شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003482 شماره دادنامه: 140109970906000132 تاریخ: 1401/03/21
* شـاکــی : آقای حمیدرضا فتاحی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 2307/130/د مورخ 1400/10/05 دادستان انتظامی مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 2307/130/د مورخ 1400/10/05 دادستان انتظامی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتی
با سلام و احترام
اطلاعات و اخبار واصله و همچنین بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در برخی موارد افرادی بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی از سوی مودیان جهت پیگیری امور مالیاتی از قبیل توافق، تقسیط، بخشودگی جرایم و ... به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و با سو استفاده از ارتباط کاری یا روابط دوستانه مبادرت به انجام مجموعه‌ای از اقدامات واسطه گری بین ماموران مالیاتی (در سطوح مختلف) و مودیان می‌نمایند که این موضوع ضمن در آسیب و فساد قرار دادن کارکنان مالیاتی، از یک سو موجب تحمیل ضرر و زیان به حقوق دولت گردیده و از سوی دیگر باعث ورود خدشه به شان و جایگاه همکاران و مدیران مالیاتی می‌گردد.
علی ایحال در راستای ارتقا سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و سالم و جلوگیری از امر واسطه گری و سو استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول شایسته است دستور فرمایید ضمن امتناع از ورود اشخاص صدرالاشاره و همکاران بازنشسته ی فاقد نمایندگی به ادارات امور مالیاتی و واحدهای تابعه جهت پیگیری امور مالیاتی مودیان، مراتب را جهت برخورد قانونی با خاطیان به این دادستانی اعلام فرمایید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده «به منظور ارتقا فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس می‌شود تا با پذیرش اعضا ذی‌صلاح در این باره فعالیت نماید کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند» هدف قانونگذار از بیان حکم فوق تشریح وظایف این نهاد در ارتقا فرهنگ مودیان از طریق مشاوره‌های صحیح قانونی می‌باشد مراجع ذیربط دولتی منجمله ادارات و تابعه های مالیاتی در حدود مقررات مالیاتی مکلف به همکاری با اعضا این جامعه که تحت عنوان نماینده به ادارات مالیاتی مراجعه می‌نمایند می‌باشند بدیهی است اعضا این جامعه در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی هیچ رجحان و امتیازی بر سایر وکلا و اشخاصی که در مراجع مالیاتی وکالت می‌نمایند ندارند و در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی منجمله پرداخت مالیات اعم از مالیات حق تمبر موضوع بند «د» مده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مالیات مشاغل از سایر وکلا متمایز نمی باشند بنابراین ادارات و مراجع مالیاتی مکلف به اجرای اوامر و نظرات این اشخاص در پرونده‌های مالیاتی نخواهند بود مع الاسف دادستان انتظامی مالیاتی در مقرره مورد شکایت با یک پوشش انتظامی که به بهانه ارتقا سلامت نظام اداری و جلوگیری از تحمیل خسارت به دولت صادر نموده اند در صدد انسداد امر وکالت مالیاتی برای سایر اشخاص منجمله بازنشستگان برآمده تا راه انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی و قبضه نمودن آن برای اعضا این جامعه هموار نماید بنابراین اقدام دادستان انتظامی امور مالیاتی در تحدید حق دسترسی اشخاص به وکیل در امور مالیاتی و دستور جلوگیری از ورود وکلای قانونی مودیان به ادارات مالیاتی در راستای تقویت اعضا جامعه رسمی مشاوران مالیاتی و انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی برای اعضا این جامعه مغایرت آشکار با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور علی‌الخصوص با اصل 35 قانون اساسی، مواد 656 لغایت 683 قانون مدنی، ماده 3 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، مفهوم مخالف ماده 171 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و کثیری دیگر از قوانین موضوعه و نیز مباینت مفاد نامه مورد شکایت با آرا متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی و نیز نظام نامه ها و دستورالعمل‌های مدون سازمان امور مالیاتی منجمله بند 8 دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 مورخ 1387/11/13 و نیز بند 3 از قسمت الف دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیون ها به شماره 46924 مورخ 1376/11/15 دارد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2014/212/ص مورخ 1401/02/04 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری می‌کند و اعم از نمایندگی قانونی و قراردادی می‌باشد مراد از عبارت افراد بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی تمامی صور نمایندگی می‌باشد لذا استدلال شاکی برداشتی ناصواب و شخصی از عبارت مذکور می‌باشد و به هیچ وجه برخلاف استدلال مشارالیه از واژه نمایندگی بدوا مفوم نمایندگی اعضا جامعه مشاوران رسمی به ذهن متبادر نمی گردد.
2- شاکی محترم در دادخواست بعد از کلمه نمایندگی عبارت جامعه مشاوران مالیاتی را آورده است در حالیکه در هیچ قسمت از نامه مورد شکایت این عبارت بلافاصله بعد از نمایندگی آورده نشده است.
3- دادستان انتظامی مالیاتی در راستای منویات مقامات عالی رتبه نظام مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و مفاسد اداری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین در اجرای وظایف محوله به دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مواد قانونی ذیربط و با هدف ارتقای سلامت نظام اداری حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و جلوگیری از امر واسطه گری و سو استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول نسبت به تنظیم و صدور نامه مورد شکایت شاکی اقدام نموده است.
4- ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اشخاص و بازنشستگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور که دارای نمایندگی (به معنای عام کلمه) از سوی مودیان مالیاتی می‌باشند مکلف به همکاری حسب قوانین و مقررات موضوعه می‌باشند و موضوع نامه صادره در ارتباط به اشخاصی است که فاقد چنین نمایندگی ای هستند بنا به مراتب نامه موضوع شکایت مطابق قانون صادر شده اند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ط
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 2307/130/د مورخه 1400/10/05 دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افـرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده‌های مالیـاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می‌باشد و اصولا دلالت بر این ندارد که در پرونده‌های مالیاتی صرفا مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده 28 قانـون جدید مالیـات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در بحث جامعـه مشاوران رسمی مالیاتی آمـده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می‌باشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون می‌باشند ، صرفا حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می‌باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفا جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد.
تهیه کننده گزارش :
علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 2307/130/د مورخه 1400/10/05 دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افـرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده‌های مالیـاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می‌باشد و اصولا دلالت بر این ندارد که در پرونده‌های مالیاتی صرفا مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده 28 قانـون جدید مالیـات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در بحث جامعـه مشاوران رسمی مالیاتی آمـده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می‌باشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون می‌باشند ، صرفا حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می‌باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفا جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری