دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگه‌داشتن...

با توجه به ضرورت تدوین آیین‌نامه‌های قوانین در مهلت مناسب به منظور تحقق اهداف قانون و مصالح کشور و اطلاع‌رسانی مناسب به مسئولان اجرایی و مردم در مورد قوانین و مقررات و برای آشنایی به حقوق و تکالیف مربوط و پالایش تمامی مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی و ارائه مجموعه‌های تنقیحی در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به پیوست «دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگه‌داشتن آن‌ها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند کلیه دستگاه‌های اجرایی زیر نظر و تابع و وابسته به آن وزارت/معاونت نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام نموده و گزارش آن هر سه ماه یک بار به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارائه نمایند تا مراتب جمع بندی و در هیأت وزیران مطرح گردد.

ماده 1- تعاریف معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

- مصوبه: شامل آیین‌نامه، تصویب‌نامه، اساسنامه و یا تصمیم‌نامه که مرجع تصویب آن رئیس‌جمهور، هیأت وزیران، کارگروه‌های وزرا، نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور می‌باشد.

هیأت وزیران، کارگروه‌های وزرا و نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور می‌باشد.

- لایحه: موضوع اصل (72) قانون اساسی.

- کارگروه وزرا: کمیسیون‌ها و شوراهایی که تحت هر عنوان وزرای عضو آن، اختیار موضوع اصل (138) را دارند.

- نماینده ویژه: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

- دستگاه: دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

- مرجع وضع: هیأت وزیران، کارگروه‌های وزرا و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور

- آیین‌نامه: مصوبه‌ای که روش اجرای یک یا چند قانون را معین می‌کند.

- اساسنامه: مصوبه‌ای که سازمان، ارگان مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادهای انقلابی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی و وظایف ارگان آن‌ها را به موجب قانون تعیین می‌کند.

- تصویب‌نامه: تصمیم‌گیری در امور مشخصی که قانون‌گذار صدور تصویب‌نامه از سوی دولت را در آن مورد لازم شمرده است مانند صدور مجوز استخدام موضوع بند «ی» ماده (125) برنامه چهارم توسعه.

- تصمیم‌نامه: تصمیمات اجرایی که توسط مرجع وضع اتخاذ می‌شود و مشتمل به آیین‌نامه، اساسنامه و تصویب‌نامه نمی‌باشد.

- سامانه: سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2- هدف از وضع این دستورالعمل عبارت است از:

الف - هماهنگ‌سازی شیوه و مراحل تدوین پیش‌نویس مصوبات و لوایح که برای تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور، هیأت وزیران، کارگروه وزرا، نمایندگان ویژه و یا یک یا چند نفر از وزرا یا سازمان رئیس‌جمهور ارائه می‌شود؛

ب - شفاف و روان‌سازی متن مصوبات و لوایح به منظور قابلیت فهم مشترک و عمومی؛

ج - تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات در هر موضوع؛

د - اثر بخشی مصوبات در چرخه اجرایی و اداری کشور در چهارچوب اهداف تعیین شده؛

هـ - تأمین عمومی و انطباق مصوبات با قوانین و مقررات؛

و - پالایش مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی و تعیین تکلیف مقرراتی که در صورت قبول پیشنهاد و وضع مصوبه و ... قابلیت اجرایی خویش را از دست می‌دهد، یا به هر عنوان فسخ می‌گردند.

ماده 3- در پیشنهاد کلیه مصوبات و لوایح باید ضوابط شکلی و محتوایی به شرح مندرج در این دستورالعمل از جمله موارد زیر رعایت گردد:

ماده 4- ضوابط شکلی

1-4- کلمات و عباراتی که جنبه اصطلاحی دارد با رعایت قوانین و مقررات در ابتدای مصوبه و لایحه شود؛ در مورد اصطلاحاتی که در قوانین و مصوبات قبلی تعریف شده است به همان تعاریف ارجاع گردد.

2-4- مصوبات و لوایح باید با عنوان مشخص برای درج و یا الحاق به مجموعه‌های موضوعی به ترتیب مقرر در ماده 6 این دستورالعمل پیشنهاد شود به نحوی که هر یک از احکام مربوط بر اساس شماره یکتایی در یک مجموعه موضوعی قابل دسترسی برای دستگاه‌های اجرایی و آمار جامعه باشد.

3-4- تا زمانی که مجموعه‌های موضوعی و شیوه‌نامه آن تعیین و ابلاغ نشده است باید ارتباط مصوبه و لایحه پیشنهادی حسب مورد با مصوبات قبلی و قوانین مربوط به طور مشخص ارائه گردد. در مواردی که مصوبه یا لایحه حاوی مطالب متعدد است متن پیشنهادی باید در قالب مواد با رعایت شماره ترتیبی ارائه گردد؛ چنانچه ضرورت داشته باشد یک ماده به بخش‌های مختلف تقسیم شود برای هر بخش، از شماره‌های فرعی ترتیبی استفاده شود.

ماده 5- ضوابط محتوایی:

1-5- در کلیه مواردی که نظر به لغو یا موقوف‌الاجرا شدن تمام یا قسمتی از مصوبه و یا قانون قبلی باشد باید فهرست موارد با ذکر مشخصات در یکی از موارد پایانی مصوبه و لایحه به صراحت درج شود و از کاربرد عبارت‌های کلی همچون قوانین و مقررات مربوط لغو یا فسخ می‌شوند، اکیداً پرهیز گردد.

تنظیم و تقدیم پیشنهادهایی که متضمن لغو یا موقوف‌الاجرا شدن ضمنی مصوبات و قوانین قبلی (بحث هر عنوان و یا هر اصطلاح) باشد مجاز نخواهد بود و در مصوبه یا لایحه حسب مورد باید حکمی قید شود مبنی بر اینکه تنها قوانین و مقرراتی که در فهرست مزبور آمده باشند لغو یا موقوف‌الاجرا شده محسوب و سایر موارد کماکان معتبر خواهد بود.

2-5- هرگاه در اجرای قوانین و مصوبات در دستگاه‌ها مواردی ملاحظه شود که با مصوبه یا لایحه تنظیمی مغایرت داشته باشد یا اجرای آن را مواجه با ابهام نماید و مراتب در فهرست موضوع بند «1-5» این دستورالعمل درج نشده باشد دستگاه باید مراتب را با فوریت به معاونت اعلام نمایند تا حسب مورد ترتیب درج آن در فهرست موارد منسوخه داده شود یا پیشنهاد مناسبی برای تعیین تکلیف موارد مزبور به مراجع ذی‌ربط ارائه گردد.

ماده 6- عنوان و موضوعات اصلی هر یک از مجموعه‌های موضوعی بر اساس شماره کد اختصاصی و سایر امور مرتبط توسط معاونت و با مشورت دستگاه‌های مربوط تعیین و ابلاغ می‌شود پیشنهاد مصوبات از زمان ابلاغ مشخصات مجموعه‌های موضوعی صرفاً باید در قالب مجموعه مربوط تنظیم و ارائه گردد.

ماده 7- پس از تعیین مشخصات مجموعه‌های موضوعی، معاونت موظف است کلیه مصوبات قبلی را با اصلاح عناوین آن‌ها بر اساس اصطلاحات موضوع ماده 1 این آیین‌نامه بر اساس شماره یکتایی در مجموعه‌های یاد شده جانمایی و در پایگاه ارائه نماید. در مواردی که نسخ ضمنی مصوبات قبلی مورد اختلاف نظر باشد، نظر معاونت ملاک عمل خواهد بود.

ماده 8- مسئولیت راه‌اندازی و مدیریت سامانه بر عهده معاونت خواهد بود و کلیه دستگاه‌ها موظفند بر اساس رمزهایی که در پایگاه به آن‌ها اختصاص می‌یابد کلیه مقررات مورد عمل خود را (اعم از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی) حداکثر ظرف 6 ماه بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد تنقیح نموده و با نظارت و تأیید معاونت وارد سامانه نمایند. انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت شیوه‌نامه ابلاغی و تأیید معاونت می‌باشد.

ماده 9- پس از راه‌اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادی (غیر محرمانه) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط قابل اجرا است. مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌ها و کارکنان آن‌ها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد می‌نماید پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم‌الاجراست مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد.

ماده 10- مهلت پیشنهاد مصوبه و لایحه برای دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - مهلت پیشنهاد مصوبه‌های راجع به برنامه‌های 5 ساله - (3) ماه از تاریخ تصویب قانون

ب - مهلت پیشنهاد مصوبه‌های راجع به بودجه سالیانه و سایر قوانین - (2) ماه از تاریخ تصویب قانون

ج - مهلت تهیه لوایح که به موجب تصمیمات دولت یا در قوانین و یا - (4) ماه

تصمیمات مقام معظم رهبری تعیین شده یا می‌شود.

در مواردی که در قوانین مهلت کمتری برای ارائه پیشنهاد مقرر شده است، آن مدت لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده 11- چنانچه دستگاه، برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری پیشنهاد مصوبه یا لایحه‌ای را علاوه بر موارد مقرر در قوانین ضروری بدانند و یا تجدیدنظر در مصوبات قبلی را درخواست نمایند. این پیشنهاد می‌تواند حداکثر ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آیین‌نامه داخلی دولت ارائه شود.

ماده 12- دستگاه‌ها هم‌زمان با تصویب مواد قوانین برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی که برای آنان الزام به تهیه تصویب‌نامه ایجاد می‌شود مکلف به شروع تهیه متن مورد نظر بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل خواهند بود.

ماده 13- پیشنهاد مصوبات و لوایح باید شامل موارد ذیل باشد:

1- مقدمه توجیهی و گزارش پشتیبان پیشنهاد؛

2- سابقه پیشنهاد؛

3- اعلام موارد تفاوت متن پیشنهادی با مقررات فعلی (در صورت وجود) در چهارچوب نمونه (فرم) پیوست این دستورالعمل و ذکر مشکلات موجود که برای حل آن نیاز به مصوبه یا لایحه می‌باشد؛

4- ذکر صریح مستندات قانونی در مورد مصوبات (در مواردی که پیشنهاد مستند خاصی دارد، ذکر اصول 138 و 134 قانون اساسی کفایت نمی‌کند)؛

5- ارائه برآورد مالی و نحوه تأمین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه؛

6- حوزه شمول و برآورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و لایحه پیشنهادی؛

7- اثر بخشی و نتایج مورد انتظار از اجرای مصوبه و لایحه؛

8- شاخص ارزیابی نتایج مورد انتظار.

ماده 14- پیش‌بینی بار مالی و تشکیلاتی در مورد مصوبات و لوایحی که جنبه تعیین خط‌مشی و جهت‌گیری‌های کلی دارند از قبیل اسناد توسعه بخشی، فرابخشی، منطقه‌ای و استانی ضرورت ندارد اما نحوه تأمین بار مالی و تشکیلاتی و اهداف کمی آن باید در پیشنهاد مشخص شود.

ماده 15- در مواردی که به موجب قانون، مصوبه یا لایحه باید با پیشنهاد مشترک چند دستگاه تهیه شود و یا دستگاهی با کسب نظر از سایر دستگاه‌ها باید پیشنهاد را ارائه‌دهنده، دفتر هیأت دولت پیشنهادی را در جریان رسیدگی در هیأت وزیران قرار خواهد داد که به تأیید همه دستگاه‌های نام‌برده رسیده باشد.

در مواردی که اتفاق نظر همه دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص موضوع حاصل نشود، باید دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر، مراتب (همراه با دلایل و نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط) به معاونت اعلام تا رأساً با تشکیل جلسه مسائل را حل و فصل و متن لازم را ارائه نماید.

در مواردی که مسئولیت تهیه پیشنهاد مصوبه یا لایحه بر عهده دستگاه‌های متعددی است ولی دستگاهی که مسئولیت ارائه پیشنهاد را دارد در قانون یا تصویب‌نامه معین نشده باشد، اولین دستگاهی که از آن نام‌برده شده مسئولیت هماهنگی در ارائه پیشنهاد با کسب نظر از سایر دستگاه‌ها را خواهد داشت.

ماده 16- پیشنهاد دستگاه‌ها در خصوص مصوبات و لوایح جدید یا اصلاح مصوبات و قوانین قبلی باید به تأیید (پاراف) معاونی که مسئولیت امور حقوقی دستگاه را دارد نیز رسیده باشد.

ماده 17- پیشنهاد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دیگر متون مورد نظر دستگاه‌ها و همچنین سایر اسناد الزام‌آور که برای تأیید و امضای رئیس‌جمهور و یا معاون اول یا سایر معاونین وی ارائه می‌شود مشمول ترتیبات فوق بوده و باید مطابقت آن با قوانین مصوبه به تأیید معاونت حقوقی دستگاه مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز رسیده باشد.

ماده 18- چگونگی رسیدگی به پیشنهاد مصوبه یا لایحه در هیأت وزیران به ترتیبی است که در آیین‌نامه داخلی دولت و اصلاحات آن معین شده یا می‌شود.

ماده 19- دفتر هیأت دولت پیشنهادهایی را که بدون رعایت موارد فوق واصل شده باشد با ذکر دلیل به دستگاه ذی‌ربط مسترد می‌کند تا پس از تکمیل مجدداً ارائه نمایند.

ماده 20- مسئولیت آماده‌سازی مصوبات و لوایح برای طرح در کارگروه وزرا و جلسات هیأت دولت از حیث همراه بودن مدارک مذکور در این آیین‌نامه از جمله ارائه گزارش ارزیابی، میزان و نحوه اثر بخشی آن‌ها بر عهده دفتر هیأت دولت است.

ماده 21- معاونت مکلف است برای موضوعات تکرارپذیر و مشابه نسبت به تهیه متون مصوبات نمونه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 22- در موارد ذیل پیشنهادها بدون نیاز به استعلام اثر دستگاه‌های اجرایی، مستقیماً در هیأت دولت یا کارگروه وزرا حسب مورد مطرح می‌شود:

- متون توافق‌های تشریفاتی بین‌المللی موضوع تبصره ماده (10) اصلاحی آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی (موضوع تصویب‌نامه شماره 23832/ت 21785 هـ مورخ 6/6/1379).

- عضویت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و پرداخت حق عضویت و سهمیه کمک به آن‌ها (موضوع تصمیم‌نامه‌های شماره 56150/16216 مورخ 25/11/1374 و شماره 68592/18652 مورخ 4/8/1376 هیأت وزیران).

- تصمیمات کمیسیون ماده (7) آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره 41028/ت 274940- مورخ 23/7/1382 و اصلاحیه آن).

- پیشنهادهای معاونت برای رفع ایرادهای رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات دولت (موضوع تصمیم‌نامه‌های شماره 64993/22528 مورخ 7/12/1378 و 139157/36498 مورخ 27/10/1385)

- پیشنهادهای معاونت برای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه 212767/ت 37550 ک مورخ 27/12/1386)

ماده 23- دفاع از مصوبات و نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان که حسب مورد در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مطرح یا در دیوان عدالت اداری از آن‌ها شکایت شده بر عهده معاونت است.

معاونت نسبت به بررسی و تهیه پاسخ با همکاری دستگاه و یا دستگاه‌های ذی‌ربط و عنداللزوم معرفی نماینده برای حضور در هیأت یاد شده و نیز دیوان عدالت اقدام خواهد نمود. نحوه همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها با معاونت در این خصوص طی شیوه‌نامه‌ای که توسط معاونت تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد شد تعیین می‌شود.

ماده 24- معاونت بر اساس ماده (1) آیین‌نامه داخلی دولت برای کلیه کارگروه‌های وزرا و نمایندگان ویژه نیز مشاور حقوقی تعیین می‌نماید تا ضمن حضور در جلسات آنان، راهکارهای حقوقی تصمیم‌گیری را ارائه نمایند.

ماده 25- معاونت موظف است برای تهیه شیوه‌نامه‌های این دستورالعمل، کارگروه‌هایی با عضویت دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل دهد.

ماده 26- نظارت عالیه بر اجرای مصوبات دولت بر عهده کارگروهی مرکب از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دبیر هیأت دولت است.