مورخ:
1386/11/18
شماره:
192976/ ت 33068هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
-
نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
شماره:192976/ ت 33068هـ
تاریخ:1386/11/18
پیوست:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/11/24 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 1384/03/02 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:
1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، با بانک‌های عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه‌التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده و یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند.
3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانک‌های عامل محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک ها و همچنین بدهی بانک ها و شرکت ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته از حساب‌های متمرکز تامین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
1- بر اساس تصویب‌نامه شماره 222363/ت41355هـ مورخ 1387/11/29 در بند 3 این مصوبه عبارت تا پایان بهمن ماه سال 1388 جایگزین عبارت یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌گردد.
2- بر اساس تصویب‌نامه شماره 78918/44371 مورخ 1389/04/09 در بند 3این مصوبه عبارت تا پایان بهمن ماه سال 1388 جایگزین عبارت تا بهمن ماه سال 1389 می‌گردد.
3- بند 2 این تصویب‌نامه بر اساس تصویب‌نامه شماره 78918/44371 مورخ 1389/04/09 اصلاح گردید.