رای شماره 1484820 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200022، 0200021

*شماره دادنامه سیلور: 140231390001484820 تاریخ:1402/06/11

* شـاکــیان: آقایان نیما غیاثوند و امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکـایت و خواسته: ابطال نامه شماره 232/59704/د مورخ 1401/09/18 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 232/59704/د مورخ 1401/09/18 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 232/59704/د مورخ 1401/09/18

بازگشت به نامه شماره 22397/300/105/د مورخ 1401/08/30، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می‌رساند؛

به استناد ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن‌ها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون یاد شده) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستور العمل های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض است. مطابق جز (13) بند (ب) ماده (9) قانون مزبور، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای و ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، توزیع، بسته بندی، صدور قبض انبار و... نخواهد بود.

لازم به توضیح است طبق تفاهم نامه راهنامه کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی (خاصه ماده 3) CMR سندی غیر قابل معامله می‌باشد. همچنین طبق کنوانسیون TIR ، شرکت و یا موسسه‌ای که کارنه‌تیر به نام وی صادر می‌شود ضامن و متعهد هر گونه تخلف و یا سایر موارد است. بنابراین درآمد حاصل از فروش کارنه‌تیر و CMR ، فاقد موضوعیت قانونی می‌باشد. لذا شایسته است ماموران مالیاتی، با درک کامل ماهیت قوانین شرکت‌های حمل و نقل و آگاهی نسبت به نحوه رسیدگی، اقدام به مطرح کردن ابهام نمایند.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقتن در ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400 کلیه معافیت‌های قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده را برشمرده است، احدی از این معافیت‌ها در بند 13 جز ب ماده 9 ق م ا مورد اشاره قرار گرفته. بر اساس بند مذکور خدمات حمل و نقل (اعم از بارو مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. لیکن در نامه مورد اعتراض برخی از مصادیق را از شمول این معافیت خارج دانسته و مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته.

بنا بر موارد مذکور، تقاضای ابطال نامه شماره 232/59704/د مورخ 1401/09/18 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وفق بند 1 ماده 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 26097/212/ص مورخ 1401/12/10 به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) نامه مورد شکایت در شمول آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی... احصا شده در بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی و یا حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد، چرا که نامه یاد شده جنبه موردی داشته و صرفا نظر مشورتی در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی بوده است.

ب) قطع نظر از نکته مذکور در بند «الف»، دلایل توجیهی مفاد نامه مورد شکایت به شرح زیر اعلام می‌شود:

1) به استناد ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آن‌ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (9) قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. در این راستا و به موجب جز (13) بند (ب) ماده (9) قانون مزبور، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به سایر خدمات غیر مصرح در این قانون از جمله؛ درآمد تخلیه، بارگیری، خدمات بسته بندی، صدور قبض انبار، صدور بارنامه، خدمات فورواردری و سایر خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر نخواهد شد.

بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت‌های این نظام مالیاتی به عنوان استثنا بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود لذا تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر)» به خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر فاقد وجاهت قانونی است.

2) یکی از دلایل عدم معافیت خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر، عدم اطلاق خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) به آن‌ها در عرف رایج می‌باشد. به عبارتی دیگر، لفظ عام و عرف رایج خدمات حمل و نقل بار، اطلاق به درآمد صدور بارنامه، خدمات فورواردری، تخلیه، بارگیری، خدمات بسته بندی، صدور قبض انبار و سایر خدمات جانبی حمل و نقل ندارد؛ آن چه در معافیت از پرداخت مالیات و عوارض خدمات حمل و نقل بار به ذهن متبادر می‌شود، صرفا معافیت حمل و نقل بار و مسافر..است. بر این اساس خدمات حمل ارایه شده از سوی مودیان این نظام مالیاتی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و خدمات جانبی حمل از معافیت موضوعه برخوردار نخواهد بود.

3) از آن جایی که هر گونه تفسیر در خصوص معافیت ماده (9) قانون صدر الاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت‌های غیر مصرح را گسترده نماید، با اصل (51) قانون اساسی و بند (الف) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، از لحاظ اجرای مقررات مغایرت دارد و نیازمند تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی خواهد بود، لذا افزایش برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده (9) قانون مرقوم، که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف گردد مغایر با اهداف مقنن می‌باشد.

به نام خدا

پرونده‌های کلاسه 0200021 و 0200022 هیات عمومی در جلسه مورخ 1402/04/04 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

طبق صراحت جز 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 و با لحاظ اینکه به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه اعطای معافیت و یا مشوق مالیاتی باید بر اساس صراحت قانونی صورت پذیرد و در قانون ذکر شده (جز 13 بند ب ماده 9) صرفا ارایه خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین‌الملل جاده‌ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش افزوده گردیده و خدمات جانبی آن‌ها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده در حالیکه مقنن در حال بیان حکم معافیت بوده است در نتیجه مفاد مقرره معترض عنه مبنی بر عدم شمول و تسری این معافیت به خدمات جانبی مرتبط با خدمات حمل و نقل، مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه حاکم نداشته و به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایات صادر و اعلام می‌دارد رای مزبور ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.