شماره پرونده: هـ ت/0400066
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/23063/د مورخ 1402/12/13 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401.
شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور به خواسته بخشنامه شماره 230/23063/د مورخ 1402/12/13 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخشنامه مورد شکایت به دلیل مغایرت صریح با بند ف تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 و خروج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی میباشد.
همچنین بخشنامه موصوف اصول حقوقی از جمله اصل تفسیر به نفع مودی و قاعده تقیید مطلق و اصل قانونی بودن مالیات را نقض نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره 1171483 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 966192 مورخ 1404/03/03 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولا بر اساس آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مقرره مشابه (بخشنامه شماره 200/1401/32 مورخ 1401/06/10 که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده است) مبنی بر تسری حکم بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به (سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتها) مغایر با شرع و قانون نیست.
ثانیا: با عنایت به مقررات ناظر به موضوع از جمله بند 3 ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت «سود تقسیم نشده» و «اندوخته احتیاطی» دارای مفاهیم مجزا از یکدیگر میباشند و چنانچه اراده قانونگذار این بوده که انتقال اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد در بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 با آوردن عبارت «اندوخته احتیاطی» پس از عبارت (سود تقسیم نشده) این معنا را تصریح میکرد به علاوه آنکه اندوخته احتیاطی ناشی از سود مالی مکتسبه در سنوات قبل است که مجامع شرکتها نسبت به عدم تقسیم آن (عدم تقسیم سود) و انتقال به اندوخته احتیاطی اتخاذ تصمیم نمودهاند؛ بنابراین اعمال مشوق مندرج در بند مذکور از قانون بودجه (اعمال نرخ صفر مالیاتی) همخوانی ندارد چرا که مجامع شرکتها در سنوات قبل از سال 1400 در این خصوص اتخاذ تصمیم کردهاند نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
لایحه دفاعیه وزارت امور اقتصاد و دارایی:
1- تعیین مشوق معافیت صفر مالیاتی برای مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور در بند (ف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر گردیده است و با توجه به عدم پیشبینی این حکم در قانون بودجه سال 1400 نمیتواند نسبت به موارد مشابه در سال 1400 تسری یابد چرا که به موجب ماده (4) قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و جز در حالتی که در خود قانون مقررات خاصی در خصوص اثر نسبت به ما قبل اتخاذ شده باشد، نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ بنابراین، این که شاکی با بیان مثالی از مشمولیت مالیات شرکتی که در 1400 از سوی تقسیم نشده، افزایش سرمایه داده و معافیت شرکتی که چنین عملی را در سال 1401 انجام داده، نقض اصل تساوی در برخورد با مودیان را نتیجه گرفته صحیح نبوده و استدلال مذکور به معنای در نظر گرفتن دو اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات در مورد تبعیت بخشنامه از قوانین میباشد.
2- با توجه به این که بند (ف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 صراحتا یکی از اهداف مشوق مذکور را «ترغیب شرکتها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی» عنوان نموده است، این در حالی است که سود ناشی از اندوخته احتیاطی ناشی از سودهای مکتسبه در سنوات قبلی است و مجامع شرکتها قبلا نسبت به عدم تقسیم سود اقدام نمودهاند و در نتیجه اعمال این هدف در خصوص آنها عملا منتفی است؛ بنابراین اعمال مشوق مالی موضوع بند یاد شده در قانون صدرالذکر، تخصصا از موضوع آن قانون خارج بوده و بنا بر ماهیت اندوخته احتیاطی و مسایل اجرایی مرتبط با آن، اساسا به سود خالص میباشد و حتی اگر بخشنامه مورد شکایت نیز صادر نمیشد به لحاظ حقوقی و اجرایی امکان اعمال مشوق مذکور نسبت به اندوخته احتیاطی که راجع به سود آن قبلا در مجامع شرکتها تصمیمگیری شده است وجود نداشت و بخشنامه یاد شده صرفا برای ایضاح و تبیین این نکته حقوقی بدیهی مدنظر قانونگذار صادر شده است؛ وگرنه هیچ نکته اضافهای نسبت به قانون بودجه 1401 در آن نیامده است و دامنه شمول آن برخلاف ادعای شاکی محدود یا گسترده نشده است. به عبارت دیگر، دقیقا برخلاف آنچه شاکی تفسیر خلاف هدف قانونگذار و تفسیر مضیق قانون بودجه مذکور دانسته که نشاندهنده عدم شناخت دقیق ایشان از نحوه عمل در مورد اندوخته احتیاطی و مفهوم و ماهیت آن دارد، بخشنامه در راستای تامین اهداف مصرح در قانون بودجه مذکور عمل نموده است.
بنا به مطالب یاد شده رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 230/23063/د مورخ 1402/12/13 سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که در راستای حکم بند (ف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، صرفا سود تقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه منتقل میشود (وفق ماده 105 ق. م. م) مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این مشوق مالیات قابل تسری به اندوخته احتیاطی نمیباشد را نموده است که با لحاظ حکم مندرج در قانون بودجه و مفاد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر داشت اصل 51 قانون اساسی که اعطای معافیت و ترجیحات مالیاتی صرفا باید به موجب قانون باشد و قانون در مانحنفیه صرفا دایر مدار سود تقسیم نشده است و تسری به اندوخته احتیاطی ندارد، مفاد مصوبه مورد شکایت را غیر مخدوش تشخیص و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری