بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و شصت و هفتم 13آذر ماه 1384 هجری شمسی (167) 1 ذیـقعـده 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: حجت الله روحی، داریوش قمـری، حسینعلی شهریاری و ایرج ندیمی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت معصومه (سلام الله علی ها)، سالروز شهادت آیت الله مدرس «روز مجلس»، سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، روز جهانی معلولان و روز بیمه.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آئیننامهای آقایان: حسن کامران دستجردی، ایرج ندیمی، محمدرضا امیرحسنخانی و محمودرضا حسنوند نمایندگان محترم اصفهان، لاهیجان، فردوس و طبس و سلسله و دلفان.
7 ـ تصویب تقاضای مسکوت ماندن طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و الحاق یک تبصره به آن بمدت دو ماه.
8 ـ تصویب طرح یک فوریتی تمدیت مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
9 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک فوریتی الزام دولت به توسعه متوازن روستایی.
10 ـ معرفی آقای سیدکاظم وزیـری هامانه بعنوان وزیر پیشنهادی نفت.
11 ـ اعلام وصول (4) فقره سوال و یک فقره لایحه.
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیر کنندگان.
13 ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 216 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و شصت و هفتم روز یکشنبه سیزدهم آذرماه 1384 هجری شمسی مطابق با اول ذیقعده 1426 هجری قمری:
1ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به مدت یکسال.
2ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح یک فوریتی تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی.
3ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور مربوط به برقی کردن چاههای کشاورزی.
4ـ بررسی استرداد لایحه الحاق یک تبصره به قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگل ها و مراتع (در اجرای بند 2 ماده 137 آئیننامه داخلی مجلس).
5 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد سوال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر از وزیر محترم صنایع و معادن.
6 ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد سوال آقای محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد از وزیر محترم آموزش و پرورش.
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
8 ـ گزارش شور اول کمیسیون مشترک درمورد لایحه مدیریت خدمات کشوری.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 13 ـ 9 از سوره مبارکه «نحل» توسط قاری محترم آقای مهدی قره شیخلو قرایت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و على الله قصد السبیل و من ها جایر و لو شا لهداکم اجمعین * هو الذی انزل من السما ما لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون * ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون * و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره ان فی ذلـک لآیـات لقوم یعقلـون * و ما ذرا لکم فی الارض مختلفاا لوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای قره شیخلو قاری محترم سپاسگزاری می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: حجت الله روحی، داریوش قمـری، حسینعلی شهریاری و ایرج ندیمی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای حجت الله روحی نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار.
ـ جناب آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام.
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان.
ـ جناب آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای روحی بفرمایید.
حجت الله روحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود و سلام به پیشگاه آقا امام زمان، مقام معظم رهبری، ملت شریف و شهیدپرور ایران و شما نمایندگان معزز. ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علی ها) بر همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت مبارک باد. همچنین روز بیمه را به همه فعالان صنعت بیمه کشور تبریک می گویم.
در اولین نطق پیش از دستور، برخود فرض می دانم تا از حضور با شکوه ملت شریف در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی نمایم و به جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس محترم جمهور تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان و دولت محترمشان را از درگاه حضرت حق مسالت می نمایم. از مردم شهیدپرور و فرهنگ پرور حوزه انتخابیه بخاطر اعتماد مجددشان به اینجانب در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی می نمایم و امیدوارم با توکل به خداوند خدمتگزارانی راستین برای ملت شریف ایران باشیم.
در ادامه، اولین بخش از نطق خود را به طرح مسایل و مشکلات استان و منطقه اختصاص می دهم. بزرگترین مشکل و معضل استان مازندران و شهرستان بابلسر، مساله اشتغال و نرخ بالای بیکاری است. بدنبال وضع قانون عدم توسعه صنعتی و قطب کشاورزی شدن استانهای شمالی بویژه مازندران، نه تن ها قطب کشاورزی در مازندران ایجاد نشد که بدلیل عدم توسعه صنعتی، فرصتهای شغلی قابل توجهی نیز در استان بویژه در شهرستان بابلسر ایجاد نشده است. کشاورزان ما دارای مشکلات فراوانی میباشند که از جمله میتوان به ثابت ماندن درآمد در طول سالیان گذشته، افزایش سرسام آور هزینههای تولید، عدم پرداخت بموقع بهای محصولات کشاورزی توسط دولت بویژه درمورد دانههای روغنی و برنج پرمحصول، عدم مهار مناسب آبهای سطحی که در زمستان باعث آب گرفتگی مزارع و منازل میگردد و در تابستان کشاورزان با کمبود آب برای آبیاری مواجهند. دراینجا از مسوولان محترم وزارت نیرو می خواهم با اختصاص منابع مالی لازم برای سدهای البرز و هراز به روند اجرایی این سدها در جهت مهار آبهای سطحی سرعت ببخشند.
برای رفع بیکاری در استان و شهرستان نیاز به توسعه صنعتی از یکطرف و حفظ صنایع اندک موجود از طرف دیگر میباشد. مهمتر از سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال جدید، حفظ سرمایهگذاریهای گذشته و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانجات موجود است. لذا از وزرای محترم کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن می خواهم با رسیدگی فوری به مشکلات کارگران زحمتکش کارخانه فرش البرز بابلسر زمینه فعالیت مجدد این کارخانه را فراهم نمایند.
شهرستان ما را شهرستان دانشگاهی و گردشگری می نامند. دانشگاه مازندران که در این شهرستان مستقر است و در سالیان نه چندان دور در برخی از زمینه ها قطب آموزشی و پژوهشی بوده است در حال حاضر در پرداخت حقوق و مزایا و حفظ اعضا هیات علمی و کارکنان خود ناتوان است، لذا نیاز به توجه ویژه مسوولان محترم وزارت علوم دارد. در بخش گردشگری نیز این شهرستان فاقد هرگونه امکانات گردشگری استاندارد میباشد و تن ها هتل این شهرستان در شهر بابلسر بصورت مخروبه ای بلاتکلیف مانده است. وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان نیز علی رغم تلاش و پیگیریهای قابل تقدیر مسوولان محترم استان و شهرستان، هم از نظر نیروی انسانی متخصص و هم از نظر تجهیزات در وضعیت مناسبی قرار ندارد و عنایت ویژه مسوولان وزارت بهداشت و درمان را می طلبد.
از نظر آب آشامیدنی سالم بسیاری از شهرها و روستاهای شهرستان مشکل دارند و رفع فرسودگی شبکه توزیع آب، بویژه در شهرهای بابلسر و بهنمیر و کله بست نیاز به مساعدت وزیر محترم نیرو و تامین اعتبارات لازم دارند. تکمیل طرحهای عمرانی، ورزشی، فرهنگی و آموزشی در منطقه توجه خاص مسوولان مربوطه را می طلبد. صیادان شهرستان دارای مشکلات فراوانی میباشند که در این میان صیادان کیلکا در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند که از وزیر محترم جهادکشاورزی تقاضا می نمایم هرچه سریعتر به مشکلات این عزیزان رسیدگی فرمایند.
تبدیل بخش فریدونکنار به شهرستان از آرزوهای دیرینه مردم این منطقه میباشد که علی رغم داشتن همه شرایط لازم این موضوع تاکنون تحقق نیافته است. از وزیر محترم کشور می خواهم دراین زمینه دستورات لازم را صادر فرمایند.
دومین بخش از نطق خود را به سند چشم انداز بیست ساله کشور و نقش مجلس در این زمینه اختصاص می دهم.
براساس این سند در افق بیست ساله، ایران کشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل. اگر چه آرمانهای این سند دست یافتنی است اما قطعا نیاز به تلاش و فعالیت همه جانبه، فراگیر و مستمر همه قوا دارد. برای اجرایی شدن این سند باید در همه زمینههای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی سندهای اجرایی چشم انداز تهیه و تدوین گردد. مجلس نیز باید با صرف وقت و هزینه مناسب و با وضع قوانینی پویا و کارآمد نقش خود را ایفا نماید. با توجه به حجم بالای فعالیتهای روزمره در مجلس، برای اینکه مجلس بتواند حضوری قدرتمند و موثر در دستیابی به اهداف چشم انداز داشته باشد باید اولا در وقت مجلس صرفه جویی گردد و ثانیا ترکیب کمیسیونهای تخصصی مجلس بهینه گردد. مهمتر از صرفه جویی در کاغذ و قلم و آب و برق که گاهی نمایندگان عزیز تذکر می فرمایند و البته مهم هم هستند، صرفه جویی در وقت است.
موضوع دوم ترکیب کمیسیونهای تخصصی مجلس میباشد. ملت شریف ایران و شما نمایندگان عزیز دیدید و شنیدید که در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای دکتر احمدی نژاد تقریبا همه موافقان و مخالفان بر مرتبط بودن تحصیلات و تخصص و تجربه تاکید فراوان داشتند که البته این ها بسیار مهم هم هستند. بعضی از دوستان آماری مبنی بر اینکه بطور مثال در دولت فعلی (14) نفر با تحصیلات مرتبط هستند و در دولتهای قبلی (8) نفر و یا کمتر، حال سوال این است که آیا این مرتبط بودن تحصیلات و تخصص و تجربه فقط برای دولت خوب است یا برای مجلس و کمیسیونهای مجلس هم مهم است؟ آیا بررسی شده است که در کمیسیونهای تخصصی ما چند نفر با تحصیلات و تخصص مرتبط حضور دارند و چند نفر با داشتن همه شرایط لازم در کمیسیونهای مرتبط حضور ندارند؟ آیا این ترکیب فعلی کمیسیون ها بهینه است؟ با توجه به اینکه کمیسیونهای تخصصی باید هرکدام در حوزههایی مرتبط با وظایف خود، سند چشم انداز اجرایی تهیه یا حداقل در جهت کمک به تهیه آن طرحهای مناسبی ارایه نمایند، لازم است از حداکثر توان تخصصی مجلس در هر کمیسیون استفاده شود. طبعا با قرارگیری هریک از نمایندگان تن ها براساس معیارهایی همچون تحصیلات، تخصص و تجربه در کمیسیونهای تخصصی این مهم محقق خواهد گردید.
در اینجا لازم است از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حدادعادل بخاطر تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات تشکر و قدردانی نمایم که میتواند گامی مهم در مورد فراهم شدن زمینههای مختلف فناوری اطلاعات از جمله دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، خرید الکترونیک و بقیه باشد که خود بخش مهمی از اهداف چشم انداز بیست ساله کشور را پوشش میدهد.
و کلام آخر اینکه اینجانب بهمراه نمایندگان محترم استان، ایمه محترم جمعه و مردم شریف استان مازندران از تاخیر بیش از حد در انتصاب استاندار گله مندیم. مازندران از حدود (4) ماه پیش استاندار ندارد و همه امور و برنامههای اساسی استان معطل مانده است و هیچگونه قدرت تصمیم گیری دراین استان وجود ندارد. مدیران و مسوولان استان در بلاتکلیفی بسر می برند. لذا امیدواریم رییس محترم جمهور و وزیر محترم کشور با انتخاب استانداری بومی و آشنا به مسایل و مشکلات و ظرفیتهای استان و توانمند و کارآمد، موجبات رضایتمندی مردم عزیز و شهیدپرور این استان را فراهم نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای داریوش قمری هستند، بفرمایید.
داریوش قمـری ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
با سلام و درود به پیشگاه مقام معظم رهبری و با سلام به همکاران گرامی در مجلس شورای اسلامی، ولادت حضرت معصومه (سلام الله علی ها) و روز بیمه را به مردم و مسوولین عزیز کشورمان تبریک می گویم. همچنین بر موکلین عزیزم در شهرستانهای ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران نیز درود می فرستم و برای همه آنها آرزوی کامیابی و شادابی دارم.
در اینجا جا دارد که از اسطوره مجلس و نماینده شجاعی که نامش همواره یادآور قاطعیت مجلس است، یعنی مرحوم شهید مدرس که روز (10) آذر سالروز شهادت ایشان و روز مجلس بود یادی نمایم.
قبل از شروع عرایضم باید از حضور صمیمی رییس جمهور محترم و خدمتگزار در جمع مردم استان ایلام از جانب خود و سایر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تقدیر و سپاسگزاری بعمل آورم. همچنین از حضور مردم عزیز استان در مراسم استقبال از رییس جمهور و هیات همراه نیز تشکر می کنم. بدون تردید سفر آقای دکتر احمدی نژاد به استان ایلام و تشکیل جلسه هیات دولت در آنجا نقطه عطفی در تاریخ توسعه این استان محسوب خواهد شد. آنچه در این سفر اهمیت داشت اختصاص اعتبارات قابل توجهی برای ساخت و تجهیز زیرساختهای توسعه در استان بود. همچنین تسهیلات مناسبی نیز برای سرمایه گذاری در امور تولیدی اختصاص داده شده که ان شا الله با تخصیص این اعتبارات و تسهیلات بخش عظیمی از موانع و مشکلات فراروی توسعه در استان ایلام برطرف خواهد گردید. این سفر بیانگر عزم راسخ رییس جمهور محترم در توجه به مناطق محروم کشور بود و نشانگر آن است که ایشان در عمل به شعار مهرورزی، عدالت و خدمت به مردم ثابت قدم و استوار میباشند. از ویژ گی های بارز این سفر، سادگی و بی آلایشی و دوری از هرگونه تشریفات و هزینههای بیمورد با رعایت نهایت صرفه جویی بود. رییس جمهور در این سفر نشان دادند که واقعا از جنس مردم هستند و سفرشان حتی به اندازه سفر یک مدیرکل نیز تشریفات نداشت و اینجانب به این خاطر از ایشان تشکر می کنم.
اما ای دوستان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! مسایل و مشکلات مربوط به توسعه در استانهای محروم مانند ایلام بسیار فراتر از آن هستند که طی سفر یک مقام عالی رتبه برطرف شوند و برطرف نمودن چنین مشکلاتی توسط فقط شخص رییس جمهور امکانپذیر نمی باشد. به همین خاطر از نمایندگان محترم تقاضا میشود رییس جمهور را در راستای نیل به نیت خیرشان برای حل مشکلات توسعه در مناطق محروم کشور و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی در کل کشور یاری دهند. ایجاد توسعه پایدار در کشور و رفع بیعدالتی هایی که از گذشته در مناطق مختلف کشور ایجاد شده اند نیازمند همکاری جدی مجلس و دولت است. دراین راستا لازم است مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مناسب، زمینههای لازم را برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعهیافته و محروم کشور فراهم نماید.
متاسفانه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور طوری تنظیم شده است که دولت را از سرمایه گذاری در برخی عرصه ها منع مینماید و چنین ممنوعیتهایی به زیان مناطق محروم کشور میباشد. این مناطق عموما و ایلام خصوصا در یک دایره بسته فقر گرفتار شده اند بدین معنی که درآمد در این مناطق نسبت به سایر مناطق کشور پایین بوده و پایین بودن درآمد، فقدان پس انداز را بدنبال دارد، ضعف پس انداز نیز در جای خود ضعف سرمایه گذاری را ایجاد میکند که چنین ضعفی مجددا درآمد پایین و فقر را ایجاد میکند. بنابراین با توجه به مساله پایین بودن درآمد در استان ایلام که درآمد سرانه مردم این استان کمتر از نصف میانگین درآمد سرانه در کل کشور است، بخش خصوصی و سرمایه گذاری بوسیله مردم بسیار ضعیفتر از آن است که بتواند استان را از دایره بسته فقر نجات بخشد و بهمین خاطر دولت باید بعنوان بزرگترین سرمایه گذار در این استان فعال گردد. در اینجا مهمترین عرصههای نیازمند به سرمایه گذاری دولت را یادآور می شوم و از دولت و مجلس تقاضا می نمایم زمینههای سرمایه گذاری در عرصههایی را که بیان میشوند فراهم نمایند.
1 ـ با توجه به منابع عظیم نفت و گاز استان که طبق برآوردها ذخایر نفت حدود (17) میلیارد بشکه و ذخایر گاز بالغ بر (14) تریلیون فوت مکعب میباشد، تقاضا میشود هرچه سریعتر بهرهبرداری از ذخایر یادشده آغاز گردد. لازم بذکر است که بسیاری از حوزههای نفتی در مجاورت مرز عراق واقع شده اند و بصورت حوزههای مشترک هستند که هم اکنون کشور عراق از آنها استفاده میکند و تاخیر در استفاده از آنها زیانهای جبران ناپذیری را متوجه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مینماید.
2 ـ علاوه بر ذخایر عظیم نفت و گاز که استفاده از آنها نه تن ها برای توسعه استان بلکه بمنظور تحقق منافع ملت ایران ضرورت دارد مزیت نسبی استان ایلام در بخش کشاورزی نیز بی نظیر است و با سرمایه گذاری در این بخش نیز میتوان مساله واردات بسیاری از اقلام کشاورزی را حل نمود. وجود حدود (15) رودخانه دایمی در استان با رواناب سالیانه (5/4) میلیارد متر مکعب، فرصتی کم نظیر است که متاسفانه از این منابع عظیم فقط حدود (600) میلیون مترمکعب درداخل استان استفاده شده و بقیه به کشور عراق وارد میشود. اینهمه منابع در حالی هدر میروند که کشور ما در شرق با کشور افغانستان چانه زنی های فراوانی بعمل میآورد که مقداری از آب رودخانه هیرمند وارد ایران گردد. بنابراین ضروری است که مهار آبهای استان و استفاده از آنها برای آبیاری اراضی منطقه که بالغ بر (350) هزار هکتار بوده و هم اکنون فقط (70) هزار هکتار آن بصورت آبی است، مورد توجه بسیار جدی مسوولین قرار گیرد.
3 ـ براساس آماری که از طرف اداره کار استان ایلام ارایه گردیده نرخ بیکاری در استان به رقم وحشتناک (35) درصد میرسد که چنین مساله ای میتواند منجر به یک بحران عظیم اجتماعی گردد، لذا بمنظور جلوگیری از پیدایش چنین بحرانی ضروری است که طرحهای اشتغالزایی که هرچه سریعتر منجر به اشتغال گردند در استان به اجرا درآیند. دراین راستا حمایت جدی دولت بمنظور احداث شهرکهای صنعتی در هریک از شهرستانهای استان ضروری است. همچنین پیشنهاد میشود در تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرحهایی چون فولاد ایلام، طرح فرآوری بیتومین و سیمان ایوان، طرح توسعه سیمان شیروان چرداول و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مهران تسریع بعمل آید.
4 ـ علی رغم گذشت( (2سال از تکمیل ساختمان بیمارستانهای سرابله، ایوان و مهران هنوز هیچ اقدامی برای تجهیز بیمارستانهای یادشده و تامین پزشک مورد نیاز آنها صورت نگرفته است و تذکرات نمایندگان استان نیز در این رابطه بدون پاسخ مانده است. از طرف دیگر نسبت به ایجاد خانههای بهداشت در مناطق روستایی نیز کم توجهی های فراوانی مشاهده میشود. ضروری است وزارت بهداشت هرچه سریعتر رفع این کمبودها را در اولویت قرار دهد.
5 ـ راههای استان در وضعیت نامناسبی بوده، بطوریکه طول بزرگراه های استان از (35) کیلومتر تجاوز نمی کند و آنهم محدود به مبادی ورودی و خروجی شهرها میباشد. با خروج از آخرین نقطه استان کرمانشاه به سمت ایلام یعنی از شهرستان اسلام آباد به سمت ایلام ضعف راههای استان مشخص میشود. هم اکنون از تهران تا ساوه آزادراه ساخته شده و بزرگراه ساوه ـ همدان نیز بخشی احداث شده و بخش دیگر در حال احداث است. از همدان تا کرمانشاه نیز بزرگراه احداث گردیده است ولی از کرمانشاه به ایلام از وجود بزرگراه خبری نیست، لذا از وزارت راه تقاضا میشود احداث بزرگراه اسلام آباد ـ ایوان ـ ایلام ـ مهران را در دستور کار سال آینده قرار دهد.
در پایان توجه مسوولین را به وضعیت بیش از نیمی از جمعیت استان ایلام، یعنی زنان جلب می نمایم که بدلیل غلبه فرهنگ مردسالارانه سهم آنان از مدیریت استان درحد صفر بوده و در توزیع فرصتهای شغلی نیز در حاشیه قرار گرفته اند. بدون تردید اعطای مناصب بالای مدیریتی در سطح استان باعث تغییر نگرش های مردسالارانه و ایجاد روحیه اعتماد بنفس بیشتر در زنان استان میشود و ضروری است که مسوولین جایگاه آنها را با توجه به تخصصشان ارتقا دهند و فرصتهای شغلی را بطور برابر بین زنان و مردان توزیع نمایند.
همچنین با توجه به ضرورت تصویب قوانین و مقررات لازم در راستای محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور از نمایندگان این مناطق در مجلس شورای اسلامی تقاضامندم که در راستای تشکیل فراکسیون مناطق محروم همکاری کرده و راهکارهای قانونی لازم را بمنظور ایجاد توسعه متوازن و تعادل منطقهای از طریق فراکسیون یادشده فراهم نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای حسینعلی شهریاری هستند، بفرمایید.
رییس ـ نمایندگان محترم توجه بیشتری به نطق سخنرانان بکنند، چند روزی دوستان همدیگر را ندیده اند، درددل دارند، ولی خوب است که به نطق ها هم توجه بفرمایند. آقای شهریاری بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود بروان پاک شهدا، امام شهدا و با سلام به پیشگاه مقام معظم رهبری و نمایندگان محترم مردم و امت شهیدپرور ایران مخصوصا موکلین زاهدانیم، ضمن تبریک روز بیمه، روز جهانی معلولین را به جامعه بزرگ معلولان ایران که (7) تا (10) درصد جامعه را تشکیل میدهند تبریک عرض می کنم.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که درسال 83 بتصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و در خردادماه 83 برای اجرا به دولت ارجاع گردید، با گذشت حدود (18) ماه از ابلاغ به دولت، بنظر میرسد قانون همچنان مسکوت باقی مانده و این قانون مترقی که دارای (16) ماده میباشد همچنان اجرایی نگردیده. از مهمترین مواد این قانون که مورد توجه معلولان عزیز میباشد، عبارتند از:
ماده (2) که اعلام میدارد کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی بنحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان، همچون افراد عادی فراهم گردد.
در ماده (4) نیز اشاره شده که معلولان از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی از قبیل مترو، هواپیما و قطار از تسهیلات نیم بها بهره مند گردند که متاسفانه هنوز استفاده از بلیط نیم بها برای هواپیما عملی نشده و مورد اعتراض جدی معلولان نیز میباشد.
در ماده (5) استفاده از بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل پیش بینی شده که این مساله هم متاسفانه مورد توجه جدی قرار نگرفته و بطور جدی اجرایی نگردیده.
مهمترین مواد آن در ماده (7) است که اختصاص دارد به اینکه حداقل (3) درصد از مجوزهای استخدامی، چه رسمی، چه پیمانی و چه کارگری به افراد معلول و واجد شرایط باید تعلق بگیرد که متاسفانه این ماده هم هنوز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرایی نگردیده و اگر هم به دستگاههای دولتی و سازمان ها ابلاغ میشود، مورد توجه قرار نمی گیرد و در ماده (9) این قانون وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شدند که حداقل (10) درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص دهند که اینهم متاسفانه اجرایی نشده.
به همین دلیل اینجانب در این زمینه سوالی از وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی مطرح کردم که امیدوارم در کمیسیون امیدوارم جواب قانع کننده ای ارایه دهد، زیرا نظارت بر اجرایی شدن این مصوبه بعهده سازمان بهزیستی که زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی میباشد محول گردیده.
صحبت دیگر من در مقوله سلامت و امنیت میباشد که هر دو مهجور واقع شده. با اینکه مجلس محترم شورای اسلامی سال گذشته افزایش قابل توجهی در بودجه بهداشت و درمان ایجاد نمود، متاسفانه دولت در تخصیص اعتبارات بدرستی عمل نکرد و چالشهایی جدی فرا روی این وزارتخانه قرار دارد که اگر هرچه سریعتر چاره اندیشی نگردد، عواقب خطرناکی در پیش روی خواهد بود و نیاز این وزارتخانه حداقل حدود (700) میلیارد تومان میباشد که هم مجلس محترم شورای اسلامی و هم دولت خدمتگزار باید هرچه سریعتر نسبت به تامین آنها اقدام نمایند تا دغدغه پرسنل زحمتکش بهداشت و درمان کمتر شود و آن توقعی که ما از این پرسنل زحمتکش داریم که خدمات بهتری به بیماران ارایه دهند، با مشکلاتی که در زمینه حقوق و مزایا برای این عزیزان پیش آمده ممکن است که خدشه دار شود و خدای ناکرده بیماران ما آسیب ببینند.
مقوله آخر بحث امنیت میباشد که بنظر میرسد حداقل وظیفه حاکمان تامین امنیت برای شهروندان میباشد. بنظر میرسد که در سالهای گذشته توجه جدی به مقوله امنیت توسط مسوولین دست اندرکار نشده، انتظار میرود وزارت محترم کشور، وزارت محترم اطلاعات و همچنین نیروی انتظامی چاره اندیشی جدی نمایند و هرچه سریعتر با تدبیر و اندیشه این معضل را که ریشه اصلی آن بیشتر در بیکاری میباشد سر و سامان داده تا تمام شهروندان در سایه نظام جمهوری اسلامی احساس امنیت و آسایش داشته باشند. در زمینه امنیت مسایل جدی داریم که امیدواریم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بطور جد به آن پرداخته شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد تا این دغدغه جدی که برای شهروندان ما ایجاد شده و باعث گردیده که متاسفانه سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کند و خیلی از شهروندان استان را ترک کنند، ان شاالله چاره اندیشی و راه حل مقتضی برای این مقوله پیدا شود تا مشکلات کمتر شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق آخر را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای ایرج ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تبریک ایام و آرزوی توفیق همه خدمتگزاران به نظام مقدس و خونبار جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا همکاران پارلمانی و مجلسی ام.
در سخن پیشین ما این طرح را مطرح کردیم که قوانین ما نیازمند به مهندسی مجدد هستند که ما باید قوانین خودمان را با عناوینی از نوع برنامه اقتصادی، چشم انداز و یا آرمانهایی چون عدالت و نیازهایی که هم اکنون بعنوان بحران و چالش مطرح هستند انطباق بدهیم، درغیر اینصورت وضع قوانین از کارآمدی مطلوب برخوردار نخواهد بود.
امروز مدخلی بر این بحث خواهیم داشت که اساسا قانون اساسی راجع به مسایل اساسی و با اهمیتی چون تفکیک قوا یا استقلال قوا، نظارت و تقنین و یا مباحثی از نوع نقش قوه مقننه در سه قوه دیگر از جهت اینکه آیا تابع دو قوه دیگر است، یا حاکم بر آنهاست، یک سوالی که خیلی ها الان در محافل مطرح میکنند، این است که آیا ما ظل و ذیل دو قوه دیگر هستیم یا نه، ما باید به آنها بگوییم چکار کنند و اگر کاری نکردند که ما مطابق آن برنامه ریختیم حق داریم اعمال نظارت کنیم، تذکر بدهیم، سوال کنیم، استیضاح کنیم، تحقیق و تفحص کنیم. اساسا این حقوقی که به ما دادند آیا تبعیت و دنباله را تعریف میکند یا حاکمیت را؟ چون ما مقام معظم رهبری، رهبری را در یک جایگاهی و سه قوه را در یک جایگاه ذیل مطرح می کنیم، حالا این سه قوه چطوری باید با هم کارکرد داشته باشند؟
و باز سوالاتی از نوع اختیارات هیات وزیران، مثلا آیا هیات وزیران میتواند مصوبهای داشته باشد، مخالف یا نه، اصلا پیش درآمد بر قوه مقننه، مثلا بودجه بریزد بدون آنکه از مجلس اجازه بگیرد. میشود اینکار را کرد؟ یعنی آیا واقعا قوه مجریه، هیات وزیران، میتوانند تصمیماتی را که هنوز در مجلس مخالف و موافق درباره آن صحبت نکرده اند، نظر گرفته نشده، حتی این ها را اعلام کنند. آیا این اعلام در جامعه درآمد دارد یا هزینه دارد؟ یعنی آیا واقعا ما مردم را از باب هدایت و رهبری و تمکین به قانون داریم مورد حمایت قرار می دهیم، یا اینکه نه، توقعات و مطالباتی را توسعه می دهیم؟ بعد اگر نتوانیم آنها را برآورد کنیم چه میشود؟ مثلا اگر مجلس درمورد این مطلبی که درمورد نان و بنزین و برق داشتیم، تصمیمات جدیدی گرفت، حق مجلس بوده یا نه؟ دولت میتواند بگوید آقا! من هرچه دادم باید تصویب کنید.
مثلا مالیاتهایی که الان براساس قانون ما می دهیم، آیا واقعا قانون باید حد یقف داشته باشد، یا نه هرکسی بتواند در مقام اجرا تفسیر کند. خود مجری نباید در این مورد حمایت شود که ما واقعا بدانیم یا به مجری بگوییم که چگونه رهبری کند و حتی در ارتباط با تسهیلات تکلیفی، مثلا من عناوین را فهرست کردم، در بخش آزادی، آزادی احزاب اصل (26)، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما اصل (175)، آزادی نشریات و مطبوعات اصل (28)، مطبوعات و آزادی از نوع دیگر اصل (22)، آزادی نمایندگان مجلس اصل (86)، آزادی و استقلال اصل (9)، اجتماعات و آزادی اصل (27)، حتی مسوولیت وزیران اصل (137)، یک نگاهی کنیم ببینیم این ها واقعا دارد اجرا میشود، کمبودها و خلاهای آن چیست؟ حتی در ارتباط با اعمال قوه مقننه از طریق مجلس، ما اصلی داریم، اصل (58) و اقتصاد را که امروز بعضی ها هدف تعریف میکنند، قانون اساسی به صراحت وسیله تعریف میکند و آیا واقعا اقتصاد هدف است یا وسیله و اگر ما طوری رفتار کردیم که اقتصاد هدف شد، موافق قانون اساسی عمل کرده ایم؟
اقتصاد از جهت نظام پایه ها و نظام اقتصاد در جمهوری اسلامی در اصل (43)، امور برنامه و بودجه در دو اصل (52) و (126)، حقوق مساوی مردم ایران، ما در رابطه با حقوق مساوی، اگر یکجایی را ترجیح دادیم، رجحان ها را باید از قانون در بیاوریم. آیا واقعا همه رفتارهایی که در قانونگذاری اجرا میشود منطبق بر این است، هست یا همین حمایت قانون یکسان که در اصل بیستم هست، به مانند حیثیت و حرمت که در اصل (39) است، واقعا از جهت حمایت قانون یکسان، ما همه مردم را حتی در تعاریف، اگر از جامعه ای تعریف می کنیم، آیا این میتواند موجب تضعیف جامعه دیگری بشود؟ یعنی واقعا نوع گفتار ما بعنوان مجری یا وکیل باید چگونه شکل بگیرد؟ در ارتباط با عناوین دیگری که از باب شیوه حکومت و مانند آن هست. بنابراین میتوان این بحث را اینطوری جمع کرد (رییس ـ وقت شما تمام است) که:
1 ـ ما واقعا قانون اساسی را، بخصوص مجلس، بخصوص هیات رییسه باید یک تعریف جدیدی از جهت ابعاد و مبانی که در قانون اساسی هست، همایشهای جامعی داشته باشیم.
2 ـ مجلس باید در نوع قانونگذاری براساس آن مهندسی مجدد بگونهای عمل کند که قوه مجریه در تنگنا نباشد، اما قوه مجریه نیز باید این موضوع را بیاد داشته باشد که هم در چه باید کرد، یعنی تقنین و هم چگونگی اجرا، یعنی نظارت باید تابع قوه مقننه باشد. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت معصومه (سلام الله علی ها)، سالروز شهادت آیت الله مدرس «روز مجلس»، سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، روز جهانی معلولان و روز بیمه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز اول ماه ذیقعده، روز ولادت حضرت معصومه (سلام الله علی ها) است. ما این روز را به همه مسلمانان و شیعیان و مردم ایران و خصوصا به مردم محترم قم و نمایندگان قم در مجلس، تبریک عرض می کنیم و در بیان عظمت این بانوی بزرگوار ذکر این نکته را کافی میدانیم که از برکت مزار و مدفن او بزرگترین حوزه علمیه شیعه در کنار مزار او بوجود آمده و انقلاب اسلامی یکی از نتایج این حوزه بزرگ علمیه است. ان شاالله که ملت ایران در بهره مندی از برکات معنوی مزار حضرت معصومه در قم و در این کشور محروم نمانند.
مطلب دیگری که باید به آن بپردازیم، اشاره به روز مجلس و روز شهادت آیت الله شهید سیدحسن مدرس است، مدرس در دهم آذرماه 1317 به شهادت رسیده، این روز در جمهوری اسلامی ایران بعنوان روز مجلس انتخاب شده، همه ساله در دهم آذر مجلس برنامههایی به این مناسبت داشته، امسال هم ما برنامه کار مجلس را طوری تنظیم کرده بودیم که در آن هفته نمایندگان در تهران حاضر باشند. لکن چنانکه همه میدانند بعلت اینکه مایل بودیم از قانون اساسی تخلف و تخطی صورت نگیرد، یک هفته تعطیلی جلسات مجلس را جابجا کردیم تا رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را در دستور کار قرار بدهیم و این مساله سبب شد که در هفته گذشته ما جلسه علنی نداشته باشیم.
امروز به جبران این مطلب ادای احترام می کنیم نسبت به آیت الله مدرس و البته اشاره می کنیم که در روز شهادت ایشان مردم کاشمر به رسم همه ساله مراسمی برگزار کردند. امسال جناب آقای مهندس باهنر نایب رییس محترم مجلس در کاشمر سخنرانی کردند، سال قبل هم بنده انجام وظیفه کرده بودم، در اردستان هم که محل ولادت شهید مدرس است مراسمی بود که آقای طباطبایی همکار محترم ما در آنجا فعال بودند.
مدرس نمونه اعلای عالمان ربانی در اسلام است. این عبارت معروف او که: «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست» در کوتاهترین بیان، معرف حقیقت سیاسی و اجتماعی تعالیم اسلامی است. مدرس نه فقط این نکته را خوب درک کرده بود، بلکه خوب هم به آن عمل کرد. مدرس پرورش یافته حوزههای علمیه بود. در اصفهان از محضر بزرگانی مانند جهانگیرخان قشقایی و آخوند ملامحمد کاشی استفاده فراوان کرده بود و بعد در نجف شاگرد آیت الله میرزای شیرازی قهرمان مبارزه با استعمار در واقعه تحریم تنباکو بود و میتوان گفت درس مبارزه سیاسی را خصوصا از آن بزرگوار فرا گرفت و بعد بعنوان یکی از علمای طراز اول از طرف حوزه نجف به مجلس معرفی شد و در دورههای بعد از دوره دوم نماینده مردم تهران بود.
هوش فراوان، ایمان عمیق، دانش بسیار، بصیرت کافی، شجاعت و ساده زیستی از اوصاف آن بزرگوار بوده. دنیای معاصر خود را بخوبی می شناخت، با تحولات جهان آشنا بود و مخصوصا دشمن شناس بود. دشمن را در هر لباسی تشخیص میداد و از آغاز ظهور رضاخان متوجه شد که پشت سر او دست استعمار انگلیس است و با کمال شجاعت در برابر رضاخان ایستاد. شرح مخالفت های او با رضاخان در کتاب ها آمده و در بیانات امام عزیز هم ذکر شده. امام خودشان شاهد فعالیت سیاسی مدرس قبل از دستگیری و تبعید او بودند و رضاخان بیش از هرکس با او دشمن بود. یکبار دستور ترور او را داد که چندین تیر به او اصابت کرد و این ترور نافرجام ماند، بعد او را دستگیر و تبعید کرد، در تبعید به حبس انداخت و بالاخره بعد از (10) سال آنقدر از او وحشت داشت که به محبوس بودن این پیرمرد روحانی یک لاقبا در یک شهر دورافتاده ای مانند خواف یا کاشمر هم اکتفا نکرد و در همان حبس او را به طرز مظلومانه ای به شهادت رساند.
قامت بلند او در تاریخ مبارزات روحانیت اسلامی از همه جا آشکار است و دیده میشود. مدرس رساترین و صادقانه ترین فریاد این ملت در فاصله میان مشروطیت تا انقلاب اسلامی ایران بوده. امام راحل ما که در عالم سیاست بسیار دقیق النظر بودند و به این آسانی از کسی تعریف نمی کردند، بیش از هرکس در انقلاب بر شخصیت مدرس بعنوان الگوی نمایندگی مجلس تاکید کرده اند. امام می فرمایند: «مدرس وابسته نبود، چون وارسته بود، این زهد و بی اعتنایی او بدنیا به او شجاعت و وارستگی داده بود». ما هم در مجلس تلاش می کنیم که مدرس را الگوی خودمان قرار بدهیم.
نصب عکس مدرس در تالار مجلس در بهارستان، نشانه احترام و وفاداری ما به راه مدرس است، ما عکس او را بالاتر از عکس همه شهدای مجلس نصب کرده ایم تا اعلام کنیم که مدرس ابوالشهدای نمایندگان مجلس است و تلاش می کنیم که در راه او قدم برداریم. گرچه بقول حافظ: «ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید» اما مجلس هفتم راه مدرس و راه امام را برگزیده و یک نمونه آن در دفاع از استقلال و مبارزه با استعمارطلبی دشمنان، دفاع از حق ملت ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای است که این مجلس زبان گویای ملت ایران بوده و با تصویب قوانین، رای ملت ایران را به مخالفان این ملت اعلام کرده و آخرین نمونه آن تصویب قانون تعلیق اجرای پروتکل الحاقی بود، درصورت ارجاع یا گزارش پرونده هستهای ما به شورای امنیت که خوشبختانه بتصویب شورای نگهبان هم رسید.
این ها نمونهای است از اینکه آرمان مجلس هفتم آرمان مدرس است. ما درود و سلام خودمان را به آن الگوی والای نمایندگی تقدیم می کنیم و از خدا می خواهیم که به ما توفیق و توانایی پیروی از او و امثال او را عنایت بفرماید.
اشاره می کنم که در کاشمر هم همکار ما آقای بلوکیان مثل سالهای گذشته در برگزاری آن مراسم فعالیت داشتند که از ایشان هم تشکر می کنیم.
اشاره دیگری باید به روحانی ارجمند و مبارز دیگر، مرحوم میرزا کوچک خان جنگلی کنیم که (11) آذر سالروز شهادت مظلومانه اوست. میرزا بحق ناشناخته مانده است و صاحب تقوای بالا و شجاعت بسیار بوده، در راه مبارزه با رضاخان رنج بسیار کشیده، او هم مانند مدرس خطر رضاخان را بدرستی تشخیص داده بود و متاسفانه قربانی همدستی رژیم کمونیستی تازه متولد شده با استعمار پیر انگلستان شد، یعنی همراهی اتحاد جماهیر شوروی نوپا با انگلستان کهنه کار سبب شد تا میرزا کوچک خان در اجرای برنامههای خود ناکام بماند.
اتفاقا میرزا مدتی از تحصیلات خودش را در همین مدرسه محمودیه گذرانده که از مجلس شورای اسلامی چند صد متری بیشتر فاصله ندارد، در سرچشمه تهران، او طلبه این مدرسه بوده. ما به روح بلند او درود می فرستیم و سالروز شهادت او را به مردم عزیز گیلان و مردم رشت تبریک و تسلیت عرض می کنیم، همینطور به نمایندگان محترم استان گیلان.
دوازدهم آذر، روز جهانی معلولان است که ما برای همه آنها در سراسر جهان و در کشور خودمان آرزوی سلامت می کنیم و آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای تصویب قوانینی که به تقلیل مشکلات آنها بینجامد اعلام می کنیم.
امروز، سیزدهم آذر روز بیمه نیز هست که اهمیت آن بر نمایندگان و بر مردم ما پوشیده نیست. در کشوری مانند ایران که در معرض بلایای طبیعی و حوادث ناگهانی قرار دارد، بیمه جایگاه خاصی دارد، امیدواریم باتوجه بیشتر شرکتهای بیمه، دولت، بخش خصوصی و با علاقه مندی بیشتر مردم به بیمه، ما شاهد باشیم که این تلاطم های نوسانات پیش بینی نشده ای که در زندگی مردم براثر حوادث و وقایع پیش میآید کمتر شود که یکی از آنها همین خشکسالی و سرمازدگی و گرمازدگی و باران و چه و چه و اینهاست که مرتبا برای کشاورزان مشکل ایجاد میکند، همه این ها از طریق بیمه قابل حل است، کما اینکه درمان روستاییان هم از طریق بیمه قابل حل است. ان شاالله بیمه در کشور ما به جایگاه اصلی خودش برسد.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ من تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای حسن نوعی اقدم نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص خودداری از انتصاب مدیر برکنار شده از استان اردبیل در یکی از پستهای مهم استان دیگر.
ـ آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند به وزیر محترم نیرو درخصوص تامین روشنایی معابر داخل روستاها و رسیدگی به اعتراض کشاورزان شهرستان نهاوند درمورد بالا بودن هزینه برق مصرفی چاههای کشاورزی.
ـ آقای سیداحمد رسولی نژاد نماینده محترم دماوند و فیروزکوه به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص خودداری از تغییر مدیران موفق وزارتخانه ازجمله مدیرعامل شرکت سایپا.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، سیدعباس پاک نژاد نماینده محترم یزد و صدوق، محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان، سیدمحمدتقی محصل همدانی نماینده محترم بافق و مهریز و محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص لزوم تشویق آموزش و پرورش استان یزد به جهت کسب مقام اول در کنکور سراسری برای دوازدهمین سال متوالی.
ـ آقای غلامحسین مظفری نماینده محترم نیشابور به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص دقت نظر در ارتقا شغلی فرهنگیان با امتیاز بیشتر از (600)، آن فرهنگیانی که مشمول طرح ارتقا فرهنگیان هستند.
ـ آقایان: غلامحسین مظفری و حسین سبحانی نیا نمایندگان محترم نیشابور به وزیر محترم کشور درخصوص بکارگیری نیروهای بسیجی شاغل در طرح امنیت در نیروی انتظامی.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و کرند غرب و حمیل و گهواره به وزیر محترم کشور درخصوص پیگیری علل و عوامل شهادت جانشین نیروی انتظامی شهر حمیل باتوجه به حساسیت افکار عمومی.
به رییس جمهور محترم درخصوص ضرورت توجه به برنامههای مدون و بلندمدت کشور در برنامه ریزی سفرها و تصمیم گیری های استانی هیات دولت.
ـ آقایان: علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، قربانعلی نعمت زاده نماینده محترم قایمشهر و سوادکوه، عزت الله یوسفیان ملا نماینده محترم آمل، ابوالقاسم روحی سرخکلایی نماینده محترم ساری، حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل، انوشیروان محسنی بندپی نماینده محترم نوشهر و چالوس و محمدحسن جمشیدی اردشیری نماینده محترم بهشهـر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در معرفی استاندار مازندران.
تسریع در پرداخت مطالبات معوقه برنجکاران شمال توسط وزارتخانههای بازرگانی و جهادکشاورزی.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی و توجه به کمبودها و نیازهای انجمنهای پزشکی و افزایش بودجه
سنواتی نظام پزشکی از (10) میلیارد ریال به (50) میلیارد ریال حسب نیاز استانها و دستور پیگیری درخصوص طرح آمایش سرزمین و شناخت و سرمایه گذاری متناسب با مزیت و توجیه اقتصادی سرزمین.
ـ آقای سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده محترم مراغه و عجبشیر به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رفع مشکل تلفن همراه در تهران و تجهیز دستگاههای B.T.S در محور مراغه ـ هشترود برای برقراری ارتباطات بین شهری.
ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت عدم توجه به اصلاح پیچ مرگ در ورودی شهر فردوس از مسیر دیهوک ـ بشرویه.
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص توجه کافی به تامین کتب درسی دانش آموزان و برنامه ریزی مناسب در سال جاری تحصیلی.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزرای محترم کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی درخصوص ضرورت استفاده از شیوههای نوین نظامی، علمی، پزشکی درخصوص تهیه و ارایه لایحه شیوه مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان و ساماندهی و تحت پوشش قرار دادن آنان.
به وزیر محترم کشور درخصوص ارایه لایحه واگذاری تامین امنیت در مراکز ورزشی به پلیس ورزش باتوجه به مشکلات پیش آمده در مراکز ورزشی.
ـ آقای محمدحسن دوگانی آغچغلو نماینده محترم فسا به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رفع کمبود شدید بذر گندم و کود شیمیایی در شروع کشت گندم در شهرستان فسا.
ـ آقای ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر، هوراند به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت بهای گندم خریداری شده توسط تعاونیهای روستایی به کشاورزان منطقه.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم کشور درخصوص توجه بیشتر در انتصاب فرماندار خوی باتوجه به شرایط زمان و مکان.
ـ آقای بهمن الیاسی نماینده محترم سنقر و کلیایی به وزیر محترم کشور درخصوص تامین خسارات وارده و توجه بیشتر به سیلزدگان و کشاورزان شهرستان سنقر و کلیایی.
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در شروع عملیات اجرایی جاده آتش بیگ به گل تپه به جاده هشترود و مراغه و اجرای شیب رو کمربندی هشترود.
ـ آقای محمدهادی ربانی نماینده محترم شیراز به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تامین آب شرب مصرفی شهرک شهروز شهر شیراز.
این هم تذکرات نمایندگان محترم به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آئیننامهای آقایان: حسن کامران دستجردی، ایرج ندیمی، محمدرضا امیرحسنخانی و محمودرضا حسنوند نمایندگان محترم اصفهان، لاهیجان، فردوس و طبس و سلسله و دلفان
رییس ـ تذکرات شفاهی نمایندگان را هم بشنویم. مختصر بفرمایید ، اگر هم می توانید صرفنظر کنید. آقای سبحانی نیا! نمایندگانی را که خواهان تذکر بودند نوبت بدهید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین تذکر را جناب آقای کامران دارند ، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواد (60) و (61). جناب آقای دکتر! ما برای بودجه مجلس پارسال کلی تصویب کردیم و حالا که در آستانه بودجه 85 هستیم ، خوب است که از کلی گری دربیاوریم و مصادیق را ذکر کنیم. اگر مصادیق را ذکر نکنیم خوب همینطور خرج میشود. میگویند در خانه قاضی گردو زیاد بود ، گفتند خوب این گردوها حساب و کتابی دارد. لذا وقتی که واقعا مصادیق روشن نباشد ما بی حساب و کتاب هم خرج می کنیم. از آنطرف میبینیم که ممکن است یک کارمندی در مجلس برای یک وام بنالد ، از آنطرف هم ما اینجا درواقع از روحیه ساده زیستی شهید مدرس یاد می کنیم ، ولی متاسفانه هر باری که از تعطیلات برمی گردیم کارپردازها یک چیزی می سازند. این بار هم برای ما دیوار شیشه ای با شیشه خارجی ساخته اند. حالا ممکن است که تفاسیر مختلفی داشته باشد. من نمی دانم واقعا با چه بینه شرعی این کارها میشود و واقعا چه فایده ای دارد . بنظر من که کار عبثی است.
من خواستم که از شما خواهش کنم اجازه ندهید این رویه که روحیه واقعا تشریفاتی است (حالا مبلغ آنرا هم نداریم ، ولو 10 شاهی ، از پول مردم است ) این رویه ادامه پیدا کند.
رییس ـ متشکرم ، تذکرتان وارد نیست ، کارپردازها بررسی کرده اند ، نصب آن حایل لازم بوده است ، بنده هم وقت مجلس را نمی گیرم ، شما از کارپردازها سوال کنید ، مطمین باشید اینطور نیست که کارپردازها هم مسوولیت ناشناس باشند و بخواهند برای اسراف ، پول ملت یا مجلس را هدر بدهند. بررسی کرده اند ، ضرورت داشته است. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حداد! البته من این تذکری را که می دهم سوال کردم که بعد مشمول حکم آقای کامران نشوم.
در موادی که در رابطه با مسکوت ماندن طرح ها و لوایح بود ، من امروز باتوجه به دستور جلسه ای که خوانده شد و استعلامی که از اداره کل قوانین و جاهای دیگر کردم ، طرح اصلاح مقررات بهداشتی را که در جلسه قبل جناب عالی بعلت آمدن رییس جمهور محترم گفتید آقا! گزارش این برای بعد بماند. ما فرض می کنیم دو ، سه حالتی که گفته اند مطرح است. فرمودند رییس کمیسیون نوشته که خوب، در آئیننامه نداریم رییس کمیسیون بتواند طرحی را از دستور خارج کند. فرمودند مسکوت نوشته شده است ، خوب، مسکوت باید در مجلس بحث بشود ، هنوز بحث نشده است و اضافه بر اینکه در خود این گزارش کمیسیون هم دو نوع گزارش داده شده است ، یعنی یکبار دررابطه با داروسازها گزارشی داده شد ، یکی ، دو روز بعد دیدیم یک گزارش دیگر آمد. سوال کردیم آیا در کمیسیون جلسه ای گذاشته شده؟ باز هم پاسخ مثبتی دریافت نکردیم.
من گمان می کنم تکلیف این بحث داروسازها در هر حال باید معلوم بشود. تشکر می کنم ، البته فقط یک سوال کوچکی هم ما داریم ، این خط حایل شیشه ای که فرمودید ، بعضی ها شبهه کردند از باب عکس و خبرنگار ، اینرا هم یک توضیحی بفرمایید.
رییس ـ بله ، حالا راجع به این دومی عرض می کنم که همیشه ما شاهد بودیم اشخاصی که اجازه ورود به مجلس ندارند ، جلو در مجلس جمع می شدند و گویی که در مجلس هستند. غرض از این مطلب این بود که غیر از نمایندگان کسی در این منطقه حضور نداشته باشد. برای کنترل این جهت لازم بود که این حایل نصب بشود تا کسانیکه کارت ورود به مجلس دارند بتوانند به نزدیک در بیایند که وارد بشوند. یعنی کسی نزدیک در بیاید که قصد ورود به مجلس را دارد ، نه قصد ایستادن و تماشا و تجمع در مقابل در مجلس.
اما آن تذکر اولتان وارد است و بنده معتقدم کمیسیون اگر بخواهد دستوری را بعد از اینکه مطرح شد از دستور خارج کند باید از راه مسکوت ماندن (ماده 180) عمل کند. امروز هم از کمیسیون بهداشت و درمان خواهش کردیم از همین طریق عمل کند و ما آنرا به رای می گذاریم. تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای سیدجلال حسینی بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من بند (11) ماده (23) است. نگرانی از طرف موکلین و سایر استانها و همکاران در مورد نحوه توزیع اعتبارات در سفـر ریاست محترم جمهوری به استانهای مختلف. این کار، کار بسیار...
رییس ـ آقای حسینی! این ربطی به مجلس ندارد. خواهش می کنم اگر در این باب نظری دارید... (حسینی ـ شما نقش مجلس را... نقش مجلس در بودجه نویسی چیست؟) خوب ، اگر تخلفی صورت گرفته شما بیایید این را بیان کنید و اگر می خواهید در این باب مطلب کلی هم بگویید از نطق قبل از دستور استفاده کنید. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من بند (6) ماده (23) ، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس بود که آقای ندیمی مطرح کردند و حضرت عالی هم وارد دانستید ، خیلی ممنون.
رییس ـ تشکر می کنم ، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای پیرموذن منصرف هستند ، جناب آقای امیرحسنخانی بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به بند (5) ماده (23) که مجلس را ملزم به نظارت بر قوه مجریه میکند ، آقای رییس! درخواست من این است که الان بسیاری از آئیننامههای برنامه چهارم که بایستی در دولت تهیه و تدوین بشود و بتصویب برسد ، هنوز این کار انجام نشده است. دررابطه با قانون بودجه 84 هم خیلی از مواردی که نمایندگان درخواست کرده اند ، گزارش عملکرد بودجه در موارد خاصی هر چند ماه به کمیسیونهای تخصصی ارایه بشود ، این کار هم متاسفانه انجام نشده است.
درخواست ما این است اگر انجام شده ، گزارش آن به صحن علنی و به نمایندگان داده بشود ، اگر هم انجام نشده درخواست کنید که این کارها انجام بشود ، تشکر می کنیم.
رییس ـ آقای امیرحسنخانی! برای اطلاع جناب عالی و سایر نمایندگان عرض می کنم که این کار در درجه اول از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه است که فعالیتهایی هم در این باب انجام داده اند. شما از رییس کمیسیون آقای عبداللهی سوال کنید. علاوه بر این آقای محبی نیا در هیات رییسه موضوع نظارت مجلس بر دستگاه ها را پیگیری میکنند ، ایشان هم میتوانند یک گزارشی خدمت شما و سایر نمایندگان بدهند.
آقای سبحانی نیا! فرد دیگری هم هست؟
منشی (سبحانی نیا) ـ آخرین تذکر آقای محمودرضا حسنوند هستند ، بفرمایید.
محمودرضا حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده در ارتباط با بند (11) ماده (23) و همچنین ماده (192) آئیننامه داخلی و اصل (84) قانون اساسی است.
جناب آقای حداد! آقای خاتمی (رییس جمهور قبلی) حدود ششماه پیش سفری را به شهرستان سلسله داشتند. مردم استقبال بسیار خوبی از ایشان داشتند و همچنین در ارتباط با آقای دکتر احمدی نژاد ، بیش از (60) درصد مردم به آقای دکتر احمدی نژاد رای دادند (رییس ـ تا اینجا که به مجلس مربوط نیست!) خدمتتان عرض می کنم.
اعتباراتی را در قالب سفر رییس جمهور در دیدار عمومی مردم اعلام کردند ، ششماه می گذرد ، اما متاسفانه هنوز این اعتبارات ابلاغ نشده. مردم دغدغه دارند که نکند این اعتبارات در قالب سفرهای مکرر ریاست محترم جمهور به جاهای دیگر داده بشود. این تذکر را هم بنده قبلا داده بودم.
تذکر بعدی بنده... (رییس ـ نه ، این واقعا ربطی به مجلس نداشت ، دیگر من خواهش می کنم که...) آقای رییس! بالاخره ما می رویم در بین مردم قرار می گیریم ، جناب عالی باید از شان و منزلت و جایگاه نمایندگان دفاع کنید. ما تذکر داده ایم ، کتبا نوشته ایم ، شفاها تذکر داده ایم. متاسفانه هنوز این اعتبارات ابلاغ نشده ، مردم نگرانند و ما در مقابل مردم هم مسوول هستیم. یعنی بایستی جواب مردم را بگونهای بدهیم. خدای ناکرده اگر بیاییم آنجا یک نطق (5) دقیقه ای داشته باشیم ، ما که ضدانقلاب نیستیم ، ما حامی دولت هستیم و می خواهیم با دولت تعامل داشته باشیم.
خواهش من این است که با توجه به محرومیت منطقه و اینکه فصل عمرانی تمام میشود ، این...
رییس ـ آقای حسنوند ببینید! چون من از آقای حسینی خواهش کردم که ایشان ادامه ندهند ، همان را هم خدمت شما عرض می کنم. یک رییس جمهور که در زمان خودشان بودند یک قولی داده اند ، رییس جمهور هم عوض شده است ، شما به مجلس چه می گویید؟ یا از رییس جمهوری قبلی سوال کنید ، یا از رییس جمهور فعلی. ما در این وسط دخیل نیستیم که حالا وقت مجلس گرفته بشود. بهرحال ما هم اصل نگرانی شما را تایید می کنیم ، ولی به هیات رییسه که می خواهد جلسه مجلس را اداره کند ربطی ندارد.
7 ـ تصویب تقاضای مسکوت ماندن طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و الحاق یک تبصره به آن بمدت دو ماه
رییس ـ آقای حاجی بابایی! دستور جلسه را قرایت بفرمایید. نمایندگان آماده باشند که وارد دستور می شویم.
منشی (حاجی بابایی) ـ همانطور که همکاران محترم استحضار دارند امروز باید اولین دستور ما ادامه رسیدگی به طرح اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و الحاق یک تبصره به آن باشد که رییس کمیسیون بهداشت نامهای را نوشته بودند که این را به کمیسیون برگردانند ، نظر ریاست محترم مجلس براساس آئیننامه این است که باید امروز مطرح بشود ، دلیل آئیننامهای برای بازگشت به کمیسیون نداریم. مخبر محترم کمیسیون صحبت کردند ، الان نوبت مخالفین و موافقین است. قبل از اینکه مخالفین و موافقین محترم صحبت کنند ، (25) نفر براساس ماده (180) آئیننامه داخلی درخواست مسکوت ماندن این طرح بمدت دو ماه را دارند. یکی از پیشنهاددهندگان صحبت بفرمایند.
طلایی نیک ـ هنوز چاپ نشده.
رییس ـ بالاخره حالا که نمی خواهیم ایراد بگیریم ، اول فکر میکردند که آن کار قانونی است ، حالا معلوم شده است که بهتر است از طریق دیگر عمل کنند. شما ادامه بدهید و جلو بروید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محمدصادقی بفرمایید.
شاهین محمدصادقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهران و برادران عزیز توجه بفرمایید! این همان طرحی است که بحث اجازه تاسیس داروخانه را منوط کرده بود به اینکه فردی که می خواهد داروخانه را دایر بکند ، بایستی مدرک داروسازی و دکترای داروسازی داشته باشد. یک فوریت این را فکر می کنم حدود یکماه پیش دوستان لطف کردند و رای دادند و مقرر شد که اصل آن در جلسه روز چهارشنبه گذشته مطرح بشود. ولی بدلیل بحث وزیر نفت تا امروز ماند و طی این یکهفته ، (10) روز گذشته، یکسری اتفاقاتی پیش آمد که براساس آن دوستان ما در کمیسیون بهداشت و درمان به این نتیجه رسیدند که بهتر است یکمقداری روی این بررسی و کارشناسی بیشتری انجام بشود. خود من یکسری جلساتی با اساتید دانشگاه در رشته داروسازی داشتم. نمایندگان دانشجویان معترض و همچنین بعضی داروسازان کشور که پیشنهاداتی داشتند، بنظر می رسید آن پیشنهادات ، پیشنهادات بحق و بجایی است و حداقل قابل تامل و بررسی است و از طرف دیگر مخالفین هم نظراتی داشتند که اگر به آن نظرات توجه بیشتری بشود ممکن است مصوبه نهایی ما یک مصوبه پخته تر و قابل اجرایی تری باشد. به همین خاطر دوستان کمیسیون بهداشت و بعضی عزیزان نماینده دیگر تصمیم گرفتند به اینکه این را برای بررسی بیشتر و مذاکرات کارشناسی بیشتری با دانشجویان ، با اساتید دانشگاه ، با موافقین و مخالفین برای حدود دو ماه مسکوت بگذارند و بعد از دو ماه نتیجه که مشخص شد و یک طرح جامع و کاملی تهیه شد ، ان شاالله آنرا مطرح کنیم.
خواهش من از همکاران گرامی این است که به مسکوت ماندن این رای بدهند تا در یک فرصت مناسب تر و با یک شرایط بهتری ما بتوانیم آنرا مطرح کنیم ، ممنونیم.
رییس ـ اگر کسی با پیشنهاد مسکوت ماندن مخالفت دارد اعلام کند ، اگر نه، ما رای گیری کنیم.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای زمانی مخالفند.
رییس ـ آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با طرحی که پیشنهاد مسکوت ماندن آنرا داده اند ، من از کمیسیون بهداشت و درمان تعجب می کنم. طرحی که بهیچوجه امکان اجرایی آن در کشور نیست و اگر در مجلس حالا زمانی که مطرح میشود و وقتی که از مجلس گرفته میشود را ما مد نظر قرار ندهیم ، مراحل اجرایی خود را بخواهد طی کند و به جامعه بیاید که امکان اجرایی نداشته باشد ، برای کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان این یکمقدار مشکل است. خواهشی که من دارم با مسکوت ماندن این طرح مشکلی حل نمی شود ، دو ماه بعد دوباره می خواهد در دستور جلسه قرار بگیرد. بنظر من بگذاریم این طرح بشود و مجلس تصمیم نهایی اش را روی این طرح ان شاالله در این هفته بگیرد.
رییس ـ بسیار خوب ، پس شما بدلیل مخالفت با اصل طرح می گویید در دستور بماند. (پیرموذن ـ مخالف هستم) آقای پیرموذن! طبق آئیننامه یک مخالف بیشتر نمی تواند صحبت کند. یک طراح میتواند صحبت کند و یک مخالف. پس ما رای گیری می کنیم. تعداد دقیق نمایندگان را به من اعلام کنید. دوستان در جای خودشان قرار بگیرند. کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن کرده است ، یک مخالف هم صحبت کرده است ، طراح هم نظر را توضیح داده است. آقای حاجی بابایی طرح را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و الحاق یک تبصره به آن برای مدت دو ماه شده است.
رییس ـ حضار 239 نفر ، نمایندگان محترم نسبت به پیشنهاد مسکوت ماندن اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام
می کنم ، با (139) رای بتصویب رسید.
8 ـ تصویب طرح یک فوریتی تمدیت مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بمدت یکسال است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان تشریف بیاورند.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش یک فوریتی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بمدت یکسال به شماره چاپ (1131) که با قید یک فوریت به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود ، در جلسه کمیسیون با حضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ محمدحسین فرهنگی
همکاران عزیز استحضار دارند که ما از 1384/07/23 متاسفانه در این بحث مهم آئین دادرسی کیفری دچار خلا قانونی هستیم و بیش از یکماه است که ما عملا قانونی نداریم.
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 با (308) ماده بصورت آزمایشی تصویب شد و از آن موقع هم دو بار تمدید شده است و الان هم قوه قضاییه یک متن مفصلی را درباره همین دایمی شدن این قانون با (342) ماده آماده کرده است و این تقریبا آماده ورود به مجلس است و با آمدن این لایحه به مجلس طبیعتا مدت طولانی نیاز است که (342) ماده بخواهد در شور اول و شور دوم بررسی بشود و در نهایت بتصویب مجلس برسد.
بنابراین اگر چه ممکن است دوستان ایراداتی داشته باشند که چرا در این (6) سال بهرحال لایحه دایمی شدن این قانون به مجلس نیامده ، این ایراد هم ممکن است بحق باشد ، ولی بهرحال الان کشور با مشکل مواجه است ، ما در عین حال که گله هایمان را ممکن است در مواردی داشته باشیم ، ولی حل مشکلات مردم مورد تاکید دولت و مجلس است. بنابراین خواهش من این است که همکاران عزیز به این طرحی که فوریت آن قبلا تصویب شده و در کمیسیون هم بتصویب رسیده رای بدهند تا ما دوباره مدتی را به قوه قضاییه وقت بدهیم تا این لایحه وارد مجلس بشود و بعد هم البته خود مجلس هم باید وقت کافی داشته باشد که در شور اول و دوم به این لایحه که حداقل با (342) ماده که ممکن است در کمیسیون و با پیشنهادات نمایندگان محترم تعداد این مواد هم باز افزایش پیدا کند . بنابراین، این تعداد موادی که در آئین دادرسی کیفری بصورت طبیعی وجود دارد ، یک وقت کافی را اقتضا میکند که ما داشته باشیم تا دوباره دچار خلا قانونی نشویم ، باز ششماه دیگر دوباره نگوییم که اگر دوستان حالا روی یکسال و ششماه و این ها نظر داشته باشند ، باز دوباره ممکن است دچار همین آفت بشویم. نه از این جهت که قوه قضاییه دیگر لایحه را نفرستد ، چون لایحه قوه قضاییه الان آماده است. از این جهت که نفس رسیدگی به این تعداد مواد وقت مناسبی را در مجلس می طلبد.
بنابراین خواهش کمیسیون این است که همکاران عزیز به این طرحی که فوریتش تصویب شده رای قاطع بدهند تا ان شاالله ما این خلا قانونی که الان داریم و درواقع مشکل حقوقی جدی الان راجع به این طرحی که تصویب نشده داریم که این خلا برطرف بشود و هم اینکه ان شاالله یک وقت مبسوطی برای رسیدگی به آن موادی که عرض کردم داشته باشیم. من بیش از این وقت را نمی گیرم ، خواهش من رای قاطع است. والسلام
رییس ـ بسیار خوب ، مخبر گزارش کمیسیون را دادند...
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر! مخالف ندارد ، موافق هم صحبت نمی کند.
توسلی زاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای توسلی زاده تذکر دارند ، بفرمایید.
محمدناصر توسلی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من مواد (130) ، (134) و (23) است ، مخصوصا این قسمت از ماده (130)؛ «طرح ها نیز همانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند... تا آخر».
آنچه که الان در دستور کار ماست ، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است. این مصوبه مربوط می شد به نظامی که براساس دادگاههای عمومی و انقلاب بر قوه قضاییه حاکم بود. الان آنچه که ما داریم نظام و سیستم جدیدی است بر مبنای دادسراها ، حداقل باید این موضوع در اینجا لحاظ می شد ، چون ما الان چیزی را تصویب می کنیم که در خارج موضوعیت ندارد. سیستم عوض شده ، دادگاههای عمومی و انقلاب به دادسراها تبدیل شده اند ، لذا چیزی را تصویب می کنیم که موجودیت خارجی ندارد. بنابراین پیشنهاد من این است که اگر این ایراد من وارد است و خلاف آئیننامه است دوستان یک تاملی بکنند ، یا لایحه بیاید یا سریعتر براساس آئیننامههای دادرسی قبلی و براساس دادسراها یک بررسی و اصلاح کنند و مشکل مرتفع بشود.
رییس ـ جناب آقای توسلی زاده! تذکر شما وارد نیست ، اتفاقا یکی از دلایل تاخیر در تقدیم لایحه هم همین احیا دادسراها بوده است. نمایندگان هم توجه دارند ، نوبتهای قبل هم چه مسوولین قوه قضاییه و چه مخبر کمیسیون همین مطلب را گفته اند و بهرحال از نظر آئیننامه ابهامی در آنچه میخواهند تصویب کنند وجود ندارد ، ولو اینکه آن اشکالی که شما می گویید در اصل مطلب در جای خودش است، ولی این ابهام ایجاد نمی کند. بنابراین اگر مخالفی صحبت نمی کند ما بسمت رای گیری برویم. نماینده دولت ، آقای کریمی راد ! شما صحبتی داریـد؟ (کریمی راد ـ موافقیم) آقای کریمی راد هم همان مطالبی که قبلا گفته شده است را میخواهند بگویند ، تایید اینکه این ضرورت دارد. من کمک شما کنم ، شما هم کمک مجلس کنید. بخوانید که رای گیری کنیم. یادتان باشد که دوبار تا حالا اینجا مطرح شده است ، یکبار یعنی دو بار دوفوریت آن بوده است که رای نیاورده است ، یکبار یک فوریت آن رای آورده ، به یک فوریت رای داده اید ، حالا امروز در دستور قرار گرفته است. آقای حاجی بابایی بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطرح است.
رییس ـ حضار 234 نفر ، برای تمدید مهلت آزمایشی قانون آئین دادرسی اعلام رای بفرمایید. از دوستانی که این جلو صحبت میکنند خواهش می کنم در جای خودشان قرار بگیرند و رای بدهند. نمایندگانی هم که در جایگاه هیات رییسه ایستاده اند به صندلی های خودشان برگردند و رای بدهند.
پایان رای گیری را اعلام می کنم ، بتصویب رسید. حالا این کلیات آن بود ، در شور دوم مجددا وارد بشوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاداتی که مطرح شده ، پیشنهاد چاپی داریم که البته زمان آن است. خانم اخوان پیشنهاد یکسال را داده اند که بعدا آقای طلایی هم الان یک پیشنهاد داده اند که مدت یکسال بشود و آقایان سلیمانی ، قربانی و سادات موسوی هم پیشنهاد (18) ماه را داده اند. من فکر می کنم جایگزین کل ما فقط برای زمان آن است. خانم اخوان مطرح میکنند ، بفرمایید.
نیره اخوان بیطرف ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تقاضای تمدید این مدت قانون آئین دادرسی را به مدت یکسال، چون آن قانون هم آماده است و ان شاالله باید زودتر تقدیم بشود، بخاطر همین تقاضای یکسال را بجای دو سال دارم.
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای قربانی هستند.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید! ما با یک واقعیت خارجی طرف هستیم که نمی توانیم از آن صرفنظر بکنیم، بهترین دلیل بر اینکه این زمان کافی نیست وضعیتی است که الان ما در آن قرار گرفتیم. بدلیل همین حساسیت ها، تمدیدی که قبلا صورت گرفته، یکسال و دو سال بوده، درحالیکه ما می خواهیم رفع مشکل کنیم یا می خواهیم یکطوری فعلا از این قضیه بگذریم.
برادران و خواهران محترم عنایت بفرمایید! (350) ماده آئین دادرسی، بنده فرض می گیرم که همین امروز در مجلس آمد اعلام وصول شد، خواهران و برادران محترم نماینده به ما پاسخ بدهند، مجلس میتواند ظرف یکسال و حتی یکسال و نیم این (350) ماده را رسیدگی کند؟ بیاید در نوبت قرار بگیرد، شور اول، کمیسیون قضایی چه مدت صرف خواهد کرد که (350) ماده را تصویب بکند؟ اگر ما براساس واقعیت ها می خواهیم تصمیم بگیریم این زمان ها کافی نیست، تازه بنده معتقدم همان دو سال هم کافی نیست، اولا هنوز لایحه نیامده، منتها ما فرض بگیریم همین امروز لایحه اعلام وصول شد، شما در ذهنتان تصور بکنید، طرح ها و لوایح ماده واحده در مجلس طول می کشد، چقدر ما فوریتی داریم، چقدر تقاضای خارج از نوبت داریم؟ ما تدوین بودجه را در پیش داریم و مسایل مختلفی که هست.
بنده معتقدم مجلس واقع بینانه برخورد بکند، این زمان ها کافی نیست، اگر به همین اصل طرح و مصوبه کمیسیون رای بدهید تازه آن هم من فکر نمی کنم ما بتوانیم در آن زمان آئین دادرسی را برسانیم، ولی درهر حال طرح، آن است، دو سال است. واقعیت ها را در نظر بگیرید، براساس واقعیت ها رای بدهید که دوباره ششماه دیگر، یکسال دیگر، همینجا، همین بحث ها را نداشته باشیم. همانطور که قبلا این حرف ها مطرح شده، برگردید به مذاکرات، همین حساسیت ها نشان داده شده، زمان ها کم گرفته شده، دوباره الان ما داریم بحث می کنیم، نمایندگان هم حق دارند حساسیت نشان بدهند، ولی من عرض کردم فرض بر این بگیرید همین امروز این لایحه اعلام وصول شد، شما پیش خودتان حساب و کتاب کنید، دو، دوتا میشود چهار تا، یک لایحه (350) ماده ای که در دو شور می خواهد بررسی بشود چقدر در مجلس طول می کشد؟ به همان میزان رای بدهید، اگر واقعا نظرتان این است که این ششماهه، یکساله، رسیدگی میشود، والا به همان اصل طرح و مصوبه کمیسیون رای بدهید.
رییس ـ بسیار خوب، اگر با پیشنهاد خانم اخوان موافقی هست صحبت بکنند.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای مرتضوی موافق هستند.
رییس ـ آقای مرتضوی بفرمایید.
سید قباد مرتضوی فارسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمتتان عرض کنم قانون آئین دادرسی کیفری که الان مطرح است واقعا ضرورت آن و اینکه زودتر به تصویب برسد مورد نیاز قوه قضاییه است. الان اکثر دادگستریها و دادگاهها با این مشکل مواجه هستند و در روند رسیدگی شان دچار اختلال شده اند. خیلی از پروندههایی که در این مدت گذشته که قانونی وجود نداشته، تجدید شده و وقتشان به سال دیگر و مدتهای طولانی تبدیل شده که این روند اگر ادامه پیدا بکند بجز اینکه مردم علاف و سرگردان بشوند چیز دیگری بدنبال نخواهد داشت و حتی در خیلی از موارد اعمال تخفیف و یا تغییر مجازاتها در این رابطه هم دچار اختلال شده که خیلی از زندانی های ما بلاتکلیف مانده اند که در این رابطه قانون صریحی وجود ندارد و قضات دچار تردید و شک شده اند. این است که واقعا ضرورت این آئین دادرسی بر همه مشخص است و نیاز است... (رییس ـ آقای مرتضوی! راجع به چه صحبت می کنید، الان صحبت بر سر یکسال و دو سال است، شما...) همین است که ضرورت دارد زودتر تصویب بشود و مدت آن... (رییس ـ موافق با چه هستید؟) موافق با دو سال آن هستم!
رییس ـ باید برای موافقت با یکسال صحبت می کردید، چون پیشنهاد این است که دو سال نباشد، یکسال باشد، اشتباهی شده است. اگر موافق دیگری هست دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای میرتا ج الدینی صحبت میکنند.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که در بحث ها هم معلوم شده این لایحه چندبار از مجلس مهلت خواسته، دو ، سه بار تمدید شده و مجددا این تمدید دیگری است، بنابراین باید قوه قضاییه آماده کرده باشد. اینکه جناب آقای قربانی میگویند (354) ماده دارد و اینرا چگونه می خواهد با این سرعت آماده کند و بعد در مجلس چه وقتی خواهد بود، اولا تا یکسال، قوه قضاییه باید آماده کند و به مجلس بدهد، بعد از آنکه به مجلس داد خوب، سه، چهار ماه هم در مجلس مطرح خواهد شد. بنابراین با توجه به آن مخالفت هایی هم که در اصل فوریت بود، عزیزان عنایت کنند که نه آنطرف که دو سال فرصت به قوه قضاییه داده بشود، نه از اینطرف که هیچ فرصتی داده نشود. بنابراین یکسال بهترین فرصت است که با این پیشنهاد خانم اخوان موافقت کنید بلکه قوه قضاییه یکمقدار سرعت عمل داشته باشد، یکمقدار دغدغه مجلس را هم بداند و با سرعت عمل ان شاالله لایحه را آماده کند و به مجلس ارایه بدهد. بنابراین من با پیشنهاد یکسال کاملا موافق هستم.
طلایی نیک ـ رفع ابهام دارم.
رییس ـ بسیار خوب، نظر دولت را بشنویم. آقای کریمی راد اگر نظری راجع به یکسال یا دو سال دارید استفاده کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای طلایی نیک! آقای کریمی فرمودند که از تاریخ تصویب میشود، از تاریخ انقضا که نیست، از تاریخ تصویب یکسال است. ایشان گفته اند که تاریخ تصویب است یا تاریخ انقضا؟
رییس ـ آقای طلایی نیک توضیحی بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! هم این پیشنهادی که الان مطرح است و هم مصوبه کمیسیون هر دو نوشته اند «از تاریخ تصویب این قانون» حالا جناب آقای کریمی هم چون تشریف آورده اند عنایت داشته باشند، اگر بگیریم «تاریخ تصویب این قانون» یعنی بفرض میشود امروز، امروز (13) آذر است، قانونی که اینجا اشاره شده و دو سال قبلا تمدید شده مدت اعتبارش تا (23) مهرماه 1384 بوده، یعنی (50) روز پیش اعتبار آن قانون تمام شده (آقای قربانی! موضوع من چیز دیگری است، شما عنایت کنید آقای رییس گوش بدهند، یک چیز دیگر می خواهم بگویم)، اگر ما بنویسیم از تاریخ تصویب این قانون یعنی از امروز از (23) مهر تا امروز (50) روز تمام، این احکامی که صادر شده زیر سوال است، یعنی بلحاظ قانونی اعتبار قانونی احکام قضایی الان مخدوش میشود.
در واقع رفع ابهام من این است که باید نوشته بشود «از تاریخ انقضا مهلت اجرای قانون آزمایشی به مدت دو سال...» بقیه آن دیگر درست است. یعنی بجای تصویب امروز باید از زمان انقضا مهلت باشد که این عطف به ماسبق هم بشود، برای اینکه عطف به ماسبق نشود آن ابهام باقی میماند.
رییس ـ آقای طلایی نیک! ما نظر جناب عالی را فهمیدیم، اما این از مصادیق رفع ابهام نیست. جناب عالی یک نظر دیگری دارید، اینرا باید پیشنهاد می دادید که «از تاریخ انقضا قانون» بتصویب برسد، اما اینکه در قانون آمده، در پیشنهاد آمده «از تاریخ تصویب این» هیچ ابهامی ندارد، بله ممکن است یک آثاری هم بر آن مترتب باشد، ولی ابهام ندارد. پس بحث رفع ابهام را ما منتفی میدانیم. آقای کریمی راد بفرمایید.
جمال کریمی راد (وزیر دادگستری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت معصومه (سلام الله علی ها) و همچنین گرامیداشت خاطره شهید بزرگوار حضرت آیت الله شهید مدرس و تبریک روز مجلس به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تشکر از عنایت همه نمایندگان عزیز در تصویب کلیات طرح ارایه شده.
جهت استحضار نمایندگان محترم قوه قضاییه لایحه آئین دادرسی کیفری را همانطور که جناب حاج آقای قربانی فرمودند با (342) ماده آماده کرده و الان هم داریم یک بازنگری مجددی با حضور خود ریاست محترم قوه قضاییه بعمل می آ وریم. استحضار دارید که ما بعد باید به دولت بفرستیم، در دولت هم بررسی روی لایحه بنحوی انجام میشود، خصوصا در کمیسیون لوایح دولت و در نهایت باید به مجلس بیاید.
در مجموع نظر ما این است شما محبت کنید که یک فرصت همان دو سال را عنایت داشته باشید که دقیقا به این لایحه آئین دادرسی کیفری که یک قانونی برای سالیان سال بایستی ماندگار باشد مورد تصویب نمایندگان محترم قرار بگیرد. الان هم اگر بخواهید باز یکسال تصویب بکنید من فکر می کنم در نهایت خود مجلس محترم بایستی مجددا به زحمت بیفتد و دوباره این مدت را تمدید بکنند و بهترین پیشنهاد همانی است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم شورای اسلامی مورد تصویب و ارایه قرار گرفته و ما هم همین را از نمایندگان محترم تقاضا داریم.
رییس ـ خیلی متشکر، کمیسیون مخالف با یکسال است و موافق با دو سال است. پیشنهاد خانم اخوان را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد خانم اخوان اینطور است:
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای مدت یکسال دیگر تمدید میگردد.
رییس ـ برای پیشنهاد خانم اخوان رای گیری می کنیم. حضار226 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر هست قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون را مطرح می کنم:
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای مدت دو سال دیگر تمدید میگردد.
رییس ـ حضار 227 نفر، خواهش می کنم نمایندگان رای بدهند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (121) رای بتصویب رسید.
من در این فاصله از میهمانان امروز تشکر می کنم. جمعی از اعضای جمعیت پیام عدالت ایران از شهرستان کردکوی و بندرترکمن میهمان ما هستند که با لباس های محلی هم حضور پیدا کرده اند و به آنها خیرمقدم و خوشا مد می گوییم، ان شاالله که شما و همه همشهری های عزیزتان موفق باشید، خیلی خوش آمدید.
جمعی از اعضای تشکل فرهنگی، مذهبی مکتب الحسین از شهرستان اراک هم حضور دارند، از آنها هم تشکر می کنیم، برایشان آرزوی موفقیت داریم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه ارشاد از منطقه (5) تهران، به آنها هم خیرمقدم می گوییم و برایشان آرزوی موفقیت داریم. جمعی از خبرنگاران خبرگزاری پانا از شهرستان نکا که به آنها هم خوش آمد می گوییم. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شاهد از منطقه (16) تهران، خدمت آنها هم خیرمقدم عرض می کنیم. دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، به آنها هم خیرمقدم عرض می کنیم، برایشان آرزوی موفقیت داریم. جمعی از جامعه معلولان از شهرستان میبد هم میهمان مجلس هستند که به مناسبت روز جهانی معلولان تشریف آورده اند، برای آنها هم آرزوی بهروزی و سلامت داریم، ان شاالله که همگی موفق باشند.
9 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک فوریتی الزام دولت به توسعه متوازن روستایی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح یک فوریتی تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی است. مخبر محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای مقنیان تشریف بیاورند.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید مدرس و عرض تبریک بمناسبت روز مجلس به محضر مقام معظم رهبری، ملت عزیز کشور و همچین شما همکاران، برادران و خواهران گرامی.
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی به شماره چاپ (636) که با قید یک فوریت جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور مسوولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه روز یکشنبه مورخ 1384/08/15 با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح ذیل بتصویب رسید. اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میدارد.
رییس کمیسیون اجتماعی ـ عبدالرضا مصری
همکاران استحضار دارند چندی قبل تعدادی از همکاران عزیز ما در مجلس طرحی را تحت عنوان تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی تقدیم مجلس کردند و این طرح بنا به دستور هیات رییسه محترم به کمیسیون ارجاع شد، کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار داد. لذا با توجه به اینکه در طرح ارایه شده توسط همکاران یک سازمان جدیدی مطرح شده بود و مقرر گشته بود که یک سازمان جدیدی تشکیل بشود.
با توجه به همه مسایلی که مدنظر همکاران قرار گرفت، کارشناسان محترم آمدند بحث کردند، تعدادی از همکاران پیشنهاد دهنده در کمیسیون حضور پیدا کردند، تشکیل یک سازمان جدید را که دولت را بزرگتر میکرد و قطعا مشکلاتی را بوجود میآورد، مقرون بصرفه و صلاح کشور ندانستند. بنابراین واقعیت هم همین است، اگر این سازمان تشکیل می شد مشکلاتی را ببار میآورد. لذا بطور مثال قسمتی از کار شرکت مخابرات ایران در روستاست، قسمتی از کار وزارت بهداشت و درمان در روستاست، قسمتی از کار وزارت راه و ترابری در روستاست و همچنین همه دستگاه ها بنوعی با روستا در ارتباط هستند و برای روستایی خدماتی را انجام میدهند. بنابراین معلوم نبود اگر این سازمان تشکیل بشود چگونه میتوان از همه وزارتخانه ها این قسمت روستاها را گرفت و به این سازمان داد؟! یک کار بسیار وسیع و تا حدودی هم ناشدنی بود.
بنابراین همکاران فکر اساسی تری را کردند، در کنار این هم مقام معظم رهبری در ذیل نامه ریاست محترم بنیاد مسکن وقت مرقوم فرمودند که به صلاح نیست این بنیاد که کار بسیار عظیم و خوبی را در کشور انجام داده بنوعی دستخوش تغییر گردد. بنابراین یکی از عمده نظرات همکاران پیشنهاد دهنده هم این بود که این بنیاد بنوعی متولی این سازمان بشود. لذا آن موضوع هم با نامه مقام معظم رهبری نیز منتفی گشت. بنابراین همکاران شما در کمیسیون نظر دیگری را دادند که من خدمت شما عرض می کنم، امیدوارم ان شاالله مورد لطف شما واقع بشود و این روستاییان عزیز از قبل این طرح که تصویب بشود امکانات لازم را در اختیار داشته باشند و مشکلاتشان رفع بشود.
همه میدانیم در سطح روستا مشکل راه روستایی بسیار جدی است، در سطح روستا مشکل آب شرب بسیار جدی است، مشکل بهداشتی بسیار جدی است، از طرفی هم ایجاد سازمان جدید مشکلی را بوجود میآورد. بنابراین پیشنهاد بشرح زیر داده شد:
1 ـ سهم سرانه روستانشینان از بودجههای توسعهای کشور مشخص گردد.
ببینید! در بودجههای سالیانه درست است که این اعتبارات اختصاص پیدا میکرد، اما وقتی یک ردیف درآمدی تحقق پیدا نمی کرد متاسفانه می آمدند از سهم روستاییان کم میکردند. بنابراین همه ساله طرحهای پیشنهادی و طرحهای تصویبی بدلیل عدم تحقق بودجه درآمدی متاسفانه ناکام میماند یا نیمه کاره رها می شد. در بند دوم نیز آمده:
2 ـ در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه ریزی منطقهای و نظارتی لازم را در این زمینه بوجود آورد.
بنابراین به دولت تکلیف شده با بوجود آوردن این دو بند تمهیداتی را درنظر بگیرد که ان شاالله از این طریق بشود مشکل روستاییان را حل کرد و آن دغدغه همکارانی که در ارتباط با مسایل روستایی دارند و نگران هستند آنهم هم بنوعی برطرف بشود.
بنابراین من بیش از این توضیح نمی دهم، امیدوارم ان شاالله همکاران به این طرح رای بدهند که در بودجه سال آتی مشکلی از مشکلات روستاییان عزیز بنوعی حل بشود. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر، مخبر کمیسیون صحبت کردند، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای بهمن الیاسی هستند.
رییس ـ آقای الیاسی بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین»
همکاران ارجمند عنایت داشته باشند هرگاه صحبت از توسعه و عمران میشود لابد توسعهای جامع، همه جانبه و فراگیر را در ذهن تداعی میکند که البته تا بحال روستاهای کشور از این چارچوبه تا حدودی مورد بی مهری قرار گرفتند. بنده هم عضو فراکسیون توسعه و عمران روستایی بودم و همکارانی که در این بخش در تمهید مقدمات تدوین این طرح تلاش کردند تقریبا در راستای خواسته ها و مطالبات نمایندگان محترم بود که آن هم مبتنی بر خواستههای مردم بود.
ما اعتقاد داشتیم که بخشهای خدمت رسانی به روستاها را در وزارتخانههای مختلف میبایستی تقویت می کردیم، به همین جهت دنبال متولی می گشتیم تا بتواند این برنامه ها را اجرایی بکند و خدمت رسانی به روستاهای کشور را تسریع ببخشد و نمایندگان محترم مجلس هم در دوره هفتم بارها، هم به ریاست محترم جمهور و هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نامه نوشتند که فیالمثل در راه روستایی معاونت راه روستایی تاسیس بشود، در وزارت نیرو معاونت آب و فاضلاب روستایی تاسیس بشود و الی بخشهای مختلف دیگر. اما احساس میشود که این طرح نه تن ها این هدف را دنبال نمی کند بلکه میتواند به تضعیف این نیت هم بینجامد.
همکاران ارجمند! این طرح در مورخه 1383/10/27 با قید یک فوریت بتصویب رسید، در کمیسیونهای فرعی برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین کمیسیون عمران رد شد، اما پس از مدتی در کمیسیون اجتماعی تقریبا بعد از (10) ماه بتصویب رسیده، اما ماهیت این طرح بکلی عوض شده است. اگر قرار است که توسعه و عمران روستا بطور جدی دنبال بشود خوب، این قضیه در ماده (19) قانون برنامه چهارم این وظیفه بعهده رییس جمهور گذاشته شده. من عین ماده را خدمت شما می خوانم:
بمنظور ارتقا شاخصهای توسعه روستایی و عشایری دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که:
الف ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رییس جمهور انجام بگیرد.
در بندهای «ب» و «ج» هم اشاره شده است که حتما شاخصهای توسعه روستایی (25) درصد ظرف مدت این برنامه ترقی بکند، ارتقا پیدا بکند و همچنین اعتبارات روستایی صد درصد تخصیص داده بشود.
حالا در طرحی که دوستان عزیز در کمیسیون اجتماعی تصویب کردند دولت را الزام کردند که به توسعه متوازن روستایی بپردازد، یعنی قانونی تصویب خواهد شد برای اجرای قانون قبلی، اگر قرار است که ما تفحص بکنیم، سوال بکنیم، بر اجرای قانون تاکید بکنیم، خوب، راهکارهای دیگری وجود دارد، اگر قرار است قانونی تصویب بشود که قانون قبلی اجرا بشود فکر کنم هم ماهیت آن تغییر پیدا کرده، هم خاصیت خود را از دست داده است.
بنابراین اعتقاد من این است که اگر قرار است فقط رییس جمهور در بخش «الف» که سیاستگذاری و برنامه ریزی و راهبری و نظارت را بعهده گرفته یک متولی خاصی را پیدا و مشخص بکند یک بحث جدایی است، اما اگر قرار است که این قانون جداگانه تصویب بشود اعتقاد من این است که خاصیت چندانی ندارد و از جهت اینکه ماهیت طرح اولیه تغییر کرده بنده علی رغم اینکه در فراکسیون توسعه روستایی تلاش کردیم که بتوانیم بخشهای خدمت دهنده به روستاهای کشور را تسریع ببخشیم، در اینجا بلحاظ اینکه خاصیتی ندارد مخالف هستم، تشکر می کنم.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق اول جناب آقای ندیمی هستند، بفرماییـد.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته جناب آقای الیاسی که خودشان هم همکار ما در هیات رییسه فراکسیون توسعه روستایی هستند در مبنا همانطور که اشاره کردند طبیعتا موافق بودند، آنچه که می گفتند در مورد حداکثری است که ما میتوانستم در این طرح پیگیری کنیم.
همکاران محترم مستحضر هستند که فراکسیون توسعه روستایی جلسات متعددی در یکسال و اندی از عمر این مجلس با مسوولین متفاوت داشت، بحث های ما عمدتا سر این محور بود که ما چکار باید بکنیم که روستاها بحق خودشان برسند، نزدیک به (30) درصد جمعیت ایران روستایی هستند، کشاورز هستند، تولید کننده هستند، زحمتکش هستند، با دست های پینه بسته هستند. آدم هایی هستند که بهرصورت بقول امام فقط میتوانند به خدا شکایت کنند، تشکیلات ندارند، عناوینی که برایشان در کشور درست شده، انجمنهایی که درست شده پاسخگو نیست و واقعا نمی تواند. حتی ما فکر می کردیم تعاون روستایی این کار را بکند، نتوانست با اینکه سابقه آن پیش از انقلاب بود نتوانسته مسایل آنها را برسد. جهاد سازندگی فعالیتهایی شروع کرد ابتر ماند. اقدام جهاد کشاورزی درحقیقت بخشی از تولیت و تولی گری را در این مساله به حداقل رساند. وزارتخانه ها اساسا معاونت روستایی ندارند، مدیر کل توسعه روستایی ندارند، وزارت جهاد کشاورزی معاونت ذیربطی را تعریف نکرده اگر هم کرده وظایف آن با دستگاههای متفاوت در هم شده نمی توانند پاسخگو باشند. مگر کشاورزان چه جرمی کرده اند که بر شهرها فشار نمی آورند، هزینه شهرها را افزایش نمی دهند، حاشیه نشینی را توسعه نمی دهند، در روستا نشستند با اینهمه دردسرهایی که راجع به بیمه خودشان است، بیمه محصولاتشان است زندگی میکنند، همین بیمهای که ما (30) میلیارد گذاشتیم اعتراضی که کردیم گفتند آقا! (250) هزار نفر را میتوانیم بیمه کنیم، آخر با (250) هزار نفر میشود مثلا نزدیک به (20)، (30) میلیون نفر آدم را پوشش داد؟
ما واقعا باید برای کشاورزان کاری کنیم. راه، آب، گاز، بهداشت، مدرسه، هنر، ورزش، ده ها و صدها موضوعی که شهری ها دارند آنها هم دارند، یک کسی باید این مساله را پیگیری کند، دفتر مناطق محروم هم نمی تواند برای اینکه آنها هم دیگر به حداقل رسیده اند، وظایفشان یکطوری تعریف شده که نمی توانند انجام بدهند. بنیاد مسکن یا مشکل منبع مالی دارد یا اساسا آن وظایف لازم را انجام نمی دهد، سازمان تربیت بدنی هرچند که (در هر استانی) یک اداره کلی دارد اما واقعا ورزش روستایی برای آنها اصلی نیست، ما برای روستاها چکار باید کنیم؟ این بود که یک طرحی تهیه شد بر اساس این طرح که البته ما در رابطه با بعد از تصویب کلیات نظراتی داریم، جایگزینی هایی داریم آنها را در جای خودش مطرح می کنیم.
ما گفتیم آقا! بهرصورت سهم سرانه روستاها معلوم شود، (100) واحد آدم دارید اگر این ها (30) تا هستند باید به اندازه (30) تا برای این ها بودجه بگذارید، حق نداریم که شهرها را مدام آباد کنیم روستاها راتخریب کنیم. در دنیا همه برعکس می کنند روستاهایشان آباد است برای اینکه آنجا مظهر تولید است، شهر مصرف است. خوب، ما به اندازه ای که به شهر برسیم به روستا می رسیم به (70) تا می رسیم به (30) تا برسیم، اینکه نمی شود که ما الان عنوانی مثل مناطق محروم داشته باشیم اما روستاهای ما که عموما محروم هستند بی تولی باشد، بی صاحب باشد. برای همین فکر کردیم اولین مبحث این باشد که سهم معلوم باشد، ما خودمان را مقید کنیم قانونگذار مقید شود مجری مقید شود، لایحه بودجه بر این اساس ارایه شود و ما واقعا بدانیم که این حقالسهم چیست، اگر صنعت می خواهیم صنایع روستایی چه چیزهایی هستند، اگر مثلا راه می خواهیم، راه روستایی چه چیزی است. ما راههای بزرگ داریم، درست است لازم است ریلی، جادهای، آبی، هوایی همه این ها لازم است اما روستا چه؟ برای هزینههایی که آنها دارند چه؟ جان آنها وقتی به خطر می افتد چه؟
اینجاست که این بحثی که در رابطه با طرح الزام دولت به توسعه متوازن آمده حداقل درخواستی است که ما میتوانیم داشته باشیم. خوب اگر ما با نظر مخالفین هماهنگ باشیم، خوب هیچ چیز در نمی آید، ما حداقل را که به روستاها باید بدهیم در آن حداقل گفتیم آقا! در شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه نهاد برنامه ریزی منطقهای و نظارت لازم را بوجود بیاوریم، معلوم شود که آنجا دارند تصمیم میگیرند چند به چند، عدالت اگر هست عدالت کمی باشد، کیفی باشد، عقب ماندگی باشد. واقعا ما در راستای بسیاری از مسایل نیاز داریم به اینکه در دولت یکنفر متولی باشد. شما می گویید آقا! بعضی از این وظایف را وزیر جهاد انجام میدهد، خوب وزیر جهاد یک وزیر است، یک رای دارد (10)، (20) تا رای دیگر هم هست. می گویید بخشی از این ها را فلان... اینطوری نیست، واقعا این نوع واگذاری ها جواب نداده. اصلا وزارتخانههایی مثل جهادکشاورزی که عنوان کشاورزی و روستایی و این ها را بنوعی یدک می کشند آنقدر مساله دارند که مساله توسعه روستاها مساله نباشد. کما اینکه بسیاری از این ها را گرفتید برق را گرفتید، آب را گرفتید، راه را گرفتید تازه وقتی گرفتید اختیاراتش هم ندادید.
ما از همکارانی که مخالف صحبت میکنند خواهش می کنیم این وجه قضیه را در نظر داشته باشند که اگر این رای نیاورد اصل آن هوا میشود، ما باید اصل آنرا رای بدهیم بعد پیشنهادهای جایگزین بدهیم در آینده هم در خواست های آتی را مثل سازمان را بعدا مطرح کنیم. الان ما فعلا به اصل موضوع توجه داشتیم که آقا! سرانه در نظر گرفته شود نهاد باشد و در بدو آنهم گفتیم که در جهت تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت ظرف مدت سه ماه معلوم شود که این ها چه شود.
خوب یک متولی هم از اینجهت معلوم شود. ما برای هر کار کوچکی معاون درست می کنیم چطور روستاها معاون نداشته باشند؟ یک معاون رییس جمهور درست کنید، مثلا ما برای شیلات که شرکت بود در مجالس سازمان کردیم خوب این چطور نمی تواند یک سازمان داشته باشد؟ حالا اگر آن نشد این را از دست بدهیم؟
ما با این رویکرد در فراکسیون توسعه روستایی که بیش از (100) نفر عضو دارند و شما ما را بعنوان هیات رییسه مسوولیت دادید که خدمتگزار شما باشیم این طرح را تهیه کرده بودیم، این طرح چالشهای متفاوتی را در رابطه با انجام روبروی خودش دید به حداقل ها فعلا بسنده کردیم. ما باید از کمیسیون اجتماعی تشکر کنیم که آنجا بهرصورت به این حداقل توجه کرد وگرنه ما در اصل طرحی که داده بودیم که نزدیک (80)، (90) نفر هم امضا کرده بودند آنجا آورده بودیم که دلمان می خواهد برای اجرای طرحهای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطوح دهستان ها و روستاها، احداث بهسازی و نگهداری راه ها، تامین آب مشروب و بهسازی سیستم فاضلاب. من همینجا باید از مجلس تشکر کنم، این (150) میلیارد تومان که در بحث بنزین برای راه دادند، (150) میلیارد تومانی که برای آب دادند نشان داد مجلس عنایت دارد، اما با (150) میلیارد نمی شود مسایل مردم را حل کرد.
من یک مثال عرض می کنم دیروز در یکی از شهرستان ها در همین لاهیجان خودمان مسوول آزمایشگاه ها میگفت آقا! (70) درصد بیماریهای انگلی کاهش پیدا کرده برای اینکه آب دارد تغییر پیدا میکند. بابا! والله مردم کلی بیماری دارند، گرفتاری دارند، خوب این ها را ما داریم بعلت عدم خدماتی که می دهیم برایشان ایجاد می کنیم، وقتی آن کاهش پیدا میکند یعنی هر چه این خدمات بیشتر شود بهرصورت بیماریهای مردم هم کمتر
میشود، هزینههای مردم هم کمتر میشود، امید به آینده زندگی مردم هم زیادتر میشود. همینطور در رابطه با طرحهای هادی، الان شما ببینید طرحهای هادی در بنیاد مسکن چه وضعی دارد چقدر بودجه دارد هر چند که یک عددی هم ما برای آنها گذاشتیم باز هم از مجلس بلحاظ این رویکرد تشکر می کنیم، ما واقعا همراهی مجلس را در بخش روستایی داریم یا بهداشت محیط روستاها و مسایل دیگری که در رابطه با خدمات است.
بنابراین من فکر می کنم مجلس توجیه است و گمان می کنم مخالف بعدی هم صحبت نکند ما رای گیری کنیم و آن این باشد که دوستان عزیز! روستاها امروز چشم امید دارند که حداقل یک قدمی برداریم ان شا الله به اصل آن رای بدهید ما ان شا الله در جزییات باز با هم توافق بیشتری خواهیم کرد نظراتی هست، جایگزین هست، ان شا الله با رای شما از روستاییان مظلوم حمایت شود، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی متشکر.
10 ـ معرفی آقای سیدکاظم وزیـری هامانه بعنوان وزیـر پیشنهادی نفت
رییس ـ قبل از اینکه مخالف بعدی صحبت کنند خبری دارم که هم مورد توجه نمایندگان قرار میگیرد هم خبرنگاران و آن معرفی وزیر پیشنهادی نفت است.
آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور محترم نامهای خطاب به بنده نوشته اند که متن آن را به اطلاع نمایندگان می رسانم:
سلام علیکم
با استعانت از ذات باریتعالی و با ادا احترام به پیشگاه ملت بزرگوار ایران و نمایندگان معزز مردم، در اجرای اصول (87) و (133) قانون اساسی، جناب آقای سیدکاظم وزیری هامانه را بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می نمایم. (همهمه نمایندگان)
(حالا ابراز احاساست نکنید!) خلاصه سوابق ایشان و برنامه دولت به پیوست تقدیم میگردد.
محمود احمدی نژاد ـ رییس جمهور
به این ترتیب هفته آینده ان شا الله روز یکشنبه دستور کار مجلس رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت محترم خواهد بود.
(ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی الزام دولت به توسعه متوازن روستایی)
رییس ـ آقای محبی نیا مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای کوهکن هستند تشریف ندارند، مخالف بعد جناب آقای جبارزاده هستند که تشریف ندارند آقای فولادگر بفرمایید.
رییس ـ جناب آقای مهندس باهنر هم تشریف بیاورند کمک بنده کنند و جلسه را اداره بفرمایند.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
علت مخالفت بنده با اینکه ابتدای کار آنموقع که طرح آن مطرح شد بنده هم امضا کردم اما با بحث های بعدی و مذاکراتی که پیش آمد اعتقادم این است که الان با توجه به اعتقادی که هم مجلس و هم دولت دارد برای کوچک سازی حجم دولت و اینکه ما هر روز مصادف با افزایش این حجم هستیم و مرتب هم در بحثهایمان، هم در گفتگوهایمان، هم در جلساتی که داریم ادعا داریم که راه حل مشکلات اقتصادی کشور یکی، کوچک سازی حجم دولت است، کاهش تصدیگری دولت است و به مشارکت آوردن مردم است، اما همزمان با این مباحث خودمان باز داریم به حجم دولت افزوده می کنیم و سازمانی را می خواهیم تاسیس کنیم که هدف آن عمران روستایی و توسعه است هدف را همه معتقدیم.
دقت کنید عزیزان! هیچکدام از آقایان نمایندگان مجلس مخالف با توسعه روستاها نیستند، مخالف با عمران روستاها نیستند. خود منطقه حوزه انتخابیه ام غیر از شهر اصفهان شش بخش داریم که این شش بخش صدها روستا دارد، مرتب هم وظیفه داریم سرکشی کنیم، نظارت کنیم و پیگیر مسایل روستاها باشیم. اما اینکه آیا مسایل عمران روستایی با تشکیل یک سازمان قابل حل هست؟ اینکه راه حل نیست. ما هر کاری را که به مشکلی برمی خوریم بیاییم برایش یک سازمان درست کنیم، بیاییم باز برحجم دولت اضافه کنیم یک اعتباری یک تخصیص اعتباری، نیروی انسانی، یک وقت زیادی که این از همه مهمتر است حالا ممکن است گفته شود که داریم برخی از وظایف سازمانهای دیگر را به این سازمان می دهیم. بنابراین مستلزم افزودن حجم دولت نیست اما عملا تجربه ثابت کرده آخر این سازمانهای جدید بودجه دارد تخصیص اعتبار دارد وقت زیادی برای نقل و انتقالات و اینکه وظایف از سازمانهای فعلی به این سازمان منتقل شود می گذرد.
در هر صورت اعتقاد من این است که با این کار ما خدمتی به روستاییان نخواهیم کرد الا اینکه کارهایی را که الان هم انجام می دهیم در یک روند جدید بوروکراسی و دیوان سالاری می اندازیم یعنی فردا روستاییان ما با یک سازمان جدیدی بنام سازمان توسعه روبرو هستند که همین مشکلات فعلی را باید بروند آنجا دنبال کنند. خوب ما بجای این بیاییم همین تشکیلاتی که الان در جهاد کشاورزی بنام صنایع روستایی هست دنبال کنیم. الان خود این مجلس آمده لایحه تاسیس نواحی صنعتی روستایی را تصویب کرده، پیگیر اجرای همین لایحه است. از طرفی در وزارتخانههای دیگر به همین شکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که حتی مورد نظر مقام معظم رهبری هم بود که بنیاد مسکن به کار خودش ادامه دهد بهرحال کار بنیاد مسکن الان بنیاد مسکن روستایی است.
تقاضای من این است بجای اینکه بیاییم سازمان جدیدی راه بیندازیم بیاییم و همین نهادهای فعلی را تقویت کنیم نظارت کنیم و بخواهیم کارشان را خوب انجام بدهند. حمایت از روستاییان را در لایحه بودجه در قوانین و مقرراتی که دست خودمان است بیاوریم. الان لایحه بودجه را در پیش رو داریم، سال گذشته در همین بودجه 84 مجلس خدمات بزرگی به روستاییان کرد. امسال هم بودجه 85 را در پیش رو داریم بیاییم آنجا آن خدمات را ارایه بدهیم دستمان هم باز است طرح جدیدی بیاوریم همچنین نظارتمان را بیشتر کنیم. ما میتوانیم با نظارتمان همین سازمانهای فعلی را به فعالیت واداریم. در هر صورت من استدعا دارم که دوستان رای ندهند، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ موافق بعدی را برای صحبت کردن دعوت کنید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای دلخوش هستند که وقتشان را به آقای طهماسبی دادند، بفرمایید.
زینالعابدین طهماسبی سروستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران محترم درخواست می کنم، خواهش می کنم، تمنا می کنم راجع به این بحثی که مطرح است و از محتوای سخنان مخالفین محترم هم برمی آید که اصلا راجع به این طرحی که طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی است، در این دوستان اصلا توجه نکردند. من از مخالفین محترم خواهش می کنم راجع به مسایل فرعی و جنبی صحبت نکنند، آمده اند طرحی را در کمیسیون اجتماعی مجلس درباب طرح تاسیس سازمان توسعه روستایی مورد بررسی قرار داده اند با اصلاحاتی، اصلاحات چیست؟ من می خواهم بدانم در این مجلس کدامیک از نمایندگان محترم مجلس با این دو بندی که در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شده مخالف است؟ نوشته اند:
1ـ سهم سرانه روستاییان از بودجههای توسعه کشور مشخص گـردد.
2 ـ در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه ریزی منطقهای و نظارتی لازم در این زمینه بوجود آید.
کدامیک از نمایندگان محترم در این مجلس با این دو بند مخالف هستند؟ متاسفانه دوستان یک ذهنیتی را از قبل دارند، همه دارند صحبت از تشکیلات میکنند، صحبت از کوچک شدن میکنند، صحبت از بزرگ شدن میکنند. طرحی بود در این مجلس بدلیل اینکه در این کشور (35) درصد جمعیت این کشور که در روستا هستند متولی وجود ندارد سازمان توسعه و عمران روستایی کشور تشکیل گردد این طرح در کمیسیون رفته، کمیسیون با این اصلاحات پیشنهاد کرده است.
بنابراین من از مخالفین محترم خواهش می کنم وقتی اینجا صحبت میکنند روی محتوای این پیشنهاد صحبت و مخالفت کنند که بعید می دانم کسی مخالف باشد.
ثانیا دوستان گرامی! حالا که این قضیه به این محدود شده اما من خواهش می کنم بروید در منابع جستجو و تحقیق کنید در کشور (1) میلیارد و چند میلیونی هند آیا وزارت عمران روستایی وجود ندارد؟ در کشور مالزی که امروز در صنعت سرآمد دنیاست وزارت توسعه و عمران روستایی وجود ندارد؟ چگونه است که در این کشور (21) وزارتخانه وجود دارد ما می گوییم یک سازمان برای متولی شدن امور روستاها و (35) درصد این جمعیت تشکیل شود، می گوییم تشکیلات بزرگ میشود. چرا شما آن (21) وزارتخانه را کوچک نمی کنید به این یک سازمان اضافه کنید؟
من استدعا می کنم ما در این (25) سال گذشته با تمام خدماتی که به روستاهای کشور کرده ایم کمیته محترم امداد، بهزیستی، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن ونهادهای دیگر چرا تا به امروز نتوانسته ایم مسایل خط فقر، رفاه اجتماعی و سایر شاخصهای مسایل اجتماعی را در روستا حل کنیم؟ بدلیل اینکه یک سازمان مشخص که متولی دفاع هماهنگ از مسایل روستایی کشور باشد وجود نداشته. من عرض کردم هفته گذشته بنده توفیق داشتم در یک سمینار کشورهای آسیایی در هند بودم، مالزی آنجا بود، هند آنجا بود، نپال آنجا بود، سریلانکا آنجا بود، از همه این دوستان سوال کردیم در همه این کشورها بدون شک متولی توسعه و عمران روستایی وجود داشت. اگر امروز کشور هند توانسته در گندم در روغن نه تن ها خودکفا باشد بلکه صادر کننده باشد یکی از علتهای عمده آن این است که سازمان و وزارت توسعه عمران روستایی را دارد.
بنده بعنوان یک کارشناس کشاورزی عرض می کنم اگر امنیت غذایی این کشور را می خواهید، دوستان عزیز! با خرابی روستا نمی شود به امنیت غذایی رسید. به خودکفایی گندم، ذرت، برنج و قس علی هذا نمی شود با فقر در روستاها رسید. حالا ما که این بحث ها را نکردیم. بحثی که شده است کلیات این موضوع دو بند است. همانطور که عرض کردم:
1 ـ سهم سرانـه روستاییان از پـروژه های توسعه کشور مشخص گـردد.
2 ـ در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها توجه لازم شود.
من خواهش می کنم در کلیات این قضیه دوستان عنایت کنند رای بدهند بعد از توضیحات در خدمت دوستان هستیم.
نایب رییس ـ متشکر. مخالف بعدی را دعوت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای امیرحسنخانی درخواست کفایت مذاکرات دارند.
نایب رییس ـ آقای امیرحسنخانی در مورد دلایل کفایت مذاکرات توضیح بدهند.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بنام خدا
من تشکر می کنم. باتوجه به اینکه در فراکسیون توسعه روستایی اغلب نمایندگان مجلس حضور دارند و باتوجه به ا ینکه این طرح توسط تعداد زیادی از نمایندگان امضا شده و مدت زیادی در کمیسیون اجتماعی روی این طرح بحث شد، بطور فراوان کارشناسان محترم دولت، نمایندگان محترم از کمیسیونهای مختلف در کمیسیون حضور پیدا کردند که بدلیل کثرت کارشناسان بعضی از جلسات در کمیسیون تلفیق تشکیل شد به همین جهت و مدت زیادی است که این طرح در مجلس مطرح است. احساس من این است که نمایندگان به اندازه کافی نسبت به طرح شناخت کامل دارند و در موارد مختلف هم رای خودشان را اعلام کردند.
با توجه به اینکه نسبت به روستاها شناخت کافی است نسبت به آبادانی روستاها هم همه عزیزان شناخت دارند عزیزان هم نقطه نظراتی که اعلام میکنند تقریبا دارد تکرار میشود. خواهش من این است که کفایت مذاکرات را رای گیری کنید و بعدا کلیات مورد نظر قرار بگیرد حالا اگر نقطه نظری بود عزیزان در جزییات هم به آن خواهند رسید.
نایب رییس ـ کسی مخالف کفایت ثبت نام کرده؟
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که مخبر محترم در ابتدای جلسه مطرح فرمودند و دوستان هم مستحضر هستند این طرح در کمیسیون بودجه و در کمیسیون عمران بهرحال با مخالفت هایی روبرو شد و کمیسیون اجتماعی موافقت خودش را اعلام کرد. الان هم بحث هایی که در مجلس شد باتوجه به جایگاه و اهمیت عمران روستاها و باتوجه و با عنایت به اینکه ما در ارتباط با عمران روستاها بهم ریختگی داریم و این قانون برنامه چهارم ماده (19) هم بحث سیاستگذاری را مشخص کرده من به همین دلیل مخالفتم را با پیشنهاد پیشنهاد دهندگان اعلام می کنم و خواهش می کنم اجازه بفرمایید که دوستان بتوانند با ارایه نظرات کارشناسی خودشان در صحن مجلس نظرات کارشناسی را ارایه بدهند که ان شا الله ما بتوانیم با رای بالا و بسیار خوبی این مصوبه را داشته باشیم. به همین لحاظ من مخالف پیشنهاد عزیزان هستم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، جناب آقای حق شناس تذکر دارند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (135) قانون برنامه است. ماده (135) وظایف را تقسیم بندی کرده بند «الف» امور حاکمیتی بند«ب» امور تصدی و بند«ج» امور زیربنایی.
در ماده (136) قسمت «ب» آمده: «ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مناطقی که هیچکدام از حالتهای فوقالذکر امکانپذیر نباشند میتواند ایجاد کند».
باز در ادامه در ماده (137) بند «ب» دیگر تکلیف را کاملا روشن کرده گفته: «آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا با تصویب شورای عالی اداری همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداری ها و دهیاریها قابل واگذاری است».
من فکر کنم بخش زیادی از وظایفی که الان در این سازمان برای آن تعریف شود و دوباره تاسیس شود در قالب شورای عالی اداری قابل واگذاری است و منابع مالی هم پیش بینی شده لذا فکر می کنم مغایر با برنامه باشد.
نایب رییس ـ حالا در هر صورت این برداشت شماست نمایندگان هم دارند می شنوند هیچ صراحتی ما نداریم یعنی مجلس در همان راستا میتواند دولت را مکلف کند. من الان نمی خواهم وارد شوم که مخالف یا موافق طرح صحبت کنم. اما مغایرت روشنی با قانون برنامه ندارد میتواند در همان راستا ترجمه و تعریف شود.
مخالف مسکوت ماندن صحبت کردند، حضار 241 نفر، پیشنهاد بحث کفایت مذاکرات در مورد طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی است. کفایت مذاکرات پیشنهاد شده است. کسانی که موافق کفایت هستند تکمه (4) کسانیکه مخالف هستند تکمه (2) و کسانی هم که نظری ندارند حتما تکمه (3) را فشار بدهند. من خواهش می کنم عزیزان حتما در رای گیری شرکت کنند حتی عزیزانی که روی صندلی جلو نشسته اند. عزیزان ما را وادار به ذکر نام نکنند محبت کنند تشریف ببرند به صندلی خودشان مراجعه کنند و در رای گیری شرکت کنند. موضوع کفایت مذاکرات مطرح است. پایان رای گیری را اعلام می کنم. کفایت مذاکرات تصویب شد. دولت و کمیسیون نظر خودشان را میدهند بعد ان شا الله رای گیری می کنیم. دولت نظر خودش را اعلام کند.
حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم نمایندگان محترم به عرایض بنده توجه کنند شاید صحبت هایی را که خدمت دوستان تقدیم می کنم در رای منفی نمایندگان به این طرحی که شاید در آینده برای دولت مشکل ساز شود تاثیرگذارد.
دوستان! این موضوعی که الان مطرح است موضوع بسیار مهمی است همانطور که بعضی از دوستان هم اشاره کردند. شاید تعداد زیادی از نمایندگانی که در مجلس حضور دارند خودشان روستایی هستند، عشایری هستند و دلشان برای مسایل روستایی می سوزد همچنان که بنده دارم از طرف دولت بعنوان مخالف صحبت می کنم، خودم هم یک عشایرزاده هستم، ولی در مخالفت با این طرح می خواهم صحبت کنم چون مصالح کشور و نظام را نمی بینم در اینکه این سازمان راه بیفتد دلایل را هم عرض می کنم.
نکته اول این است که دوستان استحضار دارند که ما بعد از پیروزی انقلاب برای ساماندهی خدمات به روستاها خصوصا روستاهای محروم به فرمان حضرت امام جهاد سازندگی را تشکیل دادیم...
نایب رییس ـ جناب آقای حسینی! من عذر می خواهم صحبت شما را قطع می کنم چون یکی از مخالفین هم آمد برای من توضیح داد طرحی که در حال رسیدگی است طرح تشکیل سازمان بوده اما طرح اصلاح شده یعنی ماهیت طرح کلا اصلاح شده عنوان آن هم «طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» هست نه بحث سازمانی مطرح است، نه چیزهای دیگر. شما آزاد هستید نظر خودتان را بفرمایید اما طرح اولیه که تاسیس سازمان بوده اصولا ماهیتا در کمیسیون عوض شده است.
حسینی ـ آقای مهندس! در ادامه این را عرض می کنم. بهرحال جهاد سازندگی تشکیل شد، خدمات متمرکز شد حالا در فرآیند ظرف (10)، (15) سال اخیر بنا به ضرورت هایی باز دوباره این فعالیتها منتزع شد و به وزارتخانههای تخصصی برگشت. اینکه دوستان میخواهند دولت را به توسعه یافتگی یا قانون توسعه مناطق ملزم کنند، استحضار دارند ما در حال حاضر قانونی به این اسم مصوب مجلس داریم و آئیننامه این قانون هم توسط دولت تنظیم شده و در حال اجراست و اعتباراتی هم در قانون بودجه سالهای 81، 82 و حتی امسال لحاظ شده و بین استانها توزیع میشود.
مجددا جهت استحضار نمایندگان عرض کنم جهت رفع عقب ماندگی از این مناطق ما دو مصوبه در دولت داریم به استناد همین قانونی که در مجلس مصوب شده: یکی مصوبهای راجع به تسهیلات سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعهیافته است و یکی هم راجع به توزیع اعتبارات توازن منطقهای بین مناطق کمتر توسعهیافته، یعنی دولت دو مصوبه (الان آئیننامه دارد) به اضافه یک قانون. ما فکر می کنیم باتوجه به اینکه قانون آن هست
آئیننامه آنهم هست نیاز به تصویب قانون جدید در مجلس نخواهد بود مگر اینکه حالا بخواهیم یک الزامات جدیدی یک بحث جدیدی که آنهم من فکر می کنم در آن قانون الزام نکات ریز دیده شده، ضمن اینکه خدمت دوستان هم عرض کنم چون نمایندگان محترم معترض بودند به اینکه این اعتبارات توسعه توازن منطقهای بین شهرستان ها و استانهای خاصی توزیع میشود و شاید این استانها حالا بعضی ها معتقدند حقشان هست یا نیست یا در رتبه بندی استانها بعضی از شهرستان ها لحاظ شده یا خیر بر اساس مصوبه دولت مجددا سازمان مدیریت مکلف شده که مطالعات مناطق توسعه نیافته را انجام بدهد و این مصوبه در دست دولت است. ما شاخصهایی را تعیین کردیم، مشخص کردیم حتی هفته گذشته قبل از تعطیلی مجلس خدمت نمایندگان محترم تقدیم داشتیم که نظراتشان را اعلام کنند.
من فکر می کنم که اگر آن قانون الزام را که داریم دو آئیننامه هم که داریم اگر نمایندگان محترم اظهار نظر کنند شاخصهای پیشنهادی شان را به دولت به سازمان مدیریت ارسال کنند، ما بتوانیم مجددا بازنگری کنیم و آن شهرستانهایی که واقعا مستحق برای کمک و سرمایه گذاری بیشتر دولت هستند، آنها مجددا ارزیابی و رتبه بندی بشوند و بتوانند از اعتبارات خاصی که در قوانین بودجه سنواتی لحاظ میشود ان شاالله استفاده بکنند.
بنابراین بنده بعنوان نماینده دولت هیچ ضرورتی بر تصویب قانون جدید نمی بینم. ما قانون را در اختیار داریم، الان قانون موجود هست، اگر دوستان نکاتی را دارند میتوانند منعکس کنند ما در آئیننامهای که توسط دولت تهیه شده آن آئیننامه را اصلاح بکنیم، یعنی ما دیگر وقت مجلس را نگیریم. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ کمیسیون اگر مطالب تکمیلی دارید بفرمایید تا خلاصه رای گیری بشود.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ با سلام مجدد. همکاران هم نظرات مخالفین محترم و هم نظرات موافقین محترم را شنیدند. اصولا مخالفین محترم نظراتی که با طرح فعلی نظرات مخالف آنچنانی داشته باشند نداشتند.
بطور مثال مخالف محترم اول جناب آقای الیاسی که عضو فراکسیون توسعه روستایی بود خیلی دلسوزانه دنبال هدفی بود، اما در توضیحاتشان اشاره داشتند که سازمان جدید و در صحبتهایشان اشاره بر این بود که معاونتی در راه روستایی یا معاونتی در آب روستایی باشد. عزیزان این اتفاقا الان وجود دارد. الان معاونت روستایی در سراسر استانها و شهرستان ها وجود دارد، آنچه که کمبود و نگران کننده است نبود اعتبار است. همچنین بجای معاونت آب روستایی الان ما ادارات کل مدیران عامل شرکتهای فاضلاب روستاها را در مرکز استان و همچنین در شهرستان ها داریم فعالیت گستردهای را دارند، انصافا کار مناسبی هم انجام میدهند، اما مشکل اعتباری دارند. بنابراین مخالف محترم نیز با اصل طرح موافق بود ولی نظرش بر تشکیل سازمان بود. عرض کردیم تشکیل سازمان هم مشکلاتی را داشت.
مخالف بعدی جناب آقای دکتر فولادگران بود که صحبتی داشتند اما همچنانکه ریاست محترم جلسه جناب آقای مهندس باهنر هم اشاره کردند من با خود جناب آقای فولادگران صحبت کردم ایشان فرمودند که موافقند، احساس میکردند همان طرح اولیه یعنی تشکیل سازمان طبیعی است، تشکیل سازمان را نیز کمیسیون نپذیرفت.
اما اشاره بر این بود که دوتا از کمیسیونهای فرعی نیز رد کرده. دوتا از کمیسیونهای فرعی هم با این طرح مخالفت نکردند، با طرح اولیه که تشکیل سازمان بود اصولا موافق بودند که ما با طرح جدید نظر آنها را طبیعتا تامین کردیم.
دولت اشارهای داشت که شما مشکلاتی بر مشکلات دولت را اضافه می کنید، نماینده محترم دولت در این راستا اشاره داشت. اتفاقا ما در راستای کمک به دولت اینکار را داریم انجام می دهیم، یعنی به دولت تکلیف جدیدی را نکردیم. به دولت گفته ایم سهمیه عشایر و روستانشینان را در بودجه مشخص کند، سهم آن را مشخصا تعیین کند و بگویید این میزان در راه روستایی، این میزان در آب روستایی، این میزان در بهداشت روستایی و سایر... مشخص کنند. این نه مخالف برنامه چهارم است، نه مخالف سایر مسایل است. اتفاقا در راستای کمک به دولت است. همکاران عزیز هم که دغدغه روستاها را دارند دقیقا در این راستا اگر رای بدهند مشخصا اعتبارات روستایی را دولت تعیین و ابلاغ میکند و مجریان هم انجام میدهند. اگر مشکلاتی در راه روستایی، آب روستایی یا طرح هادی روستایی وجود دارد واقعا در عدم تخصیص اعتبار است.
لذا من توضیحات بیشتر را نمی دهم. استدعا می کنم همکاران بخاطر کمک به روستاییان همه ما دچار این مشکل هستیم، اگر رای بدهید ان شاالله بلکه با اعتبار مشخص و اتفاقا متولی هم به این شکل تامین و تعیین شده. در بند دوم متولی در استانها مشخص کرده، به برنامه ریزی تکلیف کرده که متولی مشخصی مشخص کنند. بنابراین امیدواریم با رای همکاران این طرح هم به نتیجه برسد و این مشکلات رای بیاورد. همچنانکه دوستان نیز فرمودند فراکسیون محترم روستاییان نیز با این طرح موافق هستند و امیدواریم که ان شاالله با رای بالا این طرح رای بیاورد. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، حضار 237 نفر، عنوان طرح را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی مطرح است.
نایب رییس ـ نمایندگان محبت کنند رای خودشان را در رابطه با اصل این طرح اعلام بفرمایند. خواهش می کنم همه عزیزان در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. پیشنهادها را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس شور دوم است، یک پیشنهاد آمده، جایگزین طرح اصلی را داده اند، آقای فرهنگی صحبت میکنند.
نایب رییس ـ آقای فرهنگی بفرمایید توضیح بدهید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه داشته باشند ما درواقع خلایی را می خواهیم با تصویب این طرح تکمیل و پر کنیم و آن خلا فقدان متولی پیگیری مسایل روستاهاست.
با آنچیزی که در کمیسیون بررسی کننده زحمت کشیدند و تدوین کردند درواقع آنچه که تحقق خواهد یافت ایجاد یک حرکت تشریفاتی است، همانطور که نماینده محترم دولت هم اشاره کردند مشابه آن را داریم و علی رغم وجود چنین شوراها و موسساتی هرکدام از شما همکاران محترم برای هر روستا یک فایل تشکیل داده اید و توسعه روستا را دارید مستقیما توسط دفتر و وقت خارج از برنامههای صحن علنی پیگیری میفرمایید.
چگونه میشود که وقتی نوبت روستا میشود همه دنبال کوچک کردن دولت هستند؟ وقتی که نوبت به روستاها میرسد چرا آسمان می تپد؟ ما دنبال ایجاد یک فرصت موثر جدیدی هستیم که در این فرصت جدید ایده هایی که دولت محترم در توزیع عادلانه خدمات امکانات ارایه میکند و شما عزیزان و همکاران محترم دنبال می کنید این را با یک سازمان موثر و کارآمد تکمیل و عملا توسعه را تحقق ببخشیم.
در پیشنهادی که در طرح اصلی وجود دارد ایجاد ساختار جدید پیش بینی نشده، بلکه ساماندهی ساختارهای پراکنده موجود تا جایی که میسر بوده پیش بینی شده، آنجا هم که میسر نبوده متولی پیگیری این سازمان است.
بعضا در صحبت ها و گفتگوها اشاره شد به اینکه بعضی از دستگاه ها را میشود منتزع کرد، درست است. اما آیا میتوان یک دفتر در آن ساختار سازمان پیش بینی کرد که بجای دفتر نمایندگان در هر استان و شهرستانی پیگیر مسایل روستاهای آن استان و شهرستان باشد. بخشهایی از آن در وزارت کشور است، بخشهایی در جهادکشاورزی است، بخشهایی در راه و ترابری است، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی که کارشان فقط ماموریت روستاهاست، این ها جمع میشوند یک مدیر قوی پیدا میکنند، جایگاه آن در ساختار کشور بعنوان یک سازمان زیرنظر رییس جمهور ارتقا پیدا میکند، صندوقهای بهسازی مسکن روستایی را متولی میشوند و پیگیری میکنند و دستگاه ها موظف میشوند براساس طرح اصلی تبصره (3)، یکی از مواد آن (ماده آخر آن) موظف میشوند در محدوده این قانون در کلیه زمینههای یادشده با سازمان توسعه و عمران روستایی همکاری کنند و با تجمیع امکانات، اعتبارات، ماشین آلات و نیروی انسانی موجود نهادها و دستگاه ها و بدون هرگونه اعتبار اضافی تاسیس میشود. بله، در اعتبارات سال ها و سنواتی، مرتب باید مجلس و دولت تلاش بکنند که اعتبارات بیشتری به این سازمان تخصیص بدهند. همانی که در ادعا و در شعار و در تعارفات مدام گفته میشود.
بنابراین ما پیشنهاد بازگشت به طرح اصلی را داریم که طرحی موثر، کارآمد و تاثیرگذار است، خلا برخی از اقدامات تعطیل شده جهادسازندگی سابق را پر میکند و علاوه بر آن اقدامات جدیدی را هم در دستور کار خودش قرار میدهد. لذا ایده مناسبی است، با کارشناسان دستگاههای مختلف ماهها کار شده بود و آن طرح آماده شده بود. لذا از همکاران محترم درخواست و خواهش می کنم که به بازگشت به طرح اصلی رای بدهند و این خلا را در کشور مرتفع کنند.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف پیشنهاد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف پیشنهاد جناب آقای شاهی عربلو هستند، اجازه می فرمایند بنده صحبت کنم.
شاهی عربلو ـ بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یک مطلبی هست که من می خواهم خدمت نمایندگان محترم عرض کنم، آنهم براساس تجاربی است که از شما دوستان گرفته ام. در اینکه طراحان محترم، برادران گرانقدر و صاحب اثر و بصیری مثل آقای دکتر فرهنگی و دیگران در این خصوص دلسوزی دارند، بخشی از توسعه پایدار این عنصر گم شده ما را تعقیب میکنند هیچ شکی نیست. اما برای من ابهامات و سوالاتی مطرح است که این را تقدیم صحن می کنم، تصمیمی هم که دوستان گرفتند بالاخره مطاع است.
دوستان مستحضر باشند که این طرح اصلی را، هم کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و هم کمیسیون عمران که متولی توسعه روستایی است بنا به دلایلی که در گزارشات آنها متاسفانه نیامده رد کردند. کمیسیون عمران براساس مطالعات، نظراتی که از دولت و کارشناسان و همچنین برنامه و بودجه گرفته این کار را کرده اند.
بحث دوم این است که دوستان! ما می آییم یک سازمان توسعه روستایی را بوجود می آوریم، مسوولیت را از وزرا که در مقابل مجلس و نمایندگان پاسخگو هستند می گیریم. از وزارت نیرو، کشاورزی، بهداشت و درمان، مسکن و همه وزارتخانه ها می آییم در یک سازمانی بنام سازمان توسعه عمران روستایی تجمیع می کنیم، فردا شما از هیچ وزیری نسبت به اهمال و سستی در وظایفش نمی توانید سوال بکنید. این نکته، نکته مهمی است. بله، الان ما در توسعه به مفهوم عام آن، بخش بزرگی از مشکلات ما به مسایل روستایی برمی گردد، به مهاجرت روستایی، به پایین بودن ارزش افزوده، بهره وری و خیلی از آیتم های توسعه پایدار برمی گردد، اما راه آن خدا وکیلی این نیست. بعد از نزدیک به سه دهه وزارتخانه ها آمده اند مطالعاتی را انجام داده اند، براساس آن مطالعات کار توسعه را دارند شروع میکنند. شما الان وزارت بهداشت و درمان، مسکن و سایر وزارتخانه ها را نگاه بکنید، کارهایشان را در رابطه با توسعه روستایی شروع کرده اند با «ب» بسم الله می آییم این وظایف را از آنها بگیریم، چندین سال ما دولت را درگیر انتزاع و الحاقی خواهیم کرد که نتیجه آن برای ما هم معلوم نیست. بعضی از این الحاقات و تجمیع ها و جمع کردن ها هم، جواب مثبتی عزیزان من! نداده. فردا این سازمان تعاون روستایی در رابطه با تامین کار برای جوانان، اشتغال برای جوانان روستایی چکار باید بکند؟ جواب برق را بدهد، راه روستایی را بدهد، مکانهای ورزشی و امثال این بحث ها را. مثلا شما می خواهید یک وزارتخانه را بیایید شهری بکنید، تمام روستاها با این جمعیت گسترده را بدهید به یک سازمان نوپای فاقد تجربه، فاقد مطالعه، فاقد کارآیی، طراحی و امثال این بحث ها بدهید این یک بحث است.
بحث بعدی ما گزارش کمیسیون اجتماعی است. برادر عزیزم آقای حاجی بابایی قطعا عنایت خواهند فرمود، این گزارش کمیسیون اجتماعی یک کار بسیار خوبی را انجام داده، نه اجازه داده، هم به مفهوم اینکه تشکیلات دولت عریض نشود، از اینطرف آمده یک نظارت راهبردی را پیش بینی کرده و حقیقتا مشکل اصلی ما در همینجاست. مگر شما برای روستاها، برای توسعه روستایی در داخل وزارتخانه ها، در داخل بودجه، زیرنظر دفتر مناطق محروم و امثال این ها بودجه و این ها در نظر نگرفته اید، اعتبار در نظر نگرفته اید. برادران و خواهران! مشکل اصلی شما مساله فقدان نظارت است، گم شدن نظارت است که اتفاقا در گزارش کمیسیون اجتماعی آمده و دستشان درد نکند. تمام عیوبی را که کارشناسان نسبت به طرح عزیزان دارند، کمیسیون اجتماعی مرتفـع کرده.
بحث بعدی من این است (که نمی دانم آقای مهندس باهنر چقدر اجازه طرح این مساله را خواهند داد) من ابهام اخطار قانون اساسی هم دارم. احتمال می دهم این طرح اگر به آن شکلی که کمیسیون اجتماعی اصلاح کرده به شورای محترم نگهبان قانون اساسی فرستاده نشود مسلما مشکل اصل (75) خواهیم داشت. فلذا من از محضر نمایندگان محترم عاجزانه و بخاطر دلسوزی به توسعه روستا استدعا می کنم در اینکه به این پیشنهاد آقای دکتر فرهنگی رای مثبت بدهند یکمقدار تامل بفرمایند و درواقع رای منفی بدهند، خیلی ممنون و متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، موافـق پیشنهاد آقای فرهنگی را دعوت بفرماییـد.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای طهماسبی هستند.
نایب رییس ـ آقای طهماسبی بفرمایید.
زینالعابدین طهماسبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من باز هم ضمن تشکر و قدردانی از همه نمایندگان این مجلس که انصافا تابحال ثابت کردند که حامی مستضعفان و روستاییان و محرومین و تولیدکنندگان هستند خواهش می کنم مجددا یک توضیحات اضافی را توجه بفرمایید.
دوستان ببینید! بالاخره در صحبت مخالف محترم هم من منتظر بودم نکته ای را بشنوم یا ما با منطق کارشناسی که در سطح دنیا در مناطق روستایی اجرا میشود باید تبعیت و توجه کنیم یا بایستی به سلیقه های موردی اقناع و اکتفا کنیم؟ آنچیزی که تابحال ما اجرا کرده ایم (حالا حداقل اندازه شخص بنده) خیلی با منطق کارشناسی ارتباط نداشته. ما می گوییم بروید الگویی که در تمام کشورهای دنیا... من خدمت شما مثال زدم، کشور هند امروز با (1200) میلیون جمعیت که (60) درصد این جمعیت در مناطق روستایی هستند توانسته مساله اشتغال، اقتصاد، خودکفایی و صنعت خودش را حل بکند. کشور مالزی هم بعنوان یک کشور صنعتی دنیای امروز وزارت توسعه و عمران روستایی دارد، اگر ندارد دوستان بیایند بگویند ندارد.
عرض ما این است، دوستان گرامی! اگر در دنیا این الگو جواب داده بیایید ما هم اینکار را بکنیم، ضمن اینکه ما دنبال خدای ناکرده بزرگ کردن دولت نیستیم، نمی گوییم یک وزارتخانه جدیدی را بیایید تاسیس کنید. طرح قبلی که ارایه شده من از دوستان خواهش می کنم توجه کنند ببینند هدف این ماده واحده چیست؟ بمنظور مشخص نمودن متولی توسعه و عمران روستاها از تاریخ تصویب این قانون سازمانی تحت عنوان سازمان توسعه عمران روستایی که عهده دار مسوولیتهای زیر هست تشکیل میشود (این ها چه چیزهایی هستند؟) تهیه و پیگیری اجرای طرحهای توسعه اقتصادی، احداث و بهسازی و نگهداری راههای روستایی، تامین آب مشروب، بهسازی فاضلاب ها، بهسازی مسکن روستایی، طراحی و اجرای طرحهای هادی، بهداشت محیط روستاها، پیگیری و هماهنگی امور مربوط به توسعه اقتصادی و فرهنگی، انجام پژوهشهای کاربردی، پیگیری کلیه خدمات... و موارد اینطوری.
ما می گوییم، اینکارها را نمی شود تکه تکه و هماهنگ کرد. امروز دولت دارد پول خرج میکند، هزینه میکند، نیروی انسانی اش را صرف میکند، منتها این ها تکه تکه هستند. بیاییم این ها را تحت یک مدیریت واحد همانطور که در دنیا جواب داده هماهنگ کنیم. مطمین هم هستیم که اگر با این تشکیلات کنار هم جمع کنیم و مدیریت واحدی را اعمال کنیم نه تن ها دستگاه جدیدی، وزارتخانه جدیدی تشکیل نشده است بلکه از جمعبندی، همان امکانات دولت اینکارها شده.
باز هم تاکید می کنم اگر ما دنبال استقلال امنیت غذایی کشور و خودکفایی کشاورزی هستیم نمی شود در محیط روستاها هماهنگی مسایل روستایی را نداشت، اما دنبال امنیت غذایی بود. آب شرب روستایی را نداشت اما به کشاورز بگوییم تولیدکننده باش. به همین خاطر طرحی که پیشنهاد جایگزینی آن هست محتوای کلی آن این است که از این اجزایی که در سیستم دولت وجود دارد هماهنگ و جمع بشود و همانطور هم که در ماده (19) قانون برنامه چهارم هم همانطور که نماینده محترم دولت هم اشاره کردند آمده است از طریق دولت بین این ها هماهنگی بشود، محتوای این طرح این است.
به همین خاطر ما از همه نمایندگان محترم درخواست می کنیم برای اینکه ساماندهی و هماهنگی (35) درصد جمعیت این کشور که عمدتا تولیدکننده هستند، عمدتا در اشتغال کشور نقش دارند اگر این ها ساماندهی نشوند مهاجرت میکنند و به شهرها میآیند، مشکل بیکاری را مضاعف میکنند. اما اگر ما بتوانیم مسایل ساماندهی روستاهای کشور را هماهنگ بکنیم این ها نه تن ها آنجا ساکن میشوند یک عدهای را هم به سمت خودشان جذب میکنند، عرض من این است.
به همین خاطر از همه نمایندگان محترم درخواست می کنم همانگونه که در گذشته حمایت خودشان را از مسایل روستاها، از مسایل کشاورزی اعلام کرده اند در این قضیه هم ان شاالله در بحث جایگزین این طرح عنایت لازم را داشته باشند و جواب مثبت بدهند، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من سه، چهار نکته را در مخالفت با تاسیس سازمان توسعه روستایی خدمت دوستان، نمایندگان محترم عرض می کنم و خواهش می کنم که نمایندگان محترم به عرایض بنده توجه بفرمایند شاید بهرحال در رای منفی آنها تاثیر داشته باشد.
نکته اول این است که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان محترم افتخار عضویت در وزارت جهادسازندگی و خدمت به نظام و مملکت را از طریق این نهاد مقدس داشته اند، با شرح وظیفه و کارهایی که وزارت جهاد در روستاها انجام می داده هم آشنا هستند. حالا این سوال برای همه ما مطرح است که ما درواقع یک سازمان توسعه روستایی داشتیم که شاید فراتر از این طرحی که الان در مجلس مطرح است، چرا و به چه دلیل و چه عواملی باعث شد که ما در طول سالهای برنامه اول و لغایت برنامه سوم به این نتیجه برسیم که فعالیتها را بترتیب از این سازمان توسعه روستایی یا سازمان جهادسازندگی منتزع بکنیم و به سازمانهای تخصصی بدهیم، چه دلیلی بوده؟ آیا آن عوامل و دلایلی که باعث شد این انتزاع صورت بگیرد آنها مرتفع شده، آنها نیستند یا الان هم وجود دارد؟ ما معتقدیم که همان دلایلی که باعث شد نظام، حکومت، دولت به جمعبندی برسد که این فعالیتها باید در سازمانهای تخصصی شان مستقر و متمرکز بشوند هنوز هم وجود دارد.
نکته دوم دلیل اصلی انتزاع و دلیل واگذاری این فعالیتها، تفکیک حوزه سیاستگذاری و اجرا بود. براساس قانون مثلا وزارت راه و ترابری مکلف به سیاستگذاری در امور حمل و نقل کشور است، بنابراین اگر قرار است یک وزارتخانه ای سیاستگذاری بکند، حمل و نقل کشور شامل همه مسایل حمل و نقل میشود، راههای روستایی، عشایری، اصلی، آزادراه ها، هوایی، زمینی و دریایی. بالاخره وزارت راه باید سیاستگذاری بکند. در حوزه اجرا، بخشی از این سیاست را یک وزارت یا یک سازمان جدید باید بیاید اجرا بکند. مشکلی اصلی که ما قبلا داشتیم همین بوده که وزارت نیرو در بخش آب کشاورزی سیاستگذار بود، سازمان جهادکشاورزی اجراکننده بود (جهادسازندگی) و یک اختلاف نظرهایی پیش می آمد که این موجب کندی کار می شد.
یا بعنوان مثال همین بحث آب روستایی، باز آب روستایی را سازمان جهاد انجام میداد، ولی وزارت نیرو مسوول تامین آب بود و مشکلاتی ایجاد می شد و برق هم همچنین. شما حتما خاطرتان هست و نمونههای زیادی هم دارید که سازمان جهادسازندگی سابق روستاهایی را برق دار میکرد، وزارت نیرو برق آن را وصل نمی کرد. بنابراین، این اختلاف نظرها و این اختلاف در برداشت ها باعث می شد که کار در روستاها کند بشود. برای تسهیل در امور، برای متمرکز کردن امر سیاستگذاری و اجرا، تصمیم گرفته شد که این ها به وزارتخانههای اصلی شان برگردند و کارها براساس یک روال درستی انجام بشود که اینکار هم انجام شده.
نکته بعدی همه دوستان در صحبت های خصوصی اظهارنظرهای مختلفی که با رسانه ها و در جاهای مختلف دارند به افزایش هزینههای جاری دولت، به گسترش تشکیلات دولت، به توسعه تشکیلات و متورم شدن حجم دولت معترضند. حالا آن دوستانی که می فرمایند باعث افزایش تشکیلات نمی شود اینطوری نیست. یعنی اینطور نیست که شما این افراد را با هم جمع بکنید بعد یک سازمان بشوند. بالاخره شما یک مدیر که بگذارید این مدیر یکسری ابزار، عوامل و سازوکاری می خواهد، رییس دفتر می خواهد، مسوول حراست می خواهد، گزینش می خواهد، نگهبان می خواهد، اینطوری نیست که (10) نفر از جاهای مختلف اینجا جمع بشوند و یک سازمان باشد و هزینه اضافی تحمیل نشود، اصلا چنین چیزی نیست. بنابراین یک هزینه مضاعفی را باز مجددا به دولت تحمیل خواهد کرد.
نکته بعدی این است ببینید! برای حل مشکل این راه حل ساده ترین و در عین حال پرهزینه ترین است، یعنی ما یک مشکلی را پیدا بکنیم، دنبال راه حلهایی نرویم شاید بعضی از راه حل ها هم سخت باشد، ولی ما دنبال ساده ترین راه حل برویم که ایجاد تشکیلات و هزینه دولت است. عرض کردم این واقعا ساده ترین و پرهزینه ترین است که من فکر می کنم مشکل جدی برای دولت ایجاد خواهد کرد.
و در آخر پیشنهاد این است دوستان اجازه بدهند دولت جدیدا شروع بکار کرده، سه، چهار ماه بیشتر نیست که بهرحال مسوولیت اجرایی را دارد. بگذارید دولت فکر بکند، دولت در طول انجام کار، شما مطمین باشید اگر بجایی برسد که ببیند، خدمت رسانی به روستاها در قالب تشکیلات فعلی دولت با مشکل مواجه خواهد شد قطعا تشکیلات را اصلاح خواهد کرد و ما این فرصت را به دولت بدهیم که دولت بیاید اینکار را انجام بدهد، روی تشکیلات کلان دولت فکر بکند و اگر نیاز به اصلاح باشد دولت بیاید این پیشنهاد را بدهد. بنابراین دولت به دلایلی که عرض کردم با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ همکاران توجه دارند در آن اوایل عرایضم عرض کردم دوتا از کمیسیونهای فرعی که این طرح به آنها ارجاع شده بود به همین دلایلی که نماینده محترم دولت مطرح کردند رد کردند. کمیسیون اجتماعی هم اگر به این نتیجه ای که خدمت عزیزان مطرح شد و رای بالا دادید و دستتان درد نکند و اگر به این نتیجه هم نمی رسید کمیسیون اجتماعی هم قطعا آن را رد میکرد. اولا این دوتا مشکل اساسی دارد.
یکی اینکه مطمینا مخالف اصل (175) قانون اساسی است که اصلا قابل طرح نیست دقیقا در دل آن نشان میدهد که این بار مالی سنگینی دارد. دوم اینکه اگر یکمقدار دقت کنید میبینیم این سازمان برخلاف سازمانهای دیگر دقیقا یک دولتی میشود در کنار دولت فعلی، چرا؟ شما میفرمایید که آب روستایی یک متولی جدا داشته باشد، وزارت راه را دارد در کنار آن باید یک تشکیلات راه بوجود بیاید، آب روستایی یک تشکیلات جدا داشته باشد، وزارت نیرو را دارد باید یک تشکیلات جدا در سازمان جدیدالتاسیس موردنظر باید بوجود بیاید. الان بهداشت و درمان، سازمان تامین اجتماعی که یک قسمت از کار آن بهداشت است و قسمت دیگر آن مسایل اجتماعی است الان با مشکل روبروست...
بهرامی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای مقنیان! اجازه بدهید آقای بهرامی تذکر دارند، بفرمایید.
محمدباقر بهرامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! اصل (75) قانون اساسی طرحهای قانونی و و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. این طرح، این پیشنهاد مغایر با اصل (75) است و بار مالی دارد، ضمنا مغایر با قانون برنامه توسعه هم هست. خواهش می کنم این اصل را رعایت بفرمایید.
نایب رییس ـ بسیـار خوب، آقای مقنیان ادامه بـدهنـد. پیشنهاددهندگان هم دقت داشته باشند که پیشنهاد آنها نباید بارمالی داشته باشد.
مقنیان ـ بنابراین خدمت عزیزان عرض کردم درصورت تصویب، امکان اداره این سازمان با وضعیت فعلی مشکل پیش میآورد، همچنان که دیدیم وزارت جهادسازندگی را در وزارت کشاورزی ادغام کردیم همین مشکلات را داشت. وزارت جهادسازندگی روستا متولی صنایع دستی بود، متولی راه روستایی بود، متولی آب روستایی بود، متولی کشاورزی بود، خیلی از مسایل روستایی را واقعا وزارت جهاد بعهده داشت. اما چرا ادغام شد؟ بدلیل همین مشکلاتی که درحال حاضر مطرح است. بنابراین مطمین باشید اگر این پیشنهاد رای بیاورد قابل اجرا نیست. امکان اجرایی شدن آن غیرممکن خواهد بود. وضعیت روستاییان از این وضعی هم که دارند بدتر خواهد شد و امکان انتزاع خیلی از دستگاه ها از وزارتخانه ها و تبدیل آنها به یک سازمان، مشکلات بسیار جدی و سنگینی را برای کشور که درحال حاضر دولت محترمی که جدید کار خود را شروع کرده خواهد داشت.
بنابراین خواهش من این است به این پیشنهاد رای ندهید، اجازه بدهید همان پیشنهاد اولیه که پیشنهاد بسیار سنجیده، خوب، کارشناسی شده بوده و رای خوبی هم دادید عملی شود. ببینید! مطمینا مشکل ما مشکل اعتباری است نه مشکل اجرایی اگر اعتبار داشته باشیم واقعا همین تشکیلات فعلی، اصولی کار انجام خواهد داد. ببینید! راه روستایی امکانات و ماشین آلات ندارد نه اینکه متولی ندارد، آب روستایی امکانات اعتباری ندارد نه اینکه نیرو و کارشناس ندارد، نه اینکه متولی ندارد. بنابراین خواهش من این است که با این پیشنهاد مخالفت کنید و رای ندهید تا مشکل جدیدی بوجود نیاید. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، خوب، البته تذکراتی که داده میشود جناب آقای محبی نیا هم فرمودند، آنجا که شفاف و روشن است بخشی از این پیشنهاد بار مالی دارد، از جمله تبصره (2) ماده واحده پیشنهادی است که بارمالی دارد ما اگر هم بخواهیم رای بگیریم، من های آن تبصره باید رای گیری کنیم. آقای فرهنگی هم موافق هستند. جناب آقای حاجی بابایی! شما پیشنهاد را بدون تبصره (2) برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح تاسیس سازمان توسعه عمران روستایی که برای جایگزینی پیشنهاد شده:
ماده واحده ـ بمنظور مشخص نمودن متولی توسعه و عمران روستاها، از تاریخ تصویب این قانون، سازمانی تحت عنوان توسعه و عمران روستایی که عهده دار وظایف و مسوولیتهای زیر است
از ادغام نهادها و دستگاههای مذکور در ذیل این ماده تاسیس میگردد:
1 ـ تهیه و پیگیری اجرای طرح توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطح هر دهستان.
2 ـ احداث، بهسازی و نگهداری راههای روستایی.
3 ـ تامین آب مشروب و بهسازی سیستم فاضلاب روستاها.
4 ـ بهسازی مسکن روستایی با استفاده از دیدگاه های زیبایی شناختی و اصول معماری.
5 ـ طراحی و اجرای طرحهای هادی مناطق روستایی.
6 ـ بهداشت محیط روستاها.
7 ـ پیگیری و هماهنگی کلیه امور مربوط به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روستاها.
8 ـ انجام پژوهشهای مورد نیاز برای دستیابی به راه حلهای مناسب جهت رفع موانع و تنگناهای توسعه و عمران روستایی.
9 ـ پیگیری کلیه خدمات مربوط به توسعه و عمران روستاها بگونهای که رفاه و تامین اجتماعی روستاییان را بدنبال داشته باشـد.
10 ـ پیگیری تصویب اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی مورد نیاز جهت درج در لوایح بودجه سنواتی.
کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات جاری و عمرانی، تعهدات و نیروی انسانی و اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول سازمانهای زیر، با انتزاع از دستگاههای ذیربط موجود به این سازمان منتقل میشود:
الف ـ دفتر مناطق محروم وزارت کشور.
ب ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در صورت تایید مقام معظم رهبری).
ج ـ بخشهای مرتبط در دفتر حوادث غیرمترقبه وزارت کشور.
د ـ مدیریت و اجزا مرتبط دهیاریهای وزارت کشور.
هـ ـ اداره برنامه ریزی توسعه روستایی وزرات جهادکشاورزی.
و ـ اداره کل راه روستایی وزارت راه و ترابری و کلیه زیرمجموعه مربوط به راهسازی روستایی.
ز ـ شرکتهای آب و فاضلاب روستایی.
رییس سازمان توسعه و عمران روستایی بعنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان، طی یکماه بعد از تصویب این قانون منصوب میگردد.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است براساس سرانه جمعیت روستایی کشور، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز توسعه و عمران روستایی را در جداول بودجه سالیانه منظور نماید.
نایب رییس ـ حضار 237 نفر، پیشنهادی که قرایت شد بعنوان پیشنهاد جایگزین به رای گذاشته میشود. عزیزان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ پیشنهاد جایگزینی دیگری نیست. آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف (1) و (2) را با هم دارند.
مویدی ـ پیشنهاد جایگزینی دارم.
نایب رییس ـ بله، آقای مویدی پیشنهاد جایگزینی را مطرح بفرمایند. محبت بفرمایید مقداری هم خلاصه تر توضیح بدهید که تقریبا اصل بحث روشن است و ما بتوانیم طرح را تمام کنیم.
علی مویدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
انگیزه دوستانی که این طرح را دادند تشکیل سازمان توسعه روستایی، این بوده که بعد از ادغام جهادسازندگی در جهادکشاورزی فعلی، تقریبا روستاها متولی خاص و مشخصی نداشته که بتواند خدمت رسانی به روستاها را ساماندهی کند. ظاهرا در کمیسیون که رد شده دو اشکال بر این طرح وارد بوده، هم کمیسیون عمران که بنده در آنجا حضور داشتم و هم کمیسیون برنامه و بودجه و نهایتا طرح جدید را که کمیسیون امور اجتماعی دادند اینکه حالا آن سازمان با آن وضعیت رد شد دو نقص بر آن دوستان گرفتند: یکی اصل (75) قانون اساسی بوده که بارمالی داشته، دوم اینکه تشکیل سازمان بصورتی است که پاسخگوی مجلس نیست.
حالا اشکالی هم که باز مصوبه کمیسیون داشته است این است که این طرح یک فوریتی بوده است، در اختیار کمیسیون قرارگرفته که خارج از نوبت براساس قانون و آئیننامه داخلی مجلس رسیدگی شود و به صحن برگردد. ده ماه طول کشیده تا این به صحن برگشته، دوستان کمیسیون امور اجتماعی تصویب کردند که دولت را ملزم میکند ظرف سه ماه متولی امور روستاها را مشخص کند. وقتیکه طرح یک فوریتی مصوب مجلس ده ماه طول می کشد تا به صحن برگردد، معلوم است دولت را ملزم کنیم دیگر اصلا به عمر این مجلس نمی رسد. خودبخود بنوعی هوا کردن این طرح است.
آنچه که بنده در این طرح پیشنهاد دادم این است که در چند وزارتخانه ای که بیشتر کار عمران روستاها را انجام میدهند یک معاونت روستایی بوجود آید که متولی خدمت به روستاها باشد. عملا بارمالی نخواهد داشت. وزارتخانه ها عمدتا شش، هفت معاونت دارند. پیشنهاد بنده این است که با ادغام وظایف چند معاونت، یکی از معاونتها بعنوان معاونت خدمت به روستاها در همان بخش آزاد شود، درحال حاضر تا حدودی معاونت وزیر نیرو در آبفا اینکار را انجام میدهد...
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ ببخشید، من وقت شما را نگه میدارم. آقای عبداللهی تذکر آئیننامهای دارند. بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (155) ـ درشور دوم طرح ها و لوایح، اولویت رسیدگی به پیشنهادها در جلسه علنی به ترتیب زیر خواهد بود:
1 ـ پیشنهاد جایگزین لایحه دولت و یا طرح اصلی برای طرح ها و لوایـح.
2 ـ پیشنهادهای حذف به ترتیب حذف کامل و حذف قسمتهایی از هرماده .
3 ـ پیشنهادهای چاپ شده کمیسیونهای فرعی.
4 ـ پیشنهادهای اصلاحی چاپ شده نمایندگان بر اساس تشخیص هیات رییسه.
جناب آقای مهندس! من مطلع شدم که آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دارند. براین اساس اگر بخواهیم به ماده (155) و بندهای آن عمل کنیم الان دیگر این پیشنهادی که برادرمان مطرح میکنند یا پیشنهادی که آقای دکتر فرهنگی دادند در بند (1) نمی شود این ها را مطرح کرد. این ها پیشنهادات اصلاحی چاپ شده نمایندگان است. یعنی در بند (4) میآید. بنظر من میرسد که پیشنهاد حذف، چه حذف کل یا جز زودتر مطرح شود، بعد به پیشنهادات کمیسیونهای فرعی یا پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برسیم. من در نوبت پیشنهادات تذکر داشتم.
نایب رییس ـ متشکر، ببینید آقای عبداللهی! این بحث یکی، دوبار دیگر هم مطرح شده بود. مساله حذف کامل درست است باید پیش از پیشنهادات دیگر مطرح شود، اما در رابطه با حذف جز، اگر ما یک پیشنهاد کامل جایگزینی داشته باشیم، حذف جز، انجام شود یا نشود، میشود یک عمل لغو، چون بعد یک پیشنهاد جایگزین کامل میآید، این را بحث کرده بودیم. چون بعدی هم گفتیم بند (4) و این ها را پیشنهادات اصلاحی چاپ شده نوشتیم. پیشنهاد جایگزین گفته «پیشنهاد جایگزین لایحه دولت یا طرح اصلی برای طرح ها و لوایح»، حالا اگر کسی جایگزین طرح یا جایگزین لایحه دولت را هم داشته باشد ما در آن بند به آن نگاه می کنیم و بعد اگر حذف کامل باشد درست است. البته این همتی هم که شما و دوستان دارید و آئیننامه را اصلاح می کنید ان شاالله از این مشکلات نجات پیدا می کنیم. آقای مویدی ادامه بدهند. شما دو دقیقه دیگر بحث را تمام کنید.
مویدی ـ پیشنهاد من این است که دفتر مناطق محروم درحال حاضر (30)پست دارد و الان جایگاه ضعیفی دارد. این جایگاه به معاونت رییس جمهور در امور روستاها و مناطق محروم ارتقا پیدا کند که عملا دیگر بارمالی ندارد. این وجود دارد فقط ارتقا جایگاه میدهد. آن موضوعی هم که دوستان در ارتباط با حذف بنیاد مسکن دغدغه خاطر داشتند و مقام معظم رهبری هم در آن دستور فرموده بودند که بنیاد به قوت خود باقی بماند، در این طرح بنده بنیاد مسکن هم سرجای خود باقی است. با این ارتقا که رییس بنیاد مسکنی که منصوب میشود عملا در این طرح بنده، معاون وزیر مسکن میشود، یعنی یک ارتقا جایگاهی هم دارد. در این طرح، چند وزارتخانه ای هم که در کشور و روستاها کار عمرانی دارند بنده پیشنهاد کردم که معاونت روستایی داشته باشد. بعنوان مثال وزارت راه و ترابری الان ندارد، معاون راه روستایی وزارت راه ایجاد بشود، نمی گوییم معاون جدید، یکی از تبصرههایی که بنده در این طرح آوردم گفتم که ایجاد معاونت روستایی و یا اداره کل روستایی در استانها با ادغام پستهای موجود صورت خواهدگرفت و موجب گسترش تشکیلات نخواهد شد، نه در سطح وزارتخانه، نه درسطح استانها ما نمی خواهیم تشکیلات جدیدی آوریم بدلیل اینکه وظایف جدید نیست پست ها ادغام شود و پست روستایی ایجاد شود. وزارت نیرو با عنوان معاونت آبفای روستایی که الان هم معاونت آبفا دارد هم روستایی و هم شهری. ادعا داریم که در این جریان وظیفه معاونت آبفا مقداری سبکتر شود، فقط روستایی باشد. وزارت کشور با عنوان معاونت امور روستاها و دهیاریها الان هم یک چنین چیزی اما با وظایف سنگین تری دارد.
وزارت مسکن و شهرسازی با معاونت مسکن روستایی و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که الان هم هست و وزارت جهادکشاورزی که حالا قایم مقام وزارت جهادکشاورزی این چند تا وزارتخانه با هم شورایی تشکیل میدهند که کار نظارتی بر این شورای برنامه ریزی روستایی را معاون رییس جمهور در امور روستاها و مناطق محروم عهده دار خواهد بود.
ما الان در حال حاضر در دو بحث عمده در روستاها مشکل داریم یکی بحث راه روستایی است که (50) درصد راه روستایی الان آسفالته نیست بقیه هم که آسفالت است مستهلک شده، بحث دیگر، آب روستایی است که حدود (40) درصد روستاها مشکل آب دارند. بازدیدی که اخیرا ما در مشهد داشتیم، شهرستان کلات را که رفتیم احساس کردیم اوج محرومیت آنجا مشاهده میشود. روستای (800) خانواری فاقد آب آشامیدنی بودند. این شهرستان حدودا (10) کیلومتر... (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) بهرحال این پیشنهاد، پیشنهادی است که یک متولی برای روستاها بوجود میآید بدون اینکه بارمالی داشته باشد و مغایر با اصل (75) قانون اساسی باشد و باز در این، تبصرههای دیگری داریم که اعتبارات مربوط به روستاها را در قانون بودجه هر سال باید لحاظ شود. درخواست دارم که عزیزان توجه بفرمایند آنهایی که دغدغه روستاها را دارند به این پیشنهاد رای مثبت بدهند تا یک تشکیلاتی درجهت خدمت به روستاها شکل بگیرد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. کسی مخالف است؟ اگر صحبت نمی کنند رای گیری کنیم تا تمام شود. اگر موافق و مخالف بخواهید صحبت کنید، دیگر وقت اذان است. آقای حسینی! نظر دولت چیست؟ (حسینی ـ مخالف هستم) مخالفید؟ کمیسیون هم نظر ندارد. بسیارخوب، حضار 237 نفر، پیشنهاد آقای مویدی مطرح است. عزیزان رای خود را در رابطه با پیشنهاد آقای مویدی اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. تصویب نشد. اگر پیشنهادی نیست اصل ماده واحده را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف بندهای (1) و (2) را دادند.
نایب رییس ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف بندهای (1) و (2) را دادند، البته باید مقداری واژه ها اصلاح شود. میشود «مشخص نماید» تا آنجا میشود... دیگر نمی رسیم برای جلسه بعد باشد.
11 ـ اعلام وصول (4) فقره سوال و یک فقره لایحه
نایب رییس ـ آقای محمدصادقی! سوال، طرح و لایحهای اگر هست اعلام وصول بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سوال جناب آقای هوشنگ حمیدی نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص علت نقل و انتقال دانشجویان از مناطق محروم به مناطق برخوردار پس از اعلام نتایج کنکور اعلام وصول میگردد.
ـ سوال جناب آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضعف مدیریت و خدمات درمانی، بهداشتی دراستان آذربایجان غربی اعلام وصول میشود.
ـ سوال جناب آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت عدم تبدیل دانشکده پرستاری و مامایی به دانشکده علوم پزشکی اعلام وصول میشود.
ـ سوال جناب آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب از وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص علت عدم توجه به حل مشکل نقص فنی خودروهای تولید شده در ایران خودرو اعلام وصول میشود.
ـ لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش اعلام وصول میشود.
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیر کنندگان
نایب رییس ـ متشکر، آقای نجابت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایب جلسه امروز آقای سیدعبدالله حسینی هستند.
اسامی تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: حسین اسلامی (32 دقیقه)ـ محمدرضا امیرحسنخانی (32 دقیقه) ـ قیصر صالحی (یکساعت و 14 دقیقه) ـ سیدمرتضی موسوی (40 دقیقه) ـ سیدناصر موسوی (36 دقیقه) و خانم هاجر تحریری نیک صفت (یکساعت و 57 دقیقه).
نایب رییس ـ تشکر.
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی سه شنبه پانزدهم آذرماه ساعت (8) صبح، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی، ختم جلسه اعلام میشود.
(جلسه ساعت 46/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حداد عادل
