مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 250

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و پنجاهم 5 مـرداد مـاه 1385 هجری شمسی (250) 2 شعبـان المعظم 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: ایرج ندیمی، بهمن محمدیاری، سیدمحمدجعفر سادات موسوی، موسی قربانی و حمیدرضا حاجی بابایی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ایام شعبانیه و روز پاسدار، رزمایش ضربت ذوالفقار، افتتاح کارخانه آب سنگین اراک و پاسخ ایران به بسته پیشنهادی گروه (1+5).
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: الیاس نادران، محمدعلی حیاتی و مرتضی تمدن نمایندگان محترم تهران، لامرد و شهرکرد.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولین اجرایی کشور.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: اکبر اعلمی و سیدجلال حسینی نمایندگان محترم تبریز و زنجان.
8 ـ تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران بمدت چهارسال (طبق اصل 85 قانون اساسی).
9 ـ تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31 و بحث و بررسی درخصوص مواد آن.
10ـ تذکرآیین نامه‌ای آقای حسین مظفر نماینده محترم تهران.
11 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال و یک فقره طرح.
12 ـ استرداد یک فقره لایحه.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و هفت دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 195 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و پنجاهم روز یکشنبه پنجم شهریورماه 1385 هجری شمسی مطابق با دوم شعبان 1427 هجری قمری:
1 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
2 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31.
3 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بجای عضو مستعفی جناب آقای محسن کوهکن.
4 ـ انتخاب و معرفی دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه برای عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
5 ـ انتخاب یکنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی.
سوالی هم در پایان وقت داشتیم، بدلیل اینکه وزیر محترم نیرو برای افتتاح سد طالقان رفتند به بعد موکول می‌شود.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 9 ـ 1 از سوره مبارکه «انسان» توسط قاری محترم آقای جعفر فردی تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شییا مذکورا * انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا * انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا * انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا * ان الابرار یشربون من کاس کان مزاج ها کافورا * عینا یشرب بها عباد الله یفجرون ها تفجیرا * یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا * و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا * انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزا و لا شکورا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای فردی قاری ارجمند تشکر می کنیم که با صوت دلپذیرشان جلسه ما را آغاز کردند.

3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: ایرج ندیمی، بهمن محمدیاری، سیدمحمدجعفر سادات موسوی، موسی قربانی و حمیدرضا حاجی بابایی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل.
ـ جناب آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات.
ـ جناب آقای حمیدرضا حاجی بابایی نماینده محترم همدان.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای ندیمی (3) دقیقه از وقت خود را به آقای محمدیاری داده اند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریک بمناسبت نیمه شعبان که جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار قایم آل پیامبر (حضار صلوات فرستادند) و یادکردی از شهیدان دولت، خصوصا رجایی و باهنر و تبریک پیروزی حزب الله.
دو سال و اندی از کارکرد مجلس هفتم می گذرد، مجلس که خود ناظر بر امور دستگاه ها و وزارتخانه ها و قوه مجریه و دیگر مجموعه‌های اداری ـ مدیریتی است، باید بر خود نظارت کند و پاسخگوی دو سوال اساسی باشد که چه برنامه‌ای داشته است و هم اکنون با چه کارنامه ای روبرواست. آیا توانسته است پاسخگوی نیازها، مطالبات و انتظارات مردم، خصوصا باتوجه به جهت گیری ها، شعارها و انتظاراتی که آفریده است باشد؟ آیا توانسته است در حد و اندازه ای که این مردم، مردم نجیب، باهوش، ارجمند و ارزشمند منتظر آن هستند، باشد؟ طبیعتا مردم در انتهای همین دوره به نوعی قضاوت خواهند کرد، اما پیش از آنکه قضاوت نهایی را داشته باشند از باب «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» خوب است که نیک به کردار تقنینی و نظارتی خود بنگریم تا چه دستمایه ای را فراهم آورده و از چه کمبودهایی در رنجیم.
مثلا تعامل قوه مجریه و مقننه در این (7) دوره به چه فرجامی رسیده است؟ بعضی ها انتظار داشتند و دارند و در همه این (7) دوره مجلس چنین انتظاری وجود داشته است که مجلس، دوله باشد. هرآنچه لایحه می‌آید، انتظار پارلمانی است، معاونین پارلمانی می‌گویند، نجوای وزیر است، تصویب شود و بعضی نیز درجهت عکس آن. اما بوده اند و هستند کسانیکه از مجلس انتظار انذار و تبشیر موثر و کاربردی داشته و دارند و معتقد هستند که مجلس نباید دوله باشد و البته نباید جهت عکس، مخالفت و تضاد را پیشه کند، اما وظیفه ندارد که در مقابل کاستی ها و ضعف ها و کمبودها ساکت بنشیند. او باید با اهرم های تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح وظیفه نظارتی خود را به انجام برساند. بنابراین، این انتظار که بعضی ها دارند که مجلس دست بسته تسلیم باشد یا خدای ناکرده با تمام وجود مخالفت کند، هر دو بر سبیل افراط و تفریط است و البته افراط و تفریط ظاهرا از مقتضیات جوامعی چون ماست.
مثلا در جهت حزبی، همه گروه‌های اجتماعی در دوره‌های مختلف از افراط حزبی نالیده اند، از انحصار حزبی نالیده اند، چپ و راست نیز در این موضوع مشترک هستند. آیا واقعا در (7) دوره مجلس ما گرفتار بلیه افراط و تفریط یا افراط در حزب گرایی نبوده ایم؟ آیا بسیاری از امور را به اشخاص و یا بقول معروف شیوخ قوم و جامعه نسپرده ایم و به اصطلاح خودمان در مجلس بسیاری از قیام و قعودهای گذشته و مخالف و موافقهای فعلی، تابعی از تصمیمات رجال درون مجلسی یا رجال حزبی نبوده است؟ آیا مردم می‌پذیرند که نمایندگان خود را در رابطه با اشخاص حزبی تسلیم ببینند و به اصطلاح اگر قانون اساسی نمایندگی را قایم به شخص دانسته است، آیا در این (7) دوره مجلس و خصوصا این مجلسی که ما و شما در آن هستیم، گرفتار چنین موجودیتی نیست؟ آیا همه تصمیم‌ها براساس مطالعات و اندیشه و رایزنی و مشاوره و همفکری و هم اندیشی است یا خدای ناکرده عقل و رای خویش را به دیگری سپرده ایم؟!
نکته دیگری که باز مردم انتظار دارند این است که نماینده در چه سطحی ظاهر شود؟ آیا فقط به کارکردهای درون مجلسی و ملی متوجه باشد یا خواسته‌های شخصی و استانی و شهرستانی و روستایی و مانند آن را نیز پیگیر باشد؟ اینکه بتوانیم بین این (3) سطح یعنی ملی و استانی و شهرستانی تعامل ارتباط برقرار کنیم همواره یک دغدغه بوده است و در این (7) دوره چه در موقعیت نمایندگی یا پارلمانی شاهد آن بوده اند که نتوانسته اند بعضی از دوستان این را حل کنند. بعضی ها چنان کسوت ملی گرفته اند تو گویی در حوزه انتخابیه، کوچه و خیابان هیچ خبری نیست و بعضی آنچنان مستغرق امور شخصی مردم شده اند تو گویی آن‌ها درحقیقت کارگزار اشخاص هستند و نه وظیفه مند مسایل عمده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و شناختن چالش‌های اساسی کشور و پرداختن به رفع و دفع همه آنچیزی که مانع رشد این کشور بزرگ با این پتانسیل ها و این ارزشهاست.
بنابراین یک نکته دیگری که همه باید حل کنیم این است که نماینده کدام سطحیم؟ ملی، استانی، محلی، عمومی یا خصوصی؟ و حل این مشکل حقیقتا بر بسیاری از همکارانم در این دوره و در دوره‌های گذشته سخت بوده و نتوانسته اند حل کنند. برای همین هم وقتی مثلا در موضع رای می‌آید، می بینند دستشان خالی است، چرا که مردم با تنوعی که دارند همه سطوح را درنظر می‌گیرند و نقش نماینده را در مجلس و پارلمان به نیکویی درنظر دارند.
نکته دیگری که می‌توان بر این مجموعه افزود آن است که در رابطه با کمیسیون‌های تخصصی، حقیقتا مساله شناسی صورت گرفته یا ما تسلیم بعضی از نمایندگانی هستیم که طرح می‌دهند و یا دولت که لایحه می‌دهد. آیا خودمان در راستای اندیشه و مسایل اساسی چون اشتغال و بیکاری و سطح درآمد و نامتناسب بودن درآمد و هزینه در کشور و یا مسایل انتظارات دیگری که مردم دارند، واقعا اندیشه کرده ایم؟ همین هفته دولت را یک مثال بگیرم. بسیاری از ما و شما بعنوان نماینده رفتیم به افتتاح پروژه‌هایی که می‌تواند در یک سطح محدود قابل اعتنا باشد، آسفالت فلان روستا و گازرسانی به همان روستا، اما واقعا انتظارات مردم از ما اینهاست؟ این ها باید انجام شود، ما می پذیریم که عناصر اربعه توسعه و عمران روستایی همینهاست، یعنی تلفن، گاز، آب و راه است. اما واقعا مسایلی که مردم از ما انتظار دارند، مسایلی مثل پرداختن به اعتیاد، به بیکاری، به ناامیدی، به پربار نبودن اوقات فراغت، به هدفمند نبودن کثیری از هزینه‌هایی که ما داشته و داریم که کمترین آن در آموزش این کشور است و در رابطه با مسایل کیفیت و ارتقا و افزایش سطح هنوز جا برای کارکردن داشته و دارد و ما باید فراتر از چند المپیادی و چند اختراع و ابداع به این ملتی که سوابق ارزشمندی در تاریخ از جهت، علم و ایمان دارد، داشته باشیم. (رییس ـ جناب آقای ندیمی! چون از روی کاغذ نمی خوانید ما نمی دانیم چقدر مانده، ولی وقت شما تمام است)، (منظور 7 و 3 است دیگر؟ (رییس ـ 7 دقیقه تمام شد) بنابراین آنچه دوستان ارجمند من، همکاران من، خواهران و برادران، وکیلان این ملت، کلانشهرها و شهرستان ها! باید به آن توجه کنیم این است که اول باید بدانیم مردم از ما چه انتظار دارند و بعد بتوانیم بگوییم که آیا این مجلس و این نمایندگان و ما و شما موفق بوده ایم یا نه؟
خداوند بر طول عمر و توفیقات مقام معظم رهبری بیفزاید و همه خدمتگزاران را در کنف حمایت و هدایت خویش مصون از آفات ارض و سما بگرداند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، خیلی ممنون. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای محمدیاری هستند.
رییس ـ آقای محمدیاری بفرمایید.
بهمن محمدیاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یاد و خاطره مقاومت و ایستادگی دو اسوه خدمتگزاری، ایثار و اخلاص، شهیدان رجایی و باهنر را در دوران سخت تقابل اندیشه‌های کفر و الحاد با اسلام ناب منبعث از افکار امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) را گرامی داشته و هفته دولت را به همه خدمتگزاران سختکوش دولت تبریک می گویم.
لازم می دانم از تلاش های موثر استاندار محترم و مدیران استان گیلان در سرعت بخشیدن به پروژه‌های ملی و استانی تشکر نموده و از مدیران عامل و کارکنان شرکت گاز، آب و فاضلاب شهری و روستایی، مخابرات و مدیران کل و پرسنل راه و ترابری، تعاون و بنیاد مسکن گیلان بدلیل فعالیت‌های موثر آن‌ها در استان و بخصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال قدردانی نموده، مطالب خود را حول محورهای ذیل ارایه می نمایم:
1 ـ در آستانه ارایه لایحه دولت مبنی بر تامین ارز جهت خرید بنزین مورد نیاز ششماهه دوم سال 85 و باتوجه به اینکه تاکنون هیچیک از برنامه‌های پیش بینی شده برای کاهش مصرف بنزین با موفقیت مواجه نشده و مهمتر اینکه در صورت تداوم رشد کنونی مصرف، هرساله شاهد رشدی بیش از (10) درصد مصرف بنزین خواهیم بود و با عنایت به اینکه دولت‌های پیشین نیز از بیم بروز پیامدهای تورمی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جسارت واقعی کردن قیمت بنزین را نداشته و این مساله را برای دولت‌های بعدی به ارث گذاشته اند و دولت حاضر نیز با عدم چاره اندیشی جدی، راه گذشته را ادامه داده و آینده مبهمی را در اختصاص یارانه انرژی نمودار نموده است، لازم است همکاران گرانقدر نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای نشان داده و از دولت بخواهند همزمان با ارایه لایحه، برنامه قطعی و عملیاتی یارانه انرژی برای آغاز سال 86 را به مجلس ارایه داده و از هرز رفتن حدود (30) میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی جلوگیری نمایند.
ضمنا با عنایت به مفاد مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت واردات بنزین از آغاز سال 86 بر مبنای الزامات مقرر در تبصره (13) ازجمله افزایش ظرفیت تولید بنزین داخلی، افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، ایجاد جایگاه عرضه گاز فشرده، تولید خودروهای دوگانه سوز، خارج نمودن خودروهای فرسوده و غیره... (رییس ـ آقای محمدیاری! وقت شما تمام است) سه دقیقه نشده، یک دقیقه اجازه بدهید! (رییس ـ سه دقیقه شده دیگر) و توزیع بنزین تولید داخلی از طریق کارت هوشمند پیشنهاد می نمایم تصویب لایحه آتی موکول به ارایه برنامه مشخص دولت در اجرایی نمودن مصوبه مذکور گردد.
2 ـ بر مبنای مفاد بند «الف» تبصره (13) مبنی بر تامین پیش پرداخت فاینانس قطار شهری شهرهای بزرگ، وزارت کشور نسبت به اجرایی نمودن پروژه قطار شهری در شهر رشت با جمعیت بیش از (500) هزار نفر اقدام و نتیجه را اعلام نماید. (رییس ـ خیلی ممنون، بقیه آن را... برای اینکه این سه دقیقه چیست که حالا یک دقیقه هم) یک مورد دیگر مانده.
3 ـ پروژه آزادراه قزوین ـ رشت ـ فومن ـ تالش ـ آستارا با اعتبار مناسب و با سرعت مطلوب در دست احداث می‌باشد. از شروع قطعه دوم پروژه چهاربانده از تالش تا شیرآباد تشکر نموده، انتظار دارم در شروع پروژه کنارگذر تالش که پروژه فوق‌الذکر را کامل می‌کند تسریع گردد. بابت تامین اعتبار پروژه راه رضوانشهر به خلخال که اهمیت بسزایی در توسعه اقتصادی و گردشگری در استان گیلان بخصوص شهرستان رضوانشهر دارد تشکر می کنم، تقاضای اجرایی شدن باقیمانده این جاده استراتژیک را دارم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ناطق بعدی جناب آقای سادات موسوی هستند، بفرمایید.
سیدمحمدجعفر سادات موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله والصلوه و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله علیهم صلوات الله».
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه».
میلاد پر برکت فجر آزادگی و آزادی حسین بن علی (علیه السلام) و روز پاسدار و نیز میلاد قمر مردانگی و رشادت و ایثار، جانباز عرصه نبرد و پیکار، ابوالفضل العباس (علیه السلام) و روز جانباز و همچنین میلاد حضرت زین‌العابدین علی بن الحسین (علیه السلام) را به امام زمان (عجل الله تعالی) و بر همگان، ملت رهپوی راه شهادت و ولایت، پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی و فی الجمله اعیاد سابقه و لاحقه را تبریک می گویم.
از مدیریت روابط عمومی و کارپردازی فرهنگی مجلس انتظار داشتم و این انتقاد هست که امشب و یا به عبارتی امروز که روز تولد حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) هست و روز پاسدار، نمودی از این روز بزرگ و مناسبت عظیم که قدردانی از قشر پاسدار و زحمات پاسداران انقلاب اسلامی است، در تریبون مجلس و دیواره تریبون اثراتی از تبریک میلاد حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و روز پاسدار نقش می بست. بخاطر اینکه زحمات پاسداران، حال بحث تولد حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) که نقش بسته در خاطر و ذهن و قلوب ملت ماست، اما تقدیر از پاسداران انقلاب اسلامی و زحمات پاسداران عزیزمان در صحنه های نبرد و در صحنه های سازندگی از آغاز انقلاب اسلامی فراموش نشود، بعنوان یک حرکت نمادین چفیه ای را که بعنوان گرامیداشت روز پاسدار بر گردن آویخته ام بر تریبون مجلس...
رییس ـ خیلی ممنون، ما هم از شما تشکر می کنیم. حق هم با شماست، باید حتما تبریک می گفتند، فراموش کردند.
سادات موسوی ـ حالا ان شاالله امیدواریم که فردا را فراموش نکنند.
رییس ـ پس فردا که ولادت حضرت ابوالفضل (علیه السلام) است ان شاالله جبران کنند.
سادات موسوی ـ ان شاالله جبران شود.
مطلب دیگری را که از محضر مقام معظم رهبری بخاطر بحث رویت هلال، چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و بحث رویت هلال در برخی از مناطق آنچه که موثقین گفته اند، شب جمعه رویت شده و امروز روز سوم ماه شعبان تلقی می‌شود، چون در ماه آینده بحث ماه رمضان و لیالی قدر است و مطالبی که برای رویت هلال است از مقام معظم رهبری و مراجع تقلید درخواست دارم که مساله رویت هلال اول شعبان را برای مردم توضیح بدهند و اگر ثابت شده است، دفاتر مراجع و رهبر معظم ابلاغ کنند.
مطلب دیگری که در ادامه سخن خواهم داشت، امروز روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز است و تعلق به این قشر از پزشکان و داروسازان دارد. انتقادی را که ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به داروسازان کشور عزیزمان و پزشکان داروساز، عذرخواهی از پزشکان داروساز بخاطر اینکه معاونت وزارت بهداشت و درمان که باید گفت انصاف و یا سلیقه هم مناسب است در مصاحبات، مسوولین اجرایی در آستانه روز داروساز مناسب نبود معاونت وزارت بهداشت و درمان داروخانه های کشور یا داروخانه های تهران را متهم کند به (90) درصد داروخانه ها در قاچاق و عرضه داروهای قاچاق نقش دارد. ما ضمن اینکه باید تقدیر کنیم، در رفع مشکلات و مسایل بگونه‌ای برخورد کنیم که این مسایل و مشکلات موجب دلزدگی و دلسردی قشر پزشکان داروساز نگردد. من عذرخواهی از پزشکان داروساز و تمام مسوولین فنی داروخانه های تهران و کشور را دارم.
مطلب دیگری که باید عرض کنم، اگر انتقادی از دولت می‌شود، به معنای عدول از اصولگرایی نماینده و یا مجلس نیست. انتقاد، زمینه پویایی و پایداری مجلس، دولت و کشور است. از سخنگو و هیات محترم دولت سعه صدر و از منتقدین انتظار رعایت انصاف و توجه به مصالح کشور را هم دارم.
موفقیت دانشمندان ایرانی را در تولید «آب سنگین» که نشانه ارتقا علمی و دانش فنی و دانشگاهی کشور می‌باشد به ساحت مقدس امام زمان، مقام معظم رهبری و ملت ایران تبریک می گویم. از رهگذر این دستاورد و تبریک، تذکری را بر خویش و دیگران، همکاران عزیز، دوستان، مطبوعات، احزاب، جمعیت ها و تشکل‌های مردم نهاد را دارم که افتخارات ملی و علمی را که مرهون نزدیک به دو دهه از سوی دانشمندان و مسوولین کشور و انقلاب اسلامی است و اکنون عصر شکوفایی آن است بنفع خود مصادره نکنیم و آن را دستمایه جدال های سیاسی و جناحی قرار ندهیم و تلاش و دیپلماسی کشور را به کوتاهی و عدم کفایت و یا خودباختگی و یا مرعوب بودن در زمان این دو دهه متهم نکنیم. چه آنکه اگر چنین بود، ضرورت تشکیل شورای راهبردی سیاست خارجی پیش از این احساس می‌گردید.
مطلب دیگری که عنوان کنم، انتظار و توجه ریاست جمهوری و همچنین شورای محترم نگهبان و ریاست محترم مجلس درخصوص مساله ثبت شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد تجاری است که طی نامه‌ای مبسوط در 1385/04/14 به محضر ریاست جمهوری نوشتم که شرکت‌های تجاری خارجی در کشور ما در مناطق آزاد حسب آماری که اخیرا من گرفتم (332) شرکت خارجی با تقریبا صددرصد از سهام در مناطق آزاد ثبت شده است.
چنانچه ثبت این شرکت ها بعنوان ثبت شعبه مستقل است، توضیح اینکه آیا با اصل (81) قانون اساسی که می گوید دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا (به عبارت مطلقا توجه شود) ممنوع است. دادن ثبت شرکت ها با صددرصد سهام خارجیان که برحسب ماده (4) فصل سوم مربوط به قانون نحوه ثبت شرکت ها در مناطق آزاد تجاری هست، آیا این با اصل (81) تناقض ندارد؟ و اگر ثبت شعبه است، قید این ماده (4) این را دارد که باید مرکز اصلی آن در خود منطقه آزاد تجاری باشد. این شرکت‌های ثبت شده با صددرصد سهام خارجیان مشکلاتی را هم در مناطق آزاد دارد، از جمله مسایلی مربوط به کارگری و مجوز کار، مساله دیگر مربوط به فرار مالیاتی است (رییس ـ آقای موسوی! وقتتان تمام است) حقوق مدیران عامل که این را هم از شورای محترم نگهبان و همچنین ریاست محترم جمهور که بر حسب اصل (113) قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است، توجه به آن را از سوی ریاست محترم جمهور و همچنین شورای محترم نگهبان درخواست دارم.
مشکلات مربوط به حوزه انتخابیه ان شاالله به مطبوعات و یا در یک سخنرانی (5) دقیقه ای قبل از دستور به حضور عزیزان تقدیم خواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی سخنرانی خودشان را آغاز کنند. من دعوتشان می کنم، آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله و الصلوه علی اولیایه و اللعنه علی اعدایه»
من ابتدا اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و روز جانباز را خدمت مردم شریف ایران و همچنین پاسداران و جانبازان محترم تبریک عرض می کنم و امیدوارم که لایحه جامع خدمات ایثارگران که امروز در دستور مجلس هست، ان شاالله به قشر عزیز جانباز عیدی باشد.
همچنین فرا رسیدن هفته دولت را به همه دولتمردان و خدمتگزاران مردم در نظام جمهوری اسلامی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای همه شهدای دولت خصوصا شهیدان رجایی و باهنر علو درجات خواستارم و به همین مناسبت فرصت را غنیمت شمرده و چند نکته را خدمت نمایندگان محترم یادآوری می کنم:
1 ـ موقعیت استثنایی اصولگرایان: دوستان و همکاران محترم عنایت دارند که ما در شرایطی در کشورمان قرار داریم که قوای سه گانه در اختیار نیروهای اصولگراست و ما شرایطی را پشت سر گذاشته ایم که بعضا در نظام ما بعضی از کسانی که در بدنه دولت و مجلس بودند نقش اپوزیسیون را بازی می‌کردند و درواقع یک فاصله ای بین دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده بود. بعضی از دوران ها مثل دوران بنی صدر که این فاصله بسیار زیاد بود و به ستیز کشیده شده بود و بعضی از دوران ها یک قدری فاصله کمتر، اما در هر حال، از ناحیه کسانیکه در بدنه نظام جمهوری اسلامی بودند اتفاقاتی می افتاد که بیشتر کار اپوزیسیون ها بود.
در مجلس شورای اسلامی تحصن می شد و این تحصن توسط بلندگوهای خارجی مستقیم به تصویر کشیده می شد که قطعا در چنین شرایطی فاصله بین نظام اسلامی و دولت جمهوری اسلامی قدری افزایش پیدا می‌کرد.
الان شعار خود دولت این است که می خواهد دولت اسلامی تشکیل بدهد و اینکه دولت خودش می خواهد این فاصله را کم کند، این کار مقدسی است که قابل ستایش و تشکر است. بنابراین در اینجا چند نکته را باید مورد توجه قرار داد:
الف ـ اصولگرایان باید توجه داشته باشند که شرایط کنونی یعنی حاکمیت اصولگرایان در قوای سه گانه، به آسانی بدست نیامده است، بلکه بزرگان کشور خون جگرها خورده اند تا شرایط کنونی حاصل شده است. خوب است دوستان قدری در این زمینه مطالعه نمایند و شرایط گذشته را در ذهن خود مجسم نمایند تا اهمیت موضوع بیشتر برای آنان روشن شود.
ب ـ مردم با کسی عهد اخوت نبسته اند و قرابتی ندارند. مردم خدمتگزار می‌خواهند و پاسدار مبانی اسلام و انقلاب. هر کس با شعارهای جذاب اعتماد مردم را جلب نماید ولی نتواند رضایت آن‌ها را در طول دوره خدمت خود تحصیل کند، براحتی در موقعیت مناسب کنار گذاشته خواهد شد، همچنانکه در گذشته در مواقع متعدد این کار شده است.
ج ـ کم توفیقی یا عدم توفیق در شرایط فعلی، تن ها شکست یک حزب یا جریان سیاسی نیست، بلکه شکست جریان اصولگرایی است که با زحمات و تلاش زیادی بدست آمده است. بنابراین دوستان باید توجه نمایند که عدم توفیق را ساده نگیرند.
د ـ باید توجه کرد که اصولگرایان راهی برای برگشت ندارند. چاره ای جز موفقیت نیست که این موفقیت هم در سایه تلاش و کوشش بدست خواهد آمد. باید اختلافات را کنار بگذارند (رییس ـ آقای قربانی! کمتر از یکدقیقه وقت دارید) در تحقق وعده ها تلاش نمایند و تن ها راه رسیدن به این توفیق گفتمان اصولگرایی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند.
من در پایان هم عرض می کنم که بنده کمتر از آن هستم که بخواهم کسی را نصیحت کنم، اما دو، سه تا خواهش دارم. خواهش از دولت محترم دارم و آن اینکه جناب آقای احمدی نژاد تلاش می‌کنند و برای رسیدن به اهدافی که دارند می دوند، اما برخی از وزرا و مسوولین اجرایی کشور توان همپایی با ایشان را ندارند. یا افراد ضعیفی هستند یا ممکن است در رسیدن به هدف تردید داشته باشند.
دولت باید مصالح ملی و عمومی کشور را بر مصالح اشخاص مقدم بدارد. اگر افراد ضعیف هستند و نمی توانند همپای دولت حرکت کنند، نسبت به عزل و برخورد با افراد ضعیف، دولت اقدام کند و از نمایندگان محترم و همکاران عزیز هم تقاضا و خواهش می کنم که دولت را از خودشان بدانند. دولت، دولت خدمتگزاری است، باید به آن‌ها کمک کرد، بعضی از مسایل ضرورتی برای طرح از تریبون مجلس و سایر تریبون ها را ندارد، به طریق مقتضی می‌شود تذکر خیر خواهانه را به دولت تقدیم کرد. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی ممنون.
منشی (محبی نیا) ـ ناطق آخر جناب آقای حاجی بابایی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می داریم و آرزوی توفیق برای دولت خدمتگزار درجهت خدمت به مردم و اجرایی نمودن شعارهایی که برای مطالبات مردم در دوره انتخابات داشتند و ان شاالله دولت بتواند در جهت محوری ترین شعار خودش یعنی عدالتخواهی قدم های موثری را بردارد و به همین دلیل یک نکته دیگری را که می خواهم اشاره کنم و آن این است که بحث نظام هماهنگ پرداخت را که دولت بعنوان محوریت عدالتخواهی خودش مطرح کرده و باید هم مطرح کند، به لطف خداوند در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و این هفته این کمیسیون کاملا جلسه دارد برای اینکه بتواند ان شاالله نظام هماهنگ پرداخت را هرچه زودتر برای خدمت رسانی به همه کارکنان نظام در اختیار دولت قرار بدهد و ان شاالله اجرایی بشود.
من جا دارد در این روز بسیار مقدس به همه پاسداران عزیز روز پاسدار را که مصادف با ولادت سومین امام همام هست تبریک عرض کنم و همچنین پیشاپیش روز جانباز را به همه جانبازان و ایثارگران عزیز و خانواده‌های معظم شان تبریک عرض کنم و پیشاپیش نیمه شعبان را خدمت مقام معظم رهبری و همه ملت شریف ایران تبریک داشته باشم.
اما دو نکته مهم را که امروز می خواهم اشاره کنم یکی بحث جنوب لبنان و حزب الله است که متاسفانه شورای امنیت در طول (33) روز حمله نظامی اسراییل به جنوب لبنان نشان داد که شورای امنیت یک ابزاری بیش در دست آمریکا نیست و زمانی شورای امنیت قطعنامه خودش را صادر کرد که این قطعنامه نیاز اسراییل بود و اسراییل بشدت احساس خطر می‌کرد. متاسفانه قطعنامه ظالمانه ای بود، اما حزب الله لبنان بدلیل اینکه او را متهم به جنگ افروزی نکنند، موافقت کرد.
بعد از قطعنامه باز هم شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و جنوب لبنان هستیم و متاسفانه شورای ابزاری امنیت سازمان ملل هیچگونه اقدامی در این رابطه نمی تواند بکند. مهمترین دستاورد حمله نظامی اسراییل به جنوب لبنان، خودباوری ملت های مسلمان برای مبارزه با رژیم صهیونیستی بود.
اگر روزی رژیم صهیونیستی را بعنوان چهارمین نیروی نظامی دنیا تلقی می کردیم، امروز قطعا او از ردیف‌های (30) و (40) هم گذشته، امروز نمی توان اسراییل را بعنوان یک نیروی برتر در منطقه دانست. در کنار این، همه ملت های مسلمان به وضوح دریافته اند که پوشالی بودن رژیم صهیونیستی و افسانه شکست ناپذیری او، امری است که توسط آمریکا و تبلیغات گسترده آمریکا در دنیا شکل گرفته است.
متاسفانه شورای امنیت همان اشتباه مهلکی را که در رابطه با بحث جنوب لبنان انجام داد، همان اشتباه را در رابطه با بحث هسته‌ای ایران دارد تکرار می‌کند. این اشتباه بزرگ شورای امنیت که بعنوان یک ابزار در دست آمریکا قرار بگیرد و قبل از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به بسته (1+5) که تقدیم جمهوری اسلامی ایران شد، قطعنامه ای را صادر کرد که جمهوری اسلامی ایران را در فشار قرار بدهد و در پاسخی که جمهوری اسلامی ایران به گروه (1+5) خواهد داد تاثیرگذار باشد.
اما پاسخ قدرتمندانه، مدبـرانه و مدیریت شده جمهوری اسلامی ایران نشان داد که این پاسخ (رییس ـ آقای حاجی بابایی وقتتان تمام است) هم پاسخ به گروه (1+5) بود و هم پاسخ به قطعنامه شورای امنیت. آنچه که ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است این است که فناوری هسته‌ای تحت هر شرایطی ادامه پیدا خواهد کرد و قطعا هیچگونه فشاری نمی تواند اراده ملت ما را برای رسیدن به فناوری هسته‌ای نادیده بگیرد.
امیدوار هستیم که شورای امنیت به خود بیاید و از ابزاری بودن دست بردارد و یکبار هم که شده است به رسالت خود عمل کند.
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ایام شعبانیه و روز پاسدار، رزمایش ضربت ذوالفقار، افتتاح کارخانه آب سنگین اراک و پاسخ ایران به بسته پیشنهادی گروه (1+5)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن ماه شعبان و فرا رسیدن سوم شعبان، میلاد مسعود حضرت سیدالشهدا امام حسین (علیه السلام) را خدمت نمایندگان محترم ملت و ملت شریف ایران تبریک عرض می کنم. روز سوم شعبان روز پاسدار نامیده شده، این روز عزیز را به پاسداران گرامی هم تبریک می گویم.
نام امام حسین (علیه السلام) و نام ایران در همه جهان و در طول تاریخ با یکدیگر عجین شده. عشق به امام حسین و ارادت به آن حضرت و درس آموزی از مکتب امام حسین در سرشت مردم مسلمان ایران قرار دارد و حضرت سیدالشهدا برای همه مسلمانان جهان و بخصوص برای مردم ایران یک سرمایه عظیمی است، انگیزه بزرگی است، پشتوانه مهمی است، هم برای سعادت این جهان و هم سعادت آن جهان.
ما امیدواریم که ملت ما که انقلاب اسلامی را با الهام از قیام حضرت امام حسین (علیه السلام) آغاز کرده، بتواند در همان مسیر این انقلاب را حفظ کند و به اهداف مقدسش برسد و ان شاالله پاسداران ما هم که الهام گرفته از خون تپنده سیدالشهدا هستند بتوانند همچنان در راه دین و قرآن فداکاری کنند.
فرصتی است تا سلامی هم عرض کنیم به حضور نیروهای مسلحی که چند روزی است در رزمایش ضربت ذوالفقار شرکت دارند. رزمایش بزرگی که توان دفاعی کشور ما را در عرصه‌های دریا، هوا و زمین می آزماید. با استفاده از تجهیزات پیشرفته ای که عمدتا در داخل کشور و بدست متخصصان گرامی کشور خود ما ساخته و طراحی شده. ما از نیروهای مسلح سپاسگزاری می کنیم، در دفاع از مرزهای آبی، خاکی و دریایی نظام برایشان آرزوی موفقیت داریم و تاکید می کنیم که این رزمایش ها تهدیدی برای هیچ کشوری نیست و جنبه دفاعی دارد، حکایت از اقتدار نظام و عزم نیروهای مسلح برای دفاع از کشور می‌کند.
همچنین افتتاح کارخانه آب سنگین اراک را که روز گذشته بدست رییس جمهور محترم صورت گرفت تبریک می گوییم. این کارخانه فناوری بسیار پیشرفته و پیچیده ای دارد و احداث و افتتاح آن حکایت از پیشرفت فناوری هسته‌ای در داخل کشور می‌کند و درواقع یک قدمی است که نشاندهنده عزم و اراده دانشمندان جوان ما بر پیشبرد این رشته از دانش است. ما تبریک می گوییم و از مهندسان و دانشمندانی که در احداث این کارخانه عظیم سهیم بوده اند سپاسگزاری می کنیم.
همینجا فرصتی است تا اشاره کنیم به این نکته که ایران در همان زمانی که اعلام کرده بود پاسخ خود را به بسته پیشنهادی کشورهای موسوم به (1+5) به آن‌ها تسلیم کرد. این پاسخ بعد از بررسی‌های مفصل تهیه شد و به ابهامات و سوالاتی که به ابعاد مختلف آن بسته پیشنهادی مربوط می‌شود اشاره دارد و تسلیم این پاسخ نشانه آمادگی کشور ما بر حل و فصل این مساله از طریق مذاکره است. کما اینکه نفس ارسال آن بسته پیشنهادی از جانب کشورهای (1+5) نیز به معنای گشوده شدن باب مذاکره بود. منتها به دلایلی که یکبار دیگر در مجلس به آن اشاره کردم ناگهان در هنگامه جنگ لبنان این راه متوقف شد و پرونده ایران به شورای امنیت رفت و قطعنامه ای صادر شد، حالا ایران دوباره باب مذاکره را مفتوح نگاه داشته و در عین حال که در استفاده از حق مسلم خود اصرار دارد، اما آماده است تا مذاکرات آغاز بشود، هم ابهامات آن بسته پیشنهادی برطرف بشود، (اگر واقعا مایل هستند که مشکل حل بشود) و اگر آن‌ها ابهاماتی در فعالیت ایران می بینند و برای اعتمادسازی هنوز مسایلی دارند، آن مسایل شان مطرح و مذاکره شروع بشود.
بهرحال با پاسخی که ایران داده است حالا نوبت کشورهای موسوم به (1+5) است که حسن نیت خودشان را (اگر حسن نیتی دارند) ثابت بکنند و در هر حال ما امیدواریم این مساله با حفظ حقوق ملت ایران در استفاده از دانش هسته‌ای و با تاکید بر صلح آمیز بودن آن بنحو طبیعی و عقلایی ان شاالله حل بشود.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: الیاس نادران، محمدعلی حیاتی و مرتضی تمدن نمایندگان محترم تهران، لامرد و شهرکرد
رییس ـ چند تسلیت هم خدمت همکاران محترم داریم. یکی فوت مادر آقای دکتر نادران نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی است که از جانب مجلس و مجمع نمایندگان تهران به ایشان تسلیت عرض می کنیم، برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای ایشان و سایر بازماندگان طلب صبر و اجر می کنیم.
همکارمان آقای حیاتی نماینده مردم لامرد هم در درگذشت بعضی از بستگان خودشان عزادار هستند، خدمتشان تسلیت می گوییم، مجمع نمایندگان استان فارس هم تسلیت گفته اند.
آقای تمدن نماینده شهرکرد در فوت مرحوم دایی شان عزادار هستند، خدمت ایشان هم تسلیت عرض می کنیم.

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولین اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به عملکرد نامطلوب صندوق بیمه محصولات کشاورزی و نارضایتی کشاورزان در این خصوص.
ـ آقایان: فتح الله حسنوند و قدرت الله ایمانی نمایندگان محترم خرم آباد، علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت، حسین پاپی نماینده محترم دورود و ازنا، سیدمرتضی موسوی نماینده محترم الیگودرز، سیدمحمدمهدی شاهرخی نماینده محترم پلدختر، محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان، علاالدین بروجردی و سیدمحسن یحیوی نمایندگان محترم بروجرد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی به علت عدم تامین کلینکر مورد نیاز کارخانه سیمان دورود که باعث کند شدن روند بازسازی مناطق زلزله زده لرستان گردیده.
ـ آقایان: سعید ابوطالب نماینده محترم تهران و شمیرانات، عبدالله کعبی نماینده محترم آبادان، هوشنگ حمیدی نماینده محترم سنندج و کامیاران، سیدعماد حسینی نماینده محترم قروه، محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا، امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان، سیدهادی طباطبایی نماینده محترم ایذه و باغملک، ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان، مجید ناصری نژاد نماینده محترم شادگان، هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان، عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار، ناصر نصیری نماینده محترم گرمی و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم کشور درخصوص رعایت شیوه‌های مناسب توسط نیروی انتظامی در اجرای قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره.
ـ آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه و زرندیه به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به علت عدم ابلاغ خشکرود بعنوان شهر در شهرستان زرندیه با توجه به سیر مراحل قانونی.
ـ آقای مرتضی فضلعلی نماینده محترم تویسرکان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی جدی و عاجل به وضعیت بسیار نابسامان بهداشتی و درمانی بیمارستان ولیعصر تویسرکان.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجهیز اورژانس دو شهر لاهیجان و سیاهکل و احداث پایگاه چرخ بال امداد و نجات در سیاهکل برای حمایت از جهانگردی.
به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص تسهیل در احداث کارخانه‌های نیوپان MDF و پارکت چوبی در سطح دو شهرستان حسب نیاز و شرایط مناسب.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص راه اندازی کارخانه صنایع تبدیلی خرما در شهرستان سراوان.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص ممانعت جدی و فوری از هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته به پروژه‌های ملی و استانی جاده حسین آباد ـ درب مزار.
به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص چاره اندیشی اساسی و کارشناسی برای برخورد جدی و قاطع با قلم بدستان دگراندیش و گروهکی برخی از مطبوعات.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص برخورد با عوامل سودجو و واردکنندگان آهن نامرغوب و غیراستاندارد و جلوگیری از ایجاد اختلال بیشتر در بازار آهن.
ـ خانم رفعت بیات نماینده محترم زنجان و طارم به وزیر محترم کشور درخصوص رعایت موازین قانونی و اسلامی در روش و نحوه جمع آوری ماهواره ها توسط نیروی انتظامی (که همان تذکر قبلی بعضی از نمایندگان بود).
ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، بهمن الیاسی نماینده محترم سنقر و کلیایی، محمود محمدی نماینده محترم آباده، ناصر سودانی نماینده محترم آبادان، سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، حسین شیخ الاسلام، پرویز سروری، سیدعلی ریاض و خانم لاله افتخاری نمایندگان محترم تهران به وزیر محترم امور خارجه درخصوص لزوم تلاش و رایزنی آن وزارت با کشورهای اسلامی و عربی و دیگر کشورهای تاثیرگذار و مجامع بین‌المللی برای استخلاص رییس مجلس و نمایندگان در بند مجلس فلسطین و وزرای دولت حماس از زندان رژیم صهیونیستی.
ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تاکید بر شروع عملیات باند امداد و نجات شهرستان فردوس و در نظر گرفتن نظر کارشناسی کارشناسان و مشاوران.
ـ آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع مشکل خاموشی های مکرر مناطق خرقان شرقی و غربی، آوج و آبگرم.
ـ آقای حمید زنگنه نماینده محترم اهواز به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در رسیدگی به وضعیت آب اهواز از نظر کمی و کیفی و آبرسانی به مناطق فاقد آب در مرکز شهر اهواز.
ـ آقای محمد دهقانی نقندر نماینده محترم چناران و طرقبه به وزیر محترم نیرو درخصوص اجرای مصوبه هیات وزیران برای انتقال پسمانده آب مشهد به چناران.
به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص خودداری از پرداخت (300) میلیون تومان از اعتبار بیمه اجتماعی روستاییان به باشگاه استقلال.

7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: اکبر اعلمی و سیدجلال حسینی نمایندگان محترم تبریز و زنجان
رییس ـ دو نفر از همکاران آقایان اعلمی و سیدجلال حسینی درخواست تذکر شفاهی کرده اند، ما آماده هستیم که تذکرشان را بشنویم. خدمتشان عرض می کنم تن ها طبق آیین‌نامه تذکراتی در مجلس قابل طرح است که به نحوه اداره جلسه علنی مربوط باشد، خارج از این هر چه باشد مشمول تذکر نیست. بنابراین من از آقای اعلمی و آقای حسینی خواهش می کنم اگر تذکرشان به این موضوع مربوط است مطرح کنند، اگر مربوط نبود دیگر عذر بنده را بپذیرند. آقای اعلمی بفرمایید.
اعلمی ـ شما به اندازه یک تذکر، خودتان صحبت کردید، متشکر.
رییس ـ بله، من باید صحبت کنم و باید این مطلب را به شما بگویم.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن گرامیداشت و تبریک سالروز میلاد سالار شهیدان، حضرت امام حسین (علیه السلام) به ملت شریف و همکاران محترم.
جناب آقای رییس! تذکر من بند (12) ماده (23)، بند (6) ماده (33)، بندهای (2) و (3) ماده (39) و ماده (53) است. ضمنا باز تاکید می کنم ماده (37) را همان اعتراضی که در گذشته در ارتباط با ارجاع تحقیق و تفحص به کمیسیون عمران داشتیم که یک نامه‌ای هم کمیسیون امنیت در جهت اعتراض به اقدام هیات رییسه خدمتتان نوشته اند، منتظر پاسخ هستیم.
اما تذکراتی که امروز می خواهم خدمتتان بگویم، یک تذکر هم اگر اجازه بدهید بعنوان تکمله و همان نکته ای که شما پیش از تذکر اشاره کردید. شش سال بود در این مجلس تذکرات به همان روالی بود که تا به امروز جاری و ساری بوده، ولی اینکه مرتب شما تاکید می کنید آنچه مربوط به جلسه است، یعنی از کنار آیین‌نامه دارید بی توجه رد می شوید.
با توجه به اینکه الان در همین روزها و در دستور بوده که ناظر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما بعد از دو سال می خواهد انتخاب بشود، من بخش اول تذکرم همانطور که عرض کردم بند (12) ماده (23) است. جناب آقای رییس! حضرت عالی می دانید بخش عمده وظایف ما ناظر به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، من این موادی که خدمتتان خواندم نوعا به نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برمی گردد که متاسفانه علی رغم اینکه مهمترین بخش آیین‌نامه را در بعد نظارت تشکیل می‌دهد، در طول دو سال گذشته پیوسته مورد غفلت قرار گرفته. اولا بموجب بند (12) ماده (23) آیین‌نامه...
رییس ـ آقای اعلمی اجازه بفرمایید! یک لحظه به عرض من توجه کنید، (اعلمی ـ باز هم شروع شد) بحث درباره نظارت نمایندگان از اداره جلسه خارج است.
اعلمی ـ حاج آقا اجازه بدهید! (آقای دکتر) من بخوانم، اینقدر آیین‌نامه را می فهمیم.
رییس ـ بله، منتها بنده و شما در فهم آیین‌نامه اختلاف نظر داریم.
اعلمی ـ من الان بخوانم، حتی نظر شما را من می خواهم تامین بکنم.
رییس ـ من مایلم که آنچیزی که بهرحال... بفرمایید.
اعلمی ـ اگر اجازه بفرمایید تذکر من تا بحال تمام شده بود. بند (12) ماده (23) آیین‌نامه داخلی می گوید: «یکی از وظایف هیات رییسه نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب مجلس در هیاتها و مجامع و شوراها و دریافت گزارش آنان و ارایه آن به مجلس است» (اینکه دیگر مربوط به جلسه است). بموجب بندهای (1)، (2)، (3) و (7) ماده (3) قانون شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما بخشی از وظایف شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما عبارتست از (من خیلی خلاصه عرض می کنم) نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیما و تذکرات لازم درمورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور، نظارت بر سیاست‌های اجرایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به سازمان و (آخر آن تاکید شده) گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به قوای سه گانه.
حضرت عالی تایید می‌فرمایید که در طول دوسال گذشته ما تاکنون حتی یک مورد گزارش از شورای نظارت در ارتباط با عملکرد خودش و نوع نظارتی که نسبت به صدا و سیما داشته دریافت نکردیم.
ماده (53) می گوید: «گزارش عملکرد کمیسیون ها باید هر ماه یکبار به هیات رییسه مجلس داده شود تا بنحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد». به این معنا ما در طول دوسال گذشته، یعنی از ابتدای مجلس هفتم تا به امروز حداقل بایستی (24) گزارش از حدود (14) کمیسیون، ما دریافت می کردیم که تا به امروز حتی یک گزارش دریافت نکردیم.
بندهای (2) و (3) ماده (39) می گوید: یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات این ها هستند، (بند 2) رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارایه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد...
رییس ـ آقای اعلمی! این ها ربطی به اداره جلسه ندارد. اجازه بفرمایید ما... (اعلمی ـ این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌گردد) کفایت می‌کند، آقای اعلمی ببینید! این ها ربطی به اداره جلسه ندارد.
اعلمی ـ پس شما بفرمایید که از این به بعد بیاییم اینجا صم بکم بنشینیم، فقط حضرت عالی صحبت بکنید، هر چه هم که بگویید ربطی به اداره جلسه ندارد.
رییس ـ نه، به هیات رییسه یادداشت بدهید، ما هم کتبا به شما جواب می دهیم. آن مطلبی هم که راجع به نظارت فرمودید بنده از آقای محبی نیا خواهش می کنم راجع به عملکرد نظارتی مجلس یک گزارشی به همه نمایندگان بدهند.
اعلمی ـ آقای رییس! ارایه گزارش آیا به اداره جلسه مربوط می‌شود یا نمی شود؟
رییس ـ نه، به اداره جلسه مربوط نمی شود.
اعلمی ـ یعنی شما اگر الان گزارش هم ارایه ندهید باز هم تخلف از آیین‌نامه نکرده اید، نه؟
رییس ـ نه، ببینید! در ماده (53) نگفته که به چه نحوی به اطلاع نمایندگان برسد، اگر می‌گفت که در صحن علنی...
اعلمی ـ بسیار خوب، من بند بعدی را عرض می کنم.
رییس ـ بهرحال (5) دقیقه وقت شما هم تمام است.
اعلمی ـ بند بعدی، بند (3) همین ماده می گوید: «بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت درمورد کلیه اموال و اشیا منقول و غیرمنقول مجلس و ارایه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان» اینکه مربوط می‌شود!
رییس ـ نه، این هم مربوط نمی شود.
اعلمی ـ پس بفرمایید دیگر ما هیچ تذکر ندهیم!
رییس ـ بله، همینطور است.
اعلمی ـ یعنی آیین‌نامه را دیگر اصلا ببوسیم و بگذاریم کنار، بگذارید مردم قضاوت کنند!
رییس ـ بله، همینطور است، شما... نفر بعد بفرمایند. آقای سیدجلال حسینی بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (194) مربوط به سوال از وزیر است. بر طبق اصل (88) قانون اساسی وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور پیدا کند و پاسخ بدهد، والا از طرف رییس مجلس بازخواست خواهد شد (حالا این قسمت را ما خیلی وقت است که لاک گرفتیم، توقعی نداریم که هیات رییسه محترم خودشان را به زحمت بیندازند و وزرا را بخاطر عدم استیفای حقوق و عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بازخواست قرار بدهند) مگر آنکه وزیر رسما و یا با عذر موجه تقاضای تاخیر حداکثر برای مدت یکماه نموده باشد که (در صورت حتی ارایه عذر موجه از طرف وزیر) قبول این تقاضا منوط به رای مثبت مجلس است.
یعنی اولا طبق این آیین‌نامه هیات رییسه نمی تواند صرفا با ارایه عذری از طرف وزیر مورد سوال وقت سوال را کان لم یکن تلقی کند و یا به وقت دیگری بیندازد، چرا که این امر در صورت حتی عذر موجه غیبت وزیر تاکید شده که منوط به رای مثبت مجلس است نه هیات رییسه. ثانیا زمان و ساعت افتتاح یک سد را قانون محدود نکرده، یعنی می‌تواند چند ساعت قبل و بعد از وقت این سوال صورت بگیرد. می دانید که نمایندگان هم سوال شخصی از وزرا ندارند. هر آنچه که هست پیگیری مطالبات مردم است و بعد از به نوبت قرار گرفتن حدود یکسال نوبت پاسخگویی وزیر به سوال می‌رسد وزیر از پاسخ به سوال می گریزد و این خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و آیین‌نامه داخلی مجلس قوی ترین قانونی است که با دو سوم رای مجلس به تصویب رسیده و پیگیری مطالبات مردم طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اولویت به افتتاح پروژه‌هایی است که می‌تواند صرفا با چند ساعت تاخیر و تقدم و تاخر صورت بگیرد، خیلی متشکر.
رییس ـ ممنونم، همانطور که می دانید در هفته دولت هستیم، آقای وزیر نیرو امروز همراه رییس جمهور برای افتتاح سدی به طالقان می‌روند و نامه‌ای نوشته اند، از مجلس کسب اجازه کردند که سوال شما را در روز دیگری جواب بدهند. اگر تقاضای مهلت یکماهه کرده بودند، مثلا یا در آن حدود، خوب، باید رای مثبت مجلس را می گرفتیم. اما معمول این است که اگر یک وزیری فرض بفرمایید مریض بشود یا یک سفر فوری برایش پیش بیاید یا یک افتتاح ضروری، مجلس مدارا می‌کند، ما اینرا از همکاران خودمان از باب همکاری در دولت می پذیریم. حالا هفته دولت سپری بشود، آقای فتاح همانطور که به سوالات سایر نمایندگان جواب دادند ان شاالله تشریف می‌آورند به سوالات شما هم جواب می‌دهند. اجازه بفرمایید وارد دستور بشویم، آقای محبی نیا! من از شما هم خواهش می کنم، شما هم چیزی راجع به نظارت نفرمایید، یک گزارش کتبی در باب نظارت تهیه بفرمایید، بین نمایندگان توزیع بشود، از شما هم تشکر می کنم.

8 ـ تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران بمدت چهارسال (طبق اصل 85 قانون اساسی)
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور بشوید. ضمنا عرض می کنم دولت تقاضای استرداد به مجلس نداد، با اینکه صحبت بود که دولت برای لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران تقاضای استرداد کرده، این تقاضا تایید نشد. بنابراین بند (1) دستور بقوت خودش باقی است، بعد از آن توضیحاتی که من قبل از شروع جلسه علنی خدمتتان دادم و ما وارد دستور می شویم. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی بمنظور تعیین مدت اجرای آزمایشی است.
با توجه به اینکه کمیسیون درخواست پنجسال برای این لایحه کرده و ما باید رای می گرفتیم، نمایندگان درخواست‌هایی دارند، جناب آقای سبحانی و عزیزان دیگر درخواست چهارسال، سه سال و دوسال دارند. آقای دکتر سبحانی شما درخواست چهار سال را مطرح می کنید؟ (سبحانی ـ بله) درخواست چهارسال را مطرح بفرمایید. یک موافق و یک مخالف هم صحبت می‌کنند. چون پنجسال است به ترتیب چهارسال، سه سال...
کامران دستجردی ـ درخواست یکماه مسکوت ماندن کردیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ می خواهید مطرح کنید؟
رییس ـ اگر تقاضای مسکوت گذاشتن آمده آنرا بر مدت مقدم بدارید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از کمیسیون اجتماعی که زحمات زیادی کشیده اند، در این...
حق شناس ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای کامران ببخشید! آقای حق شناس تذکر دارند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر من ماده (180) است. در ماده (180) گفته شده درصورتیکه حداقل (25) نفر از نمایندگان کتبا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای حداکثر ششماه مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان به مدت (5) دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف بمدت حداکثر (5) دقیقه رای گرفته می‌شود (منظور دو خط آخر است) تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت وزیر یا معاون امور مجلس ذی‌ربط پذیرفته نخواهد شد، نماینده دولت مخالف مسکوت است. بنابراین، این مسکوت قابل طرح نیست.
رییس ـ تذکر شما وارد است، چون وزیر یا معاون امور مجلس تقاضای مسکوت ماندن را تایید نکرده بنابراین نمی توانیم وارد دستور بشویم، از آقای حق شناس تشکر می کنم. آن تذکرهایی که گفتند اصلا تذکر است همینهاست، اینکه بعضی از دوستان می‌گویند پس ما باید ساکت بنشینیم و هیچ نگوییم و آیین‌نامه ضایع می‌شود و این ها، نه، اینطور نیست! تذکر یعنی همین. آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! کمیسیون امور اجتماعی برای لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران مدت پنجسال را برای زمان اجرای آزمایشی این قانون پیشنهاد کرده است. من با ادله ای که خدمتتان عرض می کنم بنظرم می‌آید که این پنجسال زمان مناسبی نیست و پیشنهاد چهارسال را دارم.
عنایت بفرمایید که الان ما در شهریور سال 1385 هستیم و پنجسال بعد که مدت اجرای آزمایشی این قانون به پایان می‌رسد ما در شهریور 1390 خواهیم بود، مجلس هشتم از خرداد سال 1387 ان شاالله شروع به کار خواهد کرد و تا خرداد سال 1391 به کار خودش ادامه خواهد داد. ملاحظه می‌فرمایید که پایان مدت آزمایشی این قانون در شهریور سال 1390، یعنی (8) ماه مانده به پایان عمر مجلس هشتم خواهد بود.
با توجه به اینکه معمولا در ماه‌های پایانی عمر هر مجلس علاوه بر آنکه قانون بودجه سال بعد در دستور کار مجلس هست، فضای متفاوتی بر مجلس نسبت به ماه‌های اولیه است و بیشتر فضای انتخاباتی بر مجلس حاکم است، بنظر می‌آید که اگر ما پنجسال را تصویب بکنیم به هشت ماه آخر عمر مجلس هشتم می رسیم و آن مجلس احتمالا انگیزه زیادی و فضای مناسبی برای دایمی کردن این قانون از طریق بررسی مجدد آن نخواهد داشت. ما تجاربی هم داریم که قوانینی به همین صورت آزمایشی بتصویب رسیدند و تاکنون شاید بیش از (15) سال از عمر آزمایشی آن‌ها گذشته، هر دو سال یکبار، یکسال یکبار، مدام تمدید می‌شود و این قوانین دایمی نمی شوند.
اگر بناست که هم زمان کافی بر اجرای آزمایشی قانون بگذرد و ایرادات این قانون در عمل مشخص بشود و هم بالاخره در یک زمان مناسبی این قانون دایمی بشود، پیشنهاد چهار سال قابل دفاع است. چهارسال، ما را به شهریور 1389 می‌رساند که درواقع بیش از دوسال از عمر مجلس هشتم گذشته و در آن فاصله نمایندگان محترم جدیدی که آمدند درواقع به شرایط قانونگذاری آشنا شدند، مسایل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دهم هم گذشته، وسط مجلس هشتم از نظر زمانی، زمان بسیار مناسبی است، برای اینکه این قانون آزمایشی را بررسی بکنند و ان شاالله تبدیل به قانون دایم بشود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که چهارسال را دوستان عنایت کنند موافقت بفرمایند تا قانون جامع امور ایثارگران درمجلس هشتم تبدیل به قانون دایم بشود.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران اولا از زمان ارسال تاکنون با توجه به انتظاراتی که برای این جامعه شریف ایجاد شد نیاز به آن داشت که اساسا دایمی بشود، یعنی ما اصلا چرا باید آزمایشی می کردیم؟ حالا بهردلیلی مجلس به اصل (85) شدن آن، یعنی آزمایشی شدن آن رای داد. ولی واقعیت این است که کاهش زمان ممکن است از جهت مجلس بعدی خوب باشد، اما از جهت خود لایحه خوب نیست، توضیح! ما در این لایحه با یکسری مسایلی روبرو هستیم، یک بخش آن که تعاریف است، خوب این ها که دیگر نیاز به عوض شدن ندارد، ما که نمی خواهیم تعاریف را عوض کنیم که آزاده چه کسی است، اسیر چه کسی است، رزمنده چه کسی است و جانباز چه کسی است و شهید و مفقودالاثر چه کسی است. این تعاریف، این ها که دایمی است. ما تعریف های جامعی را بهرصورت می توانستیم و می‌توانیم ارایه بدهیم که اصلا نه پنجسال و (10) سال، بلکه برای همه تاریخ این نظام و این مملکت و این نوع حکومت جاری و ساری باشد، اینکه نیاز به سال ندارد که سه سال بشود، چهارسال بشود یا پنجسال بشود.
یک بخش آن مربوط به مسکن است، در آنجا مشخص کردند که آقا! با این روش ها به این ایثارگران مسکن بدهیم، آقا! واگذاری زمین بکنید، خوب، این پنجسال و سه سال چه اثری دارد؟! منازل اجاره به شرط تملیک هم بتوانند استفاده بکنند، خوب، این هم هیچ تفاوتی نمی کند. تسهیلات بانکی بلندمدت یا ودیعه مسکن یا کمک بلاعوض یا پرداخت هزینه تعمیر یا آماده سازی زمین، از این دست امور هم که مطرح شده این ها دو حالت پیدا می‌کنند، یا اینکه تا آن چهار، پنجسال انجام می‌شود یا انجام نمی شود. اگر انجام شده که اساسا نیاز سال نیست، اما اگر انجام نشود چه؟ خوب، پس می بینید که ما هر چه این زمان را دستکاری بکنیم ممکن است در انجام این نوع انتظاراتی که تحت عنوان فصل مسکن مطرح کردیم مشکل ایجاد کنیم.
یا یک فصل آن که فصل سوم است مربوط به بهداشت و درمان است، ما گفتیم آقا! ایثارگران از چه نوع خدماتی استفاده کنند، بیمه شان چطور باشد، همگانی باشد، مکمل باشد، بعد به چه سطحی در چه گروهی و چگونگی آنرا توضیح دادیم. بعد وظیفه دستگاه ها، نهادها، بانک ها و مانند آنرا تک تک در آنجا بیان کردیم. این هم مطلبی نیست که حالا شما به چانه سال بزنید، بگویید که اگر یکسال زیاد کنیم، دوسال کم کنیم، اصلا این ها مسایل دایمی است. تا این عزیزان ان شاالله خداوند به آن‌ها عمر با عزت بدهد، زندگی می‌کنند باید از این امکانات، این شرایط، این تسهیلات این خدمات بهره مند باشند. ما اصلا می گوییم چرا دایمی نشد؟ بنابراین کم کردن آن از این جهت مفهوم ندارد.
در فصل چهارم چکار می کنیم، می گوییم آقا! چه نوع تسهیلات اداری و استخدامی بدهیم، چه کسانی شامل آن هستند، خانواده‌های شاهد و جانبازان و آزادگان و مانند آن با چه درصدی و چگونگی این را اینجا آوردیم. طی تبصره ها و موادی بیان شده که مثلا همسر شاهد و جانباز (50) درصد چه وضعیتی دارد، بنیاد چه تکلیفی دارد، همسران شاغل جانبازان چه موقعیتی دارند و بقیه امور. یعنی ما امور اداری و استخدامی خانواده‌های شاهد را برشمردیم، اینجا هم نمی شود گفت که ما باز با مساله سال می‌توانیم حل کنیم.
همینطور در فصل پنجم که اشتغال و کارآفرینی است. ما اینجا آمدیم گفتیم که در رابطه با شغل این جمع که (25) درصد به بالا هستند این ها مشروط بر آنکه فاقد شغل و درآمد باشند چه وضعیتی خواهند داشت، چه نوع حمایتی خواهند شد، اولویت‌ها چیست، خواهر و برادرشان چه وضعیتی دارند، یعنی به این ترتیب ما در این فصل هم، فصلی نداریم که با قید کمتر از یکسال و دوسال صورت مساله عوض بشود، ما می خواهیم برای اشتغال و کارآفرینی آن‌ها یک تعریفی داشته باشیم.
همینطور است در فصل ششم که فصل معیشت و رفاه است. آنجا هم ما در رابطه با کسورات بازنشستگی و مسایلی که در رابطه با این نوع مباحث است، از نوع حقوق و مزایای حالت اشتغال و مانند این صحبت می کنیم که باز کاهش یکسال، دوسال واقعا ربطی به این نوع مواد و مباحث ندارد، یعنی ما در مورد ایثارگران با کاهش سال مساله ای را عوض نمی کنیم.
در فصل هفتم هم باز همینطور است، یعنی شما امور فرهنگی و آموزشی و ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مدنظر قرار دادید و آنجا مطرح کردید که برای اینکه توسعه و ترویج پیدا کند چه نهادهایی، چه مسوولیت‌هایی دارند. یعنی مشخصا مثلا مطرح کردید که برای این موضوع در حوزه ایثارگران سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌ها و دولتی و مانند آن چه وظایفی دارند، چطور باید پاسخ بدهند. یا مثلا در تجلیل از همسر و فرزندان و بقیه خانواده معظم این عزیزان چه وظیفه‌ای را ما به گردن می گیریم و بنیاد چه مسوولیت‌هایی دارد و چه شان و شوونی را باید رعایت کند.
همه این فصول که در حقیقت (78) ماده است که فصل هشتم آن هم راجع به منابع مالی است، همه این ها اساسا با چند ماه و (12) ماه و چند سال مساله ای را تغییر نمی دهند. آنچه که ما انتظار داشتیم و داریم این است که اولا در طی این مدت معین شده این مسایل به فرجام برسد، ما واقعا خانواده‌های عزیزی را که جنگ، جبهه، شهادت و مانند آنرا به آزمون و تجربه و زندگی نشسته اند را درک کنیم و وظیفه خودمان را در قبال این جامعه شریف ادا کنیم. بنابراین بنظر نمی رسد و گمان نمی کنم که دوستان به کاهش مدت زمان اجرای این قانون رای بدهند، چرا که از اساس نباید اصلا این را آزمایشی و چند ساله می کردیم، حالا هم که یک قید مثلا پنجساله است را چهار سالش کنیم، مساله عوض نمی شود، بلکه برعکس، نوعی تشتت و تزلزل و ضعف اجرا و برداشت‌های منفی ممکن است ایجاد بشود.
من خواهش می کنم... (رییس ـ آقای ندیمی وقتتان تمام است) همین جمله است، داشتم خواهش آخر را... خواهش من این است که به این کمترین مدتی که معین شده، یعنی پنجسال رای بدهید و به کاهش این رای ندهید، مجلس بعدی هم ان شاالله مجلسی است که طلایه داران جبهه و شهادت و مانند آن را درحقیقت به نوعی مورد تعظیم و تکریم خودش قرار می‌دهد، ان شاالله آن‌ها هم در قانون برنامه بعدی که نوشته می‌شود و مانند آن این حد و حدود و شان و شوون را رعایت خواهند کرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ بله، تمام شد، بسیار خوب، آقای محمدصادقی نفر بعد... مثل اینکه موافق دوم هم دارد.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای مصری هستند که بجای آقای تمدن صحبت می‌کنند.
رییس ـ این پیشنهاد است، در پیشنهاد می‌توانند... ظاهرا یک موافق و یک مخالف بیشتر نداریم! ببخشید، پس یک موافق صحبت می‌کند و بعد رای گیری می کنیم.
عبدالرضا مصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن تشکر از دقت نظر جناب آقای دکتر سبحانی که در مورد مجلس آینده پیش بینی بسیار بسیار خوبی کرده بودند و همچنین تشکر از برادر عزیزمان جناب آقای ندیمی که به رای و نظر کمیسیون در پنجسال که حداقل است نظر مساعد و موافق داشتند لازم است که بعضی از مسایل مطروحه را عرض کنم.
اول اینکه به استحضار نمایندگان محترم برسانم که بیش از (3000) نفر ساعت در رابطه با این لایحه در کمیسیون اجتماعی فعالیت و کار شده، بسیاری از روزهای تعطیل اعضای کمیسیون وقتشان را گذاشتند و تا پاسی از شب به این لایحه رسیدند.
لایحه دولت (59) ماده داشت و در کمیسیون به (78) ماده، (58) تبصره، (9) آیین‌نامه و (1) اساسنامه تبدیل شد. ما آنچه که پیش بینی، لازم باشد برای این لایحه انجام دادیم. پنجسال پیشنهاد حداقلی که کمیسیون داده بود یک حداقلی مدنظر گرفته بود، اما اینکه در چه موقعیت زمانی بعد از پنجسال مطرح می‌شود حقیقتا خود من خیلی دقت نکرده بودم. این آخرین مهلت این لایحه بعد از پنجسال به (9) ماه آخر مجلس بعد بر می‌گردد. قاعدتا همکاران عزیز هم اطلاع دارند، در ماه‌های آخر مجلس رسیدگی به خواسته‌های... یعنی بازخوردهایی که از این لایحه در رابطه با ایثارگران ایجاد خواهد شد، آن فرصت برای مجلس بعد فراهم نمی شود و ممکن است با یک رای گیری قضیه را دوباره به چند سال بعد موکول بکنند. بحث چهارسال از این نظر حایز اهمیت است که مجلس بعد (20) ماه تا انتهای مجلس فرصت دارد که به این لایحه رسیدگی بکند و اگر یک وقتی نقاط مبهمی در ذهن ما بوده و قابل عمل نبوده ان شاالله ترمیم بکنند.
در این فرصتی که در اختیار دارم عرض می کنم به گفته دولت (95) درصد خواسته‌های ایثارگران که در طول سال‌های گذشته تجمیع شده بود، در این لایحه پاسخ به نیازهای ایثارگران داده شده، (5) درصد مابقی همان مسایلی بوده که باید در قانون بودجه به آن اشاره می شد یا باید در قوانین دیگری مدنظر قرار می‌گرفت.
این روزها برادرانی که بحث های دیگری را مطرح می‌کنند فقط در رابطه با ماده (39) آن هم تبصره (2) آن بحث دارند. خوب است من همینجا عرض کنم چون براساس ماده (141) قانون اساسی ما اجازه بیش از یک شغل را به هیچکس در سازمان‌های دولتی و هیات مدیره شرکت ها نداریم، لذا کمیسیون اجتماعی نمی توانست آنجا تصویب بکند که یک فرد جانباز عزیز یک شغل از کارافتادگی بعنوان شغل بگیرد که همه مزایای آن پرداخت می‌شود، بعنوان حالت اشتغال و دوباره همزمان برود در جای دیگر استخدام بشود، تن ها ابهامی که برای بعضی ها پیش آمده همین بحث است و دولت هم استرداد را پس گرفته، لذا تقاضای من این است که یکسال و دوسال خیلی تاثیری ندارد، همکاران عزیز و گرانقدر برای همین چهارسال رای بدهیم که ان شاالله هر چه زودتر آن مجموعه خدماتی که برای خانواده ایثارگران دیده بودیم قبل از بسته شدن لایحه بودجه سال 1386 در دولت منظور بشود که بتوانیم در سال 1386 ان شاالله شاهد ارایه این خدمات به خانواده‌های عزیز ایثارگر در کشور باشیم.
من تشکر می کنم، ان شاالله با رای چهارساله هر چه سریعتر اجرایی شدن این لایحه فراهم بشود، متشکرم.
رییس ـ خوب، برای پیشنهاد آقای سبحانی که چهارسال را بجای پنجسال پیشنهاد کردند رای گیری می کنیم. حضار 213 نفر، اعلام رای بفرمایید. نمایندگانی که در صندلی خودشان قرار ندارند لطفا به صندلی خودشان برگردند که بتوانند رای بدهند، کسی در مجلس ایستاده نباشد. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (129) رای به تصویب رسید. بنابراین، این لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران که طبق اصل (85) بصورت آزمایشی اجرا می‌شود مدت اجرای آزمایشی آن (4) سال تعیین می‌شود.
من محض اطلاع آندسته از ایثارگران عزیزی که به بعضی از مواد این لایحه اشکالاتی دارند عرض می کنم که راه اصلاح برای این قانون باز است یعنی تصور نکنند که اگر مجلس رای داد و این لایحه نهایی شد در مجلس حالا دیگر هیچ اصلاحی در آن صورت نمی گیرد مباحث متعددی در این قانون هست و مجلس تصویب آنرا از اینجهت به صلاح دانست که مشکلات بسیاری از ایثارگران مدتهاست در گرو تصویب این قانون است.
مجلس مصلحت دید که آنرا تصویب کند و این بمعنای بی اعتنایی به اشکالات احتمالی این قانون نیست. اگر اشکالاتی هست، به اطلاع دولت برسانند دولت می‌تواند لایحه اصلاحی بیاورد خود نمایندگان هم می‌توانند طرح بدهند بررسی شود و مشکلات احتمالی آن رفع شود.

9 ـ تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31 و بحث و بررسی درخصوص مواد آن
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31. مخبر محترم کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی جناب آقای نعمت زاده تشریف بیاورند.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ اعوذبالله من الشیطان رجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدایا، هفته دولت که مقارن با شروع ماه مبارک شعبان، روز پاسدار و روز جانباز است را گرامی می داریم و برای لاله های سرخ باغ انقلاب اسلامی شهیدان رجایی و باهنر و امام شهدا علو درجات را از خداوند تبارک و تعالی خواستاریم.
به دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد هم که در هفته دولت هستیم که همان ادامه دهنده راه شهدای هفته دولت هست و اهتمام ایشان را در حل مشکلات مردم هم سپاس می گزاریم و امیدواریم که در این راه موفق و موید باشند.
در مورد اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی باغات در سال 1384 دولت یک لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده بود که در آنجا تغییراتی را برای تصمیماتی که در سال 74 برای حفظ اراضی باغی و زراعی در نظر گرفته شد پیشنهاد داده بود که در 1385/03/03 هم نمایندگان محترم در یک طرح یک فوریتی خواستار اصلاح بعضی از موادی شدند که در قانون حفظ اراضی زراعی و باغی که در سال 74 مصوب شده بود را تقاضا کردند. کمیسیون کشاورزی هم با جمعبندی این دو تا یعنی هم لایحه و هم قانون، لایحه‌ای که دولت داده بود و طرحی که نمایندگان داده بودند سعی کرد آنرا بهینه اش کند و با نگاهی به لایحه دولت آنرا جمعبندی کند و اکنون که در خدمتتان هستم کلیاتش را خدمتتان عرض می کنم و امیدواریم که عزیزان عنایت ویژه داشته باشند.
بحث کشاورزی، تولید و مولد یک موضوع بسیار جدی است و پرداختن به آنهم توجه بیشتری لازم دارد و هم اینکه خدای ناکرده تصمیماتی که ممکن است گرفته شود اگر براساس اصول فنی وعلمی نباشد ممکن است مشکلات و مضیقه هایی را برای تولیدکننده بوجود بیاورد.
گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31 به شماره چاپ (1335) که با قید یک فوریت جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد و با حضور طراحان، پیشنهاددهندگان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به اینکه در همین رابطه از ناحیه دولت لایحه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با شماره چاپ (924) بصورت جامعتر به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم و شور اول آن در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی شده بود بدلیل جلوگیری از موازی کاری تواما همراه با رسیدگی به این طرح مفاد لایحه مذکور از ماده (3) گزارش به بعد بعنوان برخی از مواد طرح، منظور و بشرح زیر به تصویب رسیده است.
اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارم.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ـ سیدجاسم ساعدی
ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی، قضایی و حقوقی تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نگردیده است.
عزیزان مستحضر هستند که بخش کشاورزی همانطوریکه در سند چشم انداز توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند، در بند (4) این سند راجع به امنیت قضایی صحبت شده و همینطور در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه بند «الف» یا بند (1) از امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی این سیاست هم راجع به تامین قضا و امنیت قضایی بحث مبسوطی شده و همینطور در برنامه چهارم توسعه مخصوصا مواد (17 و 18) در این زمینه بحث های جدی را درخصوص کشاورزی داشته است.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که در سال 74 تصویب شده یکسری محدودیت‌هایی را هم برای تولید هم برای مولد ایجاد کرده که هم دولت خواستار تغییر برخی از مواد قانون شده بود و هم اینکه نمایندگان محترم مجلس در یک طرح یک فوریتی خواستار این شدند که بعضی از مواد این طرح اصلاح شود بعبارتی اصلاح قوانین حفظی یا قانون حفظ اراضی زراعی و باغی هم به همین نام مطرح شده است.
عزیزان مستحضر هستند که کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران از نظر منابع تولید، از نظر اکولوژیکی ظرفیت بالقوه بسیار زیادی دارد که شاید بشود گفت که بخش بسیار محدودی از این ظرفیت بالقوه دارد استفاده می‌شود بعنوان مثال از مجموع حداقل (37) میلیون هکتار اراضی که قابل کشت است و ظرفیت و پتانسیل تولید دارد را صرفا حدود (18) میلیون هکتار دارد کشت می‌شود که از این (18) میلیون هکتار حدود (11) میلیون هکتار آن بحث زراعی است و تقریبا نزدیک به (6) میلیون هکتار آن بحث باغات است و همینطور در بحث آب هم عزیزان مستحضر هستند که از مجموع (126) میلیارد متر مکعب آبی که قابل استحصال است و تجمیع شونده هست قریب به (80) تا (90) درصد آب هم در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و در بحث جنگل، مرتع و سایر بخش ها هم ما ظرفیت و پتانسیل های بسیار خوبی را داریم.
بیان این مطلب به این معناست که ما اگر قرار بر این باشد در بخش کشاورزی طرحی یا قانونی را بنویسیم باید در آن طرح یا قانون بصورت جامع و سیستمیک همه موضوعات بخش کشاورزی را که دخیل در بخش تولید هستند بایستی به آن‌ها توجه شود اعم از خاک، آب، اقلیمش و آن تنوعی که از نظر ژنتیکی چه تنوع ژنتیکی در بحث گیاهی چه در بحث جانوری و حتی در بحث دام و آبزیان هست باید به آن توجه شود که در این طرح در حقیقت بحث قانون حفظ اراضی کاربری صرفا به همان (18) میلیون هکتاری که از مجموعه حدود (37) و نزدیک به (40) میلیون هکتار را دارد بحث می‌کند.
نکته ای که من توجه عزیزان را جلب می کنم این است که عدم توجه سیستمیک به بخش کشاورزی ممکن است خطراتی را هم برای تولید و هم برای مولد کشور داشته باشد. لذا توجه یک بعدی به تولید که نگاه به آب و خاک و اقلیم است و یا نگاه یک بعدی به مولد که کشاورزان باشند می‌تواند برای مملکت مضر باشد. اما توجه به اندیشه جامع هم تولید کننده که مولد باشد هم مبانی تولید که ظرفیت ها و منابع پایه تولید باشند، یک توجه ویژه‌ای که بایستی به آن توجه شود زیرا در:
1 ـ تولید اقتصادی سالم، در نظام جمهوری اسلامی مولد، تولید، هزینه فایده و تولید می‌تواند بسیار مفید و مهم باشد.
2 ـ پرداختن به کاربری اراضی زراعی و باغات کاری بسیار ظریف، حساس با اهمیت و در آن بایستی همه منابع تولید اعم از تولید و مولد در آن دیده شود.
عزیزان دقت داشته باشند، یکی از نکات بسیار مهمی که در بحث تغییر کاربری وجود دارد، ما نمی توانیم همانند گذشته یک نگاه سنتی به بخش تولید داشته باشیم. بایستی وزارت محترم جهادکشاورزی دو مقوله را از هم تفکیک کند. ما یکوقتی بحث تغییر کاربری اراضی و باغات داریم یک وقتی بحث بهینه کردن تولید را داریم. یک تفاوتی باید قایل بشویم بین تغییر کاربری و بهینه کردن تولید که متاسفانه در قانون سال 74 حفظ اراضی باغی و زراعی این دو مقوله در هم خلط شده بود یعنی بدین مفهوم که اگر ما یک زمینی داشته باشیم بخواهیم این زمین را فرضا از حالت زراعی کارگاه بلوک زنی کنیم، فرق می‌کند با اینکه اگر ما مثلا یک زمین برنج داشته باشیم بخواهیم در آن گندم بکاریم. اگر گندم داشته باشیم بخواهیم در آن پرورش ماهی داشته باشیم. این دو تا دو مقوله هستند و با همدیگر کاملا متفاوت است یعنی یک نگاه سنتی به بخش تولید که فقط و فقط برایمان اهمیت داشته باشد که زمین سرپا باشد و زمین محفوظ بماند این توجه کردن به یکی از پایه‌های تولید است یعنی: اولا، هم مولد را در نظر نگرفته و ثانیا، امروزه تولید واقعا در عالم کشاورزی دیگر مثل گذشته یک تولید Extensive یا گسترده نیست که ما زمین‌های بسیار وسیعی داشته باشیم و به سرعت ثانیه در آن تولید وسیع را داشته باشیم. تولید وسیع به مفهوم کشت وسیع، نه تولید وسیع در حالیکه امروزه در عالم تولید، در بخش کشاورزی، تولید ما بصورت Intensive یا فشرده است که ما در یک مقیاس بسیار کوچک تولید را بایستی از تولید سنتی به تولید صنعتی تبدیل کنیم به همین دلیل بایستی ما نگاه و نگرشمان را به بخش تغییر کاربری هم اصلاح کنیم و اگر این اتفاق نیفتد تحقیقا بخش‌های مختلف تولید در بخش کشاورزی که دارای مزیت‌های متفاوتی هستند ما اگر دقت کنیم به مجموعه سند چشم انداز به سیاست‌های کلی نظام و یا به موادی که در برنامه چهارم توسعه آمده، ما در هیچ جا حفظ زمین را نداریم همه جا یا تامین امنیت غذایی را داریم یا بالا بردن درآمد سرانه کشاورزی و در حقیقت حفظ پایداری تولید را داریم. بنابراین حفظ پایداری تولید به مفهوم حفظ زمین نیست بلکه بهینه کردن تولید است. لذا کمیسیون کشاورزی تلاش کرده که در این اصلاحیه ای که خورده در این طرح یک فوریتی که عزیزان داده اند بررسی کرده ایم تلاش این بوده که بعضی از نکات را با زاویه بهینه کردن تولید متفاوت از باغ، به تغییر کاربری توجه کند و امیدواریم که ان شا الله عزیزان به این نکته توجه کافی داشته باشند.
آنچه که امروز در بحث تغییر کاربری اتفاق می افتد چند نکته اساسی است که عدم توجه به آن بعضی از موارد و ناهنجاری ها را در بخش‌های مختلف می‌تواند در پی داشته باشد یعنی وضعیتی که الان برای تغییر کاربری وجود دارد باعث شده که افزایش تخلف و قانون شکنی در این زمینه زیاد شده باشد. لذا در بحث قانون شکنی و تخلف از دستورهای قانون یا قوانین، چه کسانی بیشتر به آن می‌پردازند، آیا مولدین کوچک و کشاورزان خرده پا به آن توجه می‌کنند یا بسیاری از آن‌هایی که پول برایشان معنا ندارد براحتی می‌توانند در یک زمین کار دیگری انجام بدهند بعد می‌روند جریمه اش را پرداخت می‌کنند. در حالیکه توجه ما بر این است که بایستی کاری انجام داد که مولد در سنگر تولید باقی بماند با تعریف جدیدی که ما از تولید بعنوان بهینه کردن تولید داریم.
نکته دیگر در این زمینه است که ما باید تلاش کنیم که مولد یا کشاورز که در حقیقت مولد است و بعنوان سنگربان حفظ تولید و پایداری و امنیت غذایی است که امنیت ملی هم بتبع آن بر آن متصور است را، کاری نکنیم واقعا با بستن قوانینی که زمینه را برای فرار کشاورز از روستا و خالی کردن سنگر تولید و آمدن در شهرها و حاشیه نشین شدن، کاری نکنیم که درحقیقت زمینه فرار را فراهم کنیم یعنی آن محدودیت ها و ممنوعیت‌هایی که بدلیل تغییر کاربری، عرض کردم نه بهینه کردن کاربری که ما برای آن ایجاد کردیم منجر به این می‌شود که بخش عظیمی از روستاییان الان روستا را ترک کرده اند و به شهرها و حاشیه شهرها پناه آورده اند اینهم از نکات بسیار کلیدی است.
نکته بسیار مهم و حایز اهمیت که عزیزان توجه داشته باشند این است که ما در نظام جمهوری اسلامی که قوانین براساس عدالت اجتماعی تدوین می‌شود چرا باید کاری کنیم که تاوان پایداری تولید در کشور را یک جمع قلیلی از کشاورزان پرداخت کنند؟ اگر دولت، اگر مجموعه کسانی که در سیاست تولید برای آن‌ها نقش دارند و تولید برای آن‌ها اهمیت دارد باید بگونه‌ای طراحی کنند که تاوان ضرر و زیانی که ممکن است در کشور متوجه تولیدکننده شود صرفا بر دوش تولید کننده سنگینی نکند. اگر قرار براین باشد که یک زمینی که مثلا اگر (100) متر زمین (10) کالری انرژی تولید می‌کند و (100) ریال یا (100) تومان از نظر اقتصادی درآمد دارد اگر بیاید در درون بخش کشاورزی مثلا بجای گندم، برنج بکارد، بجای برنج باغ مرکبات بشود یا سایر باغ ها بشود، اگر آن میزان (10) کالری به (12) کالری افزایش پیدا کند و آن (100) تومان به (110) تومان افزایش پیدا کند، نمی شود اسمش را تغییر کاربری گذاشت بلکه به آن می‌گویند بهینه کردن کاربری، من انتظارم این است که عزیزان توجه داشته باشند و آخرین کلامم در این زمینه این است که حقیقتا در حال حاضر و در قرن (21) باتوجه به توسعه دانش تولید در بخش‌های مختلف از جمله در بخش کشاورزی، امروزه ما در بخش کشاورزی بحث بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و بسیاری از این مقولات تکنیک‌هایی که دیروز هم در کشاورزی مطرح نبود الان داریم. لذا بایستی یک نگاه و توجه ویژه‌ای در مهندسی جدید زمین، تولید و مولد داشته باشیم که برای اینکه ما یک مهندسی جدید داشته باشیم، مجدد باید یک تعریفی از تولید داشته باشیم، نظام تولید داشته باشیم، کانال تولید داشته باشیم، آمایش سرزمین را براساس مولفه‌های امروز نه براساس مولفه‌های دیروز، براساس مولفه‌های امروز و آنچه که فردا پیش رو داریم باتوجه به همین بحث ها بایستی توجه داشته باشیم تا اینکه بحث تولید، مولد و سنگر تولید را حفظ کنیم و نگذاریم که خدای ناکرده پایداری تولید بدلیل محدودیت ها و موانعی که ممکن است براساس قانون دست و پاگیر جامعه شود آنرا اعمال کرده باشیم. واقعا برای ما مهم چیست؟ آیا برایمان زمین مهم است یا کشاورز و مولد؟ آیا برای ما تولید مهم است یا تولید کننده؟ ما نمی توانیم بصورت یک بعدی تولید را ببینیم، نمی توانیم بصورت یک بعدی مولد را ببینیم بلکه هم تولید هم مولد و همه عواملی که تاثیرگذار هست بایستی ببینیم.
لذا اصلاح قوانین حفظ کاربری اراضی باغات و زراعی، تغییراتی که در کمیسیون داده شده، مخصوصا در تبصره (4) این اصلاحیه، آنجا کمیسیون کشاورزی به زیبایی به آن توجه کرده که در تبصره (4) ماده (1) به زیبایی آمده که احداث دامداری ها، مرغداری ها، گلخانه ها، پرورش ماهی، زنبورداری و همه آنچه را که در بخش کشاورزی، در بخش تولید کشاورزی تغییر از یک فعالیت در درون بخش به یک فعالیت دیگر درون همان بخش، تغییر کاربری محسوب نمی شود بلکه بهینه کردن کاربری است. لذا استدعای ما از همه عزیزان محترم این است که اینرا عنایت داشته باشند که به کلیات این رای بدهند و اگر بحث هایی هست که در مواد بایستی اصلاح شود آنرا بعد در خدمتتان خواهیم بود تا ان شا الله ما راه را باز کنیم برای یک نگرش و یک توجه و یک مهندسی جدید در بخش کشاورزی و نظام تولید در کشور، سپاسگزارم. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
رییس ـ خیلی متشکر، اگر مخالفی هست شروع به صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! زمین در ایران باتوجه به پیشرفت خشکی، پیشرفت کویر و کم آبی و عدم پاسخگویی وزارتخانه‌های مسوول در رابطه با موضوع تولید بی انگیزه کردن کثیری از کشاورزان و مباحث مربوط به اعمال قوانین از جمله خرید تضمینی و مسایل دیگر امروز بعنوان یک موضوع جدی و قابل توجه در همه محافل اقتصادی است. بهرصورت باید بپذیریم که ایران بزرگ با مسایلی روبروست که اگر نتواند با فوریت پاسخگویی کند از جهت توجه به این دارایی‌ها و توانمندی ها که یکی از آن‌ها موضوع زمین است می‌تواند یک بحران ایجاد کند. مثلا در کشور ما خرده مالکی خودش یک دلیل از بین رفتن کثیری از فعالیت‌های کشاورزی است. زمین ها کوچک، کشاورزان هم بدلیل عدم حمایت‌های پولی، مالی نهادهای کشاورزی و دیگر مسایل کم انگیزه، این باعث می‌شود که ما در رابطه با موضوع آینده کشاورزی ایران با مشکل روبرو باشیم.
متاسفانه تلفیق صنعت با کشاورزی هم در کشور تن ها از نوع ماشین آلات است واقعا کشاورزی ما همچنان و بشدت سنتی است و برداشتمان از واحد سطح و مانند آن گواه این است که ما با آینده ای قابل تردید از جهت پاسخگویی و شعارهایی که ارایه می‌شود مثل خودکفایی و مانند آن روبرو هستیم این مسایل باتوجه به عدم اجرای قوانینی که در رابطه با تجهیز نوسازی و یکپارچگی اراضی است دال بر این موضوع است که باید به این اصلاحیه توجه کنیم. خوب دارد چکار می‌شود چه اتفاقی می خواهد بیفتد، چه کسی می خواهد مورد حمایت قرار بگیرد؟ آیا واقعا آنچنانکه اشاره شد کشاورز می خواهد مورد حمایت قرار بگیرد یا نه صورت دیگری است؟ اینکه وزارت جهاد کشاورزی در این تصمیمات باشد قبلا با چه رنگی بوده، کم رنگ بوده یا پررنگ بوده حضور نماینده وزارت کشاورزی یا رییس سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و چه اثراتی داشته و چقدر توانسته در رابطه با این کاربری ها موثر واقع شود که ما در تبصره (1) می گوییم که تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی بعهده اینهاست. خود این ضروری کجا تعریف شده؟ در کدام بند از بندهای این قانون یا قانون قبلی کلمه ضروری تعریف شده، ضروری یعنی چه؟ چه کسی می خواهد تشخیص دهد چه چیزی ضروری است، آیا نماینده استاندار آنجا نمی تواند نماینده جهاد کشاورزی راتسلیم کند؟ شما الان می دانید در استان‌ها دارد چه می گذرد؟ آیا می دانید روسای سازمان ها عملا مسلوب الاختیارند، می دانید که آن‌ها تابع محض مقامات سیاسی استان هستند یا نمی دانید؟! آیا واقعا روسای سازمان ها در استان‌ها اینقدر اختیارمندند و دارای اختیارند که بعنوان رییس باشند، نماینده استاندار آنجا نتواند هر کاری کند؟ اگر واقعا اینطوری است، روسای ما، وزرای ما اینقدر اختیار دارند، نعم المطلوب ولی واقعا باور کردنش قدری دشوار است، چرا؟چون بهرصورت باید قبول کنیم که در پروسه اداره استان‌ها ما بشکلی عمل می کنیم که نظر سیاسی بر نظر اقتصادی غالب است بی تردید، وقتی اینطوری است اینکه می گویید موارد ضروری را رییس سازمان جهاد کشاورزی هم این کمیسیون را تشکیل می‌دهد و ریاست این سازمان هم در حقیقت مسوولیت این کمیسیون را دارد، شما می دانید که تصمیم سیاسی خواهد شد یا اقتصادی، در حالیکه مساله تغییر کاربری باید اقتصادی باشد. آیا واقعا اینطور است؟ اگر اینطور است خوب ما هم خوشحالیم ولی گمان می کنم یکمقداری می‌شود در این مبانی تردید کرد که تصمیم سیاسی بر تصمیم اقتصادی از اینجهت غالب است و ما باید قبول کنیم.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
یا در بخش دیگری مطرح کرده اید که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی و مانند آن کشاورزی است و مراجع قضایی هم استعلام می‌کنند و تغییر کاربری را ملحوظ می‌کنند. خوب اگر اینطوری است پس آن کمیسیون چکاره است؟ این ماده‌ای که شما در تبصره (2) آورده اید با تبصره (1) آیا سنخیت دارد؟ شما می گویید استعلام، این تشخیص را باید وزارت جهاد کشاورزی بدهد، سازمان جهاد کشاورزی بدهد بعد می گوید یک کمیسیون باشد که داریم که چهار نفر در آن هستند، که رییس سازمان جهاد باشد و مدیر اراضی، رییس سازمان مسکن و مدیرکل محیط زیست که حالا در این رابطه این دو تا چطور جمع می‌شود چون بالاخره اگر قرار است که استعلام ها اینطوری باشد خوب دیگر هست، اما اگر قرار است کمیسیونی باشد خوب آن کمیسیون با آن وضع و آن ترکیب چطور می‌تواند وارد شود و اگر بگویید نه! ما در تشخیص مورد ضروری فقط گفتیم کمیسیون بقیه موارد... خوب خود این تفکیک است و اینکه این یکی ضروری نیست استعلام شود و آن یکی ضروری هست چیست پس در این دو تبصره چند اشکال بود، اشکال اول نداشتن واژه نامه حقوقی، تقنینی تقویمی برای کلمه ضروری، هر کسی می‌تواند این ضروری را کش بدهد، یک کسی می‌تواند بلندتر، یکی می‌تواند کوتاهتر، در یک استان این ضروری موسع، در یک استان مضیق یعنی ما واقعا نمی توانیم الان حد و پهنای این ضروری را معلوم کنیم. در یک بعد دیگر هم عرض کردم که اگر قرار است تشخیص ضرور این باشد تبصره (2) که مرجع تشخیص را آنجا می‌دهد دیگر آن چه کاره است؟ بالاخره از یک مرجع تشخیص باید باشد یا باید کمیسیون باشد یا جهاد کشاورزی، ما البته الان نظرمان را ارایه نمی کنیم اگر کلیات رای نیاورد که مطلب روشن است اما اگر رای آورد بهرصورت آنجا هم پیشنهادهای حذفی خواهیم داشت که معلوم شود که بالاخره چه کسی پاسخگوست مرجع تشخیص چه کسی است مثلا من نماینده باید از کدام وزیر بخواهم که چرا این را ضروری تشخیص دادید یا ندادید؟ این دو نکته.
نکته ای که در تبصره (3) هست، شما آنجا آورده اید که ادارات ثبت چون همه این ها اصلاح است کلیات برمی گردد به این اصلاحات یعنی در آنجا گفتید اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مانند آن مکلفند این کارها را انجام بدهند خوب حالا این مکلفند بقول امروزی ها پادافره اش و بازخورد آن چیست، اگر آمد و نکرد شما چه جرایمی دارید، چه برخوردی می کنید چه خلایی را پیش بینی کرده اید که اگر آن‌ها نکردند، شما پاسخشان را بدهید یعنی بگویید آقا! طبق اینکه مکلفند واقعا کافی است؟ شما باید بروید دوباره اقامه دعوا کنید چرا از اول تعیین نرخ نمی کنید که آقا! اگر این کار را کردی این جرم، متناسب این جرم این جزاست. چرا این معلوم نشده و فقط شما اعلام کردید مکلفند این کار را بکنند آیا واقعا هزاران تکلیف در قوانین در طول دوران قانونگذاری در ایران نداریم که انجام نمی شود بعد هم یکطوری توجیه می‌شود یکطوری گذر می‌شود و یکطوری هماهنگی می‌شود و شکایت ها هم پس گرفته می‌شود خوب اینهم که نشد یعنی شما اگر قرار بود اصلاح کنید باید پخته می کردید. دیگر پخته نشد که فقط گفتید که مکلفند، حالا نکرد، چکار می کنید؟ هیچی. طی چه مدتی؟ معلوم نیست و اگر انجام شد چطور باطل می‌شود معلوم نیست. یعنی شما واقعا دایره اجرا و قضا و جزا و مانند آن را در اینجا ندیدید و شاید هم خلا و کمبودش همین باشد که بعضی کمیسیون‌های تخصصی دیگر بهر دلیلی نتوانستند گزارششان را رد کنند.
در تبصره (4) که باز یک اصلاح دیگر می خواهید بفرمایید. در رابطه با بهینه کردن تولیدات گفتید آقا! این ها در روستاها بهینه است تغییر کاربری نیست. الان واقعا مگر مانعی وجود دارد یعنی اگر شما بخواهید گلخانه بزنید جلو آنرا می‌گیرند؟ یعنی می‌گویند این تغییر کاربری است؟ چه کسی این کار را می‌کند اصلا یک چنین چیزی نیست. یعنی الان برای گلخانه و دامداری و پرورش ماهی که اسم آن تغییر کاربری حساب نمی شود اگر هم بشود خود وزارت جهاد کشاورزی است خوب دوباره شما که دارید مسوولیت را به آن‌ها می دهید یعنی یا هست یا نیست. اگر هست، خوب خود وزارت جهاد کشاورزی دارد این کار را می‌کند چون اموراراضی هم با آنهاست اگر نیست خوب چه ضرورتی دارد شما این تبصره را بیاورید، اگر هست بیانگر این است که این روش ادامه خواهد یافت چرا؟ چون دوباره همان وزارت جهاد کشاورزی است و اگر نیست هم به اصطلاح عدم ضرورت.
درمورد طرح هادی آمده اید گفته اید که اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مشمول طرح هادی اند و از این قوانین مستثنی می‌شوند. چرا ؟ مگر طرح هادی کجا اجرا می‌شود، مگر طرح هادی در روستاهای بزرگ نیست، مگر در محدوده... (نایب رییس ـ آقای ندیمی حالا دیگر وقت شما هم تمام است) چشم، مگر در محدوده روستاهای بزرگ و مانند آن ما نیاز نداریم این قانون حاکم شود مجموع تبصره‌های دیگری هم که آورده شده بیانگر این است که اولا، یک دید کلان نسبت به موضوع زمین نیست. ثانیا، این اصلاحات، اصلاحات اساسی نیست. ثالثا، تناقض ها و پارادوکس هایی وجود دارد که باید آن رفع شود. رابعا مساله زمین در ایران منوط به انجام اموری مثل یکپارچگی اراضی است که تا آن انجام نشود، تا خرده مالکی باشد، تا بی انگیزگی کشاورز باشد با این قانون ها شما نمی توانید جلو مردم را بگیرید فقط جنگ و دعوا را زیاد می کنید و دستگاه قضا را گرفتار! والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (محمدصادقی) ـ آقای طهماسبی موافق هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ بفرمایید.
زین‌العابدین طهماسبی سروستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اجازه می خواهم که دقیقا به نکاتی که جناب آقای ندیمی بعنوان مخالف صحبت کردند که اتفاقا ما هم در کمیسیون کشاورزی به استناد همین مسایل این اصلاحات را انجام دادیم و تصور من این است که مخالف محترم هم در قانون قبلی دقت کاملی نداشته اند و هم از وضع موجود و مشکلاتی که در بحث تغییر کاربری کشاورزی امروز وجود دارد از نظر واقعیت اطلاعات ایشان کم است. من شروع می کنم، ببینید بحث خشکی را شما مطرح کردید، بحث خشکی، بنده بعنوان یکی از اعضا کمیسیون و کارشناس بخش کشاورزی شدیدا با این بحث شما موافقم که در بحث خشکی بایستی مصالح کشاورزی را رعایت کرد اما هیچ ارتباطی به این بحث ندارد. تغییر کاربری در اراضی کشاورزی (500)، (1000)، (2000) متر، اصلا (5000) هزار متر سطحی نمی شود که ما بخواهیم آنرا روی (37) میلیون اراضی قابل کشت کشاورزی یا (16) میلیون هکتار اراضی کشاورزی امروز تعمیم بدهیم یعنی این بحث اصلا نقش چندانی ندارد. در بحث اینکه تبصره (1) و تبصره (2) چه می‌شود. ببینید! در تبصره (1) بحث تشخیص ضرورت است، اینکه آیا این زمین کشاورزی با چه استدلالی بایستی تغییر کاربری پیدا کند، مسلم بایستی دستگاه اجرایی، کارشناسان مطلع، تشخیص ضرورت بودن را بدهند. اما اینکه آیا این زمین کشاورزی است، کلاس چند است، کلاس یک است، کلاس دو است، مرغوب است، عالی است، بله، مرجع تشخیص آنهم بایستی کارشناسی باشد، بهمین دلیل در بحث تبصره (2) گفتند که مرجع تشخیص زراعی بودن وزارت جهادکشاورزی است، در بحث ضرورت تغییر کاربری، آن کمیسیون را تعریف کردند. در بحث تبصره‌های (3) و (4)، ایشان توضیحاتی داشتند و گفتند که چه می گذرد؟ بله، ما هم قبول داریم، اتفاقا به استناد همین ایراد شما، ما آمدیم در تبصره (1) اختیارات چندانی را به جناب آقای استاندار بعنوان رییس آن کمیسیون ندادیم. ما هم با نظر شما موافقیم که اگر در کمیسیون، استاندار محترم یا دیگران باشند ممکن است رای اداره کل کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی اعمال نشود و اگر شما ملاحظه بفرمایید ما فقط در این کمیسیون یک نماینده برای استاندار تعیین کردیم. بهمین دلیل درواقع معتقد هستیم که تعدیل کردیم که خدای ناکرده مصالح اقتصادی تحت تاثیر مسایل سیاسی یا اعمال نظری قرار نگیرند. درخصوص بحث... مگر الان چه مانعی دارد؟ جناب آقای ندیمی! من دلم می خواهد شما تشریف ببرید بعنوان یک متقاضی، امروز برای یک گلخانه، برای یک واحد تولیدی، برای یک واحد صنایع غذایی تغییر کاربری بگیرید. دوستان! بنده خودم دنبال اینکار رفتم، با وجودیکه کارشناس کشاورزی بودم، خیلی مسایل را هم می دانستم، یکسال، دو سال، بنده را سردواندند و اگر در کار خودم مصمم نبودم باور کنید وسط راه برمی گشتم، اصلا می گفتم که این تولید و این کار و این کشاورزی را باید کنار گذاشت. امروز همه کسانیکه می‌خواهند در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنند متاسفانه بدلیل پیچ و خم های اداری و قوانین و محدودیت‌هایی که هست و شرایط را برای رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی در بخش کشاورزی فراهم نکردیم، بله، بشدت مانع وجود دارد. اینطور نیست که امروز اگر شما خواستید یک واحد تولیدی را احداث کنید بروید وزارت جهادکشاورزی مجوز بگیرید بروید احداث کنید. شما با فرمانداری طرف هستید، با دارایی طرف هستید، با منابع طبیعی طرف هستید، با مسکن و شهرسازی، با خیلی مراجعی که اصلا ربطی بهم ندارند با شما طرف هستند و واقعا یک تولیدکننده را در این پروسه گرفتن یک کار تولیدی خسته می‌کنند. دقیقا بهمین خاطر...
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای طهماسبی! یک چند لحظه توقف بفرمایید. آقای ندیمی! شما تذکر دارید، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! (77) است. آقای طهماسبی ضمن صحبتشان سه تا مطلب را درمورد ما مطرح کردند. اولا ایشان از ما درخواست کردند صحبت نکنیم. این جرم اول ما بود ولی بعد می‌گویند که نخوانده اند، قانون قبلی را نخوانده اند و در آن قانون قبلی دقیقا همین ترکیب و همین کمیسیون که فقط وزارت جهادکشاورزی و مانند آن بود، دو جا هم مطلب ما را تحریف کردند، نشان می‌دهد که اصلا عنایتشان... ضمن صحبت ما هم راه می رفتند، تبلیغ می‌کردند. من نمی دانم ایشان چقدر دقت دارند که هم راه می‌روند، هم تبلیغ می‌کنند، حرف ما را تحریف می‌کنند. (نایب رییس ـ بسیارخوب، خیلی خوب، متشکر) بنابراین گمان می کنم که ایشان در رابطه با صحبت خودشان، همان مطالب خودشان را بگویند.
نایب رییس ـ حالا ایشان حتما قصد توهین و جسارت را نداشتند.
ندیمی ـ خودشان را بگویند، چکار به دیگران دارند؟
نایب رییس ـ بسیار خوب، متشکر. آقای طهماسبی ادامه بدهید. شما بحث خودتان را داشته باشید.
طهماسبی سروستانی ـ بله، بله، من ضمن عرض ارادت به آقای ندیمی بحثم را ادامه می دهم. دوستان! خدمتتان عرض شود واقعیتش این است که ما امروز بدلیل مشکلاتی که در سرمایه گذاری در بخش تولید، در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، دامداری، گلخانه و... داریم، واقعا باعث شده که انگیزه لازم برای سرمایه گذاری، چه خود روستایی ها، چه آن‌هایی که سرمایه دار هستند فراهم نکنیم. ما آمدیم در کمیسیون کشاورزی با توجه به توضیحاتی که مخبر محترم کمیسیون هم دادند، موادی که هم در طرح بوده، هم در لایحه دولت بوده، بگونه‌ای که سرمایه گذاری را در بخش کشاورزی روان کند دیدیم و لذا فکر می کنیم اگر این کلیات تصویب شود برای اغلب کسانیکه انگیزه و اراده کار در بخش تولید در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی دارند را روان کردیم و زمینه ای خواهد شد که بخش کشاورزی کشور ان شا الله مقداری فعالتر شود.
بعلاوه معتقدیم که اگر روستاییان کشور را باید در روستا نگاه داریم، در کار تولید نگاه داریم، حتما انگیزه لازم است. چرا بایستی بنده ای که انبوه ساز مسکن هستم یا صنعتگر هستم در شهر بخواهم کار کنم هزاران امتیاز و انگیزه برایم وجود داشته باشد، اما دیگری که می خواهد در روستا کاری را تولیدی سرمایه گذاری کند شرایط مساوی را نداشته باشد؟! بهمین خاطر هم ما در تبصره (4) که شما اشاره کردید آمدیم مواردی تولیدی را مستثنی کردیم. گفتیم اصلا کسی که می خواهد دامداری کند، گلخانه بزند، شیلات کار کند، صنایع تبدیلی بزند، این ها تغییر وضعیت کشاورزی است، اصلا این ها تغییر کاربری نیست. یک زمین، یک هکتار، مثلا شما چهار تن گندم یا برنج در آن تولید می کنید اما اگر این را به یک واحد تولیدی تبدیل کنید ازنظر اقتصادی (5) برابر، (10) برابر درآمد دارد. امروز کشاورزان ما در یک هکتار زمین با صرف کردن (20) هزار مترمکعب، (30) تن گوجه فرنگی تولید می‌کنند اما همین یک هکتار زمین را شما اگر گلخانه کنید، حداقل (300) تن گوجه فرنگی با (20) درصد آب مصرفی تولید می کنید. ما آمدیم واحدهای تولیدی را بهینه کردیم، راندمان آنرا بالا بردیم، این تغییر کاربری نیست. بهمین خاطر هم در تبصره (4) که مدنظر دوستان هست دلیل آن این است و ما معتقد هستیم که اینکار را تسهیل می کنیم.
در مجموع بنظر ما می‌رسد با توجه به اینکه دولت محترم هم شرایطی برای سرمایه گذاری و کسانیکه می‌خواهند در کارهای تولیدی و اشتغالزا باشند را فراهم کرده اما محدودیت‌هایی که الان در این مسیر وجود دارد مانع اجرای کار شده، شرایط را دارد از ما می‌گیرد، ما معتقد هستیم که اگر می خواهیم اشتغالزایی را در کشور ایجاد کنیم، اگر می خواهیم کشاورزی را بشکل صنعتی آن اجرا کنیم بایستی کلیاتی که در این قانون، کمیسیون محترم کشاورزی تقریبا هم به اتفاق آرا تصویب کرده دوستان ان شا الله رای مثبت بدهند. قدر مسلم در جزییات آن اگر نظرات کارشناسی بود در خدمت دوستان خواهیم بود که ان شا الله اصلاح کنیم. من تشکر می کنم.
نایب رییس ـ مخالف بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمد صادقی) ـ مخالف بعدی آقای گرامی هستند، صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف دیگری ندارد، دولت بفرمایید.
صفایی (معاون امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریک اعیاد شعبانیه خدمت نمایندگان محترم، من عرض می کنم که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی بوده و با گذشت (10) سال از اجرای این قانون، نقایصی بر این قانون مشاهده می شد و مرتبط بود که بهمین دلیل در اسفند ماه 83 دولت محترم لایحه‌ای را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در اوایل سال این لایحه در کمیسیون تخصصی و کمیسیون‌های فرعی مورد بررسی قرار گرفت، با حضور نمایندگان دولت و در همین حین تعدادی از نمایندگان محترم بدلیل مواجه بودن با اشکالاتی که قانون قبلی داشت، طرح یک فوریتی را تقدیم مجلس محترم کردند و اینجا بتصویب رسید. اشکالاتی که در قانون جاری موجود بود، یکی از آن‌ها این بود که پروژه‌های مصوب دولت و مجلس محترم شورای اسلامی مشمول قانون تغییر کاربری حفظ اراضی می شد و دولت هم در گذشته آمد طی یک مصوبه‌ای پروژه‌های عمرانی مصوب را استثنا کرد ولی دیوان عدالت اداری ایراد بر این مصوبه گرفت و لذا ما باید این اشکال را اصلاح می کردیم که در این طرحی که الان تقدیم است و در جریان رسیدگی است این مشکل مورد رسیدگی و رفع قرار گرفته، رفع اشکال شده و پروژه‌های عمرانی مصوب دولت و مجلس از شمول این قانون مستثنی شدند. تعدادی از پروژه‌های کشاورزی باز در قانون قبلی ابهام داشت و برای اجرای پروژه‌های کشاورزی هم باید کمیسیون ماده واحده اظهارنظر می‌کرد، این هم در طرح جدیدی که تقدیم شده مورد اصلاح قرار گرفته و عمده طرح ها و پروژه‌های حوزه کشاورزی و حتی صنایع تبدیلی و تکمیلی از شمول این قانون استثنا شدند. در قانون قبل ما مشکل تجدیدنظر را داشتیم و هیچ پیش بینی نشده بود اگر کمیسیون ماده (1) این قانون تصمیمی را گرفت امکان تجدیدنظر آن از لحاظ قانونی در کجا قرار گرفته که خوشبختانه این پیشنهاد جدید موضوع را موردنظر قرار داده و امکان تجدیدنظر در مصوبات کمیسیون‌های استانی را فراهم کرده و همینطور امکان نظارت را توسط دبیرخانه مرکزی که پیش بینی کرده باز در این طرحی که مورد بررسی است موردتوجه قرار گرفته.
یکی از اشکالات قانون قبلی، ضعف جرایمی بود که برای متخلفین از اجرای قانون پیش بینی شده بود و رویه‌های مختلفی که قضات محترم در اعمال جریمه عمل می‌کردند. خوب، این براساس گزارشی که بازرسی کل کشور به مقام معظم رهبری داده بودند و این گزارش نشان می‌داد که سالانه متاسفانه حدود (20) هزار هکتار از بهترین اراضی کشاورزی کشور و اراضی که در کلاس‌های یک و دو و سه عمدتا تعریف و طبقه بندی می‌شود، این اراضی مورد سو استفاده و تغییر کاربری قرار می‌گیرند و جرایم موجود در قانون برای برخورد با متخلفین کفایت نمی کرد و متخلف تشویق می شد که اراضی کلاس‌های یک و دو و سه کشاورزی را مورد طمع قرار دهد و تغییر کاربری را بر آن‌ها اعمال کند. خوب، در اینجا جریمه‌ها اصلاح شد، سقف جریمه‌ها طوری دیده شد که بتواند نقش بازدارندگی را داشته باشد، درمجموع می خواهم عرض کنم که در تلفیق طرح و لایحه‌ای که امروز تقدیم مجلس محترم شده و آنرا بحث و بررسی خواهند کرد هم اشکالات قانون قبلی برطرف شده و هم نقاط قوتی برای اعمال نظارت، تجدیدنظر و تشدید جریمه پیش بینی شده و امیدواریم که نمایندگان محترم به این قانون که یکی از قوانین پایه حفظ منابع کشاورزی کشور است رای بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، حالا ما قبل از اینکه ادامه مذاکرات را بدهیم تشکر می کنیم از میهمانان امروز جلسه علنی، جمعی از فرزاندان معزز شهدای شهیدآباد از شهرستان خرم بید آباده که مقدمشان را گرامی می داریم و برای آن‌ها آرزوی توفیق داریم. الان نوبت کمیسیون است که دفاع کند، (کوچک زاده ـ تذکر دارم) قبل از آن آقای کوچک زاده تذکر دارند، بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده تذکر ماده (130) آیین‌نامه را دارم. توجه همکاران محترم را جلب می کنم به چهارخط آخر این ماده «طرح ها نیز همانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد». در اینجا توجه بفرمایید که عنوان این طرح، «طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهاست» که مشخصا این ها از هم تفکیک می‌شود و در اکثر تبصره ها و موادی که داخل این اصلاحیه آمده مثلا شما نگاه کنید در ماده (3) «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ها»، به وضوح این ها از هم تفکیک شده و همکاران محترم هم می‌دانند زمین زراعی با باغ، دو جنس متفاوتند. هیچ اشکالی وارد نیست به اینکه ما در یک زمین زراعی سال بعد بیاییم مثلا دامداری تاسیس کنیم. اما یک باغی که سی سال از عمرش گذشته این تفاوت می‌کند لذا (نایب رییس ـ تذکر چیست؟) می خواهم بگویم که این در تبصره (4) سنخیت با این اصلاحیه رعایت نشده، شما نگاه کنید در تبصره (4) گفته «احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها»، اینجا دیگر بحث زمین زراعی و باغ نیست، در روستاها یعنی کجای روستا؟ یعنی اگر در یک روستایی، یک باغ (3) هزار هکتاری بود می‌شود این را قلع و قمع کرد؟ این است که این ماده...
نایب رییس ـ متوجه شدم، جناب آقای کوچک زاده! اولا واقع قضیه یک ایراد جزیی است، شما موقع شور دوم می توانید پیشنهاد حذف این را بدهید. (کوچک زاده ـ این یک شوری است) بله الان اگر کلیات رای آورد می رسیم شور دوم، تک تک این مواد را می نشینیم بحث می کنیم، شما آن مواردی را که مخالفید می توانید پیشنهاد حذف بدهید. این ایرادی نیست که ما کل طرح را زیر علامت سوال ببریم. یک مورد آن ممکن است اشکال داشته باشد، شما پیشنهاد بدهید مخالف و موافق صحبت می‌کنند، ان شا الله دنبال می کنیم. مخبر کمیسیون، آقای نعمت زاده بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مجددا خدمت همکاران محترم سلام عرض می کنم. من دو، سه نکته را خیلی مختصر و کوتاه عرض می کنم. مخصوصا صحبت هایی که جناب آقای نماینده محترم دولت داشتند، تشکر می کنیم از دفاع از این طرح و بحثی که جناب آقای ندیمی اشاره فرمودند، من توجه جناب آقای ندیمی را به چند نکته جلب می کنم که ارتباط تنگاتنگی با بحث ایشان دارد و آنچه را که ما درحقیقت درطرح آوردیم را عنایت داشته باشید.
اشاره کردند که آینده کشاورزی را در ایران ما مشکل داریم. بنظر من اصلا بحث مشکل کشاورزی آینده ایران هیچ ارتباطی به موضوع تغییر کاربری که الان مطرح است ندارد یعنی من عرض کردم در بعضی از منابع (37) میلیون هکتار از اراضی قابل کشت در کشور گزارش شده، در بعضی از منابع رسمی هم (51) تا (52) میلیون هکتار ولی عملا چیزی که ما داریم در کشور از آن استفاده می کنیم قریب به (18) میلیون هکتار است یعنی اگر ظرفیتی که ما در بحث به اصطلاح توان بالقوه داریم اگر تبدیل به توان بالفعل شود ما اصلا هیچ مشکل کشاورزی در آینده در کشور نداریم.
یا بحث آب هم به همین شکل، اگر چه ما در کشوری هستیم که از نظر آب بسیار مشکل داریم و در منطقه نیمه خشک قرار داریم جالب اینجاست که الان بهره وری آب در کشور زیر (40) درصد است. ما باید تلاش کنیم که با حفظ تمام آب‌هایی که به دریا می ریزد بهره وری را بالا ببریم یا حتی بهره وری خاک، ما الان یک سوم زمین ها را داریم کشت می کنیم همین یک سوم هم میزان بهره وری خاک حدود (50) درصد است. مشکل کشاورزی مملکت این نیست که ما اگر یک هکتار زمینی که جناب آقای دکتر طهماسبی اشاره کردند ما اگر یک هکتار زمین بصورت سنتی کشت کنیم، ایشان مثلا گوجه فرنگی را مثال زدند من خیار را مثال می زنم، یک هکتار خیار در شرایط معمولی بصورت سنتی، (30) تا (40) تن برداشت می کنیم اگر در همان یک هکتار زمین ما بیاییم از سیستم جدید گلخانه استفاده کنیم (120) تا (140) تن در هکتار می‌شود، اگر ما سیستم جدیدتر را که سیستم هایدروپونیک یا آبکشت است استفاده کنیم همان یک هکتار مساوی با (800) تا (1000) تن است. یعنی اگر قرار بر این باشد من اینکار را انجام بدهم تغییر کاربری می‌شود. یا اگر در پرورش ماهی، الان بحث آنفلوآنزای مرغی در کشور مطرح است، اگر من بخواهم بصورت جایگزین پروتیین این مملکت اگر جاییکه آب دارد، مناسب است، من همه جزییات و شرایط را رعایت می کنم، اگر بخواهم بجای یک مرغداری همان را تبدیل به پرورش ماهی کنم که می‌تواند جایگزین خوبی برای مرغ یا پروتیین کشور باشد، این تغییر کاربری محسوب می‌شود. یعنی علی رغم اینکه من رفتم تغییر کاربری گرفتم علاوه بر آن بایستی بروم (80) درصد قیمت زمین و ارزش افزوده زمین را بعنوان جریمه پرداخت کنم. یعنی من تولیدکننده که می توانم در یک واحد بسیار کوچک، تولید انبوه و بزرگی داشته باشم با قوانینی که ما دست و پایش را می بندیم می گوییم نه، شما موظف و مکلفید در همان زمین بزرگ تولید کوچک داشته باشید. لذا من بیش از این مصدع اوقات نمی شوم و از دوستان انتظار داریم که ان شا الله به کلیات آن رای بدهند، در جزییات می‌شود بحث های دیگر را هم مطرح کرد. سپاسگزار هستم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ بسیارخوب، حضار 214 نفر، کلیات طرح مطرح است. جناب آقای حاجی بابایی عنوان طرح را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31 مطرح است.
نایب رییس ـ کلیات طرح مطرح است، نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت و رای خودشان را اعمال بفرمایند. حضار 214 نفر، بسیارخوب، رای آقای دولت آبادی مثبت است، دستگاه کار نمی کند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
نمایندگان محترم دقت بفرمایند در تنظیم جزییات این طرح قانونی یک مقدار حالا، طوری تنظیم شده که ماده واحده بسیار طولانی شده و عملا طبق آیین‌نامه اینطور طرحی نباید ماده واحده باشد. من از منشی های جلسه خواهش کردم که مواد را به ترتیب ماده (1)،(2)،(3) تا مثلا (10)،(15) ماده می‌شود مرتب کنند، این را تنظیم و قرایت می‌کنند بعد ما پیشنهادات را براساس آن گوش می دهیم.

10 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای حسین مظفر نماینده محترم تهران
مظفر ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای مظفر تذکر دارند، بفرمایید.
حسین مظفرـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر ماده (77)، همکاران عزیز عنایت بفرمایند! جناب آقای اعلمی تذکری دادند که شورای نظارت تا کنون گزارشی داده نشده، باتوجه به اینکه خلاف این مطلب است من لازم دانستم نکاتی را تذکر بدهم. اولا دوستان عنایت کنند براساس قانون شورای نظارت، شورای نظارت موظف است که به رهبری معظم انقلاب و سران قوا گزارش دهد که تاکنون به همه عزیزان گزارش داده شده که توضیح خواهم داد.
نکته دوم چند بار درخواست کردم که گزارش شورای نظارت از فعالیت‌هایی که انجام داده اجازه بفرمایند در صحن خدمت همکاران عزیز ارایه بدهم، موافقت نشده تا الان، احاله به وقت آینده شده، ثالثا تاکنون دوستان استحضار داشته باشند گزارش خدمت مقام معظم رهبری داده شده، خدمت رییس جمهور محترم داده شده، خدمت رییس محترم مجلس جناب آقای دکتر حداد داده شده، سه بار گزارش به هیات عالی نظارت مجلس داده شده، یکبار گزارش با حضور در کمیسیون فرهنگی داده شده، تا کنون (1700) ساعت نماینده شما عزیزان وقت خودش را برای بررسی مسایل صدا و سیما گذاشته که اگر هفته ای دوساعت هم در جلسه شرکت کند می‌شود (100) ساعت، اما (1700) ساعت کار، نتیجه علاقه، دلسوزی و پیگیری نمایندگی شما عزیزان بوده و نوع تعامل مشفقانه و کارشناسانه ای که با رییس محترم صدا و سیما، مجموعه مدیران صدا و سیما شده و (168) مصوبه‌ای که شورای نظارت در بخش موسیقی، در بخش سرود، تیاتر، فیلم، سریال، مسایل اخبار، مسایل مختلف شبکه ها گذرانده حاکی از فعالیت پرشور و پرتلاش عزیزان بوده که متاسفانه فرصت داده نشده ما گزارش بدهیم. اگر فرصت داده شود من اینجا نوع تعامل الان، نوع مصوبات، تحلیل محتوای مصوبات و برخوردهایی که با صدا و سیما و تاثیرگذاری و نقش آفرین هایی که در این زمینه تاکنون داشته و عمر بسیار با ارزشی در این زمینه مصروف شده تا زمینه‌های ارتقا و بهبود فرآیند سیاستگذاری تا تولید و پخش درمورد برنامه‌های صدا و سیما ایجاد شود ان شا الله دوستان قضاوت بهتر می‌توانند بکنند که تصمیم بهتر و منطقی تر و خداپسندانه تری را بگیرند. خواهش من این است برای اینکه بنده نمایندگی از دوستان را دارم فرصتی بدهند تا من یک گزارش کاملی در صحن در این زمینه ارایه بدهم. خیلی متشکر و ممنون.
نایب رییس ـ بسیارخوب، خیلی ممنون. ما در هرصورت، حالا هیات عالی نظارت را داریم، فعال است و این گزارش‌های دوره‌ای را باید داشته باشیم. مطالبی را هم که جناب آقای مظفر فرمودند مورد تایید هست، خواهش ما هم همین است که می گوییم آقا! تذکر آیین‌نامه‌ای اگر مربوط به دستور جلسه نباشد، این مشکلات را پیش می‌آورد. واقع قضیه این تذکر می‌توانست یک سوال از ما باشد ما هم جواب می دادیم. قاطعا جواب می دادیم، بعضی جاها جواب قانع کننده داریم، بعضی جاها هم ممکن است مثلا قصورهایی باشد که باید تلاش کنیم رفع شود اما همینطور بعنوان تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کردند که خوب، این حق را ایجاب می‌کند و جناب آقای مظفر از من خواستند که چون حق ضایع شده، طبق اصل ماده (77) پاسخ بدهم که ما پاسخشان را شنیدیم.

(ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31)
نایب رییس ـ ادامه دستور را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! از نظر شکلی آن تغییری که دادید، چون درواقع پیشنهادات می‌آید، همکاران یک عنایتی داشته باشند به کل این ماده واحده و تبصره‌های آن، من عرض کنم. آن ماده واحده، ماده (1) می‌شود، پشت سر آن که شماره (1) زده، می‌شود ماده (2)، صفحه چهار ماده (3) که می گوید تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون مذکور، صفحه پنج که شماره (3) است می‌شود ماده (4) و صفحه شش که شماره (4) است می‌شود ماده (5)، آن قسمت پنجم که نوشته موارد زیر با عنوان مواد (7) الی (12) به قانون مذکور الحاق می‌شود این حذف می‌شود، ماده (7) می‌شود ماده (12) الحاقی و همینطور به ترتیب ماده (13) الحاقی، ماده (14) الحاقی، ماده (15) الحاقی، ماده (16) الحاقی، ماده (17) الحاقی، (18)،(19) تا (20) الحاقی، چون آن قانون خودش تا ماده (11) دارد ما می خواهیم چند ماده را به آن اضافه کنیم. بنابراین الان ماده (1) مطرح است یعنی آن قسمتی که ماده واحده بود، آن دوسطر، پیشنهادی نیست من برای رای قرایت کنم. پیشنهادی نیست، آقای رییس! من برای رای قرایت می کنم. در ماده واحده پیشنهاد دارید؟
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! شما ماده (1) را اول قرایت بفرمایید که عزیزان حضورذهن پیدا کنند. هرکس پیشنهاد دارد اعلام کند.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (1) ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31 مجلس شورای اسلامی بشرح زیر اصلاح می‌گردد. این ماده یک است.
نایب رییس ـ بند (1) ماده (2) می‌شود، الان در این ماده (1) اگر کسی پیشنهاد ندارد ما رای گیری می کنیم. حضار 213 نفر هستند، خواهش من این است که چون ما یک تعداد رای گیری پشت سرهم داریم و پیشنهاد مکتوب هم نداریم، قاعدتا پیشنهادات کم است خواهش می کنم نمایندگان کمک کنند، مساعدت کنند که زودتر رای گیریهایمان را انجام دهیم، کار جلو برود. حضار 213 نفر، ماده (1) قرایت شد. نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (1) اعلام بفرمایند. نمایندگان محبت کنند در رای گیری شرکت بفرمایند. معاون محترم وزیر تشریف بیاورند جلو که ما به رای گیریمان هم برسیم. بفرمایید. حالا می‌گویند دو تا معاون وزیر هستند خیلی خوب، هر دو تا تشریف بیاورند جلو، ما اسم نبریم، بسیارخوب، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (2) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (2) هفت تا تبصره دارد. حالا الان اگر پیشنهاد جایگزین کل است... جایگزین کل دارید؟ خوب، عرض می کنم. حذف کل ندارید؟... در تبصره (1) اگر پیشنهادی هست بفرمایید؟ (اظهاری نشد) در تبصره (2) پیشنهادی هست؟
حیدری شلمانی ـ پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ در تبصره (2) آقای حیدری پیشنهاد دارند، بفرمایید.
محمدعلی حیدری شلمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایید! اینجا نوشته شده «تشخیص مورد ضروری تغییر کاربری»، «تشخیص مورد ضروری» اینجا کمیسیون تشکیل داده و کمیسیون باید نظر بدهد. پیشنهاد من این است که بجای «تشخیص مورد ضروری» تغییر کاربری که اصل تشخیص هم هست. اینجا هم بنویسیم «مرجع تشخیص تغییر کاربری» باید کمیسیون باشد، این یک پیشنهاد اول است.
نایب رییس ـ ببخشید! ما الان فقط پیشنهادات چاپی را می‌توانیم مطرح بکنیم.
حیدری شلمانی ـ جناب آقای رییس! ما آنجا پیشنهاد خدمتتان دادیم!
نایب رییس ـ نه، دادید که قبول نیست. اگر قبلا پیشنهاد داده اید کمیسیون... شما فقط پیشنهاد حذف می توانید بدهید و بگویید این کلمه حذف شود، اما بجای «تشخیص» بنویسید «مرجع تشخیص» این پیشنهاد جدید می‌شود که قابل پذیرش نیست.
حیدری شلمانی ـ من می گویم مورد ضروری حذف شود.
نایب رییس ـ پس تشخیص تغییر کاربری بشود؟
حیدری شلمانی ـ درست است، فقط مورد ضروری اینجا حذف بشـود.
نایب رییس ـ بسیار خوب، پیشنهاد ایشان این است که (مورد ضروری حذف شود) مخالف آقای رجایی صحبت می‌کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای مهندس ببخشید! اگر قرار است صحبت کنند نوبت آقای قبادی است.
نایب رییس ـ آقای قبادی صحبت می کنید؟ اگر صحبت نمی کنید آقای رجایی صحبت کنند. آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! اصل قانون حفظ و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، اصل بر این است که از تغییر کاربری جلوگیری بشود. بنابراین اگر ما «تشخیص ضرورت» را از اینجا برداریم معنای آن این است که در سایر موارد هم کمیسیون می‌تواند وارد بحث محتوایی تغییر کاربری بشود.
علت اینکه در کمیسیون روی این موضوع حساسیت نشان داده شده و تشخیص موارد ضروری را مطرح کرده این است که ما در آینده جلو تغییر کاربری اراضی بگیریم، جلو تغییر باغات را بگیریم والا اگر قرار بود که یک مرجعی را تشخیص بدهد که آیا کاربری صورت بگیرد یا نگیرد هر روز می‌توانست در این کمیسیون پرونده‌های بسیار زیادی مطرح بشود و حالا با هر دلیلی تغییر کاربری صورت بگیرد. بنابراین اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است و اگر قرار باشد در موارد استثنا وارد تغییر کاربری بشویم بایستی حتما تشخیص ضرورت داده بشود که این کمیسیون بایستی تشخیص ضرورت بدهد.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای دلخوش هستند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایند! در ارتباط با همان خط اول همانطور که برادر خوبمان فرمودند اصل بر این است که «تغییر کاربری» داده نشود ولی اینجا اگر ما «مورد ضروری» هم برداریم باز همین معنی را دارد یعنی تشخیص کاربری بعهده کمیسیونی مرکب از مثلا افرادی که مشخص شده اند. منتها مورد ضروری محدوده آن مشخص نیست. چه کسی می خواهد محدوده مورد ضروری را مشخص بکند و در چه زمانی و در چه مکانی؟ اعتقاد من این است که اگر حذف بشود هیچ لطمه ای به این تبصره نخواهد زد بلکه مشکل مرتفع می‌شود.
نایب رییس ـ دولت مخالف است، کمیسیون نظر ندارد. حضار 212 نفر، پیشنهاد این است که این کلمه «مورد ضروری» حذف شود. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. خواهش می کنم نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. در تبصره (2) پیشنهاد دیگری هست؟ (شافعی ـ پیشنهاد دارم) در تبصره (3) هم آقای شافعی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
قبل از اینکه آقای شافعی بحثشان را شروع کنند خدمت عزیزان عرض کنم مجمع عمومی بین المجالس را قرار بود ما هفته گذشته تشکیل بدهیم نتوانستیم، برای امروز افتاده. ما حدود مثلا (10) دقیقه دیگر جلسه علنی را ختم می کنیم که بین المجالس بتواند اجلاس عمومی خودش را داشته باشد. اقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده در تبصره (2) پیشنهاد جایگزین و در تبصره (3) پیشنهاد حذف دارم.
تبصره (2) آنچه که گزارش شده این است که «مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهادکشاورزی است و مراجع قضایی اداری نظر سازمان جهادکشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام خواهند نمود و گزارش سازمان مورد اشاره در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در رسیدگی‌های اداری و قضایی ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت».
آنچه که ما و همکاران عزیزمان در طرح پیشنهاد داده بودند را اجازه بفرمایید بخوانم. در طرح پیشنهادی این بود: «تشخیص اراضی زراعی و باغ ها بعهده وزارت جهاد کشاورزی است» تا اینجا مشترک است «و اراضی موات بالاصاله و درجه سه و بالاتر مشمول مقررات این قانون نمی باشد».
همکاران عزیز ما استحضار داشته باشند که در حال حاضر پرونده‌هایی که در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) مطرح می‌شود دوستان وزارت جهادکشاورزی هر زمینی که به آن‌ها معرفی بشود را مشمول حوزه اختیارات این کمیسیون تلقی می‌کنند ولو زمین موات باشد ولو زمین بایر باشد. استدلالشان همین است که چون این زمین موات بالقوه می‌تواند زراعی باشد بنابراین نظر قانونگذار این است که این زمین هم درخصوص احداث بنا در آن جهادکشاورزی یا کمیسیون مربوطه اش نظر بدهد. درحالیکه عنوان و متن قانون عبارت از این است «قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها» یعنی بایستی زمین زراعی باشد یا باغ باشد تا این قانون مشمول آن باشد، مشمول حفظ باشد. وقتی که زمین زراعی نیست مشمول حفظ کاربری اراضی زراعی نخواهد بود، وقتی زمین باغ نیست مشمول قانون حفظ کاربری باغات نخواهد بود. فلذا اعتقاد بر این است که اراضی موات بالاصاله خارج از حوزه نظر قانونگذار در مورد تغییر کاربری اراضی است. خوب، چه اتفاقی می افتد؟
اتفاقی که می افتد این است که مردم برای یک کار سرمایه گذاری زمین مواتی را انتخاب می‌کنند و درنظر دارند که در زمین موات کارگاه تولیدی یا دامپروری یا غیره ذلک بنا بکنند. ناچار هستند برای زمین موات یا زمینی که قابلیت مرغوب، خاک مرغوب برای کشاورزی ندارد بروند یکسال، یکسال و نیم، دو سال در کمیسیون تغییر کاربری اراضی پشت نوبت بنشینند.
آنچه که در طرح تقدیم شده این است که برای اراضی موات و اراضی که قابلیت زراعی کمتری دارند یعنی درجه سه به بالا دیگر نیازی به طرح در کمیسیون نباشد و سرمایه گذاران در این اراضی بتوانند سرمایه گذاری بکنند و باز به دوستان تاکید می کنم باتوجه به سیاست‌های دولت و مجلس و گرایش دولت به اینکه کارهای اشتغالزای کوچک را حمایت بکند، در مناطق روستایی، شهری و شهرهای کوچک مشاغل زودبازده را فراهم بکند شما ناچار هستید دولت و مجلس ناچار هست که بستر ایجاد کارگاه‌های زودبازده را فراهم بکند. بسیاری از شهرها و حتی شهرستان ها و همچنین بخش ها شهرک صنعتی ندارند، ناحیه صنعتی ندارند، روستاها هم که بالاولی که منطقه صنعتی و منطقه غیرصنعتی ندارند فقط یا زراعت یا باغ یا اراضی ملی و موات است. فلذا در مناطق روستایی، در بخش ها، در شهرستان‌های کوچک و در شهرهایی که فاقد منطقه صنعتی و مناطق شهرک صنعتی است ما فکر می کنیم که اگر چنین بستری را فراهم بکنیم عملا مانع از اجرای سیاست‌های دولت در جهت ایجاد فرصت ها و تاسیس کارگاه‌های زودبازده شده ایم. فلذا درطرح پیشنهاد شده است ضمن اینکه تشخیص اراضی زراعی و باغ ها را بعهده جهادکشاورزی گذاشته ایم اراضی موات بالاصاله و اراضی درجه سه به بالا را مشمول مقررات این قانون ندانستیم و فکر می کنم که اگر مجلس محترم عنایت به این مطلب بکند حتما یک قدم بلند در جهت کمک به ایجاد کارگاه‌های کوچک و حمایت از صنایع کوچک و حمایت از مشاغل زودبازده برخواهد داشت.
در عین حال تبصره (2) که کمیسیون محترم گزارش داده دارای ایرادات دیگری هم هست. مثلا مراجع قضایی را موظف کرده است که مراجع قضایی نظرات سازمان جهادکشاورزی را استعلام بکند، درحالیکه دستگاه قضایی وقتی که پرونده تشکیل می‌شود به خودی خود با شکایت سازمان جهادکشاورزی هست، پس نظرش را اعلام کرده. اگر منظور این است که نظر سازمان کشاورزی را قوه قضاییه و قاضی اعمال کند این با قانون اساسی و با اصل استقلال قوه قضاییه و با اصل تصمیم گیری قاضی بر مبنای استدلال قضایی مغایرت دارد. بنابراین در پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود سازمان جهادکشاورزی طرف دعوی تلقی می‌شود شاکی هست، اعمال نظر شاکی در پرونده مغایر اصل عدالت و اصل بیطرفی در محکمه است و نمی شود قاضی را ملزم کرد که از نظر شاکی در پرونده تبعیت بکند. این ایراد مهمی است که بر تبصره (2) پیشنهادی کمیسیون وارد است و من تاکیدا درخواست می کنم با هدف کمک به ایجاد کارگاه‌های کوچک، کمک به برنامه‌های اشتغالزای دولت در مناطق روستایی، شهری، بخش ها و شهرستان‌های کوچک تبصره (2) طرح (پیشنهاد مطروحه) به جایگزینی تبصره (2) پیشنهادی کمیسیون رای بدهید، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، مخالفی ثبت نام کرده؟
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای کلهر هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کنند، دولت مخالف است، کمیسیون آقای نعمت زاده بفرمایید توضیح بدهید ببینیم مساله چیست؟
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان عنایت داشته باشند آنچه که عنوان طرح است محتوای طرح باید با عنوان آن همخوانی داشته باشد «طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» را دربر می‌گیرد و اصلا بحث اراضی موات بالاصاله و یا درجه سه، چهار به بالا اصلا مشمول این بند و این قانون نشده و نمی شود، یعنی اصلا ما بصورت محتوایی وارد زمین‌های موات یا بطور کلی آن زمین‌هایی که بصورت بالقوه توان و ظرفیت و پتانسیل تولید دارند را وارد آن نشده ایم یعنی آن قوانین خاص خودش را دارد که در جای خودش آمده. لذا اینجا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است که الان وجود خارجی دارند نه اینکه الان بالقوه باشند بعدا بصورت بالفعل دربیایند شامل آن نمی شود.
نکته دیگر که جای بسیار مهمی است که دوستان اشاره فرمودند یعنی این قانون یا این تبصره مشمول آن (37) میلیون هکتاری که ما عرض کردیم بصورت بالقوه است شامل آن نمی شود.
نکته آخر اینکه جناب آقای شافعی اشاره فرمودند کشاورزی که خودش طرف دعوا از شاکی است من می خواهم این نکته را عرض کنم کشاورزی یا وزارت جهادکشاورزی اصلا شاکی نیست، وزارت جهادکشاورزی مسوول تولید و حفظ و پایداری تولید است، فرق می‌کند نقش کشاورزی بعنوان یک شاکی یا کسی که درحقیقت یک منفعتی برای خودش متصور است و براساس آن منفعت می خواهد وارد دعوا بشود یا اقامه دعوا بکند.
بنظر من اصلا موضوعیت زمین موات بالاصاله و یا اینکه زمین‌های درجه چهار و پنج اصلا موضوعیتی در این تبصره ندارد و تبصره مشمول آندسته از زمین‌هایی می‌شود که الان در شکل زراعی یا باغی آن وجود دارد و مرجع تشخیص آن هم وزارت جهادکشاورزی است. لذا با پیشنهادی که داده اند کمیسیون مخالف است.
نایب رییس ـ حضار 212 نفر، پیشنهاد حذف تبصره (3) مطرح است. آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (3) ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوطه مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت جهادکشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
پیشنهاد حذف است.
نایب رییس ـ آقای شافعی! تبصره (2) بود؟ (شافعی ـ بله) بفرمایید.
شافعی ـ بنا شد که تبصره (2) طرح تقدیمی نمایندگان محترم جایگزین تبصره (2) مصوبه کمیسیون بشود. اگر لازم است من بخوانم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حاجی بابایی تبصره (2) را قرایت بفرمایید در مورد طرح است.
شافعی ـ تبصره (2) طرح جایگزین تبصره (2) لایحه می‌شود.
نایب رییس ـ صفحه (3) طرح اصلی.
شافعی ـ بخوانم؟
نایب رییس ـ نه، می خوانند. تشخیص اراضی زراعی و باغ ها...
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (2) ـ تشخیص اراضی زراعی و باغ ها بعهده وزارت جهادکشاورزی است و اراضی موات بالاصاله و درجه سه و بالاتر مشمول مقررات این قانون نمی باشد.
نایب رییس ـ پس این جایگزین تبصره (2) گزارش کمیسیون بشود. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. ادامه مذاکرات را برای جلسه بعد می گذاریم.

11 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال و یک فقره طرح
نایب رییس ـ اگر طرح یا لایحه‌ای رسیده اعلام وصول بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سوال جناب آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص علت عدم پرداخت دوماه پاداش به فرهنگیان علی رغم وعده داده شده در جلسه رای اعتماد اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال جناب آقای اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، سملقان و مانه از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص عدم تحقق برنامه‌های وزیر محترم آموزش و پرورش اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم، سملقان و مانه از وزیر محترم بازرگانی درخصوص علت عدم اجرای یکسان سازی قیمت آرد تحویلی به نانوایان و عدم کنترل و نظارت بر قیمت ها اعلام وصول می‌گردد.
ـ طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام وصول می‌شود. خیلی متشکرم.

12 ـ استرداد یک فقره لایحه
منشی (نجابت) ـ لایحه اجازه ارجاع اختلافات بین شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و کنسرسیوم طرف قرارداد به داوری اتاق تجارت بین‌المللی که قبلا تقدیم شده بود بدینوسیله از طرف دولت مسترد می‌شود که اعلام می‌شود.

13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی تاخیرکنندگان و غایبین غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمد آشوری تازیانی، احمد توکلی، محمدحسن جمشیدی اردشیری، محمودرضا حسنوند، سیدبهلول حسینی، سیدحسین حسینی، سیدعماد حسینی، عطاالله حکیمی، کیانوش صادق دقیقی، اسدالله قره خانی الوستانی، داریوش قمری، سیدقباد مرتضوی فارسانی، غلامحسین مظفری، غلامرضا میرزایی و محمدحسین نژادفلاح.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: گل محمد بامری (یکساعت و 20 دقیقه) ـ کاظم جلالی (دو ساعت و 16 دقیقه) ـ بیژن شهبازخانی (یکساعت و 45 دقیقه) ـ شاپور مرحبا (یکساعت و 53 دقیقه) و محمدعلی مقنیان (38 دقیقه).
نایب رییس ـ بسیار خوب.

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آینده روز سه شنبه هفتم شهریورماه ساعت (8) صبح و دستور هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 25/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل