مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: اصول کلی
اصل اول:
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاول سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم:
جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلاماللهعلیهماجمعین؛
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
ج - نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل سوم:
دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجلاللهتعالیفرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اصل ششم:
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتم:
طبق دستور قرآن کریم: «وأمرهمشوریبینهم» و «شاورهمفیالامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل هشتم:
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل نهم:
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم:
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم:
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم:
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند.
اصل چهاردهم:
به حکم آیه شریفه «لاینهاکمالله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم انالله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم:
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم:
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.
اصل هفدهم:
مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم:
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «اللهاکبر» است.
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم:
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بیسرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم:
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
اصل بیست و پنجم:
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم:
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم:
تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم:
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم:
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند.
اصل سیام:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم:
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم:
هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و سوم:
هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم:
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم:
حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم:
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم:
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و نهم:
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم:
هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم:
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم:
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم:
نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
اصل چهل و پنجم:
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل چهل و ششم:
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم:
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل چهل و هشتم:
در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم:
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم:
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم:
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
اصل پنجاه و دوم:
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم:
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
اصل پنجاه و چهارم:
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم:
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم:
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.
اصل پنجاه و هفتم:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم:
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل پنجاه و نهم:
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم:
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیسجمهور و وزرا است.
اصل شصت و یکم:
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم: قوه مقننه
مبحث اول - مجلس شورای اسلامی
مبحث اول - مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم:
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم:
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم:
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.
اصل شصت و پنجم:
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئیننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم:
ترتیب انتخاب رئیس و هیأترئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل شصت و هفتم:
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضا نمایند.
بسماللهالرحمنالرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
اصل شصت و هشتم:
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیسجمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم:
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیسجمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم:
رئیسجمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم:
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم:
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم:
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم:
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم:
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم:
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم:
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم:
هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم:
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم:
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم:
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم:
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و سوم:
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم:
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم:
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم:
رئیسجمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم:
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیسجمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و نهم:
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیسجمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیسجمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
اصل نودم:
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
اصل نود و دوم:
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل نود و سوم:
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم:
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم:
در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم:
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم:
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند؛ اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم:
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل نود و نهم:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
فصل هفتم: شوراها
اصل یکصدم:
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
اصل یکصد و یکم:
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
اصل یکصد و دوم:
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم:
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم:
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
اصل یکصد و پنجم:
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم:
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی «قدسسرهالشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و هشتم:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم:
شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم:
وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3- فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفای:
الف - فقهای شورای نگهبان.
ب - عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - رئیس ستاد مشترک.
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضا حکم ریاستجمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10- عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضای تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم: قوه مجریه
مبحث اول - ریاستجمهوری و وزرا
مبحث اول - ریاستجمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم:
پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم:
رئیسجمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد و پانزدهم:
رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم:
نامزدهای ریاستجمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیسجمهوری را قانون معین میکند.
اصل یکصد و هفدهم:
رئیسجمهور با اکثریت مطلق آرای شرکتکنندگان انتخاب میشود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرای بیشتری داشتهاند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
اصل یکصد و هجدهم:
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و نوزدهم:
انتخاب رئیسجمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاستجمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیسجمهور جدید و پایان دوره ریاستجمهوری سابق، رئیسجمهور پیشین وظایف رئیسجمهوری را انجام میدهد.
اصل یکصد و بیستم:
هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأیگیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل یکصد و بیست و یکم:
رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید.
بسماللهالرحمنالرحیم
«من به عنوان رئیسجمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
اصل یکصد و بیست و دوم:
رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اصل یکصد و بیست و سوم:
رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم:
رئیسجمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیسجمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل یکصد و بیست و پنجم:
امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل یکصد و بیست و ششم:
رئیسجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم:
رئیسجمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم:
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیسجمهور تعیین میشوند. رئیسجمهور استوارنامه سفیران را امضا میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم:
اعطای نشانهای دولتی با رئیسجمهور است.
اصل یکصد و سیام:
رئیسجمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل یکصد و سی و یکم:
در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاستجمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیسجمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
اصل یکصد و سی و دوم:
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزرا را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم:
وزرا توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
اصل یکصد و سی و چهارم:
ریاست هیأت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجرا است. رئیسجمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل یکصد و سی و پنجم:
وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیسجمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی ششم:
رئیسجمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم:
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیسجمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم:
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامههای اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجرا است. تصویبنامهها و آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و چهلم:
رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
اصل یکصد و چهل و یکم:
رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنا است.
اصل یکصد و چهل و دوم:
دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اصل یکصد و چهل و سوم:
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم:
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم:
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
اصل یکصد و چهل و ششم:
استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم:
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم:
هر نوع بهرهبرداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم:
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم:
به حکم آیه کریمه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهمالله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم: سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم:
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم:
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم:
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم:
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم: قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم:
قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم:
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم:
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل یکصد و پنجاه و نهم:
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصتم:
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.
اصل یکصد و شصت و یکم:
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.
اصل یکصد و شصت و دوم:
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
اصل یکصد و شصت و سوم:
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.
اصل یکصد و شصت و چهارم:
قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم:
محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم:
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم:
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم:
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأتمنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
اصل یکصد و شصت و نهم:
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل یکصد و هفتادم:
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم:
هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم:
برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم:
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم:
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
فصل دوازدهم: صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم:
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خطمشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیسجمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد.
1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3- بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سهگانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم:
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
1- اعضای شورای نگهبان.
2- رؤسای قوای سهگانه.
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6- سه نفر از هیأت وزیران.
7- سه نفر از قوه قضائیه.
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
مورخ:
1404/12/26
شماره:
64000
بخشنامه
معتبر
مورخ:
1404/12/05
شماره:
101737/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1404/12/02
شماره:
198365/ت 65279 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1404/11/19
شماره:
212/20221/ص
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
معتبر
مورخ:
1404/10/29
شماره:
181558/ت 65283 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1404/10/23
شماره:
140431390002741706
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1404/09/30
شماره:
165444/ت 65113 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1404/09/09
شماره:
149997/ت 65055 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
معتبر
مورخ:
1404/07/22
شماره:
140431390001820499
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
مورخ:
1404/07/13
شماره:
111172/ت 64434 هـ
آییننامه
معتبر
مورخ:
1404/07/01
شماره:
140431390001616425
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1404/05/25
شماره:
80519
سایر قوانین
معتبر
مورخ:
1404/05/19
شماره:
76942/ت 63562 هـ
آییننامه
معتبر
مورخ:
1404/05/07
شماره:
140431390001086965
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1404/04/24
شماره:
140431390000956218
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1404/04/24
شماره:
28922/هـ ب
سایر اطلاعات
معتبر
مورخ:
1404/04/24
شماره:
28852/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1404/04/17
شماره:
200/26106/د
بخشنامه
مورخ:
1404/03/06
شماره:
40200
سایر قوانین
مورخ:
1404/02/30
شماره:
140431390000508514
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
معتبر
مورخ:
1404/02/27
شماره:
31915/ت 64013 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1404/02/23
شماره:
21738/ت 63846 هـ
بخشنامه
مورخ:
1403/12/28
شماره:
200/1403/63
بخشنامه
مورخ:
1403/12/28
شماره:
207657/ت 63925 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/12/27
شماره:
206513 /ت 63924 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/12/27
شماره:
206515/ت 63898 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
معتبر
مورخ:
1403/12/25
شماره:
140331390003138526
سایر قوانین
مورخ:
1403/12/07
شماره:
189641/ت 63554 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/11/30
شماره:
140331390002883319
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/11/30
شماره:
140331390002876085
سایر قوانین
مورخ:
1403/11/15
شماره:
176106
سایر قوانین
مورخ:
1403/11/03
شماره:
168933/ت 63604 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/11/03
شماره:
168909/ت 63379 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/11/02
شماره:
140331390002634414
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/10/30
شماره:
140331390002602969
سایر قوانین
مورخ:
1403/10/19
شماره:
160839/ت 63061 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/10/19
شماره:
107875
سایر قوانین
مورخ:
1403/10/18
شماره:
140331390002507053
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/10/18
شماره:
140331390002507660
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/10/11
شماره:
140331390002432139
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/09/26
شماره:
146713/ت 63360 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/09/24
شماره:
140331390002302270
سایر قوانین
مورخ:
1403/09/20
شماره:
145234/ت 63446 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/09/06
شماره:
140331390002154242
سایر قوانین
مورخ:
1403/09/06
شماره:
140331390002155142
سایر قوانین
مورخ:
1403/09/03
شماره:
140331390002115036
سایر قوانین
مورخ:
1403/08/20
شماره:
125942/ت 63187 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/08/08
شماره:
119199/ت 63020 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/07/24
شماره:
110469/ت 63231 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/07/03
شماره:
140331390001559835
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/05/31
شماره:
140331390001274862
سایر قوانین
مورخ:
1403/05/25
شماره:
80699
سایر قوانین
مورخ:
1403/05/22
شماره:
9864/232/ص
سایر قوانین
مورخ:
1403/05/09
شماره:
140331390001065411
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/05/02
شماره:
140331390001024405
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/05/01
شماره:
69173/ت 62850 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/04/30
شماره:
140331390000976310
سایر قوانین
مورخ:
1403/04/30
شماره:
140331390000983723
سایر قوانین
مورخ:
1403/04/19
شماره:
63539/ت 62586 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/04/19
شماره:
63570/ت 62617 هـ
آییننامه
مورخ:
1403/04/13
شماره:
60162/ت 62758 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/04/13
شماره:
60541
سایر قوانین
مورخ:
1403/04/12
شماره:
140331390000846787
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/04/04
شماره:
55965/ت 62293 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/04/04
شماره:
55961/ت 61438 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/04/03
شماره:
54976/ت 62737 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/03/13
شماره:
44118
سایر قوانین
مورخ:
1403/03/01
شماره:
36876/ت 62610 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/02/31
شماره:
140331390000494371
سایر قوانین
مورخ:
1403/02/25
شماره:
31979
سایر قوانین
مورخ:
1403/02/19
شماره:
27672/ت 61889 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/02/17
شماره:
25406
سایر قوانین
مورخ:
1403/01/28
شماره:
11285/ت 62497 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/01/25
شماره:
200/1403/01
بخشنامه
مورخ:
1403/01/07
شماره:
9000/386/100
سایر قوانین
مورخ:
1402/12/29
شماره:
243890
سایر قوانین
مورخ:
1402/12/29
شماره:
243886
سایر قوانین
مورخ:
1402/12/28
شماره:
243684/ت 62374 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/12/27
شماره:
140231390003413419
سایر قوانین
مورخ:
1402/12/26
شماره:
140231390003403654
سایر قوانین
مورخ:
1402/12/13
شماره:
228926/ت 62199 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/12/09
شماره:
227302/ت 62349 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/12/09
شماره:
140231390003197328
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/11/17
شماره:
140231390003001412
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/11/10
شماره:
140231390002931020
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/10/27
شماره:
197905/ت 62025 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/10/12
شماره:
140231390002649138
سایر قوانین
مورخ:
1402/10/11
شماره:
140231390002641848
سایر قوانین
مورخ:
1402/10/05
شماره:
140231390002587038
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/09/29
شماره:
177609
سایر قوانین
مورخ:
1402/09/14
شماره:
212/17109/ص
بخشنامه
مورخ:
1402/09/14
شماره:
140231390002394089
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/09/06
شماره:
140231390002318524
سایر قوانین
مورخ:
1402/09/05
شماره:
140231390002298677
سایر قوانین
مورخ:
1402/08/23
شماره:
140231390002190274
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/08/16
شماره:
146796/ت 61218 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/08/14
شماره:
140231390002100253
سایر قوانین
مورخ:
1402/08/14
شماره:
140231390002088887
سایر قوانین
مورخ:
1402/08/10
شماره:
212/14639/ص
بخشنامه
مورخ:
1402/07/15
شماره:
123347/ت 54802 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/07/01
شماره:
140231390001672504
سایر قوانین
مورخ:
1402/06/29
شماره:
140231390001660758
سایر قوانین
مورخ:
1402/06/29
شماره:
140231390001672201
سایر قوانین
مورخ:
1402/06/29
شماره:
140231390001659307
سایر قوانین
مورخ:
1402/06/22
شماره:
109995/ت 58073 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/06/14
شماره:
140231390001521653
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/06/11
شماره:
140231390001484820
سایر قوانین
مورخ:
1402/06/07
شماره:
140231390001462938
سایر قوانین
مورخ:
1402/06/07
شماره:
140231390001461881
سایر قوانین
مورخ:
1402/06/06
شماره:
99396/ت 61663 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/05/28
شماره:
91928/ت 61519 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/05/25
شماره:
