هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/9803806 شماره دادنامه :9909970906011317 تاریخ : 1399/10/24
* شـاکــی : بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال جز (د) بند 1 بخشنامه شماره 13530 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1384/07/27
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جز (د) بند 1 بخشنامه شماره 13530 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1384/07/27 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
- جز (د) بند 1 بخشنامه شماره 13530 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1384/07/27
« د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمان ها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد ، غیراجاری تلقی می‌شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می‌شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا در اختیار غیر نمی گذارد و با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر درآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- از مفهوم مخالف تبصره 1 و 2 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم چنین برداشت می‌شود که جز موارد حصر شده در این دو تبصره، هرگونه واگذاری مجانی ملک، اجاری خواهد بود. و بند مورد شکایت در مغایرت با تبصره‌های پیش گفته می‌باشد. علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی اگر قصد اخذ مالیات از منافع ملکی را دارد می‌بایست مبنای استناداتش مفاد فصل مالیات بر درآمد بر املاک قانون مالیات‌های مستقیم باشد و نه مفاد فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قانون مالیات‌های مستقیم.
2- بند مورد شکایت از بخشنامه کل اجاره برآوردی ملک، بدون کسر 25% بابت هزینه‌های ملک که مودی حق دارد از مال‌الاجاره کسر نماید را ملاک تشخیص مالیات قرار داده است و از این جهت در مغایرت با صدر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 23516/212/ص مورخ 1398/12/10 اعلام نموده است:
1- با توجه به صراحت صدر ماده 53 و حکم ماده 123 قانون مالیات‌های مستقیم بدیهی است در مواردی که حسب اقرار طرفین و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردد منافع ملک بصورت مجانی واگذار گردیده، موضوع (جز در موارد تبصره‌های (1) و (2) ماده 53 قانون مذکور) از حیطه مقررات ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم خارج خواهد بود. از سوی دیگر م بهره گیری مجانی از منافع ملک به شرح موصوف، به استناد مواد (119) و (123) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول فصل مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. قانون گذار به صورت صریح در مورد مالیات بر منافع مالی که به طور دایم و یا موقت به صورت بلاعوض به کسی واگذار شود، تعیین تکلیف نموده و حسب احکام مقرر در مواد پیش گفته آن قانون منافع مذکور را از بابت بهره مندی رایگان از منافع آن، مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد اتفاقی) و ماده (123) این قانون و پرداخت مالیات را بر عهده انتقال گیرنده منافع دانسته است.
2- در ارتباط با کسر 25 درصد از کل مال‌الاجاره بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، این نکته حایز اهمیت است که کسر 25 درصد، در اجرای ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم و در خصوص مالیات بر اجاره املاک بوده و در ارتباط با مالیات بر درآمد اتفاقی مربوط به منافع مال موضوع ماده (123) این قانون و بند (د) بخشنامه مورد شکایت موضوعیت ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه به موجب ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود و از آنجا که واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن مصداق معامله محاباتی و امثال آن می‌باشد، لذا جز (د) بند 1 بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین‌العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (119) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131 ) این قانون خواهد بود.» نظر به این که «واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن» از مصادیق معاملات محاباتی و از قبیل آن می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری