بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200138 شماره دادنامه سیلور: 140231390002619584 تاریخ:1402/10/10
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ماده 10 - اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارایه نمایند.
ماده -11 اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی (سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
مطابق ماده 178 قانون م م در مواردی که اظهارنامه مالیاتی با سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
لذا بدیهی می‌باشد تکلیف در جهت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی برای مودیان از طریق صرفا الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد.
لذا با توجه به اینکه مودی می‌تواند بر اساس ماده 178 ق م م اظهار نامه را بصورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می‌گردد ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون رعایت حکم ماده 178 ق م م که تن ها تکلیف مودی را برای ارسال اظهار نامه از طریق سامانه اظهارنامه الکترونیکی محدود مینماید خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 6601/200/ص مورخ 1402/04/21 توضیح داده است که:
مطابق ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
2- طبق تبصره 1 الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مکانیزه ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام نحوه ارایه اظهارنامه پرداخت مالیات رسیدگی مطالبه و وصول مالیات ثبت اعتراضات مودیان ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند.
3 - با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده (4) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مبنی بر «تسلیم اظهار نامه» در اجرای ماده (178) قانون مذکور مورد پذیرش می‌باشد در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل ها و رویه‌های اجرایی صادره بر دریافت اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی تاکید مینماید حکم مفاد ماده (178) قانون مالیات‌های مستقیم را نیز در این موارد مجری دانسته و چنانچه مودیان به هر دلیل امکان ارسال الکترونیکی اظهار نامه را نداشته باشند اظهارنامه ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی تلقی خواهد شد با عنایت به توضیحات فوق و از آنجایی که در مفاد مواد (10) و (11) دستور العمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر عبارت «صرفا از طریق الکترونیکی» تاکید نشده است، لذا مفاد مواد مورد شکایت از دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بر اساس اختیار اعطایی به سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تعیین و اعلام ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب در نحوه ارایه اظهارنامه به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (4) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 و تبصره ذیل آن می‌باشد.
4- بر اساس تبصره 1 ماده (146) مکرر قانون مزبور ؛ "ارایه اظهارنامه مالیاتی"، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد بنابراین اعطای هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه‌های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یاد شده می‌باشند فاقد وجاهت قانونی است.
5- مطابق مفاد تبصره 1 ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.
6- با توجه به موارد فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد (95)، (97) ، (100) بند (الف) ماده (132) و تبصره 1 ماده (146) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارایه و تسلیم آن با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی با سایر روش ها را بر عهده دارد بر این اساس، تکلیف مندرج در مواد (10) و (11) دستور العمل موضوع شکایت در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره 1 این ماده و همچنین در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 1 ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیند مالیاتی بوده و در اجرای ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به پذیرش اظهار نامه از طریق پست می‌باشد تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح مواد (10) و (11) دستورالعمل موضوع شکایت به معنای عدم پذیرش اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان از طریق پست نیست، بلکه دستورالعمل یاد شده با توجه به احکام فوق‌الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی اداری جدید روش‌های مکانیزه در جهت ساماندهی فرآیندهای مالیاتی تصویب شده است. بنابراین مواد (10) و (11) دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و نافی حکم صریح ماده (178) قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشد.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200138 با حضور طرفین و قضات عضو هیات تخصصی در جلسه مورخ 1402/09/19 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای مینماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
عمده ایراد شاکی به مواد 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دایر مدار این بحث است که مودیان مکلف شده اند که صرفا از طریق سامانه الکترونیکی اقدام به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند و این برخلاف مفاد ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، در حالی که هم در لایحه دفاعیه و هم در اظهارات نمایندگان در جلسه هیات تخصصی بر این موضوع تاکید شده است که تکلیف مودیان در مقررات مورد شکایت برای اصل انجام امور یاد شده اعم از ارایه اظهارنامه و ارایه دفاتر و مستندات و مدارک بوده و در اینکه اظهارنامه به چه طریقی ارایه شود، محدودیتی ایجاد نشده است و وفق ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم که موخر بر مقررات مورد شکایت تصویب شده است ارایه اظهارنامه به روش سنتی و متعارف و از طریق سامانه الکترونیکی نیز مورد رسیدگی واقع می‌شود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت صرفا در جهت تشویق به الکترونیکی نمودن امور می‌باشد فلذا با این وصف مصوبه معترض عنه مغایرتی با مقررات و ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری