نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

شماره 36952/هـ ب 1400/05/04

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 22236/ت58489هـ مورخ 1400/03/01، موضوع: «طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس بند «3» ماده (1) «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی» ـ مصوب 1389 ـ «این پروتکل (تشریفات) در مورد هیچ کشتی جنگی، کشتی تدارکاتی یا کشتی دیگر تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک دولت که در زمان استفاده صرفا در امور غیرتجاری دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعمال نمی گردد». از این رو بند «1» ماده (1) مصوبه که در تعریف «آلودگی» میان کشتی‌ها تمایز قایل نشده و اطلاق آن دربرگیرنده آلودگی کشتی‌های جنگی و غیرتجاری نیز می‌شود، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 36856/هـ ب 1400/05/04

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 24015/ت58816هـ مورخ 1400/03/04، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری»،

متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده(121) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ به دولت صلاحیت تصویب آیین‌نامه نحوه انتقال و ماموریت «کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی» داده شده است. از این رو صدر مصوبه که ماموریت «کارمندان دستگاه‌های اجرایی» اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مذکور را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تجویز کرده، از حیث توسعه شمول قانون و خروج از حیطه صلاحیت دولت، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 36831/هـ ب 1400/05/04

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 12536/ت58715هـ مورخ 1400/02/07، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره(5) و بند (ل) تبصره(6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ بر اساس بند «ل» تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 اوراق مالی اسلامی «مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود». از این رو ذیل بند«7» ماده(1) مصوبه مبنی بر اینکه «این اوراق مشمول مالیات نمی شوند» از حیث تفاوت آثار و تبعات «مالیات به نرخ صفر» و «عدم شمول مالیات»، مغایر قانون است. 2ـ در مواد(24) تا(27) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ چهار نوع «نتخواه گردان» تعریف شده است. از آنجاکه تبصره«5» ماده(2) مصوبه به تنخواه گردانی اشاره کرده که شرایط مقرر در هیچ یک از تنخواه گردان های قانونی مذکور را ندارد، مغایر قانون است. 3ـ طبق ذیل بند«ل» تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400، «خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» از این رو ذیل بند«5» ماده(3) مصوبه که حکم فوق را مقید به «پس از وصول در سررسید» کرده، از حیث تضییق حکم مقرر در قانون، مغایر قانون است. 4ـ هرچند در صدر بند«هـ» تبصره(5) قانون فوق به «شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها» اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی داده شده، ولی در ادامه این بند، بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده «همان شهرداری ها» گذارده شده است. لذا ماده(7) مصوبه که بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را علاوه بر شهرداری ها به عهده «سازمان‌های وابسته به آن‌ها» گذاشته، مغایر قانون می‌باشد. 5 ـ مطابق ذیل بند «هـ» تبصره(5) قانون فوق «ده هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن موسی(ع) تعلق می‌یابد.» از این رو ذیل ماده(7) مصوبه که اوراق مالی اسلامی مذکور را شامل پیرامون حرم حضرت معصومه(س) ندانسته، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف