آئین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اصطلاحات زیر در این آئین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- پایداری: شرایطی که در آن منابع طبیعی و زیست محیطی به نحوی مورد بهره‌برداری قرار گیرند که حداقل شرایط برای ثبات زیست بوم‌ها حفظ شده و فرصت‌های تولید برای نسل‌های آینده به صورت مستمر باقی بماند.

2- شاخص‌های پایداری: مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی که برای سنجش و تبیین پایداری روندها و تغییرات آن‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

3- مدل ملی شاخص‌های پایداری: مدلی که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی کشور به منظور سنجش میزان پایداری محیطی تهیه شده باشد.

4- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

5- شورا: شورای عالی حفاظت محیط زیست.

6- دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2- سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو شورا نسبت به تعیین شاخص‌های پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخص‌های پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورا برساند.

تبصره - مصوبات شورا توسط دبیرخانه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت و اجرای ضوابط و معیارهای پایداری مصوب شورا و ارائه گزارش سالانه به سازمان می‌باشند.

ماده 4- مرکز آمار ایران موظف است نسبت به جمع‌آوری اطلاعات شاخص‌های پایداری و ایجاد بانک داده‌های شاخص‌های پایداری برای کلیه سال‌های برنامه اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهند.

ماده 5- سازمان موظف است گزارش سالانه شاخص‌های پایداری را ضمن مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به هیأت وزیران ارائه نماید.