آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و كارهای داخلی قوه مجریه

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد شماره 37437/1199 مورخ 12/3/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158816/ت 38857 هـ مورخ 1/10/1386، آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌روند:

الف - دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و در این آیین‌نامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاه زیرمجموعه و دستگاه استانی تقسیم می‌شوند.

ب - دستگاه ستادی: وزارتخانه و مؤسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد.

ج - دستگاه زیرمجموعه: کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می‌باشند.

د - دستگاه استانی: هر یک از دستگاه‌های زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد.

هـ - اختلاف: اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آن‌ها و همچنین اختلاف آن‌ها در مورد اموال و حقوق مالی.

ماده 2- اختلاف بین دستگاه‌های زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاه‌های زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آن‌ها مرتفع نشود، حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی آنان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

تبصره - در مواردی که حل و فصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیأت وزیران داشته باشد، مانند تغییر بهره‌بردار اموال غیر منقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط (موضوع مواد 117 و 118 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-) پیشنهاد لازم مستقیماً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.

ماده 3- اختلافات بین دستگاه‌های استانی که توسط رؤسای دستگاه‌های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم‌گیری هیأت وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارائه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد.

تبصره - اختلاف بین استانداری‌ها در صورتی که به یک دستگاه‌های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد، در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه اقدام می‌گردد.

ماده 4- اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه‌های یاد شده در چهارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می‌گردد.

چنانچه اختلافات دستگاه‌های مزبور توسط وزرا یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (124) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیأت وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم‌گیری هیأت وزیران است، پیشنهاد معاونت یاد شده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارائه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد.

ماده 5- اختیارات هیأت وزیران مندرج در این آیین‌نامه و همچنین اصلاح این آیین‌نامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت تفویض می‌گردد. جلسه کمیسیون یاد شده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آیین‌نامه، با دعوت از وزرا و رؤسای دستگاه‌های ستادی طرف اختلاف برگزار می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می‌باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رئیس‌جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

ماده 6- در مورد اختیارات خاص رئیس‌جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موضوع اصل (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اختلاف به ترتیب مذکور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور منعکس خواهد شد.

ماده 7- اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آن‌ها مرجع یا مراجع خاصی پیش‌بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین‌نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده 8- معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، شیوه‌نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذکور در مواد (2)، (3) و (4) این آیین‌نامه را به همراه فرم‌های مربوط (از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی‌ربط و اختیارات آن‌ها و نیز فرم ارجاع اختلافات به مراجع یاد شده و نحوه تصمیم‌گیری مراجع مزبور) تهیه و در اجرای اصول (124)، (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه ابلاغ خواهد نمود.

ماده 9- دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختلافات خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را که تا تاریخ 11/2/1386 در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته، مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی) میزان هزینه داوری، هزینه کارشناسی (پرداخت و یا تعهد شده) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی، حسب مورد به مراجع مربوط در این آیین‌نامه منعکس نمایند تا بر اساس این آیین‌نامه مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. به محض رفع یا حل اختلاف، دستگاه اقامه‌کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.

ماده 10- رؤسای دستگاه‌های ستادی و استانداران تصمیماتی را که در چهارچوب مواد (2)، (3) و (4) این آیین‌نامه اتخاذ نموده یا می‌نمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه‌نامه موضوع ماده (8) برای معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور ارسال می‌نمایند.

همچنین در صورتی که مراجع مذکور برای تصمیم‌گیری نیازمند استعلام از معاونت یاد شده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظریه طرف‌های اختلاف در ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس می‌نمایند.

ماده 11- در مواردی که رفع اختلاف موضوع این آیین‌نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد، حق‌الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنین در مواردی که رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آیین‌نامه نیازمند اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می‌گردد.

ماده 12- معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آیین‌نامه را به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 13- کلیه مصوبات و بخشنامه‌های مغایر صادره تا تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، لغو و مفاد این آیین‌نامه جایگزین آن‌ها می‌گردد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.