| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 18 شهریور 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1449 | سال هفتاد و هفت شماره 22276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 9900630 1400/04/05 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810441 مورخ 1400/03/11 با موضوع: «ابطال بند 17 مصوبه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/03/11 شماره دادنامه: 441 شماره پرونده: 9900630 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای میرحمزه سیدپور با وکالت آقای حامد نجات بخش و خانم سکینه نوری شکیب موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 مصوبه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 17 مصوبه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شهرداری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب را با استناد به مصوبه مورد شکایت مطالبه نموده است. در این خصوص میبایست آن عوارضات نیز بر مبنای سال تخلف وصول شود نه سال مراجعه ارباب رجوع. از سوی دیگر قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری تخلفات ساختمانی را مشخص نموده و نسبت به تعیین تکلیف تخلف مزبور مبادرت نموده است. از طرفی مبنای تعیین و مطالبه جریمه تخلفات ساختمانی ارزش منطقهای زمان وقوع تخلف است. به همین ترتیب، عوارض مربوط به هر سال برمبنای مقررات و تعرفههای همان سال محاسبه و دریافت میشود و در هر حال ملاک برای تعیین و اخذ عوارض منحصرا ماخذ محاسباتی همان سال عوارض خواهد بود. معالوصف عوارض مزبور باید بر اساس قانون لازمالاجرا در زمان وقوع تخلف محاسبه شود که در موضوع حاضر عوارض ساختمانی طبق مقررات پس از وقوع تخلف تصویب شده و مبنای قانونی ندارد. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت درخواست میگردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1398 ماده 17 ـ عوارض بهرهبرداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب ـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا یا تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی میباشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جهت تامین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیرکاربری مجاز بابت استفاده موقت از اینگونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد. K × p × c × 5 = عوارض سالانه استفاده از اعیانی خارج از طرح مصوب K × p × c × 5 = عوارض سالانه استفاده از عرصه خارج از طرح مصوب S = مساحت هر واحد به متر مربع (در ساختمانهای چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.) C = ضریب مربوط به نوع استفاده است.
K = ضریب طبقات به شرح ذیل:
تبصره: به ازای هر سال 2% تا 60% از عوارض این بند کسر خواهد شد. ـ برای احداثی های غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده اند، عوارض بهرهبرداری موقت از سال تخلف تا سال 98 به شرح ذیل اخذ خواهد شد: 4% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال 72 7% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال 73 الی 84 10% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال 85 به بعد تبصره 1: این مصوبه مشمول املاکی میشود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارایه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است. تبصره 2: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی شود بلکه صرفا بابت بهرهبرداری موقت است. تبصره 3: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت. تبصره 4: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت های اساسی و غیرقابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است. تبصره 5: برای بافتهای تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای 90 و 91 طبق ضوابط تعرفه همان سال ها یعنی 7% پذیره برای هر سال و برای سالهای 92 تا 98 طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب (بهرهبرداری موقت) اخذ خواهد شد.
تبصره 6: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین شویی ها، نمایشگاههای خودرو و... به صورت تجاری و ارضی معادل P.S10 به عنوان عوارض بهرهبرداری در کاربری غیرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 7: برابر قانون طرح تفصیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهد کودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد. 3ـ پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمی باشد و صرفا در قالب عوارض بهرهبرداری وصول شده است. " در پاسخ به شکایت شاکی رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 40372ـ 1399/04/30 توضیح داده است که: " 1ـ برابر بند 4 ماده 1 تعرفه مصوب عوارض شهرداری جهت اجرا در سال 1399، با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه کلیه عوارضات و مصوبات عوارض از ابتدای سال 1398 لغو میباشد. بر این مبنا بند مورد اعتراض شاکی به موجب تعرفه مصوب سال 1399 باطل شده و تقاضای ابطال مجدد، بر فرض ثبوت ادعای شاکی فاقد اثر قانونی خواهد بود. لذا به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 از همین قانون ناظر بر ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 84 همین قانون شکایت درخور رد میباشد. 2ـ خواسته خواهان ابطال بند 17 مصوب سال 1398 میباشد. با توجه به اینکه اساسا چنین بندی در تعرفه عوارض مصوب سال 1398 تعریف نشده است لذا به طریق اولی تقاضای ابطال آن نیز محلی از اعراب نخواهد داشت. بنابراین شکایت برابر قانون طرح نشده و مستندا به ماده 17 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درخور رد میباشد. 3ـ مستحضرید مطابق بندهای 1 و 2 ماده 29 آئیننامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری ها است بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات میتوان به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361/09/01، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 اشاره کرد. اما جریمه مطابق تبصرههای 2 تا 5 ماده 100 قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصرههای یاد شده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیونهای ماده 100 پیش بینی میشود از جمله تفاوتهای دیگر جریمه و عوارض میتوان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلافات ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود. لذا بر خلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود. 4ـ به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است. برابر آرای متعدد وحدت رویه نیز تصویب عوارض نسبت به مواردی که در قانون تصریح نشده توسط شورای اسلامی شهر مجاز میباشد. برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ.ع/91/91 به شماره دادنامه 212ـ 1395/09/29 که مقرر نموده «طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عـوارض محلی جـدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعـایت مقررات مربـوط تجویز شده است.» 5 ـ در مانحن فیه مالک بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به احداث زیرزمین تجاری در 2 باب و همکف تجاری در 3 باب و بالکن تجاری جمعا به مساحت 98/631 مترمربع و با کسری 19 باب پارکینگ تجاری بدون پروانه در سال 1372 در بر خیابان والی (یکی از معابر اصلی شهر) نموده است. بر این مبنا پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل و موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع داده شده و این کمیسیون نیز نسبت به صدور حکم بر اخذ جریمه به میزان 000/550/195 ریال صادر نمود. تاریخ صدور حکم 1398/11/16 میباشد. بالغ بر 26 سال از مزایای ملک خلاف در بهترین محل شهر به صورت جاری بهره مند شده و از خدمات شهرداری نیز منتفع گردیده است. حال اعتراض به عوارض اعلام شده به رغم اعلام بطلان آن به شرح بند یک لایحه، مصداق بارز اکل مال به باطل و قاعده ممنوعیت دارا شدن و استفاده ناعادلانه و ناروا میباشد. 6 ـ مواد موضوع شکایت ازتعرفه عوارض در خصوص عوارض بهرهبرداری ازعرصه و اعیان فیالواقع عوارض ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم میباشد. اولا: احداث مازاد بر تراکم در تضاد با طرح ها مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شهری در هر وجه آن و ایجاد ارزش افزوده بر ملک میگردد، در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است. ثانیا: برابر تبصره 5 بند (ب) مصوبه قانونی شماره 34/3/1/3900 ـ 1369/02/17 وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا «در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده 100 بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه ا زجداول منظور و مابهالتفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. بدیهی است در ساختمانهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ 1369/01/16 پروانه ساختمانی دریافت داشته اند و بعدا مرتکب خلاف شده یا میشوند، پس از صـدور رای قطعی کمیسیون مـاده 100 مبنی بر ابقـای بنا، عـوارض صـدور پروانـه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد. در خصوص ساختمانهای فاقد پروانه نیز به طریق اولی این قاعده اعمال خواهد شد. اطلاق موجود در عبارت «عوارض بهرهبرداری از عرصه و اعیان» مندرج در بند مورد اعتراض مصوبه شامل فرض های زیر است: یک ـ تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رای قطعی کمیسیون ماده 100 مبنی بر ابقای بنا صادر شده است. دو ـ نظر به رای قطعی کمیسیون ماده 100 اساسا تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است، بنابراین وصول عوارض برابر بندهای مورد شکایت از تعرفه عوارض موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاهت قانونی است. 7ـ با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 587ـ 1383/11/25 مبنی بر عدم مغایرت عوارض با جرایم ساختمانی به لحاظ تفاوت و تمایز وجود عناوین مذکور و رای مورخ 1396/03/03 شعبه 28 دیوان عدالت اداری دال بر مغایرت اخذ عوارض تغییر کاربری که صرفا اخذ عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون تشخیص داده و مابقی عوارض وفق قوانین بوده است، اقدام شهرداری نسبت به اخذ عوارض طبق دفترچه سال 1395 فاقد منع قانونی میباشد. علاوه بر آرای فوق، آرای شماره 87/243ـ 1387/04/11، 87/434 و 432433ـ 1387/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر است که اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری در خصوص تخلفات صورت گرفته منع قانونی ندارد. با توجه به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی و تبعیت این عناوین از مقررات قانونی مربوط به خود عنوان جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه دربرگیرنده عوارض نمی گردد و پرداخت یکی از آن دو موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت. لذا رویه معمول شهرداری ها در اخذ هم زمان عوارض و جریمههای مذکور نه تن ها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص است، بلکه عدم وصول آن موجبات تجری متخلفین و تضییع حقوق عمومی را فراهم ساخته و به منزلـه کوتـاهی در انجـام وظایف قانونی تلقی میگردد. دادنامـه شماره 9709970906010087 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسنـاد در هـ.ع/96/659 ـ 1397/04/30 نیز صراحتا اعلام نموده اخذ عوارض در خصوص ابقای اعیانی (بهرهبرداری از عرصه و اعیان) مخالف با قانون نمی باشد. 8 ـ مستفاد از دادخواست شاکی این است که اعتراض مشارالیه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری میباشد. برابر ماده 77 قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدوا در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی میگردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توج ها به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدوا نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 اقدام می نمودند. علی ایحال با عنایت به مطالب مرقوم رد شکایت مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/11 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مینماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربری و طرح مصوب و اخذ وجه در قبال این امر مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و مـاده 100 قانون شهرداری است، بنابراین بند 17 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1398 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض بهرهبرداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||