90502/ت 61400 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/05/21
شماره:
87147/ت 61366 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/05/02
شماره:
75614
سایر قوانین
مورخ:
1402/04/31
شماره:
73403
سایر قوانین
مورخ:
1402/04/06
شماره:
58882/ت 61309 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/03/10
شماره:
42009/ت 61266 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/03/02
شماره:
140231390000531024
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/03/02
شماره:
140231390000531103
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/02/30
شماره:
33161/ت 61231 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/02/23
شماره:
28736/ت 61244 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/02/09
شماره:
200/6605/د
بخشنامه
مورخ:
1402/02/05
شماره:
140231390000239759
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/02/04
شماره:
80/14552
سایر قوانین
مورخ:
1402/01/30
شماره:
13769/ت 61160 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/01/10
شماره:
200/1402/02
بخشنامه
مورخ:
1401/12/28
شماره:
243199/ت 60892 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/12/27
شماره:
241670/ت 59793 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/12/20
شماره:
235129/ت 59237 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/11/27
شماره:
219726
سایر قوانین
مورخ:
1401/11/12
شماره:
140109970906010868
سایر قوانین
مورخ:
1401/10/26
شماره:
197954/ت 60793 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/10/25
شماره:
196567/ت 60806 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/10/21
شماره:
196098
سایر قوانین
مورخ:
1401/10/14
شماره:
213703
دستورالعمل
مورخ:
1401/09/29
شماره:
180773
سایر قوانین
مورخ:
1401/09/29
شماره:
180773
سایر قوانین
مورخ:
1401/09/03
شماره:
161079
سایر قوانین
مورخ:
1401/08/28
شماره:
200/1401/46
بخشنامه
مورخ:
1401/08/25
شماره:
140109970906010619
سایر قوانین
مورخ:
1401/08/23
شماره:
140109970906010606
سایر قوانین
مورخ:
1401/08/22
شماره:
151455/ت 59368 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/08/17
شماره:
147228
سایر قوانین
مورخ:
1401/08/10
شماره:
142180/ت 60511 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/08/07
شماره:
139211/ت 58962 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/08/07
شماره:
139271
سایر قوانین
مورخ:
1401/08/07
شماره:
200/51369/د
بخشنامه
مورخ:
1401/08/03
شماره:
140109970906010505
سایر قوانین
مورخ:
1401/08/03
شماره:
137222
سایر قوانین
مورخ:
1401/07/30
شماره:
134522/ت 60477 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/07/27
شماره:
133196/ت 57096 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/07/20
شماره:
128519/ت 59759 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/07/19
شماره:
140109970905811273
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/07/17
شماره:
125522/ت 59815 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/07/16
شماره:
124537/ت 60055 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/07/16
شماره:
124492/ت 60289 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/07/12
شماره:
140109970905811246-140109970905811247
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/07/12
شماره:
140109970905811249
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/07/12
شماره:
140109970905811263-140109970905811264
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/06/29
شماره:
140109970905811180
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/06/29
شماره:
140109970905811184
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/06/29
شماره:
140109970905811187
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/06/23
شماره:
111280/ت 60340 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/06/23
شماره:
111323/ت 60143 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/06/21
شماره:
140109970906010396
سایر قوانین
مورخ:
1401/06/15
شماره:
140109970906010382
سایر قوانین
مورخ:
1401/06/12
شماره:
140109970905811052
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/06/10
شماره:
200/1401/33
بخشنامه
مورخ:
1401/06/10
شماره:
100722
سایر قوانین
مورخ:
1401/06/09
شماره:
55047/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1401/06/09
شماره:
140109970906010367
سایر قوانین
مورخ:
1401/06/01
شماره:
140109970905810969
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/05/31
شماره:
140109970906010353
سایر قوانین
مورخ:
1401/05/31
شماره:
140109970906010350
سایر قوانین
مورخ:
1401/05/31
شماره:
140109970906010351
سایر قوانین
مورخ:
1401/05/29
شماره:
140109970906010330
سایر قوانین
مورخ:
1401/05/26
شماره:
88360/ت 59883 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/25
شماره:
140109970905810953
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/05/24
شماره:
86856/ت 59939 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/24
شماره:
86843/ت 59939 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/23
شماره:
140109970906010318
سایر قوانین
مورخ:
1401/05/22
شماره:
140109970906010312
سایر قوانین
مورخ:
1401/05/19
شماره:
83873/ت 60034 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/11
شماره:
79261
سایر قوانین
مورخ:
1401/05/11
شماره:
140109970905810902
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/05/10
شماره:
78852/ت 59834 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/09
شماره:
77899/ت 59727 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/09
شماره:
77900/ت 59872 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/05
شماره:
75558/ت 59979 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/03
شماره:
73501/ت 60114 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/01
شماره:
71553/ت 60069 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/01
شماره:
71545/ت 60115 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/04/18
شماره:
62854/ت 60009 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/04/15
شماره:
33858/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1401/04/07
شماره:
56449/ت 59382 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/04/06
شماره:
30109/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1401/03/30
شماره:
41231/15/012
سایر قوانین
مورخ:
1401/03/30
شماره:
012/15/41231
سایر قوانین
مورخ:
1401/03/23
شماره:
45313/ت 59549 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/03/22
شماره:
51091
آییننامه
مورخ:
1401/03/21
شماره:
43230/ت 59903 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/03/21
شماره:
140109970906010133
سایر قوانین
مورخ:
1401/03/21
شماره:
140109970906010132
سایر قوانین
مورخ:
1401/03/21
شماره:
140109970906010135
سایر قوانین
مورخ:
1401/03/03
شماره:
33430
سایر قوانین
مورخ:
1401/02/28
شماره:
140109970906010105
سایر قوانین
مورخ:
1401/02/28
شماره:
140109970906010106
سایر قوانین
مورخ:
1401/02/20
شماره:
140109970905810354
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/02/10
شماره:
200/1401/09
بخشنامه
مورخ:
1401/02/04
شماره:
15532/ت 59779 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/01/28
شماره:
5286/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1401/01/23
شماره:
8580
سایر قوانین
مورخ:
1401/01/23
شماره:
8570
سایر قوانین
مورخ:
1401/01/23
شماره:
140109970905810123
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/01/17
شماره:
140109970906010027
سایر قوانین
مورخ:
1401/01/16
شماره:
140109970905810106
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/01/10
شماره:
200/212/ص
بخشنامه
مورخ:
1401/01/09
شماره:
1314
سایر قوانین
مورخ:
1400/12/28
شماره:
172116
سایر قوانین
مورخ:
1400/12/28
شماره:
172115
سایر قوانین
مورخ:
1400/12/25
شماره:
171012
سایر قوانین
مورخ:
1400/12/17
شماره:
140009970905813279
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/12/17
شماره:
164495/ت 58717 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/12/17
شماره:
140009970906011424
سایر قوانین
مورخ:
1400/12/14
شماره:
140009970906011394
سایر قوانین
مورخ:
1400/12/14
شماره:
140009970905813252
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/12/09
شماره:
140009970906011384
سایر قوانین
مورخ:
1400/12/03
شماره:
140009970905813163
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/12/03
شماره:
140009970905813158
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/11/30
شماره:
140009970905813153~140009970905813156
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/11/27
شماره:
152089/ت 59237 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/11/20
شماره:
140009970906011300
سایر قوانین
مورخ:
1400/11/19
شماره:
140009970906011296
سایر قوانین
مورخ:
1400/11/19
شماره:
140009970905813045
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/11/09
شماره:
140009970906011245
سایر قوانین
مورخ:
1400/11/05
شماره:
138903/ت 59303 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/11/02
شماره:
-
سایر قوانین
مورخ:
1400/10/29
شماره:
140009970906011230
سایر قوانین
مورخ:
1400/10/29
شماره:
140009970906011229
سایر قوانین
مورخ:
1400/10/21
شماره:
140009970905812819
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/10/19
شماره:
140009970906011216
سایر قوانین
مورخ:
1400/10/18
شماره:
127702/ت 59027 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/10/14
شماره:
140009970905812684-140009970905812685
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/10/07
شماره:
2668-2669
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/09/30
شماره:
140009970905812552
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/09/09
شماره:
76436/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1400/09/09
شماره:
76445/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1400/09/02
شماره:
140009970905812407
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/08/25
شماره:
140009970905812404-140009970905812405
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/08/24
شماره:
93982
سایر قوانین
مورخ:
1400/07/25
شماره:
140009970906010905
سایر قوانین
مورخ:
1400/07/11
شماره:
140009970906010864
سایر قوانین
مورخ:
1400/06/13
شماره:
60468/ت 59109 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/06/06
شماره:
140009970905811423
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/06/02
شماره:
1415
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/06/02
شماره:
56632
سایر قوانین
مورخ:
1400/05/20
شماره:
140009970906010283
سایر قوانین
مورخ:
1400/05/10
شماره:
49803/ت 58251 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/05/06
شماره:
48393/ت 58183 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/04/23
شماره:
44260/ت 56932 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/04/19
شماره:
80/59937
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/04/14
شماره:
40364
سایر قوانین
مورخ:
1400/04/08
شماره:
140009970905811079
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/04/01
شماره:
210/1400/25
بخشنامه
مورخ:
1400/03/25
شماره:
140009970905811064
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/03/12
شماره:
140009970906010143
سایر قوانین
مورخ:
1400/03/11
شماره:
490
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/03/11
شماره:
27026/ت 58818 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/03/09
شماره:
140009970906010130
سایر قوانین
مورخ:
1400/03/03
شماره:
23155/ت 58790 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/02/28
شماره:
282~291
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/02/28
شماره:
140009970905810297
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/02/21
شماره:
210/1400/08
بخشنامه
مورخ:
1400/02/21
شماره:
244
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/02/19
شماره:
140009970906010076
سایر قوانین
مورخ:
1400/02/07
شماره:
12536/ت 58715 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/02/04
شماره:
140009970906010039
سایر قوانین
مورخ:
1400/02/01
شماره:
210/1400/02
بخشنامه
مورخ:
1400/01/28
شماره:
140009970905810275
سایر قوانین
مورخ:
1400/01/18
شماره:
200/1400/01
بخشنامه
مورخ:
1400/01/17
شماره:
3271/ت 56865 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/12/26
شماره:
2004
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1399/12/19
شماره:
9909970905811956
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1399/12/05
شماره:
142176/ت 56648 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/11/25
شماره:
136159/ت 55289 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/11/14
شماره:
1699-1700
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1399/11/01
شماره:
200/99/83
بخشنامه
مورخ:
1399/10/04
شماره:
112114
سایر قوانین
مورخ:
1399/09/13
شماره:
102469
سایر قوانین
مورخ:
1399/07/22
شماره:
83806/ت 57749 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/07/07
شماره:
9909970906010856
سایر قوانین
مورخ:
1399/06/31
شماره:
9909970906010850
سایر قوانین
مورخ:
1399/06/24
شماره:
70279
سایر قوانین
مورخ:
1399/06/18
شماره:
756
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1399/06/02
شماره:
61402
سایر قوانین
مورخ:
1399/03/27
شماره:
466-467
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1399/03/27
شماره:
31479/ت 57679 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/03/27
شماره:
9909970905810464
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1399/03/25
شماره:
29710/ت 55625 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/03/17
شماره:
25742/ت 57683 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/03/13
شماره:
29630
آییننامه
مورخ:
1399/03/01
شماره:
9351/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1399/02/27
شماره:
9909970906010049
سایر قوانین
مورخ:
1399/02/20
شماره:
15057/ت 56378 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/02/16
شماره:
286-287
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1399/02/15
شماره:
13102
سایر قوانین
مورخ:
1399/02/02
شماره:
8206/ت 57598 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/01/27
شماره:
6195/ت 57559 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/01/19
شماره:
200/99/07
بخشنامه
مورخ:
1399/01/17
شماره:
230/623/د
بخشنامه
مورخ:
1399/01/09
شماره:
989/ت 55625 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/01/09
شماره:
1235/ت 57522 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/01/09
شماره:
100/1462/9000
دستورالعمل
مورخ:
1398/12/29
شماره:
166249
سایر قوانین
مورخ:
1398/12/26
شماره:
164537/ت 56962 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/12/07
شماره:
9809970906011075~2044
سایر قوانین
مورخ:
1398/12/05
شماره:
154981/ت 57377 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/11/29
شماره:
210/98/99
بخشنامه
مورخ:
1398/11/20
شماره:
148625/ت 57103 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/11/07
شماره:
9809970906010779-80
سایر قوانین
مورخ:
1398/10/22
شماره:
135602/ت 57170 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/10/21
شماره:
9809970906010727-8
سایر قوانین
مورخ:
1398/10/17
شماره:
9809970906010719
سایر قوانین
مورخ:
1398/10/15
شماره:
132365/ت 56790 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/10/11
شماره:
131001/ت 57124 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/10/11
شماره:
131087/ت 57316 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/10/10
شماره:
2895
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1398/10/09
شماره:
129729/ت 56852 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/10/08
شماره:
129136
سایر قوانین
مورخ:
1398/10/07
شماره:
128470/ت 53461 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/10/07
شماره:
128462/ت 56830 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/10/07
شماره:
128460/ت 56815 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/09/19
شماره:
9809970906010596
سایر قوانین
مورخ:
1398/09/05
شماره:
98099709058112618
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1398/08/29
شماره:
9809970906010561-562
سایر قوانین
مورخ:
1398/08/27
شماره:
200/98/80
بخشنامه
مورخ:
1398/08/18
شماره:
102794/ت 56393 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/08/13
شماره:
100796
سایر قوانین
مورخ:
1398/08/13
شماره:
100791
سایر قوانین
مورخ:
1398/08/06
شماره:
97974/ت 56773 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/07/07
شماره:
84355/ت 56991 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/06/26
شماره:
78329/ت 56924 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/06/16
شماره:
74161/ت 56947 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/06/05
شماره:
45755/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1398/06/02
شماره:
67287/ت 56902 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/05/28
شماره:
66066/ت 56545 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/05/27
شماره:
65485/ت 55299 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/05/27
شماره:
65444/ت 55376 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/05/24
شماره:
64009/ت 55717 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/05/13
شماره:
58144/ت 55637 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/05/12
شماره:
57894/ت 56800 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/04/31
شماره:
9809970906010152
سایر قوانین
مورخ:
1398/04/31
شماره:
9809970906010146
سایر قوانین
مورخ:
1398/04/26
شماره:
49818
سایر قوانین
مورخ:
1398/04/24
شماره:
32999 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1398/04/17
شماره:
44864/ت 56683 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/04/11
شماره:
42228/ت 56688 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/04/09
شماره:
40255
سایر قوانین
مورخ:
1398/04/01
شماره:
37145/ت 56570 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/04/01
شماره:
37175/ت 55962 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/03/28
شماره:
9809970906010099
سایر قوانین
مورخ:
1398/03/15
شماره:
30206
سایر قوانین
مورخ:
1398/03/13
شماره:
200/98/22
بخشنامه
مورخ:
1398/03/12
شماره:
29504/ت 56597 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/03/11
شماره:
28234
سایر قوانین
مورخ:
1398/03/11
شماره:
28240
سایر قوانین
مورخ:
1398/03/01
شماره:
25071/ت 54991 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/02/31
شماره:
24023/ت 56179 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/02/24
شماره:
20191/ت 56540 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/02/24
شماره:
20221/ت 56543 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/02/11
شماره:
14110/ت 56446 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/02/07
شماره:
11322/ت 56491 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/01/31
شماره:
8722/ت 56461 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/01/27
شماره:
73
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1398/01/27
شماره:
86
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1398/01/26
شماره:
200/98/06
بخشنامه
مورخ:
1398/01/18
شماره:
1021/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1398/01/17
شماره:
1513/ت 56420 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/28
شماره:
177090
سایر قوانین
مورخ:
1397/12/22
شماره:
200/97/171
بخشنامه
مورخ:
1397/12/22
شماره:
173085/ت 56342 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/18
شماره:
170061/ت 55433 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/18
شماره:
170070/ت 55754 هـ
آییننامه
مورخ:
1397/12/18
شماره:
111848 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1397/12/15
شماره:
169368/ت 55789 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/13
شماره:
167755/ت 56318 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/08
شماره:
164867/ت 56242 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/05
شماره:
162283/ت 55426 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/05
شماره:
162245/ت 56185 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/12/01
شماره:
160045/ت 55692 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/11/23
شماره:
155668/ت 56111 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/11/06
شماره:
147653
سایر قوانین
مورخ:
1397/10/26
شماره:
142822/ت 56177 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/10/26
شماره:
142887
سایر قوانین
مورخ:
1397/10/25
شماره:
141735/ت 56167 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/10/19
شماره:
139188/ت 56036 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/10/17
شماره:
137264/ت 56132 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/10/04
شماره:
130722/ت 55743 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/10/02
شماره:
129340/ت 53301 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/09/17
شماره:
121688/ت 56013 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/08/30
شماره:
9709970906010282
سایر قوانین
مورخ:
1397/08/22
شماره:
69807 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1397/08/07
شماره:
230/97/112
بخشنامه
مورخ:
1397/07/18
شماره:
95203/ت 55391 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/07/17
شماره:
94141/ت 55455 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/07/11
شماره:
9709970906010197
سایر قوانین
مورخ:
1397/07/08
شماره:
88926/ت 55785 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/07/04
شماره:
87606/ت 55175 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/07/01
شماره:
85683/ت 55747 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/06/27
شماره:
52611/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1397/06/26
شماره:
9709970906010128-129
سایر قوانین
مورخ:
1397/06/26
شماره:
9709970906010131
سایر قوانین
مورخ:
1397/05/30
شماره:
70819/ت 55653 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/29
شماره:
70220/ت 55633 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/27
شماره:
68418/ت 55655 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/23
شماره:
67565/ت 55643 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/22
شماره:
41402 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1397/05/16
شماره:
63793/ت 55633 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/10
شماره:
61139/ت 54466 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/10
شماره:
61126/ت 54755 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/10
شماره:
61129/ت 55056 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/04/31
شماره:
9709970906010101
سایر قوانین
مورخ:
1397/04/31
شماره:
9709970906010109
سایر قوانین
مورخ:
1397/04/28
شماره:
53645
سایر قوانین
مورخ:
1397/04/27
شماره:
53479/ت 54172 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/04/21
شماره:
49751/ت 55549 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/04/02
شماره:
38920/ت 55441 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/03/27
شماره:
35670
سایر قوانین
مورخ:
1397/03/12
شماره:
200/97/39
بخشنامه
مورخ:
1397/03/07
شماره:
27983/ت 55243 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/29
شماره:
21953/ت 54855 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/22
شماره:
17485
سایر قوانین
مورخ:
1397/02/20
شماره:
17424/ت 54629 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/13
شماره:
14037/ت 55326 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/11
شماره:
13965
سایر قوانین
مورخ:
1397/02/09
شماره:
12155/ت 55246 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/09
شماره:
12128/ت 55312 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/09
شماره:
12156/ت 55030 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/08
شماره:
11819/ت 55247 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/08
شماره:
11061
سایر قوانین
مورخ:
1397/02/02
شماره:
8987/ت 55300 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/30
شماره:
7457/ت 55092 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/27
شماره:
5678/ت 55248 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/23
شماره:
4430/ت 55241 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/23
شماره:
4432/ت 54908 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/22
شماره:
4353/ت 55300 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/21
شماره:
3560/ت 55253 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/21
شماره:
3569/ت 54911 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/12/28
شماره:
169475/ت 55164 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/12/27
شماره:
168945
سایر قوانین
مورخ:
1396/12/22
شماره:
1287-1288
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/11/30
شماره:
324
سایر قوانین
مورخ:
1396/11/21
شماره:
147994/ت 54777 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/11/21
شماره:
147997/ت 54277 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/11/17
شماره:
146329/ت 55058 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/11/03
شماره:
139189/ت 53209 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/10/30
شماره:
228
سایر قوانین
مورخ:
1396/10/26
شماره:
135040/ت 53873 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/10/20
شماره:
132329
سایر قوانین
مورخ:
1396/10/19
شماره:
1051
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/10/12
شماره:
260/96/139
بخشنامه
مورخ:
1396/10/12
شماره:
1026-1027
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/10/10
شماره:
126375/ت 54782 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/09/20
شماره:
116208
سایر قوانین
مورخ:
1396/09/14
شماره:
200
سایر قوانین
مورخ:
1396/08/30
شماره:
188
سایر قوانین
مورخ:
1396/08/24
شماره:
105682/ت 53465 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/07/18
شماره:
661
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/07/03
شماره:
81216/ت 54491 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/07/03
شماره:
81196/ت 54397 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/07/01
شماره:
53087 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1396/07/01
شماره:
53033 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1396/05/23
شماره:
61596
سایر قوانین
مورخ:
1396/05/23
شماره:
61599
سایر قوانین
مورخ:
1396/05/18
شماره:
40515 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1396/05/10
شماره:
432
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/05/10
شماره:
433
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/05/10
شماره:
434~435
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/04/12
شماره:
104/26834
سایر قوانین
مورخ:
1396/03/30
شماره:
266
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/02/31
شماره:
32
سایر قوانین
مورخ:
1396/02/19
شماره:
200/96/24
بخشنامه
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1054
سایر قوانین
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1042
سایر قوانین
مورخ:
1396/01/15
شماره:
1617
سایر قوانین
مورخ:
1395/12/28
شماره:
166431
سایر قوانین
مورخ:
1395/12/18
شماره:
245305
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/12/17
شماره:
1346
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1395/12/10
شماره:
1328
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1395/12/03
شماره:
1294
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1395/10/30
شماره:
29141/134752
سایر قوانین
مورخ:
1395/10/28
شماره:
857-858
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1395/10/16
شماره:
30378/128419
سایر قوانین
مورخ:
1395/10/15
شماره:
127670
سایر قوانین
مورخ:
1395/10/11
شماره:
124726
سایر قوانین
مورخ:
1395/10/11
شماره:
124694
سایر قوانین
مورخ:
1395/10/11
شماره:
124731
سایر قوانین
مورخ:
1395/10/08
شماره:
124244
سایر قوانین
مورخ:
1395/09/25
شماره:
200/95/61
بخشنامه
مورخ:
1395/08/25
شماره:
560-561
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1395/08/10
شماره:
97655/ت 52385 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/07/18
شماره:
119
سایر قوانین
مورخ:
1395/07/05
شماره:
80486
سایر قوانین
مورخ:
1395/07/05
شماره:
80478
سایر قوانین
مورخ:
1395/06/07
شماره:
30699/68589
سایر قوانین
مورخ:
1388/05/25
شماره:
455
آرا هیات عمومی دیوان عدالت