قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

«قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4985/474 مورخ 9/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره:4985/474
تاریخ: 9/2/1391
پیوست:

در اجرای اصل یکصد و و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 15/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آن‌ها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت‌رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود:

الف - یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت‌رئیسه
ب - یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس
پ - یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت - چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

تبصره 1- هیأت‌رئیسه مجلس مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.

تبصره 2- هیأت‌رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیون‌های یاد شده و نمایندگان مجلس به جزء اعضای هیأت‌رئیسه، شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی می‌کند.

ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب افراد دیگری توسط هیأت‌رئیسه معرفی می‌شوند.

تبصره 3- هیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب‌رئیس و دو دبیر انتخاب می‌کند.

ماده 2- هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

الف - گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های متعارف وی

ب - گزارش‌های مربوط به خلاف شئون نمایندگی

پ - گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

ت - گزارش هیأت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تبصره 1- منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.

تبصره 2- مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارش‌های واصله علیه نمایندگان را به هیأت منعکس کنند.

تبصره 3- گزارش‌هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال‌کننده را دارا باشد مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده و یا اعتبار و هویت گزارش‌دهنده توسط هیأت احراز شود.

تبصره 4- هرگاه هیأت احراز نماید گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نمایندگان یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را با همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

تبصره 5- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نیست.

تبصره 6- هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام می‌کند.

ماده 3- هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند، در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی‌ربط تصمیم لازم اتخاذ کند.

تبصره - هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده 4- هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد که طبق ماده 6 آئین‌نامه داخلی مجلس قابل اجراست.

الف - تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب - تذکر کتبی با درج در پرونده
پ - اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت - کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث - محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج - محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت‌رئیسه مجلس و هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها
چ - لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ح - لغو عضویت در هیأت‌رئیسه مجلس و هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها
خ - اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس
د - اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ - محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس
ر - لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس

تبصره 1- در جلسه رسمی قبل از رأی‌گیری در خصوص اعمال بندهای «ذ» و «ر» این ماده ابتدا گزارش هیأت قرائت می‌شود و سپس نماینده مذکور به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می‌کند، وی می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند.

تبصره 2- اجرای مصوبات مجلس درباره بند «ر» این ماده مستلزم تأیید شورای نگهبان است.

تبصره 3- در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند.

ماده 5- هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارش‌های واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد، وی حق شرکت در جلسه مذکور را ندارد.

ماده 6- تصمیمات هیأت در خصوص اعمال بندهای الف، ب و ت ماده 4 این قانون قطعی است و در سایر این موارد ظرف 10 روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می‌باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

تبصره - تصمیمات هیأت تجدیدنظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست.

ماده 7- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب و توقیف نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیأت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تأیید هیأت برسد.

تبصره 1- تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین‌نامه داخلی مجلس با هیأت نظارت بر مجلس است.

تبصره 2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است.

ماده 8- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون، شعبه خاصی از دادگاه‌های موجود را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف 3 ماه به هیأت اعلام کند.

ماده 9- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی 1373 می‌باشند.

ماده 10- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است.

تبصره - دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چهارچوب ضوابطی است که از سوی هیأت‌رئیسه مجلس ظرف 3 ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 11- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است.

ماده 12- دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق به پیشنهاد هیأت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.