ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها...

کلاسه پرونده: 92/33-34-35-174-234،91/977-640
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع رأی: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند
شاکی: بانک‌های ملی و تجارت

گردش‌کار:
شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:

خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:

1- با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مذکور در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بانک‌ها پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانک‌ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آن‌ها می‌باشد.

2- به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.

3- مفهوم و منطوق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

4- حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی‌باشند.

5- بر اساس نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، لذا بانک‌ها معاف از پرداخت هرگونه عوارض می‌باشند.

در پاسخ به شکایت موضوع پرونده کلاسه هـ. ع/91/977 شورای اسلامی شهر ریوش به موجب لایحه شماره 6770 مورخ 8/11/1391 چنین توضیح داده است که:

قانون‌گذار در ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و همچنین در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 کلیه قوانین خاص و عام مغایر قوانین فوق را ابطال نموده است، بدین معنی که با جاری شدن قوانین فوق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مصوب سال 1373 نیز ملغی‌الاثر می‌باشد و به جای آن قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 همچنین در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عوارض محلی راهکار ویژه‌ای تعیین نموده است. با توجه به متن ماده 3 آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 اولین نکته، موضوع مکان می‌باشد. هر بانک علی‌رغم این که صنف نمی‌باشد ولی در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت بانکی می‌باشد و به خاطر همین موضوع، شورای شهر عوارضی را تحت عنوان عوارض بر فعالیت بانک‌ها وضع نموده که مغایرتی با مقررات جاری ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت‌دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مندرج در گردش‌کار در قسمت تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری