مورخ: 1391/04/19
شماره: 48196/74159
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
عدم موافقت هیأت وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی
سرکار خانم بداغی
معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور
با سلام، پیشنهاد شماره 53516/14823 مورخ 21/03/1391 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی در جلسه مورخ 11/04/1391 هیأت وزیران مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
علی صدوقی



شماره: 53516/14822
تاریخ: 21/03/1391
پیوست:

جناب آقای رحیمی
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
موضوع:
اختلاف نظر در مورد معافیت‌های مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی
سلام‌علیکم
با احترام، به استحضار می‌رساند:
این معاونت طی نظریه شماره 50/650/1721 مورخ 10/05/1386 (تصویر پیوست) مستند به بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اعلام داشته است که مهلت مقرر در بند فوق ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حساب‌ها و افزایش سرمایه را محدود به زمان یاد شده (تا پایان سال دوم برنامه چهارم) ننموده است. در حالی که مطابق بخشنامه شماره 12296 مورخ 09/07/1384 سازمان امور مالیاتی باید طی همان دوره مالی که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به تأیید مجمع عمومی شرکت رسیده است. نتایج حاصل را در دفتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. در غیر این صورت از معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌باشند.
نظر به اینکه علی‌رغم مکاتبات به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان مزبور به نظرات خود باقی مانده و نسبت به اصلاح بخشنامه صادره اقدام ننموده است. از طرفی موضوع مبتلا به تعدادی از شرکت‌های دولتی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام لکن از معافیت مالیاتی برخوردار نگردیده‌اند؛ لذا خواهشمند است به منظور رفع اختلاف نظر و ایجاد رویه واحد، موضوع در اجرای اصل (134) قانون اساسی در هیأت محترم وزیران مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
متن پیشنهادی این معاونت به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:
«هیأت وزیران در جلسه مورخ -------- بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و در اجرای قسمت اخیر اصل (131) قانون اساسی تصویب نمود: حکم معافیت مالیاتی موضوع بند (ک) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت‌های دولتی که فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در مهلت مقرر قانونی انجام داده‌اند لکن تشریفات مربوط به افزایش سرمایه در سنوات بعد (تا پایان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه) صورت گرفته دارد.»
فاطمه بداغی



شماره: 50/650/1721
تاریخ: 10/05/1386
پیوست:
برادر گرامی جناب آقای مهندس نعمت‌زاده
معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سلام‌علیکم
عطف به نامه شماره 108336/9 پ مورخ 27/04/1386 در خصوص استعلام از تسری مهلت تجدید ارزیابی دارایی‌های مندرج در بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه به مرحله افزایش سرمایه و اعمال در حساب‌ها اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه در بند «ک» ماده (7) برنامه چهارم توسعه مقرر شده است:
«مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که صد درصد (100%) سهام آن‌ها متعلق به دولت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب‌های مربوط می‌باشد و شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی آن‌ها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.»
بنابراین مهلت یاد شده در قسمت اخیر این بند صراحتاً ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حساب‌ها و افزایش سرمایه محدود به زمان یاد شده ننموده است. عنایت دارند قانون‌گذار حتی اعمال نتایج تجدید ارزیابی‌های انجام شده که طبق برنامه سوم (و قبل از شروع برنامه چهارم توسعه) نیز انجام شده محدود به مهلت مزبور ننموده است بلکه آن را از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب‌ها دانسته است.
سعید تقدیسیان
قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور
1
(0)