ابطال بند 4 از تعرفه شماره 27 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از...

کلاسه پرونده: 89/595
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تصمیمات شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض فروش بلیط، استخر، سونا، جکوزی، وسایل تفریحی شهربازی، 2- مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (تعرفه 27) عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1389، 3- رأی کمیسیون ماده 77 به شماره 66/ک/م/77 مورخ 2/4/1389

گردش‌کار:
مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر با مدیریت آقای بنیان مولایی به موجب دادخواستی، ابطال 1- تصمیمات شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض فروش بلیط، استخر، سونا، جکوزی، وسایل تفریحی شهربازی
2- مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (تعرفه 27) عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1389
3- رأی کمیسیون ماده 77 به شماره 66/ک/م/77 مورخ 2/4/1389 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

الف - به استحضار می‌رساند اخیراً شهرداری اراک (شهرداری منطقه یک) به موجب مفاد نامه شماره 3491 مورخ 24/4/1389 خود و به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (تعرفه 27) مطالبه 3% از بهای بلیط استخر، سونا و جکوزی و... را کرده است. در حالی که بر حسب صراحت ماده 52 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... دریافت هرگونه عوارض و مالیات تولید کالا یا ارائه خدمات ممنوع اعلام شده است. زیرا طبق صراحت ماده 50 همین قانون عوارض مربوط به چنین خدماتی معین و به موقع پرداخت می‌شود و دریافت هرگونه عوارض مازاد تحت هر عنوان توسط شورای شهر و سایر مراجع ممنوع است.

ضمناً به موجب بند (3/2) از فصل سوم دفترچه راهنمای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات خدمات تفریحی معلوم و مشخص و به موقع وصول می‌شود. لازم به ذکر است که شهرداری اراک منشأ و مأخذ مطالبه این مالیات را بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است. در حالی که اتفاقاً مفاد مواد 50 و 52 همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر را به صراحت ممنوع اعلام کرده است.

ب - ضمناً به موجب رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها به شماره 66/ک/م/77 مورخ 2/4/1389، این مجتمع محکوم به پرداخت مبلغ 897.131.132 ریال در حق شهرداری اراک شده است که سبب و منشأ قانونی ندارد و به دلایل احصا شده بالا این رأی نیز مخالف صریح با قوانین و مقررات جاریه است.

ج علی‌ایحال با عنایت به مراتب و با توجه به مستندات پیوست و تقدیمی، استدعای ابطال تصمیمات شورای شهر اراک و شهرداری اراک را در خصوص موارد الف به ویژه مفاد نامه شماره 3491 مورخ 24/4/1389 و تعرفه 27 عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک را بند 4 و 5 همچنین ابطال رأی کمیسیون ماده 77 به شماره فوق‌الذکر را خواستاریم.

تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1389 به قرار زیر است:

تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1389 چهارشنبه 14 بهمن (15)
تعرفه شماره (27) - تعرفه عوارض شهرداری اراک - مورد عمل برای سال 1389

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و شهردار اراک طی لایحه واحدی به شماره 30420 مورخ 15/10/1389 توضیح داده‌اند که:

الف - ایرادات:
1- با توجه به این که ابطال رأی کمیسیون ماده 77 به صراحت بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان (یعنی شعب دیوان) است لذا به نظر می‌رسد رسیدگی به آن در هیأت عمومی صحیح نیست چرا که صلاحیت‌های هیأت عمومی مذکور در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری منصرف از چنین مواردی است؛ لذا بدین جهت خواهشمند است یا رسیدگی به این قسمت از خواسته را به شعب ارجاع فرمایید یا این که دعوا را رد و شاکی را به دلالت ماده 27 آئین دادرسی دیوان به طرح درست و قانونمند شکایت رهنمون فرمایند.

2- در خصوص تقاضای شاکی دایر بر ابطال تصمیمات شهرداری اراک نیز شایان ذکر است که اولاً: شهرداری در زمینه وضع عوارض تصمیماتی اتخاذ نکرده است. ثانیاً: طرح شکایت شاکی با سه موضوع ابطال تصمیمات شهرداری، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک و ابطال رأی کمیسیون ماده 77 مشمول ماده 27 آئین دادرسی دیوان و محکوم به رد است. ثالثاً: همان گونه که عرض شد رسیدگی به ابطال تصمیمات شهرداری موضوع بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است و طرح و رسیدگی به آن در هیأت عمومی مغایر نص ماده 19 آن قانون است.

ب - دفاعیات ماهوی:
1- شورای اسلامی شهر اراک مستند به تبصره 1 ماده 50 «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که صراحتاً وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا قرار داده و با تکیه بر اختیارات حاصل از بند 16 ماده 76 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375» برای سال‌های 1387 و 1388 عوارض 5% فروش بلیط برای استخرهای سطح شهر اراک را وضع کرده که چون مجتمع رفاهی موصوف نیز دارای استخر بوده است و اتفاقاً گران‌ترین وجه بلیط را هم در سطح استخرهای استان مرکزی دارد لذا مشمول این قاعده شده است. از طرف دیگر مصوبات شورای اسلامی مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چون ظرف مدت 2 هفته از تاریخ ابلاغ (انتشار در روزنامه‌های محلی و...) مورد اعتراض قرار نگرفته لذا قطعی و لازم‌الاجرا بوده و بر همین اساس تصمیم کمیسیون ماده 77 دایر بر محکومیت مجتمع شاکی به پرداخت عوارضات موضوع کاملاً صحیح و موجه بوده و است.

2- استدلال شاکی مشعر بر این که چون قانون موسوم به تجمیع عوارض به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است لذا وضع عوارض توسط شورا وجاهت ندارد، کاملاً برخلاف مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده است چرا که تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً وضع عوارض محلی را در صلاحیت شوراهای اسلامی محل قرار داده است.

3- استدلال دیگر شاکی در استناد به بند 3/2 فصل سوم دفترچه راهنمای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده نیز کاملاً خارج از موضوع است چرا که وضع عوارض به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطالبه آن با مطالبه مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره 3074/140 مورخ 18/2/1388 که تصویر آن ضمیمه دادخواست شاکی است صراحتاً اعلام کرده که «فروش بلیط برای استفاده‌کنندگان خدمات تفریحی ... مشمول مالیات و عوارض است»؛ لذا بر این مبنا نیز وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اراک و مطالبه شهرداری در این خصوص و رأی کمیسیون ماده 77 در این رابطه کاملاً صحیح و منطقی است.

4- شاکی در ابتدای صفحه دوم دادخواست اشاره کرده است که شهرداری منشأ اخذ مالیات بر ارزش افزوده را بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و ... اعلام کرده در حالی که اولاً: شهرداری مالیات مطالبه و وصول نمی‌نماید. ثانیاً: اختیارات شوراها در ماده 76 قانون مذکور آمده نه در ماده 71 آن. ثالثاً: استدلال شهرداری در استناد به بند 16 ماده 76 قانون موصوف و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً صحیح و منطقی بوده و قابل نقض و فسخ نیست.

5- آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول 100 و 103 قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات، وظایف و... موسوم به قانون شوراها به وجود آمده‌اند و یکی از رسالت‌های این شورا همان گونه که در بند 16 ماده 76 آن قانون آمده وضع عوارض است و از سوی دیگر وجود شوراهای اسلامی در جریان نیل به هدف عدم تمرکز اداری و افزایش رفاه عمومی شهروندان با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی‌الخصوص حقوق اداری است؛ لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود مطابق قانون عمل کرده و می‌کند، نمی‌توان به دلیل این که ممکن است سود و منفعت خصوصی مجتمع یاد شده کاهش می‌یابد مصوبات شورا را نقض کرد.

مضافاً این که سایر استخرهای سطح شهر اراک به پرداخت عوارض موضوعه اقدام و به مصوبات شورای اسلامی شهر اراک تمکین کرده‌اند. شایان ذکر است که به موجب اسنادی که تصاویر آن توسط شاکی ضمیمه دادخواست شده خصوصاً صورت‌جلسه 1/3/1389 شاکی نیز سابقاً در پرداخت عوارض موضوعه تمکین داشته است.

لذا با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً به این که شکایت شاکی در حدی نیست که قابلیت نقض مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را در خصوص وضع عوارض بهای بلیط استخر ایجاب نماید وانگهی پرداخت عوارض بلیط استخر عملاً بر عهده استفاده‌کنندگان است و مجتمع می‌باید آن را از استفاده‌کنندگان اخذ و به حساب شهرداری واریز نماید لذا ذی‌نفع بودن مجتمع در ابطال یا استمرار این عوارض نیز مورد ایراد است خواهشمند است شکایت شاکی را مردود فرمایید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات به شمار می‌رود، بنابراین به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به موجب این حکم بندهای 4 و 5 از تعرفه شماره 27 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته، ابطال می‌شود. رسیدگی به سایر خواسته‌های شاکی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری