احراز کامل شرایط قانونی قبل از تخصیص هرگونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به...

مستفاد از مواد (27) و (32) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزرا و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخش‌های نظارتی و با به‌کارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقای سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هرگونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذی‌ربط) از وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی آن‌ها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند.
تسامح، تأخیر، اهمال و یا ارائه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلام‌کننده و یا پاسخ‌دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب می‌گردد.

تبصره 1- منظور از تسهیلات، تسهیلات بانکی و منظور از بیمه، بیمه تأمین اجتماعی می‌باشد.

تبصره 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی موظفند فهرست بدهکاران عمده‌ای که دارای بدهی معوقه بوده و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نموده‌اند را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهند. این فهرست ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

تبصره 3- امور، فعالیت‌ها، خدمات و ذی‌نفعان مستثنا از شمول این بخشنامه با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی اعمال می‌شود.