قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...

ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

واحد عملیاتی:آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که تولید، تامین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را به عهده دارند.

ماده 2ـ موضوعات زیر مسایل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط با آن‌ها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفا در حوزه‌های ذیل الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف ـ موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست

ب ـ موضـوعات خاص مکان محور در مورد توسـعه سواحل مکـران، اروند و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده)، بافت‌های تاریخی و مناطق روستایی

پ ـ موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری(ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

ت ـ موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی

ث ـ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی

بخش 1ـ اقتصاد کلان

ماده 3ـ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد(8%) و ضریب جینی (34/0) در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک جداول (1)، (2) و (3) تعیین می‌شود:

ماده 4ـ جهت تامین حداقل دو و هشت دهم (8/2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8%) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (4/21%) در طول سال‌های اجرایی برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسوولیت اجرا بر عهده دولت می‌باشد:

الف ـ جهت گیری ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تامین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (15.000.000.000) دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (20.000.000.000) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی

تبصره ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تامین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب ـ محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راه‌های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می‌باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

پ ـ اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

ت ـ افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با ارایه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان

دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ث ـ جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

ج ـ حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(80) سیاست‌های کلی برنامه ششم

چ ـ تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ح ـ توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی

خ ـ جهت گیری و سیاست‌های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی موسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/01 برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی بین‌المللی

د ـ اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381/03/04

ذ ـ اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

ر ـ دولت مجاز است برای تامین مالی خارجی طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان‌های توسعه‌ای را تضمین نماید.

ز ـ دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (8/0%) سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه باشد.

ماده 5 ـ

الف ـ دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر ه وری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تایید سازمان ملی بهره وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ـ این حکم در خصوص نیروهای مسلح با اذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می‌شود.

ب ـ در راستای ارتقای شاخص بهره وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

بخش2ـ بودجه و مالیه عمومی

ماده 6 ـ به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب ـ عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

1ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاددرصد (70%) شهرها و سی درصد(30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جز نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(100%) به حساب شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

2ـ عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد(12%) سهم کلانشهرها، پنجاه وسه درصد(53%) سایر شهرها و سی وپنج درصد(35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد(30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جز دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و ارایه خدمات در آن‌ها و تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره ـ پنج درصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (30%) شهرک‌های استان جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387/02/31 قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جز (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3ـ عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده 7ـ به منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:

الف ـ لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره(4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

ب ـ

1ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد(30%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جز در سقف جدول شماره (4) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

2ـ سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سال‌های اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره(4) این قانون تعیین می‌شود. جابه‌جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (15%) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

پ ـ دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (20%) دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (100%) دستگاه ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی شود.

ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسوولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.

ث ـ کلیه تصویب‌نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می‌شود.

دولت به‌گونه‌ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آن‌ها پرداخت نگردد.

ج ـ در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه‌های اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار است.

چ ـ وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تایید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ح ـ دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرایی در مراکز استان‌ها و جهت زمینه سازی، تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی درصد(30%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور را به شورای برنامه ریزی استان‌ها اختصاص دهد.

تبصره ـ توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استان‌ها از اعتبارات طرح‌های ملی و ملی استانی می‌باشد.

احکام مندرج در ماده (7) این قانون بر احکام ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به خصوص جز (7) بند (د) و بند (ح) حاکم است.

ماده 8 ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند(12) سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:

الف ـ ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق:

1ـ اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور

2ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه(سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق:

1ـ تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

2ـ تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم

3ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

پ ـ ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:

1ـ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

2ـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

ت ـ ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق:

1ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P ) در سطح حداکثر چهل درصد (40%)

2ـ ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

3ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

4ـ تادیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت

تبصره ـ افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (45%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد(40%) برساند.

ماده 9ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

بخش3ـ نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی

ماده 10ـ دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها):

الف ـ معادل کل بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می‌شود را به ترتیب اولویت‌هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

تبصره ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی‌هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ب ـ به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل)، هرساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آن‌ها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن‌ها، مجاز نمی باشد. بانک ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آن‌ها منتشر می‌شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمایند.

پ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 به استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیات وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار ه ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آن‌ها است.

ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامـل در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.

ماده 11ـ بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکت‌های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سال‌های برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:

1ـ ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد(7%) برسد.

2ـ سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد(50%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

3ـ رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب ـ مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه گذاری ذخایر بیمه‌ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

ماده 12ـ

الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصره ـ در اجرای حـکم این بند باید سالانه حـداقل ده درصد(10%) بدهـی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود.

ب ـ سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.

بند (ب) ماده (12) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تامین اجتماعی مصوب 1361/03/30 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/06/23 حاکم است.

پ ـ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ـ از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد.

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچویری) که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تایید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تایید سازمان قرار می‌گیرد ـ با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه‌های سالانه پادار خواهد گردید.

ماده 13ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست‌های کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

ماده 14ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران موثر، سلب حق رای از آن‌ها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر

2ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

3ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

4ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره

تبصره1ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.

تبصره2ـ سهامدار موثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیات مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیات مدیره نقش دارد.

ب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آن‌ها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آن‌ها موثرند در تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

تبصره1ـ مسوولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور بر عهده هیات امنا، هیات مدیره، هیات موسس و سهامدار موثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می‌باشد.

تبصره2ـ علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثنا شده است صندوق قرض‌الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (30.000.000.000)ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد.

بند (ب) ماده (14) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (4) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383/10/22 حاکم است و نسبت به ماده (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.

پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آن‌ها اقدام کند.

ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر موسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می‌گردد، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافی ها و شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

ماده 15ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌گردد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رییس سازمان یا معاون وی

دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران

وزیر صنعت، معدن و تجارت

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رییس جمهور

دادستان کل کشور یا معاون وی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

رییس اتاق تعاون

نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره1ـ ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره2ـ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

حکم ماده (15) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (18) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب 1351/04/18 حاکم خواهد بود.

ماده 16ـ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسایل پولی و بانکی)

ـ رییس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسایل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رییس کل بانک مرکزی)

ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)

ـ یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره1ـ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رییس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره2ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رییس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم(4) قانون اساسی نمی باشد.

تبصره3ـ اعضای صاحب رای این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره4ـ جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رییس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رای موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

ماده 17ـ

الف ـ هرگونه تکلیف به بانک ها و موسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آن‌ها در طول سال‌های اجرای قانون برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب ـ به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره1ـ بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب‌های مورد نیاز هر یک از دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حساب‌های دستگاه‌های مذکور را فراهم نماید.

تبصره2ـ نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره3ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) این ماده به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانک ها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه‌های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده 18ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، به‌گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.

ب ـ بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

تبصره1ـ تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن می‌باشند، موظفند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.

تبصره2ـ بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.

ماده 19ـ دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.

ماده 20ـ به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

بخش4ـ محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد

ماده 21ـ دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:

الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام دولت در شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.

ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده 22ـ

الف ـ دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال بیست درصد (20%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده 23ـ ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372/06/07 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/05 امکان پذیر است.

تبصره ـ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده 24ـ دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.

ماده 25ـ

الف ـ به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارایه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیات واگذاری، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

بخش 5 ـ توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

ماده 26ـ به منظور رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:

الف ـ دولت موظف است:

1ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصـویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنامـه به اجرا در آورد.

2ـ درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد ـ هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (برمبنای وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه ماهه بین استان‌های ذی‌ربط توزیع می‌گردد.

3ـ سه درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صـادرات گـاز طبیعی را به ترتیب یک سـوم به استان‌های نفـت خیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و شهرستان‌های کمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد. حکم جز (3) بند (الف) ماده (26) این قانون بر حکم جز (1) بند (ب) ماده (7) حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد افزایش درصد در این بند، بر جز (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 حاکم است.

4ـ در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استان‌ها و شهرستان ها را واگذار کند.

5 ـ طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رییس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.

ب ـ شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (5% تا 8%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.

ماده 27ـ دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی انجام دهد:

الف ـ اقدامات اقتصادی و بخشی:

1ـ دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بومی و محیطی و قابلیت محلی ـ اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.

2ـ تنظیم و ارایه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

3ـ کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاه‌های اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از دستگاه‌های ذی‌ربط، به حداکثر پانزده روز

4ـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره‌برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاه‌های اقتصادی رقابت پذیر و صادرات گرا از طریق بخش‌های خصوصی و تعاونی

5 ـ تامین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد(5%) شاخص‌های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر

6 ـ تهیه طرح‌های هادی و طرح‌های توسعه و بازنگری آن‌ها برای همه روستاها و آبادی‌های بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

7ـ آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل گر در زمینه برنامه ریزی محلی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت‌های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی

8 ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرح‌های ایمن سازی این سکونتگاه ها با همکاری دستگاه‌های مسوول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی درصد(30%) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند.

9ـ تعیین شاخص‌های بافت‌های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرح‌های بهسازی بافت‌های فرسوده در روستاهای دارای اولویت

10ـ بخشودگی سود و جرایم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانک‌های عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

ب ـ اقدامات عمرانی زیربنایی:

1ـ امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی زباله های روستایی محدوده‌های روستاها و جمع آوری و دفع آن‌ها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسوولیت دستگاه‌های ذی‌ربط. آیین‌نامه اجرایی این جز با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ طراحی و اجرای طرح‌های (پروژه‌های) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه ها، تالاب ها، سدها و روستاهایی که به دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آن‌ها دچار مشکل می‌باشد از طریق بخش خصوصی

3ـ یکپارچه سازی حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آن‌ها با رویکرد جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه ریزی و ارایه خدمات و طرح‌های روستایی و عشایری در قالب برنامه‌های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

4ـ تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راه‌های روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست درصد 20%) از طریق سازمان

5 ـ تهیه و اجرای طرح‌های ساماندهی و بهسازی حداقل بیست درصد (20%) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخش6 ـ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

ماده 28ـ در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد(15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد(5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری

تبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر می‌باشد.

ب ـ به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

پ ـ دولت در حـدود اعتبارات هزینـه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نـسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ت ـ دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره ـ سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه‌های اجرایی مشمول تامین و به صندوق‌های مذکور پرداخت می‌شود.

ماده 29ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تن ها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366/12/03، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره1ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1388/01/01 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارایه دهند. مستنکف از ارایه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره2ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیاتهای تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره3ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

ماده 30ـ دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.

بخش7ـ کشاورزی

ماده 31ـ دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد(95%) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به نژادی و به زراعی، تولید و تامین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (12/0) اسب بخار در هکتار

ب ـ انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) این قانون به عنوان جبران خسارت ناشی از تاخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (31)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/06/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف الاجرا می‌نماید.

پ ـ افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات

ت ـ فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی(کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم

ث ـ سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکت‌های دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی

ج ـ توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاه های گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه

چ ـ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/05/07 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره ـ دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید.

ح ـ اخذ عوارض از انواع چربی های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباعی(ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آن‌ها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سالانه با رعایت ماده (48) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/04مشخص خواهد شد.

خ ـ انجام ایمن سازی (واکسیناسیون) دام های سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آن‌ها مطابق قانون بودجه سالانه

د ـ راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به مصرف کننده نهایی در روزآمد کردن شناسه این کالاها

تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای مشمول این بند را اعلام می‌نماید.

ذ ـ حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیت‌های طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

ر ـ تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک‌های فنی ـ اعتباری به تشکل‌های فراگیر کشاورزی و روستایی

ز ـ دولت مکلف است برای حصول شاخص‌های معین شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره‌های عرضه، اقدام کند.

ماده 32ـ

الف ـ به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکت‌های دولتی مسوول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند(24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌نمایند.

ب ـ دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1ـ ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سالانه و پیش بینی اعتبار به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه

2ـ اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان سالانه پانصدهزار هکتار

3ـ ارایه کمک‌های فنی و اعتباری برای نوسازی باغ‌های فرسوده کشور

4ـ اختصاص معادل ریالی ده درصد(10%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند (4ـ 10) سیاست‌های کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

ماده 33ـ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تامین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

الف ـ ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی در قطب‌های تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره

ب ـ تخصیص حداقل بیست درصد(20%) منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش

پ ـ ایجاد خوشه های صادراتی، نشان‌های تجاری و اختصاص مشوق‌های صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی

تبصره ـ دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به عنوان مشوق‌های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابه‌التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.

ت ـ کاهش حداقل ده درصدی(10%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه

ث ـ پوشش بیمه اجباری کلیه دام ها در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه درصد(50%) سهم بیمه گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌های آلوده پس از پیش بینی در بودجه سنواتی

ج ـ افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت درصد (7%) از ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی

چ ـ افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالانه حداقل دودرصد(2%)

ح ـ ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (2%) ارزش تولید این بخش

خ ـ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان

د ـ تولید و پخش برنامه‌های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بهره وری و انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران، به سفارش و تامین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما

ذ ـ اختصاص حداقل پانزده درصد (15%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی

ر ـ مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود.

خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

ماده 34ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع، حمل و نقل فرآورده‌های با منشا دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به کارگیری مسوول فنی بهداشتی با رای دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم می‌باشند. مسوولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسوول می‌باشند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بخش8 ـ آب

ماده 35ـ دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و ارتقای بهره وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب ـ توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه ای و غیرسازه ای)، توسعه آب بندها و سامانه(سیستم) های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال

تبصره ـ برای توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج درصد(85%) هزینه ها به عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تامین و پرداخت می‌شود.

پ ـ حمایت از توسعه گلخانه ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پساب ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی

ت ـ طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره وری آب در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تامین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت

ث ـ احیا، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج درصد(5%) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تاکید بر فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات

ج ـ ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد تاسیسات زیربنایی در سواحل کشور

چ ـ برق دار کردن چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری

تبصره ـ منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی موضوع ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 تامین می‌گردد.

ح ـ نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره شده بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان اجرای قانون برنامه

خ ـ استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تامین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

د ـ تامین حقابه کشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه ها، قنات ها و چشمه ها

ذ ـ تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک کنندگی و شست وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

ر ـ دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سال‌های اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد.

وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

ماده 36ـ

الف ـ دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره وری استحصال و بهره وری مصرف آن را حداقل معادل سی درصد(30%) ارتقا دهد و نیز حداقل سی درصد(30%) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تامین نماید.

تبصره ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تامین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد(70%) آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود.

ب ـ عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستان‌هایی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری ها یا دهیاری‌های همان منطقه قرار می‌گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان صرف زیرساخت‌های گردشگری همان منطقه می‌شود.

ماده 37ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روش ها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست وپنج درصد(25%) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید.

الف ـ استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی

ب ـ استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری با پیش بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی

بخش9ـ محیط زیست و منابع طبیعی

ماده 38ـ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:

الف ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست(SEA ) در سیاست ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA ) طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.

ب ـ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (20%) تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ ـ تامین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی می‌باشد.

ت ـ تامین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرح‌های (پروژه‌های) بین‌المللی محیط زیستی مشترک با دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به منظور تشویق و حمایت از جلب کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تامین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی می‌باشد.

ث ـ نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانه ها، جنگل ها و دشت‌های حاشیه تالاب ها و مدیریت سالانه حداقل بیست درصد(20%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ج ـ تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظامی(در زمان صلح) و انتظامی

چ ـ تکمیل و اجرای تاسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرک‌های صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرح‌های توسعه آتی

تبصره ـ دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ح ـ احیا، توسعه و غنی سازی جنگل ها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار

خ ـ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده میلیون هکتار

د ـ بیابان زدایی وکنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ذ ـ تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)

ر ـ ارتقای پوشش صددرصد(100%) حفاظت از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور به منظور پایداری جنگل ها و همچنین تعادل بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد(10%)

ز ـ اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زاید و بازیافت آن‌ها در ساختمان ها و وسایط نقلیه، در کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ژ ـ احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه هزار (250.000) هکتار برسد.

س ـ ارایه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و موثر آن از سال دوم اجرای این قانون

ش ـ اعطای تسهیلات و پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده درصد(10%) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی

ص ـ فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها

ض ـ اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تامین حقآبه زیست محیطی آن‌ها

ط ـ تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور با رویکرد بهره گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ظ ـ بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN ) توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ع ـ کـشاورزان و دامدارانی که محـصولات آن‌ها با تشخیص جهاد کشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام نماید و درصورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتبا به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی‌نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به منزله تایید می‌باشد.

ف ـ

1ـ هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی باشد.

تبصره ـ بهره‌برداری چوبی در طرح‌های جنگلداری طی سال‌های اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

2ـ دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره1ـ بهره‌برداری از درختان ریشه کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفا با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفا براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره2ـ برداشت درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد)شناسایی با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری های دست کاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

3ـ به منظور تحقق بند(1) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقا پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره ـ دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب(سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

بخش 10ـ انرژی، صنعت و معدن

ماده 39ـ

الف ـ به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ب ـ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

1ـ کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

2ـ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

3ـ سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

4ـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18

تبصره1ـ دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی(شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

تبصره2ـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره3ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

جدول درج دریافتی‌ها و پرداختی‌های هدفمندکردن یارانه ها

در سنوات برنامه ششم

ماده 40ـ دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ بسترسازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی، ماهواره، ماهواره بر و ایستگاه‌های زمینی

ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرای طرح‌های(پروژه‌های) ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده

ماده 41ـ

الف ـ در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای با همکاری سازمان، وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور برساند.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاه‌ها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.

ب ـ درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود.

ماده 42ـ

الف ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت ها و مساعدت های لازم از قبیل کمک‌های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تامین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاه‌های اجرایی مجازند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

ب ـ به منظور ارتقا و به روز نمودن فناوری‌های صنعت دانش بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه سازی زیرساخت‌های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تامین ناوگان مسافری کشور(خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت انجام گیرد.

ماده 43ـ دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال‌های اجرای قانون برنامه:

الف ـ شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

1ـ ترکیب شورا:

ـ استاندار به عنوان رییس شورا(غیرقابل تفویض)

ـ معاون امور عمرانی استاندار

ـ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)

ـ رییس سازمان استان

ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رای)

ـ رییس اتاق تعاون استان(بدون حق رای)

ـ یک نفر از قضات با معرفی رییس قوه قضاییه(بدون حق رای)

ـ دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیات رییسه نظام مهندسی معدن استان(بدون حق رای)

ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

ـ مدیرکل منابع طبیعی استان

ـ رییس سازمان جهادکشاورزی استان

ـ فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رای)

ـ دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس (به عنوان ناظر)

2ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

حکم جز (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 1372/02/27 حاکم است.

3ـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می‌گردد.

4ـ حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آن‌ها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جز نظارت کند.

تبصره ـ درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

5 ـ در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد(1%) فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به روز آوری آن‌ها را پیگیری کند.

ب ـ سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قایل شوند.

پ ـ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(14) قانون معادن مصوب 1377/03/23) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و عواید حاصل از تبصره‌های (2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه‌ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

1ـ تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی

2ـ اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن( با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(25) و(31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

3ـ تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

4ـ تکمیل نقشه‌های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آن‌ها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آن‌ها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ث ـ به منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راه‌های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به عمل آورند.

ماده 44ـ

الف ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج درصد(5%) کاهش یابد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این جز ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آن‌ها اساسا به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد(10%) بیشتر نشود.

3ـ برای جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه ریزی و اجرا کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع‌های تولیدی که پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تامین آب و برق مورد نیاز آن‌ها میسر است و مشکلات زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تامین گردد.

حکم اجزای (2) و (3) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.

4ـ در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره‌گذاری خودروهایی که شرایط یورو4 را ندارند خودداری نماید.

ب ـ وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه‌ها:

1ـ موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (55% تا60%) صادر نماید.

2ـ قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (1) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.

ماده 45ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه اجرایی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده 46ـ به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به تصویب هیات وزیران برساند.

ب ـ دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست درصد(20%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوق‌های مورد نیاز اجرا نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد(40%) باشد.

ت ـ دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد(10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.

ث ـ دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآیند های داخلی و زیرساخت‌های نرم افزاری خود را به‌گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آن‌ها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ج ـ دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به‌گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سال‌های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد(10%) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

چ ـ سپرده گذاری ده درصد(10%) سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارایه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دایمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل دولتی انجام می‌شود.

ح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آن‌ها شود، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند.

خ ـ دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و صنایع دریایی در طی سال‌های اجرای قانون برنامه به عمل آورد.

د ـ دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان سازی، سفارش پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقا و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی را به عمل آورد.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.

حکم ماده (46) این قانون بر حکم ماده (17) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.

ماده 47ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های(پروژه‌های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

ماده 48ـ دولت مکلف است:

الف ـ کلیه طرح‌های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آن‌ها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (90%) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

ب ـ به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت‌های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده درصد(10%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50%) برسد.

پ ـ از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته‌ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای به عمل آورد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO ) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT ) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

ث ـ به منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد(1%) از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شرکت‌های تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به کارگیری آن‌ها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی سازی آن‌ها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون‌های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک درصد(1%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج ـ

1ـ وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عمل آورد.

2ـ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

3ـ در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

حکم ماده (48) این قانون بر حکم ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.

ماده 49ـ دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق به عمل آورد به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.

ماده 50 ـ دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد(5%) ظرفیت برق کشور برساند.

بخش11ـ حمل و نقل و مسکن

ماده 51 ـ با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:

الف ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه ویک درصد(51%) خواهد بود.

ب ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارایه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی اقدام نماید.

ماده 52 ـ به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها(پروژه ها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارایه شده در این نوع حمل و نقل:

الف ـ سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود.

ب ـ مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ای مصوب 1385/05/22 شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می‌باشد. فعالیت شرکت‌های قطارهای شهری به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 53 ـ

الف ـ شرکت مادرتخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت‌های فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/07/07 می‌شوند.

ب ـ دولت موظف است از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آن‌ها اقدام نماید.

پ ـ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه گذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری به اجرا بگذارد:

1ـ پیش بینی و مدیریت نیازمندی‌های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط‌مشی‌های مبتنی بر توسعه پایدار

2ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تامین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاری‌های مشترک داخلی و بین‌المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی

3ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تامین و خرید آن‌ها از خارج کشور صورت می‌پذیرد.

ت ـ به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکت‌های فعال در این صنعت در حوزه‌های طراحی، ساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آن‌ها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست‌های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت‌های دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره ـ صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است.

ث ـ سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه‌های ثبت سفارش معاف خواهد بود.

ماده 54 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به‌گونه‌ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان داخلی صورت گیرد.

ماده 55 ـ هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکت‌های مذکور قرار می‌گیرد.

سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکت‌های مذکور در چهارچوب بودجه آن‌ها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم درصد(5/2%) می‌باشد.

ماده 56 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقا یافته تا در تصادفات جاده‌ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.

ماده 57 ـ

الف ـ دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرح‌های(پروژه‌های) حمل ونقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر، علاوه بر مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد(1%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح‌های حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته اجرا گردد.

ب ـ با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18 به‌گونه‌ای برنامه ریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی درصد(30%) و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست درصد (20%) برسد.

ماده 58 ـ دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آن‌ها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات مصوب 1391/05/01 با اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده 59 ـ در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25:

الف ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاه‌های غیررسمی و حاشیـه ای) و ارتقای دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساخت ها با رویکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شهرداری ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیرساخت ، در سه ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای عالی استان‌ها و کلیه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.

تبصره ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه‌های موصوف اضافه می‌شود.

ب ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاه‌های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تامین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل آورد:

1ـ بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد (5%) و تامین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.

این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (6) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 1366/09/17 حاکم است.

2ـ تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)

تبصره ـ شناسایی و اولویت بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.

پ ـ بانک مسکن موظف است نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه ها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه ها مکلف است در راستای تحقق پذیری طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاه‌های مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.

تبصره ـ در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر می‌یابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تامین است.

ماده 60 ـ به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف ـ شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ب ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسوولیت فنی(حرفه‌ای) خود و در صورت نیاز، مسوولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت، بیمه نمایند.

پ ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:

1ـ شبکه ایستگاه‌های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

2ـ در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روش‌های مقاوم سازی ساختمانی، به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارایه کنندگان مصالح و روش‌های مذکور حمایت شود.

ماده 61 ـ

الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصا مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته بندی طرح‌های واقع در این مناطق، با اولویت‌های زیر اقدام نماید:

1ـ طرح‌هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آن‌ها ضروری است.

2ـ طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره ـ طرح‌های گروه(1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تامین شود.

ب ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

پ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ت ـ دولت مکلف است از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه‌ای نسبت به احیا و بهسازی حداقل ده درصد(10%) از بافت‌های فرسوده شهری با رعایت سرانه‌های روبنایی و زیربنایی توسط بخش غیردولتی و شهرداری ها اقدام و مابه‌التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بند (ت) ماده (61) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (1) و (4) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/03/31 حاکم است.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیا شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.

ماده 62 ـ دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین و برخورداری آن‌ها از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده درصد(10%)

ب ـ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آن‌ها، درچهارچوب «سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

پ ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آن‌ها

ت ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی

بخش12ـ آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری

ماده 63 ـ

الف ـ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

2ـ تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

3ـ ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌های اجرایی

4ـ توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش آموزی به ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تامین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های یادشده برای جذب دانشجو معلم ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان ـ سازمان بسیج دانش آموزی ـ سازمان دانش آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ت ـ دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می‌باشد و باید معادل کمک‌های تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرح‌های(پروژه‌های) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح‌های (پروژه‌های) نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ج ـ هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

چ ـ کلیه درآمدها، کمک‌ها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش آموزی در مدارس هزینه نماید.

ح ـ دولت موظف است در طول سال‌های برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزش‌های ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.

ماده 64 ـ به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود.

ب ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) مصوب 1384/08/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد(1%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(1) و (6) و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره1ـ دستگاه‌های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

تبصره2ـ دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه‌ها در ابعاد اسلامی سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ها و کتاب های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد.

پ ـ کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهش‌های مساله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد(3%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرح‌های(پروژه‌های) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ساز و کار اجرایی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.

تبصره ـ نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب 1353/11/29ـ و آیین‌نامه اجرایی آن ـ مصوب 1354ـ در آیین‌نامه‌ای که سازمان و وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تایید ستادکل نیروهای مسلح تهیه می‌کنند و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

ث ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجرا درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ج ـ دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.

چ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، عملیاتی نماید.

ح ـ سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای ماموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی‌های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با هماهنگی سایر مراجع ذی‌ربط برنامه ریزی های لازم را انجام دهد.

خ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه‌ها و موسسات یادشده واگذار نمایند.

د ـ به دانشگاه پیام نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌های داخلی نسبت به ایجاد قطب(هاب) بین‌المللی جهت ارایه آموزش‌های مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ذ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ر ـ شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تامین می‌شود.

ماده 65 ـ

الف ـ دولت مکلف است به منظور افزایش درون زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 و اصلاحات و الحاقات بعدی از تاسیس شرکت‌های دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

تبصره ـ شرکت‌هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌نمایند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل پنجاه و یک (51%) سهم متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.

ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به روز نماید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.

پ ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسوولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (3) ماده واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب 1389/02/19 حاکم است.

تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی 1389ـ 1388 فعال بوده و مجوز داشته اند.

ت ـ دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 1371/11/04 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های مذکور قرار دهد. صندوق ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

ث ـ دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌گونه‌ای برنامه ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تامین مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرح‌هایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد.

در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 66 ـ دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره(11) و (12) و (13) را اجرایی نمایند.

جدول 11

بخش13ـ ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده 67 ـ

الف ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال(ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارایه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در طرح‌های(پروژه‌های) فیبرنوری و طرح‌های (پروژه‌های) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به ویژه مسایل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

1ـ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به‌گونه‌ای که امکان ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاددرصد(80%) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پذیر گردد.

ب ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارایه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌باشند.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارایه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ت ـ دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی درصورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار ماموریت عمومی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نه ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آن‌ها ابلاغ کند.

ث ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره1ـ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

تبصره2ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX ) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ج ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرارخزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

ماده 68 ـ

الف ـ به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

ب ـ سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.

پ ـ به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.

ت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5/12%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد.

ث ـ در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (5/7%) رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود.

ج ـ دولت مکلف است در طول سال‌های اجرای قانون برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.

چ ـ در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

1ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،

2ـ انتشار اعلامیه‌های پذیره نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید،

3ـ پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،

4ـ حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای،

5 ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آن‌ها،

6 ـ ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آن‌ها در دفاتر کاغذی

ح ـ دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌های (پروژه‌های) مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

خ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی به عمل آورند.

د ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای کارورهای (اپراتورهای) پستی، نسبت به راه اندازی و ارایه خدمات راسا یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاه‌های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین‌المللی و پایانه‌های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه‌های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق‌الارض، اجاره و حق‌الامتیازها معاف می‌باشد.

ماده 69 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری ـ نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تامین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

بخش14ـ سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده 70ـ دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های کلی سلامت به عمل آورد:

الف ـ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.

ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (100%) حق بیمه این گروه‌های اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تامین می شود.

2ـ کارکنان دستگاه‌های اجرایی معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان

تبصره ـ بخشی از حق بیمه مشمولان این جز از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تامین خواهد شد.

3ـ مشمولان تامین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی

4ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

5 ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تایید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تامین حق بیمه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. حکم این جز بر حکم ماده (4) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز می‌شود.

ت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت‌های بیمه تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ث ـ کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارایه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط‌مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارایه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

ج ـ بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه گر درمانی صرفا مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.

چ ـ پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌شود.

ح ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌های درمانی صندوق ها و سازمان‌های بیمه‌ای در چهارچوب قانون اقدام کند.

ماده 71ـ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت دار و نحوه تامین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 72ـ

الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارایه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری وسطح بندی خدمات، تبعیت کنند.

از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی(115)، سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد می‌گردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغام یافته در شبکه‌های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارایه خدمت خواهند نمود.

پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/08/16 محکوم می‌شود.

تبصره1ـ آیین‌نامه اجرایی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده‌های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه‌های سنی مختلف را اعلام کند.

احکام مندرج در ماده (72) این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده (7) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و مواد (12) و (17) قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 حاکم است.

ماده 73ـ

الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(20%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد(25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین می‌گردد.

2ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین می‌گردد.

جز های (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 حاکم هستند.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است:

1ـ قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

2ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند(ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنا نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ت ـ با لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.

تبصره ـ صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21 حاکم است.

ماده 74ـ

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارایه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آن‌ها و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.

تبصره ـ کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ب ـ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسوولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مربوطه و معاونان آن‌ها و مسوولان مالی دستگاه‌های مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.

تبصره1ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

تبصره2ـ مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رییس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می‌شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

پ ـ دولت موظف است از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک‌های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آیین‌نامه اجرایی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارایه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آن‌ها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری(ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

تبصره ـ در چهارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب 1386/04/06 دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته‌های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین نماید.

ج ـ سازمان ها و صندوق‌های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفا از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.

چ ـ به منظور تحقق بند (12) سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تاییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

خ ـ کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسوولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضایی آن را به عنوان وثیقه قرار تامین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان ها، نظر مشورتی آن‌ها را اخذ نماید.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت محور به عمل آورد و برنامه ایمن سازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه‌یافته ارتقا دهد.

ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفت خیز و گازخیز و شرکت‌های معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسوولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقا خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احکام ماده (70) این قانون بر مبنای تعرفه‌های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.

ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.

تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده 75ـ کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دایم، گواهی انجام غربالگری در شبکه‌های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج‌های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن شناسی(ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارایه نمایند. موارد در معرض خطر می‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی یا مراکز مشاوره مورد تایـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن شناسی(ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (70) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

تبصره1ـ مواردی که براساس مشاوره ژن شناسی(ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن شناسی(ژنتیک) باشند به آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.

تبصره2ـ ده درصد(10%) حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمک‌های مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تامین هزینه‌های آزمایش ژن شناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می‌گیرد. هزینه انجام آزمایش‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره3ـ آیین‌نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایش‌های ژن شناسی(ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره4ـ وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می‌باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن شناسی(ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.

تبصره5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخش‌های خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوج ها را به آزمایشگاه‌های ژن شناسی (ژنتیک) مورد تایید خود فراهم سازد.

تبصره6 ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده 76ـ دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تامین نماید:

بخش15ـ بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی

ماده 77ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارایه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف ـ کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت‌های مردمی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم

ب ـ توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور

پ ـ افزایش آگاهی‌های عمومی به ویژه آموزش‌های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح

ت ـ در راستای تامین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم درصد (5/0%) مندرج در ماده(163) قانون امور گمرکی به یک درصد(1%) افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می‌گیرد.

ماده 78ـ دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یک بار به مجلس ارایه کند:

ماده 79ـ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (39) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.

ماده 80 ـ دولت مکلـف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (25%) میزان کنونی کاهش یابد:

الف ـ پیشگیری

1ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی

2ـ تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آن‌ها و به منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3ـ تدوین سالانه اطلس آسیب‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط

4ـ «تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

ب ـ خدمت رسانی و بازتوانی

1ـ خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی

2ـ تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالانه

3ـ توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی

4ـ بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی و تامین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تامین منابع مورد نیاز

پ ـ شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز

1ـ شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده

2ـ بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها

3ـ برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به‌گونه‌ای که سالانه ده درصد (10%) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه نشینی اقدام شود.

ت ـ حمایت از زنان سرپرست خانوار

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تایید برنامه مذکور در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن

ث ـ مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضاییه

1ـ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.

2ـ از طریق دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان ها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

3ـ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی خانمان و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده (70) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری ها حسب مورد با بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضایی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل آن‌ها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تایید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضایی خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جز توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد.

ج ـ حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان

1ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه

2ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) جمعیت هدف

چ ـ تامین مسکن نیازمندان

1ـ به منظور تامین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فـقر سکونتی حـداکثر تا پایان سال اول اجـرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.

2ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

ح ـ ساماندهی کودکان کار

با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه ها تا پایان اجرای قانون برنامه به نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (25% ) کاهش یابد.

ماده 81 ـ دولت مکلف است در اجرای بند (40) سیاست‌های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به جز سلامت با رعایت سطح بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجرا درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های اجتماعی، رفع هم پوشانی ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی و مبتنی بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع ماده (84) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد وکلیه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی که به هر نحوی از انحا از بودجه دولتی و عمومی استفاده می‌کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.

تبصره ـ آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه به جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 82 ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.

تبصره ـ رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می‌توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

ماده 83 ـ

الف ـ سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ب ـ کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالانه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد (70%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (30%) سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرض‌الحسنه لازم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفت.

ماده 84 ـ دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/01/20 معتبر تلقی می‌گردد.

ماده 85 ـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

بخش16ـ امور ایثارگران

ماده 86 ـ

الف ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی 1389/02/29 اقدام نمایند.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه‌های تحصیلی و فعالیت‌های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به اجرای یادواره های شهدای دانش آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به عمل آورد.

پ ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه‌های شبکه‌های مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد(10%) از تولیدات برنامه‌های هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.

ت ـ دولت موظف است به منظور بهره گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل های آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه‌های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آن‌ها اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه‌های خدماتی مربوط به آب رسانی، برق رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی را طبق بودجه سنواتی تامین نمایند.

ث ـ دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه‌های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت ها و زیرساخت‌های لازم در دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه‌های فرهنگی و هزینه‌ای وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نماید.

ج ـ دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.

تبصره1ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزراتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره های ماندگار اقدام فرهنگی لازم را جهت معرفی آن‌ها انجام دهند.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

چ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند بیست درصد(20%) از اعتبارات فرهنگی خود به استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست‌های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.

ح ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری ها و سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.

خ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس به نسل های بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان نامه ها و طرح‌های(پروژه‌های) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ماده 87 ـ دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

الف ـ دولت مکلف است در اجرای ماده (61) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 به نحوی برنامه ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان های اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه نمایند.

تبصره ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آن‌ها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (5%) جانبازی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد.

ب ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده(38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

پ ـ دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نایل آمده اند پس از تایید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.

تبصره ـ اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی می‌رسد.

ت ـ ماده (18) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارایه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون‌های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه ازکارافتادگی کلی آن‌ها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ث ـ به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیات تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

ج ـ دولـت مکلف است علاوه بـر اجرای ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

چ ـ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نایل آیند.

تبصره ـ در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجددا به این افراد تعلق نمی گیرد.

ح ـ ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

خ ـ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده(2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

د ـ ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود.

تبصره1ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می‌باشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده‌می‌شوند.

تبصره2ـ جانبازان گروه بیست و پنج درصد (25%) تا چهل و نه درصد (49%) ضریب کا(K ) بهره مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد.

ذ ـ ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تامین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.

تبصره1ـ وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.

تبصره2ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و موسسات تابعه آن‌ها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آن‌ها بر اساس آرا مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

ر ـ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

ز ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می‌توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند.

ژ ـ مسوولیت رسیدگی و ارایه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می‌باشند به عهده بنیاد بوده و مسوول رسیدگی و ارایه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تایید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می‌باشد.

ماده 88 ـ

الف ـ دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تامین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره ـ مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تامین و پرداخت گردد.

ب ـ دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تامین حداقل معیشت گروه‌های عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهد.

1ـ جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

2ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریک های جنگ های نامنظم(گم جن)

3ـ افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره ـ تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارایه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارایه خدمات به آنان به عهده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می‌باشد.

4ـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند (پس از فوت والدین)

5 ـ برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد

6 ـ همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده اند با تایید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)

پ ـ در ماده(51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ت ـ سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تامین و پرداخت صددرصد (100%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

حکم بند (ت) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ث ـ دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارایه نماید.

1ـ تامین و پرداخت یا معافیت حداقل سی درصد(30%) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌های مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

2ـ بهره مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری

3ـ معافیت از پرداخت سی درصد (30%) هزینه از طریق هر یک از شرکت‌های دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال

4ـ شهرداری ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آن‌ها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.

5 ـ بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی

6 ـ بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی

ج ـ در بند (الف) ماده(31) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

چ ـ متن زیر به عنوان ماده (59) مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود.

«قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، مکلفند سی درصد(30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

حکم بند (چ) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ح ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

خ ـ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

د ـ متن زیر به عنوان بند (7) به انتهای ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 الحاق می‌شود:

7ـ درصورت اذن فرماندهی کل قوا:

ـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

ـ فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

ـ فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره ـ بهره مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می‌گردد.

حکم بند (د) ماده (88) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (2) ماده (33) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، حاکم است.

ذ ـ به ماده (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

ر ـ به ماده (37) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

ز ـ فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود.

ژ ـ عبارت ذیل به ماده (60) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اضافه می‌شود:

بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

ماده 89 ـ

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارایه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر چهاردرصد (4%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می‌باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده اند از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید. مابه‌التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تامین و به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجدالشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)

ب ـ تبصـره ذیل به ماده (3 مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد:

تبصره ـ ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (70%) معافیت برخوردار می‌باشند.

پ ـ دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده درصد(10%) منابع قرض‌الحسنه تمامی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

ت ـ دولت موظف است در اجرای مواد (3) و (3 مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.

ث ـ ماده واحده اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389/09/28 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ماده 90ـ

الف ـ الحاقات زیر در ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (47) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شرح زیر صورت می‌گیرد:

سهمیه ورود با پنج درصد(5%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصد(30%) افزایش یابد.

تبصره ـ در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران (مشمولین ماده(70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج درصد (5%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (5%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب ـ هزینه شهریه مشمولان ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاه‌های پردیس بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.

پ ـ کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضا هیات علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

مسوولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رییس دستگاه‌های مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می‌باشند.

تبصره1ـ مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.

تبصره2ـ در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

حکم بند «پ» ماده (90) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (71) قانون جامع ایثارگران مصوب 1391/10/02 و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/02/22 حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (2) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (90) قانون برنامه اصلاح می‌شود.

ماده 91ـ محکومیت موثر کیفری در جرایم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می‌شود.

بخش17ـ فرهنگ، هنر و ورزش

ماده 92ـ به منظور ارتقا، تعالی، مقاوم سازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابلاغی برنامه و اهداف سند چشم انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، انقلابی و ملی و مردم سالاری دینی، اصول و فضایل اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکل‌های مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و«نیروهای مومن به انقلاب اسلامی» و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای فرهنگی ـ مذهبی در طول سال‌های اجرای برنامه:

الف ـ دولت مکلف است با همکاری قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش بینی نماید.

ب ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین می‌شود در طول سال‌های اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش بینی نماید.

ت ـ سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطب‌های فرهنگی اقدام نماید.

ث ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه‌های روستایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقه‌ای با رویکرد تشویق و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی و سایر کالاهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (5%) مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ج ـ دولت و شهرداری ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارایه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

چ ـ دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام های ذیل را به عمل آورد:

1ـ تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ

2ـ بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونی

ح ـ اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می‌دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک‌های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 93ـ دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تامین بودجه سازمان صداوسیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد (7/0%) بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدی(100%) استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی(انیمیشن)، مستند و فیلم ها و سریال های فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش‌های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند.

ماده 94ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه ها قرار می‌گیرد.

تبصره1ـ این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره2ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره3ـ از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره4ـ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم ازمنابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.

ماده 95ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی واجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرک ها وشهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره ـ مساجد، مصلی ها، اماکن صرفا مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می‌باشند.

ب ـ مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رسد.

پ ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.

ت ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

ث ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.

ماده 96ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با تایید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز می‌گردد.

ماده 97ـ دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (علیهم السلام) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید:

الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زایران، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زایران و تامین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش‌های غیردولتی

ب ـ توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرح‌های (پروژه‌های) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی

ماده 98ـ

الف ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:

1ـ هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تامین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه می‌شود.

2ـ تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشد.

ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد.

ماده 99ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ماده 100ـ

الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیات وزیران ارایه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به عمل آورد:

1ـ تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه‌های موضوع ماده(3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/03 جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری

2ـ اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه

3ـ ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه ، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد.

ت ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه ها را که در اجرای ماده(5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/03 به صورت هیات امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به حسابی که نزد خزانه افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد(100%) وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

ث ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده اند، واگذار کند.

تبصره ـ تعرفه‌های قانونی هزینه این خدمات با تایید سازمان مذکور، با تصویب هیات وزیران توسط تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.

ج ـ دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده(65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/04 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.

ماده 101ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره1ـ ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح‌های دستگاه ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ارایه نماید.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 102ـ دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف ـ زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد (10%) نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه

ب ـ حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زود بازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه

پ ـ مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌های مخل ارزش ها و برنامه سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده

ت ـ زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR ) به حداقل5/2 فرزند به ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه

ث ـ پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات

ج ـ آموزش و مشاوره مستمر و مسوولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، موسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی

چ ـ ارایه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج های دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی

ح ـ تمهیدات لازم از قبیل ارایه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی

خ ـ تمهیدات لازم جهت بهره مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متاهل، با ارایه آموزش‌های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوج ها در پرونده‌های دعاوی خانواده و ایجاد مشوق‌های لازم نسبت به پرونده‌های مختومه

د ـ حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی

ذ ـ ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

ماده 103ـ

الف ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم گیری قانونی ارایه نماید.

پ ـ دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه ها با زوج دارای فرزند می‌باشد.

ماده 104ـ

الف ـ سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد(20%) سال پایه درطول اجرای قانون برنامه زمینه سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.

ب ـ سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوج ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوج ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی مدنظر قرار دهد.

بخش18ـ سیاسی ، دفاعی و امنیتی

ماده 105ـ در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاه‌های اجرایی به جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصا در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین

ب ـ ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوند های همه جانبه با کشورهای هدف در جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت های نوظهور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام

پ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به‌گونه‌ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می‌تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه نماید.

ث ـ حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آن‌ها در توسعه و پیشرفت کشور

ج ـ به کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه

چ ـ بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روش ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

ح ـ به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خشونت گرایی، تروریسم و افراط گرایی

خ ـ صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بی پایه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط

د ـ اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه سالانه در راستای سیاست‌های کلی نظام

ذ ـ برنامه ریزی و اقدام موثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین

ر ـ حمایت از جریان های تقریبی و وحدت آفرین در جهان اسلام به ویژه فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مقابله با توطیه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام

ز ـ دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکل‌های سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

ماده 106ـ

الف ـ دولت مکلف است در اجرای بند (52) سیاست‌های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد(5%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

ب ـ دولت موظف است پشتیبانی های لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به عمل آورد:

1ـ تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:

1ـ1ـ توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

1ـ2ـ توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

1ـ3ـ توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر و برخوردار از فناوری‌های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل

1ـ4ـ هوشمند و متحرک سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

1ـ 5 ـ توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)

1ـ6 ـ تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی

1ـ7ـ توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه‌های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی

1ـ 8 ـ توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آن‌ها)

1ـ 9ـ توسعه و به‌روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آن‌ها

1ـ10ـ نوسازی سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح

1ـ11ـ توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگان های پروازی دریاپایه و تسلیح آن‌ها به سامانه‌های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاح های پیشرفته و به روز و کارآمد

1ـ12ـ توسعه و تقویت یگان های رزمی و تیپ های واکنش سریع نیروهای مسلح

1ـ13ـ رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری

2ـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امربه معروف و نهی ازمنکر از طریق:

2ـ1ـ حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

2ـ2ـ تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته‌های تربیتی، غنی سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

2ـ3ـ مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ای با رویکرد بومی

2ـ 4ـ جذب و به کارگیری بسیج ده ها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی

2ـ 5 ـ توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی و سازندگی کشور

2ـ6 ـ تامین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به کارگیری بسیجیان در ماموریت‌های محوله

2ـ7ـ به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات اختصاص یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.

پ ـ به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت سیاست‌های پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر می‌باشند:

1ـ اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دایمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون سازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن

2ـ تهیه و تدوین طرح‌های ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آن‌ها پس از تصویب کمیته دایمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

3ـ تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح‌های حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آن‌ها پس از تصویب کمیته دایمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ت ـ به منظور تامین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طریق پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه دستگاه‌های مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:

1ـ انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری(اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح (ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

2ـ برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (10%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط

3ـ برنامه ریزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مدیریت مصرف آن‌ها با هدف کاهش بیست وپنج درصدی (25%) اعتیاد توسط دستگاه‌های مربوطه درطول اجرای قانون برنامه

4ـ برنامه ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به نحوی که سالانه حداقل ده درصد(10%) ورود قاچاق کاهش یابد.

ماده 107ـ به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی(سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می‌شود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجرا در می‌آید.

ماده 108ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا می‌شود:

الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛

1ـ دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امداد رسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (31%) کاهش یابد.

2ـ کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استان‌ها و کلان شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه ها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

3ـ مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند(12) ماده(4) قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1379/02/18 به شهرهای بالای یک میلیون نفر تسری می‌یابد.

ب ـ به منظور کنترل و مبارزه موثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می‌شود نسبت به نصب، راه اندازی و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکس ری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه‌های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و موسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره‌برداری از این سامانه ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک می‌باشد.

به منظور تامین هزینه‌های مربوط به راه اندازی، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفا در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

پ ـ کلیه شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی لازم برای ارتقا امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تایید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی ـ انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.

ماده 109ـ دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف ـ ایجاد سامانه پدافند رایانیکی(سایبری) در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره گیری از ظرفیت دستگاه‌های استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون سازی و یا بی اثرسازی این گونه تهدیدات بر سرمایه‌های ملی

ب ـ افزایش سطح آموزش رایانیکی(سایبری) مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سیستم)های نرم افزاری دستگاه ذی‌ربط و توسعه آمادگی ها

ماده 110ـ دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف‌های بودجه‌ای نیروهای مسلح را برای تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش بینی و واریز نماید.

ماده 111ـ دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ استقرار و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران

ب ـ فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی نفع در طول اجرای این قانون

پ ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

ماده 112ـ به منظور جبران عقب ماندگی های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

الف ـ ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

ب ـ سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه یافتگی زیرساخت‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

پ ـ دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگی ها و ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به‌گونه‌ای که این شاخص ها سالانه ده درصد(10%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان‌های برخوردار کشور برسد.

ت ـ دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 1355/02/29) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد(25%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهارسال به اتمام برسد.

ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش بینی شده در بند(1) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و اعمال نمایند.

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

تبصره ـ دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را به صورت مشابه تامین نمایند.

بخش19ـ حقوقی و قضایی

ماده 113ـ به منظور افزایش دقت و سرعت در ارایه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:

الف ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارایه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 توسط مقام قضایی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.

ب ـ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره1ـ آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره2ـ چنانچه متعهد سند لازم‌الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره3ـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(2) معاف خواهد بود.

پ ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

1ـ فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جز) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان های همان استان می‌گردد.

تبصره ـ دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان های جدید از محل فروش زندان های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

در طول اجرای برنامه، حکم جز (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 1380/09/07 در بخش مغایرت حاکم است.

2ـ در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

3ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تامین تاسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرح ها، به عمل آورند.

4ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

5 ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (10%) سالانه آمار مجرمان:

1ـ قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

2ـ قوه قضاییه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم(74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

3ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تاسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ث ـ قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پست‌های قضایی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پست‌های اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.

ج ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/04/27 به استثنای موارد موضوع بند(1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

چ ـ در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضاییه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب سازی مجازات‌ها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلا های قوانین جزایی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/03/25 و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

ح ـ به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاه‌های اجرایی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آن‌ها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

خ ـ در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی مشترکا توسط معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر دادگستری، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.

د ـ قوه قضاییه مکلف است نسبت به ارتقا شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست‌های کلی قضایی مبنی بر تامین بودجه متناسب با ماموریت‌ها و وظایف قوه قضاییه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و تامین نماید.

جدول شماره (16) ـ شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی

تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هرسال به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ماده 114ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.

ماده 115ـ کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

ماده 116ـ

الف ـ در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آن‌ها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.

ب ـ قوه قضاییه مکلف است با بهره گیری از فناوری‌های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.

پ ـ قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 117ـ در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا:

الف ـ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفا با تایید قضات منصوب رییس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رای یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

پ ـ هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغایرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 و تبصره آن حاکم است.

ت ـ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاه‌های اجرایی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضاییه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث ـ تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسوولیت مدنی را پیش بینی نماید.

ماده 118ـ کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد ـ هزینه تاکنون تامین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

تبصره1ـ قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون موقوف الاجرا می‌گردد:

1ـ تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی

2ـ جز (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/08/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی

3ـ ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 (در قسمت جزای نقدی)

4ـ ماده (23) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16

5 ـ بندهای (ب) و (د) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 و اصلاحات بعدی آن

تبصره2ـ حکم ماده (118) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:

1ـ بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی کننده

2ـ بر جز (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/08/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد(3%) از محل پنجاه درصد(50%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هریک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، جهت تشویق مامورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می‌کنند.

3ـ بر بند (پ) ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی

4ـ بر ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه‌های قانونی به شوراهای حل اختلاف

ماده 119ـ دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نه دهم درصد (9/2%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه‌های قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و تامین نماید.

بخش20 ـ نظارت و ارزشیابی برنامه

ماده 120ـ

الف ـ دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند:

1ـ سند ملی کار شایسته

2ـ سند ملی راهبرد انرژی کشور

3ـ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی

ب ـ قوه قضاییه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضایی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه برساند.

ماده 121ـ به منظور اجرایی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:

الف ـ دولت مکلف است گزارش‌های نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامه‌های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ـ سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخص‌های کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه‌های سالانه را با تعریف شاخص‌های متناسب و محاسبه منظم آن‌ها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

ب ـ به منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش‌های سه ماهه، شش ماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10، درباره اجرای قوانین بودجه‌های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 122ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 و ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می‌گردد:

الف ـ بر احکام این قانون، حکم ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 حاکم است.

ب ـ حکم ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

ماده 123ـ سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا است.

ماده 124ـ این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

قانون فوق مشتمل بر یکصدوبیست وچهارماده و یکصدوبیست وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/12/21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند(الف) ماده(4)، بند(ب) ماده(12)، ماده(30)، جز(1) بند(الف) ماده(67) و تایید ماده(16) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی