تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجرا در مواجهه با بدهکاران مالیاتی دولتی

گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجرای ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آن‌ها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 218 قانون اخیرالذکر دایر بر امکان توقیف و تأمین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی‌باشد.

معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق‌الذکر را تنها در رابطه با «محکوم به» مندرج در احکام و دادنامه‌های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی‌داند. علاوه بر آن قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به عنوان قانون خاص لاحق، را ناقض ماده واحدهای یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم‌الاجرا بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199، 198 و 211 قانون مالیات‌ها و مواد 27 و 28 آیین‌نامه ماده 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آن‌ها نظر داده است.

اولاً - بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی‌نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی‌باشند.

ثانیاً - نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 15/8/1365، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی‌باشد.