رای شماره 3334 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9701541 1398/12/28

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813334 مورخ 1398/11/29 با موضوع: «ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/11/29 شماره دادنامه: 3334 شماره پرونده: 9701541

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 دفترچه سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 دفترچه سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج تعرفه شماره 30 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اسلامشهر در سال 1370 با عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:

شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های ساختمانی را برخلاف مقررات قانونی تجویز نموده است: متن مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج در تعرفه شماره 30 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اسلامشهر در سال 1397 به شرح ذیل است:

«تعرفه شماره 4: عوارض تمدید پروانه ساختمانی:

تبصره3ـ مودیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی جهت تمدید پروانه مراجعه می‌نمایند، در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی پرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض زیربنا می‌باشند.» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان

1ـ مغایرت با آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های 1380، 1383، 1395 و 1396 تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح {بند14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

ابطالی های عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان در آرا هیات عمومی

در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 471 ـ 1395/07/13چنین تصریح شده است:

{مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.}

ملاحظه می کنید که چگونه حتی بعد از 5 سال عوارض تمدید پروانه ساختمانی خلاف قانون دانسته شده است.

متن دادنامه شماره 408 ـ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین مقرر می‌دارد:

«نظر به اینکه در تبصره2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

علاوه بر آرای فوق از هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت وجود دارد که موید غیرقانونی بودن «اخذ عوارض تمدید پروانه» یا «مابه‌التفاوت صدور پروانه» می‌باشد. (مانند دادنامه شماره 91099970903203151ـ 1391/10/25 شعبه 32 دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه 42 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضاییه)

به استناد اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها از اجرای مصوبه ها و آیین‌نامه‌هایی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود اختیارات است خودداری می‌کنند لذا در صورت وجود مصوبه‌ای از سوی شورا هیچ محمل قانونی ای برای اخذ این وجه جز سو استفاده شهرداری از عدم اطلاع اشخاص نسبت موضوع، برای آن وجود ندارد.

2ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:

تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتا مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. لازم به ذکر است در تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 ـ 1369/02/17 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه‌های ذیل به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آن‌ها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:

ـ دادنامه 1299 ـ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ـ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1501 الی 1527 ـ 1393/09/24 و رای هیات عمومی به شماره 66 الی 88 ـ 1392/02/02 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.

ـ دادنامه 1528 ـ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

ـ رای شماره 1796 لغایت 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

ـ دادنامه شماره 210 ـ 1395/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

3ـ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بر اموال غیرمنقول: تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3 آن، صرفا مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفا مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16838 به هرگونه شایبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگو است و محرز کرده که عوارض مورد نظر صرفا راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساسا ارتباطی به بحث زمین یا صدور و تمدید پروانه ساختمانی ندارد. نظر در خصوص اخذ عوارض بر اموال غیرمنقول بر این است که بر اساس بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات موضوع آن قانون معاف هستند و همین ملاک و مناط راجع به عوارض نیز جاری است زیرا لغو مالیات از اموال غیرمنقول در کنار بقای عوارض از این اموال امری لغو خواهد بود و از اصول تفسیری قانون جلوگیری از تفسیری است که موجب لغو قانون گردد. از سوی دیگر چون عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگری مانند تمدید پروانه وجود ندارد . در برخی از آرا هیات عمومی استدلال شده که طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده 50 قانون مذکور، برقراری عوارض توسط شوراهای شهر بر آن‌ها ممنوع می‌باشد. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است.

4ـ تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تاخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:

مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد...» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که{قانون باید به‌گونه‌ای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.} معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مودیان عوارض رعایت نمی گردد!

«موارد غیرقانونی دفترچه تعرفه عوارض:

وفق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری؛ تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود لذا اخذ هر گونه وجه در این مدت خلاف قانون است، در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده است!

مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری؛ تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است.

بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری؛ میزان عوارض تمدید دارای سقف مشخصی است نه عوارض به نرخ روز!

ساختمان‌هایی که نماسازی آن‌ها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمایم غیراساسی متصل به ساختمان جمع آوری گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره‌ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی یا عوارض تمدید نمی باشند . لذا ملاک قرار دادن صرف گزارش مهندس ناظر صحیح نیست.»

در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور، ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1393) ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مندرج در روزنامه رسمی 777 ـ 1394/02/30 مقرر می‌دارد: «...درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 42620/30/90 ـ 1390/03/29 اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد. از سوی دیگر نظریه شماره 5621/21/78 ـ 1378/08/13 شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می‌شود. به همین علت می‌توان مغایرت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد. با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر فاقد محمل قانونی است. از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف قانون است. لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د ـ 41ـ 1383/09/26 ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 9486/30/83 ـ 1383/11/07 چنین اظهار نظر می‌کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 ـ 1380/02/18 شورای نگهبان می‌باشد.» همان طور که ملاحظه می‌گردد، شورای نگهبان صراحتا اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهردارها و شوراها بر موضوع حاکم است. از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شهروندان اسلامشهر بسیار گزاف بوده و اجحافی است در حق آن‌ها لازم به ذکر است از بندهای (ت)، (ث) و (د) ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال 1378 با عناوین و قواعد «تناسب عوارض در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی»؛ قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. در رای هیات عمومی شماره 340 و 341ـ 1395/05/19 با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ 1390/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه‌های شماره (26373/ش الف س) و (26444/ش الف س) ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب {بها هزینه خدمات عمومی شهر} آمده: «قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51829/30/92ـ 1392/07/03 اعلام کرده است که «موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1390/11/09 و مصوبه شماره 26373ـ 1390/11/11 در جلسه مورخ 27/6/139 ] 1392 [ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فق ها، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می‌باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.» چنان که ملاحظه می‌گردد یکی از دلایل بطلان عوارض اجحاف در تعیین آن‌ها است.

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری اسلامشهر گردد. به علاوه مستندا به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه دی ماه 1389 شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همچنین به استناد ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال 1378 ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آن‌ها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده 14 آیین‌نامه مذکور «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاست‌های عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسی» در بند (ش) ماده 14 آیین‌نامه فوق‌الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست‌های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندهای ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید سال 1394 که مقرر می‌دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد.

قابل ذکر است کـه در تمدید پروانه ساختمانی در صورت انقضای مهلت تعیین شده در صورت افزایش قیمت منطقه‌ای فقط عوارض زیربنا محاسبه و مابه‌التفاوت عوارض زیربنا ملاک محاسبه تمدید پروانه خواهد بود چرا که عوارض تراکم، پذیره، بالکن و سایر موارد پرداختی زمان صدور پروانه لحاظ و دریافت گردید و مابه‌التفاوت مجدد به غیراز عوارض زیر بنا ضرورتی ندارد. نتیجه اینکه یکی از حوزه‌هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می‌نمایند تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان می‌باشد. عمده ترین اصول و قواعد حاکم بر عوارض تعیینی برای این نوع از فعالیت‌ها که در آیینه آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته عبارتند از: اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات، رعایت سیاست‌های کلی دولت، عدم خروج از حدود صلاحیت و چهارچوب تعیینی قوانین مربوطه مانند قانون نوسازی و عمران شهری؛ لزوم اخذ عوارض در قبال ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری؛ اخذ عوارض از مودیان ارایه دهنده خدمات یا تولید کننده کالا، ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، که عدم رعایت این موارد منجر به صدور آرای ابطالی در چندین مورد شده است. چنان که در این نوشتار به اثبات رسید عوارض تعیینی علیه مودیان به این عنوان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست‌های عمومی دولت و خلاف آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می‌باشد.

در انتها لازم به ذکر است وقتی مودی مبلغی را در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و تا 5 سال پس از پروانه شهرداری از این مبلغ واریزی استفاده کرده چرا باید مودی عوارض به نرخ روز پروانه ساختمانی را تحت لوای عوارض تمدید بپردازد؟ چرا نباید پول پرداختی وی به تاریخ نرخ امروز بر اساس شاخص بانک مرکزی مورد محاسبه قرار بگیرد؟ چرا شهرداری ها این را در نظر نمی گیرند که در شرایط سالم اقتصادی مالک یا سازنده ملک تاخیر در اتمام ساختمان برایش مطلوبیتی نخواهد داشت و مطلوب اتمام عملیات به موقع ساختمانی است. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه‌های شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در اجرای تبصـره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عـوارض پیشنهادی شهـرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.

علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه‌های ساختمانی نیمه تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره 417 ـ 1395/07/13 و رای شماره 308 ـ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.