مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های...

همان گونه که استحضار دارند، ماده (94) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است: «نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد»؛ لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده قانونی صدرالاشاره و با همکاری معاونت خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تدوین پیش‌نویس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» را در دستور کار خود قرار داد. نسخه نهایی این دستورالعمل، در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار، به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

مستحضر می‌باشند؛ تا قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها، بر اساس بند (د) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور برای دریافت خدمات بانکی، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل شده، از این رو نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک‌های مختلف از جمله بانک‌های غیر دولتی اقدام نمودند. این امر باعث کاهش محسوس نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افتتاح و یا انتقال حساب‌های دولتی و به تبع آن، بروز مسائل و مشکلات جدی در این زمینه شده که ذیلاً به برخی از آن‌ها به طور مختصر اشاره می‌گردد:

در همین حال می‌توان اذعان نمود که در سال‌های اخیر، رشد و توسعه چشم‌گیر فناوری در صنعت بانکداری و تحولات اثربخش در حوزه پرداخت الکترونیک در سطح شبکه بانکی کشور، موجبات تکامل هرچه بیشتر سامانه‌های متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پایا، سحاب و... را تحت زیرساخت‌های نظارتی، حفاظت مالی و امنیتی فراهم نموده است؛ لذا با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)، در عمل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیت‌های تصدیگری در حوزه اجرایی، وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا نماید و در جهت ساماندهی وضعیت حساب‌های دولتی و رفع مشکلات و مسائل فوق‌الاشاره، به ویژه کاهش اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی کشور، اقدامات لازم و قانونی را صورت دهد.

در این زمینه تأکید می‌نماید، دستگاه‌های متولی تدوین «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» تمامی تلاش و مساعی خویش را به کار بسته‌اند تا با طراحی و اجرای روش‌های صحیح و قانونی در زمینه نگهداری حساب‌های دولتی، تمرکز لازم را برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده و مصالح ملی کشور را در زمینه‌های؛ کنترل نقدینگی و تورم، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه‌های دولت، احصای صحیح درآمدهای دولت و سر آخر، برچیده شدن ریشه‌های فساد اداری و مالی در حوزه منابع دولتی و ممانعت از استفاده نادرست از بیت‌المال تأمین نمایند. اجرای این دستورالعمل به واسطه بهره‌گیری از تحولات نوین بانکداری الکترونیک و در نتیجه نگهداری حساب‌های دولتی به شکل متمرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای منافع بسیاری برای نظام پولی و بانکی کشور، خزانه‌داری کل کشور، نهادها و تمامی اشخاص ذی‌ربط و ذی‌نفع در استفاده از منابع دولتی می‌باشد که ذیلاً به برخی از آن‌ها به طور مختصر اشاره می‌گردد:

در همین راستا، نکات حائز اهمیت «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» را می‌توان به طور خلاصه، به شرح زیر برشمرد:

در خاتمه خاطر نشان می‌سازد، پیاده‌سازی صحیح و مناسب دستورالعمل یاد شده می‌تواند به عنوان نقطه عطف و تحولی عظیم در زمینه شیوه نگهداری حساب‌های دولتی مطرح گردد. امید آن دارد که در سایه الطاف پروردگار حکیم و با همکاری شایسته نظام بانکی کشور و تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی ذی‌ربط در پیاده‌سازی صحیح و مناسب مفاد این دستورالعمل، گام مؤثری در جهت اصلاح و تمشیت نظام پولی و مالی دولت خدمت‌گزار و در نهایت سر بلندی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای این دستورالعمل، عنداللزوم مراتب را جهت اجرای مناسب آن، به تمامی واحدهای ذی‌ربط و شرکت‌های تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن در تمامی مراحل اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند.

به استناد ماده (94) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30/10/1389 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره‌برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه‌های ملی پرداخت، به منظور ساماندهی به وضعیت حساب‌های دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص؛ احصای صحیح درآمدهای دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب‌های درآمدی دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، کنترل هرچه بیشتر نقدینگی، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌گردد.

1- ماده (94) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/10/1389؛

2- بند «ز» ماده (10) و بند «الف» و تبصره‌های ذیل ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351؛

3- ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب 8/6/1362؛

4- ماده (5) آئین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره 88528 هیأت وزیران، مصوب 17/12/1362)؛

5- ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره 2 ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 12/12/1354؛

6- مواد (5)، (39)، (43) و (76) و تبصره ذیل ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366؛

7- بند «ب» ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب 19/12/1353؛

8- ماده واحده و تبصره‌های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 به علاوه الحاقیه‌های آن.

ماده 1- اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر می‌باشد:

1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2-1- مؤسسات اعتباری: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند.

3-1- سازمان‌های مشمول: وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌باشند.

4-1- خدمات بانکی: عبارت است از انجام هرگونه فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلاً به آن اشاره می‌گردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می‌رود:

1- ارائه انواع ابزارهای پرداخت

2- دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛

3- انجام امور نمایندگی به منظور جمع‌آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و ...

4- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه؛

5- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید، کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...)؛

6- قبول و نگهداری اشیاء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛

7- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛

8- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره؛

9- انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛

10- انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)

11- ارائه خدمات مشاوره‌ای از قبیل سرمایه‌گذاری، خدمات مالی، مدیریت دارایی‌ها و...؛

12- انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛

13- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج؛

14- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری؛

15- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛

16- پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت‌ها؛

17- وصول مطالبات اسنادی؛

18- وصول سود سهام مشتریان به حساب آن‌ها.

5-1- سامانه‌های ملی پرداخت: عبارت است از زیرساخت‌های بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی‌ترین آن‌ها به شرح ذیل هستند:

1-5-1- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب): به منظور اتصال سامانه‌های پرداخت کارتی بانک‌ها، ایجاد ارتباطات بین‌المللی پرداخت‌های کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2-5-1- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا): عبارت است از سامانه‌ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداخت‌های بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3-5-1- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا): شامل زیرساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست‌های «برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین بانکی می‌باشد.

4-5-1- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا): این سامانه وظیفه صدور، انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آن‌ها از لحظه صدور تا بازخرید در سررسید را به نام بانک‌ها و مشتریان آن‌ها بر عهده دارد.

5-5-1- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی: عبارت است از زیرساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانک‌ها، به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه‌هایی که به هر نحوی در بانک‌ها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانک‌ها استفاده به عمل می‌آورند.

6-1- بانکداری متمرکز (Core Banking): عبارت است از سامانه‌ای واحد، یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه‌های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند.

7-1- ابزارهای پرداخت الکترونیک: عبارتست از هرگونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی، در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد؛ نظیر انواع کارت‌های پرداخت و شناسه‌های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token).

8-1- شناسه امنیتی: ابزاری سخت‌افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیط‌های مجازی نظیر اینترنت به کار می‌رود. کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می‌نمایند:

1- امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیر قابل جعل و غیر قابل انکار؛

2- رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشا نشده و تغییر نیابد و صرفاً برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد.

ماده 2- بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک، با اتصال به سامانه‌های ملی پرداخت، تمهیدات لازم را برای نگهداری حساب‌های مورد نیاز هر یک از سازمان‌های مشمول فراهم نماید.

ماده 3- تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان‌های مشمول، به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.

تبصره 1- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره 2- بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنا باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنا هستند.

ماده 4- تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.

تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی (مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد)، فقط از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 5- مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمان‌های مشمول اقدام نمایند.

ماده 6- جایگزینی حساب‌های موجود سازمان‌های مشمول با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که مشتمل بر؛ «برنامه زمان‌بندی»، «نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب‌ها» می‌باشد.

تبصره - شیوه‌نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه‌دار کل کشور خواهد رسید.

ماده 7- تا زمان جایگزینی تمام حساب‌های موضوع ماده 3 و تبصره 1 ذیل آن با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، تعیین بانک عامل به عهده کمیته‌ای با مسئولیت خزانه‌دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر تنظیم صورت‌جلسه‌ای خواهد بود.

تبصره - تعیین بانک عامل برای حساب‌های موضوع ماده 4، بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می‌باشد.

ماده 8- سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ماده 9- بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذی‌حسابان و یا مدیران مالی سازمان‌های مشمول قرار دهد.

ماده 10- سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه‌های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه‌های الکترونیکی آن‌ها و همچنین پایگاه‌های اطلاعات داده وابسته به آن‌ها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می‌گردند، انجام دهند.

ماده 11- سازمان‌های مشمول می‌توانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمات را به آن‌ها ارائه می‌نمایند، مراجعه نمایند.

تبصره - نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه می‌گردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌گردد.

ماده 12- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند.

ماده 13- نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.

ماده 14- مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می‌گردند.

ماده 15- سازمان‌های مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل می‌باشند. هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

«دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» در یک مقدمه و پنج بخش شامل؛ 15 ماده و 6 تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار تصویب گردید.