مورخ: 1387/04/05
شماره: 49327/ت 39040 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
منسوخ
عنوان قدیم (ابطال شده): آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی، عنوان اصلاحی: آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های دولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت اطلاعات
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه «نحوه تعیین کارشناسان رسمی» را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی»
«آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های دولتی»
ماده 1- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و سایر شرکت‌هایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هر یک از آن‌ها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.
ماده 2- برای معرفی فهرست کارشناسان رسمی در شرکت‌های موضوع ماده (1) در کلیه موارد کارشناسی اموال غیر منقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هیأتی متشکل از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
الف - نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب - نماینده وزارت دادگستری.
ج - نماینده وزارت اطلاعات.
د - نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور.
هـ - نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
و - رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران.
در مراکز استان‌ها هیأت با ترکیب مدیرکل اقتصادی استان، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل می‌گردد.
ماده 3- هیأت‌ها جهت انجام صحیح امر معرفی فهرست کارشناسان، نسبت به ایجاد مدیریت بانک اطلاعاتی از کارشناسان رسمی در سطح استان و کارشناسان بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آیین‌نامه‌ها و استانداردهای کارشناسی، کیفیت کارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان اقدام خواهد نمود. کلیه کارشناسان رسمی متقاضی کارشناسی در دستگاه‌های ماده (1) این آیین‌نامه مکلف به ارائه کلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیأت خواهند بود.
ماده 4- کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیأت‌ها خواهند بود.
ماده 4- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیأت‌ها خواهند بود.
ماده 5- تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 6- هیأت‌ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه‌ای خواهند بود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر می‌گردد. بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تأمین خواهد شد. آیین‌نامه داخلی هیأت‌ها با پیشنهاد هیأت مرکزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت‌های خود و اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیأت به بررسی آن در مراجع ذی‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید.
ماده 7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت‌های خود و اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیأت به بررسی آن در مراجع ذی‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید.
ماده 8- هیأت مرکزی مکلف است به منظور تسریع روند انتخاب کارشناس رسمی در شرکت‌های دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس رسمی مطابق با نیاز شرکت‌ها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و به صورت شبکه متصل و به هنگام در کلیه استان‌ها نصب و اجرا نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور
پرویز داوودی
مورخ: 1402/07/15
شماره: 123347/ت 54802 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
ناسخ
مورخ: 1388/03/20
شماره: 61607/ت 41506 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده