رای شماره 2499 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0003953 1401/11/03

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812499 مورخ 1401/09/22 با موضوع: «1ـ تبصره 1 بند 3 تعرفه عوارض محلی سال 1397 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا که متضمن عطف به ماسبق کردن عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی است ابطال شد.2ـ تبصره‌های 4، 5 و 8 ردیف 3 از بند 5 تعرفه عوارش محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا که متضمن عطف به ماسبق کردن عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی و سایر است ابطال شد. 3ـ ردیف 2 و تبصره‌های 3 و 7 ردیف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا که متضمن تعیین عوارض در خصوص تمدید پروانه‌های ساختمانی است ابطال شد. 4ـ حکم مقرر در تبصره 9 ردیف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا که متضمن دریافت جریمه و عوارض در خصوص برخی تخلفات ساختمانی بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است ابطال شد. 5 ـ بند 30 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/09/22 شماره دادنامه: 2499 شماره پرونده: 0003953

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلی حسینی کرد خیلی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره‌های 1، 2 و 3 از بند 3 تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا

2ـ ابطال ردیف 2 و تبصره‌های 3، 4، 5، 7، 8 و 9 ردیف 3 از بند 5 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی و سایر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا

3ـ ابطال بند 30 تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا

گـردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3، 5، 20، 24 و 30 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"1ـ قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نمود. در این رابطه کمیسیون ماده صد شهرداری نکا اینجانب را ملزم به پرداخت 000/690/469 ریال نموده است. بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر نکا که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصـول عوارض، علاوه بر جرایم تخلفـات ساختمانی می‌باشد که خارج از اختیارات قـانونی شورای شهر نکا می‌باشد و در ما نحن فیه، قانون شهرداری به صراحت تبصره‌های 3، 2، 1 و 4 صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بنابراین درخواست عوارض از طرف شهرداری نکا با توجه به مصوبات شورای اسلامی آن شهر، عوارض مضاعف می‌باشد.

2ـ با عنایت به دادنامه 366 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفتند که در واقع مفهوم وصول عوارض مضاعف بوده که مغایر با قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوطه می‌باشد.

3ـ دادنامه 354 الی 358 مورخ 1380/11/14 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.

4ـ دادنامه 848 مورخ 1387/12/11 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری)

5 ـ دادنامه 770 مورخ اردیبهشت 1391 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.

6 ـ دادنامه شماره 1146 موضوع ابطال ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 و ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 در خصـوص ابطال عوارض ارزش افـزوده ناشی از ساخت و عوارض تفکیک و ده ها دادنامه دیگر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

7ـ مرقومه مورخ 1397/08/24 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به مدیر کل امور شهری و شورای استان مازندران موضوع ابطال فهرستی از عوارض ابطال شده در راستای نامه معاون حقوقی و پژوهشی دیوان عدالت اداری که مورد توجه شورای شهر و شهرداری نکا واقع نگردید.

8 ـ با عنایت به اصل 105 قانون اساسی و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور باشند.

9ـ بر مبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد.

با توجه به اینکه قاعـدتا این احکـام می‌باید در موارد مشابه لازم‌الاتباع بوده و شـورای اسلامی و شهـرداری نکا می‌بایست با آگـاهی و توجه از این آرا ضمن تمکین به حکم قـانون و احـیانا و عنداللزوم نسبت به اصـلاح تعرفه عوارض یاد شده اقـدام نمایند متاسفانه علی رغم استحضار و آگاهی کامل از غیرقانونی بودن این مصوبات، به صورت سلیقه ای از خلق الناس عوارض اخذ می‌نمایند.

لذا بنا به دلایل مرقومه خواهان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نکا مربوط به سال 1397 به شرح ذیل و صدور رای شایسته را دارم:

الف ـ بند 3 صفحه 19 بابت عوارض پذیره

ب ـ بند 5 صفحه 21 بابت تمدید زیرزمین و طبقه اول

ج ـ بند 20 صفحه 31 بابت عوارض پیش آمدگی

د ـ بند 24 صفحه 35 بابت عوارض تراکم

هـ ـ بند 30 ردیف 2 صفحه 36 بابت ارزش افزوده کاربری"

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"بند 3ـ عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی

تبصره1: بناهای تجاری که قبل از تاریخ 1369/01/01 احداث و به بهره‌برداری رسیده باشند؛ پس از صدور رای کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض پذیره به ماخذ 3/3 برابر ارزش معاملاتی روز اداره امور مالیاتی در هر مترمربع بنای احداثی می‌گردند.

تبصره2: ضمنا حق تفکیک و ارزش افزوده کاربری پس از محاسبه برابر فرمـول تجـاری با ضریب محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره3: بناهای تجاری قبل از تاریخ 1369/01/01 فقط مشمول پرداخت عوارض تبصره 1 و 2 می‌گردند.

بند 5 ـ عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی ـ صنعتی و سایر

2ـ کسانی که بعد از اتمام مهلت قانونی 3 یا 5 ساله مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به تمدید نمایند؛

در صورت شروع عملیات ساختمانی، تفاضل عوارض پذیره متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض آخرین مهلت مندرج در پروانه وصول می‌گردد. مشروط بر اینکه تفاضل هر مترمربع دو عوارض پذیره از 25% عوارض پذیره هر مترمربع روز بیشتر نباشد.

3ـ کسانی که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت بنا نمایند و افزایش بنای مجاز یا غیرمجاز داشته باشند، پس از محاسبه عوارض افزایش بنا مشمول پرداخت عوارض مابه‌التفاوت برای بنای قبلی برابر بند 2 می‌شوند.

(فضای تامین پارکینگ ـ مساحت قدیم) × (عوارض هر مترمربع روز با مساحت قدیم ـ عوارض هر مترمربع روز با مساحت جدید)

تبصره3: پروانه‌هایی که براسـاس توافـق صـادر می گـردند در زمان تمدید از پرداخت عـوارض عدم تمدید و مابه‌التفاوت معاف می‌باشند اما چنانچه ملک به نام شخص دیگـر انتقال داده شـود از زمـان انتقال مشمـول پرداخـت عـدم تمدیـد و مابه‌التفاوت می‌گردند.

تبصره4: ساختمان‌های مسکونی احداثی قبل از تاریخ 1366/01/01 بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد با دریافت عوارض پذیره روز و بهای سبد زباله و عوارض کسری پارکینگ برای هر واحد 000/40 ریال گواهی صادر می‌گردد.

تبصره5: بناهای مسکونی احداثی بعد از تاریخ 1396/01/01 بدون پروانه ساختمانی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده اند مشمول پرداخت عوارض پذیره روز نیز می‌گردند.

تبصره7: مالکانی که بعد از گذشت 5 سال از صدور پروانه ساختمان اقدام به اخذ پایان کار ننمایند مابه‌التفاوت عوارض نسبت به سال قبل محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره 8: پروانه‌های صادره قبل از سال 1383 در زمان افزایش بنا مشمول پرداخت عدم تمدید و مابه‌التفاوت براساس ارزش معاملاتی و تعرفه محاسباتی سال 1386 می‌گردد.

تبصره9: در زمان افزایش بنای مسکونی، چنانچه ضوابط شهرسازی رعایت شود و از قبل در کمیسیون ماده صد مطرح نشده باشد، در صورتی که افزایش بنا کمتر از 20 مترمربع باشد، با دستور مدیریت، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و دریافت 50 درصد ارزش ساختمانی سال وقوع تخلف برابر تبصره 11 ماده صد و دریافت عوارض قانونی بابت افزایش بنا حسب گزارش کارشناس برای هر مترمربع اقدام گردد.

بند30ـ تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده

1ـ جهت ارزش افزوده از غیر مسکونـی به مسکونـی برای هر متـرمربع p 15 دریافت می‌گردد.

2ـ جهت ارزش افزوده با هر نوع کاربری به تجاری برای هر مترمربع p25 دریافت می‌گردد مشروط براینکه هر مترمربع در محدوده از 000/715 ریال و در حریم از 000/350 ریال کمتر نباشد.

تبصره: ارزش افزوده با هر نوع کاربری به تجاری جهت احداث پاساژ یا تیمچه 25% قیمت کارشناسی روز زمین محاسبه و اخذ می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نکا به موجب لایحه شماره 110 مورخ 1401/01/17 به طورخلاصه توضیح داده است که:

"اولا: در پاسخ به ادعای شاکی روشن است که عناوین «عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت آن‌ها از مقررات قانونی مربوط به خود باید گفت که عنوان «جریمه تخلفات ساختمانی» به هیچ عنوان در بر گیرنده عـوارض نمی گـردد و پرداخت یکی از این دو موجـبات معـافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت لذا رویه معمول شهرداری ها مبنی بر اخذ هم زمان این دو علی رغم ابطال بخشنامه شماره 79013831 مورخ 1382/07/25 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نه تن ها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه عدم وصول هر دوی آن‌ها بدین جهت که موجبات تجری متخلـفین و در نهایت تضییع و تفویت حقوق عمـومی را فراهم می سـازد به منزله کـوتاهی در انجـام وظایف قـانونی نیز تلقی می گـردد لازم به ذکر است جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفیده لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

ثانیا: در خصوص موضوع مورد بحث و بعد از آرا مورد اشاره شاکی که بعضا ارتباطی به موضوع مورد بحث نیز ندارد هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در پرونده کلاسه هـ ع/338/95 و طی دادنامه شماره 242 مورخ 1396/11/02 صادر گردیده است که در آن بیان شده (... طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 ـ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اخـتیارات قـانونی تشخـیص نگـردیده و طبق رای شمـاره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/08/09 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جـرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری ها می‌باشد. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد ماده 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود...)

با توجه به اینکه رای صادره پس از صدور آرا مورد اشاره شاکی بوده که صراحتا مصوبات شورای اسلامی را صحیح و منطبق بر قوانین دانسته است شکایت مطروحه فاقد جایگاه قانونی می‌باشد.

ثالثا: پس از صدور آرای مختلف از سوی شعب نسبت به موضوع النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9701541 مورخ 1398/12/28 اقدام به ابطال این مصوبات شورای شهر در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام نموده که رای صادره در ویژه نامه شماره 1271 مورخ 1399/01/17 روزنامه رسمی به چاپ رسیده است که با دقت در متن رای صادره به وضوح بیان شده است که مصوبات شورا از تاریخ تصویب رای یعنی 1398/12/28 باطل می‌باشد. پس پر واضح است این رای قابل تسری به زمان گذشته یعنی زمان اخذ عوارض تمدید زیرزمین و طبقه اول مورد ادعای خواهان که در سال 1397 بوده نمی باشد.

رابعا: آنچه که در رای شماره 336 مورخ 1380/11/23 مستند شاکی قرار گرفته اخذ عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان می‌باشد که ارتباطی به مصوبات مورد اعتراض شاکی ندارد.

خامسا: و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال مصوبه بابت ارزش افزوده کاربری سال 1397 به استحضـار می‌رساند ادعـای نامـبرده فاقـد وجاهت قـانونی است چه آنکه همانطوریکه صـدرا در شرح ماوقع بیان گردید مساحت اولیه ملک خواهان 87/47 به صورت مسکونی بوده که نامبرده اقدام به افزایش بنا به مساحت حدود 27 متر نموده است و بر همین اساس نیز در طبقات برخلاف مفاد پروانه دارای افزایش بنا (تبدیل مسکونی به تجاری) بوده است.

لذا برابر قانون ارزش افزوده یعنی محاسبه عوارض مابه‌التفاوت مسکونی به تجاری که در مانحن فیه برابر قانون قابلیت وصول از سوی شهرداری را دارد. لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونیست.

در پایان نظر به مراتب فوق و جمیع محتویات پرونده رسیدگی و رد اعای خواهان از محضر آن عالی مقامان مورد استدعاست."

در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010510 مورخ 1401/08/07 بند 3 تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی به استثنا تبصره‌های 1، 2 و 3، ردیف 1 بند 5 تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، صنعتی و سایر، تبصره‌های 1، 2 و 6 ردیف 3 بند 5 عوارض تمدید پروانه ساختمان، بند 20 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی و بند 24 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره‌های 1، 2 و 3 بند 3، ردیف 2 و تبصره‌های 3، 4، 5، 7، 8 و 9 ردیف 3 از بند 5 و بند 30 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، تبصره 1 بند 3 و تبصره‌های 4، 5 و 8 ردیف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا که متضمن عطف به ماسبق کردن عوارض موضوع تبصره‌های مذکور است، مغایر با حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 417 مورخ 1395/07/13 و شماره 308 مورخ 1397/02/18 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف 2 و تبصره‌های 3 و 7 ردیف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا که متضمن تعیین عوارض درخصوص تمدید پروانه‌های ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج. براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح باشد و سازوکار قانونی برخورد با تخلفات ساختمانی نیز در ماده 100 قانون شهرداری مشخص شده و تعیین مجازات‌های قانونی درخصوص تخلفات مزبور برعهده کمیسیون موضوع ماده مذکور است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره 9 ردیف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا که متضمن دریافت جریمه و عوارض درخصوص برخی تخلفات ساختمانی بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

د. براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال 1389: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود...» با عنایت به حکم قانونی مذکور و با توجه به اینکه در بند 30 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا که تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، فرآیند موضوع بند مذکور بدون ایفای صلاحیت مقرر توسط کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می‌شود، لذا بند 30 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری