درخواست ابطال رأی شماره 17293-201 مورخ 1389/10/27 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 200/8796/ص مورخ 1390/4/14...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که شورای عالی مالیاتی در رأی خود در خصوص امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که به «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» استناد می‌نمایند، اعلام کرده است که: «احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلّیه بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» و در اعلام این نظر به دو استدلال متوسل شده است که هر یک به دلیلی مخدوش و خلاف قانون می‌باشد:

1- استدلال اول: «دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی‌نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی نمی‌باشند.» این در حالی است که ذکر عبارت «سایر مراجع قانونی» و «مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود» در ماده واحده فوق دلالت بر آن دارد که حکم این ماده واحده قابل تسری به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است.

2- استدلال دوم: «نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365، در امور مالیاتی ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی‌باشد.» این استدلال نیز از این جهت مخدوش است که اولاً در ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم به «لغو قوانین» تصریح شده و نه «لغو قوانین در امور مالیاتی» و اگر به موجب حکم ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده واحده فوق لغو شود، باید کل ماده واحده لغو گردد، نه آنکه ماده واحده معتبر باشد و صرفاً از اعمال آن در حوزه قوانین مالیاتی جلوگیری شود؛ لذا مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و خروج سازمان امور مالیاتی از حدود اختیارات خود با تفسیر یک قانون غیر مالیاتی، قابل ابطال می‌باشند.

اولاً با توجه به عبارت «محکوم‌به دولت» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، این قانون در رابطه با احکام مراجع قضایی بوده و آرای صادره از مراجع اختصاصی غیر قضایی خارج از این عنوان می‌باشد. ثانیاً با توجه به وجود تفاوت میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی، حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی منصرف از شرکت‌های دولتی و آن دسته از مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کشور منظور نمی‌شود. ثالثاً با توجه به ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم و توجه به این موضوع که در قانون مالیات‌های مستقیم محملی برای تصریح به الغای کلّی قوانین وجود ندارد، روشن است که الغای احکام مالیاتی قوانین، مدنظر قانون‌گذار در ماده 273 بوده است. رابعاً با توجه به مغایرت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی با قانون مالیات‌های مستقیم و حکم مقرر در ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر لغو کلّیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ اجرای این قانون (سال 1381)، رأی شورای عالی مالیاتی در راستای قانون صادر شده است.