قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

شماره: 19994/150
تاریخ: 4/4/1392
پیوست: دارد

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه که با عنوان طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 19/3/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده - دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 (منابع پیش‌بینی شده در بند «ج» ماده 216 و بند «ش» ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ملزم به اجرای آن می‌باشند:

1- دولت می‌تواند در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیر مترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی فوراً ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه 28/10/1382 هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید.

ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آسیب دیده و جبران خسارت‌های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هرگونه حوادث غیر مترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس از تأیید رئیس‌جمهور اعمال کند.

2- از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (1) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می‌نماید.

به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی‌الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور در اختیار شهرداری‌های شهرهای آسیب دیده قرار می‌گیرد.

همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب دیده به ده درصد (10%) کسورات مذکور کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب دیده از پرداخت آن معاف می‌باشند. دولت می‌تواند باقی‌مانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در صدر ماده واحده تأمین نماید.

4- به هر واحد صنفی تولیدی - خدمات فنی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های آسیب دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) ریال و هر واحد صنفی توزیعی - خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال تسهیلات با پایین‌ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأیید فرماندار مربوط پرداخت گردد.

تبصره - ستاد راهبری بازسازی موضوع بند (1) این قانون می‌تواند مبالغ مذکور را افزایش دهد.

5- به منظور بازسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی آسیب دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امام‌زاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، اعتبار مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هر کدام نسبت به عملیات اجرایی آن‌ها اقدام نماید به گونه‌ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرایی خاتمه یابد.

6- بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب دیده (اعم از تولیدی و غیر تولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می‌شود.

همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیر مسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تأهل و حداکثر سن نمی‌باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم‌سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند ولی ساختمان مذکور آسیب دیده و یا از بین رفته، بلامانع است.

7- به منظور جبران خسارت‌ها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

8- دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرد.

9- احکام این قانون در مورد حوادث غیر مترقبه از تاریخ 21/5/1391 نیز لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/3/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.