مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با...

شماره ابلاغیه : 157578/ت61839هـ
تاریخ تصویب : 1402/08/28
مرجع تصویب : هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1402/08/28 به پیشنهاد شماره 12553 /57 مورخ 1402/07/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره 100 /20 /59841 /1401 مورخ 1401/11/23 و شماره 200 /60509 /1401 مورخ 1401/11/25 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد:1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

ردیف	اشخاص متقاضی		مبلغ مورد تهاتر (ریال)	دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور)	تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
	شناسه ملی	-عنوان
1	10320635028	شرکت تدبیرسازان سرآمد	000ر000ر446ر38	سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)	نامه شماره 753 /261 /ص مورخ 1402/05/01
2	10861984786	شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس	000ر000ر487ر756	سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان)	نامه شماره 874 /134 /01 /ص مورخ 1402/03/31

2- شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است,5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.6- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور