تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- تصویب نمود:

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، تعیین می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم‌ترین متولیان سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با 5 معاونت، و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و استان‌ها را شامل می‌شود. هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و... می‌باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت‌های این وزارت می‌توان در سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:

رشد مستمر و پر شتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی

قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز

ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی

گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا در امر سرمایه‌گذاری

تبدیل نظام بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی

توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه

که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است.

اهم مسائل این وزارت خانه که در تدوین بسته‌های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:

برای قطع وابستگی هزینه‌های دولت، به ویژه هزینه‌های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به گونه‌ای که دستیابی به نسبت 10 درصد در پایان برنامه پنجم هدف‌گذاری شده است.

یکی از مسائلی که علاوه بر مسئله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی - گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازی و اعمال تشویق‌ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و... مورد توجه قرار گرفته است.

به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات‌ها و عوارض بروز می‌کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و ... برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش‌بینی شده است.

برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل:

ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور

ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی

ـ بالا بودن آمار تخلفات و جرایم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور

ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.

برای شفاف‌سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، بودجه‌ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل:

- عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه‌ها در تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی،

- طولانی شدن دوره اجرای پروژه‌های عمرانی،

- ارتباط ضعیف بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی،

این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است.

کاهش وابستگی سرمایه‌گذاری‌ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح‌های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل الزامی است؛ لذا با توجه به:

ـ الزام به تقویت رویکرد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و غیر دولتی از خارج از کشور

ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی

ـ لزوم اعمال مشوق‌های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی

ـ رفع تنگناهای اداری و زمان‌بری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی

این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی‌ربط مدنظر قرار گرفته است.

برای حل مسائل در حوزه‌های مالیاتی، گمرک، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم‌ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات و مسائل مطرح شده به شرح ذیل ارائه گردیده است:

ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی

ـ اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

ـ بازنگری و اصلاح فرایندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی

ـ تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ تغییر شیوه مدل‌سازی و روش‌های تأمین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی

ـ بهبود، ارتقا و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)

ـ بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی

ـ ارتقای روابط اقتصادی بین‌المللی

ـ کاهش هزینه‌های عملیاتی

ـ به‌کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی

ـ شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی

ـ متناسب‌سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین

ـ اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی

ـ تحقق گمرک الکترونیک

ـ توسعه همکاری‌های گمرکی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

برای تحقق این راهبردها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی که دربرگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های میان مدت و کوتاه مدت می‌باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت‌های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به شرح زیر خواهد شد:

ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای ارتقای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران

ـ تبیین روش‌ها، ارائه آموزش‌ها و ظرفیت‌سازی و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی صاحب طرح‌های زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرح‌ها بر پایه مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدل‌های ppp

ـ تبیین و پیگیری اجرای روش‌های آماده‌سازی و بازاریابی طرح‌های مشمول خصوصی‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی

ـ ارتقا و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی

ـ تعیین اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی (بند ب ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه‌گذاری (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مخل و مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی (در چهارچوب شرح وظایف هیأت مقررات زدایی موضوع تبصره 4 و 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)

ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیأت‌های اقتصادی رسمی و سرمایه‌گذاری با کشورهای هدف

ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور

ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه‌ها

ـ ارتقای همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی

ـ تسهیل ارتباطات برون‌سازمانی

ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین

ـ متناسب‌سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی

ـ استقرار نظام‌های نوین مدیریتی

ـ ایجاد پنجره واحد تجاری

ـ ارتقای سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور

ـ بازنگری رویه‌های گمرکی بر اساس کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی

ـ مهندسی مجدد فرایندها و سیستم‌های داخلی گمرک

ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه گمرکی

ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی

ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی

ـ تدوین و ارائه پیش‌نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چهارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ...خواهد شد.

ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چهارچوب‌های حسابداری تعهدی در فعالیت‌های بخش عمومی

ـ تدوین و ارائه رویه‌های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی

ـ ارائه ساز و کارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه‌ها

طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم‌ترین اقداماتی که بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست‌وار به شرح ذیل می‌باشد:

ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینه‌ای طبق ماده 117

ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی (موضوع ماده 119)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده 120)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه‌های صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده 123)

ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت‌های گمرکی) بر اساس ماده 70،

ـ افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح‌ها (موضوع ماده 214 بند هـ)، استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی (موضوع ماده 219)

ـ تأمین منابع طرح‌ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های تجاری و تخصصی (موضوع ماده 82) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع ماده 111)

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنج ساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسئله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می‌باشد:

1- اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور

2- اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین

3- ارتقای نظام مالی و محاسباتی دولت

4- بهبود زمینه‌های جذب منابع مالی خارجی

برنامه‌های عملیاتی ذیل هر یک از بسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.