مورخ: 1390/09/27
شماره: 189098/ت 46517 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده
سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانک‌ها
وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
  1. نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانک‌ها در شهر تهران (9%)، مراکز استان‌ها (7%) و در سایر شهرها و کلیه روستاها (4%) تعیین می‌شود.
    تبصره - مابه‌التفاوت نرخ سود یاد شده تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در مسکن مهر شهری و روستایی در سال‌های 1389 و 1390 و سنوات قانونی باقی مانده، توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک‌های عامل مربوط محسوب می‌شود.

  2. در بند (1) تصویب‌نامه شماره 186729/ت 45618 هـ مورخ 19/8/1389 عبارت‌های «نرخ علی‌الحساب (17%)»و «در سایر مناطق تا نرخ (17%)» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «نرخ علی‌الحساب (16%)» و «در سایر مناطق تا نرخ (16%)» می‌گردد.
    تبصره - مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک مسکن از محل بند (1) تصویب‌نامه مذکور در طرح مسکن مهر شهری و روستایی (در شهر تهران 9%، مراکز استان‌ها 7% و در سایر شهرها و کلیه روستاها 4%) تا نرخ 17% توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می‌شود.

  3. سهمیه موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 66162/ت 46517 هـ مورخ 29/3/1390، به میزان (400) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1389 و (200) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1390 تعیین می‌شود.
    تبصره - اصل، سود و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌های عامل تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در سال‌های 1389 و 1390 و سنوات باقی مانده موضوع این بند توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک‌های عامل مربوط محسوب می‌شود.

  4. بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مربوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح احداث قطار شهری شهر جدید هشتگرد از محل منابع بانک مسکن به مبلغ پانصد میلیارد ریال توسط شرکت مجری طرح (شرکت عمران شهر جدید هشتگرد) موضوع بند (م) تصویب‌نامه شماره 194648/ت 45718 هـ مورخ 30/8/1389 توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می‌شود.

  5. این تصویب‌نامه به منزله تضمین دولت تلقی می‌گردد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‌جمهور
4
(0)