«قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم...

شماره:185435

تاریخ:1392/12/14

پیوست:دارد

 

 

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/12/07 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82390/137 مورخ 1392/12/12 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.

 

شماره:82390/137

تاریخ:1392/12/12

پیوست:

 

 

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره(5)بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1392/11/30 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

ماده واحده ـ تبصره(5)بند(الف)ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های(6)و(7)به آن‌الحاق می‌شود:

تبصره5 ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسع های تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آن‌ها مشمول واگذاری نمیباشد.
تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد.

واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آن‌ها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387/02/31 انجام میپذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها میباشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیرساخت ها را برعهده دارند.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

 

تبصره 6- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسع های است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت میکند.

 

تبصره7ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسع های کشور در فعالیت‌های موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهرهبرداری واگذار شود.

سهام،سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های(1)و(2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسع های ذیربط اداره می‌شود.وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند(د)سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد(7%) وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسع های کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، تکمیل طرح‌های نیمهتمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می‌شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت ها عمل می‌شود.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/12/07 به تایید شورای نگهبان رسید.