قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان که از این پس«طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند،

با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تامین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد،

با تصدیق اینکه این اهداف باید به ترتیبی بدست آیند که سازگار با ترغیب و حمایت از سلامت عمومی، محیط زیست، امنیت، ایمنی و توسعه پایدار همچنین ترویج حقوق کار به رسمیت شناخته شده بین‌المللی و اصول مسوولیت اجتماعی شرکت ها باشد،

با شناسایی حقوق و تکالیف طرف‌های متعاهد در قاعده مند نمودن سرمایه گذاری در درون قلمروهای خود به منظور دست یابی به اهداف سیاست‌های قانونی،

با هدف حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه گذاران و دولت میزبان،

با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر،

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

1ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع دارایی است که توسط سرمایه گذار یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود و به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق عینی، از جمله رهن، حق حبس و وثیقه وحقوق مشابه،

ب) سهام، سهم‌الشرکه، سهام قرضه شرکت ها یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکت ها،

پ) ادعا نسبت به پول یا هر فعالیت دارای ارزش اقتصادی در ارتباط با یک سرمایه گذاری،

ت) حقوق مالکیت فکری و صنعتی از جمله حق نشر، علایم تجاری، حق اختراع، طراحی ها، دانش فنی، اسرار تجاری، نشانه های جغرافیایی، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری مرتبط با یک سرمایه گذاری،

ث) هر حق اعطا شده به موجب قانون یا قرارداد و هر پروانه و مجوز بر اساس قانون، از جمله حق اکتشاف، استخراج، کشت یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

هرگونه تغییر در شکلی که دارایی‌ها سرمایه گذاری می‌شوند، مشروط به اینکه تغییر مزبور طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی باشد که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است، ماهیت آن‌ها را به عنوان سرمایه گذاری تغییر نخواهد داد، به شرطی که این تغییرات در صورت لزوم، توسط مقام مسوول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.

2ـ اصطلاح «سرمایه گذار» به معنی هر شخص حقیقی و حقوقی یک طرف متعاهد است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نموده است:

الف) اصطلاح «شخص حقیقی» به معنی هر شخص حقیقی است که طبق قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد، تبعه آن طرف متعاهد به شمار آید و تابعیت دولت میزبان را دارا نباشد،

ب) اصطلاح «شخص حقوقی» در رابطه با هر یک از طرف‌های متعاهد به معنی هر موجودیت حقوقی است که طبق قوانین آن تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا محل اصلی کسب و کار آن با فعالیت‌های اساسی کسب و کار در قلمرو یک طرف متعاهد قرار داشته باشد.

«سرمایه گذار» باید دارای فعالیت‌های اساسی کسب و کار در قلمرو طرف متعاهد دیگر همراه با حضور فیزیکی قابل ملاحظه در ارتباط با سرمایه گذاری خود داشته باشد. «حضور فیزیکی قابل ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرایی، کسب و کارهای مبتنی بر صندوق پستی، یا سایر اقسام کسب و کار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود نمی گردد.

3ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد به ویژه از جمله منافع، هزینه‌های مالی، عواید سرمایه‌ای، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

4ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی زیر خواهد بود:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، این اصطلاح به مناطقی اطلاق می‌شود که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.

ب) در مورد مجارستان، قلمرویی که مجارستان طبق حقوق بین‌الملل بر آن‌ها اعمال حقوق حاکمیتی یا صلاحیت می‌نماید.

5 ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی ارزی است که به طور گسترده برای پرداخت انتقالات بین‌المللی استفاده می‌گردد و به طور گسترده‌ای در بازارهای اصلی تبدیل ارز بین‌المللی مورد تبدیل قرار می‌گیرد مشروط به اینکه، به طور مستقل از نحوه تعیین دامنه تبدیل آزادانه یا آزادانه قابل تبدیل بودن ارز توسط صندوق بین‌المللی پول، بر خلاف مقررات هر یک از طرف‌های متعاهد نباشد.

ماده 2ـ تشویق و حمایت از سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

2ـ هر طرف متعاهد همواره در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آنها، رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (3) الی (6) اعمال خواهد کرد.

3ـ نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (2)، در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:

الف) استنکاف از احقاق حق در جریان رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری،

ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت و موانع برای دسترسی موثر به عدالت در جریان رسیدگی‌های قضایی و اداری،

پ) رفتار خودسرانه آشکار،

ت) تبعیض هدفمند بر مبنایی که آشکارا نادرست است، از قبیل جنسیت، نژاد یا باور مذهبی، یا

ث) آزار واذیت، اجبار، سو استفاده از قدرت و یا رفتار با سو نیت مشابه.

4ـ برای اطمینان بیشتر، «حمایت و امنیت کامل» به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها می‌باشد.

5 ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده و اینکه رفتار منصفانه و عادلانه یا حمایت و امنیت کامل به موجب این ماده نقض شده است، نمی باشد.

6 ـ طرف‌های متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایه گذاری ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به استانداردهای اصلی کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی باشد. آن‌ها صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تاسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.

ماده 3ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد

1ـ هرطرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها و عواید سرمایه گذاری ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری‌های آن‌ها و عواید سرمایه گذاری ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

2ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها و عواید سرمایه گذاری ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها و عواید سرمایه گذاری ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

3ـ برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بند(2) این ماده شامل رویه‌های حل و فصل اختلاف‌های سرمایه گذاری بین سرمایه گذار و دولت‌ها که در سایر پیمان‌های بین‌المللی سرمایه گذاری و سایر موافقتنامه ها پیش بینی شده است، نمی باشد. تعهدات اساسی در سایر پیمان‌های بین‌المللی سرمایه گذاری و سایر موافقتنامه‌های بازرگانی به خودی خود، «رفتار» را شکل نمی دهد و از این رو در نبود اقدامات اتخاذ یا اجرا شده توسط یک طرف بر اساس تعهدات مزبور نمی تواند منجر به نقض این ماده شود.

4ـ مفاد رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد این موافقتنامه در مورد مزایای ارایه شده توسط یک طرف متعاهد به موجب تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری اعمال نخواهد شد.

5 ـ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع ناشی از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری ها یا عواید سرمایه‌گذاری‌های این سرمایه گذاران نماید که ممکن است توسط طرف متعاهد نخست به موجب موارد زیر تعمیم داده شده باشد:

الف) هرشکل از موافقتنامه‌های چند جانبه در زمینه سرمایه گذاری که هر یک از طرف‌های متعاهد عضو آن شده یا خواهد شد،

ب) هر ترتیبات یا موافقتنامه بین‌المللی که به طور کلی یا عمده مرتبط با مالیات باشد.

6 ـ برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (1) و (2) این ماده در شرایط مشابه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایه گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:

الف) تاثیر سرمایه گذاری بر موارد زیر:

(1) جامعه محلی که سرمایه گذاری در آنجا واقع شده است،

(2) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزآینده ناشی از تمام سرمایه گذاری ها در یک حوزه صلاحیت قضایی می‌شود،

ب) ویژگی اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن،

پ) مقرراتی که در مورد سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران اعمال می‌گردد،

7ـ اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می‌کند:

الف) سرمایه گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، ناسازگار با بند (1) این ماده نمی باشد، یا

ب) سرمایه گذاران دولت دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، ناسازگار با بند(2) این ماده نمی باشد.

مشروط بر اینکه اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع برمبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته شده داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجرا شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.

8 ـ بند (2) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضا رسیده یا لازم‌الاجرا شده است،

ب) رفتار یک طرف متعاهد براساس:

(1) موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه که تاسیس کننده، تقویت کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، بازار کار، تعهد به یکپارچه سازی یا موافقتنامه مشابه بین‌المللی باشد یا،

(2) قرارداد سرمایه گذاری که به منظور تشویق سرمایه گذاری سرمایه گذار بین دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور منعقد شده است یا،

پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (14) این موافقتنامه.

ماده 4ـ سرمایه گذاری و اقدامات نظارتی

1ـ مفاد این موافقتنامه حق طرف‌های متعاهد را برای وضع مقررات در قلمرو خود برای دستیابی به اهداف مشروع سیاست گذاری از طریق اقدامات ضروری، از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تحت تاثیر قرار نمی دهد. مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که تعهد یک طرف مبنی بر این باشد که شبکه حقوقی و نظارتی را از جمله به‌گونه‌ای تغییر نخواهد داد که ممکن است بر فعالیت سرمایه گذاری ها یا انتظارات سرمایه گذار برای کسب منفعت تاثیر منفی بگذارد.

2ـ برای اطمینان بیشتر، صرف این واقعیت که یک طرف متعاهد مقررات وضع می‌نماید، از جمله از طریق تغییر قوانین و مقررات خود به نحوی که تاثیر منفی بر سرمایه گذاری داشته باشد یا با انتظارات سرمایه گذار از جمله انتظارات وی برای کسب منفعت تداخل نماید، منجر به نقض تعهد به موجب این موافقتنامه نمی شود.

3ـ برای اطمینان بیشتر، تصمیم یک طرف متعاهد برای عدم صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض:

الف) در صورت عدم وجود هر تعهد خاصی به موجب قانون یا قرارداد برای صدور، تجدید یا حفظ آن یارانه یا کمک بلاعوض، یا

ب) اگر تصمیم ـ در صورت وجود ـ طبق ضوابط یا شرایط مربوط به صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض اتخاذ شده باشد، سبب نقض مفاد این موافقتنامه نمی شود.

4ـ برای اطمینان بیشتر، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نمی شود که مانع یک طرف متعاهد برای ادامه ندادن به اعطای یارانه یا درخواست بازپرداخت آن در شرایطی گردد که این اقدام توسط دادگاه صلاحیت دار، محکمه اداری یا مقام صلاحیت دار دیگر دستور داده شده باشد، یا آن طرف متعاهد بر اساس آن ملزم به پرداخت غرامت به سرمایه گذار شده باشد.

ماده 5 ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمایه گذاری ها و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، ضبط یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآینـد قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز انجام پذیرد و غرامت موثر، مناسب و فوری پرداخت گردد. مبلغ غرامت بدون تاخیر پرداخت خواهد شد.

2ـ غرامت ذکر شده در بند (1) این ماده معادل ارزش بازاری سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله پیش از وقوع مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هرکدام که زودتر است، خواهد بود و شامل هزینه مالی برمبنای رویه بانکی بین‌المللی از روز سررسید پرداخت خسارت تا روز پرداخت واقعی خواهد بود و بدون تاخیر پرداخت خواهد شد، به طور موثر قابل شناسایی خواهد بود و به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد قابل انتقال خواهد بود.

3ـ تعیین این که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره تلقی می‌شود یا نمی شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه گذاری داشته است، سبب نمی گردد که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.

ب) حدی که تا آن، اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذار است، تداخل می نماید.

پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله ماهیت، محتوا، هدف، مدت و مبنای منطقی آن‌ها.

4ـ تدابیر غیرتبعیض آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده اند، با حسن نیت اتخاذ شده باشند، خودسرانه نبوده، و با توجه به اهداف آن‌ها نامتناسب نباشند، نمی توانند به نحوی تعبیر شوند که به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی شوند.

ماده 6 ـ جبران خسارت

1ـ اگر سرمایه گذاری ها یا عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد به علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، یا حالت اضطراری ملی، انقلاب، شورش، هرج و مرج یا حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر کدام که برای سرمایه گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.

2ـ بدون لطمه به بند (1) این ماده ، سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در هر یک از وقایع مورد اشاره در آن بند متحمل خسارت‌هایی در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شوند که ناشی از موارد زیر باشد:

الف) ضبط سرمایه گذاری آن‌ها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف،

ب) تخریب سرمایه گذاری آن‌ها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف، که ناشی از عملیات جنگی یا ضرورت موقعیت نباشد،

توسط طرف متعاهدی که در قلمرو آن دچار زیان شده است، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت خواهند شد که سریع، مناسب و موثر، بدون تاخیر غیر موجه خواهد بود.

ماده 7ـ انتقالات

1ـ طرف‌های متعاهد انتقال آزاد پرداخت‌های مربوط به سرمایه گذاری ها و عواید را اجـازه خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه گذاری ها در آن انجام پذیرفته، بدون هرگونه محدودیت و تاخیر غیر موجه انجام خواهد پذیرفت. انتقالات مزبور به ویژه، هرچند نه به طور انحصاری، شامل موارد زیر می شوند:

الف) سرمایه و وجوه اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه گذاری،

ب) عواید طبق تعریف بند(3) ماده (1) این موافقتنامه،

پ) وجوه مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از فعالیت سرمایه گذاری، مانند پرداخت حق الامتیـــازها و هزینه‌های مجوز یا هزینه‌های مشابه باشد،

ت) پرداخت‌های مرتبط با قراردادها، از جمله موافقتنامه‌های وام،

ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،

ج) دستمزدها یا سایردرآمدهای مشابه اشخاص حقیقی استخدام شده از خارج کشور در ارتباط با سرمایه گذاری، با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در آن انجام شده است،

چ) مبلغ غرامت به موجب مواد (5) و (6) این موافقتنامه،

ح) وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل یک اختلاف به موجب ماده (14) این موافقتنامه.

2ـ انتقالات پس از آن انجام خواهد شد که سرمایه گذار تمام تعهدات مالی مربوط به خود را طبق قوانین لازم الاجرای طرف متعاهدی که در قلمروآن سرمایه گذاری صورت پذیرفته، ایفا نموده باشد.

3ـ هیچ یک از مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض آمیز قوانین خود و به نحوی که سبب ایجاد محدودیت پنهان در مورد انتقالات نگردد، در ارتباط با موارد زیرشود:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران،

ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار،

پ) تخلفات جزایی یا کیفری،

ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد،

ث) تامین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس انداز اجباری،

ج) اجرای احکام در جریان رسیدگی‌های قضایی.

4ـ از نظر این موافقتنامه، نرخ تبدیل ارز، نرخ منتشر شده توسط موسسه مالی خواهد بود که انتقال را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی انجام می‌دهد که سرمایه گذاری را پذیرش نموده است، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. چنانچه این نرخ وجود نداشته باشد نرخ رسمی باید اعمال شود مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده 8 ـ جانشینی

1ـ هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن پرداختی به موجب یک تضمین یا بیمه به سرمایه گذار خود در خصوص سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر نماید، طرف متعاهد اخیر موارد زیر را شناسایی می‌نماید:

الف) واگذاری هر حق یا ادعا توسط سرمایه گذار طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن اعم از اینکه به موجب قانون یا بر اساس داد و ستد قانونی در آن کشور صورت پذیرفته باشد، همچنین،

ب) طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن به موجب جانشینی مستحق اعمال حقوق و اجرای ادعاهای آن سرمایه گذار می‌باشد و تعهدات مربوط به سرمایه گذاری را بر عهده می‌گیرد.

2ـ حقوق یا ادعاهای جانشین شده بیش از حقوق یا ادعاهای اولیه سرمایه گذار نخواهد بود.

ماده 9ـ منع برخورداری از منافع

یک طرف متعاهد می‌تواند مانع برخورداری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر که شخص حقوقی است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار از منافع این موافقتنامه شود، اگر سرمایه گذاران دولت ثالث مالک و کنترل کننده سرمایه گذار ذکر شده اول باشد و:

الف) سرمایه گذار دارای فعالیت عمده کسب و کار در قلمرو طرف متعاهدی که به موجب قوانین آن تاسیس شده است، نباشد،

ب) طرف متعاهد منع کننده در مورد دولت ثالث اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که داد و ستد با چنین سرمایه گذار و سرمایه‌گذاری‌های آن را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به سرمایه‌گذاری‌های چنین سرمایه گذاری داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.

ماده 10ـ استثنایات عمومی

1ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:

الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی،

ب) حمایت از زندگی یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،

پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات، یا

ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.

2ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:

الف) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسوولیت مالی موسسات مالی،

ب) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.

3ـ

الف) هیچ چیز در این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ یا حفظ اقداماتی توسط یک طرف متعاهد شود که نقل و انتقالات را محدود می‌نماید، وقتی که آن طرف متعاهد مشکلات جدی در تراز پرداخت یا تهدید ناشی از آن را تجربه می‌نماید و این محدودیت ها سازگار با بند(ب) می‌باشند.

ب) اقدامات موضوع جز (الف) باید عادلانه باشند و خودسرانه یا به نحو غیر قابل توجیهی تبعیض آمیز نباشند و همراه با حسن نیت بوده، دارای مدت زمان محدودی باشند و نباید فراتر از آنچه برای جبران وضعیت تراز پرداخت ها ضروری است، باشند. طرف متعاهدی که اقداماتی را به موجب این ماده وضع می‌نماید، در اسرع وقت ممکن برنامه زمان بندی برای رفع آن‌ها را ارایه خواهد نمود. این اقدامات طبق سایر تعهدات بین‌المللی طرف متعاهد ذی‌ربط، از جمله تعهدات ناشی از اساسنامه صندوق بین‌المللی پول خواهد بود.

4ـ مفاد این موافقتنامه در مورد بیمه سلامت عمومی، یا طرح‌های بازنشستگی عمومی اعمال نخواهد شد.

5 ـ حل و فصل اختلاف طبق ماده (14) به عنوان رفتار، ترجیح یا امتیاز در نظر گرفته نمی شود.

ماده 11ـ منافع مهم امنیتی

1ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:

الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارایه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند، یا

ب) مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:

(1) قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و داد و ستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فن آوری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تامین تاسیسات نظامی یا دیگر تاسیسات امنیتی به کار برده می‌شود،

(2) اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالت‌های اضطراری در روابط بین‌الملل، یا

(3) اجرای سیاست‌های ملی یا موافقتنامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای.

2ـ منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد می‌تواند شامل منافع و اقدامات ناشی از عضویت آن طرف متعاهد در اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری باشد.

ماده 12ـ قابلیت اجرای موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده سرمایه گذاران هریک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده است، اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه انجام شده باشند، اعمال خواهد شد، اما نسبت به هر گونه اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه گذاری که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن حسب مورد ایجاد شده یا حل و فصل شده باشد، اعمال نخواهد شد.

در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار یعنی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری برسد که ممکن است جایگزین آن شود.

2ـ برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط رفتار و حمایت پس از تاسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تاسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی دهد.

ماده 13ـ شفافیت و انتشار اطلاعات

1ـ هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تاثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عموم قرار خواهد داد.

2ـ هیچ یک از مفاد این ماده طرف متعاهد را ملزم به ارایه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران یا سرمایه‌گذاری‌های خاصی نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانگی است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه گذاران خاص لطمه وارد می‌نماید.

ماده 14ـ حل و فصل اختلاف ها بین

یک طرف متعاهد و سرمایه گذار(سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر

1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایـه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهـد سرمایه پذیر و سرمایـه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل کنند.

2ـ مشاوره از تاریخی آغاز می‌شود که سرمایه گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی درخواست مشاوره از طرف متعاهد دیگر نموده است. به منظور تسهیل حل و فصل دوستانه اختلاف، اطلاعیه کتبی موضوعات، مبانی واقعی اختلاف، یافته‌های سرمایه گذار طرف اختلاف (از جمله هر سند پشتیبان) و مبانی حقوقی مفروض را مشخص می‌نماید. حداقل یک مشاوره در مدت نود روز از تاریخی که سرمایه گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی از طرف متعاهد دیگر درخواست نموده، برگزار می‌گردد، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

3ـ اگر اختلاف بین سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه مکتوب بدین ترتیب حل و فصل نگردد، هرکدام از آن‌ها، هم زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر، می‌تواند اختلاف را به هریک از موارد زیر ارجاع نماید:

الف) دادگاه صلاحیت دار طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است، یا

ب) دیوان داوری موردی که طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تاسیس شده باشد. طرف‌های اختلاف می‌توانند به طور کتبی برای تغییر آن قواعد توافق نمایند.

پ) هرشکل دیگر حل و فصل اختلاف که توسط طرف‌های اختلاف مورد توافق قرار گرفته باشد.

4ـ هنگامی که یک اختلاف به دادگاه یا دیوان داوری اشاره شده در جزهای (الف) تا (پ) بند (3) ارجاع شده است، سرمایه گذار نمی تواند به سایر گزینه های حل و فصل اختلاف فهرست شده در جزهای (الف) تا (پ) بند (3) متوسل گردد.

5 ـ سرمایه گذار فقط در صورتی می‌تواند اختلاف موضوع بندهای (1) و (2) را طبق بند (3) به داوری ارجاع نماید، که بیش از دو سال از تاریخی که نقض ادعایی اتفاق افتاده، نگذشته باشد. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی ادعایی را اقامه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی تواند دعوی را به موجب این ماده به داوری ارجاع نماید.

6 ـ داوران منصوب شده در دیوان داوری به موجب این ماده باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به ویژه حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آن‌ها تخصص یا تجربه در حل و فصل اختلاف‌های ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.

7ـ داوران و کارمندان و دستیاران آن‌ها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف‌های دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آن‌ها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آن‌ها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه گذاری به موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.

8 ـ قواعد حاکم داوری تا حدی که توسط این ماده یا طبق این موافقتنامه تغییر نموده است، ناظر بر داوری خواهد بود.

9ـ دیوان داوری تاسیس شده به موجب این ماده در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود:

الف) این موافقتنامه؛ و

ب) قواعد حاکم و اصول حقوق بین‌الملل.

10ـ دیوان داوری موضوع جزهای(ب) و(پ) بند (3) صلاحیت تعیین قانونی بودن یک اقدام به موجب قانون داخلی یک طرف که ادعا می‌شود سبب نقض این موافقتنامه شده است را ندارند. برای اطمینان بیشتر، دیوان می‌تواند در صورت اقتضا، قانون محلی یک طرف را به عنوان امر موضوعی جهت تعیین سازگار بودن یک اقدام با این موافقتنامه در نظر بگیرد. در انجام این کار، دیوان داوری از تفسیر غالبی که توسط دادگاه‌ها یا مقامات آن طرف از قانون محلی ارایه شده، پیروی خواهد نمود و هر معنی داده شده به قانون داخلی توسط دیوان برای دادگاه‌ها و مقامات آن طرف لازم‌الاتباع نخواهد بود.

11ـ تفسیر مشترک طرف‌های متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می‌نماید، برای دیوان داوری لازم‌الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.

12ـ احکام دیوان داوری برای طرف‌های اختلاف نهایی و لازم‌الاتباع خواهد بود و طبق قانون طرف متعاهدی اجرا می‌گردد که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است و حکم از تاریخی که در رای ذکر شده قابل اتکا است.

13ـ در مورد جریان های رسیدگی داوری که به موجب این موافقتنامه علیه مجارستان مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد جریان های رسیدگی داوری که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده باشد را به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ یک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و مجارستان یا بالعکس نخواهد شد.

14ـ به محض لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامه بین‌المللی بین طرف‌های متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه گذاری و یا ساز وکار چندجانبه فرجام خواهی قابل اعمال در مورد اختلاف‌ها به موجب این موافقتنامه پیش بینی شده باشد، بخش‌های مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.

ماده 15ـ حل و فصل اختلاف های بین طرف‌های متعاهد

1ـ اختلاف‌های بین طرف‌های متعاهد ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه، در صورت امکان، از طریق مشاوره یا مذاکره حل و فصل خواهد شد.

2ـ اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه بدین ترتیب حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری متشکل از سه عضو طبق مفاد این ماده ارجاع خواهد شد.

3ـ دیوان داوری برای هر مورد اختلاف به روش زیر تشکیل خواهد شد. ظرف مدت دو ماه(شصت روز) از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. این دو عضو سپس تبعه یک دولت ثالث را انتخاب خواهند نمود که به عنوان ریاست دیوان تعیین خواهد شد(از این پس رییس دیوان خوانده می‌شود). رییس دیوان ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتخاب دو عضو دیگر انتخاب خواهد شد. رییس دیوان باید تابعیت دولتی را داشته باشد که در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.

4ـ اگر ظرف مدت زمان‌های تعیین شده در بند(3) این ماده ، انتخاب های ضروری انجام نشده باشد، می‌توان از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نمود که انتخاب ها را انجام دهد. اگر رییس تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد، یا اگر رییس از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رییس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت خواهد شد تا انتخاب ها را انجام دهد. چنانچه معاون رییس نیز تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تابعیت هیچ یک از طرف‌های متعاهد را ندارد دعوت خواهد شد تا انتخاب ها را انجام دهد.

5 ـ دیوان داوری تصمیم خود را با اکثریت آرا اتخاذ خواهد نمود.

6 ـ هیات داوری رای خود را براساس مفاد این موافقتنامه همچنین قواعد حاکم و اصول حقوق بین‌الملل صادر خواهد نمود.

7ـ هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده اند آئین کار خود را تعیین خواهد نمود.

8 ـ هرطرف متعاهد هزینه داور و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد گرفت، هزینه رییس دیوان و هزینه‌های باقیمانده به طور مساوی برعهده طرف‌های متعاهد خواهد بود. دیوان داوری می‌تواند مقررات متفاوتی را در مورد هزینه ها تعیین نماید.

9ـ تصمیم‌های دیوان برای هریک از طرف متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده 16ـ مقررات نهایی،لازم‌الاجرا شدن، مدت، خاتمه و اصلاحات

1ـ این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آن‌ها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه‌ای یا موافقتنامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقتنامه به صورت کلی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.

2ـ این موافقتنامه توسط مقامات صلاحیت دار هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات آن‌ها به تصویب خواهد رسید. طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اعلام خواهند کرد که تشریفات داخلی ضروری برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه رعایت شده است. این موافقتنامه شصت روزپس از دریافت اطلاعیه موخر لازم‌الاجرا می‌گردد.

3ـ این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند و پس از آن، همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد خاتمه موافقتنامه را به طور کتبی حداقل یک سال پیش از پایان دوره ده ساله اول یا هر زمانی پس از آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقتنامه دوازده ماه از تاریخی خاتمه خواهد یافت که در آن هریک از طرف‌های متعاهد اطلاعیه کتبی خاتمه را به طرف متعاهد دیگر ارایه
نموده باشد.

4ـ در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه برای یک دوره زمانی ده (10) ساله از تاریخ خاتمه معتبر خواهد بود.

5 ـ این موافقتنامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرف‌های متعاهد اصلاح نمود. هر اصلاح بخشی جدایی ناپذیر از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رویه‌ای لازم‌الاجرا می‌گردد که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مقرر شده است.

در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نموده اند.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ 13 آذرماه سال 1396 (شمسی خورشیدی) برابر با 4 دسامبر سال 2017 (میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی، مجاری وانگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/08/01 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی