مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | شنبه 31 اردیبهشت 1401 | ||
شماره ویژه نامه : 1541 | سال هفتاد و هشت شماره 22477 | ||
شماره 0000992 1401/02/17 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 با موضوع: «دستورالعمل شماره 505/1400/200 ـ 1400/02/12 سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صادر شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 505/1400/200 ـ 1400/02/12 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 505/1400/200 ـ 1400/02/12 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار میرساند در دستورالعمل مورد اعتراض با برداشتی نادرست از یکی از بخشنامههای سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه « اگر فعالیتهای اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی فعالیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» گرچه در ابتدای دستورالعمل به درستی ذکر شده « فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفا نظر به آن بخش از فعالیتهای اقتصادی خواهد بود که با مجـوز فعالیت صادره و با رعـایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام میشود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود» اما در ادامه مواردی مقرر شده که مغایر این امر و در حکم تسری معافیت به خارج از مناطق آزاد است.هرچند مثال دستورالعمل مربوط به شرکتی تولیدی است، اما در همه جای دستورالعمل، واحدهای خدماتی هم در کنار واحد های تولیدی ذکر و صراحتا حکم کلی دستورالعمل که طی مثالی بیان شده شامل شرکتهای خدماتی نیز شده است، در حالی که هرگونه درآمد حاصل از انجام فعالیتهای خدماتی در خارج از مناطق آزاد، کلا مشمول مالیات بوده، تعیین بخشی از آن به عنوان درآمدهای معاف ناشی از فعالیت در مناطق آزاد، هیچ توجیهی نداشته از اساس غیرقانونی و مغایر با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و به دلیل اعطای معافیت به بخشی از درآمد خدمات ارایه شده در مناطق بیرون از محدوده مناطق آزاد مغایر با رای شماره 612 ـ 619 مورخ 1392/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تن ها فعالیت در محدوده منطقه را معاف دانسته است و طبق آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات اشتغال دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. ایراد دوم؛ مثال دستورالعمل این است که تسهیم را بر مبنای نسبت هزینهای انجام داده درحالی که میزان هزینههای انجام شده برای انجام فعالیتها الزاما معیار دقیقی برای تعیین میزان فعالیتها نیست. یعنی برای نمونه با توجه به تفاوت میزان هزینه انجام یک فعالیت در مناطق آزاد با انجام همان فعالیت در سرزمین اصلی صرف مبلغ هزینه انجام شده الزاما نشان دهنده میزان فعالیت انجام شده در دو محیط متفاوت نخواهد بود. ایراد سوم؛ هرچند که این تسهیم نادرست است اما در جزییات هم مشخص نیست چرا با وجود مشخص بودن مبلغ فروش داخـل مناطق آزاد و سرزمین اصلی که قاعدتا باید در دفاتر شرکت ها ثبت شوند کل مبلغ فروش را تقسیم بر تعداد واحد کالای فروش رفته کرده و به میانگینی رسیده که در بخش 5 مثال آن را به کار برده و با توجه به اصل گرانتر بودن بهای کالا در سرزمین اصلی نسبت به مناطق آزاد، از جمله به خاطر هزینه حمل منجر به تعیین مبلغ کمتری به عنوان درآمد مشمول مالیات ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد شده که طبعا درست نیست و منجر به شمول معافیت مناطق آزاد به برخی فروشهای انجام شده در خارج از این منطقه میشود، امری که از جهت تسری معافیت مختص فعالیتهای داخل محدوده مناطق آزاد به بخشی از فعالیتهای خارج از این مناطق مغایر ماده 13 قانون مذکور رای سابقالذکر هیات عمومی میباشد. ایراد چهارم؛ مثال این است که کل محصولات تولیدی در مناطق آزاد را مشمول معافیت کامل این مناطق فرض نموده، در حالی که چون طبق ماده 15 قانون یادشده واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند، مشخص است مقنن به موضوع ارزش افزوده حاصل از فعالیت در منطقه توجه کرده در حالی که در دستورالعمل مطلقا توجهی به این امر نشده و در نتیجه با اندک فعالیتی بر روی قطعات واردی به منطقه آزاد حتی در حد مونتاژ ساده میتوان آن را در سرزمین اصلی به فروش رساند و بخش مهمی از فروش در سرزمین اصلی را نیز مشمول معافیت مختص فعالیت در مناطق آزاد نمود که این هم مغایر با ماده قانونی و رای مذکور میباشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: |