آئین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44...

وزیران عضو کارگروه تصویب آئین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت 41633 هـ مورخ 14/10/1387، آئین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آئین‌نامه دارای معانی زیر است:

الف - قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

ب - دستگاه‌های مشمول: وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و همچنین دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به آن، سایر شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی و مؤسسات اعتباری دولتی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها، مجامع و اتحادیه‌های صنفی.

پ - متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیت‌های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه‌های مشمول دارند.

ت - ستاد سرمایه‌گذاری: ستاد موضوع تبصره (2) ماده 7 قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان.

ث - هیأت رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرااستانی و متشکل از معاونان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کشور، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا معاون وی.

ج - سازمان: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

چ - دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده 7 قانون، تنظیم صورت‌جلسات و مصوبات، تهیه گزارش‌های لازم و تدوین کتاب راهنما.

ح - کتاب راهنما: کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، حاوی شرایط، مدارک و فرایند صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است.

خ - هیأت نظارت: هیأت موضوع تبصره (4) ماده 7 قانون.

د - اکثریت مطلق: آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رأی.

ذ - فعالیت‌های اقتصادی: فعالیت‌های موضوع ماده 2 قانون.

ر - مجوز: اجازه‌نامه فعالیت‌های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقت‌نامه، صدور پروانه، امتیاز بهره‌برداری و بهره‌مندی از خدمات دولتی و عمومی، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاه‌های مشمول.

ماده 2- به منظور ایفای وظایف مقرر در صدر ماده 7 قانون، دستگاه‌های مشمول موظفند:

الف - فرایندهای صدور مجوز را به گونه‌ای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع‌رسانی، پاسخ متقاضی داده شود.

ب - مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه‌ای بازبینی، اصلاح، حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید.

پ - فهرست مدارک مورد نیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود درج نمایند.

ت - فرایندهای صدور مجوز و هزینه‌های مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

ث - در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد، پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونه‌ای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد.

ج - اطلاعات مورد نیاز در کل فرایند سرمایه‌گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع، محل، هزینه، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالی‌ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

چ - به منظور تسهیل در فرایند صدور مجوز نسبت به ایجاد، ارتقا و یا به‌روزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی و استفاده از نرم‌افزارهای مناسب به گونه‌ای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرایندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری‌های لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد.

ح - در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه داشته باشد، هر یک از دستگاه‌های مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوزهای لازم از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید.

خ - ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی اقدام نمایند.

د - برای اعطای مجوز، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند.

تبصره - بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مشمول، مسئولیت حسن انجام کار را بر عهده دارد.

ماده 3- دستگاه‌های مشمول موظفند هر شش ماه یک بار (حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرایند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.

ماده 4- مراجع صادرکننده مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.

تبصره 1- دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار دهد.

تبصره 2- ستادهای سرمایه‌گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع‌رسانی مستقر در سازمان اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

ماده 5- چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارائه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه‌گذاری یا هیأت رسیدگی تقاضای مهلت جدید می‌نماید.

ماده 6- ستاد سرمایه‌گذاری یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست‌کننده می‌تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید.

تبصره - در صورتی که دلایل مرجع درخواست‌کننده برای ستاد سرمایه‌گذاری یا هیأت رسیدگی قانع‌کننده نباشد، مدارک متقاضی به مرجع ذی‌ربط عودت داده می‌شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید.

ماده 7- به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارائه گزارش به ستاد سرمایه‌گذاری یا هیأت رسیدگی، دبیرخانه ستاد در استانداری و دبیرخانه هیأت در سازمان تشکیل می‌شود.

تبصره - دبیر هیأت رسیدگی، رئیس سازمان و دبیر ستاد، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.

ماده 8- ستاد سرمایه‌گذاری موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات اخذ شده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد.

ماده 9- به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاه‌های فرااستانی، هیأت رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این هیأت در سازمان مستقر است.

ماده 10- جلسات ستاد سرمایه‌گذاری و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است.

ماده 11- رئیس ستاد سرمایه‌گذاری یا رئیس هیأت رسیدگی می‌تواند حسب مورد از متقاضی، نمایندگان بخش‌های خصوصی، دستگاه‌های دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.

ماده 12- در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان‌های مقرر، ستاد سرمایه‌گذاری یا هیأت رسیدگی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، در چهارچوب مقررات دستگاه‌های مشمول (مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده 13- دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیأت موظفند ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.

ماده 14- دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورت‌جلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رئیس ستاد و رئیس هیأت رسیدگی به دستگاه‌ها، مراجع ذی‌ربط و متقاضیان را بر عهده دارند.

ماده 15- دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرایندهای صدور مجوز و کمک به دستگاه‌های مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آئین‌نامه، بانک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول ایجاد نماید.

ماده 16- دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاه‌های مشمول را پس از یکپارچه‌سازی، کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع‌رسانی درج و هر شش ماه یک بار مورد تجدیدنظر قرار دهد.

ماده 17- دستگاه‌های مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان‌سازی اطلاعات مورد نیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرم‌های استاندارد، متناسب با هرگونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند.

تبصره - دستگاه‌های مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوزهای استانی و فرااستانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاع‌رسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.

ماده 18- به منظور تهیه اطلاعات مذکور در ماده 2 و همچنین انجام هماهنگی‌های لازم با دبیرخانه اجرایی، وزیر و یا عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی مورد نیاز را تعیین نمایند.

تبصره - واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالی‌ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نماید.

ماده 19- هیأت نظارت موظف است اقدامات نظارتی مؤثر، کارا و به موقع به منظور مقررات زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.

تبصره 1- هیأت برای اعمال نظارت‌های خود می‌تواند از طریق مختلف نظیر گزارش‌گیری، اعزام نماینده به دستگاه‌های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آن‌ها، پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه‌های مشمول ارائه دهد.

دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیأت نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند.

تبصره 2- دستگاه‌های مشمول مکلفند با هیأت همکاری نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیأت ارسال کنند و در صورت کوتاهی، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می‌شود و در صورت عدم اقدام مؤثر، هیأت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری، مراتب را به رئیس‌جمهور منعکس می‌نماید.

ماده 20- به منظور بازنگری و اصلاح در فرایند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آئین‌نامه اجرایی آن، دستگاه‌های مشمول موظفند در صورتی که فرایند صدور مجوز نیاز به تصویب‌نامه هیأت وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد، پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تصویب به هیأت نظارت ارسال نمایند.

تبصره 1- در صورتی که صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد، دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه‌های موجود به هیأت نظارت ارائه نمایند.

تبصره 2- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین و مقرراتی را در دستگاه‌های مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ها زاید و نامناسب تشخیص دهند، می‌توانند مراتب را به هیأت نظارت اعلام نمایند.

ماده 21- ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیأت نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.

ماده 22- اعضای هیأت نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند.

ماده 23- دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم را برای بهبود رتبه بین‌المللی ایران در کسب و کار به نحوه مقرر در این آئین‌نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاه‌ها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی با سازمان همکاری نمایند.

ماده 24- سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مشمول را در بهبود فضای کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین‌المللی کشور هر شش ماه یک بار رسیدگی و نتایج را به هیأت نظارت گزارش نماید.

ماده 25- به منظور اصلاح فرایندهای صدور مجوز، دستگاه‌های مشمول مکلفند آسیب‌شناسی موضوع این آئین‌نامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند.

ماده 26- به منظور ایجاد وحدت رویه، تمرکز و یکسان‌سازی در ارائه اطلاعات مورد نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مصوب 1381 و سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، تنها دستگاه‌های متولی اطلاع‌رسانی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

ماده 27- در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده 2 این آئین‌نامه، ستاد سرمایه‌گذاری یا هیأت رسیدگی می‌تواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی نماید. متخلفان به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- محکوم می‌شوند.

ماده 28- در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاه‌های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد، وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آئین‌نامه اجرایی آن لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 29- شرایط و فرایند مقررات زدایی، صدور انواع مجوزها باید به گونه‌ای باشد که با پذیرفته‌شدگان جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید، کسب و کار، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی کشور شود.

ماده 30- منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی، انتشار و به‌روزرسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه مورد نیاز برای فعالیت هیأت نظارت هر ساله پیش‌بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود.

ماده 31- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آئین‌نامه را هر شش ماه یک بار به رئیس‌جمهور ارائه نماید.

ماده 32- مقررات مذکور در تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیر دولتی در قلمروهای مجاز که مغایر با مفاد این آئین‌نامه است، از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه لغو می‌شود.