شماره:22477/200
تاریخ: 1391/11/15
دستورالعمل
1391 | تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده | الف |
مخاطبین | روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ | |||
موضوع | دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده | |||
برابر مفاد تبصره «7» ماده (17) و ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارضهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات قانون یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. 1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر میباشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. مالیات: عـوارض مـوضـوع فصـل هفـتم قـانـون مـالیـات بـر ارزش افـزوده میباشد. دفاتر: منظور دفاتری است که براساس آییننامه مالی شهرداری ها و دهیـاری ها و بـراسـاس دـستـورالعمـل ابـلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم میگردد. اسناد و مدارک: عبارتست از کلیه اسناد و مدارک مندرج در فرم «دعوت ارایه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالیاتی ذیربط. اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضهایی است که شهرداری ها و دهیاریها در موقع خرید کالا و خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانونی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحسابهای صادره به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت نموده اند. وظایف و خدمات قانونی: منظور وظایف و خدماتی است که طبق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و فهرست آنها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوقالذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداری ها و دهیاریها (اعلامی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) نیز ملاک عمل خواهد بود. ضمنا فهرستهای مذکور ضمیمه این دستورالعمل شامل وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها در 84 ردیف و دهیاریها در 60 ردیف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول در 18 ردیف (حسب اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به ترتیب طی نامههای شماره 17834 مورخ 1391/06/29 و 25578 مورخ 1391/09/08) از تاریخ لازمالاجراشدن قانون قابل اجرا میباشد. 2- تکالیف مودیان: 1-2- شهرداری ها و دهیاریهای متقاضی استرداد که قبلا مشمول فراخوانهای پنج گانه نبوده اند بایستی به استناد ماده (18) قانون، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند. 2-2- آن دسته از شهرداری ها و دهیاریها که براساس شرایط فراخوانهای پنج گانه ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،از تاریخ 1391/10/01 مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ 1392/01/01 ملزم به انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق هر دوره در موعد مقرر قانونی و... میباشند. 3-2- شهرداری ها و دهیاریهای متقاضی استرداد مکلفند اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط را مطابق مفاد ماده (21) قانون و در صورت تمدید مهلت، در زمان تمدید شده و همچنین اظهارنامههای مربوط به دورههای قبل را (در صورت عدم تسلیم اظهارنامه) با انتخاب روش 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1391/12/30 تسلیم نمایند. 4-2- چنانچه شهرداری ها و دهیاریهای متقاضی استرداد با توجه به اظهارنامه تسلیمی، هیچ یک از روشهای 1 یا 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، مکلف به تسلیم فرم درخواست استرداد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و یا زمـان تمـدید شـده (در صـورت تمـدید مهلت و همـچنین مهلت مندرج در بند 3-2) به اداره امور مالیاتی ذیربط میباشند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بند 3-2، اضافه پرداختی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله رسیدگی و احراز توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد. لازم به ذکر است منظور از روش 1، درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی و منظور از روش 2، درخواست استرداد اضافه پرداختی میباشد. 5-2- شهرداری ها و دهیاریها مکلفند کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری و حسب درخواست، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند. 2-6- شهرداری ها و دهیاریها مکلفند فهرست خلاصه معاملات مربوط به خرید کالا و خدمت اعم از واردات، داخلی، دارایی و هزینه ها، صرفا درخصوص انجام وظایف و خدمات قانونی را در قالب جدول شماره (1) پیوست تهیه و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده و حسب ترتیب مقرر در دعوتنامه ارایه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت فیزیکی، لوح فشرده یا از طریق اینترنت به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، در غیر این صورت طبق مفاد بند 4-3 این دستورالعمل اقدام خواهد شد. 3- تکالیف ادارات امور مالیاتی: 1-3- ادارات امور مالیاتی مکلفند در رسیدگی به موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون و همچنین سایر موارد در هر دوره مالیاتی، براساس مفاد این دستورالعمل و دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به مهلت مقرر در تبصره 6 ماده فوقالذکر نسبت به تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 26 قانون اقدام و پس از تایید گزارش توسط رییس گروه مالیاتی مربوط، حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند. 3-2- به طور کلی هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات و عوارض دریافتی) و رسیدگی به هر دوره مالیاتی میباشد. 3-3- رسیدگی مطابق این دستورالعمل منوط و موکول به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شهرداری ها و دهیاریها برای دوره یا دورههای مربوط اعم از ماضی و آتی خواهد بود. 4-3- در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظایف قانونی و دفاتر توسط شهرداری ها و دهیاریها، ادارات امور مالیاتی راسا اقدام نموده و رسیدگی و تشخیص مالیات و عوارض، براساس اطلاعات اخذ شده از خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتبار مالیاتی با توجه به گزارش رسیدگی تنظیم شده صرفا براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذیر میباشد. 5-3- اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون برای شهرداری ها و دهیاریهای بدون رعایت مفاد تبصره (2) و (3) ماده مذکور صورت خواهد گرفت. 6-3- کلیه صورتحسابهای خرید شهرداری ها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) میبایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد. بدیهی است آن دسته از صورتحسابهای قبل از سال 1391، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود. 7-3- کلیه اسناد و مدارک تسلیمی، میبایست به نام یا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداری ها و دهیاریهای مورد رسیدگی باشد. 8-3- ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف مهلت مقرر قانونی در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک شهرداری ها و دهیاریها نیازمند بررسی بیشتر باشد، برای احراز صحت اظهارات شهرداری ها و دهیاریهای متقاضی استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمایند. 9-3- چنانچه شهرداری ها و دهیاریها در اجرای ماده 27 قانون، تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامه حسابداران رسمی ارجاع نمایند، سازمان حسابرسی و موسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوط، حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظیم و صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند. 10-3- ادارات امور مالیاتی مکلف به کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه ها، بررسی صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب ها و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی مندرج در جدول شماره (1) بوده و در صورت عدم پذیرش اعتبار مالیاتی هریک از اقلام، اطلاعات آن میبایست در جدول شماره (2) درج گردد. لازم به ذکر است اعتبار مالیاتی تبصره 7 ماده 17 قانون، پس از کسر مجموع اعتبارات غیر قابل پذیرش مندرج در جدول شماره (2) از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره (1) قابل پذیرش خواهد بود و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مذکور به بند 5-7 گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهی/ اعتبار قسمت 6-2 گزارش مزبور اعمال میگردد. 11-3- چنانچه تمام یا بخشی از کالاها یا خدمات خریداری شده توسط شهرداری ها و دهیاریها که به موجب اسناد و مدارک مربوط، مالیات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گردیده را به صورت بلاعوض با سایر اشخاص از جمله موسسات،شرکت ها یا سازمانهای وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد،واگذار نمایند، به طور کلی در اینگونه موارد (فارغ از اینکه جز وظایف و خدمات قانونی مودیان بوده) در فرآیند رسیدگی، اعتبار مالیاتی کالاها یا خدمات موصوف (با رعایت سایر شرایط) مورد پذیرش بوده و در صورتی که اشخاص مذکور از مصادیق بند 6 ماده 12 قانون نباشند، ماخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاری) طبق مقررات ماده 14 قانون محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد. 12-3- در مواردی که که ماموران مالیاتی در تطبیق وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاریها در مرحله رسیدگی دارای ابهام میباشند، مراتب از طریق رییس گروه ذیربط با استعلام کتبی از رییس امور مالیاتی مربوط و براساس اظهار نظر کتبی ایشان بر مبنای فهرست اعلامی ضمیمه این دستورالعمل اقدام خواهد شد. 13-3- در مواردی که ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در تطبیق و خدمات قانونی دارای ابهام میباشند میبایست مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی مربوط از دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگی، متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور مطرح و براساس اظهار نظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل برای اقدام لازم اعلام خواهد شد. 14-3- در مواردی که حسب اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور تغییراتی در وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاریها ایجاد شده باشد ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفا پس از اعلام موضوع به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند. 15-3- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودیان و ماموران مالیاتی، ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد خواهد بود. 16-3- سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بررسی و رسیدگی مالیاتهای پرداختی به شهرداری ها و دهیاریها از زمان اجرای قانون اقدام خواهد نمود. 4- نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک: 1-4- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تسلیمی با دفاتر و مدارک ارایه شده توسط شهرداری ها و دهیاریها از جمله صورتهای مالی، صورتوضعیتهای ارسالی و غیره; 2-4- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره 1 (موضوع بند 6-2 این دستورالعمل) با اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک; 3-4- کنترل اعتبار مالیاتی اقلام مندرج در جدول شماره (1) از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارایه شده توسط شهرداری ها و دهیاریها; 4-4- موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی با توجه به موارد مندرج در بند 5-4- این دستورالعمل با ذکر دلیل، شماره سند حسابداری و غیره میبایست در جدول شماره 2 (موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون) درج گردد. بدیهی است آن بخش از اعتبار مالیاتی که در اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون، صرفا به دلیل اینکه در راستای انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاریها نبوده و غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده اند لیکن دارای سایر شرایط پذیرش اعتبار باشند، در انطباق با مقررات ماده 17 قانون، می باست مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در صورت پذیرش، اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قابل کسر میباشد. 5-4- عدم پذیرش اعتبار شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود: 4-5-1- مالیات و عوارض موضوع بندهای الف، ب، ج ماده 43 قانون با توجه به حکم قسمت اخیر بند "ج" ماده مذکور; 4-5-2- اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده توسط واحد مورد رسیدگی از اشخاص غیرمشمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده; 4-5-3- اعتبار مالیاتی منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده که از مصادیق بندهای موضوع ماده 12 قانون باشد; 4-5-4-اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده ناشی از اشتباه در محاسبه; 4-5-5-اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده بیش از نرخ مقرر در قانون و سایر قوانین موضوعه; 4-5-6- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده به لحاظ غیر واقعی بودن ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، به موجب اسناد و مدارک مثبته (ماده 14 ق.م.ب.ا.ا); 4-5-7- اعتبار مالیاتی منظور شده غیر مرتبط با انجام وظایف و خدمات قانونی مودیان; 4-5-8- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت صورتحسابهای تکراری; 4-5-9- اضافه اعتبار مالیاتی ناشی از عدم ثبت اقلام برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی; 4-5-10- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت پیش پرداخت خرید; 4-5-11-در صورتی که مستندات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض اعم از صورتحساب خرید یا قبوض پرداخت مالیات و عوارض ضمیمه اسناد و مدارک حسابداری نباشد; 4-5-12- اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 17 قانون در صورتی که در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن نباشد; 4-5-13- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت خرید کالاها یا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد; 4-5-14- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت آن دسته از کالاهای خریداری شده که هنگام فروش از جمله کالاهای معاف موضوع بندهای ماده 12 قانون میباشند(به استثنای مواردی که مربوط به انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاریها میباشد); 4-5-15- اعتبار مالیاتی منظور شده در مواردی که اطلاعات فروشنده و خریدار در صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی نباشد; 4-5-16- مواردی که صورتحساب خرید کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسیدگی نباشد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نیست مگر آن که اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار مالیاتی آن نیز استفاده نشده است; 4-5-17- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مودیان مشمول مالیات که به شکل نامتعارف ارزیابی گردیده است; 4-5-18-مالیات ها و عوارض مندرج در صورتحسابهای نمونه (2) و همچنین صورتحسابهای صادر شده توسط ماشینهای فروش که در آن نام خریدار قید نشده باشد; 4-5-19-سایـر مـوارد مغـایر با قانون، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامههای صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
دامنه کاربرد: 1- داخلی* 2- خارجی* | مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 83271013-021 | |||
بخشنامههای منسوخ: کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مغایر | تاریخ اجرا: 1387/07/01 | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی | |