رای شماره 3106329 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره   0204966ـ 0205188                                                     1403/12/27

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390003106329 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در خصوص نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف موضوع ماده 22 آیین دادرسی کار، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

معاون قضایی هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1403/12/21      شماره دادنامه:  140331390003106329

شماره پرونده: 0204966 ـ 0205188

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: آقایان علی اصغر رستمی و امید لاچین 

طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" مطابق با اصل یکصد و سی و هشت از قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه، آیین‌نامه و بخشنامه بپردازد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ناظر به این که استنتاج این موضوع بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. (اصل هفتاد و چهارم از قانون اساسی)

به موجب قانون آیین دادرسی کار هر یک از طرفین دعوی (کارگر یا کارفرما) می تواند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده 22 آیین دادرسی کار) که نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود (ماده 22 آیین دادرسی کار) فلذا نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد (ماده 25 آیین دادرسی کار) که موارد اخیرالذکر در مواد 117 و 121 فصل دوازدهم از قانون آیین دادرسی کار به صراحت بیان شده است.

به استناد اصول بیست و هشتم، سی و چهارم، چهل و پنجاه و یک قانون اساسی نگارنده نامه مورد شکایت اذن و صلاحیت چنین نامه ای را از نظر قانون نداشته است.

در قانون کار بند ج ماده 9 و مواد 61، 79 و 83 از کلمه ممنوعیت استفاده کرده است. از آن جایی که مطابق حکم صادره نگارنده نامه با به کار بردن کلمه ممنوعیت باب جدیدی در حقوق و عدم تکریم ارباب رجوع گشوده است زیرا صراحت قانون بر معرفی نماینده دارد و اگر هم تمبر وکالتی مهم است هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ 1398/07/02 تکلیف را مشخص نموده است و اعلام داشته دادخواست به جریان نمی افتد و مدیر دفتر نقص را به خواهان اعلام و سپس معمولا قرار صادر که قرارها موجب رسیدگی مجدد هستند و این که تردد ممنوع باشد با اصل فلسفه نظام و قانون اساسی که خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار داده در تعارض است. قانون کار مصوب سال 1369 در کلیه موارد فرآیند رسیدگی مجانی بود و در آیین‌نامه دادرسی کار مصوب 1393 اصل رایگان بودن در پیش گفتار به صراحت نوشته شده است. لذا نظر به این که قانونگذار به صراحت در مواد 22 الی 27، 117 و 121 از قانون آیین دادرسی کار، برای مجریان قانون (مراجع موضوع ماده 157 از قانون کار) رسالت و طریقت را به وضوح، تبیین و روشن نموده است که با توجه به توضیحات مارالذکر ابطال دستورالعمل مورد شکایت را خواستاریم".

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

روسای محترم ادارات تابعه 

با سلام

موضوع: نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف موضوع ماده 22 آیین دادرسی کار

با توجه به حضور افرادی به عنوان وکیل یا نماینده کارفرمایان و کارگران یا وکالت نامه های معمولی یا محضری که فاقد مدرک یا دانش کافی در زمینه روابط کار (حضور در هیات های اختلاف، سخت و زیان آور و سایر قسمت ها) می باشند و حضور آنها باعث به وجود آمدن و مشکلات عدیدی [عدیده ای] برای ارباب رجوع و ادارات تابعه گردیده ضمن رعایت مواد قانونی 22 تا 27 فصل سوم آیین دادرسی کار که به منظور حمایت همه جانبه و خصوصا مالی از کارگران و کارفرمایان وضع گردیده است یعنی هریک از طرفین می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده 22 آیین دادرسی کار)، ولی اگر این شخص نماینده بخواهد امر وکالت را به عنوان یک شغل انجام دهد علاوه بر داشتن مدارک و تخصص لازم بر اساس ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و همچنین اشاره به بند الف، د، و تبصره های 1 و 2 ماده فوق الاشاره باید ضمن تشکیل پرونده مالیاتی بر اساس بند (الف) پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله حضور تمبر الصادق [الصاق] و ابطال نمایند و آن را به هیات مربوطه ارایه دهد.

بر اساس بند یک ماده مذکور (103) در هر مورد که مفاد این ماده اعمال نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از ارگان ها و مراجع مذکور قابل قبول نخواهد بود مگر در وکالت های مرجوعی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی ـ شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت که محتاج به ابطال تمبر وکالت نامه نمی باشد.

لذا منبعد تردد و حضور افرادی که بدون رعایت موارد فوق قصد حضور در ادارات به عنوان نماینده کارگر یا کارفرما را دارند ممنوع می باشد. به پیوست مفاد ماده 103 قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز"

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه ای که به شماره 3885980 مورخ 1402/08/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

"به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانه [جانبه] گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، همان گونه که از مفاد نامه مذکور مشخص می باشد تنها به اجرای صحیح قانون (مواد 22 تا 27 فصل سوم آیین دادرسی کار) اشاره گردیده و منظور یادآوری و رعایت دقیق قانون می باشد (موضوع نامه شماره 176738 مورخ 1397/09/12 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به طوری که براساس ماده 22 آیین دادرسی کار هر شخصی می تواند یک نماینده برای خود جهت حضور در جلسات رسیدگی انتخاب و معرفی نماید و حضور کلیه افراد حقیقی به عنوان نماینده در هیات های حل اختلاف کار بلامانع است. لیکن فقط افرادی که نمایندگی و حضور در هیات های حل اختلاف کار را به عنوان شغل و منبع درآمد اختیار نموده اند را ملزم به اجرای ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نموده است و منظور از عدم تردد این افراد در ادارات در اجرای تبصره1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم؛ صرفا جهت شرکت در هیات های حل اختلاف کار بوده است. ضمنا نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد:

1ـ ابطال تمبر بر روی برگه وکالت نامه براساس نص صریح ماده 103 است.

2ـ وکیل یا نماینده باید مبلغ مالیات را از سهم خود بپردازد نه حساب کارگر.

3ـ همان گونه که مستحضرید عده ای سودجو صرفا به منظور کسب درآمد با اغفال کارگران زحمتکش از طریق اخذ وکالت یا نمایندگی به این حوزه ورود کرده و موجبات زیان کارگران را فراهم می کند که این موضوع مبتلا به تمام مراجع حل اختلاف سراسر کشور نیز می باشد.

با توجه به موارد صدرالاشاره و همچنین اصدار نامه براساس ضوابط و مقررات قانونی، استدعای رد شکایت شاکیان را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مواد 22 تا 27 از فصل سوم آیین‌نامه دادرسی کار متضمن مقرراتی ناظر به نمایندگی در مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است و از جمله مقررات مزبور این است که هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب، شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می گردد و براساس ماده 116 آیین‌نامه دادرسی کار، این آیین‌نامه توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 1391/11/07 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد و مواد 22 تا 27 آیین دادرسی کار برمبنای صلاحیت مزبور به تصویب رسیده، ولی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بدون برخورداری از صلاحیت قانونی به وضع دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/06/30 درخصوص نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف کار مبادرت نموده است، بنابراین دستورالعمل فوق خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی