دستورالعمل ماده (70) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

تصمیم کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده (70) قانون مذکور اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده 1 - واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- .

ب - قانون اصل (44): قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1387-.

ج - فعالیت‌های اقتصادی: آن دسته از فعالیت‌های تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشد.

د - دستگاه‌های اصلی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و واحدهای استانی آن‌ها که بر اساس قوانین و مقررات جاری مرجع نهایی صدور مجوز می‌باشند.

هـ - دستگاه‌های فرعی: سایر دستگاه‌های مرتبط که در صدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه موظف به ارائه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند.

و - مجوز: گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و عناوین مشابه آن که از دستگاه‌های اصلی اخذ می‌شوند.

ز - متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست‌کننده صدور یا تمدید مجوز فعالیت‌های اقتصادی

ح - پنجره واحد: سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده یا مشخص می‌کنند به گونه‌ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشند.

ط - نماینده تام‌الاختیار: کارمند مطلع و دارای اختیار دستگاه فرعی در صدور و تمدید مجوزها که توسط بالاترین مقام دستگاه فرعی جهت استقرار و تصمیم‌گیری در پنجره واحد به دستگاه اصلی معرفی می‌شود.

ی - ستاد سرمایه‌گذاری استان: ستاد سرمایه‌گذاری استان موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44)

ک - هیأت رسیدگی: هیأت رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44)

ماده 2- به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسات ستاد و هیأت‌های رسیدگی، تنظیم صورت‌جلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها، تهیه گزارش‌های لازم و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اصلی، تنظیم کتاب راهنما و درج آن‌ها در پنجره واحد، دبیرخانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل می‌شود.

ماده 3- فهرست دستگاه اصلی در صدور و تمدید مجوز در فعالیت‌های اقتصادی به تصویب کار گروه موضوع ماده (62) قانون می‌رسد.

تبصره 1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارائه خدمات اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد.

تبصره 2- آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که مطابق قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1372- صرفاً نیاز به اخذ مجوز از اتحادیه‌های صنفی دارند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌باشند.

ماده 4- به منظور مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل، صدور یا تمدید مجوز، دستگاه اصلی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب فهرست ماده (2)، نسبت به راه‌اندازی پنجره واحد با مشارکت دستگاه‌های فرعی و با رعایت سقف زمانی مندرج در ماده (7) قانون اصل (44) اقدام نماید:

ماده 5- پنجره واحد باید از امکانات زیر بهره‌مند باشد:

1- راهنمای اخذ مجوز شامل کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای صدور تمدید مجوز و نمونه‌های مربوط.

2- قابلیت ارتباط تعاملی با دستگاه‌های فرعی -

3- قابلیت ارتباط تعاملی متقاضی با دستگاه اصلی و رهگیری تقاضا و بالعکس

4- قابلیت تشخیص اصالت مدارک در صورت مجازی بودن پنجره واحد

ماده 6- دستگاه‌های فرعی موظفند استعلام دستگاه اصلی را توسط نماینده تام‌الاختیار مستقر در پنجره واحد طی مدت زمان تعیین شده از سوی دستگاه اصلی پاسخ دهند، به طوری که سقف زمانی مورد نظر تا صدور مجوز نهایی از زمان پیش‌بینی شده در ماده (7) قانون اصل (44) فراتر نرود.

تبصره - عدم ارائه پاسخ از سوی نماینده تام‌الاختیار دستگاه فرعی به استعلام دستگاه اصلی در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوی دستگاه فرعی تلقی خواهد شد.

ماده 7- دستگاه‌های اصلی و فرعی موظفند از سال چهارم برنامه، کلیه استعلام‌ها و صدور مجوزها را علاوه بر شکل حقیقی در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

ماده 8- ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی مسئولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرااستانی بر عهده دارند.

تبصره - ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی موظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند.

ماده 9- دستگاه اصلی می‌تواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارائه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی تقاضای مهلت نماید.

تبصره - ستاد سرمایه‌گذاری استان یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی می‌تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز تنها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید.

ماده 10- جلسات ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

ماده 11- رئیس ستاد سرمایه‌گذاری استان یا رئیس هیأت رسیدگی می‌توانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.

ماده 12- چنانچه درخواست متقاضی در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده یا پاسخ نهایی دستگاه اصلی به صدور مجوز منجر نشود مطابق بندهای زیر اقدام می‌شود:

الف - در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (7) قانون اصل (44) صادر نشود، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه‌گذاری استان و یا هیأت رسیدگی مطرح نماید.

ب - در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد متقاضی می‌تواند شکایت خود را جهت بررسی در ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی مطرح نماید.

ماده 13- در صورت ارسال شکایت متقاضی در هر یک از بندهای ماده (12) به ستاد سرمایه‌گذاری استان و یا هیأت رسیدگی، این ستاد و یا هیأت می‌تواند تخلف فرد و یا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی نماید.

ماده 14- دستگاه‌های اصلی موظفند فرایند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات را به هیأت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون اصل (44) ارسال نمایند.

ماده 15- کارگروه موضوع ماده (62) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رئیس‌جمهور ارائه نماید.