اعلام تعارض آرای صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری پیرامون اجرای مفاد قانون اجتناب از اخذ مالیات...

کلاسه پرونده: 85/972
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری.

گردش‌کار:
الف - شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1063 موضوع شکایت شرکت زیمنس به طرفیت شعبه سوم شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی شماره 0211 وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رأی 3303-201 مورخ 22/4/1382 شورای عالی مالیاتی و رأی 14660 مورخ 27/1/1381 هیأت حل اختلاف تجدیدنظر در خصوص عملکرد سال‌های 1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1857-1858 مورخ 30/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین می‌توان خواسته شرکت شاکی را در دو جمله خلاصه نمود.

1- ضریب اعمال شده 60 درصد بر روی درآمد فرضی که بر اساس ماده 9 قانون اجتناب از اخذ مالیات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانونی نمی‌باشد.

2- در خصوص عدم اعمال ضریب مناسب بر روی درآمد فرضی شرکت و تلقی نمودن شرکت شاکی به منزله حق‌العمل‌کار بدون رعایت بند 2 و 4 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نقض مقررات می‌باشد.

نظر به اینکه هم شورای عالی مالیاتی و هم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به بندهای سه‌گانه مندرج در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بدون رعایت مقررات بند 4 و جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق‌العمل‌کار مبادرت به صدور رأی مبنی بر اعمال ضریب 60 درصد نسبت به درآمد فرضی نموده‌اند در حالی که هم اعمال ضریب 60 درصد مطابق مقررات قانونی نمی‌باشد حتی در رأی شورای عالی مالیاتی و هیأت تجدیدنظر به شماره 399 مورخ 6/7/1382 در خصوص عملکرد سال 31/6/1377 ضریب 25 درصد مناسب تشخیص داده شده است و هم تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق‌العمل‌کار که طبق ماده 357 قانون تجارت چنین استنباط و تعریف خارج از تعریف قانونی است علی‌هذا توجهاً به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت حکم به نقض آرای معترض‌عنه و طرح موضوع در کمیسیون همعرض جهت اعمال ضریب مناسب و اجرای مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون اجتناب صادر و اعلام می‌گردد.

ب - شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه شماره 1857-1858 مورخ 30/9/1382 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد.

ج - شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2755 موضوع شکایت شرکت کناف ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته درخواست نقض رأی 287 مورخ 22/10/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 2039 مورخ 17/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، گرچه علی‌الاصول عدم تقسیم سود بین سهامداران به منظور تقویت بنیه مالی و توسعه اهداف تولید و صادراتی صورت می‌گیرد و این امر قاعدتاً می‌بایست جهت رشد بنیه اقتصادی و توسعه اشتغال مورد تشویق قرار گیرد، اما همان‌طوری که در متن رأی هیأت تجدیدنظر و لایحه جوابیه نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آن اشاره شده است، «مقررات بندهای یک و 2 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولتین ایران و آلمان مصوب 1348 صرفاً سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو دولت ایران به سهامداران آلمانی پرداخت می‌نماید را مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در بندهای مذکور دانسته و مقررات قانونی یاد شده در خصوص شمول نرخ‌های مورد اشاره ... به سود تقسیم نشده ساکت است.»

مضافاً چنانچه مؤدی مالیاتی مدعی است در خصوص مورد مشابه از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی آرای متناقض صادر گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت درخواست شرکت شاکی صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد.

بنا به جهات فوق‌الذکر و به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی که موجب نقض و ابطال رأی شماره 287 مورخ 22/10/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی از جانب شاکی ابراز نگردیده است، فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

الف - تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد.

ب - قانون‌گذار به شرح ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب 1348 مقرر داشته است که سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌نماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد. مع‌هذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است، بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از 15 درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکت باشد که لااقل 25 درصد سرمایه دارای حق رأی شرکت پرداخت‌کننده سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد، تجاوز کند.

نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوق‌الذکر در مورد میزان مالیات مبلغ ناویژه سود سهام مورد نظر و اینکه حکم مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراین دادنامه شماره 1858 و 1857 مورخ 30/9/1382 شعبه شانزدهم دیوان که به موجب دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 شعبه نهم تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته و مبین نقض آرای صادره از شورای عالی مالیاتی و هیأت حل اختلاف و تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق 2 ماده 10 فوق‌الاشعار در مورد کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت زیمنس است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد.

این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.