* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9900182 شماره دادنامه: 140009970906011203 تاریخ: 1400/10/15
* شـاکــی : آقای عبدالطیف مسعودی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند (3-14-د) دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 12069/200/ص مورخه 1391/06/18
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (3-14-د) دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 12069/200/ص مورخه 1391/06/18 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد :
«3-14- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهار نامه تسلیمی یا اطلاعیههای واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اداره مالیاتی در جهت اخذ و مطالبه مالیات به روش علیالراس با رد مدارک ارسالی و به خصوص فاکتورهای فروش به استناد مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخلاف اصول حقوقی و فقهی (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) اقدام به رسیدگی و مطالبه مالیات مینماید تقاضای بررسی و ابطال بند مورد شکایت و عدم استناد به میزان فروش به عنوان قرینه برای وصول مالیات و مطالبه از مودی را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
اداره طرف شکایت طی لایحه شماره 4379/212/ص مورخه 1399/03/31 در پاسخ بیان نموده است که طبق مفاد ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودی و عدم ارایه مدارک و مستندات موجب رسیدگی بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی تدوین شده است و قراین قانونی در این رسیدگی (علیالراس) باید لحاظ شود که از جمله آن سوابق مالیاتی مودی میباشد و پرونده مالیاتی عملکرد مودی که مالیات آن به قطعیت رسیده است نیز در زمره قراین میباشد، لیکن بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره 54/95/260 مورخه 1395/08/16 موضوع اصلاح تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394 معاونت مالیات بر ارزش افزوده که قراین مالیاتی را تبیین نموده است عملا نسخ ضمنی و سالبه به انتفای موضوع شده است تقاضای رد شکایت و دعوت از اعضای سازمان جهت حضور در جلسه هیات عمومی و هیات تخصصی را دارم.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28391/102 مورخه 1400/08/29 اعلام کرده است که :
«صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «14» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشده»
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 12069/200/ص مورخه 1391/06/18 تحت عنوان دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بند (3-14) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیههای واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مامورین مالیاتی نسبت به مواردی میباشد که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارایه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علیالراس انجام شود که با لحاظ مفاد ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که باید قراین قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف میباشند و حاکمیت مصوبه معترض عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علیالراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 28391/102 مورخه 1400/08/29 در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «14» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 12069/200/ص مورخه 1391/06/18 تحت عنوان دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بند (3-14) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیههای واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مامورین مالیاتی نسبت به مواردی میباشد که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارایه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علیالراس انجام شود که با لحاظ مفاد ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که باید قراین قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف میباشند و حاکمیت مصوبه معترض عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علیالراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 28391/102 مورخه 1400/08/29 در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «14» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 و تبصره 2 ماده مرقوم الذکر و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان میباشد./ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری