قانون موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای...

با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف ها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل؛

با اذعان به این که موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد بین ایران از یک سو و اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر (که از این پس "موافقت نامه" خوانده می‌شود) نخستین گام جهت همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر بین ایران و اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود؛

ـ با هدف تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و اعضای آن به عنوان هدف اصلی؛

ـ با تاکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛

ـ با تاکید بر این که حمایت آن‌ها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آن‌ها در نظام تجارت چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرف‌های این موافقت نامه را گسترش خواهد داد.

به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول: مقررات سازمانی و عمومی

ماده 1 . 1ـ تعاریف کلی

در صورتی که به نحو دیگری پیش بینی نشده باشد، از نظر این موافقت نامه:

الف) "مقام گمرک مرکزی" به معنای بالاترین مقام گمرکی مسیول ایران یا هر یک از کشورهای عضو اوراسیا است که طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای مقررات و سیاست‌های دولتی مرتبط، پایش و نظارت را در حوزه گمرکی اعمال می‌کند.

ب) " مقام‌های گمرک" به معنای مقام یا مقام‌های گمرکی ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.

پ) "روزها" به معنای روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.

ت) "اظهارکننده" به معنای شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می‌کند یا این که از طرف او اظهار می‌گردد.

ث) "کمیسیون اقتصادی اوراسیا" به معنای نهاد نظارتی دایمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ 8 خرداد 1393 (29 می 2014) است (که از این پس "پیمان اوراسیا" خوانده می‌شود).

ج) "نظام هماهنگ" یا "اچ اس" به معنای نظام هماهنگ توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا است که براساس کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا مورخ 24 خرداد1362 ( 14 ژوین 1983) ایجاد شده است طرف ها براساس قوانین و مقررات خود آن‌ها را اجرا می‌نمایند.

چ) "قوانین و مقررات" شامل هرگونه قانون یا دیگر مصوبات قانونی است.

ح) "تدبیر" به معنای هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رویه، تصمیم، اقدام اداری، روش یا سایر اشکال می‌باشد.

خ) "دارای مبدا" به معنای واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدا، موضوع فصل 6 (قواعد مبدا) این موافقت نامه است.

د) "طرف ها" به معنای ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر می‌باشد که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می‌کنند.

ذ) "شخص" به معنای شخص حقیقی یا حقوقی است.

ماده 1. 2ـ اهداف

اهداف این موافقت نامه عبارتند از:

الف) آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای برای کالاهای دارای مبدا مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه؛

ب) ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری که در آن عوارض و سایر مقررات محدودکننده تجاری اساسا در خصوص کل تجارت میان طرف ها باید براساس قواعد، استانداردها و رویه‌های بین‌المللی، حذف شود؛[1]

پ) حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین طرف ها؛

ت) ایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همکاری‌های نزدیک تر در زمینه‌های مورد توافق این موافقت نامه و تسهیل ارتباطات بین طرف ها.

ماده 1. 3ـ آزادسازی تجاری و تشکیل منطقه آزاد تجاری

1ـ طرف ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و هرگونه مالیات و هزینه یا دیگر تدابیر دارای تاثیر مشابه درخصوص کالاهای دارای مبدا فهرست شده در پیوست (1) این موافقت نامه، باید اقدام کنند.

2ـ طرف ها حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت نامه، باید مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (ب) ماده 1. 2 را آغاز کنند.

3ـ طرف ها ظرف سه سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، باید موافقتنامه موضوع بند (2) این ماده را منعقد نمایند.

4ـ سه سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، چنانچه طرف ها مذاکرات موضوع بند (2) این ماده را نهایی نکرده باشند، باید در مورد نیاز به تداوم اجرای این موافقت نامه تصمیم گیری کنند. تصمیم‌های مزبور به شکل سند الحاقی (پروتکل) این موافقت نامه تنظیم خواهد شد.

ماده 1. 4 ـ ارتباط با سایر موافقت نامه ها

1ـ این موافقت نامه باید بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از موافقت‌نامه‌های دو جانبه و بین‌المللی که در آن‌ها عضویت دارند، اعمال شود.

2ـ بدون خدشه به ماده 6 7. (تجمیع مبدا) این موافقت نامه، مفاد این موافقت نامه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور خاص به یکدیگر اعطا می‌کنند، به ایران اعطا نخواهد شد.

ماده 1. 5 ـ کارگروه مشترک

1ـ بدین وسیله طرف ها کارگروه مشترکی را متشکل از نمایندگان هر طرف، تشکیل می‌دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده ـ یکی از طرف ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو ـ خواهد بود. بدین منظور، طرف ها باید مقام‌های ارشد خود را معرفی نمایند.

2ـ وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:

الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به پیاده سازی و اجرای این موافقت نامه؛

ب) نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه‌های فرعی، گروه‌های کاری و دیگر نهادهای متشکله، به موجب این موافقت نامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (3) این ماده ؛

پ) بررسی روند مذاکراتی که طبق ماده 1 . 3 این موافقت نامه انجام می‌شود و تصمیم گیری درخصوص نهایی نمودن مذاکرات مهم؛

ت) بررسی راه‌های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف ها؛

ث) بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات این موافقت نامه به طرف ها؛

ج) اتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقت نامه طبق توافق طرف ها.

3ـ کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می‌تواند نهاد های فرعی، از جمله نهادهای موردی را ایجاد و وظایف آن‌ها را در موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک می‌تواند در صورت نیاز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص یا گروه‌های ثالث، در موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم گیری کند.

4ـ جز در مواردی که طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک، باید به صورت زیر تشکیل جلسه دهد:

الف) جلسات منظم سالانه و جلساتی که قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرف ها برگزار شود؛ و

ب) جلسات ویژه، ظرف 30 روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتی که قرار است در قلمرو طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرف ها برگزار شود.

5 ـ تمامی تصمیم‌های کارگروه مشترک، کارگروه ها، کارگروه‌های فرعی و سایر نهادهای متشکله به موجب این موافقت نامه باید با اجماع طرف ها اتخاذ گردد.

6 ـ جز در صورتی که به نحو دیگری در این موافقت نامه پیش بینی شده باشد، تمامی اطلاعیه ها، درخواست ها و سایر اظهارات کتبی ارسالی به طرف ها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا فارسی یا روسی با ترجمه مربوط آن به زبان انگلیسی صورت می‌پذیرد.

ماده 1. 5 مکرر ـ گفتگوی تجاری

1ـ طرف ها نسبت به برقراری گفتگوی تجاری با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرف ها که توسط نمایندگان مجامع تجاری مزبور انجام می‌شود، باید اقدام کنند.

2ـ گفتگوی تجاری درخصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت نامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین طرف ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دوجانبه بین آن‌ها، باید از حق ارایه پیشنهاد به کارگروه مشترک برخوردار باشد.

3ـ گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، نمایشگاه‌های تجاری، بازارمکاره، میزگرد و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری بین طرف ها اقدام خواهد کرد.

ماده 1. 6 ـ نقاط تماس

1ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، هر طرف یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقت نامه را تعیین و کارگروه مشترک را باید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع نماید.

2ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس طرف دیگر، در صورت لزوم، دفتر یا مقام رسمی موضوع مورد نظر را باید معرفی کند.

ماده 1 . 7ـ اطلاعات محرمانه

1ـ هر طرف طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسط طرف ارایه دهنده به موجب این موافقت نامه محرمانه تلقی می‌گردد، باید اقدام نماید.

2ـ هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید ارایه اطلاعات محرمانه ای را از طرف ها الزامی کند که افشای آن باعث ممانعت در اجرای قانون می‌گردد یا بر خلاف منافع عمومی است یا منافع تجاری مشروع بنگاه‌های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، را مختل می‌سازد.

ماده 1. 8 ـ استثنایات عمومی

هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید مانع اعمال تدابیر زیر توسط هر یک از طرف ها شود، مشروط بر این که تدابیر مزبور به‌گونه‌ای اعمال نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف ها در شرایط یکسان، به وجود آورند:

الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛

ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛

پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که به نحوی اعمال نمی شوند که از تولید داخلی حمایت یا به آن توجه کنند یا نسبت به کالاهای طرف دیگر در مقایسه با کالاهای دارای مبدا مشابه کشور ثالث تبعیضی قایل شوند، از جمله مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، تقویت بنگاه‌های تجاری که به موجب ماده 2 . 11 این موافقت نامه عمل می‌کنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه‌های گمراه کننده؛

ث) تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛

ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی؛

چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره‌هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات دولتی،کم تر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می‌شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت‌های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنایع داخلی مذکور یا عدم عدول از مقررات این موافقت نامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آن‌ها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابیر مزبور با مفاد این موافقت نامه، باید به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده، این تدابیر متوقف گردد.

ماده 1. 9ـ استثنایات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود که:

الف) هر طرف را ملزم به ارایه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می‌دهد؛ یا

ب) مانع هر یک از طرف ها در اتخاذ هر گونه تدبیری گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می‌دهد:

(1) مواد شکاف پذیر یا مواد مشتق از آن‌ها؛

(2) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و قاچاق کالاها و مواد دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تدارک تشکیلات نظامی صورت می‌گیرد؛

(3) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین‌المللی؛ یا

پ) مانع هر یک از طرف‌های این موافقت نامه در انجام هرگونه عملی ناشی از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گردد.

ماده 1. 10ـ تدابیری برای حفظ تراز پرداخت ها ^[2]

1ـ صرفنظر از مقررات بند (1) ماده 2. 7، طرف ها می‌توانند به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت‌های خود، مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند های زیر این ماده محدود کنند. محدودیت‌های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می‌کند، نباید از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز کند:

(1) دفع خطر فوری یا متوقف ساختن کاهش شدید ذخایر پولی خود، یا

(2) در مورد طرف دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.

در هر یک از این موارد، عوامل ویژه‌ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز وی به ذخایر تاثیرگذار باشند، ازجمله نیاز به پیش بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار می‌گیرند، باید مورد توجه کافی قرار گیرند.

2ـ طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب بند (1) این ماده اعمال می‌کنند، باید آن‌ها را با بهبود شرایط به تدریج تخفیف دهند و فقط در حدی حفظ کنند که شرایط مقرر در آن جز همچنان اعمال آن‌ها را توجیه می‌نماید. طرف‌های مزبور باید هنگامی که شرایط موجود برقراری یا حفظ محدودیت‌های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، آن‌ها را لغو کنند.

3ـ

الف) طرف ها متعهد می‌شوند که در اجرای سیاست‌های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت‌های خود بر مبنایی معقول و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آن‌ها بر این باورند که به منظور دستیابی به این اهداف، باید حتی‌المقدور، تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین‌الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب این ماده اعمال می‌کنند، می‌توانند میزان موارد اعمال محدودیت‌های وارداتی بر محصولات مختلف یا دسته‌های مختلف از محصولات را به‌گونه‌ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قایل شوند.

پ) طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب این ماده اعمال می‌کنند، متعهد می‌شوند:

(1) از وارد آوردن زیان‌های غیر ضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند.[3]

(2) محدودیت ها را به‌گونه‌ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری، که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می‌زند، به طور غیرمعقول ممانعت به عمل آید.

(3) محدودیت‌هایی را که مانع ورود نمونه‌های تجاری یا رعایت حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویه‌های مشابه می‌گردد، اعمال نکنند.

ت) طرف ها بر این باورند که در نتیجه سیاست‌های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است درخواست زیادی برای واردات داشته باشد و ذخایر پولی موضوع بند (1) این ماده را تهدید کند. بنابر این طرفی که به نحو دیگری مفاد این ماده را رعایت می‌کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست‌هایی که می‌تواند موجب محدودیت‌های غیر ضروری گردد، محدودیت‌هایی را که به موجب این ماده اعمال می‌نماید، لغو یا اصلاح کند.

4ـ اگر اعمال محدودیت‌های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد و تجارت بین‌الملل را بین طرف ها محدود سازد، به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف ها باید در مورد لزوم اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف‌هایی که تراز پرداخت‌های آن‌ها تحت فشار قرار دارد یا طرف‌هایی که تراز پرداخت‌های آن‌ها به طور استثنایی مطلوب است یا یک سازمان بین دولتی ذیربط، گفتگوهایی را آغاز کنند.

ماده 1. 11ـ شفافیت

1ـ هر طرف اطمینان می‌دهد که طبق قوانین و مقررات داخلی اعمال قوانین و مقررات عمومی خود را در هر موضوع مشمول این موافقت نامه به سرعت منتشر نموده یا به صورتی دیگر در اختیار افراد یا طرف ذینفع قرار دهد و در صورت امکان، به صورت نسخه الکترونیکی ارایه کند. طرف ها باید نسبت به تبادل فهرست رسانه‌های چاپی و الکترونیکی رسمی اقدام نمایند.

2ـ هر طرف باید:

الف) پیش نویس نمونه قوانین و مقررات موضوع بند (1) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می‌گردد، منتشر نماید؛ و

ب) فرصت مناسبی را برای افراد ذینفع و طرف دیگر جهت اظهار نظر نسبت به قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (1) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می‌کند، در نظر بگیرد.

3ـ در صورت درخواست طرف دیگر، هر طرف مکلف است، فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست کننده، نسبت به ارایه اطلاعات و یا پاسخ به سوالات مربوط به قوانین و مقررات، رویه‌های عملی یا پیشنهادی یا اعمال عمومی قواعد اداری فوری اقدام کند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع این ماده را ظرف 45 روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارایه نماید.

4ـ هر یک از طرف ها باید نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات خود به طرف دیگر اطمینان دهد و، ظرف 6 ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، نسبت به انتشار راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود برای صادرکنندگان طرف دیگر اقدام کند. راهنمای مزبور باید به زبان انگلیسی تهیه گردیده و از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مربوط در دسترس عموم قرار گیرد. طرف ها ملزم به انعکاس سریع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما می‌باشند.

5 ـ اطلاع رسانی مذکور باید به موجب بند (3) پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مزبور انجام گیرد.

6 ـ هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارایه شده به موجب این ماده باید از طریق نقاط تماس در اختیار طرف دیگر قرار گیرد.

ماده 1. 12ـ تعدیل قوانین و مقررات

از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، طرف ها باید تمامی تدابیر لازم عام و خاص را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقت نامه اتخاذ نمایند و، در صورت نیاز، نسبت به تعدیل قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقت نامه اقدام کنند.

فصل2: تجارت کالا

ماده 1. 2 ـ رفتار ملل کامله‌الوداد

1ـ در خصوص حقوق گمرکی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا مرتبط با آن یا انتقال بین‌المللی وجوه برای این امر، و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض، و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامی موضوعات مذکور در بندهای (2) و (3) ماده 2 . 2، هر طرف باید هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی به محصولاتی را که مبدا یا مقصد آن قلمرو هر کشور دیگری است فورا و بدون قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدا یا مقصد آن‌ها قلمرو طرف دیگر است، اعطا کند.

2ـ مفاد بند (1) در مورد ترجیحات زیر نباید اعمال گردد:

الف) توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی اعطاشده باشد؛

ب) توسط هر طرف طبق موافقت نامه اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد، یا موافقت نامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری اعطا شده باشد؛

پ) توسط هر طرف به کشورهای در حال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه‌ای اعطا شده باشد.

ماده 2. 2ـ رفتار ملی ^[4]

1ـ طرف ها بر این باورند که مالیات ها و دیگر هزینه‌های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات، و مقررات کمی داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌هایی مشخص می‌باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.[5]

2ـ محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگر می‌شود، نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشمول مالیات‌های داخلی یا انواع هزینه‌های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه‌هایی شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می‌گردد. به علاوه هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مالیات‌های داخلی یا هزینه‌های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال کند.^[6]

3ـ رفتار اعمال شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگری می‌شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در خصوص تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی اعمال می‌گردد. مفاد این بند مانع از اعمال هزینه‌های متفاوت حمل ونقل داخلی نخواهد شد که نه بر ملیت محصول، بلکه منحصرا بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل مبتنی هستند.

4ـ هیچ طرفی نباید به هیچ نحو مقررات کمی داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌های مشخصی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه، هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مقررات کمی داخلی را به‌گونه‌ای مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال کند.^[7]

5 ـ هیچ یک از مقررات کمی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌های خاص، نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.

6 ـ

الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری‌های دولتی که برای مقاصد دولتی، و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می‌شوند، نباید اعمال شود.

ب) مفاد این ماده نباید مانع از پرداخت یارانه انحصاری به تولید کنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه‌های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده ، و یارانه‌های متاثر از طریق خرید محصولات داخلی توسط دولت، گردد.

7ـ طرف ها بر این باورند که تدابیر مربوط به وارسی(کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می‌تواند برای منافع طرف‌های عرضه‌کننده محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین، طرف‌هایی که چنین تدابیری را به عمل می‌آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار، تا سر حد امکان، باید منافع طرف صادر کننده دیگر را در نظر بگیرند.

ماده 2. 3ـ کاهش و یا حذف حقوق گمرکی

1ـ هر طرف باید نسبت به کالاهای دارای مبدا طرف دیگر رفتاری داشته باشد که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه‌ای برای طرف دیگر، موضوع پیوست (1) این موافقت نامه، نامطلوب تر نباشد.

2ـ کالاهای دارای مبدا یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه‌ای طرف دیگر شرح داده شده است، باید به هنگام ورود به قلمرو طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و شرایط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمرکی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف باشد. این کالاها همچنین باید از تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینه‌های دیگری که برای واردات یا در خصوص واردات وضع می‌شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.

3ـ هیچ یک از مفاد این ماده نباید مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هر محصولی گردد:

الف) دریافت هزینه‌ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مقررات بند (2) ماده 2. 2 در خصوص محصول مشابه داخلی یا درخصوص کالایی که محصول وارداتی کلا یا جزیا از آن ساخته یا تولید شده است؛

ب) هرگونه عوارض وضع شده طبق فصل 3 (جبران های تجاری) این موافقت نامه؛ و

پ) عوارض یا هزینه‌های دیگر متناسب با هزینه خدمات ارایه شده.

4ـ چنانچه نرخ حقوق گمرکی کالاهای دارای مبدا یک طرف که طبق پیوست (1) این موافقت نامه اعمال می‌شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی ملل کامله‌الوداد اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی باید حایز شرایط برای برخورداری از نرخ اخیر باشند.

ماده 2. 4ـ تغییرات شناسه (کد) نظام هماهنگ و شرح کالا

1ـ هر طرف اطمینان می‌دهد که هر گونه تغییر در نظام نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتیازات تعرفه‌ای اعطایی طبق پیوست (1) این موافقت نامه، انجام دهد.

2ـ تغییر مزبور در نامگذاری اعمال شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نامگذاری اعمال شده ایران براساس نظام هماهنگ و شرح آن باید به ترتیب توسط ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا انجام شود. طرف ها باید هرگونه تغییر در نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع نمایند.

ماده 2. 5 ـ هزینه ها، عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات ^[8]

1ـ

الف) تمامی هزینه ها و عوارض از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات‌های موضوعه در راستای اجرای ماده 2. 2)که توسط طرف ها در مورد یا مرتبط با واردات یا صادرات وضع می‌شوند، باید از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارایه شده و نباید متضمن حمایت غیر مستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی باشند.

ب) طرف ها لزوم کاهش تعداد و تنوع هزینه ها و عوارض موضوع جز (الف) را تایید می‌کنند.

پ) طرف ها همچنین لزوم به حداقل رساندن درصد و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارایه اسناد واردات و صادرات را تایید می‌کنند.^[9]

2ـ هر طرف باید بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی نمایند.

3ـ هیچ طرفی نباید برای نقض جزیی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازات‌های سنگینی وضع کند. به ویژه در مورد هر ترک فعل یا اشتباهی در ارایه اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح بوده و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی نباید از آنچه که صرفا به عنوان یک هشدار ضروری است، فراتر رود.

4ـ مفاد این ماده ناظر بر هزینه ها، عوارض، تشریفات و الزامات موضوعه توسط مقام‌های دولتی در مورد واردات و صادرات، موارد زیر را نیز شامل می‌گردد:

(1) معاملات کنسولی، مانند سیاهه و گواهی‌های کنسولی؛

(2) محدودیت‌های کمی؛

(3) صدور مجوز؛

(4) وارسی(کنترل) ارزی؛

(5) خدمات آماری؛

(6) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛

(7) تجزیه و تحلیل و بازرسی؛ و

(8) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.

5 ـ هر یک از طرف ها باید اطمینان دهد که مراجع صلاحیتدار اطلاعات مربوط به هزینه ها و عوارض موضوعه را در تارنما های رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد.

ماده 2. 6 ـ اجرای مقررات تجاری

1ـ قوانین، مقررات، آرای قضایی و تصمیم‌های اداری دارای قابلیت اجرای عام که توسط هر طرف به اجرا درمی آیند و به طبقه بندی یا ارزش گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ‌های عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت‌ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آن‌ها مربوط می‌شوند، یا بر فروش، توزیع، حمل ونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، شرکت در نمایشگاه، فرآوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تاثیر می گذارند، باید بلافاصله به نحوی منتشر شوند که دولت‌ها و بازرگانان بتوانند از آن‌ها آگاهی یابند. موافقت‌نامه‌های موثر بر سیاست تجاری بین‌المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرف ها مجرا هستند، نیز باید منتشر شوند. مفاد این بند طرف ها را به افشای اطلاعات محرمانه ای ملزم نمی سازد که افشای آن‌ها مانع اجرای قانون، یا به‌گونه‌ای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه‌های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.

2ـ هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرف ها اتخاذ کرده اند و به موجب رویه‌ای مقرر و یکسان بر افزایش نرخ عوارض یا هزینه‌های دیگر مترتب بر واردات تاثیر می‌گذارد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن‌ها برقرار می‌کند، نباید پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا در آید .

3ـ

الف) هر طرف متعاهد باید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیم‌های خود موضوع بند (1) این ماده را به طور یکسان، بی طرفانه و منطقی اجرا کند.

ب) هر طرف باید دادگاه‌های قضایی، داوری یا اداری یا آئین هایی را برای بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مربوط به امور گمرکی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند. دادگاه‌ها یا آئین های مزبور باید از کارگزاری‌های دارای قدرت اداری مستقل باشند و تصمیم‌های آن‌ها باید برای کارگزاری‌های مزبور لازم‌الاجرا بوده، فعالیت آن‌ها را مدیریت کند، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش خواهی برای وارد کنندگان، دادخواست پژوهش خواهی به دادگاه یا دادگاه عالی تر تسلیم شده باشد؛ و مشروط بر این که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت این تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رای تجدید نظر در جریان رسیدگی بعدی، تدابیری را اتخاذ کند.

پ) مفاد جز (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم‌الاجرا در قلمرو هر یک از طرف ها از تاریخ این موافقت نامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی طرفانه تدابیر اداری است، نخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور کاملا یا رسما از کارگزاری‌های دارای قدرت اداری مستقل نباشند. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می بندد، باید در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارایه کند، تا بتوانند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جز تشخیص دهند.

ماده 2. 7ـ محدودیت‌های کمی ^[10]

1ـ در خصوص کالاهای مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه، هیچ یک از طرف ها نباید ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها را، اعم از این که از طریق سهمیه ها، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شده است، در مورد واردات کالاهای مزبور از قلمرو هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات چنین کالاهایی که مقصد آن قلمرو هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ کند.

2ـ موارد زیر مشمول مفاد بند (1) این ماده نمی شود:

(الف) ممنوعیت یا محدودیت‌های صادراتی که موقتا به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده، اعمال می‌شوند.

(ب) ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استاندارد ها یا مقررات مربوط به طبقه بندی، درجه‌بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین‌الملل ضرورت دارند؛

(پ) محدودیت‌های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شده باشد^[11]، که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور های زیر ضرورت دارند:

(1) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می‌توان کالای وارداتی را مستقیما جایگزین آن ساخت؛ یا

(2) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می‌توان کالای وارداتی را مستقیما جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه‌های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛

(3) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلا یا عمدتا به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آنکه تولید داخلی آن کالا نسبتا قابل اغماض باشد.

هر طرفی که محدودیت‌هایی را طبق جز (پ) این بند، بر ورود هر کالایی اعمال می‌کند، باید کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره تعیین شده آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم برساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (1) فوق اعمال می‌گردد، نباید چنان باشد که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقا می‌توان در صورت فقدان محدودیت ها، میان این دو انتظار داشت، پایین تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبتی که در دوره نمونه پیشین غالب بوده و هرگونه عوامل ویژه‌ای^[12] که بر تجارت محصول مورد نظر تاثیر داشته اند یا در حال حاضر تاثیر دارند، توجه کافی مبذول دارد.

3ـ هیچ طرفی نباید هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از قلمرو طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد قلمرو طرف دیگر اعمال کند، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.

4ـ طرف ها به هنگام اعمال محدودیت‌های وارداتی در مورد هر کالایی، باید در نظر داشته باشند که توزیع تجارت این کالاها تا حد امکان به سهمی که می‌توان انتظار داشت طرف دیگر ممکن است در صورت عدم چنین محدودیت‌هایی، به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور باید مقررات زیر را رعایت کنند:

(الف) در صورت امکان، سهمیه‌هایی که مبین کل میزان واردات مجاز است (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آن به کشورهای عرضه‌کننده) باید ثابت بوده، اطلاعیه‌ای طبق جز (ب) بند (5) این ماده در مورد میزان آن‌ها باید صادر گردد؛

(ب) در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، می‌توان محدودیت‌هایی از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال کرد؛

(پ) طرف ها نباید جز به منظور اجرای سهمیه‌های تخصیصی طبق جز (ت) این بند، استفاده از مجوزها یا اجازه نامه‌های ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص الزامی سازند.

(ت) در مواردی که سهمیه‌ای به کشورهای عرضه‌کننده تخصیص داده می‌شود، طرف اعمال کننده محدودیت ها ممکن است بکوشد برای تخصیص سهام در سهمیه، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور باید، با توجه مقتضی به عوامل ویژه‌ای که احتمالا بر تجارت کالا تاثیر داشته اند یا تاثیر می گذارند، برای طرف دیگر سهمی را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین کند. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی می‌باشد، نباید وضع شود، به شرط آنکه واردات در چارچوب هر دوره مقرری انجام گیرد که سهمیه مزبور به آن مربوط می‌شود.^[13]

5 ـ

(الف) در مواردی که در ارتباط با محدودیت‌های وارداتی مجوز ورود صادر می‌شود، طرف اعمال کننده محدودیت ها باید بنا به درخواست طرف دیگر تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت ها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها در میان کشورهای عرضه‌کننده را ارایه کند؛ مشروط بر این که تعهدی برای دادن اطلاعات درباره اسامی بنگاه‌های وارد کننده یا عرضه‌کننده به وجود نیاید؛

(ب) در مورد محدودیت‌های وارداتی متضمن تثبیت سهمیه ها، طرف اعمال کننده محدودیت ها، باید کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهند یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم برساند. از عرضه هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، نباید جلوگیری به عمل آید؛ مشروط بر این که آن‌ها را قابل اعمال دانسته، در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دور ه های آتی باشد؛ و مشروط بر این که اگر هر طرف عرفا کالاهای وارد شده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیت‌های مزبور معاف کند، چنین عملکردی به منزله رعایت کامل این جز تلقی گردد؛

(پ) در مورد سهمیه‌های تخصیص یافته بین کشورهای عرضه‌کننده، طرف اعمال کننده محدودیت ها، باید طرف دیگر را فورا از سهام در سهمیه، که بر اساس مقدار یا ارزش، در آن زمان برای کشورهای مختلف عرضه‌کننده تخصیص داده شده است، مطلع سازد و آن‌ها را به اطلاع عموم برساند.

6 ـ در خصوص محدودیت‌های اعمال شده بر اساس جز (ت) بند (4) این ماده یا جز (پ) بند (2) این ماده ، انتخاب دوره نمونه برای هر محصول و ارزیابی هر یک از عوامل ویژه موثر بر تجارت کالای مزبور، باید ابتدا توسط طرف اعمال کننده محدودیت ها به عمل آید؛ مشروط بر این که طرف مزبور باید بنا به درخواست طرف دیگر فورا با آن طرف در خصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده، یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمی مناسب یا به کارگیری نامحدود آن وضع شده است، مشورت کند.

7ـ مفاد این ماده باید در مورد هر سهمیه تعرفه‌ای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال گردد، و اصول این ماده حتی‌المقدور به محدودیت‌های صادراتی نیز تسری یابد.

ماده 2. 8 ـ آزادی گذر (ترانزیت)

1ـ گذر کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتی‌ها و دیگر وسایل حمل ونقل از قلمرو یک طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد که چنین گذری ، با یا بدون ترابری، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حمل ونقل از قلمرو آن انجام می‌گیرد. حمل ونقل با این خصوصیت در این ماده ، "حمل ونقل گذری" خوانده می‌شود.

2ـ برای حمل ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از قلمرو هر طرف و از مناسب ترین مسیر های گذر بین‌المللی وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتی‌ها، محل مبدا کالا، مبدا عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل ونقل اعمال شود.

3ـ طرف ها می‌توانند مقرر کنند که حمل ونقل گذری از قلمرو آن‌ها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حمل ونقل که از قلمرو طرف دیگر آ غاز می‌شود یا به آن قلمرو ختم می‌گردد، نباید با تاخیر یا محدودیت‌های غیر ضروری روبرو شود و از عوارض گمرکی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینه‌های متعلق به گذر، به جز هزینه‌های حمل ونقل یا هزینه‌های مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینه خدمات ارایه شده، معاف خواهد بود.

4ـ تمامی هزینه ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، باید با در نظر گرفتن شرایط حمل ونقل به نحو متعارف باشد.

5 ـ ضمن لحاظ تمامی هزینه ها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، هر طرف در مورد حمل ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری مشابه رفتار با هر کشور ثالثی در امر حمل ونقل گذری نشان خواهد داد.^[14]

6 ـ رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان می‌دهد که از طریق قلمرو طرف دیگر گذر کرده اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدا به مقصد بدون گذر از قلمرو آن طرف دیگر، بروز می‌کند. با این حال طرف ها می‌توانند در مورد حمل ونقل کالاهایی که نرخ‌های ترجیحی عوارض یا ارتباط آن‌ها با روش ارزیابی گمرکی طرف مزبور، پیش شرط ورود آن‌ها است، مقررات خود را در مورد حمل ونقل مستقیم در زمان امضای این موافقت نامه اعمال نمایند.

7ـ مفاد این ماده ناظر بر بهره‌برداری هواپیما به هنگام گذر نباید اعمال شود، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) باید اعمال شوند.

ماده 2. 9ـ کارگروه تجارت کالا

1ـ طرف ها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا را (که از این پس "کارگروه کالا" نامیده می‌شود)، متشکل از نمایندگان هر طرف، تاسیس می‌کنند.

2ـ کارگروه کالا بنا به درخواست هر یک از طرف ها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل‌های 3 (چاره کارهای تجاری)، 4 (موانع فنی فرا راه تجارت)، 5 (اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی)، 6 (قواعد مبدا) و 7 (اداره گمرک و تسهیل تجاری) تشکیل جلسه می‌دهد.

3ـ وظایف کارگروه کالا عبارت است از:

الف) بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند (2) این ماده ؛

ب) بررسی و در صورت نیاز ارایه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه‌ای پیوست (1) این موافقت نامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهبود یافته به بازار؛

پ) شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد؛

ت) ارایه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافته ها پیرامون سایر موضوعاتی که از اجرای این فصل حاصل گردد.

ماده 2. 10ـ نقض یا خدشه دار کردن تعهدات

1ـ هرگاه یک طرف تشخیص دهد که به دلیل:

(الف) قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود ناشی از این موافقت نامه، یا

(ب) انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با مفاد این موافقت نامه مغایرت داشته یا نداشته باشد، یا

(پ) وجود هر وضعیت دیگری،

هر گونه منفعتی که به موجب این موافقت نامه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن تعلق می‌گرفت از بین رفته یا لطمه دیده یا از نیل به هر یک از اهداف این موافقت نامه جلوگیری به عمل آمده است، می‌تواند به منظور تعدیل رضایت بخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را به طرف دیگر ارایه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب با وی گفتگو می‌شود، باید توضیحات یا پیشنهاد های ارایه شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.

2ـ چنانچه در زمان متعارف و حداکثر ظرف 60 روز تعدیل رضایت بخشی بین طرف ها برقرار نشود یا یکی از مشکلات موضوع جز (پ) بند (1) این ماده وجود داشته باشد، مساله را می‌توان به کارگروه مشترک ارجاع داد. کارگروه مشترک باید فورا هر موضوع ارجاعی را مورد تحقیق و رسیدگی قرار داده، توصیه‌های مناسبی را ارایه یا تصمیمی مقتضی در خصوص موضوع اتخاذ کند.

3ـ کارگروه مشترک می‌تواند، در صورت مناسب دانستن شرایط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقت نامه اقدام کند، مشروط بر این که شرایط را به اندازه کافی حاد تلقی نماید.

4ـ چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرف ها نگردد و این امر همچنان استمرار داشته باشد، طرف مربوط می‌تواند بدون لطمه به حق طرف دیگر مبنی بر اقامه دعوا در این زمینه، به موجب فصل 8 موافقت نامه نسبت به تعلیق یک طرفه امتیازات خود اقدام نماید.

ماده 2. 11ـ بنگاه‌های تجاری دولتی

1ـ ^[15]

(الف) هر طرف متعهد می‌شود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تاسیس یا اداره کند یا به هر بنگاهی رسما یا عملا امتیازات انحصاری یا ویژه^[16] اعطا نماید، این بنگاه باید در خرید ها یا فروش‌های خود که متضمن واردات یا صادرات می‌باشند، منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقت نامه، ناظر بر تدابیر دولتی موثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.

(ب) مفاد جز (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاه‌هایی باید با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقت نامه، خرید ها یا فروش‌های خود را منحصرا طبق ملاحظات تجاری^[17]، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت بازاریابی، حمل ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و طبق عرف تجاری برای بنگاه‌های طرف دیگر امکان رقابت در چنین خرید ها یا فروش‌هایی را فراهم کنند.

(پ) هیچ یک از طرف ها نباید بنگاه تحت صلاحیت خود را (اعم از این که موضوع جز (الف) این بند باشد یا خیر)، از عمل کردن طبق اصول جزهای (الف) و (ب) این بند منع کند.

2ـ مفاد بند (1) این ماده نباید در مورد واردات کالاها^[18] برای مصرف فوری یا آتی دولتی و فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال گردد. در خصوص چنین وارداتی، هر طرفی باید رفتاری بیطرفانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ کند.

3ـ طرف ها بر این باورند که بنگاه‌های موضوع جز (الف) بند ( 1) می‌توانند با فعالیت‌های خود موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند، لذا، برای گسترش تجارت بین‌المللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای مشترک به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور، بسیار مهم است.

4ـ

(الف) طرف ها باید کالاهایی را که بنگاه‌های موضوع جز (الف) بند (1) این ماده به قلمرو آن‌ها وارد یا از آنجا صادر می‌نمایند، به اطلاع کارگروه مشترک برسانند.

(ب) طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (1) این موافقت نامه نیست، برقرار یا حفظ، یا مجوز آن را صادر می‌کند، باید به درخواست طرف دیگر که تجارت قابل توجهی^[19] در مورد آن کالا دارد، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را، به اطلاع طرف دیگر برساند.

(پ) طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت‌های بنگاهی موضوع جز (الف) بند (1) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقت نامه تاثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست می‌کند اطلاعاتی را درباره فعالیت‌های خود ناظر بر اجرای مفاد این موافقت نامه ارایه کند.

(ت) مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه ای نمی کند، که افشای آن مانع اجرای قانون یا به‌گونه‌ای دیگر مغایر منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه‌های خاص لطمه زند.

فصل 3: چاره کارهای تجاری

ماده 3. 1ـ تعاریف

تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به کار برده می‌شوند:

"تدبیر ضد قیمت شکنی" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول با مبدا تولیدشده در طرف دیگر، به منظور خنثی سازی یا جلوگیری از قیمت شکنی که منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تاخیر قابل ملاحظه در تاسیس یک صنعت داخلی می‌شود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می‌نماید؛

"تدبیر جبرانی" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور خنثی سازی یارانه خاص ارایه شده در قلمرو طرف مزبور که منجر به لطمه جدی یا تهدید یا تاخیر در تاسیس یک صنعت داخلی شده است، اتخاذ و طبق این فصل اعمال می‌کند؛

" تدبیر حفاظتی عمومی" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی ناشی از آن بر صنعت داخلی، که بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می‌کند؛

" تدبیر حفاظتی دو جانبه" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی بر صنعت داخلی، که باعث افزایش واردات آن کالا در اثر کاهش یا حذف حقوق و عوارض گمرکی به موجب این موافقت نامه می‌باشد، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می‌نماید.

ماده 3. 2ـ تدابیر جبرانی و ضد قیمت شکنی

1ـ جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات مالیاتی ضد قیمت شکنی و جبرانی خود اعمال نماید.

2ـ یک محصول در صورتی قیمت شکنی شده تلقی می‌شود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر در جریان معمول تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشدکه برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمت‌هایی که کمتر از میانگین موزون هزینه‌های تولید به علاوه هزینه‌های اداری، فروش و هزینه‌های عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی می‌گردد. برای مقاصد بازرسی‌های ضد قیمت شکنی زمانی که فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، به چنین فروش‌هایی اجازه مقایسه مناسب داده نشود، حاشیه قیمت شکنی به نسبت قیمت‌های محصولات مشابه قابل مقایسه که به کشور ثالث صادر شده اند، تعیین می‌گردد، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی، یا قیمتی شامل هزینه تولید در کشور مبدا به علاوه مبلغ متعارف اداری، فروش و هزینه‌های عمومی و سود باشد. از نظر این بند، هزینه ها معمولا بر مبنای سوابق مورد قبول صادر یا تولید کننده محاسبه می‌گردد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری مورد قبول همگان در کشور صادر کننده منطبق باشند و هزینه‌های مربوط به تولید و فروش محصول تحت بررسی را به طور متعارف منعکس سازند. مقام‌ها، باید تمام شواهد قابل دسترس در مورد تخصیص صحیح هزینه ها، از جمله مواردی را که توسط صادر یا تولید کننده در جریان تحقیق ارایه می‌گردد، بررسی کنند، مشروط بر این که درگذشته چنین تخصیص‌هایی توسط صادر یا تولید کننده به ویژه در خصوص تعیین دوره‌های مناسب باز پرداخت بدهی ها و استهلاک و معافیت‌های مالیاتی برای هزینه‌های سرمایه‌ای و سایر هزینه‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینه‌ای که جنبه تکراری نداشته و نفع آن‌ها در تولید آینده و یا جاری عاید می‌شود، یا در خصوص اوضاع و احوالی که در آن هزینه‌های انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تاثیر عملیات راه اندازی قرار می‌گیرند، هزینه ها به نحو مقتضی تعدیل می‌شوند، مگر این که پیش تر در تخصیص هزینه به موجب این بند مطرح شده باشند.^[20] در راستای اهداف این بند، مبالغ مربوط به هزینه‌های اداری، فروش و هزینه‌های عمومی و سود، باید بر داده‌های واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه که توسط صادر یا تولید کننده تحت بررسی است، مبتنی باشد. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را می‌توان بر اساس یکی از مبانی زیر تعیین نمود:

(1) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صاد ر یا تولید کننده مورد بحث در خصوص تولید و فروش در بازار داخلی کشور مبدا همان گروه کلی محصولات؛

(2) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادر یا تولید کنندگان منوط به تحقیق در خصوص تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدا؛

(3) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین می‌گردد از سودی که دیگر صادر یا تولید کنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدا به طور معمول کسب می‌کنند، فراتر نرود.

3ـ در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مقام‌های ذیربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر و واردکننده یا یک شخص ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی بر مبنای قیمتی تعیین می‌شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اولین بار به خریداری مستقل مجددا فروخته می‌شوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجددا فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شده اند مجددا به فروش نرسند، بر مبنای متعارفی خواهد بود که ممکن است مقام‌ها تعیین کنند.

4ـ مقایسه ای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی، باید صورت گیرد. این مقایسه باید در سطح مشابهی از تجارت، معمولا در سطح درب کارخانه، و از نظر فروش‌های انجام شده، حتی‌الامکان نزدیک به همان زمان، صورت گیرد. ، به دلیل تفاوت‌هایی، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت‌های دیگری که معلوم شده بر قابلیت مقایسه قیمت ها تاثیر می گذارند، در هر مورد تعیین و تخفیف مقتضی، با توجه به مزیت‌های آن، باید منظورگردد. در موارد مذکور در بند (3) نیز باید تخفیف ها یا معافیت‌ها در مورد هزینه ها، از جمله حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت می‌شود، در مورد سود متعلقه منظور گردد. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمت ها تحت تاثیر قرار گیرد، مقام‌ها ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت قیمت صادراتی ساخته شده باشد، تعیین یا تخفیف مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرف‌های مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسه ای عادلانه لازم است و مسیولیت نامتعارفی را برای اثبات به طرف ها نباید تحمیل کند.

(1) هنگامی که مقایسه به موجب بند (4) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، به شرطی که فروش ارز در بازارهای سلف مستقیما با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نوسانات نرخ ارز باید صرف نظر شود و مقام‌ها در جریان تحقیق، به منظور تعدیل قیمت‌های صادراتی حداقل 60 روز به صادر کنندگان فرصت دهند تا منعکس کننده تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق باشد.

(2) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (4)، وجود حاشیه قیمت شکنی طی مرحله بازرسی معمولا بر مبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمت‌های تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمت‌های صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مقام‌ها الگویی برای قیمت‌های صادراتی بیابند که میان خریداران مختلف، مناطق یا دوره‌های زمانی، تفاوت چشمگیری را نشان دهد، و توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ اختلاف‌ها با استفاده از مقایسه مقتضی میان یک میانگین موزون با میانگین موزون یا یک معامله با معامله وجود داشته باشد، می‌توان ارزش عادی تعیین شده بر مبنای میانگین موزون را با قیمت یکایک معاملات صادراتی مقایسه کرد.

5 ـ در موردی که محصولات مستقیما از کشور مبدا وارد نمی شوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف وارد کننده صادر می‌شوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادر کننده به طرف وارد کننده معمولا با قیمت قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. اگر برای مثال این محصولات صرفا از طریق کشور صاد رکننده ترابری شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادر کننده تولید نشده یا در کشور صادر کننده برای آن‌ها قیمت قابل مقایسه ای وجود نداشته باشد، مقایسه با قیمت در کشور مبدا انجام می‌گیرد.

6 ـ در سراسر این فصل اصطلاح "محصول مشابه" به معنای محصولی که یکسان یعنی، مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسی، یا در صورت نبود چنین محصولی، مشابه با محصولی دیگر، به رغم عدم شباهت کامل، اما دارای مشخصاتی بسیار شبیه مشخصات محصول تحت بررسی، خواهد بود.

7ـ در راستای اهداف این فصل، هنگامی یارانه باید وجود داشته باشد که:

الف) کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در قلمرو طرف صادرکننده وجود داشته باشد، به طور مثال در مـواردی که:

(1) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلا کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات بـالقوه مسـتقیم وجـوه یـا تعهـدات باشـد (مـثلا تضمینات وام)؛

(2) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می شد، وصول نشود یا از آن چشم پوشی گردد (مثلا مشوق‌های مالی مانند تخفیفات مالیاتی)

(3) دولت، کالاها یا خدماتی را، به جز زیرساخت کلی، فراهم یا آن‌ها را خریداری نماید؛

(4) دولت با استفاده از یک سازوکار تامین مالی، پرداخت‌هایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع ردیف‌های (1) تا (3) بالا را که معمولا بر عهده دولت است و با وظایف دولت تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید؛

یا

ب) هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت کننده یارانه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم جهت افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا برای کاهش واردات کالای مشابه به همین طرف اعمال می‌گردد؛

و

پ) بدین وسیله نفعی منتقل گردد.

8 ـ یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی به عنوان یارانه خاص لحاظ می‌شود که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در واقعیت به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه ها یا صنایع، واقع در حیطه صلاحیت مقام اعطا کننده، محدود باشد. یارانه که به بنگاه‌های معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی تعیین شده در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده، محدود می‌گردد، خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخ‌های مالیاتی قابل اعمال عمومی در تمام سطوح دولتی، از نظر این موافقت نامه نباید یارانه خاص تلقی شود.

9 ـ به منظور تشخیص این که آیا یک یارانه خاص است، اصول زیر باید اعمال شود:

الف) در مواردی که مقام اعطاکننده، یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می‌کند، صراحتا دسترسی به یارانه را به بنگاه هـای معینـی محـدود سـازد، چنـین یارانه‌ای خاص محسوب می‌شود.

ب) در مواردی که مقام اعطاکننده یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می‌کند، معیارها یا شرایط عینی^[21] ناظر بر واجد شـرایط بـودن را بـرای یارانه و مبلغ آن تعیین کند، یارانه خاص نیست، مشـروط بـر این که واجد شرایط بودن به طور خودکار محرز گردد و پایبندی به معیارهـا و شرایط مزبور وجود داشته باشد. این معیارهـا یـا شرایط بایـد در قـوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضـوح و با جزییات درج شوند تا بر آن اساس قابلیت راستی آزمایی را داشته باشند.

پ) چنانچه علیرغم عدم خاص بودن ظاهری، در نتیجه اعمال اصول مقـرر در جز های(الف) و (ب)، در واقع دلایلی مبنی بر تصور خاص بودن یارانه وجـود داشـته باشد، سـایر عوامـل می‌تواند مـورد ملاحظه قرارگیرد. عوامل مورد نظر عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه‌های معـین از برنامه یارانه‌ای، استفاده بنگاه‌هایی مشخص از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـای یارانه زیاد و بدون تناسب به بنگاه‌های معین، و به روشی که مقام اعطاکننده یارانه، نظر خود را اعمال کرده اسـت.^[22] در اجـرای ایـن جز، درجـه تنـوع فعالیت‌های اقتصادی در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده یارانه و همینطور طول مـدتی کـه برنامـه یارانه‌ای اجرا می شد، باید مدنظر قرار گیرد.

10 ـ هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بند های (8) و (9) این ماده بی شک براساس ادله مستقیم و مثبـت دعوا باید قابل اثبات باشد.

11ـ صادرکننده هر گونه یارانه‌ای را خاص قلمداد می‌کند، چنانچه:

الف) یارانه‌ای وابسته، که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع[23]، چه به تن هایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به عملکرد صادراتی باشد؛

ب) یارانه‌ای که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع، چه به تن هایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به استفاده بیش تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.

12ـ از هر روشی که مقام تحقیق کننده به منظور محاسبه نفع دریافت کننده طبق بند (6) این ماده استفاده کند باید با رهنمودهای زیر سازگار باشد:

(الف) تهیه سهم سرمایه از سوی دولت نباید به معنی انتقال نفع تلقی گردد، مگر آن که تصمیم سرمایه گذاری مغایر روش‌های معمول سرمایه گذاری (از جمله پوشش خطر سرمایه) سرمایه گذاران خصوصی در قلمرو طرف دیگر در نظر گرفته شود.

(ب) وام دولتی نباید به عنوان یک انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما مابه‌التفاوت مبلغی که یک شرکت دریافت کننده وام دولتی باید بپردازد با مبلغی که به طور مقایسه ای در قبال وام تجاری که می‌توانست از بازار دریافت کند، باید بپردازد، نفع تلقی می‌شود.

(پ) ضمانت وام توسط دولت نباید انتقال نفع تلقی شود، مگر این که میان مبلغی که شرکت دریافت کننده تضمین وام از طرف دولت باید بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاری بدون ضمانت دولتی تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت مزبور نفع است، که برای هرگونه تفاوت در عوارض تعدیل شده است.

(ت) تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت نباید به عنوان انتقال نفع تلقی شود مگر آن که تدارکات برای مقادیری کمتر از پرداخت‌های لازم، یا این که خرید در مقابل پرداخت‌هایی بیش تر از مبالغ لازم صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور، باید توسط تهیه کننده یا خریدار تعیین شود.

13ـ طرف ها تدبیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال می‌کنند که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار براساس مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، باید ظرف یک سال به اتمام برسد و در هیچ موردی نباید بیش از 18 ماه به طول بیانجامد.

14ـ هر تحقیقی باید براساس درخواست مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع شود و شامل شواهد کافی (الف) برای قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی^[24] و (پ) رابطه سببیت میان واردات زیر قیمت (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات یارانه‌ای (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی) و لطمه ادعا شده به صنعت باشد.

15 ـ درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی باید شامل اطلاعاتی به شرح زیر باشد که به طور متعارف قابل دسترسی برای متقاضی است:

(الف) مشخصات درخواست کننده و ارایه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. وقتی درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی ارایه می‌شود، در درخواست باید با ارایه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی کالای مشابه (یا انجمن‌های تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارایه شده است؛

(ب) توضیحات کامل در مورد کالایی که ادعای برخورداری از یارانه در مورد آن صورت گرفته است، نام کشور یا کشورهای مبدا یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده آن کالای مورد نظر؛

(پ) شواهدی راجع به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر؛

(ت) این شواهد از جمله اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات ادعایی دارای یارانه، تاثیر این واردات بر قیمت‌های کالای مشابه در بازار داخلی، و اثرات پی در پی واردات بر صنعت داخلی که با عوامل و شاخص‌های مربوط بر وضعیت صنعت داخلی اثر گذارند، دلیلی برای اثبات این است که لطمه ادعایی به صنعت داخلی ناشی از تاثیرات یارانه واردات یارانه‌ای می‌باشد.

16 ـ فرم درخواست برای تحقیق ضد قیمت شکنی باید شامل اطلاعاتی باشد که به شرح زیر برای متقاضی به طور متعارف قابل دسترسی است:

(الف) مشخصات درخواست کننده و توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. به هنگام ارایه فرم درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی، درخواست باید ضمن ارایه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی کالای مشابه (یا مجامع تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارایه شده است؛

(ب) توضیحات کامل در مورد کالای مورد ادعای قیمت شکنی شده، نام کشور یا کشورهای مبدا یا صادرکننده مورد نظر، مشخصات هر یک از صادر یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اشخاص شناخته شده واردکنندۀ کالای مورد نظر؛

(پ) اطلاعات درخصوص قیمت‌هایی که کالای مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدا یا صادرکننده، طبق آن فروخته شده است (یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی درخصوص قیمت‌هایی که طبق آن کالا از کشور یا کشورهای مبدا یا صادرکننده به کشور یا، کشورهای ثالث فروخته می‌شود یا در مورد ارزش ساخته شده کالا) و اطلاعات در مورد قیمت‌های صادراتی یا در صورت اقتضا، در مورد قیمت‌هایی که کالا اول بار به یک خریدار مستقل در قلمرو طرف واردکننده مجددا فروخته می‌شود.

(ت) اطلاعات درخصوص تحولات حجم واردات کالای مورد ادعای قیمت شکنی شده، و تاثیر این واردات بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و تاثیر پی در پی واردات بر صنعت داخلی، به نحوی که عوامل و شاخص‌های مربوط اثر گذار بر وضعیت صنعت داخلی نشان داده شوند.

17ـ چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقام ذیربط تحقیق کننده تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی دست به تدبیر خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص(برای تحقیق تدبیر جبرانی)، لطمه و رابطه علی برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشند. تحقیقی آغاز نخواهد شد مگر آن که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط، بر مبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی "توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» انجام شده تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولید کنندگان داخلی باشد که مجموع تولید آن‌ها بیش از 50 درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. البته، وقتی تولید کنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتا حمایت می‌کنند کمتر از 25 درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، نباید هیچ گونه تحقیقی آغاز نمایند.

18ـ به محض این که مرجع صلاحیتدار قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه (برای تحقیق تدبیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به تدبیر وجود ندارد، باید درخواست انجام شده را رد و بلافاصله تحقیق را متوقف کند. در مواردی که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط تشخیص دهد حاشیه قیمت شکنی، یا میزان یارانه در سطح حداقل می‌باشد، یا حجم واردات قیمت شکنی شده یا دارای یارانه، اعم از واقعی یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، باید بلافاصله تحقیق را متوقف نماید.

19ـ از منظر تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی، اصطلاح "صنعت داخلی" به کل تولید کنندگان داخلی محصولات مشابه یا آن‌هایی که مجموع تولید محصولات آن‌ها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را، جز در موارد زیر تشکیل می‌دهند، اطلاق می‌گردد:

الف) هرگاه تولید کنندگان با صادر کنندگان یا وارد کنندگان مرتبط[25]، یا خود وارد کننده محصول قیمت شکنی شده یا دارای یارانه ادعایی باشند، اصطلاح "صنعت داخلی" را می‌توان با ارجاع به بقیه تولید کنندگان تعریف کرد؛

ب) در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است قلمرو هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولید کنندگان هر بازار را به عنوان صنعتی جداگانه تلقی نمود، مشروط بر این که (الف) تولید کنندگان در چنین بازاری تمام یا تقریبا تمامی تولیدات خود را در آن بازار بفروشند، و(ب) درخواست در آن بازار به حد زیادی توسط تولید کنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن قلمرو تامین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی می‌توان وجود لطمه را تشخیص داد حتی اگر سهم عمده ای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، مشروط بر آنکه تمرکز واردات قیمت شکنی شده یا دارای یارانه در این بازار منفک، وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمت شکنی شده یا دارای یارانه به تولید کنندگان تمامی یا تقریبا همه محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورده باشد.

20ـ به منظور جبران وضعیت مشابه یارانه یا قیمت شکنی، کالای وارد شده از یک طرف به قلمرو طرف دیگر نباید توامان مشمول تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی قرار گیرد.

21ـ یک طرف نباید تدابیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال کند، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص گردد که تاثیر قیمت شکنی (در مورد تدابیر ضد قیمت شکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) به نحوی است که منجر به بروز لطمه به صنعت داخلی یا تهدید قابل ملاحظه آن یا خطر تاخیر قابل ملاحظه در تاسیس صنعت داخلی شده است. تعیین لطمه باید برمبنای شواهد مستقیم و مثبت باشد و آزمایش عینی هر دو مورد زیر را در بر خواهد داشت (الف) حجم واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و اثر این واردات بر قیمت‌های محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولید کنندگان داخلی چنین محصولاتی. بررسی اثر واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر، شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص‌های اقتصادی مرتبط و موثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بازدهی تولید، برگشت سرمایه ، یا استفاده از ظرفیت، عوامل موثر بر قیمت‌های داخلی، بزرگی حاشیه قیمت شکنی ، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری ها. این فهرست جامع نیست و نمی توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آن‌ها را لزوما رهنمودی قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علی میان واردات قیمت شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی باید مبتنی بر بررسی تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقیق کننده باشد. مقام تحقیق کننده همچنین غیر از واردات قیمت شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که همزمان به صنعت داخلی لطمه وارد آورده اند، بررسی خواهد کرد؛ لطمات ناشی از عوامل دیگر، نباید به واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا با یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) نسبت داده شود. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه باید بر واقعیات، و نه صرفا ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی باشد. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن وضعیت قیمت شکنی (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه (در مورد برای تحقیق تعرفه جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید قریب الوقوع بوده و به وضوح پیش بینی شده باشد.

22ـ در صورت لزوم، تدابیر موقت را در صورتی می‌توان اجرا کرد که تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه بعدی آن‌ها داده شده باشد. تدابیر موقتی نباید زودتر از 60 روز پس از آغاز تحقیق اجرا شوند. اجرای تدابیر موقتی حتی‌الامکان برای مدت کوتاهی بوده و نباید از چهار ماه تجاوز کند یا در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی بنا به تصمیم مقام‌های ذیربط و درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع صلاحیتدار در جریان تحقیق، دریابد که عوارض کمتر از حاشیه قیمت شکنی، می‌تواند برای برطرف کردن لطمه کفایت کند، بازه‌های زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.

23ـ پیش از آغاز تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات تعرفه جبرانی در خصوص واردات از طرف دیگر را دارد، باید از طرف دیگر جهت مشورت، با هدف روشن سازی وضعیت و حصول راه حل مورد توافق متقابل دعوت به عمل آورد. به علاوه طی دوره تحقیقات، طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق قرار گرفته است باید فرصت مناسبی برای ادامه مشاوره ها جهت روشن شدن واقعیات عینی و رسیدن به راه حل مورد توافق متقابل فراهم آورد. بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب برای مشاوره، این مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقام‌های هر طرف را از رسیدگی سریع در خصوص شروع تحقیقات، رسیدن به تصمیم‌های اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقت یا نهایی طبق مفاد این موافقت نامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را آغاز نماید یا در حال انجام آن است در صورت درخواست، باید به طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق است اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانه، از جمله خلاصه غیرمحرمانه اطلاعات محرمانه ای را بدهد که برای آغاز یا اجرای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.

24ـ میزان عوارض ضد قیمت شکنی نباید از حاشیه قیمت شکنی بیشتر باشد. نرخ عوارض بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد کالای صادراتی برخوردار از یارانه جبرانی نیز نباید از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده بیشتر باشد.

25ـ نباید طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از 5 سال تجاوز نماید و صرفا مادامی که برای قیمت شکنی یا اختصاص یارانه که باعث لطمه می‌شود ضروری باشد، لازم‌الاجرا باقی می‌ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقت می‌باشد. دوره اجرای تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی برای دوره‌ای که از 5 سال بیشتر نخواهد بود می‌تواند از تاریخ آخرین بررسی که هم قیمت شکنی و هم لطمه (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا هم اختصاص یارانه و هم لطمه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی نهایی تحت پوشش قرار گرفته است، تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی در صورتی می‌تواند اتخاذ شود که مقام‌های تحقیق کننده در بررسی‌هایی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمت شکنی و جبرانی بنا به اختیار خود یا بنا به درخواست صنعت داخلی یا از طرف آن‌ها ظرف یک دوره متعارف پیش از آن تاریخ شروع می‌شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالا موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه ها (در مورد تحقیقات عوارض جبرانی) یا قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی) و لطمه خواهد شد.

26ـ طرف تحقیق کننده باید به طرف‌های ذینفع فرصت ارایه مدارک و دیدگاه های خود، از جمله فرصت پاسخ گویی به اظهارات طرف‌های ذینفع دیگر، را بدهد. در صورت درخواست، طرف تحقیق کننده باید برای تمام طرف‌های ذینفع این فرصت را فراهم آورد تـا بـا طرف هـایی کـه منافعی مغایر منافع آن‌ها دارند، ملاقات کنند، به نحوی که دیدگاه هـای مخالف امکان طرح یابند و استدلال‌های متقابل ارایه شوند. طرف تحقیق کننده باید برای طرف‌های ذینفع اطلاعیه‌ای مبنی بر تعیین زمان و مکان ملاقات های مذکور و همچنین سوالات مورد بحث در ملاقات های مزبور را ارسال نماید.

27ـ باید به تمام طرف‌های ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مقام‌ها لازم دارند اطلاع رسانی و به آنان فرصت زیادی برای ارایه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط می‌دانند، داده شود. مدارکی که هر طرف ذینفع کتبا ارایه می‌کند، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات محرمانه، باید فورا در اختیار دیگر طرف‌های ذینفع شرکت کننده در تحقیق قرار گیرد. مقام‌ها به محض آغاز تحقیق، متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادر کنندگان شناخته شده و به مقام‌های طرف صادرکننده ارایه خواهند کرد و در صورت درخواست، باید آن را در اختیار دیگر طرف‌های ذینفع مورد نظر قرار دهند. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (28)، باید توجه مقتضی مبذول گردد.

28ـ طرف ها بنا بر اقامه دلیل موجه، هرگونه اطلاعاتی را کـه ماهیتـا محرمانـه باشد (برای مثال، بدین خاطر که افشای آن ممکن است مزیـت رقـابتی مهمـی بـرای رقیب ایجاد کند یا افشای آن اثر سو قابل توجهی بر ارایه کننـده اطلاعـات یـا شخصـی کـه اطلاعات از وی کسب شده، داشته باشد) یا توسط طرف ها برای تحقیق بـه صـورت محرمانه ارایه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای شخص ثالث، افشا یا به وی منتقل نخواهد شد . طرف‌های تحقیق کننده، طرف‌های ذینفع ارایه دهنده اطلاعـات را ملزم به ارایه خلاصه غیرمحرمانه آن خواهند کرد. این خلاصه ها باید به اندازه کافی با جزییات همراه باشد تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعـات ارایه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در شرایط استثنایی، طرف‌های مذکور می‌توانند عدم امکان تخلیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند، در شرایط فوق، دلایل عدم امکان تخلیص باید ارایه گردد.

29ـ طرف تحقیق کننده باید به تمامی طرف‌های ذینفع در خصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی در خصـوص قبـول تعهدات قیمتی، فسـخ چنـین تعهداتی و لغو عـوارض ضد قیمت شکنی قطعـی، اطلاعیه‌ای عمومی صادر کند.

30ـ طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را دارد، پیش از این که تشخیص نهایی صورت گیرد، باید واقعیات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم گیری در خصـوص اعمـال یا عدم اعمال تدابیر قطعـی است، به اطلاع تمام طرف‌های ذینفع برساند. این افشـاگری بایـد زمانی انجام گیرد که طرف ها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.

31ـ اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق، باید متضمن اطلاعات کافی در موارد زیر باشد:

الف) زمان آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق کالای مورد تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام شناسه (کد)گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛

پ) مبنای ادعای قیمت شکنی در درخواست (در مورد تحقیق قیمت شکنی) یا توصیف روش یا روش‌های تحقیق (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی)؛

ت) خلاصه عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آن‌ها مبتنی است؛

ث) مهلت‌های زمانی برای طرف‌های ذینفع جهت ارایه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف‌های ذینفع؛

ج) نشانی محلی که اظهارات طرف‌های ذینفع و طرفی را که کالای وی تحت بررسی است بتوان به آنجا ارسال نمود؛

چ) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق کننده.

32ـ طرف ها باید در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیه‌ای عمومی را به همراه گزارشی جداگانه برای تمامی طرف‌های ذینفع ارسال نمایند که دربرگیرنده تمام یافته های اولیه و نهایی و نتـایج تمـام موضوعات مرتبط مورد اختلاف و حقوقی مرتبط با اطلاعیه مزبور باشد.

33ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص تشخیص مقدماتی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق؛

ب) زمینه‌های تشخیص مثبت واردات قیمت شکنی شده همراه با توضیح حاشیه قیمت شکنی و توضیح روش به کاررفته (در تحقیقات ضد قیمت شکنی)

پ) زمینه‌های تشخیص مثبت واردات یارانه‌ای با توضیح وجود یارانه و ارایه میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات تدابیر جبرانی)

ت) زمینه‌های تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تاخیر قابل ملاحظه در تاسیس صنعت داخلی؛

ث) زمینه‌های ایجاد رابطه سببی میان واردات قیمت شکنی شده (در تحقیقات ضد قیمت شکنی) یا یارانه‌ای (در تحقیقات تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تاخیر قابل ملاحظه در تاسیس صنعت داخلی به همان ترتیب؛

ج) ارایه دلایل لحاظ ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق؛

34ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص هرگونه تشخیص نهایی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) توضیح نتایج تحقیق انجام شده توسط مقام‌های تحقیق کننده در راستای تشخیص نهایی؛

ب) اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آن‌ها مبتنی بوده است؛

پ) اطلاعات مندرج در بند (33) این ماده ؛

ت) دلایل قبول یا رد استدلالات و درخواست‌های صادر کنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.

ماده 3 . 3 ـ تدابیر حفاظتی عمومی

1ـ جز مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر حفاظتی را طبق قوانین خود اعمال نماید.

2ـ هر طرف فقط در صورتی می‌تواند یک تدبیر حفـاظتی عمومی را در مـورد یـک محصـول اعمال نماید که لطمه جدی به صنعت داخلی محصولات مشابه یا محصولات مستقیما رقابتی شده یا خطر بروز آن را به دلیل واردات این محصول به قلمرو خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.

3ـ برای مشخص کردن لطمه یا خطر آن، اصطلاح "صنعت داخلی" به طور کلی به معنای تولید کنندگان محصولات مشابه یا محصـولات مستقیما رقابتی می‌باشد که در قلمرو یک طرف فعالیت می‌کنند یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیما رقابتی آن‌ها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می‌دهد.

4ـ تدابیر حفاظتی عمومی باید در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از کشور صادرکننده، اعمال شود. علیرغم مواد 2 . 7 و 2 . 3 تدبیر حفاظتی عمومی می‌تواند در قالب سهمیه وارداتی باشد. اگر از سهمیه وارداتی استفاده شود این تدبیر نباید مقدار واردات را به پایین تر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونه‌ای است که آمار آن در دسترس است، کاهش دهد، مگر آن که توجیه روشنی ارایه گردد، که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضه‌کننده تخصیص می‌یابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال می‌کند ممکن است درمورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه‌ای دارد. در مواردی که این روش به طور متعارف قابل اجرا نیست، طرف مربوط باید به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضه محصول است بر اساس نسبت‌هایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن کالا که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارایه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن کالا موثر بوده یا باشد، سهم‌هایی را اختصاص بدهد. در مواردی که ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی در قالب سهمیه واردات و تخصیص آن به کشورهای عرضه‌کننده است، چنین سهمیه‌های وارداتی باید برای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود.

5 ـ لطمه جدی به معنای وارد آمدن زیان عمده بـه وضـعیت یـک صنعت داخلی تلقی می‌گردد. طرف ها باید تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمه جـدی یـا رفع آن اعمال نمایند. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از 4 سال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود.

6 ـ بازه زمانی موضوع بند (5) را، مشروط بر تشخیص مراجع صلاحیتدار طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلـوگیری از لطمه جدی یـا رفع آن و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (8) تا (12)، و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور، می‌توان تمدید نمود.

7ـ طرف ها می‌توانند فقط بعـد از انجام تحقیق توسط مرجع صلاحیتدار، تدبیر حفاظتی را اعمال کنند. تحقیق مزبور باید شامل اطلاعیـه عمـومی به تمام طرف‌های ذینفع و ایجاد امکان ارایه مدارک و دیدگاه ها برای آن‌ها، از جمله فرصت پاسـخ گویی بـه اظهـارات سایر طرف ها، باشد. مرجع صلاحیتدار باید گزارشی را حاوی یافته ها و نتایج تمـام امـور موضـوعی و حکمـی مربوط منتشـر کند.

8 ـ طرف ها باید رویه‌های عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات حفاظتی تضمین نمایند.

9 ـ هر طرف باید موارد زیر را فورا به طرف دیگر اطلاع رسانی نماید:

الف) آغاز تحقیقات حفاظتی؛

ب) کسب یافته‌های اولیه و (یا) نهایی در مورد لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات؛ و

پ) تصمیم گیری در خصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.

10 ـ اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی شامل موارد زیر می‌باشد:

الف) تاریخ آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام شناسه(کد)گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛

پ) بازه زمانی مورد تحقیق؛

ت) توضیحی در مورد دلایل آغاز تحقیق؛

ث) برنامه زمانبندی جلسات استماع عمومی و (یا) بازه زمانی برای درخواست استماع؛

ج) بازه‌های زمانی برای طرف‌های ذینفع جهت ارایه مدارک، ابراز نظر و پاسخ گویی به اظهارات سایر طرف‌های ذینفع؛

چ) نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛

ح) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق کننده.

11ـ هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، باید اطلاعات مربوط به موارد زیر را به طرف دیگر ارایه نماید:

الف) شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به واسطه واردات افزایش یافته؛

ب) توصیف دقیق کالای مورد بررسی؛

پ) توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهاد شده؛

ت) تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر؛

ث) طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی جهت آزادسازی تدریجی؛

ج) فهرست کشورهای درحال توسعه معاف از تدابیر حفاظتی (در صورت قابل اعمال بودن)؛

چ) شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی)؛

ح) تبیین مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و این که تاخیر موجب ایجاد خسارتی غیرقابل جبران می‌گردد (در موارد تدابیر حفاظتی موقتی)

12ـ در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرف ها باید حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقت نامه را رعایت نمایند.

13ـ طرف ها باید فرصت‌هایی را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم سازند.

ماده 3. 4ـ تدابیر حفاظتی دوجانبه

1ـ چنانچه در نتیجه کاهش یا حذف عوارض گمرکی به موجب این موافقت نامه، واردات هر کالای دارای مبدا مشخص در پیوست (1) این موافقت نامه از جانب هر طرف به قلمرو طرف دیگر در مقادیر به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی افزایش یابد و تحت شرایطی که منجر به لطمه جدی به تولید صنعت داخلی کالاهای مشابه یا مستقیما رقابتی یا خطر بروز آن در قلمرو طرف واردکننده شود، طرف واردکننده می‌تواند با رعایت مفاد این ماده ، تدابیر حفاظتی دو جانبه را به میزانی که برای جبران لطمه وارده یا جلوگیری از بروز لطمه ضروری باشد، اعمال نماید.

2ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه صرفا در شرایطی اعمال می‌شود که مدارک واضحی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل واردات افزایش یافته وجود داشته باشد.

3ـ طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده را دارد باید فورا و در هر مورد پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاع رسانی نماید. این اطلاعیه باید حاوی تمامی اطلاعات مربوط، شامل شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات، توصیف دقیق کالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهاد شده برای اعمال تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمانبندی رفع تدریجی تدبیر در صورت مرتبط بودن، باشد.

4ـ به طرفی که ممکن است تحت تاثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، باید معادل واردات، جبران به شکل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد گردد. طرف مورد نظر باید ظرف 30 روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (3) این ماده ، به منظور تسهیل راه حل مورد توافق متقابل، اطلاعات ارایه شده را بررسی نماید. در صورت عدم چنین راه حلی، طرف واردکننده می‌تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را برای حل مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی که نسبت به کالای آن تدبیر حفاظتی دوجانبه اعمال شده است می‌تواند تدبیر جبرانی اتخاذ نماید. تدبیر حفاظتی دو جانبه و تدبیر جبرانی باید فورا به طرف دیگر اطلاع رسانی گردد. تدبیر جبرانی به طور معمول شامل تعلیق امتیازاتی است که به صورت قابل توجهی تاثیر تجاری معادل دارند یا امتیازاتی که به صورت قابل توجهی معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دو جانبه است. تدبیر جبرانی صرفا برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تاثیرات تجاری معادل به صورت قابل توجه و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ می‌گردد که تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب بند (5) این ماده اجرا شده باشد. در صورت تحقق شرایط مذکور در بند (1) این ماده ، طرف واردکننده می‌تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را در قالب افزایش نرخ عوارض گمرکی قابل اجرا برای کالای مربوط تا سطح لازم اعمال کند، به نحوی که از نرخ عوارض گمرکی اعمال شده ملل کامله‌الوداد که در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دو جانبه قابل اعمال است بیشتر نشود.

5 ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه باید برای بازه زمانی کم تر از یک سال اعمال شود. بازه زمانی مزبور را، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا خطر بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذیربط، می‌توان حداکثر تا یک سال تمدید نمود. هیچ یک از طرف ها نباید تدبیر حفاظتی دو جانبه را برای بازه زمانی برابر با بازه زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور، مجددا برای همان کالا اعمال نماید.

6 ـ با پایان تدبیر حفاظتی دو جانبه، نرخ عوارض گمرکی به نرخی باید باشد که در تاریخ پایان تدبیر مزبور لازم‌الاجرا بوده است.

7ـ تدابیر حفاظتی دو جانبه نباید در شش ماه اول بعد از لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه اعمال شود.

8 ـ با توجه به تجارت دوجانبه هیچ طرفی برای یک کالای مشابه در زمان مشابه نمی تواند موارد زیر را اعمال کند:

(1) تدبیر حفاظتی دو جانبه و

(2) تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده 3 . 3 این موافقت نامه .

ماده 3 . 5 ـ اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی

در راستای انجام تحقیقات ضد قیمت شکنی وتعرفه جبرانی و جریان رسیدگی‌های بعدی، ایران باید کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نه به طور کلی بلکه منفردا به عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نظر بگیرد و نباید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را به طور کلی نسبت به واردات از مبدا اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال نماید. چنانچه یارانه در مفهوم ماده 2 . 3 برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح اتحادیه مزبور در دسترس باشد، ایران می‌تواند اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک کل، لحاظ کند.

ماده 3. 6 ـ اطلاعیه ها

1ـ تمامی ارتباطات رسمی و اسناد مبادله شده میان طرف ها، در زمینه موضوعات تحت پوشش این فصل، باید بین مراجع صلاحیتدار طرف ها انجام گیرد.

2ـ طرف ها باید اطلاعات مربوط به اسامی و شماره تماس مراجع صلاحیتدار را ظرف 30 روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه به یکدیگر مبادله نمایند. طرف ها باید هرگونه تغییری در خصوص مراجع صلاحیتدار را فورا به اطلاع یکدیگر برسانند.

ماده 3. 7ـ همکاری

طرف ها باید همکاری در زمینه‌های زیر را تقویت نمایند:

الف) مجاری ارتباطی در رابطه با چاره کارهای تجاری (از جمله تحقیقات)؛

ب) همکاری و تبادل اطلاعات میان مقام‌های تحقیق کننده؛

پ) رویه و قوانین مرتبط با چاره کارهای تجاری.

فصل 4: موانع فنی فرا راه تجارت

ماده 4. 1ـ اهداف

هدف این فصل عبارت است از: تسهیل تجارت کالا بین طرف ها از طریق:

الف) ارتقای همکاری درخصوص تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق به منظور از میان برداشتن موانع فنی غیرضروری در تجارت؛

ب) ارتقای درک متقابل از استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق هر طرف؛

پ) تقویت تبادل اطلاعات مربوط به آماده سازی، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق بین طرف ها؛

ت) تقویت همکاری بین طرف ها در عرصه نهادهای بین‌المللی مرتبط با استانداردسازی و ارزیابی انطباق؛

ث) ایجاد چارچوبی برای تحقق این اهداف؛ و

ج) ارتقای همکاری در مسایل مرتبط با موانع فنی در تجارت.

ماده 4. 2ـ حیطه شمول

1ـ تمام محصولات ذکر شده در پیوست (1) این موافقت نامه باید مشمول مقررات این فصل باشند.

2ـ این فصل باید درباره تمامی استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق طرف ها که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت کالا بین طرف ها تاثیر بگذارد، اعمال شود جز در موارد زیر:

الف) مشخصات خرید تهیه شده توسط نهاد های دولتی برای نیازهای تولیدی یا مصرفی نهاد های دولتی؛

ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل (تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی) این موافقت نامه.

3ـ در این فصل، تمامی ارجاعات به مقررات فنی، استانداردها و رویه‌های ارزیابی انطباق باید به نحوی تفسیر شود که هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هر ملحقات به قواعد یا پوشش کالایی آن‌ها را دربرگیرد، مگر اصلاحات و ملحقاتی که ماهیتا جزیی باشند.

4ـ هر طرف مجاز است طبق این فصل، استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی‌های انطباق را تدوین، تصویب و اجرا کند.

ماده 4. 3ـ تعاریف

1ـ اصطلاحات عمومی استانداردسازی و رویه‌های ارزیابی انطباق معمولا، باید به همان معنایی باشد که در تعاریف پذیرفته شده در نظام سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی استانداردگذاری برای آن‌ها ذکر شده است و با توجه به فحوای آن و در پرتو هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت.

2ـ از نظر این فصل، معنای اصطلاحات زیر ملاک عمل می‌باشد:

الف) مقررات فنی: سندی است که مشخصات محصول یا فرآیندها و روش‌های تولید مربوط به آن‌ها از جمله مقررات اداری حاکم که رعایت آن الزامی است را معین می‌نماید. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که درمورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در برگیرد یا منحصرا به آن‌ها بپردازد.

یادداشت توضیحی: تعریف موجود در دستورالعمل شماره 2 ایزو/شورای اقتصادی بین‌المللی شامل تمامی موارد نبوده بلکه مبتنی بر نظام مشهور به "بلوک سازی" است.

ب) استاندارد: سند مصوب یک نهاد مورد تایید که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصولات یا فرآیندها و روش‌های تولید مربوط به آن‌ها که رعایت آن‌ها اجباری نیست را برای استفاده مکرر و عمومی، مقرر می‌دارد. همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند دربرگیرد یا منحصرا به آن‌ها بپردازد.

یادداشت توضیحی

اصطلاحات همان طور که در راهنمای شماره 2 ایزو/شورای اقتصادی بین‌المللی تعریف شده اند، محصولات، فرآیندها و خدمات را تحت پوشش قرار می‌دهند. این فصل، فقط به مقررات فنی، استاندارد ها و رویه‌های ارزیابی انطباق مرتبط با محصولات یا فرآیندها و روش‌های تولید می‌پردازد. استانداردهای مصرح در دستورالعمل شماره 2 ایزو/شورای اقتصادی بین‌المللی می‌توانند اجباری یا داوطلبانه باشد. از نظر این فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فنی به عنوان اسناد الزامی تعریف شده است. استانداردهای تهیه شده توسط انجمن بین‌المللی استاندارد سازی مبتنی بر اجماع هستند. این فصل، اسنادی که مبتنی بر اجماع نیستند را نیز در برمی گیرد.

پ) رویه ارزیابی انطباق: هر رویه‌ای که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص رعایت الزامات مقررات فنی و یا استانداردها به کار برود.

یادداشت توضیحی

رویه‌های ارزیابی انطباق از جمله شامل رویه‌های نمونه‌گیری، آزمایش و بازرسی، ارزیابی، و بررسی و اطمینان از انطباق، ثبت، تایید اعتبار و تصویب و نیز ترکیب آن‌ها می‌شود.

ت) نهاد حکومت مرکزی: حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات آن یا هر نهاد تحت نظارت(کنترل) دولت مرکزی در زمینه فعالیت مورد نظر.

ماده 4. 4ـ تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق

1ـ هر طرف تضمین خواهد کرد که از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارده از قلمرو طرف دیگر، رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی و محصولات مشابهی که منشا آن‌ها کشور دیگری است، نامطلوبتر نباشد.

2ـ هر طرف باید عدم تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی در جهت ایجاد موانع غیرضروری در تجارت متقابل یا با چنین اثری، را تضمین کند. بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاری محدودیتی را بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع لازم است، با درنظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق، ایجاد کنند. این اهداف مشروع عبارتند از: الزامات امنیت ملی، جلوگیری از روش‌های خدعه آمیز، حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات و بهداشت حیوانات، نباتات یا محیط زیست. در ارزیابی این خطرات از جمله عوامل مربوط که باید مورد ملاحظه قرار گیرند، عبارتند از: اطلاعات علمی و فنی موجود، فناوری تولید مربوط یا مصارف نهایی تعیین شده برای محصولات.

3ـ چنانچه شرایط یا اهدافی که برای تصویب مقررات فنی مطرح شده اند، دیگر وجود نداشته باشند یا بتوان با تغییر شرایط یا اهداف به‌گونه‌ای برخورد کرد که از لحاظ تجاری محدودیت کم تری ایجاد شود، مقررات فنی حفظ نخواهد شد.

4ـ در مواردی که مقررات فنی الزامی است و استانداردهای بین‌المللی مربوط وجود داشته یا در شرف صدور باشد ، طرف ها از آن‌ها یا بخش‌های مربوط باید به عنوان مبنای مقررات فنی خود استفاده کنند، مگر هنگامی که این استانداردهای بین‌المللی یا بخش‌های مربوط، مثلا به علت وجود عوامل جوی یا جغرافیایی تاثیرگذار یا مشکلات فناوری مهم، برای تحقق اهداف مشروعی که باید دنبال شوند، ابزاری غیرموثر و نامناسب باشند.

5 ـ هر طرف باید تضمین دهد که به هنگام نیاز به صدور صریح گواهی انطباق با مقررات فنی یا استانداردها، نهادهای حکومت مرکزی در خصوص محصولات با منشا قلمرو طرف دیگر، مقررات زیر را به کار می بندند:

5 . 1 رویه‌های ارزیابی انطباق به‌گونه‌ای تهیه، تصویب و اجرا می‌شود که در شرایط قابل مقایسه، دسترسی برای عرضه‌کنندگان محصولات مشابه با منشا قلمرو طرف دیگر، از شرایطی که برای عرضه‌کنندگان محصولات مشابه دارای منشا داخلی یا عرضه‌کنندگان محصولات مشابه که منشا آن در هر کشور دیگری است، نامطلوب تر نباشد؛ دسترسی و حق عرضه‌کنندگان برای ارزیابی انطباق به موجب آئین کار از جمله امکان اجرای فعالیت‌های ارزیابی انطباق در محل تاسیسات و علامت سامانه را چنانچه در این رویه پیش بینی شده باشد، شامل می‌شود.

5 . 2 رویه‌های ارزیابی انطباق به منظور ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت دوجانبه، تهیه، تصویب و اجرا نمی شود. این بدان معنا است که رویه‌های ارزیابی انطباق نباید سخت گیرانه تر از حدی که برای ایجاد اطمینان کامل طرف واردکننده برای انطباق محصولات با مقررات فنی یا استانداردهای حاکم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتی که عدم انطباق ایجاد می‌کند، سختگیرانه تر باشد یا سختگیرانه اجرا شود.

6 ـ هر طرف در حین اجرای مفاد بند (5) باید اطمینان حاصل دهد که:

الف) رویه‌های ارزیابی انطباق در اسرع وقت صورت پذیرد و تکمیل شود و برای محصولات با منشا قلمرو طرف دیگر، رفتاری نامطلوبتر نسبت به محصولات مشابه داخلی، اعمال نشود؛

ب) مدت اجرای استاندارد هر رویه ارزیابی انطباق منتشر می‌شود یا مدت رسیدگی پیش بینی شده در صورت درخواست، به متقاضی ابلاغ می‌گردد؛ مرجع صلاحیتدار مربوط پس از دریافت درخواست، کامل بودن مدارک را بررسی کرده و سریعا، متقاضی را به طور کامل و دقیق از تمامی نقص ها مطلع می‌کند؛ مرجع صلاحیتدار در اسرع وقت، نتایج ارزیابی را به صورت تمام و کمال به متقاضی ارایه می‌نماید تا در صورت لزوم، تدابیر اصلاحی انجام پذیرد؛ در صورت درخواست متقاضی، حتی در صورت نقصان درخواست، مرجع صلاحیتدار باید تا حد امکان، ارزیابی انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضی از روند رویه مطلع و به وی در خصوص هر گونه تاخیر پیش آمده، توضیحاتی ارایه می‌شود؛

پ) الزامات اطلاع رسانی به نسبتی که برای ارزیابی انطباق و تعیین هزینه ها لازم است، محدود می‌شود؛

ت) محرمانگی اطلاعات درباره محصولاتی که مبدا آن‌ها در قلمرو طرف دیگر است یا در خصوص رویه‌های ارزیابی انطباق ارایه شده اند، به همان محصولات داخلی رعایت می‌شود به طوری که منافع تجاری مشروع حفظ می‌شود؛

ث) با در نظر گرفتن هزینه ارتباطات، حمل و نقل و دیگر هزینه‌های ناشی از اختلاف میان مکان تاسیسات متقاضی و نهاد ارزیابی انطباق، هر هزینه وضع شده برای ارزیابی انطباق کالاهای دارای منشا قلمرو طرف دیگر باید برابر هر هزینه وضع شده برای ارزیابی انطباق کالاهای مشابهی باشد که منشا داخلی دارند یا منشا آن‌ها در هرکشور دیگری است.

ج) مکان تاسیسات مورد استفاده برای رویه‌های ارزیابی انطباق و انتخاب نمونه ها نباید به‌گونه‌ای باشد که برای متقاضیان یا کارگزاران آن‌ها، مشکل غیرضروری ایجاد نماید.

چ) چنانچه پس از تشخیص انطباق محصول با استانداردها یا مقررات فنی حاکم، مشخصات آن تغییر کند، رویه ارزیابی انطباق برای حصول اطمینان از انطباق یا عدم انطباق محصول مورد نظر با استانداردها و مقررات فنی مربوط محدود می‌شود؛

ح) برای بررسی شکایات مربوط به اجرای رویه ارزیابی انطباق و، در صورت موجه بودن شکایت، برای تدبیر اصلاحی رویه‌ای وجود دارد.

7ـ مفاد بندهای (5) و (6) نباید مانع بررسی‌های متعارف طرف ها در قلمرو خود شود.

8 ـ چنانچه نیاز به صدور گواهی انطباق کالاها با استانداردها یا مقررات فنی باشد و دستورالعمل یا توصیه نامه های مرتبط صادره از سوی نهادهای بین‌المللی استاندارد وجود داشته یا در شرف صدور باشد، طرف ها باید تضمین دهند که نهادهای حکومت مرکزی از موارد فوق یا از بخش‌های مرتبط آن‌ها، به عنوان مبنایی برای رویه‌های ارزیابی انطباق خود، استفاده کنند، مگر در مواردی که چنین رهنمودها یا توصیه‌هایی یا بخش‌های مربوط به آن‌ها برای طرف ها، از جمله به دلایل زیر نامناسب باشد که در صورت درخواست، با توضیح مقتضی همراه خواهد بود: الزامات امنیت ملی؛ جلوگیری از اعمال خدعه آمیز؛ حفظ بهداشت یا ایمنی انسان ها، حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه یا محیط زیست؛ عوامل جوی یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادی؛ مسایل فناورانه یا زیربنایی اساسی.

ماده 4. 5 ـ تایید ارزیابی انطباق

1ـ هر طرف باید، در صورت امکان، بدون خدشه به مفاد بندهای (3) و (4)، پذیرش نتایج رویه‌های ارزیابی انطباق در طرف دیگر را تضمین نماید، حتی اگر این رویه ها با رویه‌های خود تفاوت داشته باشد، مشروط بر این که مجاب شود رویه‌های مزبور طبق مقررات فنی یا استانداردهای حاکمی است که معادل رویه‌های خود می‌باشد. به منظور دستیابی به تفاهم رضایت بخش متقابل، به خصوص در موارد زیر، ممکن است مشورت های پیشین ضرورت یابد:

الف) صلاحیت فنی کافی و مستمر نهادهای ارزیابی انطباق در طرف صادرکننده به نحوی که استمرار اعتبار نتایج ارزیابی انطباق قابل اطمینان باشد؛ در این خصوص، به تایید رعایت رهنمودها و توصیه‌های موسسات بین‌المللی استاندارد ـ مثلا از طریق تایید صلاحیت _ـ به عنوان شاخص صلاحیت فنی کافی، توجه خواهد شد؛

ب) تحدید قبول نتایج ارزیابی انطباق در موارد ارایه شده از سوی موسسات مشخص طرف صادر کننده.

2ـ طرف ها باید حتی‌الامکان اجرای مفاد بند (1) را با رویه‌های ارزیابی انطباق خود تضمین کنند.

3ـ طرف ها بنا به درخواست طرف دیگر ترغیب می‌شوند که تمایل خود را برای آغاز مذاکرات برای انعقاد موافقت‌نامه‌هایی در خصوص تایید متقابل نتایج رویه‌های ارزیابی انطباق یکدیگر نشان دهند. آن‌ها می‌توانند مقرر دارندکه موافقت نامه های مزبور معیارهای موضوع بند (1) را تحقق بخشیده، و در خصوص امکانات بالقوه آن‌ها در زمینه تسهیل تجارت محصولات مربوط، رضایت متقابل را فراهم آورند.

4ـ هر یک از طرف ها به اعطای مجوز برای مشارکت نهادهای ارزیابی انطباق واقع در قلمرو طرف دیگر در رویه‌های ارزیابی انطباق خود در شرایطی که از شرایط نهادهای واقع در قلمرو آن‌ها یا قلمرو هر کشور ثالث نامطلوبتر نباشد، ترغیب می‌شوند.

ماده 4. 5 مکرر ـ شفافیت

1ـ طرف ها اهمیت شفافیت در خصوص تدوین، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی ورویه های ارزیابی انطباق را تایید می‌نمایند.

2ـ هر طرف که در حال تهیه، تصویب یا اجرای مقررات فنی است که می‌تواند تاثیری عمده بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، باید به محض درخواست طرف دیگر، طبق مفاد بندهای (2) تا (4) ماده 4 . 4، دلایل توجیهی آن مقررات فنی را بیان کند. هرگاه مقررات فنی به دلیل یکی از اهداف مشروع موضوع بند (2) ماده 4 . 4 تهیه، تصویب یا اجرا شود و با استانداردهای بین‌المللی مربوط منطبق باشد، باید عدم ممانعت غیرضروری برای تجارت دو جانبه را نشان دهد.

3ـ طرف ها در صورت اقتضا به جای طرح یا خصوصیات توصیفی، مقررات فنی را بیشتر برمبنای شرایط محصول از لحاظ کارکرد تعیین خواهند کرد؛

4ـ در صورت عدم وجود استانداردهای بین‌المللی مربوط یا عدم انطباق محتوای فنی مقررات فنی پیشنهادی با محتوای فنی استانداردهای بین‌المللی مربوط و عدم تاثیر چشمگیر اجرای مقررات فنی بر تجارت متقابل طرف ها، هر طرف باید:

الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه‌ای را در نشریه ای منتشر کند، به نحوی که اشخاص ذینفع در طرف دیگر به منظور ارایه پیشنهاد مربوط به مقررات فنی خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند ؛

ب) از طریق نقاط تماس تعیین شده، فهرست کالاهایی که قرار است تحت شمول مقررات فنی پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از اهداف و منطق آن را به طرف دیگر اطلاع دهند. این اطلاعیه ها باید در اولین فرصت مقتضی، زمانی که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛

پ) بنا به درخواست، باید رونوشت یا مشخصات مقررات فنی پیشنهادی را به طرف دیگر ارایه و در صورت امکان، بخش‌هایی را که تفاوت عمده ای با استانداردهای بین‌المللی دارند مشخص کند؛

ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جز (الف)، به طرف دیگر بدون هیچگونه تبعیض، اجازه دهند که نظراتی را کتبا ارایه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارند و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را مدنظر قرار دهند.

5 ـ در صورت عدم وجود دستورالعمل یا توصیه مربوط صادره توسط موسسه بین‌المللی استاندارد یا عدم مطابقت محتوای فنی رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی با دستورالعمل ها و توصیه های مربوط صادره توسط موسسات بین‌المللی استاندارد و عدم تاثیر چشمگیر رویه ارزیابی انطباق بر تجارت با طرف، هر طرف باید:

الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه‌ای را در نشریه ای به نحوی منتشر کند که اشخاص ذینفع در طرف‌های دیگر به منظور ارایه رویه ارزیابی انطباق خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند؛

ب) از طریق نقاط تماس تعیین شده، کالاهایی که قرار است تحت شمول رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از هدف و منطق آن را به طرف‌های دیگر اطلاع دهد. این اطلاعیه باید در اولین فرصت مقتضی، که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛

پ) بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات رویه پیشنهادی را به طرف دیگر ارایه و در صورت امکان، بخش‌های متفاوت با دستورالعمل ها یا توصیه های نهادهای استاندارد بین‌المللی را مشخص کند؛

ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جز (الف)، بدون هیچگونه تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که نظرات خود را به طور کتبی ارایه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارد و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را لحاظ کند.

6 ـ با رعایت مفاد مدخل بندهای (4) و (5)، در صورت بروز مشکلات اضطراری در زمینه حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا امنیت ملی یا ایجاد تهدید بروز آن برای یک طرف، طرف مورد نظر می‌تواند تدابیر موضوع بندهای (4) و (5) را در صورت ضرورت حذف کند، مشروط بر این که طرف مزبور، به محض تصویب مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق:

الف) فورا طرف دیگر را از طریق نقاط تماس تعیین شده از مقررات فنی و یا رویه ارزیابی مطابقت خاص و کالاهایی که تحت شمول قرار می‌گیرند، به همراه شرح مختصری از هدف و منطق مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق از جمله ماهیت مشکلات اضطراری مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، رونوشت مقررات فنی و یا رویه‌های ارزیابی انطباق را به طرف دیگر ارایه نماید؛

پ) بدون تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که به صورت مکتوب نظرات خود را ارایه دهد و، در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذاشته، نظرات و نتیجه کتبی این مباحثات را لحاظ کند.

7ـ هر طرف باید انتشار سریع تمامی مقررات فنی و یا رویه‌های ارزیابی انطباق مصوب را تضمین نماید، یا، در غیر این صورت، به طریقی در دسترس قرار دهد که طرف‌های ذینفع در طرف دیگر بتوانند از آن‌ها آگاهی یابند.

8 ـ طرف ها باید بازه زمانی 180 روز را بین انتشار مقررات فنی و لازم‌الاجرا شدن آن‌ها، درنظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده، جز در شرایط اضطراری، فرصت تطبیق تولیدات یا روش‌های تولید خود را با الزامات طرف واردکننده، داشته باشند.

9ـ طرف ها باید بازه زمانی متعارفی را بین انتشار الزامات مربوط به رویه‌های ارزیابی انطباق و لازم‌الاجرا شدن آن‌ها در نظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده جز در شرایط اضطراری فرصت تطبیق تولیدات یا روش تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند.

10ـ هر طرف باید ظرف 90 روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، طرف دیگر را از الزامات اجباری مربوط به واردات کالاهای احصایی در پیوست (1) مطلع سازد.

11ـ طرف ها باید تا حد امکان، تلاش کنند که تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی باشد. متن قوانین و رویه‌های اصلی یا خلاصه آن‌ها درصورت درخواست باید به زبان انگلیسی ارایه گردد.

ماده 4. 6 ـ مشاوره

1ـ چنانچه اجرای روز به روز استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق بر تجارت بین طرف ها تاثیر بگذارد، هر طرف می‌تواند برای حل این موضوع، درخواست مشاوره بدهد. درخواست مشاوره باید به نقطه تماس طرف دیگر مقرر در ماده 4 . 8 این فصل ارایه شود.

2ـ هر طرف باید تمام تلاش خود را جهت ارایه نظر مثبت و سریع به هر درخواست مشاوره طرف دیگر در خصوص موضوعات مربوط به اجرای این فصل به کار گیرد.

3ـ چنانچه مسایل مشمول این فصل را نتوان با مشاوره حل وفصل یا روشن نمود، طرف ها می‌توانند با هدف مشخص کردن یک راه حل قابل اجرا و عملیاتی برای تسهیل تجارت، گروه کاری موردی را متشکل از نمایندگان طرف ها ایجاد کنند.

4ـ اگر هر طرف، درخواست طرف دیگر را برای ایجاد گروه کاری رد کند، باید در صورت درخواست، دلایل تصمیم خود را شرح دهد.

ماده 4. 7ـ همکاری

1ـ برای ایجاد اطمینان از این که استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق، مانعی غیرضرور فرا راه تجارت کالا میان طرف ها ایجاد نکرده است، طرف ها باید در صورت امکان، در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق با یکدیگر همکاری کنند.

2ـ همکاری به موجب بند (1) این ماده ، شامل موارد زیر می‌شود:

الف) برگزاری هم اندیشی های مشترک برای ارتقای درک دوجانبه از استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق در هر طرف؛

ب) تبادل مقام‌های رسمی طرف ها با هدف آموزش؛

پ) تبادل اطلاعات در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق؛

ت) تشویق نهادهای مسیول در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق هر طرف به منظور همکاری در حوزه منافع مشترک؛

ث) همکاری علمی و فنی با هدف بهبود کیفیت مقررات فنی.

3ـ اجرای بند (2) این ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات خاص هر طرف است.

4ـ همکاری در حوزه موارد مرتبط با موانع فنی فرا راه تجارت را می‌توان از طریق روش‌هایی از جمله مذاکره از طریق مجاری مناسب، پروژه‌های مشترک و کمک‌های فنی انجام داد.

5 ـ طرف ها می‌توانند با توافق مشترک، پروژه‌های مشترک، کمک‌های فنی و همکاری در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق را در حوزه‌های منتخب انجام دهند.

6 ـ طرف ها متعهد می‌شوند که نظرات موجود در حوزه مطالعه بازار و فعالیت‌های اجرایی در زمینه آن را که به موانع فنی فرا راه تجارت مربوط می‌شود، مبادله کنند.

7ـ هر طرف باید در صورت درخواست به پیشنهادهایی که طرف دیگر برای همکاری طبق این فصل ارایه می‌دهد توجه لازم را مبذول دارد.

8 ـ به منظور ارتقای همکاری در چارچوب این فصل، طرف ها می‌توانند ترتیبات ویژه‌ای را برای موضوعات تحت شمول آن منعقد نمایند.

ماده 4. 8 ـ مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس

1ـ طرف ها باید مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس را تعیین کنند و اطلاعات حاوی نام مراجع صلاحیتدار تعیین شده و نقاط تماس، جزییات تماس مقام‌های رسمی در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس مزبور از جمله شماره تلفن و دورنگار، نشانی رایانامه و دیگر جزییات مربوط را مبادله کنند.

2ـ طرف ها باید سریعا یکدیگر را از هر گونه تغییر در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس خود یا اصلاح اطلاعات مقام‌های رسمی مربوط آگاه سازند.

3ـ وظایف نقاط تماس به شرح زیر است:

الف) تسهیل تبادل اطلاعات بین طرف ها در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق در پاسخ به تمامی درخواست‌های متعارف از سوی هر طرف برای اطلاعات مزبور؛

ب) ارجاع استعلام‌های هر طرف به مراجع قانونی مربوط

4ـ وظایف مراجع صلاحیتدار عبارتند از:

الف) نظارت بر اجرای این فصل؛

ب) تسهیل همکاری ها طبق ماده 4 . 7 این موافقت نامه، در صورت اقتضا؛

پ) رسیدگی سریع به هر موضوعی که در حین تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق برای هر طرف پیش می‌آید؛

ت) تسهیل مشاوره در زمینه هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر یک از طرف ها؛

ث) انجام هر تدبیر دیگری که به نظر طرف ها، در اجرای این فصل به آن‌ها کمک می‌کند؛ و

ج) انجام دیگر وظایف تعیین شده از سوی کارگروه مشترک.

فصل 5: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی

ماده 5. 1ـ اهداف

اهداف این فصل عبارت است از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو طرف ها از طریق:

الف) تلاش برای حل مسایل مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ب) تقویت همکاری بین طرف ها و مراجع صلاحیتدار آن‌ها از جمله در زمینه تدوین و اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛ و

پ) تسهیل تبادل اطلاعات مرتبط با حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ارتقای دانش و درک نظام قانونی هر طرف.

ماده 5. 2 ـ تعاریف [26]

1ـ در راستای اهداف این فصل:

الف) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارت است از هر تدبیر متخذه:

(1) برای حفاظت از حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه در قلمرو هر طرف در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات، بیماری‌ها، موجودات زنده ناقل بیماری یا عامل بیماری؛

(2) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان یا حیوان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از افزودنی ها، آلودگی ها، سموم، یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی ها یا خوراک دام؛

(3) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از بیماری‌هایی که توسط حیوانات، گیاهان یا محصولات مربوط به آن‌ها منتقل یا در مقابل ورود، استقرار یا شیوع آفات ایجاد می‌شوند؛

(4) برای جلوگیری یا تحدید خسارتی دیگر ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات در قلمرو طرف مربوط.

ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی تمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات و رویه ها از جمله ملاک ها، فرآیندها و روش‌های تولید، آزمایش، بازرسی، رویه‌های گواهی و تصویب را شامل می‌گردد. ترتیبات قرنطینه‌ای از جمله الزامات مربوط به حمل و نقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد لازم برای بقای آن‌ها حین حمل و نقل، مقررات راجع به روش‌های آماری مربوط، رویه‌های نمونه‌برداری و روش‌های ارزیابی خطر و الزامات مربوط به بسته بندی و برچسب زنی که به طور مستقیم به سلامت غذایی مربوط می‌شود؛

پ) ناحیه عاری ازآفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش‌هایی از چند طرف که مراجع صلاحیتدار آن را مشخص می‌کنند و در آن آفت یا بیماری مشخصی وجود ندارد؛

ت) یک ناحیه عاری از آفت یا بیماری ممکن است محیط، محاط یا مجاور یک ناحیه ـ اعم از ناحیه‌ای واقع در بخشی از هر طرف یا در منطقه جغرافیایی شامل بخش ها یا تمامی دو طرف ـ باشد که معلوم شود در آن آفت یا بیماری خاصی وجود دارد اما تحت تدابیر نظارتی(کنترلی) منطقه‌ای مانند ایجاد مناطق حفاظتی، نظارتی و حایل قرار دارد؛ مناطقی که آفت و بیماری مورد نظر در آنجا مهار یا ریشه کن شده است؛

ث) نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش‌هایی از دو طرف که بنا به تشخیص مراجع صلاحیتدار ، در آن آفت یا بیماری مشخصی در سطحی محدود مشاهده شده و تدابیر موثر در جهت نظارت، وارسی(کنترل) یا ریشه کنی در آنجا اعمال می‌گردد؛

ج) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مانند قوانین، فرامین و احکام که عموما قابل اعمال است.

چ) تعاریف تدوین شده سازمان‌های بین‌المللی: کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، سازمان جهانی بهداشت دام (که از این پس "سازمان جهانی" نامیده می‌شود) و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات فعالیت می‌کنند (که از پس"کنوانسیون" نامیده می‌شوند) باید در اجرای این فصل با اعمال اصلاحات لازم به کار روند.

2ـ استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه‌های بین‌المللی به شرح زیر می‌باشد:

الف) در خصوص سلامت غذایی، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه‌های تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، درباره افزودنی های خوراکی، باقی مانده های داروهای دامپزشکی و آفت کش ها، آلاینده ها، روش‌های تجزیه و نمونه‌برداری و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به روش بهداشتی؛

ب) در خصوص بهداشت حیوانات و بیماری‌های حیوانی مشترک با انسان، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه‌های تدوین شده تحت نظارت سازمان جهانی؛

پ) در خصوص بهداشت گیاهی، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه‌های بین‌المللی تدوین شده تحت نظارت دبیرخانه کنوانسیون با همکاری سازمان‌های منطقه‌ای فعال در چارچوب کنوانسیون؛

ت) در خصوص مواردی که تحت شمول سازمان‌های فوق قرار نمی گیرند، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه‌های مناسب اعلامی سایر سازمان‌های بین‌المللی ذیربط برای مشارکت تمامی طرف ها باز است.

3ـ ارزیابی خطر، ارزیابی احتمال ورود، استقرار، یا شیوع آفت یا بیماری در قلمرو طرف واردکننده طبق تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی قابل اعمال، و ارزیابی عواقب بالقوه زیست شناختی و اقتصادی همراه با آن یا ارزیابی توان بالقوه اثرات منفی ناشی از وجود افزودنی ها، آلودگی ها، سموم یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی ها یا خوراک دام بر بهداشت انسان یا حیوان، انجام می‌گیرد.

4ـ سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی، سطحی از حفاظت است که توسط طرف اتخاذکننده تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو خود، مناسب تلقی می‌شود. به گونه دیگر، طرف ها این مفهوم را « سطح قابل پذیرش خطر» می خوانند.

ماده 5. 3ـ حیطه شمول

با توجه به محصولات احصایی در پیوست (1) این موافقت نامه، این فصل تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی طرف ها را که محتملا به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان آن‌ها تاثیر می‌گذارد، در بر می‌گیرد.

ماده 5 . 4ـ مقررات عمومی

1ـ طرف ها حق دارند تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه را اعمال نمایند، مشروط بر این که تدابیرمزبور، با مفاد این فصل مغایر نباشد.

2ـ طرف ها باید تضمین کنند که:

الف) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، صرفا به نسبتی که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه لازم است، بر اساس اصول علمی و با لحاظ دسترسی به اطلاعات علمی و شرایط منطقه‌ای مربوط، بدون وجود ادله علمی، اجرا می‌شود.

ب) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر پایه یک ارزیابی خطر برای حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه باید متناسب با شرایط بوده و روش‌های ارزیابی خطر ایجاد شده توسط سازمان‌های بین‌المللی مربوط را لحاظ کند.

پ) در مواردی که شواهد علمی کافی نباشند، طرف‌های مربوط به طور موقت تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی اضطراری را بر پایه اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعاتی از سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و همچنین تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مورد استفاده به وسیله طرف‌های دیگر اتخاذ می‌کنند. در چنین شرایطی طرف ها باید در جستجوی اطلاعات ضروری بیشتر برای ارزیابی خطر عینی تر و بازنگری تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طبق آن در یک بازه زمانی متعارف باشند.

ت) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آن‌ها، در شرایط یکسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و غیرموجه بین طرف ها، از جمله بین قلمرو آن‌ها و قلمرو طرف دیگر، تبعیض قایل نشوند.

3ـ با توجه به تدابیر خارج از شمول این فصل، مفاد آن نباید بر حقوق طرف ها به موجب فصل 4 راجع به موانع فنی فرا راه تجارت، اثر بگذارد.

ماده 5. 5 ـ معادل سازی

1ـ چنانچه طرف صادرکننده به طور عینی به طرف وارد کننده ثابت نماید که تدابیر صادرکننده معادل تدابیر حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف وارد کننده است، طرف واردکننده تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف صادرکننده را باید به عنوان معادل بپذیرد، حتی اگر تدابیر مزبور با تدابیر طرف واردکننده یا تدابیر مورد استفاده در کشورهای ثالث که محصول مشابهی را معامله می‌کنند، متفاوت باشد. بدین منظور ، در صورت درخواست، به طرف واردکننده اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش یا سایر رویه‌های مربوط باید اعطا شود.

2ـ طرف ها در صورت درخواست، با هدف دستیابی به توافق‌های دوجانبه برای تایید معادل بودن تدابیر مشخص بهداشتی یا بهداشت گیاهی، به مشورت خواهند پرداخت.

ماده 5. 6 ـ شفافیت

1ـ طرف ها اهمیت شفافیت در اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی را تایید می‌نمایند؛ این امر از جمله ـ اما نه محدود به ـ تبادل به موقع اطلاعات در خصوص تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مربوط آن‌ها را شامل می‌شود.

2ـ طرف ها باید تضمین نمایند که مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در وبگاه های مراجع صلاحیتدار ایشان به نحوی منتشر شود که طرف‌های ذینفع بتوانند از آن مطلع شوند.

3ـ هر طرف باید تضمین دهد که در هر کدام یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران، یک نقطه تماس مسیول ارایه پاسخ به تمام سوالات منطقی طرف‌های ذینفع و همچنین ارایه اسناد مربوط به موارد زیر، وجود دارد:

الف) هرگونه تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصوب یا پیشنهادی در قلمرو خود؛

ب) هر گونه رویه‌های نظارت(کنترل) و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و قرنطینه، رویه‌های تصویب حد قابل اغماض در مورد آفت کش ها و افزودنی های خوراکی که در قلمرو خود اجرا می‌شود؛

پ) رویه‌های ارزیابی خطر و عواملی که مدنظر قرار می‌گیرد و نیز تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ت) عضویت و مشارکت طرف یا نهادهای مربوط در قلمرو خود، در سازمان و نظام‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با بهداشت و بهداشت گیاهی و نیز عضویت و مشارکت در ترتیبات و توافق‌های دوجانبه و چندجانبه در حیطه شمول این موافقت نامه و متون و توافق ها و ترتیبات مذکور.

4ـ طرف ها باید تضمین کنند چنانچه نسخه‌ای از اسناد به وسیله طرف ذینفع درخواست شود، به استثنای هزینه ارسال، به همان قیمتی (در صورت وجود) که به اتباع[27] طرف مربوط عرضه می‌شود، ارایه گردد.

5 ـ هرگاه یک استاندارد، رهنمود و یا توصیه‌ای بین‌المللی وجود نداشته باشد یا مقررات بهداشتی و یا بهداشت گیاهی پیشنهادی اساسا، شبیه مفاد یک استاندارد، رهنمود یا توصیه بین‌المللی نباشد و چنانچه این مقررات، تاثیری چشمگیر بر تجارت طرف دیگر یا طرف ها داشته باشد، طرف مزبور باید:

الف) از طریق نقاط تماس در خصوص این مقررات به طرف دیگر اطلاع رسانی کند؛

ب) در صورت درخواست، مشخصات یا نسخی از مقررات پیشنهادی را به طرف دیگر ارایه و، در صورت امکان، قسمت‌هایی را که اساسا از استاندارد، رهنمود یا توصیه‌های بین‌المللی مربوط عدول کرده اند، مشخص کند؛

پ) بدون تبعیض، زمانی متعارف برای اعلام نظر مکتوب طرف دیگر و بحث و بررسی این نظرات در صورت درخواست اختصاص داده و نظرات و نتیجه بحث و بررسی ها را مد نظر قرار دهد.

6 ـ طرف ها باید بین انتشار تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی و لازم‌الاجرا شدن آن، فاصله زمانی متعارفی را مدنظر قرار دهند تا تولیدکنندگان طرف صادرکننده بتوانند با الزامات طرف واردکننده، تطبیق پیدا کنند؛ مگر در موارد اضطراری.

7ـ چنانچه برای هر طرف مشکل اضطراری حفاظت بهداشتی پیش آید یا خطر وقوع آن وجود داشته باشد، طرف مزبور می‌تواند از مراحل برشمرده در بند (6) این ماده ، چنانچه لازم بداند، صرف نظر کند، مشروط بر آن که:

الف) سریعا طرف دیگر را از طریق نقاط تماس، از مقررات خاص و محصولات تحت شمول، به همراه توضیح مختصری دربارۀ هدف و منطق مقررات، از جمله ماهیت مشکل اضطراری، مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، نسخه‌ای از مقررات را به طرف دیگر ارایه نماید؛

پ) به طرف‌های دیگر اجازه اعلام نظر مکتوب را بدهد و در صورت درخواست، نظرات مزبور را مورد بحث قرار داده، و نتیجه مباحثات را لحاظ کند.

8 ـ طرف ها باید ظرف 90 روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، یکدیگر را از اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی جاری یا تدابیری که قرار است اجرا شود، آگاه سازند.

9 ـ طرف ها باید برای تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی، کوشش کنند.

10 ـ قوانین و مقررات اصلی یا خلاصه آن باید در صورت درخواست به زبان انگلیسی ارایه گردد.

ماده 5. 7 ـ انطباق با شرایط محلی

1ـ طرف ها بر این باورند که مفهوم انطباق با شرایط منطقه‌ای از جمله مناطق عاری از آفت یا بیماری و مناطقی با میزان کم شیوع آفت یا بیماری، از ابزار مهم تسهیل تجارت است.

2ـ طرف ها باید به هنگام تعیین مناطق مذکور، عامل (فاکتور)هایی از قبیل اطلاعات طرف ها مبنی بر تایید وضعیت عاری بودن یک منطقه از آفت و بیماری و کم بودن میزان شیوع آفت و بیماری در آنجا، نتایج حسابرسی، نظارت، بازرسی ، اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان جهانی و کنوانسیون و دیگر عوامل را مدنظر قرار دهند.

3ـ طرف صادر کننده ای که مدعی است نواحی واقع در قلمرو آن عاری ازآفت یا بیماری یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری است برای این که عینا به طرف وارد کننده نشان دهد که این نواحی به ترتیب عاری از آفت یا بیماری بوده یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری هستند و به احتمال زیاد به همین صورت باقی خواهند ماند، باید شواهد لازم دال براین امر را ارایه دهند. بدین منظور، در صورت درخواست، باید اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش و سایر رویه‌های مربوط به طرف وارد کننده اعطا گردد.

ماده 5. 8 ـ نظارت و بازرسی

1ـ هر طرف می‌تواند نظارت و یا بازرسی را برای اطمینان از ایمن بودن محصولات انجام دهد.

2ـ طرف ها برای افزایش همکاری خود در حوزه نظارت‌ها یا بازرسی‌ها موافقت می‌کنند.

3ـ هر طرف در انجام نظارت با بازرسی باید استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه‌های بین‌المللی را لحاظ کند.

4ـ طرف نظارت یا بازرسی کننده، باید به طرف نظارت یا بازرسی شونده این فرصت را بدهد که در مورد نتایج این نظارت و یا بازرسی‌ها نظر بدهد.

5 ـ جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، هزینه‌های صرف شده توسط طرف نظارت یا بازرسی کننده، بر عهده طرف نظارت یا بازرسی کننده است.

ماده 5. 9ـ اسناد دال بر ایمنی

1ـ طرف واردکننده باید تضمین کند که الزامات اسناد تاییدکننده ایمنی محصولات (کالاهای) مورد معامله میان طرف ها فقط تا حد لازم برای حفاظت از جان یا سلامتی انسان ها، حیوان و یا گیاه اجرا می‌شود.

2ـ طرف ها باید در تدوین اسناد جهت تایید ایمنی محصولات (کالاها)، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه‌های بین‌المللی را به نحو مناسبی لحاظ کنند.

3ـ طرف ها می‌توانند بر سر تدوین(تنظیم) اسناد دوجانبه جهت تایید ایمنی محصولات (کالاهای) خاص یا گروهی از محصولات (کالاهای) مورد معامله بین طرف ها، موافقت کنند.

4ـ طرف ها باید به منظور تسهیل تجارت، استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در اسناد تایید ایمنی محصولات (کالاها) را ترغیب کنند.

ماده 5. 10ـ تدابیر اضطراری موقت

1ـ چنانچه هر طرف برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان ، حیوان و گیاه موضوع جز (پ) بند (1) ماده 5 . 4 این موافقتنامه تدبیری اضطراری اتخاذ نماید، باید طرف دیگر را در اسرع وقت از تدبیر مزبور مطلع کند. طرفی که تدبیری اضطراری را اتخاذ نماید، باید اطلاعات مرتبطی را که طرف دیگر ارایه داده است، لحاظ کند.

2ـ جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورت درخواست هر یک از طرف ها، مراجع صلاحیتدار مربوط باید در اسرع وقت در مورد تدابیر اضطراری نشست مشورتی برگزار کنند.

ماده 5. 11ـ نقاط تماس و تبادل اطلاعات

1ـ طرف ها باید یکدیگر را از نقاط تماس برای ارایه اطلاعات طبق این فصل، و مراجع صلاحیتدار تعیین شده خود، مسیول امور تحت شمول این فصل و حوزه‌های مسیولیت مراجع صلاحیتدار مزبور آگاه سازند.

2ـ طرف ها باید یکدیگر را از هر تغییر در نقاط تماس خود یا هر تغییر عمده در ساختار یا صلاحیت مراجع صلاحیتدار خود آگاه سازند.

3ـ طرف ها باید از طریق نقاط تماس خود، به موقع یکدیگر را از موارد زیر به صورت مکتوب آگاه سازند:

الف) از هر مساله مهم تاثیرگذار بر تجارت بین طرف ها در زمینه امنیت غذایی یا تغییر در وضعیت بهداشت گیاهی و حیوانی، بیماری یا آفت در قلمرو خود؛

ب) از هر تغییر در چارچوب‌های حقوقی یا دیگر تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.

4ـ طرف ها باید از طریق نقاط تماس خود، یکدیگر را از موارد نظام مند یا چشمگیر عدم انطباق با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آگاه ساخته، اسناد مربوط دال بر تایید این عدم انطباق را مبادله نمایند.

ماده 5. 12ـ همکاری

1ـ طرف ها برای همکاری جهت تسهیل اجرای این فصل با یکدیگر توافق می‌نمایند.

2ـ طرف ها باید در اجرای مفاد این فصل، در پی یافتن فرصت‌هایی برای همکاری بیشتر، همیاری و تبادل اطلاعات در زمینه مسایل بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد علاقه متقابل منطبق با مفاد این فصل باشند. این فرصت ها می‌تواند طرح‌های تسهیل تجارت و کمک‌های فنی را شامل شود.

3ـ طرف ها می‌توانند برای ارتقای همکاری در چارچوب این فصل، ترتیبات موردی را در حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی منعقد کنند.

ماده 5. 13ـ مشاوره

1ـ چنانچه یک طرف بر این نظر باشد که یک تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، بر تجارت با طرف دیگر تاثیر می‌گذارد، می‌تواند برای حل وفصل این موضوع، از طریق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت کند.

2ـ هر طرف باید به موجب محتوای این فصل، در صورت درخواست طرف دیگر، انجام مشورت را با هدف حل موضوعات پیش آمده به موجب این فصل در نظر بگیرد.

3ـ در مواردی که هر یک از طرف ها بر این باور باشد که مساله را نمی توان طبق این ماده از طریق مشورت حل وفصل نمود، حق پیگیری حل وفصل را از طریق ساز و کار حل و فصل اختلاف، مقرر در فصل 8 این موافقت نامه، خواهد داشت.

فصل6: قواعد مبدا

بخش اول ـ مقررات عمومی

ماده 6. 1ـ حیطه شمول

قواعد مبدا موضوع این فصل فقط به منظور اعطای تعرفه ترجیحی طبق این موافقت نامه باید اعمال شود.

ماده 6. 2 ـ تعاریف

در راستای اهداف این فصل:

الف) "آبزی پروری" به معنی پرورش موجودات آبزی از جمله ماهی، نرم تنان، سخت پوستان، سایر بی مهرگان آبزی و گیاهان آبزی، از مواد خام مانند تخم ماهی، بچه ماهی، ماهی آزاد و لارو، با مداخله در فرایند پرورش یا رشد آن‌ها نظیر ذخیره منظم، تغذیه یا حفاظت در مقابل صیادان برای افزایش تولید است؛

ب) "نهاد مجاز" به معنی مرجع صلاحیتدار منصوب هر طرف جهت صدورگواهی مبدا به موجب این موافقت نامه است؛

پ) "ارزش سی آی ا ف" به معنی ارزش کالاهای وارد شده است که شامل هزینه حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به کشور واردکننده طبق اصطلاحات تجاری بین‌المللی رایج ("اینکوترمز") به استثنای مالیات‌های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد.

ت) "محموله" به معنی کالاهایی است که به صورت همزمان توسط یک یا چند سند حمل ونقل از سوی صادرکننده برای دریافت کننده و نیز کالاهایی که توسط یک برگه خرید (فاکتور) واحد، فرستاده می‌شود؛ یا به عنوان اثاثیه شخص عبورکننده از مرز منتقل می‌شود.

ث) "صادرکننده" به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور صادر گردیده است؛

ج) "ارزش تحویل در محل کار (ای ایکس دبلیو )" طبق اصطلاحات تجاری بین‌المللی رایج ("اینکوترمز") به معنی قیمت پرداخت شده به تولیدکننده برای کالا در طرفی است که آخرین کار یا فرآوری در آنجا صورت گرفته است، به استثنای مالیات‌های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد؛

چ) "واردکننده" به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور وارد گردیده است؛

ح) "مواد" به معنی هر ماده یا ماده اصلی از جمله ترکیبات، مواد اولیه، مواد تشکیل دهنده یا قسمت‌هایی است که در تولید کالاها مصرف شده یا مورد استفاده قرار می‌گیرند. یا به طور فیزیکی با کالاها ترکیب شده یا در فرآیند تولید کالاهای دیگر به کار گرفته می‌شود؛

خ) "کالاهای فاقد مبدا" یا "مواد فاقد مبدا" به معنی کالاها یا موادی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدا این فصل نباشند؛

د) "کالاهای دارای مبدا" یا "مواد دارای مبدا" به معنی مواد و کالاهایی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدا این فصل است؛

ذ) "تولیدکننده " به معنی شخصی که در قلمرو هر طرف تولید را انجام می‌دهد؛

ر) "تولید" به معنی روش‌های به دست آوردن کالاها از جمله پرورش گیاهان، معدن کاری، برداشت کردن، پرورش دام، تولید نسل، استخراج، گردآوری، تله گذاری، ماهیگیری، شکار، ساخت، فرآوری یا سرهم کردن این کالاها است؛ و

ز) "مرجع تایید" به معنی مرجع صلاحیتدار دولتی منصوب هر طرف است که تدابیر تایید را انجام می‌دهد.

ماده 6. 3ـ معیار تعیین مبدا [28]

در راستای اهداف این فصل، در صورتی کالاها به عنوان کالاهای دارای مبدا یک طرف محسوب می‌شوند که:

الف) به نحو مقرردر ماده 6 . 4 این موافقت نامه به طور کامل در هر طرف به دست آمده یا تولید شده باشد؛ یا

ب) صرفا از مواد دارای مبدا هر طرف یا طرف ها به طور کامل در یک طرف یا طرف ها تولید شده باشد؛یا

پ) با استفاده از مواد فاقد مبدا در هر طرف تولید شده باشد، مشروط بر آن که ارزش افزوده محتوای آن طرف کمتر از 50 درصد ارزش تحویل در محل کار (ای ایکس دبلیو ) نباشد، به استثنای مواردی که معیار تعیین مبدا خاص در پیوست (1) این موافقت نامه برای کالاهای مزبور بیان شده است.

ماده 6. 4ـ کالاهایی که به طور کامل تولید شده یا به دست آمده اند

در راستای اهداف ماده 6. 3 این موافقت نامه، کالاهای زیر به عنوان کالاهای به طور کامل تولید شده یا به دست آمده در هر طرف شناخته خواهد شد:

الف) گیاهان و محصولات گیاهی، از جمله میوه، انواع توت ها، گل ها، سبزیجات، درختان، جلبک دریایی، قارچ ها و گیاهان زنده که در قلمرو هر طرف پرورش داده، برداشت، چیده یا جمع آوری شده اند؛

ب) حیوانات زنده متولد شده و پرورش یافته در قلمرو هر طرف؛

پ) تولیدات ناشی از حیوانات زنده در قلمرو هر طرف؛

ت) تولیدات ناشی از گردآوری، شکار، تله گذاری، ماهیگیری، پرورش، بارآوردن و پرورش آبزیان در قلمرو هر طرف؛

ث) مواد معدنی و موادی که در طبیعت وجود دارند، که از هوا، خاک، آب‌ها، بستر دریا یا زیر بستر دریا در قلمرو هر طرف استخراج یا برداشت می‌شوند؛

ج) تولیدات ناشی از ماهیگیری در دریا و سایر تولیدات دریایی به دست آمده از آب‌های آزاد بر اساس حقوق بین‌الملل توسط یک شناور ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد می‌کند؛

چ) کالاهایی که در کشتی‌های کارخانه دار ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد می‌کند، صرفا از محصولات موضوع جز (ج) این ماده تولید شده اند؛

ح) ضایعات و قراضه های ناشی از تولید و مصرف انجام شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط مختص بازیافت مواد اولیه باشند؛

خ) کالاهای مورد استفاده جمع آوری شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط مناسب بازیافت مواد اولیه باشند؛

د) کالاهای تولید شده در عرشه فضای خارج سفینه های فضایی، مشروط بر این که این سفینه ها در یک طرف ثبت شده باشند؛ و

ذ) کالاهایی که در قلمرو هر طرف صرفا از کالاهای موضوع جز های (الف) تا (د) این ماده به دست آمده یا تولید شده باشند.

ماده 6. 5 ـ محتوای ارزش افزوده

EXW value - Value of Non-Originating Materials

EXW value

Í100

در راستای اهداف این فصل و قواعد خاص کالای مشخص شده در پیوست (1) این موافقت نامه، فرمول محاسبه محتوای ارزش افزوده (که از این پس "وی ای سی" نامیده می‌شود) به شرح زیر است:

که ارزش مواد فاقد مبدا عبارت خواهد بود از:

الف) ارزش "سی آی اف" مواد در زمان ورود کالا به قلمرو هر طرف: یا

ب) اولین قیمت قابل تعیین پرداخت شده یا قابل پرداخت برای مواد فاقد مبدا در قلمرو طرفی که کار یا فرآوری در آن انجام می‌گیرد.

وقتی تولیدکننده کالاها در قلمرو هر طرف، مواد فاقد مبدا را در قلمرو آن طرف بدست می‌آورد، ارزش این مواد هزینه‌های حمل، بیمه، بسته بندی و هزینه‌های جانبی دیگر در انتقال این مواد از محل عرضه‌کننده تا محل تولید را شامل نمی شود.

ماده 6. 6 ـ کار یا فرآوری ناکافی

1ـ عملیات زیر که صرفا به خودی خود یا در ترکیب عملیات آن‌ها با یکدیگر برای تطابق با الزامات ماده 3.6 این موافقت نامه انجام شده اند، کافی محسوب نخواهند شد:

الف) حفظ عملیات به منظور حصول اطمینان از این که محصول شرایط خود را هنگام حمل و انبارداری حفظ می‌کند؛

ب) انجماد یا ذوب کردن؛

پ) بسته بندی و بسته بندی مجدد؛

ت) شستن، پاک کردن، گرد و غبار زدایی، اکسیده کردن، روغنکاری، رنگ کاری یا پوشش‌های دیگر؛

ث) اتوکشی یا صاف کردن منسوجات؛

ج) رنگ آمیزی، واکس زدن، صیقل دادن، روغنکاری؛

چ) سبوس گیری، سفید کردن جزیی یا کلی، جلا دادن، لعاب دار کردن غلات و برنج؛

ح) عملیات رنگ کردن شکر یا حبه سازی قند؛

خ) کندن پوست و درآوردن هسته‌ها و پوسته ها از میوه ها، آجیل و سبزیجات؛

د) تیزکردن و آسیاب کردن؛

ذ) برش دادن؛

ر) الک، غربالگری،مرتب نمودن،دسته بندی؛

ز) قرار دادن در بطری ها، قوطی ها، فلاسک ها، شیشه ها، کیسه‌ها، جعبه ها، نصب کردن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات بسته بندی؛

ژ) الصاق یا چاپ علایم، برچسب ها و سایر نشانه های شناسایی مشابه روی محصولات یا بسته بندی آن‌ها؛

س) مخلوط کردن محصولات (اجزا) که به اختلاف کافی محصولات از اجزای اصلی منجر نمی شود؛

ش) سرهم کردن ساده محصولات یا از هم جداسازی محصولات به قطعات؛

ص) ذبح حیوانات، تقسیم بندی گوشت.

2ـ در راستای اهداف بند (1) این ماده ، "ساده" به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که نیازی به مهارت ها یا ماشین آلات خاص، تعمیرکاری یا تجهیزات ویژه فعالیت‌های تعیین شده برای انجام این فعالیت‌ها ندارد.

ماده 6. 7ـ قاعده تجمیع مبدا

بدون خدشه به ماده 6. 3 این موافقت نامه، کالاها یا مواد دارای مبدا هرطرف که به عنوان نهاده در تولید یک محصول در طرف دیگر به کار می‌رود، به عنوان مواد دارای مبدا طرفی تلقی خواهد شد که آخرین عملیات غیر از عملیات موضوع بند (1) ماده 6. 6 این موافقت نامه در آن صورت گرفته است. مبدا چنین موادی باید با گواهی مبدا صادره (فرم سی تی3) توسط مراجع صلاحیتدار تایید شود.

ماده 6. 8 ـ قاعده حداقل شرایط احراز مبدا

1ـ کالاهایی که مشمول تغییر در طبقه بندی تعرفه‌ای طبق پیوست (1) این موافقت نامه نیستند، در صورتی واجد شرایط مبدا تلقی می‌شوند که:

الف) ارزش تمام مواد فاقد مبدا که در تولید کالا مورد استفاده قرار گرفته اند و مشمول تغییر لازم در طبقه بندی تعرفه‌ای نیستند، کمتر از پنج درصد ارزش تحویل در محل کار چنین کالاهایی باشد، و مشروط بر این که چنین موادی برای تولید این کالاها ضروری باشد؛ و

ب) کالاها همه الزامات مرتبط به این فصل را رعایت کنند.

2ـ ارزش مواد موضوع جز (الف) بند (1) این ماده باید در ارزش مواد فاقد مبدا، برای هرگونه الزامات قابل اعمال محتوای ارزش افزوده درج شود.

ماده 6. 9 ـ حمل مستقیم

1ـ رفتار تعرفه ترجیحی طبق این فصل به کالاهای دارای مبدایی اعطا می‌گردد که این کالاها به طور مستقیم از قلمرو طرف صادرکننده به قلمرو طرف واردکننده حمل شود.

2ـ علیرغم بند (1) این ماده ، کالاهای دارای مبدا ممکن است که از قلمرو کشورهای ثالث حمل شود، مشروط بر این که:

الف) گذر از قلمرو کشور های ثالث بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفا در ارتباط با الزامات حمل و نقل صورت گرفته باشد؛

ب) این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ و

پ) این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری مجدد، انبار کردن یا هر عملیات ضروری تعیین شده برای حفظ شرایط خود، قرار نگرفته باشند.

3ـ متقاضی باید مدارک مستند مقتضی را که مبتنی بر رعایت شرایط مندرج در بند (2) این ماده است، به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم کند. این مدارک با تسلیم موارد زیر باید به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده ارایه شود:

الف) اسناد حمل پوشش دهنده گذرکالا از قلمرو یک طرف به قلمرو طرف دیگر شامل موارد زیر:

(1) تعریف دقیقی از کالاها؛

(2) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا (اگر اسناد حمل و نقل، تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا را نداشته باشد، باید علاوه بر اسناد حمل و نقل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارایه شود)؛ و

(3) در صورت امکان:

ـ نام کشتی‌ها یا سایر وسایل حمل مورد استفاده؛

ـ تعداد بارگنج‌ها؛

ـ شرایطی که طبق آن‌ها کالاها در کشور گذر ثالث در شرایط مناسب باقی مانده اند؛

ـ نشانه های مقام‌های گمرکی کشور گذر؛ و

ب) سیاهه تجاری مرتبط باکالاها.

4ـ درخواست کننده می‌تواند اسناد پشتیبان دیگری در اثبات رعایت الزامات مفاد بند (2) این ماده را تسلیم کند.

5 ـ اگر اسناد حمل قابل ارایه نباشد، باید یک سند صادر شده توسط مقام‌های گمرکی کشور گذر ثالث که تمام اطلاعات موضوع جز (الف) بند (3) این ماده را در بر داشته باشد، ارایه شود.

6 ـ چنانچه متقاضی نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده ارایه کند، رفتار ترجیحی تعرفه‌ای نباید به آن اعطا شود.

ماده 6. 10ـ مواد بسته بندی شده برای خرده فروشی

1ـ چنانچه مواد بسته بندی و ظروفی که کالاها برای خرده فروشی در آن بسته بندی می‌شوند، با کالاها طبقه بندی شوند، نباید در تعیین این که آیا تمام مواد فاقد مبدا مورد استفاده در تولید آن کالاها دستخوش تغییر مربوط در طبقه بندی تعرفه‌ای مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه شده اند، مد نظر قرار گیرد.

2ـ علی رغم مفاد بند (1) این ماده در تعیین این که آیا کالاها الزامات محتوای ارزش افزوده را رعایت نموده اند، ارزش بسته بندی مورد استفاده برای خرده فروشی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدا یا فاقد مبدا، در محاسبه محتوای ارزش افزوده کالاها در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 6. 11ـ بسته بندی کردن مواد برای حمل

مواد بسته بندی و ظروفی که کالاها صرفا برای حمل در آن‌ها بسته بندی می‌شوند از نظر احراز این که آیا آن کالاها دارای مبدا هستند یا نیستند، نباید مورد بررسی قرارگیرند.

ماده 6. 12ـ لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و مواد آموزشی یا اطلاعاتی

1ـ در تعیین این که آیا کالاها، تغییر در الزامات طبقه بندی تعرفه‌ای موضوع پیوست (1) این موافقت نامه را محقق کرده اند یا خیر، لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی که بخشی از تجهیزات معمولی است و در ارزش تحویل در محل کار آن درج شده، یا این که به طور جداگانه برگه خرید(فاکتور) نشده اند، باید به عنوان بخشی از کالاهای مورد بحث در نظر گرفته شده و نباید در تعیین این که آیا کالاها واجد شرایط مبدا هستند یا خیر، در نظر گرفته شوند.

2ـ علی رغم بند (1) این ماده ، در تعیین این که آیا کالاها، الزامات محتوای ارزش افزوده را محقق کرده اند یا خیر، ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی ممکن است حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدا یا فاقد مبدا در محاسبه محتوای ارزش افزوده لحاظ شوند.

3ـ این ماده فقط در مواردی اعمال می شودکه:

الف) لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها، مواد آموزشی یا اطلاعاتی ارایه شده همراه با کالاها، به طور جداگانه از این کالاها برگه خرید(فاکتور) نمی شوند؛ و

ب) مقادیر و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا سایر اطلاعات مواد ارایه شده با کالاها، برای کالاهای مزبور متداول است.

ماده 6. 13ـ مجموعه ها

مجموعه ها، همانطور که در قاعده عمومی 3 تفسیر نظام هماهنگ، تعریف شده، زمانی که تمامی اجزای محصولات دارای مبدا باشند به عنوان محصولات دارای مبدا محسوب می‌شوند. با این وجود زمانی که یک مجموعه، ترکیبی از محصولات دارای مبدا و فاقد مبدا باشد، آن مجموعه به شرطی که ارزش محصولات فاقد مبدا کمتر از 15 درصد از ارزش تحویل در محل کار این مجموعه باشد، به عنوان یک کل دارای مبدا تلقی می‌شود.

ماده 6. 14ـ عناصر خنثی

به منظور تعیین این که آیا یک کالا دارای مبدا است، مبدا عناصر خنثای زیر که ممکن است در تولید آن استفاده شود و ممکن است در آن ترکیب نشده باشد، نباید لحاظ شوند:

الف) سوخت و انرژی؛

ب) ابزارآلات، قالب ها و مانند آن؛

پ) قطعات یدکی و مواد استفاده شده در حفظ تجهیزات و ساختمان ها؛

ت) روان سازها، گریس ها، مواد مورد استفاده در ترکیبات، مواد دیگر استفاده شده در تولید یا در عملکرد تجهیزات و ساختمان ها؛

ث) دستکش ها، عینک ها، کفش ها، لباس، تجهیزات ایمنی؛

ج) تجهیزات و وسایل استفاده شده برای آزمایش یا بازرسی کالاها؛

چ) کاتالیزور و حلال ها؛ و

ح) هر کالای دیگری که در خود آن کالاها به کار نرفته است اما استفاده آن‌ها در تولید کالاهای مزبور را می‌توان بخشی از آن تولید تلقی کرد.

بخش دوم: اسناد اثبات کننده مبدا کالا

ماده 6. 15ـ درخواست رفتار تعرفه‌ای ترجیحی

1ـ برای برخورداری از رفتار تعرفه‌ای ترجیحی، متقاضی باید یک گواهی مبدا طبق الزامات این بخش به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم نماید.

2ـ گواهی مبدا ارایه شده به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده، باید اصلی، معتبر و منطبق با قالب تنظیم شده در پیوست (1) این موافقت نامه بوده، طبق الزامات مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه به طور مناسب تکمیل شده باشد.

3ـ نهاد مجاز طرف صادرکننده باید اطمینان دهد که گواهی‌های مبدا طبق الزامات مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه به طور مناسب تکمیل شده است.

4ـ اعتبار گواهی مبدا از تاریخ صدور 12 ماه است، و باید به جز در شرایط مصرح در بند (6) این ماده طی دوره مذکور و حداکثر تا لحظه تسلیم اظهارنامه گمرکی واردات، به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده ارایه شود.

5 ـ در مواردی که طرف ها سامانه تایید مبدا الکترونیکی (که از این پس به عنوان "سامانه تایید مبدا" خوانده می‌شود) موضوع ماده 6. 27 این موافقت نامه را ایجاد و به کار بگیرند، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط ممکن است ارایه نسخه چاپی اصل گواهی مبدا را ضروری ندانند. در این صورت، شماره و تاریخ این گواهی‌های مبدا باید در اظهارنامه گمرکی مشخص شده باشد. در مواردی که مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تردیدی منطقی در خصوص مبدا کالاهایی دارند که برای آن‌ها رفتار تعرفه‌ای ترجیحی درخواست شده است یا اختلافی با اطلاعات مندرج در سامانه تایید مبدا وجود داشته باشد، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند ارایه نسخه چاپی گواهی مبدا را درخواست کنند.

6 ـ چنانچه واردکننده در زمان واردات، گواهی مبدا را در اختیار نداشته باشد، باید حقوق گمرکی ملل کامله‌الوداد اعمال شده را وضع یا در صورت امکان پرداخت سپرده ای برای کالاهای وارد شده را مقرر کند. در چنین موردی، واردکننده می‌تواند بعد از 12 ماه از زمان ثبت اظهارنامه گمرکی طبق قوانین داخلی خود، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده 6 . 22 ، رفتار تعرفه‌ای ترجیحی و استرداد هرگونه حقوق گمرکی اضافه واردات یا سپرده پرداخت شده را درخواست نماید.

ماده 6. 16 ـ شرایط عدم نیاز به گواهی مبدا

گواهی مبدا برای برخورداری از رفتار تعرفه‌ای ترجیحی واردات کالاهای تجاری یا غیر تجاری دارای مبدا، در مواردی که ارزش گمرکی آن کمتر از 200 یورو یا معادل این مقدار بر حسب پول رایج طرف واردکننده باشد، مورد نیاز نیست، مشروط بر این که واردات مزبور قسمتی از یک یا چند محموله نباشد، چرا که ممکن است به طور منطقی چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از تسلیم گواهی مبدا، تنظیم و اجرا شده است.

ماده 6. 17ـ صدورگواهی مبدا

1ـ تولیدکننده یا صادرکننده کالا یا نماینده مجاز آن، باید گواهی مبدا را به صورت مکتوب یا، در صورت امکان، با وسایل الکترونیکی، از نهاد مجاز طرف صادرکننده درخواست نماید.

2ـ هرگاه کالاهایی را که قرار است صادر شود طبق مضمون این فصل بتوان دارای مبدا یکی از طرف ها تلقی کرد، گواهی مبدا باید پیش از یا هنگام صادرات، توسط نهاد مجاز به تولیدکننده یا صادرکننده طرف صادرکننده یا نماینده مجاز آن‌ها ارایه شود.

3ـ گواهی مبدا باید کالاهای یک محموله را پوشش دهد.

4ـ هرگواهی مبدا باید دارای یک شماره مرجع منحصر به فرد باشد که به طور جداگانه توسط نهاد مجاز ارایه می‌شود.

5 ـ چنانچه نتوان تمام محصولات تحت پوشش گواهی مبدا را در یک برگه فهرست نمود، باید از برگه‌های اضافی به نحوی که در پیوست(1) این موافقت نامه ارایه شده است، استفاده شود.

6 ـ گواهی مبدا (فرم سی تی ـ 3) باید شامل یک نسخه اصلی و دو رونوشت باشد.

7ـ یک نسخه باید نزد نهاد مجاز در طرف صادرکننده نگهداری شود. نسخه دیگر باید توسط صادرکننده نگهداری شود.

8 ـ بدون خدشه به بند (4) ماده 6. 15 این موافقت نامه، در موارد استثنایی که گواهی مبدا (فرم سی تی ـ 3 ) پیش از و یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد؛ می‌تواند به صورت عطف به ماسبق و با درج عبارت "صادره به طور عطف به ما سبق" روی آن صادر شود.

9ـ گواهی مبدا اصلی ارایه شده باید، جز در شرایط مصرح در قوانین و مقررات داخلی طرف واردکننده، نزد مقام‌های گمرکی طرف مزبور نگهداری شود.

ماده 6. 18 ـ اختلاف‌های جزیی

1ـ در مواردی که درخصوص مبدا کالا تردیدی وجود ندارد، کشف اختلاف‌های جزیی بین اطلاعات در گواهی مبدا و اسناد تسلیم شده به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده، چنانچه واقعا اطلاعات مذکور با کالاهای ارایه شده تطبیق داشته باشد، به خودی خود گواهی مبدا را باطل نمی کند.

2ـ برای چندین کالای اظهار شده در گواهی مبدا واحد، مشکل به وجود آمده برای یکی ازکالاهای احصایی، نباید تاثیری بر اعطای رفتار تعرفه‌ای ترجیحی برای کالاهای باقیمانده تحت پوشش این گواهی مبدا گذاشته یا موجب تاخیر در آن شود.

ماده 6 . 19ـ موارد خاص صدور گواهی مبدا

1ـ در صورت سرقت، مفقودشدن یا از بین رفتن گواهی مبدا، تولید یا صادرکننده یا نماینده مجاز آن‌ها می‌تواند از نهاد مجاز با ذکر دلایل چنین درخواستی، درخواست نماید تا نسبت به صدور نسخه المثنی برای گواهی مبدا اقدام شود. نسخه المثنی باید بر اساس مدارک موجود گواهی مبدا صادر شده پیشین و اسناد پشتیبان آن، صورت گیرد. نسخه المثنی گواهی مبدا باید حاوی عبارت "نسخه المثنی تایید شده گواهی مبدا شماره ... تاریخ ..." باشد. نسخه المثنی تایید شده از تاریخ صدور گواهی اصلی مبدا، به مدت 12 ماه معتبر خواهد بود.

2ـ در صورت اشتباهات و یا از قلم افتادگی های تصادفی ایجاد شده در اصل گواهی مبدا، نهاد مجاز باید برای گواهی اصلی مبدا، گواهی مبدا جایگزین صادر نماید. در این صورت، باید عبارت "گواهی مبدا صادر شده به عنوان جایگزین گواهی مبدا شماره ... تاریخ ..." روی گواهی مبدا درج شود. این گواهی مبدا از تاریخ صدور گواهی مبدا اصلی حداکثر به مدت 12 ماه معتبر خواهد بود.

ماده 6. 20ـ تغییرات درگواهی مبدا

هیچ گونه پاک شدگی یا اضافه کردن روی گواهی مبدا مجاز نیست. هرگونه تغییری باید با خط زدن اطلاعات غلط و چاپ هرگونه اطلاعات اضافی مورد نیاز انجام شود. این تغییرات باید توسط فرد مجاز برای امضای گواهی مبدا، تایید شده و با مهر رسمی نهاد مجاز مربوط گواهی شود.

ماده 6. 21 ـ الزامات حفظ سوابق

1ـ تولیدکننده یا صادرکننده متقاضی صدور گواهی مبدا باید تمام سوابق و نسخه‌های اسناد تسلیم شده به نهاد مجاز را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدا نگهداری نماید.

2ـ واردکننده برخوردار از رفتار تعرفه‌ای ترجیحی باید یک نسخه از گواهی مبدا را بر اساس تاریخ زمانی که رفتار تعرفه‌ای ترجیحی اعطا شده است، برای یک دوره حداقل سه ساله حفظ نماید.

3ـ نهاد مجاز باید درخواست گواهی مبدا و تمام اسناد مربوط به آن را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدا نگهداری نماید.

بخش سوم. رفتارتعرفه ای ترجیحی

ماده 6. 22 ـ اعطای رفتار تعرفه‌ای ترجیحی

1ـ رفتار تعرفه‌ای ترجیحی به موجب این موافقت نامه برای کالاهای دارای مبدا که الزامات این فصل را رعایت می‌کنند، اعمال می‌شود.

2ـ مقام‌های گمرکی طرف واردکننده رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را برای کالاهای دارای مبدا طرف صادرکننده اعطا می‌کنند، مشروط بر این که:

الف) کالاهای وارداتی که معیار مبدا موضوع ماده 6 . 3 این موافقت نامه را احرازکرده باشند.

ب) اظهارکننده، انطباق با الزامات این فصل را نشان دهد؛

پ) طبق الزامات بخش دوم (شواهد مستند مبدا) این فصل گواهی مبدا معتبر، به طور مقتضی تکمیل شده و اصل آن به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم شده باشد. چنانچه طرف ها دارای سامانه تایید مبدا مصرح در بند (5) ماده 6. 15 این موافقت نامه باشند، ممکن است نیازی به ارایه گواهی مبدا نباشد.

3ـ با وجود بند (2) این ماده ، در مواردی که مقام‌های گمرکی طرف واردکننده در خصوص مبدا کالاهایی که برای آن‌ها رفتار تعرفه‌ای ترجیحی درخواست شده باشد یا در خصوص اصالت گواهی مبدا ارایه شده تردیدی منطقی داشته باشند، می‌توانند اعمال رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را برای کالاهای مذکور به حالت تعلیق درآورده یا رد نمایند. با این حال، کالاهای مذکور را می‌توان طبق الزامات قوانین و مقررات داخلی طرف مزبور ترخیص کرد.

ماده 6. 23 ـ رد رفتار تعرفه‌ای ترجیحی

1ـ در مواردی که کالاها الزامات این فصل را محقق نکرده باشند یا در مواردی که وارد یا صادرکننده نتواند الزامات این فصل را رعایت کند، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را رد و عوارض گمرکی پرداخت نشده را طبق قوانین و مقررات داخلی مطالبه نمایند.

2ـ مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را رد کنند، اگر:

الف) کالاها الزامات این فصل را برای این که دارای مبدا طرف صادرکننده تلقی شود، محقق نکنند؛ یا این که

ب) الزامات دیگر این فصل از جمله موارد زیر را رعایت نکرده باشد:

(1) الزامات ماده 6 . 9 این موافقت نامه؛

(2) گواهی مبدا تسلیم شده به نحوی که در پیوست (1) این موافقت نامه مشخص شده، به طور مقتضی تکمیل نشده باشد؛

پ) رویه‌های تایید انجام شده به موجب ماده 6. 28 این موافقت نامه نتواند مبدا کالاها را اثبات نموده یا تناقض خود را با معیارهای مبدا نشان دهد؛

ت) مرجع تایید طرف صادرکننده، تایید کرده باشد که گواهی مبدا صادر نشده (به عنوان مثال جعلی است) یا لغو شده است (باطل شده است)؛

ث) مقام گمرکی طرف واردکننده طی حداکثر شش ماه پس ازتاریخ درخواست تاییدیه ارایه شده به مرجع تایید طرف صادرکننده، پاسخی دریافت نکند یا پاسخ این درخواست حاوی اطلاعات کافی برای تشخیص مبدا کالاها از یک طرف نباشد؛

3ـ درمواردی که طرف واردکننده از طریق رویه‌های تایید متوجه شود که صادر کننده یا تولیدکننده کالاها به منظور اخذ گواهی مبدا، اطلاعات نادرست یا ناقص ارایه کرده است، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، از اعطای رفتار تعرفه‌ای ترجیحی برای کالاهای مشابه مشمول گواهی مبدا صادرشده برای آن صادر یا تولید کننده نیز امتناع کنند.

4ـ در موارد مندرج در جز (ب) بند (2) این ماده ، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده ملزم به ارایه درخواست تایید به نهاد مجاز به منظور تصمیم گیری در خصوص رد رفتار تعرفه‌ای ترجیحی به نحو مقرر در ماده 6. 28 این موافقت نامه، نیستند .

بخش چهارم. همکاری اداری

ماده 6. 24ـ زبان همکاری اداری

هر اطلاعیه یا ارتباطی به موجب این بخش باید بین طرف ها از طریق مقام‌های ذیربط، به زبان انگلیسی انجام گیرد.

ماده 6. 25ـ نهاد مجاز و مرجع تایید

از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، دولت هریک از طرف ها باید یک نهاد مجاز و یک مرجع تایید را تعیین یا ابقا نماید.

ماده 6. 26 ـ اطلاعیه ها

1ـ پیش از صدور هر گواهی مبدایی به موجب این موافقت نامه توسط نهاد مجاز، هر طرف باید از طریق کمیسیون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، اسامی و نشانی های هر نهاد مجاز و مرجع تایید به همراه نمونه اصلی و خوانای نقش مهرهای خود، نمونه گواهی مبدا مورد استفاده و اطلاعات مربوط به ویژگی‌های امنیتی گواهی مبدا را به طرف دیگر ارایه کند.

2ـ ایران باید اطلاعات اصلی موضوع بند (1) این ماده را در شش نسخه به کمیسیون اقتصادی اوراسیا ارایه نماید. کمیسیون اقتصادی اوراسیا می‌تواند ارایه مجموعه‌های دیگری از این اطلاعات را از ایران درخواست نماید.

3ـ ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اطلاعات مربوط به اسامی و نشانی های نهاد مجاز و مرجع تایید هر طرف را در اینترنت منتشر نمایند.

4ـ هرگونه تغییری در اطلاعات مصرح در بالا باید توسط مقام‌های موضوع بند (1) این ماده از پیش و به روش مشابه اطلاع رسانی شود.

5 ـ تمامی اطلاعات ارایه شده طبق بند (1) این ماده از تاریخ دریافت نسخه چاپی و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران یا کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اعمال شود.

ماده 6. 27 ـ توسعه و اجرای سامانه تایید مبدا الکترونیکی

1ـ طرف ها باید برای اجرای سامانه تایید مبدا تلاش نمایند.

2ـ هدف از سامانه تایید مبدا الکترونیکی، ایجاد یک پایگاه تحت وب است که جزییات تمامی گواهی‌های مبدا صادر شده توسط نهاد مجاز را ثبت می‌کند و به منظور بررسی اعتبار و محتوای کلیه گواهی نامه‌های مبدا، در دسترس مقام‌های گمرکی قرار دهد.

3ـ تمامی الزامات و مشخصات لازم برای اجرای سامانه تایید مبدا در سند الحاقی (پروتکل) جداگانه‌ای بین طرف ها باید تعیین شود.

4ـ بدین منظور، طرف ها باید یک گروه کاری را ایجاد نمایندکه توسعه و اجرای سامانه تایید مبدا را تشویق کند.

ماده 6. 28ـ تایید مبدا

1ـ در مواردی که مقام‌های گمرکی کشور طرف واردکننده در خصوص اصالت گواهی مبدا و یا انطباق کالاهای مشمول گواهی مبدا با معیار مبدا بر اساس ماده 6. 3 این موافقت نامه، تردید منطقی دارند و در صورت بازرسی تصادفی، می‌توانند درخواستی به مرجع تایید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده ارسال نمایند تا اصالت گواهی مبدا و یا انطباق کالا با معیارهای مبدا را تایید کند و یا درصورت درخواست، مدارک مستند تولیدکننده و یا صادرکننده کالاها را ارایه نماید.

2ـ تمامی درخواست‌های تاییدیه باید همراه با اطلاعات کافی برای شناسایی کالاهای مربوط باشد. درخواست از مرجع تایید طرف صادرکننده باید همراه با یک نسخه از گواهی مبدا بوده، و شرایط و دلایل درخواست را مشخص کند.

3ـ دریافت کننده درخواست به موجب بند (1) این ماده باید ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ درخواست تاییدیه مذکور، به درخواست مقام‌های گمرکی طرف واردکننده پاسخ دهد.

4ـ در پاسخ به یک درخواست به موجب بند (1) این ماده ، مرجع تایید طرف صادرکننده باید با ارایه مدارک مستند درخواستی دریافت شده از تولیدکننده و یا صادرکننده به وضوح مشخص کندکه آیا گواهی مبدا معتبر است و یا این که آیا کالاها می‌توانند به عنوان کالای با مبدا طرف مزبور، تلقی شوند یا خیر. پیش از پاسخ به درخواست تاییدیه، بند (3) ماده 6. 23 این موافقت نامه ممکن است اعمال شود. حقوق گمرکی پرداختی باید در صورتی بازپرداخت شود که نتایج حاصل از فرایند تاییدیه به وضوح مشخص و تایید کند که کالاها واجد شرایط مبدا و حایز تمامی الزامات این فصل هستند.

ماده 6. 29ـ محرمانگی

تمام اطلاعات ارایه شده به موجب این فصل باید توسط طرف ها طبق قوانین و مقررات داخلی آن‌ها محرمانه تلقی شود و جز در مواردی که در رسیدگی‌های قضایی، افشای این اطلاعات ممکن است ضروری باشد، نباید بدون اجازه شخص یا مقام مجاز طرف ارایه کننده، افشا شود.

ماده 6. 30ـ مجازات یا تدابیر دیگر در برابر اقدامات فریبکارانه

هر طرف باید جرایم کیفری یا اداری را برای نقض قوانین و مقررات خود در خصوص این فصل پیش بینی کند.

ماده 6. 31ـ کارگروه فرعی قواعد مبدا

1ـ به منظور اعمال و اجرای موثر این فصل، کارگروه فرعی قواعد مبدا (که از این پس"کارگروه فرعی" نامیده می‌شود) تشکیل شود.

2ـ وظایف کارگروه فرعی:

الف) بررسی و ارایه توصیه‌های مناسب به کارگروه مشترک و کارگروه کالاها در خصوص:

(1) جا به جایی در پیوست (1) این موافقت نامه که در سیاهه نظام هماهنگ تجدید نظر شده در پی اصلاحات دوره‌ای نظام هماهنگ صورت می‌گیرد. این جا به جایی باید بدون تضعیف تعهدات موجود انجام و طبق جدول زمان بندی تکمیل گردد.

(2) به کارگیری و اجرای این فصل از جمله پیشنهادهایی برای مقرر نمودن ترتیبات اجرایی؛

(3) قصور در تحقق تعهدات تعیین شده در این بخش توسط طرف ها؛

(4) اصلاحیه‌های فنی این فصل؛

(5) اصلاحیه‌های پیوست (1) این موافقت نامه؛

(6) اختلاف‌های به وجود آمده بین طرف ها در اجرای این فصل؛

(7) هر گونه اصلاحیه مفاد این فصل و پیوست‌های (1) و (2) این موافقت نامه؛

ب) مورد توجه قرار دادن هر موضوع دیگر پیشنهادی یک طرف در خصوص این فصل؛

پ) گزارش یافته‌های کارگروه فرعی قواعد مبدا به کارگروه تجارت کالاها؛ و

ت) انجام سایر وظایفی که بر اساس پیوست (1) این موافقت نامه می‌تواند توسط کارگروه مشترک تفویض شود.

3ـ کارگروه فرعی متشکل از نمایندگان طرف ها بوده و می‌تواند، با توافق متقابل طرف ها، نمایندگانی را از سایر نهادهای طرف ها که دارای تخصص لازم متناسب با موضوعات مورد بحث می‌باشند، دعوت نماید.

4ـ کارگروه فرعی می‌تواند در هر زمان و مکان مورد توافق طرف ها، حداقل سالی یک بار، تشکیل جلسه دهد.

5 ـ معمولا، دستور کار موقت هر نشست باید حداقل یک ماه پیش از هر نشست برای طرف ها ارسال شود.

ماده 6 . 32ـ کالاهای در حال حمل یا انبار شده

ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، کالاهای دارای مبدا که در حال حمل از طرف صادرکننده به طرف واردکننده است یا کالاهایی که در انبار موقت گمرک طرف واردکننده می‌باشد، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده 6. 22، باید مشمول اعطای رفتار تعرفه‌ای ترجیحی شود.