رای شماره 1345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های ماده 5 تعرفه بهای خدمات...

شماره هـ/93/986 1396/01/27

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1345 مورخ 1395/12/17 با موضوع:

«تبصره‌های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/17 شماره دادنامه: 1345 کلاسه پرونده: 93/986

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین الیکایی لاشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با احترام به آگاهی مقامات محترم می‌رساند: شهرداری نوشهر از بابت هزینه تفکیک یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 1141 مترمربع پلاک 1789 فرعی از 4 اصلی نوشهر دکورکورسر سفلی بخش 1 قشلاقی دهستان کران حوزه ثبت اسناد و املاک نوشهر در حین انتقال مبلغ 000/000/240 میلیون ریال طی برگ محاسبه شماره 9204840ـ 1392/07/28 مطالبه و به موجب قبض شماره 9841088791 ـ 1392/07/25 دریافت داشته که خلاف قانون جاری است. با اعتراض به شهرداری و درخواست استرداد آن طی شماره 8410هـ ـ 1393/03/17 در جواب شهرداری به شماره 8410 ـ 1391/04/03 و استناد خلاف قانون شهرداری به ماده 101 قانون شهرداری ها و (اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/10/28) تبصره‌های ماده 5 دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نوشهر انجام گرفت. نظر به اینکه دریافت وجوه یاد شده خلاف قانون بوده تقاضای ابطال و حذف ماده 138 در تبصره‌های ماده 5 دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نوشهر و صدور حکم به استرداد مبلغ یاد شده کلیه وجوهی را که به طور غیر قانونی از شهروندان دریافت کرده است را با احتساب خسارات وارده از تاریخ دریافت تا تاریخ وصول را به شرح دلایل زیر دارم. 1ـ ملک دارای پروانه ساختمان شماره 2091ـ1361/01/22 که از امتیازات آب، برق، تلفن، گاز برخوردار شدم (شماره پرونده 4448) 2ـ ملک تفکیک نشده و درخواست تفکیک نیز نکرده بودم. 3ـ ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 بوده و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر آن نسبت به آینده است و به ماقبل اثر نداشت. 4ـ شیوه برخورد چندگانه شورای شهر نشان از برخورد شخصی و احتمالا سو استفاده های شخصی دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1674 ـ 1393/12/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با احترام در پرونده کلاسه 93/986 رفع نقص پرونده و اعلام سال مصوبه مورد شکایت به آگاهی می‌رساند: آنچه از نامه شماره 8410 ـ1392/04/03 و فتوکپی مصوبه شهرداری نوشهر به دستم رسید و فیش 984188791ـ 1392/07/25 پرداخت وجه به شهرداری بر می‌گردد. سال مصوبه 1392 می‌باشد که در جدول شماره یک الف تفکیک عرصه و علامت گذاری مصوبه در سال 1392 از سوی مسیول شهرداری در صفحه یاد شده که مشخصا مربوط است که به تبصره 4 ماده 5 نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه و تبصره 1 که به ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 1390/01/28 استناد نمودند و اینجانب در سال 1386 سند گرفته بودم که به شرح آن و فتوکپی مصوبه در دادخواست توضیح داده شده و تقدیم گردیده است. امید دارم با توضیح بالا رفع ابهام و نقص شده باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری نوشهر به موجب لایحه دفاعیه شماره 2232 ـ 1394/01/30 توضیح داده است که:

«مدیر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، عطف به پرونده کلاسه 93/986 موضوع دادخواست آقای غلامحسین الیکایی به طرفیت این شهرداری به خواسته حذف و ابطال تبصره‌های ماده 5 دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر قسمت‌هایی که مغایر قانون ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 و الزام شهرداری به استرداد آن مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

1ـ همان گونه که شاکی در نامه مورخ 1393/03/17 خود خطاب به شهرداری نوشهر و نیز در دادخواست تقدیمی تصریح کرده است نامبرده قصد انتقال یک قطعه زمین به مساحت 1141 مترمربع تحت پلاک 1789 فرعی از 4 اصلی واقع در قریه دکورکورسر سفلی بخش یک قشلاقی دهستان کران حوزه ثبت اسناد نوشهر را داشته به همین جهت دفتر اسناد رسمی شماره 104 نوشهر در اجرای تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری شاکی را جهت پرداخت عوارض مستغلات و اراضی شهری به این شهرداری معرفی نموده و واحد درآمد شهرداری نیز مطابق برگ محاسبه شماره 9204840ـ 1392/07/25 مبادرت به تعیین میزان عوارض متعلقه به ملک مورد نظر به مبلغ 240 میلیون ریال کرده و مشارالیه نیز در مورخ 1392/07/25 اقدام به پرداخت آن کرده است.

2ـ براساس فراز دوم از تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری «... مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله و مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد و صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی تفکیک به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلا یا بعضا وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می‌دارد.»

3ـ شاکی محترم که از وکلای با سابقه و پیشکسوت دادگستری می‌باشند مطلع هستند که رسیدگی به اعتراض به میزان عوارض تعیین شده و نحوه محاسبه آن از سوی شهرداری در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری بوده و مشارالیه مکلف بوده قبل از پرداخت عوارض اعتراض خویش را به کمیسیون موصوف تقدیم تا کمیسیون مذکور نسبت به موضوع رسیدگی و رای خویش را اعلام و سپس مطابق قانون دیوان عدالت اداری به رای صادره اعتراض نماید لیکن نامبرده با تمکین به عوارض تعیین شده اعتراضی نسبت به آن به عمل نیاورده و سپس از گذشت قریب به 8 ماه در تاریخ 1393/03/17 طی نامه‌ای خطاب به شهرداری نوشهر به نحوه محاسبه عوارض اعتراض نموده و تقاضای استرداد آن بخش از عوارض تعیین شده را که به زعم ایشان غیر مجاز دریافت گردیده را خواستار شده است.

4ـ با توجه به مراتب فوق و مستفاد از دادخواست شاکی و مستندات پیوستی آن شکایت شاکی اعتراض به عملکرد واحد درآمد شهرداری در تطبیق موضوع با قانون و مقررات شهرداری و نیز نحوه محاسبه عوارض متعلقه بوده و الفاظ و عبارات مذکور در نامه مورخ 1393/03/17 از جمله عبارت «... نظر به اینکه محاسبه انجام شده خارج از گردونه قانون بوده و به طور سلیقه ای یا .... مطالبه دریافت نمودند...» و یا به عبارات مذکور در دادخواست تقدیمی از جمله عبارت «... استناد خلاف قانون شهرداری به ماده 101 قانون شهرداری ها و اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/10/28 و تبصره‌های ماده 5 دفترچه تعرفه خدمات و عوارض ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نوشهر انجام گرفت. نظر به اینکه دریافت وجوه یاد شده خلاف قانون بوده...» همگی موید صحت این امر است که اصولا شکایت شاکی راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده نمی باشد.

5 ـ طبق ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 متقاضی ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان باید حکم شرعی یا موارد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه آن شده و نیز دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در تقاضای خویش اعلام نموده و مشخصات مصوبه مورد اعتراض را نیز بیان نماید لیکن شاکی در دادخواست تقدیمی خویش هیچ یک از موارد مذکور را مراعات نکرده است.

6 ـ مطابق ماده 74 قانون شهرداری، شهرداری ها مکلفند آئین‌نامه اجرایی وصول عوارض هر ساله در اجرای بند 9 و 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شورای اسلامی شهر حوزه خویش پیشنهاد و پس از تصویب مرجع مذکور نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

7ـ مطابق استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نوشهر و پاسخ واصله از آن اداره به شماره 1495/94/07ـ 1394/01/19 حاکی است که براساس «... سوابق ثبتی ششدانگ پلاک 1789 فرعی از 4 اصلی قریه دکورکورسر بخش یک کران به مالکیت آقای غلامحسین الیکایی لاشکی هیچ گونه اقدامی در زمان انجام تشریفات ثبتی در خصوص تفکیک و اجرای ماده 101 به عمل نیاورده است» لذا واحد درآمد این شهرداری مبنی بر وصول عوارض مندرج در ماده 5 دفترچه بهای خدمات و عوارض ساختمانی صحیحا و مطابق مقررات جاری شهرداری صورت پذیرفته و فاقد اشکال است.

8 ـ ماده 5 مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر ضمن اینکه تفکیک اراضی را مطابق ماده 101 قانون شهرداری اعلام داشته در مقام بیان مصادیق اراضی مشمول ماده 101 قانون مرقوم بوده و تعارضی بین ماده مذکور و ماده 101 قانون شهرداری وجود نداشته و شاکی نیز در دادخواست خویش نحوه تعارض ماده 5 با قوانین دیگر و دلایل و جهات آن را اعلام ننموده و مشخص نیست به ماده مرقوم با کدام قانون از قوانین جاری کشور دارای تعارض می‌باشد.

9ـ مطابق مفهوم ماده 101 قانون شهرداری کلیه مالکین مکلفند در زمان تفکیک یا افراز اراضی تحت مالکیت خویش واقع در محدوده و حریم شهرها، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد لیکن مالکین املاک به منظور دریافت سند مالکیت بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک اراضی خویش در طبیعت نموده و بدون در نظر گرفتن سرانه فضای عمومی و خدماتی موضوع تبصره 3 ذیل ماده 101 مبادرت به اخذ سند مالکیت و انتقال آن‌ها به اشخاص می‌نمایند و بدین ترتیب از پرداخت و عوارض قانونی مقرره سر باز می زنند. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه از آنجا که دادخواست شاکی متضمن اعتراض مشارالیه به نحوه محاسبه عوارض به میزان عوارض تعیین شده بود و دلیلی دال بر خلاف شرع و قانون بودن مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر از ناحیه مشارالیه ارایه نشده و رسیدگی به اعتراض نامبرده باید به طرق مذکور در تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری مورد رسیدگی واقع گردیده و از سوی مراجع ذی‌صلاح اتخاذ تصمیم گردد، لذا تقاضای شاکی از شمول ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خروج موضوعی و حکمی داشته استدعا دارد دستور فرمایید موضوع از دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج گردیده و نسبت به بایگانی شدن پرونده اقدام گردد.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره‌های 1، 2 و 3 از ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب سال 1391 به موجب دادنامه شماره 43ـ1395/03/22 رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده پنج (5):

نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه ـ کمتر از حد نصاب تفکیکی و اعیان

تبصره1: تفکیک مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها خواهد بود.

تبصره2: اگر یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله‌های آبرسانی و گاز و همچنین با عبور دکل ها و تیرهای برق و مانند آن‌ها تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و عوارض ندارد.

تبصره3: اگر یک ملک دارای ساختمان قدیمی و سند مالکیت یا مدرک از قبیل (آب، برق، گاز، تلفن) تاریخ صدور سند آن قبل از سال 1380 باشد مشمول عوارض تفکیک عرصه و کنترل از حد نصاب نمی گردد.

تبصره4: املاک دارای سند مالکیت «تاریخ صدور سند آن قبل از سال 1380» در صورتی که فاقد ساختمان باشد و بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض تفکیک گردد، در زمان مراجعه به شهرداری به ازای هر مترمربع P 1.1 محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره5: در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور قبل از سال 1380 به هر نحوی از انحا تفکیک صورت گرفته باشد در هنگام مراجعه مالکین هر یک از پلاک ها و واحدهای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه و اخذ خواهد شد. (از زمین اصلی حق تفکیک دریافت نمی گردد مگر تفکیک مجدد)

تبصره6: عوارض نقل و انتقال اعیانی آپارتمان ها به هنگام درخواست تفکیک اعیانی به لحاظ عدم استعلام دفاتر اسناد رسمی از شهرداری وصول می‌شود و به هر نحوی از انحا اگر انتقال صورت گرفته باشد در هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای انتقال یافته عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره7: در زمان پاسخ استعلام دفترخانه هزینه حق تفکیکی دریافت گردد. براساس جدول و درصورتی که استعلام انجام نشده باشد کامل دریافت شود.

الف: تفکیک عرصه

جدول شماره 1

درخصوص تقاضای ابطال تبصره‌های 4، 5، 6 و 7 از ماده 5 تعرفه مورد اعتراض پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ مطابق حکم مقرر در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض را دارا هستند، بنابراین تبصره 4 از ماده 5 تعرفه مورد اعتراض، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ با توجه به اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی اصولا اثر قانون به آینده است به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نیز نمی تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره 5 از ماده 5 مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در قوانین موضوعه، حکمی بر تجویز عوارض نقل و انتقال املاک پیش بینی نشده است و از طرفی دریافت هزینه حق تفکیک توسط شهرداری مستند به حکم مقنن نیست، بنابراین تبصره‌های 7 و 6 از ماده 7 تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی