مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط...

شماره:3740/210

تاریخ:1387/01/25

پیوست:دارد

 

 

 

 

شماره:4560/5

تاریخ:1382/10/23

پیوست:

 

 

با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 1383/10/22 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانونی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار می‌رود در آینده نزدیک در هیات محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می‌نماید که قاعدتا خود آن سازمان می‌بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بند به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود.

 

 

 

شماره:27991/ت30331هـ

تاریخ:1383/07/12

پیوست:

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/07/08 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 1383/05/12 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تایید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسـتـه از گـشـایـش کـننـدگـان اعـتبـارات اسـنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت  نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند.

3- اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورت های مالی (سال‌های مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق‌الذکر را از حساب‌های متمرکز بدهی دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز نزد خود تامین نماید.

5- مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک‌های عامل موظفند محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ممنوع‌الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند.

6- مـوارد خـاص و ابـهـام بـا تـصمـیم نـمـایـنـدگـان  ویـژه رییـس جـمهور، موضوع تصویب‌نامه شماره 50202/ت26738هـ مورخ 1381/11/26 تعیین تکلیف خواهند شد.

 

 

 

شماره:192976/ت33068هـ

تاریخ:1386/11/28

پیوست:

 

هیات وزیران درجلسه مورخ 1386/11/24 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 1384/03/02 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسـته از گـشایـش کنـندگـان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (1) صـرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک‌های عامل محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

 

 

شماره:16027/3768/211

تاریخ:1383/09/21

پیوست:

 

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل 

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

سازمان حسابرسی

دانشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پژوهشکده امور اقتصادی

 

تصویر تصویب‌نامه شماره 37991/ت30331هـ مورخ 1383/07/12هیات محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 1383/05/13 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می‌گردد.

 

 

معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه شماره 19397/ت23068هـ مورخ 1386/11/28 را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/11/22 بنا به پیشنهاد شماره 26387/101 مورخ 1384/03/03 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (1) صـرفـا بـرای اقـساط پـرداخـت نـشده از پرداخت  مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانک‌های عامل محدودیت‌های اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه شماره 193336/ت37343ک مورخ 1386/11/22 را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است:

وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیات دولت در جلسه مورخ 1386/10/23 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1382- وبا رعایت تصویب‌نامه شماره 163082/ ت373هـ مورخ 1386/10/10 آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1 در این آیین‌نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار  می‌روند:

الف- سـازمان : سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری . ب- دسـتگـاه اجـرایـی:   کـلیه دستگاه‌های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  - مصوب1383- ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش‌های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می‌شود. د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی وعناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. هـ- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می‌شود. و- کمک‌های رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان کمک‌های رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می‌شود. ماده 2- دستگاه‌های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آیین‌نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آیین‌نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود. ماده 3- سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست و بـرنامـه سـال آیـنده دفـاتر و تـاسـیسات گـردشگـری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارایه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (35%) دارند، تهیه وبه دستگاه‌های اجرایی اعلام نمایند. ماده 4- دستگاه‌های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتاسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (35%) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند. ماده 5- دفاتر وتاسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارایه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی وزیارتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 14303/ ت33203هـ مورخ 1380/04/05 عمل خواهد شد. ماده 6- سازمان می‌تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند. ماده 7- مسیول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه سازمان می‌باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیات وزیران ارایه می‌شود. این تصویب‌نامه در تاریخ 1386/11/24 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.