تصویب نامه درخصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم...

شماره 54429/ت55571هـ 1397/04/30

وزارت راه و شهرسازی

هیات وزیران در جلسه 1397/04/27 به پیشنهاد شماره 02/100/47796 مورخ 1397/04/19 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب کرد:

1ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد به طول حدود (110) کیلومتر با برآورد تقریبی هشت هزار و ششصد میلیارد (000ر000ر000ر600ر8) ریال که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/01/26 و تبصره (6) الحاقی به ماده واحده قانون یادشده ـ مصوب1394ـ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با «شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه کنارگذر غربی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد» به سهامداری شرکت عمران مارون که به روش برگزاری فراخوان و مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین هفتاد درصد (70 %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تامین سی درصد (30 %) از منابع مالی موردنیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (1303016257) مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد کرد.

3ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (2/1) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی پس از تایید شرکت معادل ضریب بالاسری (3/1) منظور خواهد شد.

تبصره1ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره2ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌گردد. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به صورت کتبی خواهد بود.

4ـ شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.

5 ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل هفده و نیم (5/17) سال مشتمل بر دو و نیم (5/2) سال دوره مطالعه و احداث و پانزده (15) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.

6 ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد.

تبصره1ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره2ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سی ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تن ها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

7 ـ مسیولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

تبصره1ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره2ـ مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

8 ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

9ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری