رای شماره‌های 2/294 الی 307، 334 و 336 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ...

شماره 91/528 1395/06/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2/294 الی 307 و 334 و 336 مورخ 1395/06/09 با موضوع:

«اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در رای شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/03/18 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/06/09 شماره دادنامه: 2/294 الی 307، 334، 336

کلاسه پرونده: 91/528

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان خوزستان

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در رای شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/03/18 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار: 1ـ در پرونده شماره 93/277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به درخواست شرکت مخابرات استان خوزستان، مصوبه شماره 45 ـ 1389/11/09 شورای اسلامی شهر بهبهان و تعدادی از شورای اسلامی شهرهای کشور ناظر بر برقراری عوارض حق‌الارض به موجب رای شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/03/18 هیات عمومی ابطال شده است.

2ـ متن رای مذکور به قرار زیر است:

«با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شـده است، تـوسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارایه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.»

3ـ نظر به اینکه شرکت مخابرات استان خوزستان مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب آن درخواست کرده بود ولکن رسیدگی به این قسمت از خواسته مغفول مانده بود، با اعلام وکیل شرکت مذکور پرونده در اجرای فراز اول ماده 35 آئین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/06/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در رای شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شمـاره 45 ـ 1389/11/19 شـورای اسلامی شهر بهبهان ابـطال شـده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تـاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیات عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیات عمومی با اجازه حاصل از ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده 35 آئین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌کند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی