قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و ج مهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل درامور کیفری

شماره 30033/245 1396/04/20

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 142034/53925 مورخ 1395/11/13 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1396/03/16 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 48843 1396/04/26

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/04/14 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30033/245 مورخ 1396/04/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (25) معاهده می باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد این معاهده الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی (که از این پس «طرف ها» نامیده می‌شوند)؛ با مدنظر قرار دادن روابط دوستانه موجود میان دو کشور؛ با تمایل به ارایه بیشترین حد ممکن همکاری به یکدیگر در خصوص تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم، از جمله ردیابی، پیشگیری، مصادره یا توقیف عواید حاصله و ابزار جرم از طریق معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری؛ به شرح زیر توافق کرده اند:

ماده 1ـ دامنه شمول معاضدت

1ـ طرف ها طبق این معاهده و با رعایت قوانین داخلی خود و بر مبنای احترام متقابل به حاکمیت، برابری و نفع متقابل، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری را تا بیشترین حد ممکن برای یکدیگر فراهم خواهند نمود.

2ـ از نظر این معاهده، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به معنای معاضدت ارایه شده توسط طرف درخواست شونده در خصوص تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضایی یا سایر تشریفات رسیدگی مربوط به هر جرمی خواهد بود که در زمان درخواست معاضدت در صلاحیت طرف درخواست کننده قرار می‌گیرد.

3ـ معاضدت حقوقی متقابل می‌تواند شامل موارد زیر شود:

الف) مکان‌یابی و شناسایی اشخاص و اشیا؛

ب) بازرسی اشیا و مکان ها؛

پ) درخواست مشاوره کارشناسی؛

ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادی که حضور اشخاص را درخواست می‌کند؛

ث) ارایه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله؛

ج) ارایه اصل یا نسخه‌های مصدق اسناد مربوط، سوابق و اقلام ادله؛

چ) ارایه اشیا از جمله امانت دادن مستندات؛

ح) شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی؛

خ) جستجو و مصادره؛

د) اخذ ادله و اظهارات؛

ذ) مهیا ساختن اشخاص بازداشت شده جهت ارایه ادله یا مساعدت در تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضایی یا سایر تشریفات رسیدگی در طرف درخواست کننده؛

ر) تسهیل حضور شهود یا مساعدت به اشخاص در تحقیق؛

ز) اتخاذ اقداماتی به منظور ردیابی، پیشگیری، انسداد، مصادره، توقیف و استرداد عواید و یا ابزارهای جرم؛ و

ژ) هر شکل دیگری از معاضدت که به موجب قوانین طرف درخواست شونده منع نشده باشد.

4ـ این معاهده همچنین در مورد درخواست‌های معاضدت حقوقی مربوط به افعال یا ترک افعال پیش از لازم‌الاجرا شدن آن نیز اعمال می‌شود.

5 ـ معاضدت همچنین می‌تواند در رابطه با تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضایی یا سایر تشریفات رسیدگی به جرایم مربوط به مالیات، حقوق و عوارض گمرکی و کنترل مبادلات ارزی یا هر موضوع دیگری که مربوط به عواید باشد، انجام شود.

6 ـ مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هر شخص خصوصی مبنی بر تحصیل، توقیف یا استثنا کردن هر دلیل یا ممانعت از اجرای هر درخواست معاضدت ایجاد نمی نماید.

ماده 2ـ استثنا

1ـ این معاهده بدون خدشه وارد کردن به انعقاد ترتیبات یا معاهدات خاص، در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف) بازداشت یا توقیف هر شخصی به منظور استرداد آن شخص؛

ب) انتقال اشخاصی که در حبس به سر می برند جهت گذراندن حکم محکومیت؛ و

پ) انتقال تشریفات رسیدگی در امور کیفری

2ـ هیچ چیز در این معاهده یک طرف را محق نمی کند تا در قلمرو طرف دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به موجب قوانین داخلی آن طرف منحصرا در اختیار مراجع آن طرف است.

ماده 3ـ مراجع مرکزی و روش ارتباط

1ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده توسط طرف ها برای موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.

2ـ مراجع مرکزی موضوع بند (1) این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهند بود.

3ـ چنانچه هر یک از طرف ها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.

ماده 4ـ محتوای درخواست

1ـ در کلیه موارد، درخواست معاضدت حاوی موارد زیر خواهد بود:

الف) نام مرجع صالح متولی تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی که درخواست مرتبط با آن است؛

ب) هدف درخواست و ماهیت معاضدت درخواست شده؛

پ) توصیف ماهیت امر کیفری و وضعیت کنونی آن، اعلامیه ای مبین خلاصه وقایع مربوط و نسخه‌ای از قوانین حاکم از جمله حداکثر مجازات جرمی که درخواست به آن مربوط می‌شود؛

ت) درجه محرمانه بودن مورد نظر و دلایل آن؛

ث) هر محدوده زمانی که در خلال آن باید درخواست اجرا شود؛ و

ج) هر اطلاعات یا تعهد دیگری که ممکن است به موجب قوانین داخلی طرف درخواست شونده لازم باشد یا به هر نحو دیگری برای اجرای صحیح درخواست ضرورت داشته باشد.

2ـ در حالت‌های زیر درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد درخواست اخذ ادله، جستجو و توقیف یا ردیابی، انسداد، مصادره و توقیف عواید حاصل از جرم و یا ابزار جرم، اعلامیه ای مبین اطلاعات یا هر زمینه ای که نشان دهد چنین عواید و یا ابزار جرمی در محدوده صلاحیت طرف درخواست شونده، وجود دارد؛ و

ب) در مورد در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده، اشاره به شخص یا گروهی از اشخاص که در طول دوره انتقال در حبس به سر خواهند برد، محلی که شخص بازداشت شده به آن انتقال می‌یابد و تاریخ احتمالی بازگشت آن شخص

3ـ در صورت لزوم و چنانچه ممکن باشد، درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) هویت، تابعیت و محل اقامت شخص (اشخاصی) که موضوع تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی است؛

ب) جزییات هر روند یا الزام خاصی که طرف درخواست کننده تمایل به متابعت از آن را دارد و دلایل آن؛

پ) در مورد درخواست‌های اخذ ادله از یک شخص، اشاره به این که آیا اظهارات تاییدشده یا مورد سوگند قرار گرفته ضرورت دارد یا ندارد و توصیف موضوع دلیل یا اظهاری که مورد نظر است؛ و

ت) توصیف اسناد، سوابق، یا اقلام ادله که باید ارایه شود.

4ـ چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مورد نظر جهت اجرا نمودن درخواست کافی نیست، می‌تواند جهت بررسی درخواست، اطلاعات تکمیلی را مطالبه نماید.

5 ـ درخواست معاضدت به صورت مکتوب تنظیم خواهد شد. با وجود این، در شرایط فوری یا در مواردی که توسط طرف درخواست شونده به نحو دیگری اجازه داده شده باشد، درخواست می‌تواند به شکل دیگری تنظیم شود، اما بلافاصله پس از آن باید به صورت مکتوب مورد تایید قرار گیرد.

6 ـ درخواست هرگونه مستندات موید آن و هرگونه مکاتبه انجام شده به موجب این معاهده به زبان طرف درخواست کننده و همراه با ترجمه ای به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی خواهد بود.

ماده 5 ـ امتناع از معاضدت

1ـ درخواست معاضدت حقوقی در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:

الف) به عقیده طرف درخواست شونده اجرای درخواست، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی آن را مخدوش نماید؛

ب) درخواست مربوط به جرمی باشد که در خصوص آن شخص متهم در نهایت تبریه یا عفو شده باشد؛

پ) درخواست مرتبط با تعقیب شخص در رابطه با جرمی باشد که محکومیت نهایی برای آن جرم سپری شده باشد؛

ت) طرف درخواست شونده دلایلی اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه به منظور تعقیب شخص به خاطر نژاد، مذهب، تابعیت، خاستگاه قومی، عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا با شخص مزبور به سبب هر یک از این عوامل در رسیدگی‌های قضایی، رفتار غیرعادلانه ای صورت گیرد؛

ث) طرف درخواست کننده نتواند اطمینان دهد که معاضدت درخواست شده بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده برای مقاصدی غیر از آنچه در درخواست بیان شده است، به کار نخواهد رفت؛

ج) طرف درخواست کننده نتواند اطمینان دهد که ادله تحصیل شده به موجب درخواست معاضدت حقوقی به موجب این معاهده بازگردانده شوند؛

چ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص در خصوص فعل یا ترک فعلی باشد که اگر در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب می یافت، جرمی علیه قوانین طرف درخواست شونده محسوب نمی شد، مگر آنکه طرف درخواست شونده بتواند در صورت فقدان جرم انگاری دوگانه و در صورت مجاز شمرده شدن به موجب قوانین داخلی خود، معاضدتی را فراهم نماید؛

ح) درخواست مرتبط با تعقیب شخص برای جرمی باشد که در خصوص آن، چنانچه جرم در محدوده صلاحیت طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد، نتوان شخص مزبور را به سبب مرور زمان، مورد تعقیب قرار داد؛

خ) جرمی که برای آن معاضدت درخواست شده جرم نظامی باشد که طبق حقوق کیفری عادی، جرم محسوب نمی شود؛

د) درخواست مرتبط با جرم دارای ماهیت سیاسی باشد.

2ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:

الف) جرم علیه جان یا شخص رییس حکومت یا رییس دولت یا عضو (اعضای) درجه یک خانواده ایشان؛

ب) جرمی که به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی که طرف ها به سبب عضویت در آن نسبت به ارایه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری متعهد هستند؛

پ) جرم مرتبط با تروریسم؛

ت) شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرایم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرایمی می‌شود یا تلاش به ارتکاب آن‌ها می‌نماید.

3ـ درخواست معاضدت در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:

الف) چنانچه ارایه معاضدت امنیت شخص را به خطر بیاندازد یا برای آن خطر احتمالی داشته باشد فارغ از اینکه شخص مزبور داخل یا خارج از قلمرو طرف درخواست شونده باشد؛

ب) چنانچه درخواست مرتبط با تحقیق، تعقیب، یا مجازات شخص بر پایه‌ای باشد که ممکن است طبق قوانین داخلی طرف درخواست شونده، مبنای امتناع از پذیرش درخواست باشد.

4ـ معاضدت صرفا بر اساس اصل رازداری بانکی یا اصل رازداری موسسه مالی مشابه یا بر این اساس که جرم متضمن مسایل مالی نیز می‌باشد، رد نخواهد شد.

ماده 6 ـ اجرای درخواست

1ـ درخواست معاضدت طبق قوانین طرف درخواست شونده و به‌گونه‌ای که توسط طرف درخواست کننده مقرر شده است، فوری اجرا خواهد شد.

2ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست، به طرف درخواست کننده تاریخ و محل اجرای درخواست معاضدت را اطلاع خواهد داد.

3ـ چنانچه اجرای درخواست با انجام تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی قضایی جاری در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد، معاضدت ممکن است از جانب طرف درخواست شونده به تعویق انداخته شود.

4ـ طرف درخواست شونده تصمیم خود مبنی بر عدم رعایت کلی یا جزیی درخواست معاضدت یا به تعویق انداختن اجرای آن را فوری به طرف درخواست کننده اطلاع داده و دلایل تصمیم خود را ارایه خواهد نمود.

5 ـ طرف درخواست شونده پیش از رد درخواست معاضدت یا پیش از به تعویق انداختن اجرای درخواست، امکان ارایه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست شونده وجود آن‌ها را ضروری می‌داند، بررسی خواهد کرد. چنانچه طرف درخواست کننده معاضدت را منوط به آن شرایط بپذیرد، باید آن‌ها را رعایت نماید.

ماده 7ـ ابلاغ اسناد

1ـ طرف درخواست شونده درخواست مربوط به اسنادی که به منظور ابلاغ از جانب طرف درخواست کننده در اختیار آن قرار گرفته است را اجرا می‌نماید.

2ـ طرف درخواست کننده درخواست ابلاغ اسناد مربوط به دریافت پاسخ یا حضور شخص در قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف مدت زمانی متعارف و پیش از موعد مقرر شده برای پاسخ گویی یا حضور، ارسال خواهد نمود.

3ـ طرف درخواست شونده تاییدیه ابلاغ اسناد را برای طرف درخواست کننده ارسال خواهد نمود. چنانچه ابلاغ نتواند صورت گیرد، دلایل آن به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رسید.

4ـ در مواردی که نشانی ذکر شده در درخواست حقوقی کامل یا دقیق نباشد ویا گیرنده در نشانی مزبور مشخص نباشد، طرف درخواست شونده تمام تلاش خود را طبق قوانین خود برای مشخص کردن نشانی گیرنده به کار خواهد گرفت.

5 ـ در مواردی که اسناد به زبان طرف درخواست شونده تهیه نشده است یا همراه با ترجمه مصدق آن نباشد، اگر گیرنده، آن‌ها را قبول کند، همانگونه ارایه خواهد شد.

ماده 8 ـ فراهم آوردن اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیا

1ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست، نسخه‌هایی از اطلاعات، اسناد و سوابق نهادها و موسسات دولتی در دسترس عموم را برای طرف درخواست کننده فراهم خواهد نمود.

2ـ طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست، هرگونه اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیایی را که در اختیار نهاد یا موسسه دولتی است، اما در دسترس عموم نیست، به همان اندازه و تحت همان شرایطی که در دسترس مراجع حقوقی و نهادهای مجری قانون خود است، در اختیار طرف درخواست کننده قرار دهد.

3ـ طرف درخواست شونده می‌تواند نسخه‌های مصدق اسناد یا سوابق را فراهم نماید، مگر آنکه طرف درخواست کننده صراحتا اصل آن‌ها را مطالبه نماید.

4ـ بنا به درخواست، اصل اسناد، سوابق یا اشیا ارایه شده به طرف درخواست کننده در اسرع وقت به دولت درخواست شونده بازگردانده خواهد شد.

5 ـ تا اندازه ای که به موجب قوانین طرف درخواست شونده منع نشده باشد، اسناد، سوابق یا اشیا به‌گونه‌ای فراهم یا با گواهی‌هایی همراه خواهد شد که ممکن است توسط طرف درخواست کننده به منظور قابل پذیرش نمودن آن‌ها طبق قوانین طرف درخواست کننده تعیین شده باشد.

ماده 9ـ جستجو و توقیف

1ـ طرف درخواست شونده تا اندازه ای که قوانین آن اجازه می‌دهد، درخواست جستجو و توقیف مرتبط با موضوع کیفری را برای طرف درخواست کننده اجرا خواهد نمود.

2ـ جستجو و توقیف توسط طرف درخواست شونده به همان اندازه و تحت همان شرایط طبق قوانین آن طرف صورت خواهد گرفت.

3ـ مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده در رابطه با و نه محدود به مواردی نظیر نتایج جستجو، محل، هویت، شرایط، صحت و استمرار مالکیت اسناد، سوابق یا اشیا توقیف شده و شرایط توقیف و توقیف ثانویه اشیا توقیف شده، حسب درخواست طرف درخواست کننده، اطلاعاتی را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.

ماده 10ـ اخذ شهادت

1ـ طرف درخواست شونده تا اندازه ای که قوانین آن اجازه می‌دهد، بنا به درخواست، نسبت به اخذ شهادت و تحصیل اسناد از شخص از جمله شخص در حبس یا تمهید انتقال اقلام به قلمرو طرف درخواست کننده اقدام می‌نماید.

2ـ شخصی که قرار است از وی در طرف درخواست شونده به موجب درخواست طبق این ماده شهادت اخذ شود، در موارد زیر می‌تواند از ادای شهادت امتناع نماید:

الف) قوانین طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی‌های کیفری طرف درخواست شونده از ادای شهادت امتناع نماید؛ یا

ب) قوانین طرف درخواست کننده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی‌های کیفری طرف درخواست شونده از ادای شهادت امتناع نماید.

3ـ چنانچه هر شخصی در طرف درخواست شونده ادعا نماید که به موجب قوانین طرف درخواست کننده حق یا تعهدی مبنی بر امتناع از ادای شهادت وجود دارد، آن طرف بنا به درخواست اطلاعیه‌ای رسمی در مورد وجود آن حق برای طرف درخواست شونده فراهم خواهد نمود. این اطلاعیه رسمی در صورت عدم وجود دلیل مخالف، دلیلی کافی برای مسایل مذکور در آن خواهد بود.

ماده 11ـ حضور در مرحله اجرای درخواست ها

1ـ طرف درخواست شونده تا اندازه ای که قوانین داخلی آن اجازه دهد، می‌تواند حضور نماینده طرف درخواست کننده را جهت مشارکت در اجرای درخواست به‌گونه‌ای که توسط طرف درخواست شونده مشخص می‌شود، اجازه دهد.

2ـ تا اندازه ای که مغایر با قوانین داخلی طرف درخواست شونده نباشد، طرف درخواست کننده می‌تواند اوراق و اسناد را از طریق نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی ابلاغ نماید.

ماده 12ـ در دسترس بودن اشخاص زندانی جهت ادای شهادت یا ارایه معاضدت

1ـ شخص زندانی در طرف درخواست شونده مشروط به رضایت خود می‌تواند بنا به درخواست به طور موقت به طرف درخواست کننده منتقل شود تا در تحقیق یا ادای شهادت مساعدت نماید. طرف درخواست کننده موافقت خواهد نمود تا هر شرطی را که در این خصوص از جانب طرف درخواست شونده مقرر شده است، رعایت کند.

2ـ طرف درخواست شونده صرفا در صورتی شخص زندانی را به طرف درخواست شونده منتقل خواهد نمود که:

الف) شخص مزبور آزادانه نسبت به انتقال رضایت داده باشد؛ و

ب) طرف درخواست کننده موافقت نماید که هر شرط مقرر توسط طرف درخواست شونده در رابطه با حفاظت یا امنیت شخص موضوع انتقال را رعایت نماید.

3ـ چنانچه لازم باشد شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده تحت حفاظت قرار گیرد، طرف درخواست کننده آن شخص را تحت الحفظ نگه خواهد داشت و در پایان اجرای درخواست، شخص زندانی را بازخواهد گرداند.

4ـ چنانچه حکم صادره منقضی شود یا طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده توصیه نماید که لازم نیست شخص منتقل شده بیش از این تحت الحفظ نگه داشته شود، شخص مزبور آزاد خواهد شد و با وی به عنوان شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست کننده به موجب درخواست حضور وی رفتار خواهد شد.

ماده 13ـ فراهم آوردن ادله یا معاضدت در تحقیق در طرف درخواست کننده

طرف درخواست شونده به موجب درخواست طرف درخواست کننده شخص مورد نظر را منوط به رضایت قبلی وی دعوت خواهد نمود تا در تحقیق مساعدت نموده یا به عنوان یک شاهد در جریان رسیدگی در طرف درخواست کننده حضور به هم رساند. شخص مزبور همچنین از حمایت، تسهیلات و فوق‌العاده‌هایی که برای وی فراهم می‌گردد، مطلع خواهد شد.

ماده 14ـ امان نامه

1ـ با رعایت مواد (12) و (13) این معاهده شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست کننده در پاسخ به درخواست، برای هر فعل یا ترک فعلی که مقدم بر حرکت وی از طرف درخواست شونده باشد، مورد تعقیب، بازداشت یا مشمول هر محدودیت دیگری از حیث آزادی شخصی در آن طرف قرار نخواهد گرفت، همچنین شخص مزبور ملزم به ادای شهادت در رسیدگی‌هایی غیر از آنچه که مرتبط با درخواست است، نخواهد بود.

2ـ چنانچه شخصی که می توانسته طرف درخواست کننده را ترک کند، ظرف پانزده روز پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر عدم نیاز به حضور وی آن طرف را ترک نکرده باشد، یا پس از ترک، به طور ارادی به آنجا بازگشته باشد، اعمال بند (1) این ماده در رابطه با او متوقف خواهد شد.

3ـ هر شخصی که طبق مواد (12) و (13) این معاهده به ادای شهادت رضایت داشته باشد، به سبب شهادت خود مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت، مگر برای شهادت دروغ یا اهانت به دادگاه.

4ـ هر شخصی که رضایت خود را اظهار نمی نماید یا از حضور در قلمرو طرف درخواست کننده خودداری نماید، مشمول هیچ اقدام اجبارکننده در طرف درخواست شونده قرار نخواهد گرفت.

ماده 15ـ عواید و ابزار های جرم

1ـ از نظر این معاهده «عواید جرم» به معنای هر گونه مال تحصیل یا ناشی شده از طریق ارتکاب جرم به طور مستقیم یا غیرمستقیم است و «ابزار های جرم» به معنای هر مال به کار رفته و انتخاب شده برای استفاده در یک جرم یا ارزش معادل چنین مالی خواهد بود.

2ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعیین نماید که آیا هر گونه عواید و یا ابزار جرم در قلمرو صلاحیت آن واقع شده یا نشده است و نتایج بررسی‌های خود را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد. همچنین طرف درخواست کننده اطلاعات لازم یا هر گونه مبنای دیگر که مبین وجود چنین عواید و یا ابزارهایی در قلمرو صلاحیت طرف درخواست شونده باشد، را ارایه خواهد نمود.

3ـ چنانچه به موجب بند (2) این ماده عواید و یا ابزارهای مظنون جرم یافت شوند، طرف درخواست شونده تا زمان تعیین تکلیف نهایی آن‌ها از جانب دادگاه طرف درخواست کننده، اقداماتی را که به موجب قوانین داخلی آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا این عواید و یا ابزارهای مظنون مزبور را کشف، توقیف، حفظ و مصادره نماید.

4ـ طرف درخواست شونده در نظارت بر عواید مصادره یا ضبط شده و یا ابزارهای جرم در راستای ترتیب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواست کننده، طبق قوانین خود اقداماتی را در مورد آن عواید ویا ابزارهای جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواست شونده تا اندازه ای که به موجب قوانین داخلی آن اجازه داده شده است، عواید مصادره یا ضبط شده و یا ابزارهای جرم را به طرف درخواست کننده انتقال خواهد داد.

5 ـ در اجرای این ماده حقوق شخص یا اشخاص ثالث با حسن نیت، به موجب قوانین طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد. چنانچه ادعایی از جانب شخص یا اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواست شونده منافع طرف درخواست کننده را در تلاش برای حفظ عواید ویا ابزارهای جرم تا زمان تعیین تکلیف نهایی از جانب دادگاه صالح طرف درخواست کننده، نمایندگی خواهد نمود.

ماده 16ـ عبور

1ـ عبور شخصـی که حضور وی توسط طرف درخواسـت کننده از کشور ثالث و از طریق قلمرو طرف دیگر درخواست گردیده است، بنا به درخواستی که از مجاری تعیین شده در ماده (3) این معاهده ارایه شده است، تا حدی که قوانین آن طرف، اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور، برنامه ریزی نشده باشد، اجازه عبور لازم نخواهد بود.

2ـ در صورت فرود پیش بینی نشده هواپیما در قلمرو آن طرف، ممکن است از طرف دیگر درخواست شود طبق بند (1) این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد می‌تواند شخص را برای مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.

ماده 17ـ محرمانه بودن

1ـ طرف درخواست شونده تضمین خواهد نمود که:

الف) اطلاعات یا ادله تهیه شده یا منبع چنین اطلاعاتی را به موجب درخواست معاضدت به صورت محرمانه حفظ نماید؛

ب) محتوای اسناد موید ادعا و هر اقدام اتخاذی را به موجب درخواست به صورت محرمانه حفظ کند؛ و

پ) از اطلاعات یا ادله در مقابل گم شدن، دسترسی غیرمجاز، تغییر، افشا یا سواستفاده حفاظت نماید.

2ـ چنانچه به موجب بند (1) این ماده درخواست نتواند بدون نقض اصل محرمانگی اجرا شود، طرف درخواست شونده پیش از اجرای درخواست، مراتب را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد تا آن طرف تعیین نماید که درخواست با وجود این موضوع، اجرا شود یا نشود.

ماده 18ـ محدودیت استفاده

طرف درخواست کننده متعهد خواهد شد که بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده اطلاعات یا ادله تهیه شده را برای مقاصدی غیر از آنچه که در درخواست مقرر شده استفاده یا افشا ننماید.

ماده 19ـ تصدیق

1ـ اسناد، سوابق یا اشیا انتقال یافته از طریق مجاری پیش بینی شده در ماده (3) این معاهده، به موجب این معاهده نیازمند هیچگونه تصدیق نخواهد بود، مگر آنچه که در بند (3) ماده (8) این معاهده مشخص شده باشد.

2ـ در موارد خاص اگر طرف درخواست شونده درخواست نماید که اسناد یا اشیایی تصدیق شوند، اسناد یا اشیا مزبور به‌گونه‌ای که در بند (3) این ماده مقرر گردیده به طور مقتضی تصدیق خواهند شد.

3ـ اسناد یا اشیا در صورتی در اجرای این معاهده تصدیق می‌شوند که ظاهرا حاکی از آن باشد که توسط مرجع رسمی یا صالح به موجب قوانین طرف درخواست شونده امضا شده یا تصدیق شده باشند و به مهر رسمی آن مرجع ممهور شده باشند.

ماده 20ـ هزینه ها

1ـ به جز هزینه‌های زیر که برعهده طرف درخواست کننده است، هزینه‌های اجرای درخواست معاضدت برعهده طرف درخواست شونده است:

الف) هزینه‌های مرتبط با حمل هر شخص به قلمرو یا از قلمرو طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده و نیز هزینه‌های قابل پرداخت به شخص که در طرف درخواست کننده بر اساس درخواست به موجب مواد (12) و (13) این معاهده ایجاد شده باشد؛

ب) هزینه ها و حق‌الزحمه کارشناسان، در طرف درخواست شونده یا درخواست کننده؛

پ) هزینه‌های ترجمه، ترجمه همزمان و تهیه رونوشت؛ و

ت) هزینه‌های مرتبط با اخذ شهادت از جانب طرف درخواست شونده برای طرف درخواست کننده از طریق ویدیو، ماهواره یا سایر ابزارهای فنی.

2ـ چنانچه مشخص شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه‌هایی فوق‌العاده است، طرف ها به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن‌ها معاضدت می‌تواند ارایه شود، مشورت خواهند نمود.

ماده 21ـ تعهدات بین المللی

این معاهده بر حقوق و تعهدات طرف ها در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به موجب کنوانسیون‌ها یا دیگر ترتیبات بین‌المللی که طرف ها عضو آن‌ها هستند، تاثیری نخواهد داشت.

ماده 22ـ مشورت

طرف ها در زمانی که مشترکا توافق نمایند، برای ترغیب اجرای موثرتر این معاهده با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین طرف ها می‌توانند در مورد اقدامات عملی که ممکن است جهت تسهیل اجرای این معاهده لازم باشد، توافق نمایند.

ماده 23ـ حل و فصل اختلافات

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت میان طرف ها حل و فصل خواهد شد.

ماده 24ـ اصلاح

این معاهده می‌تواند در هر زمان با رضایت متقابل کتبی طرف ها اصلاح شود. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفاتی لازم‌الاجرا خواهد شد که برای لازم‌الاجرا شدن معاهده قابل اعمال است.

ماده 25ـ مقررات پایانی

1ـ طرف ها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم‌الاجرا شدن این معاهده مطلع خواهند نمود، این معاهده در سی امین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ هر یک از طرف ها می‌تواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده بر درخواست‌های معاضدت حقوقی که پیش از فسخ آن ارایه شده است، تاثیری نخواهد داشت.

در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز شده اند، این معاهده را امضا نمودند.

این معاهده شامل یک مقدمه و بیست و پنج ماده در تهران در تاریخ 24 آذر 1395 هجری شمسی، مطابق با 14دسامبر 2016 میلادی، در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمامی آن‌ها دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1396/04/14 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی