| مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی | ??? | ||
| شماره ویژه نامه : 916 | سال هفتاد و دو شماره 20904 | ||
شماره هـ/95/31 1395/09/13 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 546 الی 549 مورخ 1395/08/18 با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای صفادشت، شهرقدس، شهریار، هشتگرد درخصوص وضع عوارض حقالنظاره مهندسین از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1395/08/18 شماره دادنامه: 546 الی 549 کلاسه پرونده: 95/391، 95/340، 95/209، 95/31 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 ب) بند 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 ج) بند 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 د) بند2ـ3 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 گردش کار: 1ـ به موجب ماده 24 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 و بند 21 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و بند 21 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 و بند 2ـ3 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 در خصوص وضع عوارض حقالنظاره مهندسین مقرر شده است که: الف ـ ماده 24 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت: ماده 24ـ عوارض حقالنظاره مهندسین: عوارض حق نظارت مهندسان طراح و ناظر بر کلیه پروژههای عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و... (کلیه مهندسان که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جز یک نقشه یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسوولیت دارند مشمول این عوارض میباشند) معادل 3% حق النظارت تعیین میشود که میبایستی توسط خود مهندسان پرداخت گردد. ب ـ بند 21 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394: 21ـ عوارض حقالنظاره مهندس ناظر: در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ 5% از کل هزینه تهیه نقشه و حقالنظاره از مهندسین مرتبط اخذ میشود. ج ـ بند 21 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394: 21ـ عوارض حقالنظاره مهندس ناظر: در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ 5% از کل هزینه تهیه نقشه و حقالنظاره از مهندسین مرتبط اخذ میشود. د ـ بند 2ـ3 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395: (2 ـ 3) عوارض حقالنظاره مهندس ناظر: در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ 5% از کل هزینه تهیه نقشه و حقالنظاره از مهندسین مرتبط اخذ میشود. 2ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مقررات مذکور مفاد آرای شماره 664 ـ 1391/09/27، 1018 ـ 1393/06/17، 273 ـ 1394/03/11، 1228 ـ 1394/11/06 و 1229 ـ 1394/11/06 هیات عمومی رعایت نشده است. 3ـ آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حقالنظاره مهندسین است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مذکور را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. 4ـ آرای مورد استناد شاکی بدین شرح میباشند: الف ـ رای شماره 664 ـ 1391/09/27 هیات عمومی: نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع میباشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حقالنظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. ب ـ رای شماره 1018 ـ 1393/06/17 هیات عمومی: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 964 ـ 1386/09/11، 218 ـ 1387/04/09، 393 ـ 1389/09/29، 459 ـ 1389/01/20، 492 ـ 1389/11/04، 275 ـ 1391/05/16، 621 ـ 1391/09/13، 627 ـ 1391/09/20، 634 ـ 1391/09/20، 799 ـ 1391/11/02، 604 ـ 1389/02/16، 664 ـ 1391/09/27، 551 ـ 1392/08/20، 644 ـ 1392/09/18 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامههای حمل کالا، عوارض حقالنظاره، عوارض از عابر بانک ها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حقالنظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانک ها و موسسات اعتباری و قرضالحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوقالذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر میشود.» 5 ـ رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریههای مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای مذکور هیات عمومی است، به موجب مرقومه های مورخ 1395/04/21 و 1395/05/17 در هامش نظریههای مذکور مشاوران محترم، با اعمال مقررات ماده 92 موافقت میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/08/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در آرا شماره 664 ـ 1391/09/27 و 1018 ـ 1393/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم و همدان در خصوص اخذ عوارض حقالنظاره مهندسین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای صفادشت، شهرقدس، شهریار، هشتگرد، بدون رعایت مفاد آرا مذکور، عوارض حقالنظاره مهندسین را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
|||