مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 107

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و هفتم(107) 21 اردیبهشت ماه 1384 هجری شمسی 2 ربیــع الـثانی 1426 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه 1384

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : سیدسبحان حسینی حیدرآبادی ، حشمت الله فلاحت پیشه ، ناصرسودانی و خانم نفیسه فیاض بخش .
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان :محمدحسین فرهنگی ، حمیدرضا حاجی بابایی ، ایرج ندیمی و سیدمحمود مدنی بجستانی نمایندگان محترم تبریز، همدان ، لاهیجان و گناباد.
6 ـ قرایت بخشی از جوابیه آقای نریمان استاندارمحترم خراسان شمالی در پاسخ به سخنان آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد.
7 ـ تصویب کلیات طرح اصلاح ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377.
8 ـ تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع .
9 ـ رد لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی .
10 ـ تصویب کلیات لایحه نحوه واگذاری مالکیت واداره امور شهرک‌های صنعتی .
11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و (2) فقره طرح .
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه
آینده .

«جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 195 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و هفتم روز چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه 1384 هجری شمسی مطابق با دوم ربیع الثانی 1426 هجری قمری :
1 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377.
2 ـ گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع .
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد رد لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی .
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی .
5 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376.
6 ـ گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1988 در ارتباط با کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین 1966.
7 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات (11 ـ 8) از سوره مبارکه «المایده » توسط قاری محترم آقای محمدرضا پورزرگری تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یا ای ها الذین ''امنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط و لایجرمنکم شنان قوم علی الا'' تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقو''ی و اتقواالله ان الله خبیر بما تعملون * وعدالله الذین ''امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم * والذین کفروا و کذبوا بایاتنا اولیک اصحاب الجحیم * یا ای ها الذین ''امنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم و اتقواالله و علی الله فلیتوکل المومنون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای پورزرگری قاری محترم تشکر می کنیم .

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : سیدسبحان حسینی حیدرآبادی ، حشمت الله فلاحت پیشه ، ناصرسودانی و خانم نفیسه فیاض بخش
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیدسبحان حسینی نماینده محترم گرگان و آق قلا.
ـ سرکارخانم نفیسه فیاض بخش نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر.
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب .
ـ جناب آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای حسینی بفرمایید.
سیدسبحان حسینی حیدرآبادی ـ سلام علیکم ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین
با درود و سلام به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی ، شهدای جنگ تحمیلی ، شهدای راه حق و فضیلت ، شهدای تعلیم و تربیت وامام شهدا و با آرزوی طول عمر با سعادت برای مقام معظم رهبری وآرزوی توفیق خدمت در فرصت باقیمانده برای دولت جناب آقای خاتمی .
با گرامیداشت یاد و نام نمایندگان شهید استان گلستان در آستانه سالگرد شهادت این عزیزان هستیم و تقدیر و تشکر از مردم فهیم وشهید پرور شهرستان‌های گرگان و آق قلا که بار دیگر فرصت حضور درخانه ملت را جهت خدمتگزاری برای اینجانب فراهم نمودند.
ایران امروز نیازمند توسعه و سازندگی در تمام عرصه هاست وهمه آحاد ملت در انتظار جبران عقب ماندگی ها و روان شدن گردش چرخ های اقتصاد و شتاب روزافزون رفاه اجتماعی هستند. این مهم باتندروی های سیاسی و درگیری های حزبی و افراط گری های رایج تامین نخواهد شد، بلکه با برقراری روابط پایدار و مشارکت نهادینه از سوی مردم ، با تقویت همدلی ملی ، نشاط عمومی و نیز با تاکید بر دین باوری و نفی تحجر و اجتناب از خودباختگی و روی آوردن به اصلاحات که جان انقلاب است مقدور خواهد بود.
آنچه امروز مردم ما را رنج می‌دهد توزیع ناعادلانه منابع وامکانات و درآمد کشور است که بعضا بدون در نظر گرفتن قابلیت ها واستعدادها و محرومیت ها صورت گرفته و می‌گیرد. توجه به بعضی مناطق و غفلت از مناطق دیگر باعث نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد شکاف طبقاتی و افزایش فاصله بین فقیر و غنی درکشور شده است . با اجرای برنامه‌های اول ، دوم و سوم توسعه در کشورمی توان جمعبندی کرد که به رغم تلاش هایی که برای یافتن روش توزیع عادلانه اعتبارات استان‌ها در چند برنامه توسعه طرح ریزی شد، امابرنامه ها همچنان با تسلط دیدگاه بخشی و سیاستگذاری منطقه‌ای بجای دیدگاه فضایی و برنامه ریزی منطقه‌ای شکل گرفته اند. عدم تعادل بین استان‌ها و نواحی مختلف ، عدم تعادل بین شهر و روستا، عدم تعادل بین شهرهای مختلف کشور و لزوم مشارکت افراد محلی درتوسعه منطقه می طلبد که برنامه ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین هرچه زودتر انجام پذیرد. اداره کشور براساس برنامه ریزی و آمایش سرزمین و توزیع عادلانه امکانات و منابع و سرمایه بر اساس استعدادها و قابلیت ها قطعا باعث ایجاد و افزایش همبستگی وحدت ملی و توسعه و تحکیم اخوت اسلامی و تعادل عمومی بین همه مردم خواهد شد ومشارکت عمومی رادر همه عرصه ها به دنبال خواهدداشت .
ایران اسلامی علی رغم اینکه دستاوردهای بسیار مهم و ارزنده وفعالیت های چشمگیر در عرصه‌های مختلف داشته که رسیدن به خودباوری از مهمترین آنهاست ولی هنوز تا رسیدن به اهداف عالی نظام با چالش‌هایی همچون شکاف های جمعیتی ، طبقاتی ، نسلی و قومی مواجه است که منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی شده و نمی توان ازکنار آن براحتی گذشت .
ضمن تشکر از دولت جناب آقای خاتمی که خدمات بسیار ارزنده برای ملت ایران داشته و شرایط مناسبی را برای توسعه فراهم نمود،دولت آینده می‌بایست نگاه و نگرش خود را به محیط پیرامون ، بویژه در توزیع عادلانه منابع قدرت با مکانیزم اصل شایسته سالاری و منابع ثروت با بسترسازی امنیت سرمایه گذاری در کشور و به حرکت درآوردن چرخه تولید بمنظور بازسازی و افزایش قدرت خرید مردم اصلاح نماید.
بررسی جایگاه بخش کشاورزی در ایران نشان می‌دهد که این بخش دقیقا از جمله بخش‌های عمده اقتصادی است و بیش از ثلث ارزش افزوده و اشتغال را بخود اختصاص می‌دهد اما سهم سرمایه گذاری در این بخش (در مقایسه با ارزش افزوده و اشتغال ) به حد کافی نیست . مقایسه رابطه مبادله بخش کشاورزی با کل اقتصادنشان می‌دهد که این رابطه تا سال 1365 به نفع بخش کشاورزی درحال افزایش بوده و متاسفانه در سال‌های پس از آن رو به کاهش گذاشته است .
باتوجه به تولید (94) میلیون تنی محصولات کشاورزی در کشورو اختصاص کمتر از (5) درصد از کل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در طول سه برنامه نشاندهنده ظلم تاریخی به این بخش است که سرمایه گذاری (5/6) درصدی در سال 84 این غفلت تاریخی را جبران نخواهد کرد. در صورتیکه همچنان در بخش سیاستگذاری کماکان دچار مشکل هستیم و متاسفانه کشاورزان زحمتکش ما همه ساله بعلت نبود الگوی کشت صحیح و عدم اجرای خرید تضمینی بابحران های متعدد مواجه می‌شوند.
باتوجه به اینکه صنعت گردشگری سومین صنعت پردرآمد دنیابعد از نفت و خودرو است و ایران اسلامی جز (10) کشور اول ازنظر مواهب طبیعی و آثار باستانی است و باتوجه به اینکه اخیراحرکت های بسیار خوب و امیدوارکننده در این بخش از کشور صورت گرفته ، می طلبد مراکز تصمیم گیر در کشور با ایجاد تغییرات لازم درنگرش ها وروش ها، ارتباط منطقی بین حفظ ارزش ها ومنافع ملی ایجادکرده و ظرفیت و بستر لازم را جهت استفاده از این فرصت در راستای افزایش سهم ایران از گردشگری دنیا و ایجاد اشتغال فراهم نماید.
استانی که امروز بدون در نظر گرفتن سوابق تاریخی گلستان نامیده می‌شود دارای پیشینه و قدمتی کهن است آنچنانکه تاریخ آن به سالهاقبل از ورود آریایی ها می‌رسد. کاوش های باستان شناسان در تورنگ تپه و آق تپه نشانگر آن است که این قسمت از ایران از جمله مناطقی بود که از نظر فرهنگی و تمدن دارای جایگاه درخشان و شایسته است .همچنین در طول دوران تاریخی سرزمین گرگان یا بقول یونانیان هیرکان از جمله مناطق و ایالت های آباد و مهم ایران بود و وجودشهرهایی چون تمیشه ، بندرآبسکون ، جرجان و استرآباد همگی نشانگرقدمت و اهمیت اجتماعی ، اقتصادی استان گلستان امروزی است .علی رغم وجود قابلیت ها و فرصت‌های فراوان ، تنوع اقلیمی ، وفور منابع طبیعی ، همجواری با کشور ترکمنستان (دروازه آسیای میانه ) وجودجاذبه های منحصر بفرد توریستی ، تنوع محصولات باغی ، زراعی استان گلستان با انواع مشکلات ، کمبودها و محرومیت ها دست به گریبان است . در زیر سرسبزی استان تنگناها، محرومیت ها و توسعه نیافتگی نهفته شد که در نگاه اول و گذرا کسی متوجه آن‌ها نخواهد شد.
استان با بیش از (2) میلیون تن محصولات زراعی و باغی و مقادیرقابل توجهی از تولیدات دامی و شیلاتی و فرآورده‌های جنگلی سهمی نسبتا مهم در اقتصاد منطقه‌ای و ملی دارد. اما این موقعیت مناسب بلحاظ اراضی مستعد کشاورزی است ولیکن حلقه‌های مفقوده بین کشاورزی و صنعت سبب شده که سهم استان در سطح ملی از نظرتولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بدلیل صدور محصولات خام به خارج از استان بسیار ناچیز باشد.
سهم استان گلستان از شاغلان بخش صنعت در کشور نزدیک به (8/0) درصد می‌باشد و سرمایه گذاری انجام شده در این بخش دراستان از (1) درصد سرمایه گذاری در کل کشور نیز کمتر است . رتبه (25) و مقایسه آن با استان‌های شمالی که رتبه‌های (11) و (12) را دارامی باشند نشان می‌دهد بیش از هر استانی این گلستان بود که از قانون منع استقرار صنایع در نواحی شمال کشور آسیب دیده است درحالیکه واجد بهترین و مساعدترین زمین ها به جهت کم بازده بودن از نظرکشاورزی در حاشیه اترک برای استقرار و توسعه صنایع بوده است .
حال سوال من از وزیر محترم صنایع و معادن این است باتوجه به رتبه صنعتی و شاغلان این بخش به میزان سرمایه گذاری در گذشته ، آیاوزارتخانه استراتژی و برنامه مدون توسعه صنعتی برای جبران این عقب ماندگی در استان دارد؟ وزارت صنایع و معادن در جهت تامین نیازهای زیر ساخت صنایع در استان چه مقدار هزینه نموده و درجهت هدایت صنایع مادر چه اقدام عملی در استان نموده است ؟ آیاشایسته است طرح سیمان گلستان با گذشت دو سال هنوز در مرحله طرح زمین باشد؟
در صورت توجه وزارت به صنایع تبدیلی ، تکمیلی ، پیوسته ووابسته به بخش کشاورزی و صنایع پاک الکترونیک و پتروشیمی می‌تواند محرومیت را از بخش‌هایی از استان بویژه بخش‌های شمالی استان از میان برده و زمینه اشتغالزایی را برای نیروهای بیکار وافرادمازاد بخش کشاورزی فراهم نماید. باتوجه به وقت جهت استحضارمسوولان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ذکر تعدادی از قابلیت‌های استان جهت توجه بیشتر و تدوین برنامه توسعه اشاره می کنم :
وجود تنوع اقلیمی اکولوژیکی و خاک جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی .
وجود توان توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی بخش کشاورزی .
وجود بزرگترین مرکز استحصال خاویار و صید ماهیان خاویاری کشور.
مرکز پرورش و تولید نژادهای اصیل اسب و توان صادرات آن‌ها.
برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی و مذهبی نظیر میل تاریخی گنبد، دیوار دفاعی گرگان ، امامزاده یحیی بن زید و خالدنبی ، وجودمفاخری همچون میرداماد، میرفندرسکی ، حکیم جرجانی ، فخرالدین اسعد گرگانی ، لامعی گرگانی و مختومقلی فراغی .
ـ وجود سنت دیر پای بافت فرش و صنایع دستی ترکمن .
ـ امکان احداث صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به گاز بلحاظ عبور خط لوله سراسری گاز سرخس ـ نکا به خط لوله کشور ترکمنستان .
ـ برخوردای از تنوع اقلیمی و قابلیت‌های برجسته متعدد گردشگری نظیر جلگه ، دشت ، کوهستان ، دریا، ساحل ، خلیج ، جزیره ، پارک ملی گلستان ، تالاب های بین‌المللی ، آبشارها، پارک‌های جنگلی ، منطقه جهان نما، مرکزیت ورزش های سوارکاری و کبدی در کشور.
در پایان از دولت انتظار است جهت جبران عقب ماندگی های بخش‌های مختلف در گلستان از جمله رتبه (21) کشوری در فضاهای آموزشی ، رتبه (19) در تخت های بیمارستانی ، رتبه (25) درکتابخانه های عمومی ، رتبه (19) تاسیسات اقامتی ، رتبه (22) طول راه‌های اصلی و آسفالت و همچنین تخریب اراضی ، فرسایش شدیدخاک در سیل های اخیر و کمبود فضاهای ورزشی و فرهنگی توجه واعتبارات بیشتری را اختصاص دهند. والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته
رییس ـ از آقای حسینی تشکر می کنم . ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ خانم فیاض بخش بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام بر سلاله اولیا الهی ، سر مستودع فاطمی حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ و با آرزوی تعجیل بر ظهورحضرتش و با سلام بر شهدای راه خدا و امام راحلمان .
ملت عزیز ایران ، نمایندگان محترم مجلس ! رمز پیروزی انقلاب اسلامی کلمه توحید بود همان کلام شریفی که پیامبر اسلام دعوت خود را با آن آغاز نمود و روح خدا خمینی کبیر در قرن بیستم احیاگرآن بود «قولوا لااله الاالله تفلحوا» و همین رمز پیروزی ، کشتی نجاتی است که سکاندار بزرگ انقلاب یعنی ولایت فقیه با تکیه بر آن توانسته است امواج سهمگین توطیه های دشمن را خرد نماید و تازمانیکه ما براین میثاق پایبند باشیم مقهور هیچ شکستی نخواهیم گردید که قرآن فرمود «و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین » و عدول از آن نیز سرانجامی جز خذلان و حسرت نخواهد داشت که قرآن فرمود
«ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغییروا ما بانفسهم » اگر ملتی زمینه‌های تغییر رادر خود فراهم نماید این سنت الهی است که سرنوشت آنان را دگرگون خواهد نمود.
متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسایل و مشکلات زنان بعنوان یکی از چالش‌های بزرگ انقلاب و مساله ای جنجالی برعلیه نظام تبدیل گردیده است . استکبار جهانی هر از چند گاهی از حقوق زنان بعنوان اهرم فشاری علیه ایران اسلامی استفاده نموده تا به جهانیانی که تشنه پیام نو از انقلاب ما بودند اظهار نماید که اسلام در حل مشکلات زنان حرفی برای گفتن ندارد! چه بسیار بوده است خاطرات تلخی که ملت ما از محکومیت ایران به سبب تضییع حقوق زنان توسط مجامع بین‌المللی جهانی به یاد دارد. رسانه‌های استکبار با صرف بودجه‌های کلان تبلیغاتی چهره ایران اسلامی را در این خصوص آنچنان مخدوش ترسیم کرده و می‌کنند که گویی انقلاب ایران برای زنان پیامی نداردجز محدودیت و سیاهی ، تحجر و عقب ماندگی . وا اسفا که دشمنان ماتیر در تاریکی پرتاب می‌کنند و در ظلمت جهلشان غوطه می خورند،گردابی بپا کرده که ابتدا خود در آن غرق می‌شوند. «و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین » همواره تاریخ انقلاب نشان داده است که تلاش دشمنان جز کفی بر روی آب نبوده و این گوهر درخشان هر روز زیباتراز دیروز بر جهانیان جلوه نموده است .
چگونه وحی الهی را نافی حقوق زنان معرفی می‌کنند که قرآن پس از تولد یگانه یادگار پیامبر اسلام او را کوثر معرفی فرموده و پس ازاین تکریم عظیم عالیترین بنده اش یعنی پیامبر خاتم را امر به قربانی وصدقه به شکرانه این موهبت الهی فرمود و همواره در منظر همگان دست این بانوی بزرگ را می بوسید و به پای مقدمش بر می خاست اورا پاره تن خود می نامید و ام ابیهایش می خواند و براستی که این بانوچه نیکو حق مادری را بر رسالت و ولایت اتمام نمود. آنچنان نقش زنان در نهضت های انبیا پررنگ و سرنوشت ساز است که راه انکار را برهر منکر معاندی مسدود می‌کند.
در (1400) سال پیش آن زمانیکه زنان از حداقل حقوق انسانی درتمدن های آنروز و خصوصا اروپای امروز محروم بوده و چونان ملکی خرید و فروش می شدند پیامبر اسلام به زنان حق رای داد و به صراحت مورخین ، در چند مقطع حساس تاریخی در کنار مردان اززنان اخذ رای نمود درحالیکه سابقه اخذ رای در اروپا نهایتا به کمتر ازیک قرن می‌رسد.
نمایندگان شریف ، ملت شریف ایران ! اما آنچه در این فرصت کوتاه می خواهم بیان نمایم درد دلی است از آنچه خودی بر ما رواداشته ، بیش از آنکه از زخم دشمن بنالیم . اسفناک تر از آنچه بیگانه ازسر بغض و ستیز بر ما اعمال نموده ساده انگاری و ضعف برخی سیاستگذاری های داخلی است که در موضوع زنان ما را مواجه با انفعال نموده است .
با اینکه به معاهده رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته ایم ولی سیاستگذاری های برنامه توسعه چونان اعمال می‌شود که گویی می‌بایستی گزارشی خوشایند مجامع بین‌المللی به آنان عرضه نماییم ،شاخص‌های معرفی شده توسط آنان مدینه فاضله ای شده است که برخی از دستگاه‌های دولتی برای تحقق آن بر یکدیگر سبقت می‌گیرند.اجرای برنامه‌های کاری در اسناد پکن و نیویورک بیش از کلمات مترقی قرآن دغدغه آنهاست . اعتماد به سازمان‌های بین‌المللی جهانی تابدانجاست که ابتکار عمل را بدست گرفته و آموزش حقوق زن و یاکودک را در کشور ما تعریف می‌کنند. متن معاهدات بین‌المللی حقوق کودک در کنار متون درسی به دانش آموزان معصوم کشور ما تدریس می‌شود درحالیکه جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تنهادر چارچوب شرع پذیرفته ، براستی چاپ و آموزش آن در تمام مقاطع تحصیلی دانش آموزان بطور کامل و بدون لحاظ حریم‌های شرع وخانواده چه توجیهی دارد؟ آموزش بهداشت جنسی و مقابله با ایدز درمقاطع راهنمایی و دبیرستان در کشور ما با چه توجیهی صورت می‌پذیرد؟
موضوع دیگری که می‌بایست به آن بپردازیم این است که صندوق جمعیت سازمان ملل عهده دارآموزش معلمان مدارس و مشاوران بهداشتی برای تعلیم دانش آموزان در این امر گردد. اگر بجای بودجه هنگفتی که برای این آموزش‌ها در کشور ما می‌شود جهت تسهیل ازدواج جوانان ، تحکیم خانواده و گسترش فرهنگ عفاف صرف می شدآیا پاسخ بهتری نمی دیدیم ؟ آیا کمک‌های بلاعوض بانک جهانی فقط به یک مرکز تحقیقات زنان در دانشگاه تهران بمنظور تدوین برنامه توسعه تامل برانگیز نیست ؟ در قراردادی دیگر بانک جهانی (100)هزار دلار کمک بلاعوض به همان مرکز تحقیقاتی در دانشگاه تهران نموده تا شبکه ارتباطی زنان را در ایران و کشورهای همسایه ایجادنماید و یا اعطای کمک (294) هزار دلاری سازمان ملل برای انجام طرح مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان تامل برانگیز نیست ؟ آیابراستی کمک‌های بلاعوض و اینگونه دست و دلبازی مجامع بین‌المللی را در پروژه اقتصادی زیربنایی کشور و برای ریشه کن نمودن فقر درکشور مشاهده می کنیم که به یکباره سیل کمک‌ها و نظارت‌های جهانی معطوف حل مشکلات زنان و نوجوانان در کشور ما می‌گردد.
متن‌های آموزش حقوق زن و کودک در مدارس ما آنچنان نگارش یافته که به وضوح برتری معاهدات بین‌المللی بر قوانین داخلی کشورما را القا می‌نماید و بسیار زیرکانه و دقیق سعی در تضعیف فرهنگ بومی دارد و جالب است که ردپای شرکت‌های بزرگ صهیونیستی درپشت برخی از این اسناد و معاهدات زنانه بوضوح مشاهده می‌شود.بعنوان مثال در پیشگفتار یکی از این برنامه‌های آموزش زنان که مدتی نیز متاسفانه در کشور ما تدریس می شد صراحتا ذکر شده بود که «تهیه این راهنمای آموزشی بدون مساعدت بنیاد فورد بخصوص لری کاکس و هلن نیوبورن امکانپذیر نمی شد». این دو تن برای تکمیل این راهنمابا دست و دلبازی کمک‌های مالی فراوانی کردند و در صفحه (32) متن کتاب تصریح شده بود که «کلیه ادیان دارای ویژگی‌های فرهنگی هستندکه در نتیجه آن بر زنان ستم روا می‌شود» و سابقه کمک‌های شرکت‌های صهیونیستی فورد و راکفلر در امور آموزشی و فرهنگی بر هیچکس پوشیده نیست . نمایندگان محترم ! باید به هوش باشیم اگر می خواهیم از پتانسیل های مالی دنیا در جهت رشد و پیشرفت کشور استفاده نماییم باید دقت کنیم مبادا بیگانگان در قالب کمک مالی ، ادبیات فرهنگی خود را بر ما دیکته کنند که خداوند فرمود «و لا ترکنوا الی الذین ظلموافتمسکم النار» ای مسلمانان ! اعتماد و پشتگرمی بر ظالمان و کفار نکنیدکه نتیجه ای جز جهنم دنیوی و اخروی برای شما ندارد و همان آغازشکست ماست .
ظرفیت فرهنگی خود را باور داشته باشیم که اسلام عظیم پاسخگوی تمام معضلات بشریت اعم از زن و مرد و کودک است و باتوکل به خدا از هیچ قدرتی نترسیم که «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه »
و مراقب نقش الگویی خود در سطح جهان باشیم که پافشاری ما برکلمه توحید مایه قوت قلب و اقبال همه مستضعفین جهان بسوی ماخواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر، یکی هم از این جهت که نطق شما سر وقت تمام شد. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ ناطق بعدی جناب آقای فلاحت پیشه هستند،بفرمایید.
حشمت الله فلاحت پیشه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مهمترین خبر دومین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری خبر ورود آقای هاشمی رفسنجانی بود. آقای هاشمی همواره یکی ازقطب های تصمیم گیری و اجرا در کشور بوده است و اکنون نیز به یکی از قطب‌های اصلی انتخابات تبدیل خواهد شد.
اما لازمه رسیدن به توفیق تازه برای خدمت ، حل بخشی ازمشغله های ذهنی مردم است .
1 ـ سیاست تنش زدایی که در زمان ایشان آغاز شد، اکنون باهجمه ای از بیرون مواجه است . این شرایط باوجود حقانیت جمهوری اسلامی ایران طبق موازین بین‌المللی و شرایط فراهم شده برای حضور و نفوذ در دنیا قابل انتقاد است . آیا سیاست خارجی ما درجنبه های سخت افزاری و نرم افزاری آن کماکان پاسخگوی شاخص‌های روز منافع و امنیت ملی کشور می‌باشد؟
2 ـ بخشی از شکاف ها و عدم توازن در توسعه ، ریشه در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی دارد. تن ها با اعلام سیاست‌های تازه ونگرش فوری و عملیاتی به محرومیت زدایی می‌توان آرا بخش‌های توسعه نیافته کشور را جذب کرد. استان‌هایی همچون سیستان وهرمزگان از فقر و محرومیت طبیعی رنج می برند و استان‌های جنگزده کرمانشاه ، خوزستان ، ایلام و کردستان از آن دلگیر هستند که فرصت‌های از دست رفته آن‌ها جبران نشد. بعنوان نمونه شهرستان اسلام آبادغرب ،آخرین شهری که جنگ در آن تمام شد، تن ها دو سال از مزایای بازسازی جنگ برخوردار گردید. بی شک با بودجه بیماری که بطورسنتی حاکم بر توسعه کشور شده است ، حتی جلوگیری از عمیق ترشدن محرومیت ها هم دشوار می‌باشد. انتظار داریم نخبگان جنگ وانقلاب اکنون نیز یک نگرش و برنامه ریزی انقلابی را برای محرومیت زدایی در دستور کار خود قرار دهند. اینگونه برنامه ریزی می‌تواند زمینه ساز حضور و مشارکت روستاییان و دهک‌های پایین جمعیت جامعه از لحاظ اقتصادی و حامیان عدالت اقتصادی در جامعه باشد.
3 ـ پدیده دل آزار فساد در حوزه‌های مدیریتی مشکل اساسی دیگر است . متاسفانه سواستفاده های مدیریت از زمانی شکل گرفت که درقالب سیاست‌هایی همچون خصوصی سازی ، عده‌ای صاحب رانت ، هم روند خصوصی سازی را منحرف کردند و هم طبقه‌ای جدیدتشکیل دادند. بی شک دولت‌های آقای هاشمی و آقای خاتمی می توانستند برخورد سازنده تری با این پدیده شوم داشته باشند واکنون نیز انتظار می‌رود چشم انداز (20) سال آینده توسعه و نسل حال و آینده مردم ایران از پلیدی های رانت خواران ، زمین خواران و فسادهای مدیریتی رهایی یابد. ضمن آنکه لازمه توسعه پایدار تعامل اقتصادی بامردم و بویژه جذب در دنیای اقتصاد و تجارت ، شفافیت اقتصادی است .
4 ـ یکی از زیبایی های جمعیت جوان ایران ، شور و شوق سیاسی حاکم بر آن است . این فضا ارتباطی مدنی با قدرت اجرایی دارد و لذاقوه مجریه نیازمند یک نگرش فراجناحی است . حتی اگر پیروزانتخابات عضوی از یک جناح خاص باشد. یکی از آسیب‌های فضای سیاسی کشور ما همواره از ناحیه جناح هایی شکل گرفته که اصول ومنافع ملی را جناحی تفسیر کرده و سعی در مصادره آن و یا عدول ازآن داشته اند. این آسیب باعث گسترش فضای حذف متقابل ، تخریب وقهر سیاسی در میان بخش‌هایی از نخبگان سیاسی کشور شده است و ازمصادیق مضر آن می‌توان به تغییر جناحی حداقل (60) تا (70) درصدمدیران و حتی سفرا و نمایندگان خارجی ما در دوران چرخش قدرت اشاره کرد.
ریاست اجرایی کشور بایستی از عزم و اراده لازم برای برکناری مدیران ضعیف و سهل انگار و تساهل لازم برای حفظ مدیران موفق ،حتی مخالف خود برخوردار باشد. این اصل باید محور خانه تکانی آینده در مدیریت‌های (16) سال گذشته باشد. چرا که دیوان سالاری وورق بازی اداری می‌تواند رییس جمهوری را هم خسته و تضعیف نماید.
5 ـ پاسخگویی و انتقادپذیری از اصول غیرقابل اجتناب حکومت داری است . درواقع با این روش می‌توان ضمن تقویت جامعه مدنی و حوزه مدنی ، زمینه را برای مشارکت و نشاط ملی فراهم کرد،چون بهرحال انتقاد و پاسخ خواستن میدان حضور و فعالیت مردم ونخبگان فکری جامعه است .
در پایان با ذکر این حدیث از حسین شهید که نیازهای مردم فرصت‌های نیک است که برای خدمت رودرروی ما قرار می‌گیرد،امیدوارم انتخابات ریاست جمهوری در فضایی شکل گیرد که شاخصه بلوغ فکری و سیاسی مردم ایران باشد. پرهیز از تخریب رقبا، پرهیز ازتکرار شعارهایی که با امکانات کشور و توانایی ریاست جمهوری عملی نمی شود، نقد مصلحانه گذشته و تاکید بر خدمات و زحمات پیشینیان و بویژه توجه کاندیداها و رییس جمهور آینده به پیشنهادهای اصلاحی برای پرهیز از اشتباهات گذشته لازمه تبدیل این انتخابات به سکویی برای جهش به آینده است . والسلام
رییس ـ تشکر می کنم ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ ناطق بعدی جناب آقای ناصر سودانی هستند،بفرمایید.
ناصر سودانی ـ سلام علیکم و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله الذی انعم و له الشکر علی ماالهم و صلی الله علی محمدسیدالعرب والعجم و علی آله و موالیهم خیرالامم اللهم انطقنی بالهدی والهمنی التقوی اللهم ارنی الحق حقا حتی اتبعه و ارنی الباطل باطلا حتی اجتنبه »
حال که بحمدالله ناآرامی های اهواز به آرامش گرایید، ضمن سپاس ازمردم شریف خوزستان بویژه برادران و خواهران عرب خوزستانی وظیفه خود می‌داند مطالبی را خطاب به مسوولین بویژه رییس جمهور محترم چه فعلی و چه رییس جمهور آینده عرض نمایم . «و ما ارید الاصلاح »
ـ خوزستان پردرآمدترین استان کشور است ، درعین حال فقیرترین مردم را دارد.
ـ بیشترین استانی که محصولات استراتژیک را تقدیم کشور کرده است ، اما نرخ بیکاری آن حداقل (21) درصد است .
ـ بهترین نوع مرغوب گندم را و مرغوبترین نوع را دارد و تحویل کشور می‌دهد، اما نامرغوب ترین آرد و نان را مصرف می‌کند.
ـ بیشترین آب‌ها را دارد، اما تشنه ترین استان است و ناسالم ترین آب شرب .
ـ بیشترین پساب ها و فاضلاب های کارخانجات و بیمارستان ها سرازیررودخانه های استان می‌شود.
ـ بیشترین سدها را دارد، اما سیلاب ها در وقت فزونی باران و درنباریدن ، زمین ها دچار خشکسالی .
ـ بیشترین استانی که مالیات به کشور داده است ، اما خرابترین زیرساخت ها را دارد و جاده‌های مرگبار آن بیشترین تصادفات را درسطح کشور داشته است .
ـ راه‌های مواصلاتی روستاها عموما غیرآسفالته و عموما مردم رادچار بیماری و نارضایتی کرده است .
ـ استعداد فوق‌العاده و ضریب هوشی بالا، اما درس ناخوانده ترین و یا بیشترین ترک تحصیل کرده ها را دارد، یا بیشترین افت تحصیلی را و حتی شرایط نامساعد سبب شده است که نخبگان استان مهاجرت کنند و سبب آن نامناسب بودن شرایط زیست محیطی ، تحقیرها،تبعیض ها و نبود امکاناتی که عرض کردم .
ـ بیشترین پروژه‌های ملی را استان دارد، اما کمترین مدیران بومی و کارگزاران و شاغلین از آن استان را دارد.
ـ بیشترین جوانان در سطح کشور را استان خوزستان دارد، اماکمترین مهارت‌های فنی و صنعتی در آنجا آموزش داده می‌شود ودرعوض بیمارستان ها مملو از بیماران مبتلا به ناشناخته ترین بیماری‌ها وصعب العلاج ترین مرض ها.
برای چه این ها را گفته ام ؟ برای این گفته ام که علت و درد را بایدشناسایی کنیم ، در چیست ؟ در مدیریت ناکارآمد و فاقد روحیه دانش محور و تدبیر. جا دارد در اینجا از عنایت های ویژه مقام معظم رهبری به استان خوزستان و بخصوص به نامه این حقیر که خطاب به ایشان در روز 1384/01/30 تقدیم داشتم ، پیگیری‌های موکد ایشان برای رفع چالش‌ها و برای بررسی اوضاع صادر فرمودند و از اینجهت سپاسگزار ایشان هستیم .
همچنین از همکاران محترمی که (180) نفر از نمایندگان عزیزنامه ای که خطاب به رییس جمهور تحریر کرده بودند را همراهی کردندو در آن نامه هم رسیدگی به اوضاع خوزستان را درخواست کرده بودیم و هم مهربانی هایی که باید با مردم صورت بگیرد و گره گشایی هایی که باهمه شهروندانی که در آنجا فریادهایی را از سر درد و فقر و محرومیت و بیکاری و تبعیض سر داده اند.
خطاب بنده به رییس جمهور آینده این است که خوزستان را باورکند و بویژه مردم عرب مسلمان را که وفادارند، قانع اند، نجیب اند،حماسه آفرین اند، شهید داده اند، آنان را باور کند. خوزستانی که توانسته است شخصیتی مثل شمخانی را تربیت کند که از کشور آنچنان دفاع کند و در سطح کشور با مدیریت ایشان شکوفایی را در صنایع دفاعی که خشم اسراییل و آمریکا و انگلیس را برانگیخته است را فراهم کند.خوزستان همچنین انسان هایی را (رییس ـ آقای سودانی وقت جناب عالی تمام است ) تربیت کرده و من می خواهم بگویم عرب مسلمان خوزستانی یک فرصت است ، نه یک تهدید. عرب مسلمان چون گذشته که در برابر انگلیس ایستاد و جهاد مقدس را رقم زد، امروزدر کنار ولایت و در کنار جمهوری اسلامی بهترین فرصت ها را خواهدداشت اگر او را باور کنیم و اگر او باور کند که به او می‌رسند ومشکلاتش را حل می‌کنند.
ما به برادران و خواهران عرب مسلمان خودمان عرض می کنیم که هم مجلس و هم مسوولین این اراده را بدست آورده اند که درجهت حل مشکلات و چالش‌ها، راه کارهای عملی و واقعی را درحال پیگیری هستند و امیدواریم آینده درخشانی را داشته باشیم . ما امروز درحال تمرین یک حکومتی هستیم که مقدمه ای برای حکومت جهانی است .یک رهبر، یک قانون و یک پرچم می‌تواند عرب ، ترک ، کرد، لر، بلوچ ،ترکمن ، قشقایی و بختیاری را اداره کند و فردا جامعه مهدوی نیزمی تواند دنیا را با همه نژادها و اقوام رهبری کند. بیاییم براساس عدالت کشور را اداره کنیم .
سه پیشنهاد مختصر یک سطری اگر اجازه بفرمایید (رییس ـ دیگربرای نطق بعدی باشد) من می خواستم بگویم که از صندوق ذخیره ارزی همانطورکه برای برف گیلان استفاده می‌شود، بیاییم برای حل چالش‌ها... همینطور برای (1) درصد درآمد نفت و صنایع بزرگ برای استان خوزستان و رفع چالش‌ها درنظر گرفته شود.
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ (16) نفر از نمایندگان مجلس به اسامی آقایان : محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، محمدقلی مارامایی نماینده محترم گنبدکاووس ، مرادعلی منصوری رضی نماینده محترم رامیان ، آزادشهر و فندرسک ، محمدعلی مقنیان نماینده محترم بیجار،محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند، محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد، حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل ، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی ، بندرترکمن و بندرگز، فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه ، حسین پاپی نماینده محترم درود وازنا، سیدجمال الدین ارجمند نماینده محترم جهرم ، اسدالله قره خانی الوستانی نماینده محترم علی آبادکتول ، پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان ، بهمن الیاسی نماینده محترم سنقرکلیایی و عابد فتاحی نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تاخیر چندین ماهه در پرداخت مطالبات آموزش و پرورش استان‌ها.
ـ آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران به وزیرمحترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رسیدگی به ضعف خدمات و سرویس دهی به مشترکان تلفن همراه در کل کشور و اصلاح ضعف عملکرد سرپرست مخابرات استان آذربایجان غربی .
ـ آقای حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان به وزیرمحترم بازرگانی درخصوص اعلام چگونگی نحوه دریافت مجوزتبلیغات و عقد قرارداد و فروش اتومبیل سواری تویوتا توسط شرکت ایرتویوتا ودریافت وجوه قابل توجه از مردم بدون وجود تبعیض در قرارداد آن‌ها.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص اختصاص بودجه و تکلیف مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان اصفهان برای مطالعه دقیق تاثیرات آلایندگی های مجتمع فولاد مبارکه بر منابع آب زیرزمینی ،خاک ، هوا و بخش کشاورزی شهرستان .
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیرمحترم کشور درخصوص تسریع در ارسال اسناد شهرستان شدن شهرهویزه به هیات دولت .
به رییس جمهور محترم درخصوص تسریع در انجام سفر به شهرستان دشت آزادگان .
ـ آقایان : علی اکبر قبادی حمزه خانی نماینده محترم مرودشت وارسنجان ، محمدنبی رودکی نماینده محترم شیراز، محمدعلی حیاتی نماینده محترم لامرد، عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب وزرین دشت ، احمد نیکفر نماینده محترم اقلید، یوسف محبی نماینده محترم لارستان و علی مویدی نماینده محترم سپیدان به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور تسریع در پرداخت قیمت محصولات تضمینی کشاورزان فارس بابت خرید گندم ، برنج ، خرما، چغندرقند،سیب‌زمینی و پیاز توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و جهادکشاورزی بالغ بر (70) میلیارد ریال و رفع نگرانی و خسارت شدید کشاورزان .
ـ آقای مرادعلی منصوری رضی نماینده محترم آزادشهر، رامیان ،فندرسک و چشمه ساران به رییس جمهور محترم درخصوص دستوررسیدگی به عدم پرداخت پاداش ، مرخصی ، مطالبات بومی وغیربومی ، حق‌الزحمه حق التدریسی ایثارگران ، یارانه مسکن ازدواج فرزندان ، مطالبات فرهنگیان اعزام به خارج از کشور، فوت فرهنگیان وعدم اجرای نظام هماهنگ پرداخت مناطق محروم .
ـ آقایان : محمدعلی حیدری نماینده محترم لنگرود، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل ، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا،اسدالله عباسی نماینده محترم رودسر و املش ، ناصر عاشوری نماینده محترم فومن ، هادی حق شناس نماینده محترم بندرانزلی و خانم هاجرتحریری نیک صفت نماینده محترم رشت به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علت انحلال سازمان چای کشور واداره کل چای شمال .
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص اجرای دستور ریاست محترم جمهوری درخصوص کارخانه شیرپاستوریزه ملایر.
ـ آقای زین‌العابدین طهماسبی سروستانی نماینده محترم سروستان ، کربال و کوار به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع درشروع عملیات اجرایی بهره‌برداری از چاه‌های نفت منطقه سروستان باتوجه به وعده رییس جمهور محترم در (4) سال قبل .
ـ آقایان : ابراهیم کارخانه ای و حمیدرضا حاجی بابایی نمایندگان محترم همدان به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعلام علت عدم تجهیز بیمارستان‌های (380) تختخوابی همدان و فامنین باتوجه به نارضایتی مردم و دشواری های درمانی درمنطقه .

5 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان :محمدحسین فرهنگی ، حمیدرضا حاجی بابایی ، ایرج ندیمی و سیدمحمود مدنی بجستانی نمایندگان محترم تبریز، همدان ، لاهیجان و گناباد
رییس ـ آقای قربانی تذکرات را نوبت بدهید، بیشتر از (6) نفر هم نشود. هرکسی هم سعی کند یکی ، دو دقیقه فقط تذکر بدهد. نطق قبل ازدستور را بجای تذکر مطرح نفرمایند، اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حداد! خوشبختانه امروز همان (6) نفر ثبت نام فرموده اند و اگر کس دیگری تقاضا نکند، (6) نفر هستند که به ترتیب آقایان : فرهنگی ، حاجی بابایی ، ندیمی ، حیاتی ، بزرگیان و مدنی هستند.جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده بند (7) ماده (23) و ماده (193) است .
در وظایف و اختیارات هیات رییسه ذکر شده که «مسوولیت ونظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی مذکور در این آئین‌نامه ...»ازجمله این مهلت ها در ماده (193) است که آنجا ذکر شده : «هر یک ازنمایندگان می‌توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیرمسوول درباره وظایف او سوال نمایند. سوال باید کتبی ، صریح ومختصر بوده و به رییس مجلس داده شود. رییس مجلس موضوع را دراسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد».
در چهاردهم بهمن ماه از وزیر محترم صنایع سوالی خدمت هیات رییسه تقدیم شده ، در هفدهم بهمن ماه هیات رییسه آن را به کمیسیون صنایع ارجاع داد. الان بیش از (3) ماه است که این سوال در کمیسیون مطرح نشده . محظوراتی که گاهی عنوان و مطرح می‌شود وحضرت عالی بر آن تاکید می کنید مربوط به صحن است ، نه مربوط به کمیسیون . لذا اینرا استدعا دارم عنایت بفرمایید که رسیدگی شود.
رییس ـ خیلی متشکر، بهرحال برطبق نوبت عمل می کنیم واطمینان می دهیم که تلاش می کنیم حقی از نمایندگان محترم ازجمله جناب عالی ضایع نشود. آقای قربانی تذکر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ نفر بعد جناب آقای حاجی بابایی هستند.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! من تذکر مواد (23) بند (11) و (196) و اخطار قانون اساسی اصل (73) را دارم .
متاسفانه مصوبات مجلس بدلیل اینکه خوب دقت و اجرانمی شود، بازتاب هایی را در جامعه ایجاد می‌کند که لازم است خود مابعنوان مجلس یک نظارتی را به این عزیزان داشته باشیم . من دو، سه مورد را هم دررابطه با بودجه 84، هم برنامه چهارم عرض می کنم .
اخیرا یک جوی در جامعه دررابطه با جانبازان ایجاد شد که براساس برنامه سوم و بند «ج » ماده (37) گفته شده بود که بیمه همگانی و تکمیلی جانبازان را دولت باید بپردازد. چون برنامه سوم تمام شد، برنامه چهارم در ماده (99) گفته شده که دولت باید درطول ششماه یک برنامه کامل را برای این ها تدوین کند، به مجلس بیاورد وتصویب شود. متاسفانه از این ماه به آن‌ها اعلام کردند که بیمه همگانی شما را نمی توانیم بپردازیم و گفته شده که چون مجلس اینگونه تصویب کرده ، مجلس خلایی را در این رابطه اگر وجود دارد، دولت محترم یا لایحه‌ای به مجلس بیاورد و پیشنهادی را بدهد که مجلس این مشکل را حل کند.
مورد دیگر هم دررابطه با حق جذب (20) درصد فرهنگیان است که مجلس تصویب کرد که (20) درصد بر حق جذب معلمان اضافه شود. متاسفانه این تفسیر شده به اینکه کسانیکه فقط در مدرسه هستند.بنظر می‌رسد که اصل (73) قانون اساسی می گوید: «تفسیر قوانین عادی فقط بعهده مجلس است ». وزارتخانه نمی تواند خودش تفسیرکند که اینرا به چه کسی بپردازد و به چه کسی نپردازد. باید یک نامه‌ای به مجلس بنویسند و نظر مجلس را قطعا بخواهند.
آقای دکتر! بحث آخر من هم این است که واقعا ما دیگر نمی توانیم پاسخگو باشیم . (100) نفر از نمایندگان مجلس امضا کردند، ازرییس جمهور محترم سوال پرسیدند، با پا درمیانی حضرت عالی وپیگیری هایی که هیات رییسه داشتند، فرمودید که این متوقف شود تا دوهفته خود دولت محترم اعلام کرد که ما نظام هماهنگ را می آوریم .امروز سومین هفته هم دارد تمام می‌شود. من خواهش می کنم در این رابطه یک اقدامی شود یا سوال نمایندگان محترم طی مراحل قانونی خود را ان شاالله داشته باشد. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر، پیگیری می کنیم ، برای خود بنده هم تعجب آور است با اینکه گفته شده بود تا دو هفته دیگر این قانون مدیریت خدمات دولتی به مجلس می‌آید، هنوز دست ما نرسیده . حالاآقای صفایی می‌گویند امروز می‌آید. بسیار خوب ، پس ما استقبال برویم و چند قدمی هم جلو برویم و بقول معروف آب و جارو کنیم ،خیلی ممنون . نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ نفر بعد جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یک مورد از عرایض من را جناب آقای حاجی بابایی با استناد به همین اصل قانون اساسی مطرح کردند. جناب آقای حداد! ما یک طرح دوفوریتی هم درمورد همین حق جذب معلمان دادیم . اگر واقعا قراراست که حل نشود، البته جناب آقای دکتر سبحانی قرار گذاشتند جلسه بگذارند ولی چون واقعا گریز از ادارات دارد زیاد می‌شود، لطف کنیدیکمقداری تسریع شود که ما ان شاالله تعالی راجع به معلمان ، کارکنان و خدمتگزاران و دفترداران و کتابداران بتوانیم زود تصمیم بگیریم .
دومین عرضی که من دارم ارجاع به مواد مربوط به ارجاع مصوبات مجلس به شورای نگهبان و مراحل رسیدگی آنهاست که از (184) تا(187) ناظر به این معناست که مصوبات مجلس که به شورای نگهبان می‌رود در دستور است . علی رغم اینکه چندبار بنده تذکر دادم ،جناب عالی هم محبت کردید قوانینی از نوع قانون پولشویی ، جرم سیاسی و مانند آن ، هنوز ارجاع نشده یا اینکه کار کرد ندارد.درهرصورت چون من مسوول دومی آن هم نیستم ، عرض می کنم که واقعا این قوانین چون زحمت کشیده شده ، شما که در جریان کار آن درمجلس قبل هم بودید. ما تعیین تکلیف کنیم ، اگر نمی خواهیم هم قبول کنیم ، مجلس برود رد کند، بحثی نیست ولی بهرصورت انتظار این است بعضی از قوانینی که بعنوان ابهام از مجمع تشخیص حدود (7) تاهم هست ، که یکی ، دو تای آن هم مثل منطقه ویژه بررسی شده . بقیه آنهم اگر کمیسیون خاص می خواهد تشکیل شود، تشکیل شود که مامسایلی مثل پولشویی ، جرم سیاسی و مانند آن را تعیین تکلیف کنیم ،صلاح مجلس هم هرچه بود ما تابع آن هستیم ولی تعلل آن یکمقداری محل سوال است ، ببخشید.
رییس ـ بعضی از این ها هنوز در کمیسیونهاست ، باید از کمیسیونهابه اداره قوانین داده شود، طبعا در دستور قرار می‌گیرد. شاید درکمیسیون اقتصاد هم بعضی از این ها وجود داشته باشد. بهرحال هرچه ازکمیسیون ها به ما برسد در دستور کار قرار می‌گیرد. آقای قربانی نفر بعدرا اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ نفر بعد جناب آقای حیاتی هستند، بفرمایید.
محمدعلی حیاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من مربوط به مواد (159) و (160) است ، دررابطه با طرح دوفوریتی که دیروز تقدیم هیات رییسه کردیم .
جناب آقای رییس در طول این مدت (10)، (12) روزی که درحوزه انتخابیه بخصوص در هفته معلم بودیم ، این بحث افزایش فوق‌العاده جذب در بین نیروهای آموزش و پرورش بخصوص بخش اداری واکنش منفی شدیدی را داشته است . بخاطر همین موضوع مادیروز یک طرح دوفوریتی را تقدیم کردیم ، اما این طرح ما در هیات رییسه مانده . علت آنهم این است که به ما گفتند شما این طرح دوفوریتی خود را فعلا دست نگهدارید، ما جلسه ای خواهیم گذاشت ودر این جلسه موضوع را سعی خواهیم کرد از طریق تطبیق قوانین حل کنیم . بهرکیفیت ما خواهان این هستیم که نمی دانیم روی این طرح دوفوریتی ما الان اقدامی شده ، برای آن جلسه اقدامی صورت گرفته ؟خواهش ما این است که این یکمقداری تسریع شود.
باز بحث بعدی من هم ماده (196) و هم اخطار اصل (88) قانون اساسی است . دررابطه با موضوعی که خوب کرارا هم گفته شده است ،جناب آقای رییس ! واقعا ما دیگر به مردم نمی توانیم پاسخ بدهیم .مرتب می گوییم آقای رییس جمهور یا هیات دولت گفتند امروز لایحه می‌آید، فردا می‌آید، دو روز دیگر می‌آید، یک هفته دیگر می‌آید.آنروزی که ما (100) امضا را بعنوان سوال از جناب آقای رییس جمهور مطرح کردیم ، بنده خودم این سوال را آنجا آوردم و تقدیم کردم . در همان لحظه ای که این سوال را بنده تقدیم کردم که الان (3)هفته می گذرد، نامه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری آنجا بود وهمانروز هم از تریبون خوانده شد، همه مردم هم شنیدند. حتی جناب آقای باهنر که ریاست جلسه را بعهده داشتند، مطرح کردند و حتی می گفتند این سوال (100) نماینده را پس بگیرید، اصلا دولت اینرادارد می‌آورد و این دیگر موضوعیت ندارد. ما الان دیگر ریشخندهستیم و نمی دانیم باید چکار کنیم . هر کسی از ما می پرسد می گوییم آقا! دو هفته دیگر، ممنون و متشکر.
رییس ـ راجع به آن دوفوریتی تلاش ها و مذاکراتی دارد می‌شود که نیازی به قانونگذاری مجدد نباشد. اگر نتیجه این بررسی ها این باشد که باید یک قانون دیگری در تکمیل و تایید قانون قبلی بتصویب برسد،دوفوریتی را در دستور قرار می دهیم . اگر هم حل شد که دیگر موضوعامنتفی است . قانون لایحه نظام هماهنگ را هم گفتند که امروز به مجلس می‌آید.
منشی (قربانی ) ـ نفر بعد جناب آقای بزرگیان هستند، بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع اخطار قانون اساسی بنده اصل سوم بند نهم رفع تبعیضات ناروا، اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه همه مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم است ، اصل هشتاد وچهارم قانون اساسی که هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است ودر همه مسایل می‌تواند اظهارنظر داشته باشد و همچنین ماده (23)بند (11) حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق وجایگاه قانونی مجلس و نمایندگان است .
آقای رییس ! مجلس تلاش زیادی را در سال گذشته داشت درارتباط با اینکه بتواند حقوق فرهنگیان را با سایر سازمان ها به سطحی قابل قبول از لحاظ تساوی و یا لااقل در حد قابل قبولی برساند.خوشبختانه اینکار انجام شد...
رییس ـ آقای بزرگیان ! اگر همان مطلبی را می خواهید بفرمایید که آقای حیاتی ، آقای ندیمی و آقای حاجی بابایی گفتند، بفرمایید(بزرگیان ـ نه ، نه ) من هم منظورم همان است . اگر مطلب جدیدی است از باب اینکه جناب عالی را یکی از نمایندگان محتاط در صرف وقت مجلس می دانم (بزرگیان ـ محبت دارید، متشکرم ) خواستم عرض کنم که اگر مطلب تکراری است (بزرگیان ـ نه ، تکراری نیست ، اگر اجازه بفرمایید...) خواهش می کنم ، بفرمایید.
بزرگیان ـ با عرض معذرت ، ما در این مدتی که در حوزه انتخابیه بودیم ، آقای رییس ! من فقط اشاره می کنم فرهنگیان فقط دچار تبعیض با سایر سازمان ها نیستند، بلکه در داخل خود آموزش و پرورش هم این تبعیض وجود دارد. من دو حکم از حکم های کارگزینی که بعد فتوکپی آن را خدمتتان تقدیم می کنم ان شاالله همکاران عزیزم دقت بفرمایند.
یک سرایدار با مدرک پنجم ابتدایی با دو سال و دو ماه خدمت دریافتی (217) هزار و (158) تومان است . یک معلم دیپلمه با (29)سال سابقه خدمت دریافتی (209) هزار و (600) تومان یعنی درحقیقت یک معلم (29) سال سابقه خدمت از یک سرایدار دو سال خدمت دارد کمتر می‌گیرد. او با بچه های مردم سروکار دارد و قراراست که بهرحال فکر و اندیشه‌های آن‌ها را شکل بدهد.
در شکل تبعیض دیگر، فوق لیسانس ادبیات فارسی با (20) سال سابقه خدمت دریافتی ...
رییس ـ آقای بزرگیان ! دیگر فکر می کنم متوجه شدیم ...
بزرگیان ـ اگر اجازه بدهید من سریع تمام می کنم .
رییس ـ ببینید! من اشکال ماهوی به بحث شما ندارم ولی اشکال آئین‌نامه‌ای دارم یعنی عرض می کنم که اصولا تذکر مجلس ، تذکراست ، نه اخطار قانون اساسی .
بزرگیان ـ من تذکر را عرض می کنم آقای رییس !
رییس ـ ببینید! تذکر همان بند (11) ماده (23) به همه چیزمی خورد و درواقع هیچ ربطی هم به مسایل ندارد، همه چیز را می شودبه شان و منزلت مجلس مربوط کرد. اجازه بفرمایید که ما بحث را به همینجا خاتمه بدهیم که وارد دستور بشویم .
بزرگیان ـ آقای رییس !یک نکته را من بگویم عرضم را تمام کنم .
رییس ـ مختصر بفرمایید.
بزرگیان ـ به روی چشم ! وقتی که این تفاوت فاحش را با وزیرمحترم در دو جلسه قبل در مجلس مطرح کردم گفت تقصیر خودمجلس است یعنی شما قانون گذراندید. آقای رییس ! توپ را به زمین مجلس می اندازند. اگر دولت واقعا مشکل دارد، لایحه‌ای تنظیم کند وبیاورد و این تبعیضات ناروا را مجلس برطرف کند، متشکرم .
رییس ـ بهرحال تلاش ما این است که این پرداخت حقوق به کارمندان دولت را به سمت منطقی شدن پیش ببریم ، این تلاش مجلس است ، من از صحبت شما هم این استفاده را می کنم . آخرین نفر رابفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ آخرین نفر آقای مدنی هستند.
رییس ـ آقای مدنی بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (23) بند اول است . هر کاری نیازمند اسباب ووسایلی است و ایفای وظایف نمایندگی هم از این امر مستثنی نیست ولی متاسفانه کمترین امکانات برای ایفای وظایف نمایندگی در دفاترموجود نیست . (6) نماینده در دو اتاق و حتی امکان تایپ ، امکان بایگانی کردن ، وسایل اولیه ای که نیازمند اینجاست متاسفانه موجودنیست ، دو خط تلفن برای (6) نماینده و مسوولیت این هم مستقیمامتوجه هیات رییسه است و چندین بار هم شفاهی و کتبی تذکر داده شده و هیچ تاثیر نگذاشته . واقعا از آنطرف توقعات بی حساب مردم ازما، از اینطرف کم لطفی های قوه مجریه (وزرا که دیگر حالا ما گله اش را اینجا نمی کنیم ) و« سعدی از دست دوستان فریاد» هیات رییسه ،خودمان هم همینطور برخورد می‌کند. واقعا اولین امکانات در بعضی از دفاتر نیست که این قطعا باید رسیدگی بشود.
نکته بعدی ، گاهی طرح‌هایی را مجلس می‌دهد عملا برعکس عمل می‌شود. بنظر من در بحث کاهش نرخ سود دارد همینطور عمل می‌شود. هدف از بحث کاهش نرخ سود بانک ها این بود که فشار روی مردم کاسته شود، الان با یکسان سازی نرخ سود عملا بخش کشاورزی و صنعت دچار مشکل بسیاری خواهد شد. ما قبول داریم بالاخره این آثار مثبتی دارد، رانت ها و امثال این ها حذف می‌شوند ولی ... (رییس ـآقای مدنی ! اینکه حالا جنبه تذکر به ما ندارد، اگر موضوع در دستورکار قرار گرفت ...) دفاع از حقوق مجلس بشود، این شیوه نیست وقتی که مجلس می‌آید بار مردم را کاهش بدهد، یک کاری بکنند عملا بخش مریض و مظلوم کشاورزی نرخش (3) درصد افزایش پیدا بکند و فرداهمه فریادها باز بر سر مجلس است که شما گفتید کاهش بدهند.
بخش خدمات و تجارت که بیشترین سود را دارند، آن‌ها استفاده خواهند کرد، درست عکس آن . شما بعنوان دفاع از شان مجلس باید ازاین دفاع کنید.
رییس ـ موقعی که این موضوع در دستور قرار گرفت شما نظرتان را بفرمایید قطعا همکاران محترم هم توجه می‌کنند، خیلی متشکر.

6 ـ قرایت بخشی از جوابیه آقای نریمان استاندارمحترم خراسان شمالی در پاسخ به سخنان آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد
رییس ـ یک نامه‌ای است ، قرایت شود.
منشی (قربانی ) ـ خدمت همکاران عرض شود آقای نریمان استاندار خراسان شمالی در پاسخ به اظهارات جناب آقای ثروتی نماینده محترم بجنورد نامه چهار صفحه ای مفصلی فرستاده اند که یک بخشی از این نامه بعنوان پاسخ قرایت می‌شود:
اینجانب به اعتبار اینکه افتخار نمایندگی مردم شریف را در سه دوره مجلس داشتم شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی رامی شناسم و تلاش می کنم هرگز به ساحت مقدس و حریم آن خدشه وارد نشود. آنچه را که آقای ثروتی درخصوص حقوق نمایندگان محترم از قول اینجانب خطاب به نمایندگان محترم اعلام نمودند مربوط به پاسخ اینجانب به جوسازی های ایشان درخصوص حقوق آنچنانی استانداران و دریافت‌های حاشیه بود که نامبرده در تاریخ 1383/12/10در روزنامه محلی خراسان که بریده ای از آن پیوست می‌باشد اظهارداشتند.
نماینده محترم مذکور بکرات در مصاحبه با روزنامه‌های محلی وسخنرانی ، مدیران استان را فاقد صلاحیت و تجربه و حزبی و جناحی خواندند و زمینه تضعیف روحیه آنان را فراهم ساختند. انتساب این مطلب به اینجانب کذب محض و فاقد مستندات است . در اثبات صدق گفتارم از هیات رییسه محترم درخواست دارم از نماینده محترم بخواهند مستندات لازم را ارایه دهند.
این بخشی از پاسخ آقای نریمان به فرمایشات آقای ثروتی بود.(میرتاج الدینی ـ آقای قربانی ! در مجلس گفته بود؟) آقای ثروتی درنطقشان و تذکرشان مطالب را فرموده بودند که اینجا هست .

7 ـ تصویب کلیات طرح اصلاح ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ اولین دستور گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 است . مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 به شماره چاپ (15) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعددکمیسیون با حضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث وتبادل نظر نهایتا در جلسه مورخ 1383/06/01 کلیات آن عینا مورد تصویب قرار گرفت . اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی

همکاران محترم مستحضر هستند درصورتیکه شخصی محکوم به پرداخت مالی بشود بابت آن محکومیت متناسب با مبلغ یا مقداری که محکوم شده مدتی را باید در حبس بسر ببرد. منتها در قانون یک استثنا گذاشته اند و آن استثنا این است که اگر کسی مدعی اعسار شودبه اعسار و ادعای او رسیدگی می‌شود که اگر معسر شناخته شد درواقع در حبس نماند یا از حبس آزاد شود.
در ماده (3) که الان موردنظر است نوشته «هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ضمن اجرای حبس به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد» یعنی ازاین ماده قانونی اینطور استنباط می‌شود که اگر کسی محکوم شد امامالی نداشت بدهد و ادعا کرد که من معسرم ، در اینصورت از این ماده قانونی اینطور استنباط شده که باید حبس را برود و از درون زندان ادعای اعسارش را مطرح بکند تا به ادعای اعسار ایشان رسیدگی بشودطراحان این طرح که در دوره ششم هم بوده (نمایندگان دوره ششم مجلس هم بودند) بخاطر اینکه این اتفاق نیفتد آمدند اعلام کردند که این «ضمن اجرای حبس » آن حذف بشود و کسی که مدعی اعسارمی شود نیازی نباشد حتما از داخل زندان بیاید و تقاضای رسیدگی به اعسارش شود و به این خاطر کلمه داخل پرانتز «ضمن اجرای حبس »آن را حذف کردند.
منتها ما بخاطر اینکه نمایندگان محترم موضوع را کامل بدانند و برهمان اساس تصمیم بگیرند یک رای وحدت رویه‌ای هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر کرده و این تقاضا را حدودا می‌شود گفت که درواقع این خواسته را تامین کرده . رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور این بوده که «مستفاد از ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده (3) قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است . علی هذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس ،منع قانونی وجود ندارد».
بنابراین در این رای وحدت رویه که هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر کرده ، خواسته طراحان درواقع تامین شده ، اما بخاطراینکه بالاخره این طرح وجود داشت و در کمیسیون هم مطرح شد،کمیسیون بخاطر اینکه این قانونی بشود کلیات این را تصویب کرد درشور دوم هم البته هنوز اشکال عبارتی دارد، این اشکال عبارتی هم باید برطرف بشود که در سطر دوم این آمده که «درصورت اثبات اعساراز حبس آزاد خواهد شد» باز هم اشکال وجود دارد. لذا اگر دوستان موافقت کنند ما کلیات این را تصویب کنیم و در شور دوم آن اشکال عبارتی هم که هست ، آن اشکال عبارتی هم برطرف بشود.
من بخاطر این رای وحدت رویه را خواندم که مخالفین این طرح به همان رای وحدت رویه استناد می‌کنند و معتقدند که نباید این دیگرتصویب شود و نیازی ندارد. بنابراین من همه موضوع را خدمتتان عرض کردم . والسلام
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای کامران هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
واقعا خیلی جالب است ! دادگاه‌های ما کار خودشان را نکنند،اینجا بیاییم بگوییم خیلی خوب ، این عسر و حرج دارد از اول بگذارید بیرون بیاید! یعنی یک مجوز رسمی و قانونی برای کلاهبرداران و مال مردم خورها! اگر که واقعا کسی عسر و حرج دارد که ما هم می گوییم بسیار خوب ، تشخیص بدهند، این قاضی بایستی کارخودش را باسرعت انجام بدهد که کسی در زندان نماند یعنی اگر که مادر زندان تشخیص می دهیم یک فردی عسر و حرج دارد و ندارد، بعدهم بر مبنای عسر و حرجش می آییم و او را آزاد می کنیم .
اما از ابتدا اگر بگوییم بسیار خوب ، این زندانی آزاد است واین هایی که مال مردم را می خورند ممکن است بگوییم درصدی از آنهامثلا واقعا در کاسبی کلاه سرشان رفته ، اما بعضی ها هم واقعا فریبکار وکلاهبردار هستند، حتی ممکن است فرد، ظاهرالصلاح باشد، حتی آدم ممکن است گول ظاهرش را بخورد یعنی قسم امام زمان می خورد،تسبیح هم دارد، ریش هم دارد، انگشتر هم دارد بعد هم سر طرف کلاه گذاشته .
دیروز اتفاقا در دفتر بنده یکی آمده بود دربه در شده بود، گفته بودکه آقا! شما سند خانه ات را بجای من بگذار و ضامن شو، بعد من وقتی با آن موسسه صحبت کردم می‌گفت این بابا! (500) میلیون تومان اینطوری کلاه این و آن را برداشته ! وقتی هم پای حرفش بنشینیم مثل اینکه باید گریه کنی ، از بس روضه های مهمی برایت می خواند! ما واقعااگر بیاییم ... یک چیزهایی است که این ها واقعا واقعیت دارد و انواع واقسامی که آدم در این جامعه می‌بیند.
چرا ما (مجلس ) بیاید تصویب بکند و یک برگه آزاد بدهد و فردابه بهانه اینکه عسر و حرج دارد آقا! این آقا را بیرونش کنید! یک وقت ،گاهی می‌گویند آقا! ما در زندان جا نداریم و یا اینکه امکانات نداریم ،خوب ما در بودجه امسال هم اضافه کردیم ، پایه قوه قضاییه را (200)میلیارد تومان اضافه کردیم یعنی یک پایه خوبی برای آن می‌شود برای بودجه سال آینده و فضاها هم که بهرحال در استان‌ها نسبی وجود دارد.پس اینکه ما بیاییم اصولا عبور آزاد بدهیم ، مجوز بدهیم ، اصلا زندان نباشد، در بیرون تحقیق بشود که این عسر و حرج دارد یا ندارد، این واقعا تالی فاسد دارد.
خوب ، از آنطرف ما بیاییم نظارتمان را زیاد کنیم . از آنطرف ازقضات محترم که بعضی از قضات هم دلسوز و پرکار هستند از آنهابخواهیم کار خودشان را بکنند. می‌گویند ما گیر قانون داریم ، می گویندقوانین ما عیب و نقص دارد، می‌گویند ما کم و کاست داریم . ما اصولاقانون داریم اگر کسی عسر و حرج داشت آزاد بشود، فقط سوال دراینجا این است اگر اینجا بخواهیم عسر و حرجش را تایید بکنیم یا نه ،بیرون باشد. اتفاقا ما در داخل که راحت تر می‌توانیم تحقیقمان را هم بکنیم ، محقق راحت تر می‌تواند به نتیجه برسد، چون چه بسا در اظهاراین عسر و حرج ها هم باز طرف حقه بزند! یعنی اتفاقا وقتی که اینجادر اختیارمان هست ، با تحقیقات خودش ، فامیلش ، کس و کارش ،دوستان و اطرافیانش می فهمیم که این عسر و حرج دارد. تن ها فقط زمان می‌ماند، زمان هم وقتی قاضی قانون دارد، ابزار در اختیارش هست ، زمینه ها برایش فراهم است این راحت می‌تواند. اما اینکه ما از ابتدا بگوییم این آقا، این خانم آزاد! و بعد هم بروید دنبال اینکه ببینید عسرو حرج دارد یا نه ؟ این واقعا سنگ روی سنگ بند نمی شود؟! من ازوزارت دادگستری و قوه قضاییه تعجب می کنم واقعا این چه لوایحی است که می‌آورد؟!
از آنطرف ما یکسری نظریات مترقی داریم که واقعا هم خوب است ، از اینطرف هم ما می گوییم که خیلی خوب ، مجرم را که درواقع بعضی از آن‌ها را هم تایید می کنم که ندارند، بعضی از آن‌ها هم واقعاحقه بازی و کلاهبرداری می‌کنند خروجی این مصوبه در مجلس هفتم ترویج کلاهبرداری می‌شود. شما ممکن است بگویید خیر،زندانهایمان پر نمی شود یا طرف دیگر در زندان نیست ... فرض کنیدبنده و شما پولمان را بخورند، کلاه سرمان بگذارند، بهرحال آنطرف هم پولش را می خواهد اما اگر که ما بیاییم و بگوییم کلی آقا! همه آزاد،بعد هم بروید تحقیق کنید که عسر و حرج دارد یا نه ، با این قانون حتی همان کسی که پولدار است می‌آید و می گوید که من عسر و حرج دارم ،من ندارم .
همین دیروزی که ذکر آن را برای شما گفتم ، گفت اتفاقا آقای کامران همین حاج آقا که نزد من آمده بود یک زمین داشت ، همینکه فهمید این موسسه زمینش را پیدا کرده ، می خواهد بفروشد و به طلبکارانش بدهد رفت و فوری فروخت یا می‌رود و بنام کس و کارش می‌کند.
اعتقاد من این است که این لایحه هم تالی فاسد دارد، هم مجوز به همه می‌دهد، هم ... فریبکارها را رشد می‌دهد، هم اینکه ما کارمان راانجام نمی دهیم . پس وقتی که ما قانون داریم ، وقتی قاضی بتواند درست دقت بکند، پرکاری انجام بدهد، مشکلی ایجاد نمی شود و خواهش من از خواهران و برادران این است که به این لایحه رای ندهید بدلیل اینکه مشکلی از جامعه حل نمی کند ناهنجاری ها را زیاد می‌کند. شمابارها شده ناهنجاری ها را گله کرده اید، خوب ناهنجاری ها هم ابعاد دارد واین هم یکی از آنهاست .
امیدوار هستیم بهرحال خواهران و برادران حتما دلایل موافقین ومخالفین بعدی را هم گوش می فرمایند آنچه که خیر و صلاح مردم وسلامتی و سالم سازی برای جامعه ایران اسلامی است ان شاالله رای بدهید.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق اول جناب آقای مقنیان هستند،بفرمایید.
محمدعلی مقنیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از جناب آقای کامران مخالف محترم متشکرم که مطالبی رااشاره داشتند. اما آنچه که جناب آقای دکتر کامران اشاره کردند همه موارد نیست . اصلا ببینید! کسانی که بدهکار هستند، الان با مشکل جدی ورشکستگی روبرو شده اند، دارای محکومیت‌های مالی مختلفی هستند چه کسانی هستند؟ تعداد بسیار کمی از این ها را می‌شود گفت کلاهبردار هستند، تکلیف و وضعیت این ها روشن است ، اگر اموالی داشته باشند بخواهند بنام دیگری از طریق تبانی و کلاهبرداری ثبت کنند، طبیعی است که قانون با آن‌ها برخورد می‌کند، دادگاه در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
اما همین الان عزیزان دقت کنید! هزاران طرح تولیدی در سراسرکشور رها شده ، این طرح‌های تولیدی است که متقاضیان اجرای این طرح ها که از طریق بانک‌های کشور وامی را دریافت کرده اند برای راه اندازی طرح تولیدی که هم منظورشان ایجاد اشتغال بوده ، هم منظورشان تولید در کشور و هم منظورشان رساندن کشور به خودکفایی از نظر تولید داخلی بوده ، عدم ثبات اقتصادی ، عدم ثبات قیمت‌های ارز و یا عدم همکاری بانک‌های طرف قرارداد و خیلی ازمسایل ، این تولیدکنندگان را که آدم های آبرومندی بودند، آدم هایی بودند که آمدند و سرمایه‌هایشان را در این زمینه بکار گرفتند، بلکه گوشه ای از مشکلات کشور را حل کنند، بلکه واقعا ایجاد شغل کننداین ها بدلیل ورود کالاهای قاچاق و بدلیل مجوزهای صادره از سوی بعضی از وزارتخانه ها که مجوز می‌دهند که مشابه کالاهای تولیدی کشور با قیمت‌های بسیار نازل وارد کشور می‌شود و این تولیدی ها یکی پس از دیگری متاسفانه به تعطیلی کشیده می‌شود صاحبان این ها هستندکه امروز بعنوان محکومین مالی در زندان ها بسر می برند.
بحث عدم امکان در زندان ، جزیی از مشکلات محکومین مالی است . هیچکس حاضر نیست بگوید کسی که کلاهبرداری کرده ، دولت و مجلس بیایند این اجازه را صادر کنند که کلاهبردار از این اجازه سواستفاده کند حق مردم را بخورد. اما واقعا این ها درصد بسیار کمی از محکومین مالی را تشکیل می‌دهند. عمده محکومین مالی واقعاآدم های باآبرو، آدم های تلاشگر و آدم های زحمتکش هستند که خواستند فقط در این کشور تولید کنند، خواستند واقعا برای کشور قدم مثبتی بردارند. بنابراین شاید این ها امکاناتی را هم دارند اما وقتی تولیدکننده ای که بدلیل عدم کمک مالی از سوی بعضی از بانک‌های طرف قراردادش با مشکل جدی روبرو شده اند یا کالاهای مشابه این راالان در کشور می‌بینیم ، متاسفانه ورود آن‌ها آزاد و فراوان است ، برخلاف میل باطنی شان این ها با مشکل مالی و ورشکستگی در کشورروبرو شدند و این عمل باعث شده این ها راهی زندان شوند.
رییس ـ آقای مقنیان ببخشید! در مجلس توجه کم است یعنی ازبالا که کسی به مجلس نظر می‌کند شاید (10) درصد نمایندگان به صحبت کسانی که بعنوان موافق یا مخالف گوش می‌دهند و چگونه مامی خواهیم رای بدهیم ؟! الان نوبت رای گیری می‌شود شما باید نظرداشته باشید. من از دوستان محترم درخواست می کنم صحبت های خصوصی را تعطیل کنند و بفرمایند در جای خودشان بنشینند و به بحث های قانونگذاری توجه دقیق بکنند. آقای مقنیان بفرمایید.
مقنیان ـ شما الان آمار بگیرید ببینید چه تعداد از کسانی که بعد ازوضع این قانون در مجلس پنجم راهی زندان شده اند؟ چه تعدادی الان در زندان هستند؟ این هایی که در زندان هستند واقعا چقدر درورشکستگی خودشان مقصر بودند؟ چه عواملی باعث شده اینهاورشکسته شوند؟ نظر طراحان این قضیه این است کسانی که واقعابدلیل عدم ثبات اقتصادی ، بدلیل ورود کالاها به کشور که باعث ورشکستگی آنان شده اند این ها را اجازه بدهند باز این ها بنوعی بصورت اقساط بدهی خودشان را بپردازند. آیا به زندان فرستادن این ها برای طلبکار پول می‌شود، برای طلبکار مطالبه می‌شود؟
بنابراین مسایل و مشکلات پیرامون این که بعد از تصویب این قانون در مجلس پنجم برای تعدادی از سرمایه داران ، سرمایه گذاران وتولیدکنندگان بوجود آورد الان واقعا گرایش به سرمایه گذاری در کشوررا به حداقل رسانده . الان واقعا باعث شده خیلی از تولیدی ها بدلیل اینکه مشکل جزیی پیدا کرده اند و راهی زندان شده اند و در زندان نتوانسته اند ادامه فعالیت کنند و به فعالیت خود ادامه بدهند برای آنهاگرفتاری بوجود آورده ، بلکه اگر می توانستند بنوعی تولیدی خودشان را راه اندازی کنند، اگر آزاد بودند بنوعی مشکل اقتصادی خود را حل کنند، این ها نتوانستند، بلکه اموالشان توقیف شده ، خودشان در زندان بودند و در زندان ماندند، زندان ها پر شده ، هزینه سنگینی روی دوش دولت گذاشته . بنابراین با این طرح عزیزان ما نمی گوییم کل مشکلات ولی قسمتی از مشکلات محکومین محکومیت‌های مالی را حل خواهدکرد، حداقل به این ها اجازه خواهد داد که این ها قبل از اینکه به زندان بروند مشکلاتشان را بنوعی حل کنند.
طبیعی است که قاضی تشخیص می‌دهد اگر چنانچه این ها اموالی دارند که می‌شود بفروشند و بصورت اقساط ، بدهی بدهکاران را بدهند.اینکار عملی خواهد شد. اما اگر اجازه بدهیم آن قانون قبلی سرجای خودش بماند و این ها در زندان بمانند مشکلی حل نمی کند بلکه مشکلاتی هم برای کشور بوجود می‌آورد. لذا از همکاران استدعا دارم قدری روی این موضوع تامل کنند و رای بدهند، بلکه ان شاالله درشور دوم خیلی از موارد جزیی که توسط مخالف محترم مطرح شد آنهاهم دقیقا رفع خواهد شد و یک قانون خوبی تحویل جامعه بدهیم ،ان شاالله. والسلام
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای قربانی هستند،بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من سعی می کنم خیلی کوتاه چند نکته را خدمت همکاران محترم عرض کنم .
اولین نکته تبیین خود این قانون است ، قبل از اینکه وارد طرح فعلی شویم عرض می کنم که این قانون چه می گوید. در مجلس پنجم این قانون به تصویب رسید که براساس این ماده مورد بحث اگر کسی در دادگاه به محکومیت مالی محکوم شد بنفع اشخاص و بدهی راپرداخت نمی کند دادگاه می‌تواند بازداشت کند و اگر تقاضای اعسارکرد خارج از نوبت به تقاضای اعسار رسیدگی می‌شود و اگر ثابت شدکه معسر است او را آزاد می‌کنند، اما اگر ثابت شد که معسر نیست و یاعکس آن اعسارش ثابت شد در بازداشت می‌ماند تا بدهی مردم راپرداخت بکند.
طرحی که داده شده این است که این عبارت «ضمن اجرای حبس »که در ماده (3) آمده است این عبارت حذف شود. این عبارت ابتداموجب برداشت نادرستی در بین قضات محترم شده بود که اول کسی که تقاضای اعسار می‌کند باید به زندان برود، بازداشت بشود تا به تقاضای اعسار او رسیدگی بشود. اولا این بحث اشتباه بود، منظورواقعا این نبود که حتما باید بازداشت باشد، علاوه بر اینکه منظور نبودمشکل به طریق دیگری حل شده . پس دوستان عنایت بفرمایید!
پیامی که این طرح دارد برداشتن عبارت «ضمن اجرای حبس » که در داخل پرانتز است ، این است یعنی تغییری که ماده فعلی خواهد کرداین است که کلمه «ضمن اجرای حبس » برداشته خواهد شد.
نکته سوم این است که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که به موجب قانون آئین دادرسی در حکم قانون است درواقع اینرا برداشته ،وحدت رویه گفته «اگر کسی در بازداشت هم نبود و دادخواست اعساردارد به دادخواست او رسیدگی می‌شود». بنابراین با وجود وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور این طرح هیچ پیامی ندارد،چیزی که مدنظر طراحان بوده حاصل شده ، این نکته بعدی .
نکته آخر اینکه دوستان ببینید! چیزی که باید مورد توجه قراربگیرد عنایت قضات محترم به اجرای قانون است ، قضات محترم نبایددر رسیدگی به دادخواست اعسار سختگیری کنند، در هر حال همان قانونی که حکم کرده بدهکار را بازداشت کنید، همان قانون ... ماده (2)گفته بدهکار را بازداشت کنید، ماده (3) گفته معسر را بازداشت نکنید،خوب ، قضات محترم هر دو ماده را کنار هم باید عمل کنند و این دلیل نمی شود که هر جا یک قاضی قانون را اجرا نمی کند ما بیاییم قانون رااصلاح بکنیم . بنابراین بنظر من اینجا عملکرد قضات مهم است نه اصلاح قانون و نکته آخری که عرض می کنم اینکه دولت باید ازمالکیت دفاع کند.
برادران محترم موافق ! شما که می‌فرمایید این آقا بازداشت شده ،اگر این آقا را شما آزاد کنید ده نفر دیگر باید بازداشت بشوند، بالاخره یک کسی پول مردم را برداشته و خورده و نمی دهد، دولت باید ازمالکیت در این کشور دفاع کند، چه فرقی می‌کند، حالا شما چرا ازآنطرف ... او را از زندان آزاد کردید چند نفر دیگر باید به زندان بروند،چون آن‌ها هم این مشکل را پیدا می‌کنند. در هر حال ما که نمی توانیم رها کنیم ، بگوییم هر کسی پول مردم را خورد عیبی ندارد، آزادش کنید! بخاطر بدهی نمی شود کسی را بازداشت کرد، بصورت مطلق نمی شود این حکم را داد، بله ، اگر کسی ندارد قانون گفته بازداشت نشود، اعسارش را خارج از نوبت رسیدگی کنید، دو نفر آمدند شهادت دادند، دلیل دیگری وجود داشت که این آدم ندارد، آزادش می‌کنند،قانون این است ، اگر مشکلی در اجرا وجود دارد، نیاز به اصلاح قانون نیست ، ظاهرا دولت محترم هم نظر مساعدی نسبت به این طرح ندارد،قوه قضاییه هم در مقام تهیه لایحه‌ای درخصوص اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و من فکر می کنم منتظر بمانیم تا لایحه قوه قضاییه برسد که قطعا جامع همه مواد خواهد بود، خواهش ما این است که فعلا نمایندگان به این طرح رای ندهند و رد کنند.
رییس ـ موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای سلیمانی هستند.
رییس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم عزیزان توجه داشته باشند، چون همکار بسیارخوبم جناب آقای قربانی مطالب را بنحوی فرمودند که درحقیقت نمی شد گفت مخالفت کردند، چون مدعی بودند وضعیت موجود به شرایطی است که لفظ در ضمن اجرای حبس مذکور در متن قدیم الان عملا با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور برداشته شده است یاقابلیت عمل ندارد، پس تحصیل حاصل است یعنی آنچیزی را که مادنبال می کنیم همان چیزی است که حاصل شده ، در نتیجه نیازی نیست که من عرض خواهم کرد نه ، اینطور نیست ، اگر هم آن رای باشدچه ایراداتی خواهد داشت ؟ یک .
2 ـ فرمودند که ما باید از مالکیت دفاع کنیم و اگر این وضع باشد وما اینرا برداریم درحقیقت شاید ظن عدم حمایت از مالکیت ایجادبشود که تناقض استدلال پیش خواهد آورد، چون در بالا فرمودند که الان وضع همین است ، اگر وضع این است که بنابراین در وضع موجودی هم که با رای وحدت رویه حاصل شده عدم حمایت مالکیت مستتر خواهد بود. بنابراین اساسا حمایت و عدم حمایت موردنظرقانونگذار نیست ، موردنظر قانونگذار اجرای حکم و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است .
من سیر را عرض می کنم تا معلوم بشود چرا اساسا قانون به این وضع در آمده است . تا سال 1351 ما یک روش دیگری در رابطه بانحوه اجرای محکومیت‌های مالی داشتیم ، بازداشت بود، سال 1351قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را آوردند، گفتند بازداشت نشود، بنابراین مهلت بدهند، ظرف یکماه طرف بیاید، دارایی خود رامعرفی کند، قابل وصول بود، وصول کنند، قابل وصول نبود سه سال مهلت بدهند، اگر سه سال تمام شد دارایی بدست آورد معرفی کند،نیاورد... بهرحال همینطور ادامه پیدا کند تا وقتی که این دین قابل وصول بشود.
سال 1377 دوباره برگشتند به قانون قبل از 1351، گفته اند کسی که مال بدهکار است باید بدهد، اصل هم بر تمکن است ، اگر هم نپردازد بازداشت تا یوم‌الادا (تا پرداخت ) مگر اینکه ثابت بشودندارد. بنابراین در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 1377اصل این است که کسی که بدهکار است داراست و از دارایی خودش حاضر به پرداخت دین نیست ، قاضی هم اموالی را که معرفی کرده اندقادر به بازداشت نیست یا معرفی نکرده اند، اجرای حکم برای آن متاثر می‌شود.
بنابراین به تقاضای ذینفع حکم و محکوم علیه حکم ، طرف رابازداشت می‌کند، اگر ثابت شد ندارد و نداشتن او خلاف اصل است واصل تمکن را مرتفع می‌کند، بنابراین نداشتن اثبات می‌شود. اصل داشتن است ، نداشتن باید اثبات بشود، صرف ادعا کفایت نمی کند،آورده اند «ضمن اجرای حبس » بنابراین بموجب قانون سال 1377باید اول بازداشت بشود، بنابراین وقتی که بازداشت شد تقاضای اعسار می‌کند، ضمن اجرا بی مفهوم نیست ، بی معنا نیست ، برای این است که بداند بازداشت شده است .
اگر رای وحدت رویه ... (چون من خودم آن رای را ندیدم ) اگر رای وحدت رویه‌ای صادر شده باشد باید دنبال استدلال آن بگردیم که چطوری توانسته اند، با چه الفاظی بگویند که این ضمن اجرا، دلالت بر اجرای حبس ندارد و می‌شود بدون اینکه درحال اجرا باشد مااعسار را برسیم .
الان ما می خواهیم اینرا صریح و شفاف بگوییم که هم می شودبازداشت کرد، هم می‌شود تقاضای اعسار داد. اگر زمان اجرای حکم فراهم شد و قطعیت حاصل شد آقایان بدهکاران بروند تا قبل از اینکه تقاضای بازداشتشان بشود تفاهمی بکنند، صحبتی بکنند، تقاضای اعساری بکنند که منجر به بازداشت نشود و آن‌ها بتوانند به این اعساررسیدگی کنند، اگر هم بازداشت شد باز نافی نیست ، چون ما بابرداشتن این به اطلاق می رسیم ، وقتی به اطلاق رسیدیم هم می توانددر بازداشت باشد تقاضای اعسار کند هم می‌تواند در بازداشت نباشد وتقاضای اعسار کند، وقتی لفظ است یعنی مقید کرده ایم ، اگر مقید است در اجرای حکم ، چطور می‌تواند دیوان عالی کشور این حرف را بزند؟یعنی خلاف نص و خلاف نطق صریح قانونگذار بگوید نه ! ما که نگفتیم در هر حال می‌تواند، ما که نگفتیم در هر شرایطی می‌تواند،گفتیم ضمن اجرای حکم می‌تواند، الان می خواهیم اینرا برداریم .
بنابراین نه تاثیری در مالکیت دارد، نه تاثیری در عدم اجرا دارد،می خواهیم وضعیت را روشن کنیم ، به آقایان محکومین اجازه بدهیم در هر دو حال بتوانند، هم اگر که ندادند و منجر به بازداشت شد وواقعا معسر بودند تقاضای اعسار بکنند، هم اینکه اگر هنوز تقاضای بازداشت نشده است از طرف خودشان یک دادخواست بدهند ودادگاه هم رسیدگی کند و اعسار هم اثباتی است ، ادعاست ، باید ثابت بشود.
فرمودند قاضی سختگیری می‌کند، قاضی نه حق سختگیری داردنه حق سهلگیری ، قاضی مکلف به اجرای قانون است و باید طریق اثبات را رعایت کند، باید دعوا برای او ثابت بشود، چون اگر مابگوییم سختگیری نکن ، خوب ، فردا سهلگیری هم دنبال فساد است .وظیفه آن اجرای قانون است ، ما قانون را بشکلی بنویسیم که قاضی بااجرای قانون بتواند عدالت را انجام بدهد و مردم هم به آرامش برسند.خواهش من این است که عزیزان به این رای موافق بدهند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی ) ـ درخواست کفایت مذاکرات آمده ، جناب آقای موسوی یا قربانی ... یک پیشنهاد دیگر هم آقای شاهی عربلو بعداآورده اند، حالا آقای موسوی یا آقای قربانی مطرح بفرمایند.
رییس ـ آقای قربانی راجع به کفایت مذاکرات صحبت کنند.
موسی قربانی ـ دوستان عنایت دارند، بحثی که هست برداشتن عبارت «ضمن اجرای حبس » است ، من فکر می کنم موضوع روشن است ، البته همین میزان هم که صحبت شد شاید ضروری نبود،دوستان محترم در جریان هستند، ما پیشنهاد کفایت مذاکرات داریم که مجلس به بحث های دیگر هم برسد.
رییس ـ اگر مخالفی هست صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ آقای زمانی بفرمایید.
رییس ـ آقای زمانی هم صحبت نمی کنند، به این ترتیب برای کفایت مذاکرات رای می گیریم . دوستان توجه کنند! برای کفایت مذاکرات رای گیری می کنیم . دوستانی که در صندلی خودشان قرارندارند برگردند و روی صندلی خودشان بنشینند. حضار 202 نفر،برای کفایت مذاکرات رای گیری می کنیم ، لطفا اعلام رای بفرمایید.اگر دوستان رای دادند پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (122) رای موافق کفایت مذاکرات بتصویب رسید. دولت بفرمایند نظر بدهند.
واحدی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای قربانی و جناب آقای سلیمانی توضیحات خوبی راجع به تبیین این طرح دادند، بنده هم خدمت سروران محترم توضیحی عرض می کنم و نظر دولت را اعلام می کنم . اما پیش از آن و پیش ازورود در بحث چون جناب آقای دکتر کامران یک مطلبی را اشاره فرمودند که چرا یعنی اظهار شگفتی کردند از اینکه چرا دولت و قوه قضاییه و وزارت دادگستری چنین لوایحی را می‌آورد؟ در مخالفت من بعرض ایشان برسانم که این طرح است و اتفاقا ما هم بعنوان مخالف می خواهیم با این طرح صحبت کنیم ، از نظر استحضارشان عرض کردم .
همینطور که جناب آقای قربانی هم اشاره فرمودند من با یک مقدمه ای عرض بکنم که ما بایستی این دو ماده پشت سر هم در این قانون ، مواد (2) و (3) را با یکدیگر بحث کنیم تا روشن بشود.
طبق ماده (2) این قانون ، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ،هر کس محکوم به پرداخت مالی بشود، چه عین باشد، چه مثل باشد،چه قیمت باشد، چه دیه باشد، چه جریمه باشد، اگر مال داشته باشد ازمال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد به درخواست محکوم‌له بازداشت می‌شود تا روزی که ادا کند که در جامعه معروف به قانون یوم‌الادا است یعنی محکوم علیه به حبس می‌رود تا زمانیکه محکوم به را بپردازد. نکته ای که هست این است که در این ماده (2) فقط بحث این شده است که اگر نداد به حبس برود، مگر آنکه معسر باشد. از نظرعقلی ، شرعی و قانونی آن کسی که باید به حبس برود ممتنع است نه معسر، حبس معسر نه خردمندانه است ، نه مطابق شرع است و نه مطابق قانون ، آن کسی که باید به حبس برود ممتنع است ، اما سیاق تنظیم این عبارات بگونه‌ای است که گاه ایجاد اشتباه می‌کند و کسی راکه ممکن است معسر باشد به حبس می‌فرستند.
در این ماده (3) یک پرانتزی دارد «ضمن اجرای حبس » در طرحی که عزیزان در مجلس ششم داده بودند این «ضمن اجرای حبس » رابرداشته اند، اما ماده اینطور باقی مانده «و در صورت اثبات اعسار ازحبس آزاد خواهد شد» بنابراین نکته اول در مخالفت اینکه طرح بنحوی که تنظیم شده است حتی مفید برای اجرای منویات طراحان نیست .
نکته دوم در مخالفت ، همین که جناب آقای قربانی اشاره کردند، مایک لایحه‌ای را از طرف قوه قضاییه تقدیم دولت کردیم و بزودی به مجلس خواهد آمد که در تاریخ 1384/01/27 تقدیم شده ، تحت عنوان «لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی » یعنی لایحه جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در (8) ماده تنظیم و به دولت تقدیم شده . بنابراین از این امر هم باز کفایت خواهد کرد یعنی این لایحه درحقیقت اعم از این طرح است و می‌تواند تمام مسایل مربوط به محکومیت‌های مالی را در بر بگیرد، البته با دید حبس زدایی این لایحه تهیه شده و همینطور که عرض کردم اینطور نباید باشد که معسر به زندان برود، اگر کسی ممتنع است باید زندان برود، نه اینکه فردی که معسر است و ندارد که پرداخت کند، این به زندان برود.
لذا من با این طرح بعنوان نماینده دولت از یک جهت و نماینده قوه قضاییه از جهت دیگر مخالف هستم و بعنوان مخالف خدمت عزیزان عرایضی را تقدیم کردم ، استدعای بنده این است که آقایان به این طرح رای ندهند تا ان شاالله ما لایحه کامل و جامع نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به مجلس تقدیم کنیم ، با عذرخواهی . والسلام علیکم
رییس ـ خیلی ممنون ، کمیسیون نظری ندارد، رای می گیریم .قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات طرح اصلاح ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مطرح است .
رییس ـ حضار 194 نفر، مخالفان کلید (2) و موافقان کلید (4) رافشار بدهند، اگر همه دوستان رای دادند پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، بتصویب نرسید.

8 ـ تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مطرح است ، مخبر محترم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی جناب آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع به شماره چاپ (198) که به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی جهت بررسی ارجاع گردیده بود، در جلسه روزیکشنبه مورخ 1383/06/08 با حضور نمایندگان محترم دولت وکارشناسان ذیربط مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت ونهایتا مصوبه شور اول عینا بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ سیدجاسم ساعدی

براساس قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل ها ومراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت بعهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور است .
فلسفه این لایحه این است که باتوجه به شرایط امروز که برای حفظ و احیا و توسعه اراضی مستعد جنگلی و مراتع کشور اقداماتی انجام می‌شود و جنگل های دست کاشتی بوجود می‌آید، نهالستان هایی راتولید می‌کنند و برنامه‌های اجرایی سازمان جنگل ها و مراتع کشور درسرتاسر سرزمین ایران در جنگل ها و مراتع اقداماتی صورت می‌گیرد،در دیوان عدالت اداری معتقد هستند که اگر این کارهای اجرایی جدید، جنگل های دست کاشت و نهالستان ها و مسایلی از این دست که دارد انجام می‌شود مشمول ماده (2) قانون حفاظت نیست ، روی این حساب اگر کسی به این مواردی که عرض کردم بیاید دست اندازی بکند یا تجاوز به جنگل های دست کاشت باشد یکمقدار باتوجه به این قانون دستخوش مساله و مشکل می‌شود. روی این حساب برای اینکه توسعه کار و اقدامات اجرایی جدید و برنامه‌هایی که براساس قانون برعهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور و وزارت جهادکشاورزی قرارداده شده بتواند همچنان از حمایت قانونی برخوردار بشود، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است .
براساس این لایحه مقرر است که جنگل های دست کاشت ، جنگل ها ومراتعی که در اجرای وظیفه احیا و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرح‌های جنگلداری ، مرتع داری ، بیابان زدایی و طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و یا طرح‌هایی که درراستای وظایف محوله با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می‌شوند وهمچنین پارک‌های جنگلی ، خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی ومرتعی ، اعم از نهالستان های عمومی و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال درمحدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در ماده (2) قانون حفاظت قرار بگیرند، بدین معنا که اگر امروز در حاشیه شهرها ماجنگل های طبیعی داریم ، جنگل های دست کاشت داریم و پارک‌های طبیعی ایجاد شده و همانطور که عرض کردم در مراتع کشور کارهای مرتع داری انجام می‌شود، اگر به این حقوق دولتی تجاوزی صورت بگیرد درواقع حکم حفاظت در آنجا رعایت و اجرایی بشود.
روی این حساب خواهشی که از همکاران محترم دارم ، باتوجه به اهمیت موضوع حفظ جنگل ها و مراتع و منابع و ذخایری که در کلیه استان‌های کشور وجود دارد و قرار است برای آینده این کشور و حفظ محیط زیست سرمایه گذاری بشود به شور دوم این لایحه رای قاطع بدهید که ان شاالله بتوانیم برای حفظ آب و خاک و محیط زیست کشورمان گام موثری برداریم ، متشکرم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای دکتر! باتوجه به اینکه پیشنهادی مطرح نشده ، فقط اگر دولت نظری دارند بفرمایند.
رییس ـ مخالف و موافقی ندارد؟ پیشنهادی نیست که بخواهدمخالف و موافق صحبت کنند. دولت اگر نظری دارد؟ دولت موافق است ، کمیسیون هم موافق است ، قرایت بفرمایید رای گیری کنیم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع
ماده واحده ـ متن ذیل بعنوان تبصره به ماده (2) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره ـ جنگل های دست کاشت و یا جنگل ها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیا و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرح‌های جنگلداری ،مرتع داری ، بیابان زدایی ، طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و یاطرح هایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می‌شوند و همچنین پارک‌های جنگلی و خزانه های تولیدنهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستان های عمومی ، ایستگاه‌های تولیدبذر و نهال ) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور دراین ماده می‌باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری رااعلام می کنم ، با (128) رای موافق بتصویب شد.

9 ـ رد لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی وحقوقی درمورد رد لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مطرح است ، مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان تشریف بیاورند، نایب رییس محترم تشریف بیاورند، نایب رییس دوم ، یکی از اعضا تشریف بیاورند.
رییس ـ آقای دهقان که در مجلس بودند (قربانی ـ مخالفند) جناب آقای قربانی خود شما بفرمایید. تا آقای قربانی برای اعلام گزارش کمیسیون تشریف بیاورند من از میهمانان امروز مجلس تشکر کنم .
میهمانان امروز ما، جمعی از طلاب مدرسه علمیه حضرت بقیه الله الاعظم ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ هستند از شهر قنوات از توابع استان قم و نیز گروهی از کمیته امور بانوان آموزش و پرورش ودانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور شهرستان گنبدکاوس ، گروهی از فرهنگیان شهرستان آزادشهر، جمعی از دانش آموزان آموزشگاه پسرانه محراب از منطقه (14) تهران ، جمعی از دانش آموزان آموزشگاه پسرانه روزبه از منطقه (3) و دانش آموزان آموزشگاه شهدای موتلفه اسلامی از منطقه (12) تهران که با مسوولان محترمشان امروز درمجلس حضور دارند، مقدم همه شان را گرامی می داریم و برای همه شان آرزوی موفقیت می کنیم ، ان شاالله که خدمتگزار کشورشان بشوند و باشند. آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره چاپ (119) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و نهایتا در جلسه مورخ 1383/06/01 کلیات آن به علت مغایرت با فتوای مشهور فق ها و شرع مورد تصویب قرار نگرفت و رد شد. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی

خدمت همکاران محترم عرض کنم ، ماده (1210) قانون مدنی درقانون فعلی این است «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» براساس این ماده و براساس قانون مدنی فعلی درواقع بلوغ همراه است با رشد، چیزی که الان مطرح است ، سن بلوغ هم در پسر (15) سال و در دختر (9) سال تمام قمری ذکر شده است .بنابراین براساس قانون فعلی رشد و بلوغ همراه هستند، مگر اینکه بعداز بلوغ ثابت بشود که کسی رشید نیست و این نیاز به حکم دادگاه دارد.
براساس لایحه‌ای که دولت محترم داده آمده اند برای رشد، سن مشخص تعیین کرده اند یعنی درواقع بین رشد و بین بلوغ فاصله ایجادکرده اند.
لایحه پیشنهادی دولت این است «پسر را نمی توان بعد از رسیدن به (15) سال تمام شمسی و دختر را نمی توان بعد از رسیدن به (13)سال تمام شمسی بعنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود». در اینجا،در لایحه دولت در پسر (15) سال و در دختر (13) سال را علامت رشد معرفی کرده اند، سال را هم شمسی گرفته اند. معنایش این خواهدشد که پسر حتی بعد از رسیدن به سن بلوغ ، حکم عدم رشدش می شودتا رسیدن به (15) سال شمسی یعنی تقریبا یک چیزی حول و حوش (8) تا (10) ماه بعد از بلوغ شرعی همچنان غیررشید است ، البته دختر فاصله بیشتری ، چون آنجا سن بلوغش (9) سال است ، تا تقریبانزدیک به (5/4) سال بعد از بلوغش همچنان غیررشید معرفی می‌شود.
کمیسیون لایحه دولت را رد کرد، به این دلیل که اولا یک تهافتی بین قوانین بوجود می‌آید که در انتخاب ها ما این را متفاوت داریم . درانتخاب ها فرق هم داشته گاهی (15) سال بوده ، گاهی (16) سال بوده ، کم و زیاد شده و دلیلش هم این است که ما نمی توانیم رشد را بصورت قطعی با یک سن مشخصی معلوم کنیم . ممکن است در این سن کسی واقعا رشید شده باشد و ممکن است نشده باشد، یک ملاک مشخصی مخصوصا برای (13) سال وجود ندارد که بر چه اساسی بوده و چون معمولا فتاوای مشهور فق ها هم این است که وقتی که فرد بالغ می شودرشید هم به حساب می‌آید مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود، بر همین اساس کمیسیون محترم این لایحه را رد کردند. بنده استدلال‌های کمیسیون را خدمت شما عرض کردم ، چون مخبر محترم هم ظاهراخودشان مصوبه را قبول نداشتند تشریف نیاوردند، من هم استدلالی که در کمیسیون مطرح شده را خدمت شما عرض کردم و اینک نمایندگان محترم هستند که هرگونه صلاح می‌دانند رای بدهند.والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای دهقان هستند، بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت کنند! این مواد حقوقی که الان در صحن مجلس مطرح می‌شود، مسایلی است که سال ها در دانشگاه‌ها ودانشکده های حقوق راجع به این مسایل بحث شده و امروز اگرتصمیمی می خواهیم بگیریم ، حداقل در این چند لحظه ای که بحث می‌شود، دوستان توجه بفرمایند و رایی بدهند که دقیقا منجر به حل مشکلات کشور و مردم بشود.
ماده (1210) قانون مدنی در سال 1314 تصویب شد. در آن موقع بین رشد و بلوغ تفاوت بود و (18) سالگی را سن رشد درنظر گرفته بود. بعد از انقلاب در سال 1361 این ماده اصلاح شد و از هنگامی که این ماده اصلاح شده بخاطر تناقضی که در متن ماده و تبصره (2) ماده وجود دارد، تاکنون همواره ماده (1210) قانون مدنی مورد مباحثه حقوقدانان و دانشجویان حقوق در دانشکده‌های حقوق بوده و یکی ازمشکلاتی بوده که علی رغم صدور آرا وحدت رویه ، در این موردهنوز مشکل این ماده (1210) قانون مدنی حل نشده .
بنابراین دولت برای رفع این تناقض ، این لایحه را به کمیسیون آورد و کمیسیون هم ، هم رییس کمیسیون و هم نایب رییس کمیسیون وتعداد زیادی از اعضای کمیسیون الان متفق القول هستند که در زمانیکه رای گیری صورت گرفت ، بخاطر اینکه هنوز برای رای گیری آمادگی نبود، هیچکس رای نداد یعنی اصلا زمینه رای فراهم نبود، در آن ابتدای کمیسیون بحث بود.
بنابراین ، این لایحه که الان آمده فرصت مناسبی برای مجلس ایجاد کرده که این تناقض دو دهه گذشته راجع به ماده (1210) قانون مدنی برطرف بشود. ما اصرار نداریم آنچه که دولت لایحه آورده ،همان درست است ولی ما معتقدیم در شور دوم زمینه ای فراهم بشودتا اینکه این اصلاحات اساسی در ماده (1210) فراهم بشود و تناقضی که در طول سالیان در این ماده (1210) بوده برطرف بشود و درواقع حل مشکلی در این کشور بشود که بهرحال ما آیا دختر (9) ساله رابعنوان فردی که دارای سن رشد است قبول داریم ، آیا دختر (9) ساله توان این را دارد که راجع به اموال خودش تصمیم بگیرد؟ از طرفی آقای قربانی فرمودند که مبنای این مشخص نیست .
ببینید! در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای داریم که سن ازدواج دختر (13) سالگی قلمداد شده (ما در آنجا مصوبه داریم )،لایحه دولت هم برای تکمیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده ، سن (15) و (13) سالگی را برای رشد در نظر گرفته . بنابراین باتوجه به این ، من فکر می کنم بدون اینکه حالا وارد این بشویم که اصلا چه سنی برای دختر و پسر سن رشد است ، این فرصتی است که در شور دوم همه دوستان ، همه حقوقدانان نظرشان را بدهند و درکمیسیون یک نظر صایبی بتصویب برسد و در صحن علنی این مشکلی که در طول (20) سال گذشته ما در اختلاف بین رشد و بلوغ در این کشور داشتیم حل بشود.
واقعا من تقاضا می کنم دوستان توجه کنند، متن قبلی ماده (1210)را بخوانند، تبصره (2) ماده (1210) و متن ماده (1210) با هم تناقض دارد. ماده (1210) اصلاحی 1370 اینطوری می گوید«هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد»یعنی در متن ماده بلوغ مبنای رشد شده است . حالا شما باید تبصره (2) را دقت بفرمایید. تبصره (2) می گوید «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».عملا هم اگرچه ما بعد از انقلاب سن رشد را در قانون عوض کردیم یامی شود گفت که اصلا قانون مشخصی برای سن رشد ما نداریم اماعملا همه شما می دانید که در دفاتر اسناد رسمی همان سن (18) سال را برای سن رشد در نظر می‌گیرند و در خیلی از موارد سن (18) سال ملاک است ، ما می خواهیم بخاطر این آشفتگی که الان ما بویژه درمورد سن رشد داریم ، می خواهیم که ان شاالله این مشکل برای اولین بار در مجلس حل بشود و در آینده ما دیگر اختلافی درموردسن رشد نداشته باشیم . هر دستگاهی متناسب با آن آئین‌نامه و آن قوانینی که خودش از آن استنباط می‌کند نظر خاصی راجع به سن رشدنداشته باشد.
بنابراین خواهش من این است ، باتوجه به اینکه نظر رییس کمیسیون ، نایب رییس کمیسیون و بسیاری از اعضای کمیسیون این است که آنجا بهرحال این نباید رد می شد و خود این ها مخالف رد این هستند و باتوجه به اینکه نظر حقوقدان ها هم بالاتفاق این است که این اشکال برطرف بشود و این فرصت الان بوجود آمده ، این فرصت رانباید از دست بدهیم ، خواهش من این است که به رد این لایحه رای ندهند، به موافقت این لایحه رای بدهند تا ان شاالله در شور دوم نظرهمه دوستان و حقوقدان ها جمع بشود و یک رای صایبی از مجلس بیرون بیاید برای حل مشکل تعارض ماده (1210)، مشکل متن ماده و تبصره (2) این ماده . والسلام
رییس ـ خیلی ممنون ، اگر موافقی هست صحبت کند.
منشی (محبی نیا) ـ اولین موافق رد جناب آقای یوسفیان هستند.
رییس ـ بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سروران ببینید! بحث ما روی سن است . آن کسانیکه تحت ولایت هستند ولی قهری دارند، پدر دارند مشکلی ندارند، بهرحال پدر بالای سر آن‌ها هست و این ها معامله می‌کنند، این ها هم (18) سال شده اند و می‌توانند معامله را انجام بدهند ولی بحث ما روی بچه هایی است که پدر ندارند و تحت قیمومت هستند. آن بچه هایی که پدر ندارند و دادگاه برای آن قیم گرفته ، دو تا کلمه بیشتر نیست . آن‌هایی که قیم گرفته اند اگرپسر به سن (15) سال یا دختر به (9) سال یا (13) سال (اگر امروزانجام بشود) رسیدند، دادگاه اجازه نمی دهد این ها در اموالشان دخالت کنند. چون یک دختر (9) ساله یعنی کلاس سوم ابتدایی است یا دختر(13) ساله یعنی کلاس پنجم ابتدایی است .
اگر این قانون تصویب بشود دیگر دادگاه حمایتی نسبت به این بچه ها نمی کند. می گوید سن تو (13) سال شد، برو اموالت را بگیر. آیایک بچه (13) ساله که رشدش ثابت نشده ، می‌تواند اموالش را بگیرد؟
بحث ما الان این است که سن رشد را تن ها بالا نمی آوریم ، این ها رااز تحت حمایت دادگاه خارج می کنیم ، می گوییم دادگاه اگر اجازه دادو اگر سن این پسر (15) ساله ، احراز شد برود در اموال او مداخله کند.چرا؟ برای اینکه پدر نداشت ، ما برای او قیم انتخاب کردیم .
اگر این قانون تصویب بشود، این حمایت دادگاه را برداشتیم ، بچه به سن (9) سال یا (13) سال (دختر) یا پسر به (15) سال رسید،اموالش را دراختیارش می گذارند. آیا این به مصلحت این بچه هایی است که تحت قیمومت هستند؟ کلاس پنجم ابتدایی هستند اموالشان را می‌توانند سرپرستی کنند؟
عرض کردم ، صورت مساله فقط شامل بچه هایی می‌شود که پدرندارند و تحت قیمومت هستند یعنی دادگاه برای آن‌ها قیم گرفته . وقتی قیم گرفته ، دادگاه آنقدر نظارت می‌کند تا این بچه بتواند رشدش را دردادگاه ثابت کند، بعد اموالش را به او می‌دهند. اگر رشدش را ثابت نکردند و (16) و (17) سال هم شد اموال را به او نمی دهند، (18) سال که شد به او می‌دهند ولی الان اگر این را تصویب کنید، به محض اینکه این دختر به (13) سال رسید یا پسر به (15) سال رسید، دادگاه خودش را کنار می کشد و می گوید برو اموالت را بگیر. آیا یک بچه (13) ساله یا یک دختر (9) ساله می‌تواند اموالش را بگیرد و ما اینجادادگاه را از مسوولیت که نسبت به صغار دارد، بری کنیم ؟ شما اگر این را تصویب کنید مسوولیت دادگاه روی بچه هایی که تحت قیمومت هستند برداشته می‌شود.
عرض ما این است که یک بچه (13) ساله نمی تواند اموالش رانگهداری کند، مگر اینکه بیاید در دادگاه رشدش را ثابت کند. الان این است ولی اگر این تصویب بشود یعنی به صرف رسیدن دختر به (13)سال ، اموالش را در اختیارش می گذارند. اگر به مصلحت کودکانی که تحت قیمومت هستند این مساله است این را تصویب بفرمایید، اگرعرایض من را قبول بفرمایید تا بچه ای که پدر ندارد و کسی را ندارد که بالای سرش باشد، قیم او باید آنقدر باشد تا رشدش ثابت بشود. فرق آن فقط همین دو نکته است . والسلام
رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالفان صحبت نمی کنند.
رییس ـ بسیار خوب ، اگر مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی کند، نماینده دولت بفرمایید.
واحدی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم ، درمورد ماده (1210) قانون مدنی عزیزان عنایت داشته باشند که این قانون همانطور که فرمودند مصوب سال 1314است که در آن زمان یک قانون دیگر هم ما داشتیم تحت عنوان قانون راجع به رشد متعاملین . در قانون راجع به رشد متعاملین می گوید «ازتاریخ اجرای این قانون درمورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق ، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسنادرسمی باید کسانی را که به سن (18) سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث ، غیر رشید بشناسند، مگر آنکه رشد آن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد».
درحقیقت با قانون مدنی و این قانون ما مشکلی نداشتیم ، از این جهت که بلوغ با رشد جدا شده بود. بلوغ یک مساله ای بود و رشدمساله ای دیگر. تبصره (2) ماده (1210) هم باز دارای مفهوم و معنابود. زیرا در آن تبصره هم گفته شده بود که اموال صغیری را که بالغ شده است ، درصورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد امادر اصلاحاتی که بعد از انقلاب مخصوصا در سال 1370 طبق قانون اصلاحی از مواد قانون مدنی در این قانون بعمل آمد، ماده (1210) به این نحو اصلاح شد که «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یاجنون آن ثابت شده باشد. سن بلوغ در پسر (15) سال تمام قمری و دردختر (9) سال تمام قمری است ».
خوب ، عنایت بفرمایید! واقعا همینطور که جناب آقای یوسفیان هم اشاره فرمودند، البته بنحو دیگری از این استدلال کردند و استفاده فرمودند، یک دختر (9) ساله چگونه می‌تواند در مسایل مالی خودش دخالت کند؟ خوب ، طبعا این زمینه اغوا و تدلیس و فریب وکلاهبرداری و این ها را فراهم می‌کند. بنابراین دولت این لایحه راتقدیم کرده که ... بیشتر هم بحث درمورد دختر است ، چون درموردپسر که خوب سن بلوغ و سن رشد تقریبا مساوی گرفتند به اضافه اینکه سال شمسی را ملاک قرار داده اند. علت این هم که سال شمسی را قرار دادند (در پاسخ جناب حجت‌الاسلام قربانی عرض می کنم ) این است که آقایان استحضار دارند در شناسنامه ها ولادت را با سال شمسی ثبت می‌کنند و در محاضر و دفاتر اسناد رسمی هم شناسنامه ارایه می‌شود. برای اینکه بعدا اختلاف ایجاد نشود و ایجاد دعاوی متعددی در بعد از معاملات صورت نگیرد، سال شمسی را ملاک قراردادند، چون ما می خواهیم سال سن رشد را یک قرینه برای رشد ایجادکنیم ، کاری به بلوغ نداریم ، بلوغ یک بحث جدایی است و سن رشد بحثی دیگر، این سن را بعنوان قرینه‌ای برای سن رشد دولت پیشنهادکرده است . (13) سال تمام برای دختر و (15) سال برای پسر، این لایحه درمورد انجام معاملات و امور مالی است . بنابراین استدعای بنده این است که به این لایحه رای مثبت بدهید. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر، آماده رای گیری می شویم ، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مطرح است . البته چون کمیسیون رد کرده است ، ما برای اصل آن رای گیری می کنیم .
رییس ـ یعنی کسانیکه با اصل اصلاحیه موافقند رای مثبت می‌دهند، کسانیکه با لایحه اصلاحیه مخالفند رای منفی می‌دهند، نظرکمیسیون هم منفی بوده است . دستگاه ها فعال شد، حضار 197 نفر،اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، بتصویب نرسید.

10 ـ تصویب کلیات لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امورشهرک های صنعتی است . مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان تشریف بیاورند.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی به شماره چاپ (128) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 1383/06/08 با حضورکارشناسان دستگاه‌های ذیربط مطرح گردید و کلیات آن عینا بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت .
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی

(ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی ، صنایع و معادن و عمران تا این تاریخ واصل نشده است ).
همکاران محترم استحضار دارند که ما در کشور تعداد زیادی شهرک صنعتی داریم . خواهش من این است که دقت بفرمایند وبراساس آنچه که نیاز کشور است بعد از دقت رای عنایت کنند.
ما تعداد زیادی شهرک صنعتی داریم که شهرک‌های صنعتی توسط اداره‌های مربوط به شهرک‌های صنعتی زیر نظر وزارت صنایع اداره می‌شود. تعداد زیادی کارمند الان مسوول یا متولی اداره این شهرک‌های صنعتی هستند و شهرک‌های صنعتی هم حفظ و نگهداری شان برای دولت دارای هزینه است و هم دولت و وزارت صنایع از این کارسودی بدست نمی آورد. آنچه که هست بهرحال این شهرک‌های صنعتی برای رشد اقتصادی کشور ایجاد شده است ، اداره آن‌ها دارای مشکل است و همچنین آنچه که الان اتفاق افتاده این است که خود مالکین شهرک‌های صنعتی احساس وظیفه‌ای نسبت به خود شهرک نمی کنند هرکسی فقط همان محدوده‌ای که یک کارخانه و یک کارگاهی دارد رااحساس مالکیت می‌کند و احساس بی تفاوتی نسبت به سایر امورات شهرک دارد انجام می‌شود.
این لایحه از این جهت به کمیسیون حقوقی ارجاع شده که ماهیت و محتوای این لایحه این است که اداره شهرک‌های صنعتی مثل اداره آپارتمان ها باشد یعنی مالکین واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی ،مالکین مشاع قسمت‌های مشترک شهرک‌های صنعتی هم باشند. بر این اساس این لایحه آورده شده که مالکین کارگاه ها و کارخانه ها مالکین مشاع باشند و شهرک‌های صنعتی با اداره خود آن‌ها بصورت شرکتی که تشکیل می‌شود، توسط خود افراد مدیران کارخانه ها اداره بشود.
در کمیسیون راجع به این بحث های زیادی صورت گرفت ،کارشناسان مختلف آمدند بحث کردند، کمیسیون باتوجه به جمیع جهات ، به این نتیجه رسیده برای اینکه ما کارگاه ها را واگذار کردیم ،زمین شهرک‌های صنعتی را واگذار کردیم ، چه بهتر که در اینجا آن قسمت‌های مشاع هم به خود شرکت‌های صنعتی واگذار بشود تا مالکین این شرکت ها هم احساس مسوولیت بیشتری داشته باشند، هم از هزینه دولت کاسته بشود و هم اینکه این تعداد نیروی انسانی نیاز نباشد که صرف بشوند و برای اداره شهرک‌های صنعتی وقت تلف کنند، درحالیکه سود آن دست خود کارگاههاست . بنابراین ما این را در کمیسیون موردتصویب قرار دادیم و درخواست ما این است که دوستان عزیز به کلیات این لایحه رای بدهند تا در شور دوم اگر باز عزیزان نظری داشتند ملحوظ بشود. والسلام
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای کامران هستند.
رییس ـ آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمتتان عرض کنم که بحث انفال یک بحث مهمی است و مالکیت شهرک‌های صنعتی مربوط به حاکمیت است . شما در شهرهایتان شهرک‌های صنعتی دارید و اصولا شهرک‌ها را می آیید آماده می کنید که سرمایه گذار تشویق به سرمایه گذاری بشود. البته طبیعی است اززمانیکه هیات امنایی شده بهتر اداره می‌شود. برای اینکه خود افرادشهرک مشکلات را بهتر لمس می‌کند تا اداره کنندگان دولتی . البته این به این معنا نیست که دولتی ها هم حواسشان جمع نیست ، منتها این هیات امنای شهرک‌ها حواسشان به خودشان بهتر جمع است که گیر کارکجاست . البته خوب ما نواحی صنعتی هم داریم ، مربوط به جهاداست . این شهرک‌های صنعتی مربوط به وزارت صنایع و معادن است .خوب ، سوال این است که اگر حاکمیت بخواهد تصمیم بگیرد که امکاناتش را واگذار کند، چون عنوان هم هست واگذاری مالکیت ، آیاواقعا این به صلاح است یا نیست ؟
ما درجهت خصوصی سازی آمده ایم و واگذار کرده ایم که بعضی ازاین واگذاری ها را هم بنده اعتقاد ندارم . بارها هم اینجا مصداق آوردم ،مثلا یک مثال برای شما بزنم ، کارخانه «پارس فاستونی » بارها بنده گفتم این بهترین واحد نساجی است ، خیلی خوب ، واگذار کردید، آن آقایی که رییس مربوطه بود خورد و برد، انبارها را هم خالی کرد، حالاهم کارگرها را دربه در کرده است .
ببینید! ما مخالف این نیستیم که واگذار بشود، منتها واگذاری به چه قیمتی ، به چه شکلی ؟ تجربه ای که ما داشتیم تجربه نادرستی بوده است . من حتی بارها در ادوار گذشته مثال زده ام ، «تکادو» که در شهرخودمان اصفهان است ، این با (20) هزار تن آهن بیت‌المال شکل گرفت ،اما واگذار کردند، آیا این واگذار کردن به همان آدم هایی شد که از بیرون برای سرمایه گذاری آمدند؟ نه ، یکسری آنجا کار می‌کردند، خودشان رابازنشسته کردند، شرکت درست کردند و این سهام را هم برداشتند.
اعتقاد من بر این است که دیروز هم یک بحثی بود گفتم این تفحص خصوصی سازی خوب بود که ببینیم ما کجای کار هستیم ، چه کردیم ، دنیا چه کرده است ، ما چکار کرده ایم ، مثلا فرض کنید می آییم می گوییم طلب یک سازمان بازنشستگی را فلان واحد تولیدی بدهد.باز دولت به دولت می‌شود.
این مالکیت شهرک‌های صنعتی هم برای واگذاری آن ، وقتی مامی خواهیم به صاحبان صنایع واگذار کنیم ، به صاحبان واحدهای تولیدی واگذار کنیم ، واقعا اینجا توضیح داده نشد که چه می خواهیم واگذار کنیم ؟ اگر که مالکیت زمین است و کلا آنچه که مربوط به حاکمیت است ، این واقعا اشکال دارد. اعتقاد من بر این است که شهرک‌های صنعتی را بیاوریم موانع قانونی شان را برطرف کنیم . برای اینکه تولیدکننده بتواند در شهرک‌های صنعتی راحت تر کار بکند، بیاییم مشکلاتی که در رابطه با آب ، برق ، گاز یا تسهیلات دارند برطرف کنیم .البته عرض کردم ، از زمانیکه هیات امنا می‌آید این شهرک‌ها را اداره می‌کند طبیعی است که راحت تر می‌تواند برود دنبال مسایل و موانعی که دارد، چون دردمند است یعنی کسی که دردمند است راحت تر برای پیگیری امور می‌رود، چرا؟ چون آن دردش به او دیکته می‌کند. عین جبهه است ، آن آقایی که در صف است و فرمانده دسته است ، راحت ترلمس می‌کند تا فرمانده لشگر که در ستاد نشسته است . این نکته مثبتی است . اما اینکه ما حالا که این شهرک‌ها را بپا کردیم و حاکمیت این شهرک‌ها را بپا و راه اندازی کرده است که افرادی که می خواهندسرمایه گذاری کنند با استفاده از تسهیلات تشویق شوند، درواقع ما بااین راه دیگران را هم می بندیم یعنی فرض کنید در یک شهرکی که کل شهرک‌های مصوب ما (425) تا است و حدود (308) تا از این شهرکهافرض کنیدکه فعال هستند یا...
مفتح ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای کامران ببخشید! آقای مفتح تذکر آئین‌نامه‌ای دارندبفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد! من یکبار دیگر (درمورد دیگری بود) این تذکر را دادم ، آنموقع هم عنایتی نشد من فکر می کنم که واقعا مشکل دررای دادن ما و به اصطلاح بنظر رسیدن که چه رایی باید بدهیم بتدریج دارد این مشکل شدیدتر می‌شود.
ماده (145) در آئین‌نامه اظهار می‌کند که اگر طرح یا لایحه‌ای ازجنبه های مختلف به کمیسیون‌های مختلف مربوط شود، طبق نظر هیات رییسه محترم یک کمیسیون ، کمیسیون اصلی خواهد شد وکمیسیون های دیگر کمیسیون فرعی خواهند بود و کمیسیون‌های فرعی موظفند ظرف (10) روز که تا (10) روز دیگر قابل تمدید است نظرشان را نسبت به آن لایحه یا طرح ارایه کنند و کمیسیون اصلی رسیدگی به طرح ها و لوایح ارجاعی را پس از (10) روز و دریافت نظرکمیسیون های فرعی آغاز خواهد کرد و نهایتا گزارش نهایی آن را که شامل گزارش کمیسیون اصلی و گزارش کمیسیون‌های فرعی است ، توسط کمیسیون اصلی برای طرح و بررسی در مجلس تقدیم می‌نماید.
ملاحظه بفرمایید، ما موارد متعددی داریم که در بررسی گزارش کمیسیون ها نظر کمیسیون فرعی داده نشده است و این بنظر می‌رسد که باتوجه به تصریح این ماده قابل طرح در جلسه علنی نباشد،حضرت عالی در آن بار این را نپذیرفتید و فرمودید که در طول این چندین دوره مجلس چنین مطلبی عرف نبوده و اگر کمیسیون فرعی نظر نداد که نمی شود کار را متوقف کرد. اولا باید این مطلب را درآئین نامه تصریح کنیم ، ثانیا اینکه در چنین مواردی واقعا اساسی ترین مطلب در اینجا بطور مثال کمیسیون صنایع و معادن است ، اینکه کمیسیون حقوقی ارجاع می‌شود خوب درست است از نظر مسایل حقوقی اما شهرک‌های صنعتی دارند خدماتی ارایه می‌کنند که بتوانندبهتر صنعت و آن واحدهای صنعتی در آنجا کارشان را انجام بدهند باید ساختار و شکل شهرک‌های صنعتی بنحوی باشد که این سرویس وخدمات بهتر به صنعت داده شود، قطعا باید از نظر حقوقی هم این دیده بشود، بستر را باید برای صنعت فراهم کرد و ملاحظات حقوقی را در کنار این دید.
الان در این گزارش چون هیچ نظری از کمیسیون صنایع و معادن نیست ما نمی دانیم که آیا چنین مطلبی در صنعت کشور و در توسعه صنعت کشور چه تاثیری خواهد داشت ؟ قطعاباید ما در شهرک‌های صنعتی کاری را انجام بدهیم که برای صنایع ما مثبت باشد ولی باملاحظات حقوقی ، من فکر می کنم که در اینگونه مواقع واقعا کمیسیون‌های فرعی به آن معنا فرعی نیستند چه بسا بسیار هم اصلی واساسی باشند، در اینگونه مواقع چون کمیسیون‌های فرعی که کلیدی هم هستند مثل این کمیسیون نظر نمی دهند ما نمی دانیم که واقعا نتیجه این چه خواهد شد و اگر تاکیدی بر کمیسیون ها نشود که در رابطه با فرعی هاهم نظر بدهند وکمیسیون ها موارد ارجاعی بصورت فرعی را واقعا فرعی ببینند من فکر می کنم که وظیفه نمایندگی را ما بخوبی نمی توانیم انجام بدهیم .
رییس ـ خیلی ممنون ، ایکاش یک توضیحی از کمیسیون صنایع به ما داده می شد، من بلحاظ محتوایی ومفهومی تذکر شما را مهم می دانم اما بلحاظ آئین‌نامه این تذکر را وارد نمی دانم همانطور که قبلاهم گفته بودم دوستان به من می‌گویند یعنی مخبر کمیسیون قضایی این اطلاع را می‌دهد که ابتدا این لایحه به کمیسیون صنایع رفته بوده آن‌ها خودشان فرستادند به کمیسیون قضایی و از تاریخ 1383/06/08 که این در کمیسیون قضایی مطرح شده کمیسیون صنایع هم وقت داشته ،خوب دقت کنید! یعنی حدود (8) ماه بیشتر است که این لایحه درکمیسیون قضایی مطرح شده و کمیسیون صنایع نظر خودش را نداده .آیا بنظر شما بیش از این می‌شود معطل شد؟ آئین‌نامه به ما این اجازه را نمی دهد که اگر یک کمیسیون فرعی نظر نداد ما موضوع را در صحن مطرح نکنیم با وصف این اگر کمیسیون صنایع هم نظری داشته باشندلااقل حالا می‌توانند در صحن مجلس برای روشن شدن ذهن نمایندگان مطرح کنند. آقای کامران ! مختصری که باقی مانده بودمطرح بفرمایید.
کامران دستجردی ـ البته خدمت شما، بحث نگهداری وبهره وری هم ممکن است مطرح شود که ما اگر کارها را به مردم واگذارکنیم نگهداری بهتر و بهره وری بیشتر می‌شود البته در اداره درست است ، بنده در اداره مخالفتی ندارم کما اینکه عرض کردم هیات امناشهرک های صنعتی وقتی اداره می‌کنند طبیعی است ، هم نگهداری بهتراست ، هم بهره وری بیشتر است اما وقتی که واگذاری مالکیت است این مالکیت مربوط به حاکمیت و مربوط به بیت المال است ، تازه شهرکهاگاهی زمین‌هایی دارند که این زمین ها هم متقاضیانی دارد که این متقاضیان هم طبیعی است مثل دیگران می‌آیند و دولت باید به آن‌ها واگذار کند بخصوص که در قانون هم مقرر آمده که در بیرون از کلان شهرها، در شعاع (50) کیلومتری و چه وضع موجود که این لایحه درواقع مربوط به وضع موجود شهرک‌هایی هم هست که داخل کلان شهرها هست . پس ما چرا بیاییم این شهرک‌ها هم که یک مجموعه‌ای است و حاکمیت دارد و آنجا واگذار می‌کند و مربوط به بیت المال و انفال است ، خود این مالکیت را هم واگذار کنیم یعنی شهرک‌ها هم یعنی درواقع عین واگذاری که در جاهای دیگر کردیم وخصوصی کردیم .
عرض من این است که ما خصوصی سازی را مخالف نیستیم نحوه آن مهم است شکل آن مهم است و خوب است که ما نسبت به شهرک‌های صنعتی فعلا سراغ شهرک‌ها نرویم یک بازنگری کنیم کارکردمان را البته این به این معنا نیست که ما در اداره واگذار نکنیم کار را به مردم که بحث نگهداری آن بهتر شود بهره وری آن بالاتر رود اما اینکه اینجا عام آمدیم برخورد کردیم که مالکیت را واگذار کنیم ، این واقعا اشکال داردو من به این دلیل مخالف هستم .
رییس ـ خیلی متشکر، موافق صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای دلخوش هستند بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید، مقدمتا عرض کنم که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی سابقه (20) ساله دارند در کشور ما درطول این مدت چیزی حدود (425) شهرک از هیات دولت مجوزگرفته اند که تا به امروز قریب به (308) شهرک صنعتی تکمیل وعملیات اجرایی و عمرانی آن‌ها تمام شده ، مدت چند سالی است که کلیه هزینه‌های مربوط به خدمات و امور جاری شرکت شهرک‌های صنعتی ازخود واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها دریافت می‌شود.
درواقع می‌شود گفت که شهرک‌های صنعتی محدوده جغرافیایی هستند در نقاط مختلف کشور که بمنظور ایجاد هماهنگی ، استفاده مطلوب از امکانات زیربنایی مثل آب ، برق ، جاده ، راه ، تلفن ، گاز وارایه خدمات ضروری ، تجمیع صنایع و مکان‌های تولیدی ، رونق اقتصادی ، کمک به صاحبان سرمایه و بخش خصوصی درزمینه ارتقاو ساماندهی تولید کشور، جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در هرنقطه ای که مستعد بهره‌برداری بوده ایجاد شده و تا به امروز هم دوستان شاهد هستند که موفقیت‌های چشمگیری را این شهرک‌ها داشتند و ایجادچنین شهرک‌هایی باعث دلگرمی بخش خصوصی و صاحبان صنایع شده و از زحمات دولتمردان ، مجلس و همه عزیزانی که در ایجادشرکت شهرک‌های صنعتی موثر بودند و قدم برداشتند باید تقدیر وتشکر کرد و باید گفت که کار بسیار ارزشمند وبزرگی در این نقاط درجمهوری اسلامی ما انجام شده .
بعد از تصویب قانون در سال 62 متاسفانه باید گفت که درخصوص واگذاری این شرکت شهرک‌های صنعتی در مجلس ، ماقانونی را نگذراندیم و قانونی بتصویب نرسیده با عنایت به اینکه واگذاری شهرک‌های صنعتی به مالک های واحدهای مستقر، اولا موجب کاهش تصدیگری دولت می‌شود (رییس ـ دوستان عزیزی که یک کمیسیون هفت ، هشت نفره برگزار کردند...) و همچنین اجرای سیاست خصوصی سازی ، لازم است که برای بهینه نمودن آن ، ارایه خدمات و کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقا سطح کیفی آن‌ها این واگذاری انجام شود.
من در اینجا لازم می دانم به بعضی از ویژگی ها و محاسن واگذاری مطالبی را عرض کنم که دوستان مستحضر باشند. اولا یکی از دلایل من این است که ساختار، بافت و کادر تخصصی شرکت شهرک‌های صنعتی براساس عملیات عمرانی و هدایت نرم افزاری شکل گرفته وهیچ تناسبی با بهره‌برداری که نیازمند نیروهای خدماتی باشد ندارد.
دوم اینکه تجارب سنوات گذشته حاکی از این است که صاحبان واحدهای صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی در صورتیکه ابزارهای قانونی برای اداره شهرک‌ها را داشته باشند آمادگی عهده دارشدن مسوولیت نگهداری و بهره‌برداری از شرکت شهرک‌ها را هم خواهند داشت (این ویژگی دوم ) در صورتیکه این لایحه تصویب شودما به این ویژگی دست پیدا خواهیم کرد.
سومین ویژگی و دلیل توجیهی بنده این است که باتوجه به اینکه حکومت درپی کاهش تصدیگری است همانطور که عرض کردم خصوصا در امور تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدمات و غیره که اصل (44) هم دقیقا بر همین اساس اخیرا کارهای کارشناسی روی آن شده ونظر حکومت هم این است که حتما اصل (44) را خصوصا واگذاری به بخش خصوصی ، بخش‌های دولتی را انجام بدهد. لذا واگذاری شرکت شهرک‌ها به صاحبان صنایع بخش خصوصی مستقر در شهرک‌ها موجب می‌شود که اولا افزایش کارآیی و همچنین بالا رفتن اعتماد وتصمیم گیری صحیح تر در اداره آن‌ها انجام شود و درواقع کاهش تصدیگری دولت و سپردن کار مردم به مردم همراه با پیش بینی ابزارهای لازم برای اراده جمعی بسیار موثر است .
چهارمین دلیل من این است که واگذاری شهرک‌های صنعتی باعث کاهش دخالت و سرمایه گذاری دولت در آن‌ها خصوصا در بخش‌های مختلف زیر بنایی است . شما می دانید دولت الان دارد کلی هزینه می‌کند که برای شرکت شهرک‌ها جاده بسازد، راه بسازد، آب آشامیدنی بیاورد و برق و تلفن و امثال این ها و همچنین در هزینه نگهداری آن‌ها هم دولت الان نقش اساسی دارد که این واگذاری باعث می‌شود که لااقل تصدیگری دولت کاهش پیدا کند و باعث کاهش دخالت دولت شود ومنابع دولت هم هدر نرود.
پنجمین دلیلی که به ذهن این حقیر می‌رسد این است که واگذاری شهرک‌ها به صنایع بخش خصوصی مستقر باعث انتقال حقوق مالکیت عرصه اختصاصی هر واحد بصورت جداگانه ، بصورت قطعی برای بهره‌برداری و درواقع این امر باعث می‌شود که ما روحیه مالکیت خصوصی را در شرکت شهرک‌ها تقویت کنیم و باعث شود که آن‌ها باروحیه بلند و بهتری بتوانند در جهت افزایش تولید در کشور که امروزه ما مشکلات اساسی در این بخش را داریم اثرگذاری کند و آن‌ها بادلگرمی بیشتری بتوانند در این عرصه حضور پیدا کنند و نهایتا اینکه با تصویب لایحه فکر می کنم نه تن ها جریان امور به مجرای صحیح خودش باز می‌گردد و موانع اجرایی هم کاهش پیدا می‌کند نهایتاواحدهای مستقر در شرکت شهرک‌های صنعتی ملزم به رعایت حقوق ونظم و انضباط مالی و اجرایی درجهت نگهداری و بهینه سازی وبهره برداری اصولی شرکت شهرک‌های صنعتی خواهند شد.
لذا درخواست من از همه عزیزان این است که واقعا همه شمادوستان تلاش می کنید که بتوانید تولید را در مملکت سرپا نگهدارید که ما بتوانیم هم بخش اشتغال را، هم تولید کشور را رونق ببخشیم .
در ارتباط با فرمایش برادر بسیار خوبمان جناب آقای دکتر کامران هم عرض کنم که در ماده (2) آمده است که مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی شامل دو قسمت ،مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک می باشدضمن اینکه انفال را که بهرحال در قرآن کریم هم به آن اشاره شده که «یسیلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول » همین انفال با تشخیص حکومت و با تشخیص جایگاه بلند و رفیعی مثل قانونگذاری می تواندبرای هدایت بخش تولید کشور بسیار موثر باشد البته بنده هم این اعتقاد رادارم که بهرحال باید در شور دوم حد مالکیت اختصاصی شفاف شود، حد مالکیت مشترک شفاف شود، جهت تکلیف نمودن مالکان به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی لازم است که حداقل زمین‌های واگذار شده نسبت به کل زمین‌های قابل واگذاری به مالکان یامتصرفان قانونی روشن شود و پیشنهادهای دیگر که این ها را ما می‌توانیم در شور دوم بحث کنیم .
خواهش من این است ، ما برای اینکه بخش خصوصی را که آمدنددر این شهرک‌ها که اکثرا هم در خارج از حوزه شهری است و اثر گذارشدند در تولید مملکت و در اقتصاد مملکت ، ما این کمک را بکنیم که ان شاالله بتوانیم به اقتصاد کشور و اشتغال کشور کمک گر باشیم . ازهمه شماعزیزان تشکر می کنم که ان شاالله بتوانید با رای موافق خودتان به این لایحه اثرگذاری خودتان را نشان بدهید.
والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای جهانگیرزاده هستندبفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از خواهران و برادران خواهش می کنم دقت کنند، نمی دانم این چه نوع استدلالی است که ما داریم می گوییم که ارایه این لایحه کمک خواهد کرد به توسعه شهرک‌های صنعتی ، کمک خواهد کرد به توسعه سرمایه گذاری در داخل کشور، شما بند بند این لایحه را بخوانید همه آن ایجاد فشار برای سرمایه گذار داخلی است ، کجا گفته شده که کمک می‌کند برای توسعه ؟ هر کدام از بندها فشار محکمی را بر گلوی کسانیکه می‌خواهند امکان سرمایه گذاری در داخل کشور ایجاد کندوارد می‌آورد. شما در ضمن اینکه گلایه آقای دکتر مفتح کاملا درست و بحق بود متاسفانه کمیسیون صنایع ، کمیسیون‌های ذی ربطی که بایددر اصل موضوع می‌پرداختند فقط انگار ما در اینجا داریم راجع به مالکیت شهرک‌های صنعتی صحبت می کنیم . اداره کرد شهرک‌های صنعتی مهمتر از مالکیت یا بخش‌های مشترک آن است یا بخش‌های اختصاصی آن است .
بنظرم نمی رسد که این لایحه رفع کننده مشکلات عمده شهرک‌های صنعتی باشد، از یکطرف ما سرنوشت سرمایه گذار داخلی را در حوزه شهرک‌های داخلی می گذاریم به امور شهرک‌های صنعتی ، خود لایحه دچار چند مشکل است ، بند (8) آن دقیقا تعارض دارد با بند (4) آن دربحث مالکیت مگر بنا نیست وضعیت مشخص شود؟ در یکجا گفته اندکه مالکیت عمومی ، اختصاص دارد به همه افرادی که در آن حوزه دارند سرمایه گذاری می‌کنند، در یکجای دیگر عنوان می‌کند که اگرمورد اختلاف باشد باید چنین و چنان کرد. یا در یکجایی می پردازدکه اگر اعضای حاضر در شهرک‌های صنعتی نسبت به واگذاری خدماتی که به آن‌ها واگذار شده ، نسبت به اعطا مبالغ آن استنکاف کنند باید چه برخوردی کرد؟ چه برخوردهای تندی هم پیش بینی شده درحالیکه مادر عموم شهرک‌های صنعتی مواجه هستیم با عدم واگذاری امکانات به سرمایه گذاران و کسانیکه کار صنعتی دارند می‌کنند. خوب در مقابل آن چه چیزی است ؟ کل این لایحه به ضرر سرمایه گذاری است که درحوزه شهرک صنعتی دارد کار می‌کند اگر شرکت شهرک‌های صنعتی تعلل کند، استنکاف کند در امر واگذاری امکانات ، در امر انجام وظایف خودش ، آنموقع باید با آن چکار کرد؟ فقط تدبیر شده که سرمایه گذاری اگر پولش را نداد چکار باید بکنیم ؟ تا پنج برابر امکان پیش بینی جریمه شده ، این برمبنای چه قانونی است ؟ بر مبنای چه منطقی است که اگر کسی نیامد (1) میلیون تومان هزینه خودش را ندادما تا (5) میلیون او را حتما جریمه کنیم . باید مبناهای منطقی و قانونی او را در نظر گرفت .
بنظر نمی رسد که این لایحه بتواند مشکلات جدی را حل کند بعدگفته اند که اگر اتفاقی افتاد یک سرمایه گذاری با شرکت شهرک صنعتی دچار مشکل بود دادگاه موظف است وضعیت او را خارج از نوبت رسیدگی کند. بابا! این یک وضعیت آرمانی است ، این یک ایده آل ذهنی است ، کجا دادگاه‌های ما با اینهمه مشکلات ، با اینهمه موضوعات و این تنوع ماموریت‌ها و پرونده ها بتوانند موضوعات شهرک‌های صنعتی را هم خارج از نوبت رسیدگی کنند، واقعا اگر چنین کاری را سراغ دارید بیایید تصویب کنید. بنظرم می‌رسد که این بامجموعه توانایی‌های دستگاه قضایی ما مغایرت دارد یا فرض بفرمایید گفتند که اگر یک موضوعی مورد مخالفت یا مورد تزاحم میان شرکت شهرک‌های صنعتی یا سرمایه گذاران بود به دادگاه رجوع کنند، دادگاه دستور توقف عملیات و کار شرکت سرمایه گذار را بکند کجای این موافق قانون است ؟ شما می خواهید یک کارخانه ، (10) کارخانه (50)کارخانه را تعطیل کنید تا دادگاه بیاید در یک فرصتی رسیدگی کندخوب این فشاری که به حوزه اقتصاد ملی می‌آید چه کسی پاسخگوی این فشار است و چه کسی می‌تواند این را تامین کند؟
ما چهار، پنج سرمایه گذار داریم بجای ایجاد زمینه‌های پشتیبانی از آن‌ها، داریم بر گلوی حوزه سرمایه گذاری خودمان ، فشار می آوریم بنظرم می‌رسد که مجلس محترم ، خواهران و برادران مخالفت جدی کنند با این لایحه واقعا برود دوباره تصحیح شود برگردد، همه این لایحه به ضرر سرمایه گذار داخلی است ، فقط و فقط پشتیبانی می‌کند ازشرکت شهرک‌های صنعتی آنهم شرکت شهرک‌های صنعتی که دقیقامخالف عدالت گستری است . در کل استانی که بنده دارم زندگی می کنم هفتمین استان پرجمعیت کشور است با (2/4) جمعیت کشور کل شرکت شهرک‌های صنعتی آمده (940) هکتار شرکت شهرک صنعتی دارد درحالیکه فقط در آذربایجان شرقی یک شرکت شهرک صنعتی بیشتر از کل شرکت‌های استان را دارد، این توزیع ناعادلانه و این تبعیضات مسلمی که دارد قانون واردمی کند و ما بادست خودمان داریم گلوی سرمایه گذاری داخلی خودمان را می فشاری بنظرم به مصلحت نیست ، از خواهران و برادران محترم هم خواهش می کنم به این لایحه رای ندهند، اگر آقایان می‌خواهند تصحیح کنند بروندتصحیحات جدی را انجام بدهند.
من در موافقت‌های موافق محترم واقعا چیز جدید و جدی را ندیدم که بتواند تاکید کند بر اینکه ما بیاییم با این لایحه موافقت کنیم .بنابراین تقاضای من این است رای ندهید این رای شما قطعامخالفت با توسعه شرکت شهرک‌های صنعتی و مخالف با توسعه سرمایه گذاری داخلی است ، ممنونم .
رییس ـ تشکر می کنم موافق بعدی صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای گرامی بفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از مخالفین و موافقین محترم از همکاران ارجمندخواهشمندم که به اصل بحث این لایحه توجه بفرمایند.
اگر بناست که ما در کشور خصوصی سازی را تقویت کنیم و این موانعی را که دوستان فرمودند خصوصی سازی در کشور ما مشکلات بسیار زیادی دارد و معنا و مفهوم خود خصوصی سازی را ندارد، یکی از علت‌های آن درواقع قوانینی است که پیچیدگی بوجود آورده و مانع ازکار شده یعنی اگر بناست دولت دست بردارد از اداره امور، راه آن این است که واگذار کند ما نبایستی دولت را اینقدر در بحث شهرک‌های صنعتی وارد اجرا کنیم ، دولت تن ها موظف است که نظارت کند وآنچیزی را که قانون تصویب کرده یعنی توسعه و بسط و گسترش شهرک‌های صنعتی و صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذارانی که می‌خواهند در بخش تولید فعالیت کنند، این نیاز است خدمات رانظارت کند که بصورت عالی در این مناطق بصورت منسجم و گسترده حاکم باشد تا بتوانند تولیدگران در یک منطقه امن جغرافیایی که تمام امکانات و ابزارآلات و خدمات لازم را برای تولید دارد مهیا کند. وقتی که ما در کنار این موضوع می‌بینیم آماری را که تعداد شهرک‌های صنعتی را بررسی می کنیم می‌بینیم دولت و بخش خصوصی ما هر دو از این موضوع نگران و گلایه مندند یعنی دولت توان ارایه خدمات در اجرارا ندارد.
بسیاری از این شهرک‌ها ناقص است دلیل نقص آنهاست که سرمایه گذار نمی رود بخصوص در مناطق محروم که ما سوال های مختلفی هم از وزیر صنایع داشتیم که چرا این شهرک‌ها شکل نمی گیردو چرا سرمایه گذار رغبت ندارد که برود در آنجا سرمایه گذاری کند،دلیلش این است که دولت نتوانسته ، امکانش را ندارد با این هزینه گرانی که دارد تمام می‌شود همین الان بسیاری از سرمایه گذارها درشهرستان ها هستند که حاضر به سرمایه گذاری و بردن سرمایه و امکانات و تجهیزات در آن منطقه هستند ولی دولت در واگذاری امور و خدماتی که می‌کند بسیار گران تمام می‌شود و هزینه تمام شده بسیار بالاست .وقتی هزینه‌ای بالا می‌رود شما می بینید بسیاری از این سرمایه گذارهابدنبال این هستند که بصورت خلاف و غیرقانونی بدنبال تغییرکاربری ها در نقاط دیگر باشند و می‌روند به سمت اینکه آن کاربری راتغییر بدهند، زمین‌های کشاورزی را تبدیل به این مناطق صنعتی کنند.
وقتی دلیلش را می پرسیم در کمیسیون صنایع که می خواهم اینجاهم عرض کنم ، تمام اعضا کمیسیون به اتفاق با این لایحه موافق بودند، همین است که سرمایه دار این انگیزه را ندارد، سرمایه گذار این انگیزه را ندارد و تولید واقعا تحریک نمی شود، بلکه ما اینجا برای تولید محدودیت بوجود آوردیم .
دوستان می فرمایند که اداره کردن و مالکیت دو چیز است ، نه اتفاقامی خواهم بگویم در طول هم هست . ما وقتی که مالکیت را معین می کنیم ، مشاع آن را مشخص می کنیم اختصاصی آن معین می‌شود که کسی که در آنجا دارد تولید می‌کند چه مقدار در خدمات بایستی ورودپیدا کند و مسلما مخالف محترم می فرمایند که هزینه بالا می‌رود، دراینصورت در لایحه هم آمده که جریمه‌ها را می‌گیرند. خوب وقتی که به آن تعلق می‌گیرد، مالکیت مشخص می‌شود حد و مرز آن کجاست خوب باید پرداخت کند با رغبت هم اتفاقا پرداخت خواهد کرد. اداره امور را زمانی شما می توانید بدهید به بخش خصوصی که به او انگیزه بدهید یک مورد انگیزه آن هم مالکیت است و در بحث های تیوریک هم ما داریم یکی از مولفه‌های رشد بهره وری بحث مالکیت است . شمامالکیت را حذف می کنید بعد به ایشان می گویید که آقا! شما بیا اداره امور بکن ! امکان ندارد.
بنابراین برای اینکه ما بیاییم و قیمت تمام شده را که خود کسانیکه در شهرک‌های صنعتی فعالیت و اقدام به تولید خواهند کرد هزینه رامی آورند پایین چرا که در مقابل آن برای آن‌ها بهره وری بالایی است ،تولیدشان می خواهد برود بالا ، کیفیت تولیدشان ، کمیت تولید را بالاببرند ناچار هستند سطح منطقه جغرافیایی که شهرک صنعتی آن بخش را بالا بیاورند.
ما آمدیم دست و پای تولید کنندگان خودمان را گرفته ایم به آنهاهیچ امکانی را ندادیم و آنوقت از آن‌ها تولید بالا، کیفیت بالا را هم می خواهیم می گوییم هزینه‌های زیادی هم پرداخت کنید.سرمایه گذاران ما چرا رغبت ندارد بروند به سمت شهرک‌های صنعتی ؟دلیلش همین است که :
1 ـ ارایه خدماتی که از سوی دولت می‌شود هزینه آن بسیاربالاست .
2 ـ در اداره امور و در بهینه سازی شهرک‌های صنعتی و بسط وتوسعه آن هم نقشی ندارد. مسلم است که انگیزه برای سرمایه گذاری دربخش تولید در مکان‌های جغرافیای صنعتی بوجود نمی آید. هم دولت راغب این موضوع است و انگیزه دولت هم از این اعتراض‌هایی بوده که کرده اند و آمار و ارقام نشان می‌دهد که نرخ رجوع به شهرک‌های صنعتی در این سال ها کاهش پیدا کرده ، یکی از عوامل آنهم این بوده .
بنابراین بنده استدعا می کنم که اگر واقعا (که همینطور هم هست )مجلس محترم اعتقاد به این دارد که می‌بایستی تصدیگری دولت کاهش پیدا کند و مردم و بخش خصوصی وارد اداره امور و اجراشوند، در این بخشی که ما خدمات را بردیم و مجوزها را دادیم و راه را آسان کردیم و باید نظارت کنیم ، از همکاران محترم انتظار دارم که به این لایحه رای مثبت بدهند. والسلام علیکم
رییس ـ خیلی ممنون .
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای دکتر! آقای سلیمانی کفایت مذاکرات داده اند.
رییس ـ قبل از اینکه درباره کفایت مذاکرات صحبت شود، آقای نوروززاده از کمیسیون صنایع یک توضیحی بدهند. چون دوستان سوال کردند که چرا کمیسیون صنایع درباره این لایحه اظهارنظرنکرده ، بفرمایید.
سیدرضا نوروززاده (عضو کمیسیون صنایع و معادن ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم دوستان عنایت کنید! اولا من از آقای رییس خواهش می کنم ، این باید به کمیسیون صنایع ارجاع می شد، ان شاالله شور دوم آن را به کمیسیون صنایع بدهند که ما اینرا رسیدگی کنیم .
موضوع بطور مشخص این است ، همه شما مستحضر هستید که درشهرهای شما شهرک‌های صنعتی وجود دارد. شهرک صنعتی را شرکت شهرک‌های صنعتی تشکیل می‌دهد، زمین ها را تملک می‌کند، آب ، برق ،گاز، راه ، تلفن و زیربناها را می‌آورد و زمین ها را به صاحبان صنایع واگذار می‌کند. حالا شما تصور بفرمایید که یک شرکتی ، یک شهرک صنعتی تشکیل شده ، زمین ها به صاحبان صنایع واگذار شده ، آن شهرک صنعتی دارای فضای سبز، معابر عمومی ، تیرهای برق عمومی ، خط گاز عمومی و خط تلفن عمومی است . حالا دولت می گوید که وقتی من این شهرک را واگذار کردم ، بهره‌برداران از این زمین که مالکان قسمت‌های اختصاصی هستند، خودشان هیات امنا تشکیل بدهند و این قسمت‌های عمومی را صیانت کنند. این کل داستان است .
به این ترتیب تاکنون شرکت شهرک‌ها، شهرک‌هایی را که واگذار شده ،خودش باید آب و برق و گاز عمومی و فضای سبز عمومی را نگهداری می‌کرد. حالا آمده می گوید که این شهرکی که دراختیار شما هست ، خودتان هیات امنا تشکیل بدهید و اینرا نگهداری کنید.
رییس ـ آقای نوروززاده ! یکقدری خوب بود توضیح می دادید که چطور کمیسیون صنایع بعنوان یک کمیسیون فرعی نظری راجع به این نداد؟
نوروززاده ـ من عرض کردم ، متاسفانه به ما ارجاع نشده بود. الان هم با اداره قوانین صحبت کردیم ، گفتند اینرا ما در شور دوم به شمامی دهیم . کل تاسیس شرکت شهرک‌ها و امورات مربوط به شرکت شهرک‌ها را به کمیسیون صنایع می دادند، متاسفانه این داده نشده .ان شاالله خودشان هم فرمودند در شور دوم به ما می‌دهند. لذا اگرچنانچه به کلیات آن ان شاالله با یک رای قاطعی رای بدهید...
رییس ـ پس اینکه روی این گزارش نوشته شده ، گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی ، صنایع و معادن و عمران تا این تاریخ واصل نشده است (نوروززاده ـ به کمیسیون ما ارجاع نشده ) بعنوان فرعی ارجاع نشده ؟ (نوروززاده ـ خیر) یعنی این عبارت اشتباه است ؟(نوروززاده ـ بله ، اشتباه است ) حالا پیشنهاد کفایت مذاکرات مطرح شود تا من از آقای شاملو بپرسم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا چون این گزارش رسمی است ، اصل بر این است که رسمیت دارد و درست است ، یک .
دو، در رابطه با تقسیم طرح ها و لوایح که اصل بر این نیست که طرح ها و لوایح برمبنای دستگاه‌هایی که مربوط هستند به کمیسیون‌های تخصصی یعنی موضوعات آن‌ها برای رسیدگی دستگاهی واگذار بشوند،اصل بر تخصص موضوعی است . اینهم دقیقا یک موضوع مالکیتی است و در صلاحیت تخصصی کمیسیون قضایی است ، واگذاری آنهم به کمیسیون قضایی برای رسیدگی درست است ، جای رسیدگی آن کمیسیون صنایع هم نیست . چون بحث ایجاد صنعت و اداره صنعت نیست ، بحث نحوه واگذاری مالکیت و اداره مالکیت هم بعنوان یک جمله معترضه برای جناب آقای نوروززاده عزیز.
و اما دررابطه با خود لایحه ، عزیزان موافق و مخالف ، من خواهش می کنم ، ما یک قاعده کلی داریم ، تابعیت حکم از موضوع است .حکمی که بالاست ، این است که ما می خواهیم برای این موضوع حکم بیاوریم «لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی »، پس ما می خواهیم در این لایحه بگوییم این مالکیت چطوری واگذار شود و چطوری هم اداره شود. آنچه هم که در این راستا لازم بود، عزیزان گفتند. دیگر بقیه آن دیگر، الان موفق است ،موفق نیست ، سرمایه دارد، سرمایه ندارد که تاثیری در این موضوع ندارد. منتها یک ایراد دیگری هم دارد که ما ان شاالله باید در کمیسیون حل کنیم و آن این است که نحوه واگذاری در اصل لایحه به تقسیم انواع مالکیت تبدیل شده .
این تقسیم انواع مالکیت را می‌خواهند اعمال کنند و کل آنهم درصدد ایجاد شرکت اداره کننده هستند، شرکت اداره کننده داخلی یعنی فرض کنند این شهر است ، برای شهر چطوری می‌خواهند شهرداری نصب کنند، اینجا می‌خواهند یک شهردار برای آن نصب کنند، یک هیات امنا نصب کننده ، خودش اداره آن را انجام دهد. چون الان عزیزان شرکت ها و مدیران عامل و خود وزارت صنایع امکان اداره برای او فراهم نیست یا هزینه بر است ، فقط ایجاد کرده و رها کرده . خوب ،حالا می‌خواهند بگویند ایجاد کردید، خودتان هم اداره کنید و بحث ها به کفایت رسیده ، ان شاالله رای بدهند، کمیسیون در شور دوم ، هم تکلیف عنوان و متن را با هم درست کند و این تقسیم مالکیت ها را روشن کند وهم اینکه ان شاالله آن ایراداتی هم که موردنظر عزیزان صنایع بود می‌شود در رابطه با نحوه مالکیت برطرف کند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ از آقای سلیمانی تشکر می کنم و از همکاران اداری درخواست می کنم که به نمایندگان تذکر بدهند که از مجلس خارج نشوند. اگر کسی مخالف کفایت مذاکرات است صحبت کند.
منشی (حاجی بابایی ) ـ مخالفی ندارد.
رییس ـ مخالف ندارد، پس برای کفایت مذاکرات رای گیری می کنیم . (ندیمی ـ من مخالفم ) آقای ندیمی می‌خواهند صحبت کنند،بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من البته مخالف را همان موقع که آقای سلیمانی مطرح کردند،زدم . ببینید جناب آقای دکتر! ما هنوز واقعا بسیاری از مسایل را روشن نشدیم ، مثلا آیا واقعا این مباحث حقوقی در کشور نیست که حالا مامی خواهیم برای شهرک‌ها درست کنیم ؟ آیا شهرک‌ها هم مثل مناطق ویژه و آزاد است که نیاز به قوانین خاص در رابطه با مسایل حقوقی ازجهت مالکیت ، مشاع بودن ، ساخت و مانند آن نیاز داشته باشد؟ در اصل خود لایحه ، حرف است .
از آنطرف ، آیا واقعا این لایحه راهبردی و محرکه است یا نه ،بازدارنده و انسدادی است ؟ سوالات بسیاری است که مخالفین وموافقین باید اینرا باز کنند که واقعا اساسا چه ضرورتی بوده این لایحه بیاید. شهرک‌های صنعتی چند تا مساله داشته که ما این لایحه راخواسته ایم که بیاید یا نه ، آیا واقعا اینهمه نقش به شهرک‌های صنعتی دادن ، این اصلا می‌تواند با سرمایه گذاری تعامل داشته باشد که همه جاتاییدیه شرکت شهرک‌های صنعتی را بخواهیم ؟ اصلا مگر قرار است شرکت‌های شهرک‌های صنعتی اول تا آخر، از بدو تا ختم در قضیه باشند؟آن‌ها قرار بوده زیرساخت ها را آماده کنند، تحویل سرمایه گذار بدهند،درحالیکه در این لایحه بسیاری ابهامات است که نقش دولت را تغلیظ می‌کند، مخالف یا موافق محترم باید توضیح بدهند که واقعا چه ضرورتی دارد اینهمه ما یک شرکتی را که درحقیقت یک وظایف زیرساختی از نوع آب و برق و مخابرات یا مسایل دیگر از نوع تخطی و تصدی یا مباحث دیگری که این شکلی است انجام می‌دهد، تا آخرما می گوییم یک تاییدیه ببر، نماینده چه باشد. گمان می کنم که کفایت واقعا ضرورت نداشته باشد. اگر مجلس دستور دیگری دارد، می توانداین دستور را بگذارد برای روز بعد ولی واقعا ما ابهامات زیادی داریم که روشن نشده . بنابراین من با اصل کفایت بدلیل وجود ابهامات کثیرمخالف هستم .
رییس ـ خیلی متشکر، رای گیری می کنیم . پیشنهاد کفایت مذاکرات مطرح شد، یک مخالف هم صحبت کرد. حضار 196 نفر،دوستان محترم به پیشنهاد کفایت مذاکرات رای بدهند. دوستانی که درجای خودشان قرار ندارند به پیشنهاد رای بدهند. خیلی از همکاران درجای خودشان قرار ندارند، اگر لازم است اسم ببرم ، آقایان مصری ،جاسمی ... اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ،پیشنهاد کفایت مذاکرات بتصویب رسید. کمیسیون نظرشان را بدهند،بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
موارد خوبی را دوستان فرمودند، منتها بعضی از مسایلی که گفته شد، تقریبا می‌شود گفت که ارتباطی با این لایحه‌ای که آمده ندارد.اینجا اصلا بحث خصوصی سازی نیست ، یک کاری انجام شده ،اراضی واگذار شده ، کارخانه راه افتاده . الان بحث این است که اداره آن بخش‌های مشترک این شهرک صنعتی چطور انجام شود، بحث این است . مثل این است که یک فردی آمده ساختمانی را ساخته ،واحدهای آپارتمانی واگذار شده ، حالا بحث این است که این در این داخل آپارتمان همان کسی که ساختمان را ساخته ، بیاید دوباره نظافت آن را انجام بدهد، پول آب و برق آن را بدهد یا نه ، خود این صاحبان آپارتمان ها بیایند این کار را انجام بدهند. دوستان ! بحث این است یعنی موضوع سوال ، مساله را خوب متوجه شویم چه هست . اصلا علت اینکه اینرا آوردند به کمیسیون قضایی دادند، بخاطر این موضوع مالکیتی است . وقتی که شما آپارتمان را واگذار می کنید، وقتی آپارتمان واگذار می‌شود، آیا آن بخش‌های مشترک آپارتمان یعنی پله ، لوله ها، حیاط آپارتمان ، آیا این باید مربوط و متعلق به همان مالک قبلی باشد یا نه ، بخش‌های مشترک این آپارتمان دیگر به تناسب مالکیت آپارتمان متعلق به صاحبان آن آپارتمان است ، بحث این است . دوستان دقت بفرمایند، می‌خواهند رای بدهند، خواهش می کنم دوستان دقت بفرمایند.
پس ببینید! اینجا بحث خصوصی سازی مطرح نیست که بعضی ازدوستان بحث خصوصی سازی و بحث انفال را مطرح می‌کنند. اصلااین مطالب اینجا مطرح نیست . شهرک صنعتی اینجا واگذار شده ،صاحبان این کارگاه ها، این کارخانه ها آیا خودشان بخش‌های مشترک این شهرک صنعتی را اداره کنند، یا نه ، اداره شهرک‌های صنعتی بیایدبرای این ها اداره کند. بنظر بنده این لایحه‌ای که آمده ، هم از اینجهت که درواقع مالکیت واگذار به کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت ها شده و دیگردرست نیست که باز دولت بیاید یک هزینه‌ای را برای فضای سبز،برای راه ها، برای برق ، برای آب آن بدهد، معنی ندارد. کارخانه هاواگذار شده ، خود آن صاحبان کارخانه درواقع بیایند این هزینه را هم خودشان بدهند و این بنفع خود صاحب کارخانه هم هست .
بهرحال وقتی که صاحبان کارخانه که در آنجا دارند بخشی ازوقتشان را در آنجا زندگی می‌کنند یعنی دارند در آنجا کار می‌کنند، آنهابرای اشکالات مختصری که در آن شهرک صنعتی هست ، آیا بیایند به اداره شهرک‌های صنعتی مراجعه کنند، یا خودشان حل کنند؟ ما اعتقادداریم که ... این لایحه می گوید که خودشان حل کنند یعنی هم بنفع خود صاحبان کارخانه‌هاست که در آن شهرک صنعتی حضور دارند،دارند کار می‌کنند و هم بنفع دولت هست ، هم از اختلاف جلوگیری می‌کند، هم هزینه اضافی را بر دولت تحمیل نمی کند. این اصلا چه ربطی به فشار دادن به سرمایه گذار دارد؟ سرمایه گذار آمده سرمایه گذاری اش را کرده ، یک کارخانه ای را دراختیار دارد، داردتولید خودش را انجام می‌دهد، اینجا بحث این است که آن بخش مشترک را چطور اداره کنیم ، اینجا ربط به اینکه جلو سرمایه گذار گرفته می‌شود یا گرفته نمی شود، اصلا ندارد.
پس موضوع بنظر بنده روشن است ، دوستان با کلیات این موافقت کنند. البته من اعتقاد دارم این اصلا ویژه کمیسیون حقوقی هم بوده ودرست هم ارجاع شده . اما بهرحال در شور دوم ، هم کمیسیون‌های فرعی ، هم کمیسیون اصلی نظر می‌دهند، اگر اشکالاتی هم در بعضی ازموارد به ذهن دوستان رسیده ، طبیعتا در شور دوم این برطرف می‌شود. اصل موضوع خیلی روشن است و مصلحت است و درست است که به این لایحه رای داده شود، با یک رای قاطع و ان شاالله درشور دوم اگر هم به ذهن دوستان اشکالاتی رسیده می‌شود، ان شاالله اشکالات را برطرف کنیم . والسلام
رییس ـ دولت توضیح بدهد.
دوست حسینی (معاون امور تولیدی وزارت صنایع و معادن ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم که اگر یک مختصری توضیح بدهم ، این ابهامی هم که توسط مخالفین محترم مطرح شد توضیح کافی باشد، چون خودمخالفین هم توضیح می خواستند. شهرک‌های صنعتی به این ترتیب اصلا ایجاد می‌شود، چون خوشبختانه بیشتر یا عموم نمایندگان محترم در شهرهای خودشان با نحوه شکل گیری شهرها یا شهرک‌های صنعتی آشنا هستند و مساله خیلی برای من راحت است که توضیح بدهم .
شرکت شهرک‌ها می‌آید یک زمین را خریداری می‌کند، اولا انفال نیست ، خریداری می‌کند، پول آن را به صاحبش پرداخت می‌کند.بخشی از زمین ها هم دولتی هستند، طبق قانون از دولت خریداری می‌کند، بنابراین این بحث انفال اینجا روشن شود. زمین را یا از مردم خریداری می‌کند یا از دولت خریداری می‌کند، مربوط به شرکت شهرک‌ها می‌شود، بعد مطالعه می‌کند، تفکیک می‌کند، بخش‌های صنعتی آن روشن می‌شود، بخش‌های عمومی آنهم روشن می‌شود. معلوم می‌شود کجا خیابان است ، کجا منبع آب است ، کجا برق کشی می‌شود،کجا هم کارخانه ایجاد می‌شود. آن بخش‌هایی از زمین‌هایی که در نقشه مربوط به کارخانجات است به مردم فروخته می‌شود. بنابراین صاحبان صنایع ، زمین‌های بخش خودشان را خریداری می‌کنند، کارخانه خودشان را احداث می‌کنند، می‌شود برای خودشان ، کارخانه هم موردبهره برداری شده .
بنابراین خصوصی سازی اینجا اصلا معنا ندارد، همانطور که مخبر محترم فرمودند، اصلا از اول برای مردم هست . زمینی است ،تفکیک شده ، پول آن پرداخت شده ، برای خودشان است ، کارخانه اش را می سازند، بهره‌برداری می‌کنند.
شرکت شهرک‌ها می‌آید پول خیابان کشی ، ایجاد منابع آب ، لوله کشی آب ، تصفیه خانه فاضلاب ، برق و این ها را از مردم دریافت می‌کند واین ها را ایجاد می‌کند، بعد تاسیسات عمومی ایجاد می‌شود. بنابراین الان اینجا یک تاسیسات اختصاصی وجود دارد که کارخانجات هستندکه مالکیت خودشان و بهره‌برداری خودشان هست ، یک مجموعه‌ای است که برای مردم است ، پول آن را مردم داده اند، نسبت به این قضیه مالکیت مشاعی دارند.
بنابراین لایحه ، لایحه تعیین تکلیف است . حتی شاید عنوان آنهم در شور دوم مصلحت باشد، اصلاح شود. واگذاری نیست ، تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت مشاعات است . بنابراین یک شهرک که به بهره‌برداری می‌رسد... (من می خواهم دو، سه نکته عرض کنم )بنابراین شرکت شهرک‌ها واگذار نمی شود. یک شهرک در یک شهر که به بهره‌برداری رسیده است ، کارخانجات آن ایجاد شده است ، تاسیسات آن به بهره‌برداری رسیده ، بخش عمومی یا مشترکات آن از نظر مالکیت و مدیریت تعیین تکلیف می‌شود. چیزی که مشابه آن در قانون آپارتمان ها امروز وجود دارد. یک مجتمع مسکونی می سازند، آپارتمان‌های آن را به مردم می فروشند، آسانسور و سیستم‌های گرمایش و سرمایش آن می‌ماند که پول آن را مردم داده اند، مالکیت آن برای مردم است ، قانون مالکیت آپارتمان ها تعیین تکلیف کرده که اینهم برای صاحبان اینهاست ، این ها باید در تعمیر آن مواظبت و مشارکت کنند.
این لایحه پیشنهادی می خواهد اینرا مشخص کند که شهرک‌های به بهره‌برداری رسیده ، تمام شده ، تکمیل شده که بخش اختصاصی آن برای مردم است ، بخش عمومی آنهم برای مردم است ، قانونا تعیین تکلیف نشده است که مالکیت مشاع چگونه مدیریت بشود. این ها هم باید مکلف باشند، هم اختیار دارند که برای خودشان است و چطوراداره کنند. قانون آمده پیشنهاد کرده که به این ترتیب و به این شکل مالکیت و مدیریت آن انجام شود. حتما ایراداتی که درمورد اجزا مساله بود بعضا وارد است بلاتردید که در شور دوم اصلاح خواهدشد، اصلاحاتی که باید صورت بگیرد. اما اصل مطلب رفع خلا قانونی مالکیتی و مدیریتی مشاعاتی است که برای مردم است .
بنابراین نه بحث انفال مطرح است ، نه بحث واگذاری خصوصی سازی شرکت شهرک‌ها مطرح است . بلکه تعیین تکلیف برای مردم است در مشاعات آن . آنجایی هم که فرمودند تحکم شده ، الزام شده ، درست است . بعنوان مثال یک منبع آب مشترک است ، بخشی ازواحدهای صنعتی که همکاری می‌کنند با هیات امنا یا شرکت ، پول پرداخت می‌کنند، ممکن است یک واحدی پول آبش را ندهد. طبیعی است که باید اختیاراتی داشته باشند که پول آب مصرفی اش را از اوبگیرند، یا پول فاضلابی که برای آن تصفیه می‌کند از او بگیرند. باریک کارخانه روی دوش بقیه کارخانجات نیفتد. مثل داخل آپارتمان ،یک کسی پول آبش را پرداخت نکند، طبق قانونی که مجلس برای آپارتمان ها مصوب کرده ، هیات امنا درحال حاضر اختیار دارد برودآبش را قطع کند. مشابه این اختیارات می‌خواهند برای هیات مدیره‌ای که خود شرکت‌های صنعتی مستقر در هر شهرک انتخاب می‌کنند، این اختیارات را به آن‌ها بدهند. ممکن است بعضی از این اختیارات اضافی باشد، ممکن است بعضی از آن‌ها کم باشد که در شور دوم قابل اصلاح است .
وقتی یک شهرکی تمام شد یعنی زمین واگذار شد، کارخانه هاساخته شد، آسفالت انجام شد، فاضلاب کشیده شد. شرکت شهرک‌ها،آن شرکت داخلی که انتخاب شد، شرکت شهرک‌ها طبق این پیشنهاد ازاین شرکت خارج می‌شود، می‌رود شهرک جدیدی درست می‌کند،می‌آید واگذار می‌کند. منطق پیشنهاد این است که یک کسی که آمده یک مجتمع مسکونی ساخته ، تا قیام قیامت که ان شاالله این آپارتمانهاسر جایش برقرار است که او نباید حضور داشته باشد، فروخته و رفته .دولت بعنوان تنظیم کننده نظامات بین کسانی که حضور دارند و مجلس محترم یک قانون می خواهد بگذراند که چگونه تنظیم کند. بعضی ازحل و فصل اختلافات بین کسانیکه در داخل شهرک‌ها هستند، با شرکتی که تشکیل داده اند، لایحه پیشنهاد کرده که بعضی از مداخلات حل اختلافی شرکت شهرک‌ها داشته باشد. اینجا به این دلیل اسم آن آمده که می‌شود در شور دوم پیشنهاد کرد که این هم حذف شود، می شودمصلحت باشد که باقی باشد. در حد حضور در حل اختلافات بین شرکت خود مردم و افراد شرکت‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است که ممکن است مجلس محترم تشخیص بدهد که نه اختلاف دارند به دادگاه بروند، اختلاف دارند خودشان هیات داوری تشکیل بدهند. لازم نیست شرکت شهرک‌ها باقی بماند. آن بحث درستی است که در شور دوم قابل بحث است .
بنابراین اولا کلیات است ، کلیات خصوصی سازی نیست ، بلکه تنظیم امر امور خود مردم توسط خود مردم است و باقی نماندن شرکت شهرک‌های صنعتی در داخل شهرک‌ها تا قیامت است و اداره آن توسط مردم است . طبق قانونی که الان وجود دارد و تصویب فرمودیدشرکت شهرک‌ها حق ندارد از بودجه دولت و بودجه عمومی صرف نگهداری شهرک‌های به بهره‌برداری رسیده بکند. بنابراین تا یک شهرک به بهره‌برداری رسید باید برود از مردم پول بگیرد، فضای سبز آن رانگه دارد، پول بگیرد آب مصرفی آن را تامین کند. مردم ممکن است بگویند آقا ما خودمان فضای سبز خودمان را ارزانتر از شما انجام می دهیم و حقشان هم هست . روش اینکه خود مردم انجام بدهند،قانونمندی آن روشن نیست . پیشنهاد انجام این قانونمندی است . من بیشتر مزاحم نمی شوم ، فکر می کنم که هم به مصلحت صنعتگران و هم مجلس است که به کلیات رای بدهند. جزییات را هم که کمیسیون‌های محترم در جریان رسیدگی تکمیل می‌کنند، با تشکر. والسلام علیکم
رییس ـ خیلی متشکر از آقای دوست حسینی ، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات لایحه نحوه واگذاری مالکیت واداره امور شهرک‌های صنعتی مطرح است .
رییس ـ حضار 200 نفر، دوستان به جایگاه‌های خودشان برگردند، اعلام رای بفرمایید. بنده اصرار دارم که همه نمایندگان دررای گیری شرکت کنند. مخالف ، موافق ، ممتنع ولی همه در رای گیری شرکت کنند. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با(150) رای موافق بتصویب رسید.
میهمانان جدیدی به مجلس رسیدند، از مرکز آموزشی استعدادهای درخشان شهید بهشتی زنجان که مقدم آن‌ها را گرامی می داریم .

11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و (2) فقره طرح
رییس ـ آقای موسوی ! اعلام وصول بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام وصول می‌شود.
تعدادی از نمایندگان ـ مبارک است ! مبارک است !
رییس ـ بله ، بالاخره این لایحه مدیریت خدمات کشوری که درمجلس به لایحه نظام هماهنگ پرداخت موسوم شده ، فاصله بین دولت تا مجلس را طی کرد و امروز به مبارکی و میمنت به مجلس رسید که مامقدمش را گرامی می داریم ، ان شاالله که باعث تحول مثبتی در وضع حقوق بگیران و حرکت بسوی عدالت اجتماعی بشود. اگر موارددیگری هم هست بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ طرح ترمیم و بازسازی بیت حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در خمین و محوطه اطراف آن بمنظور رسیدن به یک منطقه گردشگری و زیارتی اعلام وصول می‌شود.
ـ همچنین طرح الحاق سه تبصره به ماده (4) قانون اهداف ووظایف آموزش و پرورش اعلام وصول می‌شود.
رییس ـ ضمنا برای اطلاع آقای نوروززاده و سایر نمایندگان عرض کنم که این لایحه مالکیت شهرک‌های صنعتی بموقع به کمیسیون صنایع فرستاده شده بود و کمیسیون اعلام نظر نکرده بود. اینطور نیست که به کمیسیون فرستاده نشده . من از این فرصت استفاده می کنم ،به نمایندگان محترم تاکید می کنم که در کمیسیون‌های خودشان به طرح ها و لوایحی که بصورت فرعی ارجاع می‌شود ترتیب اثر بدهند.
ضمنا ما امروز صبح ده دقیقه ای هم دیر مجلس را شروع کردیم یعنی اکثریت و حدنصاب نداشتیم . از نمایندگان محترم درخواست می کنم که زودتر تشریف بیاورند که ما بتوانیم کارمان را بموقع آغاز کنیم .

12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
رییس ـ آقای سبحانی نیا! اسامی غایبین را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی غایبین غیرموجه جلسه امروز عبارتند از آقایان : اکبراعلمی ـ بایرام گلدی برمک ـ اسدالله تابع ـ احمد توکلی ـ موسی الرضاثروتی ـ امیدوار رضایی میرقاید ـ محمدعلی کریمی ـ محمدحسین نژادفلاح و ناصر نصیری .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : حسین پاپی (48 دقیقه ) ـ احمد پیش بین (17 دقیقه ) ـ محمدناصر توسلی زاده (19 دقیقه ) ـ بهرام حبیبی (36 دقیقه ) ـ سیدمحمود حسینی دولت آبادی (23 دقیقه ) ـ امیررضا خادم (50 دقیقه ) ـ محمد خوش چهره (21 دقیقه ) ـ کمال دانشیار (20 دقیقه ) ـ عباس رجایی (31 دقیقه ) ـمحمد عباسپور (18 دقیقه ) ـ علی اکبر قبادی حمزه خانی (18 دقیقه ) ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (یکساعت و 18 دقیقه ) ـ سیدحاجی محمدموحد (21 دقیقه ) و حسین نوش آبادی (18 دقیقه ).

13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت (8) صبح روز یکشنبه (25) اردیبهشت ماه ان شاالله برگزار خواهد شد. دستورجلسه هم به اطلاع نمایندگان محترم خواهد رسید. ختم جلسه را اعلام می کنیم .

(جلسه ساعت 01/12 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل