قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و...

شماره:5148/4611/211

تاریخ:1382/08/10

پیوست:دارد

سازمان اموراقتصادی ودارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر

پژوهشکده امور اقتصادی

دانشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان حسابرسی

«قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 مجلس شورای اسلامی» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می‌گردد.

 

 

شماره:40620/16

تاریخ:1382/06/10

پیوست:

 

ماده 1- به منظور برطرف شدن مشکلات وعوامل بازدارنده نوسازی وپیشرفت صنعتی وفراهم نمودن محیط سازگار وپیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقا بهره وری وپوپایی ورقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال وقوانین مغایر ملغی می‌گردد.

ماده 2- به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان وکارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال وسهم ساخت داخلی طرح‌های صنعتی وعمرانی کشور، اقدام های زیر به عمل آید:

الف- بانک ها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران وواحدهای صنعتی در مناقصه های طرح‌های عمرانی وصنعتی داخل یا خارج کشوررا فراهم نمایند.

این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت‌نامه‌های ریالی وارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه وحسن انجام تعهدات، پیش پرداخت وکسور وجه‌الضمان وهزینه های دوران ساخت، نصب وتحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می‌شود ودر ازا اسناد ومدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها ودستگاه ها وسایر موسسات وشرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی وصادراتی مصوب 1380/03/27 ویا اعتبارات اسنادی ریالی ویا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تامین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جموری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع وتنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزینه‌های فوق‌الذکر اقدام نمایند.

ب- مشاوران، پیمانکاران وسازند گان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از  طرح‌های عمرانی وصنعتی دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 وشرکت های غیر دولتی می‌شوند، از تسهیلات صدور   ضمانت نامه بانکی، تامین اعتبارات بانکی وپوشش بیمه‌ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی مهندسی برخوردار می‌گردند.

ج- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی وصنعتی واجرایی کشور در اجرای پروژه ها وایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 موظفند قیمت‌های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرایی طرح‌های صنعتی وزیربنایی وخرید خدمات فنی ومهندسی خودرا با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20%) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه وارزیابی قرار دهند.

معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل واستفاده از خدمات ومشاوره وطراحی ومهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می‌شود وهمچنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات (میزان جرایم در متن قرارداد تصریح می‌شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعادن وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 3 - ازتاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت‌های حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگانی) کالاهای وارداتی به کشور وبه استثنا موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی مصوب 1359/02/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ولایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی وسود بازرگانی ماشین آلات وادوات کشاورزی ولوازم یدکی مصوب 1358/07/05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران واختیارات ناشی از ماده (39) قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/30 لغو می‌گردد وتعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود.

ماده 4- به منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر خواهدشد.

شرکت‌هایی که نسبت سرمایه به بدهی آن‌ها کمتر از سی درصد(30%) باشد وهمچنین شرکت‌هایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.

ماده 5- به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکت ها وواحدهای صنعتی ومعدنی مکلفند تا دودرصد (2%) سود خالص خودرا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی وتحقیقات زیست محیطی نمایند.

شرکت‌های دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه‌های سالانه خود پیش بینی نمایند.

ماده 6- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف- تبصره (2) ماده (132) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بعد از کلمه «به استثنای» عبارت «واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید وزات خانه‌های ذیربط و» اضافه می‌شود.

ب- عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه می‌شود:

کارخانه‌های واقع در شعاع یکصدو بیست کیلومتری تهران وحوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز واصفهان) که تاسیسات خودرا کلا به شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.

ماده 7- وزارت مسکن وشهرسازی وشهرداری ها مکلفند کاربری اراضی، تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند وجهت نوسازی به شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی، تجاری ویا اداری تغییر دهند.

ماده 8- به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل‌های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند ویا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.

همچنین دولت می‌تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند ومحصول، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تایید وزارت صنایع ومعادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.

ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی وبهره وری، نیروی انسانی شرکت‌های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری ومدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز ومازاد با دریافت حداقل دوماه آخرین مزد ومزایا بابت هرسال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/06/26، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد وکارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارت خانه‌های صنایع ومعادن، کار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) وسازمان تامین اجتماعی وتشکل های عالی کارفرمایی وکارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سـنوات مـقرر در قانون کار مـطابق ضوابط بند (الف) مـاده (7) قـانـون بیـمه بیـکاری مـصوب 1369/06/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا می‌باشد.

در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص وجداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

ماده 10- کارفرمایان واحدهای صنعتی وتولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازا هرنفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست وپنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه‌التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، بیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابه‌التفاوت کسورا ت توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش بینی وپرداخت می‌گردد.

ماده 11- درصدهای مربوط به جرایم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان   کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت  مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 1373/05/09 به دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازا هر ماه تاخیر تغییر می‌یابد.

ماده 12- کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه وبیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت ویا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط واقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه وتاخیر ارسال صورت مزد وحقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان وحق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 1373/05/09، بخشوده می‌شوند.

ماده 13- یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 اضافه می‌گردد:

تبصره- سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه     بهره‌برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 باشند بازنشسته نماید.

چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده 14- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها ونهادها وموسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکت‌های صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن‌ها را منفردا یا مشترکا در اختیار دارند اقدام نمایند ودر مواردی که یا اصلاح ساختار، بهره‌برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به انحلال آن‌ها برنامه ریزی واقدام نمایند.

ماده 15- متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌گردد:

((به استثنای مواردی از مواد خام وتولید صنعتی که با نظر مشترک وزارت خانه‌های صنایع ومعادن وبازرگانی به طور سالانه اعلام می‌شود، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی وبا قیمت‌های صادراتی تحویل کالا در مبدا (FOB) عرضه شود.))

ماده 16- ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی ومواد اولیه و واسطه واحدهای صنعتی ومعدنی وابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز وبدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می‌باشد.

ماده 17- انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای     شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آن‌ها در طرح‌های نوسازی وتوسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه وتا سقف (70%) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

ماده 18- شورای پول واعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیت‌های تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آن‌ها کاهش دهد.

ماده 19- وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکایی (Back to Back) وپیش خرید (سلف خریدن) وتنزیل (Discount )کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع وبدون حق رجوع، به بانک ها ابلاغ نمایند، بعد از ابلاغ آیین‌نامه کلیه بانک‌های کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادر کنندگان کالا وخدمات فنی ومهندسی ارایه می‌نمایند.

ماده 20- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفا با اخذ ضمانت نامه بانکی ویا بیمه نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی موقت (مواد اولیه صنعتی) اقدام کنند. در مورد کالاهای واردات موقت، تضمین‌های مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است ودر صورتی که کالاهای وارد شده به صورت موقت ازکشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده وبه حساب درآمدهای دولت واریز می‌شود.

ماده 21- سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز وایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، ازدرآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی برروی معادن کشور میسر گردد.

ماده 22- آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های صنایع و معادن وامور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست ودو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وششم مرداد ماه یک هزار وسیصدو هشتاد ودو  مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1382/06/05 به تایید شورای نگهبان رسیده است.