مورخ: 1398/04/18
شماره: 31197/304
سایر قوانین
قانون موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی ???
شماره ویژه نامه : 1176 سال هفتاد و پنج شماره 21651

قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و ادارهکل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

شماره 31197/304 1398/04/18

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 39983 /54063 مورخ 1396/04/11 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1398/03/20 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 46354 1398/04/19

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/04/05 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 31197/304 مورخ 1398/04/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (19) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی

بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک

جمهوری سوسیالیستی ویتنام

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، هشتاد و یکم (81)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.


بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی

بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مقدمه

گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند؛

با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر وجوه لازم‌التادیه و حصول اطمینان از اعمال و اجرای صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی در زمینه کالاهای خاص توسط گمرکات؛

با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان آور است؛

با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی؛

با درنظر گرفتن افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی و بیانیه مورخ خردادماه 1381 هجری شمسی برابر با ژوین 2002 میلادی شورای همکاری گمرکی؛

با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین طرف‌های متعاهد براساس مقررات قانونی صریح، موثرتر صورت بگیرد؛

با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری که در تاریخ آذرماه 1332 هجری شمسی (برابر با دسامبر 1953میلادی) به تصویب سازمان جهانی گمرک رسیده است؛

با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛

در موارد زیر توافق کرده اند:

فصل1ـ تعاریف

ماده 1ـ از لحاظ این موافقتنامه:

الف ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:

برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران

برای طرف ویتنامی، اداره کل گمرک ویتنام

ب ـ «قوانین گمرکی» یعنی کلیه قوانین و مقررات قابل اعمال و یا اجرا توسط گمرکات طرف‌های متعاهد راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی؛

پ ـ «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی؛

ت ـ «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارش‌ها و سایر مکاتبات به هر شکل از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی شده یا مصدق آن‌ها؛

ث ـ «مامور» یعنی هر مامور گمرک یا مامور سایر نهادهای دولتی که توسط هریک از گمرکات تعیین شده است؛

ج ـ «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا نماید؛

چ ـ «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی؛

ح ـ «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک شده است؛

خ ـ «گمرک درخواست کننده » به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می‌کند؛

د ـ «طرف درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست ارایه کمک شده است؛

ذ ـ «طرف درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.

فصل2ـ دامنه شمول موافقتنامه

ماده 2ـ

1ـ طرف‌های متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی، طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک‌های اداری لازم را به یکدیگر ارایه خواهند نمود.

2ـ هریک از طرف‌های متعاهد باید کلیه کمک‌های براساس این موافقتنامه را طبق قوانین و مقررات ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.

3ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرف‌های متعاهد را دربرمی گیرد و تاثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت قضایی متقابل بین آن‌ها ندارد.

4ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.

5 ـ موافقتنامه یا هرگونه اقدام اتخاذ شده مربوط به آن، بر حقوق و تعهدات طرف ها به موجب هر موافقتنامه یا کنوانسیون بین‌المللی موجود که آن‌ها، طرف‌های متعاهد آن نیز هستند تاثیر نخواهد گذاشت.

فصل3ـ دامنه مشمول کمک

ماده 3ـ اطلاعات لازم جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی

1ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند به یکدیگر ارایه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف ـ شیوه‌های جدید اجرای قوانین گمرکی (در مورد مبارزه با تخلفات گمرکی) که اثربخشی آن‌ها به اثبات رسیده باشد؛

ب ـ روندها، شیوه ها و ابزار های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛

پ ـ کالاهایی که معلوم شده در معرض تخلفات گمرکی قرار دارند، همچنین روش‌های حمل و انبارداری به کاررفته در مورد کالاهای یادشده،

ت ـ اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛

ث ـ هر داده دیگری که به گمرکات در کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.

2ـ کمک‌هایی که به موجب این موافقتنامه ارایه می‌شوند، بنابه درخواست دربرگیرنده ارایه اطلاعاتی جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی خواهند بود.

3ـ هریک از گمرکات در اجرای تحقیقات در قلمروی گمرکی خود بنا به درخواست گمرک طرف متعاهد دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارایه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.

فصل4ـ مساعدت های ویژه

ماده 4ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی

1ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های طراحی شده، جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می‌رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.

2ـ در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارایه خواهد کرد.

ماده 5 ـ انواع خاص اطلاعات

1ـ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد:

الف ـ آیا کالای واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛

ب ـ آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رویه گمرکی ـ در صورت وجود ـ که کالا به موجب آن وارد شده است.

2ـ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست در مواقعی که گمرک درخواست کننده بنا به دلایلی به اطلاعات ارایه شده توسط شخص ذی‌ربط در زمینه موضوع گمرکی مشکوک باشد اطلاعات مرتبط را در اختیار گمرک اخیر قرار خواهد داد.

ماده 6 ـ ابلاغ

گمرک درخواست شونده بنا به درخواست و با رعایت قوانین و مقررات ملی خود، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از اطلاعیه ها و تصمیم‌های اداری پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.

ماده 7ـ نظارت و اطلاعات

گمرک درخواست شونده بنا به درخواست بر موارد زیر نظارت خواهد داشت و یا درخصوص آن‌ها اطلاعاتی را فراهم خواهد نمود:

الف ـ کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوظن استفاده از آن‌ها وجود دارد؛

ب ـ وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوظن استفاده از آن‌ها وجود دارد؛

پ ـ اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوظن استفاده از آن‌ها وجود دارد؛

ت ـ اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و خارج می‌شوند.

فصل5 ـ اطلاعات

ماده 8 ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر و بهره گیری از آن همراه باشد.

فصل6 ـ مکاتبه در مورد درخواست ها

ماده 9ـ

1ـ درخواست‌های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می‌آید، به طور مستقیم برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می‌رسند همراه خواهند بود. گمرک درخواست شونده می‌تواند خواستار تایید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواست ها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فوری به صورت کتبی تایید گردد.

2ـ درخواست‌هایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزییات زیر خواهند بود:

الف ـ نام گمرک درخواست کننده؛

ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست؛

پ ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و ادله آن؛

ت ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.

3ـ تمام درخواست ها به زبان انگلیسی مکاتبه خواهد شد.

4ـ چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به قوانین و مقررات داخلی خود با این درخواست موافقت می‌نماید.

5 ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مامورانی که توسط گمرکات به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارایه خواهد شد. فهرست ماموران مزبور طبق ماده (16) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

فصل7ـ اجرای درخواست ها

ماده 10ـ شیوه‌های کسب اطلاعات

چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد تمام اقدامات قانونی را جهت کسب آن اطلاعات اتخاذ خواهد کرد.

ماده 11ـ حضور ماموران گمرک در قلمروی طرف متعاهد دیگر

ماموران گمرک یک طرف می‌توانند بنا به دعوت رسمی در قلمرو طرف دیگر برای بررسی اسناد مربوط حاضر شوند.

فصل8 ـ محرمانه بودن اطلاعات

ماده 12ـ

1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود فقط توسط گمرکات و صرفا برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارایه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتا اجازه داده باشد.

2ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل با رعایت قوانین ملی طرف متعاهد دریافت کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف برخوردار خواهد بود.

3ـ در مواردی که به موجب این موافقتنامه، داده‌های شخصی مبادله می‌شوند، طرف‌های متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه است، که جز لاینفک آن می‌باشد، اطمینان حاصل خواهند کرد.

فصل9ـ حفاظت از داده‌های شخصی

ماده 13ـ

1ـ تبادل داده‌های شخصی به موجب این موافقتنامه با توافق متقابل طرف‌های متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (12) این موافقتنامه چنین داده‌هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار باشد که الزامات قوانین ملی طرف متعاهد ارایه کننده را برآورده نماید.

2ـ در چهارچوب این ماده ، طرف‌های متعاهد قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی خود را به یکدیگر ارایه خواهند نمود.

فصل10ـ استثنایات

ماده 14ـ

1ـ در مواردی که کمک‌ها به موجب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا سایر منافع اساسی ملی طرف درخواست شونده را نقض کند یا به منافع تجاری یا حرفه‌ای مشروع خدشه وارد نماید، از ارایه این کمک‌ها می‌توان خودداری نمود یا با توجه به چنان شرایطی، همان گونه که گمرک درخواست شونده ممکن است مقرر کند آن‌ها را ارایه نمود.

2ـ اگر گمرک درخواست کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.

3ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارایه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می‌توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین اینکه آیا می‌توان ارایه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده احتمالا ضروری می‌داند، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.

4ـ در مواردی که از ارایه کمک خودداری شود یا ارایه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارایه خواهد شد.

5 ـ همکاری به موجب این موافقتنامه شامل دستگیری یا بازداشت اشخاص یا وصول اجباری حقوق گمرگی، سایر مالیات ها، جریمه‌ها و غیره نخواهد شد.

فصل11ـ هزینه ها

ماده 15ـ

1ـ گمرکات با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه‌های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.

2ـ مخارج و حق‌الزحمه‌های پرداختی به کارشناسان و همچنین هزینه‌های مترجمان متون و مترجمان هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد. هزینه‌های ناشی از حضور ماموران یک طرف در قلمرو طرف دیگر موضوع ماده (11) این موافقتنامه توسط طرف درخواست کننده، تقبل خواهد شد.

3ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف‌های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

فصل12ـ اجرا و اعمال موافقتنامه

ماده 16ـ گمرکات به طور مشترک و مستقیم درخصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه تصمیم گیری خواهند نمود.

فصل13ـ قلمرو اجرایی

ماده 17ـ این موافقتنامه در قلمرو طرف‌های متعاهد به‌گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آن‌ها تعریف شده است، قابلیت اجرا خواهد داشت.

فصل14ـ حل و فصل اختلاف‌ها

ماده 18ـ گمرکات سعی خواهند کرد که اختلاف نظر ها یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق متقابل حل و فصل نمایند.

فصل15 ـ مقررات نهایی

ماده 19ـ لازم‌الاجرا شدن

این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرف‌های متعاهد به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 20ـ مدت و فسخ

1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده است ولی هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.

2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

ماده 21ـ بازنگری

طرف‌های متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.

به منظور گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضا کرده اند.

این موافقتنامه در تهران در روز چهارشنبه مورخ 12 مهرماه 1393 هجری شمسی برابر با 14 اکتبر 2014 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، ویتنامی و انگلیسی که هر دو دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف

گمرک جمهوری اسلامی ایران

از طرف

اداره کل گمرک ویتنام

پیوست

اصول اساسی حفاظت از ضمیمه داده‌های شخصی

1ـ داده‌های شخصی که به موجب این موافقتنامه مبادله می‌شوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و براساس شرایطی که گمرک ارایه کننده این داده ها مقرر نموده است می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

2ـ بنا به درخواست، گمرکی که داده‌های شخصی را دریافت می‌نماید گمرک ارایه کننده داده را از چگونگی بهره‌برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع خواهد نمود.

3ـ داده‌های شخصی فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس خواهد شد. انتقال داده‌های شخصی به دیگر مقامات فقط با اجازه قبلی گمرک ارایه کننده داده‌های مربوط مجاز می‌باشد.

4ـ گمرکی که داد ه های شخصی را انتقال می‌دهد از صحیح بودن، به روز بودن و زاید نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا اداری ملی هریک از طرف‌های متعاهد مدنظر قرار خواهد گرفت. چنانچه پس از انتقال داده‌های شخصی مشخص شود که این داده ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می شده است، این موضوع فوری اطلاع داده خواهد شد. گمرک دریافت کننده داده ها، این چنین داده‌هایی را اصلاح یا حذف خواهد نمود.

5 ـ هر شخص باید بنا به درخواست، از داده‌های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده موردنظر از آن‌ها مطلع شود. این الزام به ارایه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارایه اطلاعات بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی طرف متعاهدی می‌باشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارایه کننده داده‌های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد.

6 ـ چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده‌های مبادله شده شخصی به موجب این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، گمرکی که از این داده‌های شخصی استفاده نموده است طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی آن طرف متعاهد، مسوول این خسارت می‌باشد. آن گمرک نمی تواند با اعلام اینکه خسارت وارده توسط گمرک ارایه کننده داده‌های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسوولیت نماید.

7ـ داده‌های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود.

8 ـ گمرکات باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه را ثبت نمایند.

9ـ گمرکات و سایر مقامات باید در موارد مقتضی اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت داده‌های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیرمجاز به عمل آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/04/05 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

2
(0)