رای شماره 1189383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0106240 1402/05/22

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001189383 مورخ 1402/05/10 با موضوع: «مصوبه شماره 7 جلسه 29 مورخ 1400/10/28 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/05/10 شماره دادنامه: 140231390001189383

شماره پرونده: 0106240

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد بحیرایی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7 از جلسه 29 مورخ 1400/10/28 شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 7 از جلسه 29 مورخ 1400/10/28شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر اهواز مصوبه‌ای تحت عنوان بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز تصویب نموده است که شهرداری اهواز در ازای دادن پاسخ استعلام به مودیان مبلغی را دریافت نماید که بنا بر قوانین موجود وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

با عنایت به اینکه اخذ هرگونه عوارض می‌بایست در قبال ارایه خدمات باشد و شهرداری ها مکلف به ارایه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگان ها هستند. اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصا استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظف به پاسخگویی است و نمی تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 265 ـ 1399/02/16 وضع عوارض را به طور عمومی برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و وضع این عوارض خارج از وظایف مندرج در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد. درخواست ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه شماره 7 از جلسه 29 مورخ 1400/10/28شورای اسلامی کلانشهر اهواز

لایحه شماره 71197/100 ـ 1400/10/15

موضوع: بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز

موضوع و مفاد مصوبه باتوجه به ماده 90 قانون مجموعه قانون، تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضرورت اجرایی دارد.

باتوجه به اینکه طی نمودن فرایند صدور و ارایه پاسخ به کلیه استعلامات، صدور مجوزات و ...، شهرداری متحمل نیروی انسانی و تهیه تجهیزات و تاسیسات می‌نمایند و با عنایت به جمعیت روبه رشد نیروهای انسانی و هزینه‌های نفر به ساعت ناشی از آن این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ هزینه‌ای تحت عنوان «بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوزات درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز» به شرح ذیل اقدام نماید.

ماده واحده:

بند1: به ازای صدور پاسخ استعلام‌های ملکی به استثنا مراجع قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و موارد مشابه تکلیفی به ازای صدور پاسخ هر استعلام بانکی یا دفترخانه‌ای و غیره بابت تسهیلات یا نقل و انتقال اراضی و املاک مبلغ 000/000/1 ریال (صد هزار تومان) اخذ می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2358/1401/2000 مورخ 1401/11/03 توضیح داده است که:

"ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد:

ایراد شکلی:

تبصره1 ماده 10 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری مقرر نموده است که: «اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد.» ضمنا، آرای قطعی کمیسیون مذکور نیز مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است لذا با توجه به قوانین مذکور شاکی پیش از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می‌بایست اعتراض خود نسبت به بهای خدمات تعیین شده موضوع مصوبه مذکور را در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح می‌کرد و پس از صدور رای مقتضی توسط کمیسیون مذکور امکان تقاضای رسیدگی از طریق دیوان عدالت اداری میسر می‌باشد. با توجه به شرح فوق و نظر به اینکه به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد لذا مستند به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مورد تقاضاست.

دفاع ماهوی:

1ـ برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است اخذ بهای خدمات شهری یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری ها محسوب می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت آن تکلیف قانونی دارند و قانونگذار برابر بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات بعدی مصوب 1396/05/14 اختیار تصویب نرخ بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است لذا به رغم ادعای خواهان، این شورا برابر مستند یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع بهای خدمات مذکور کرده است و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

2ـ مطابق ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب 1401/05/09: «شهرداری ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی استفاده کنند.»

ماده 2 قانون مذکور نیز اعلام نموده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.»

ـ بنا به تعریف مقرر در بند (ب) ماده 2 قانون مذکور «بهای خدمات کارمزدی است که شهرداری، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازا ارایه خدمات مستقیم وصول می‌کنند.»

با توجه به اینکه قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب 1401/05/09 به عنوان آخرین اراده قانونگذار به شرح مذکور برقراری بهای خدمات را توسط شهرداری ها مجاز دانسته است لذا مصوبه این شورا مطابق مقررات قانون موصوف و برابر بند 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی عاری از ایراد اعلامی شاکی می‌باشد.

3ـ نظر به اینکه پاسخگویی به استعلام‌هایی که از شهرداری به عمل می‌آید مستلزم طی فرایند اداری آن بوده و در این خصوص شهرداری ناگزیر به استفاده از تجهیزات و تاسیسات لازم (مانند: ایجاد بایگانی، تشکیل پرونده، نگهداری اسناد، تهیه تجهیزات اداری، راه اندازی سیستم‌های کامپیوتر و ایجاد شبکه و اتوماسیون اداری و ارتباط با سامانه‌های مربوطه، استفاده از اسکنر و سایر ادوات کار اداری و همچنین بکارگیری نیروهای متخصص مربوطه، آموزش، پشتیبانی و تهیه و استفاده و نگهداری از ساختمان اداری لازم و ...) می‌باشد که انجام موارد مذکور هزینه‌هایی را به شهرداری تحمیل می‌نماید و قانونگذار به موجب بند 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور اخذ بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری را تجویز نموده است، لذا لایحه پیشنهادی شهرداری در این زمینه و مصوبه این شورا وفق مقررات قانونی بوده است.

ضمنا، به موجب نامه شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزیر کشور که منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها می‌باشد و همچنین مطابق آرا عدیده دیوان عدالت اداری، شهرداری در قبال ارایه خدمات چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم مکلف به وصول بهای خدمات ارایه شده به کلیه شهروندان می‌باشد، نظر به اینکه اخذ بهای خدمات موضوع مصوبه این شورا در قبال ارایه خدمات مستقیم به شهروندان است لذا مودیان در قبال ارایه خدمات شهرداری به استناد مصوبه این شورا مکلف به پرداخت بهای خدمات حق‌التحریر در ازای پاسخ استعلامات خود می‌باشند و اخذ عوارض قانونی دیگر توسط شهرداری نافی وصول بهای خدمات حق‌التحریر نبوده و وصول این گونه وجوه دارای وجاهت قانونی می‌باشد.

4ـ مصوبه مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را وفق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی نموده و موضوع برابر ماده مذکور در هیات تطبیق مصوبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و فرمانداری مصوبه مذکور را مستند به بند 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر با قانون و وظایف شوراها ندانسته و طی نامه شماره: 9989/1/4427 مورخ 1400/11/11 تایید نموده است.

5 ـ با توجه به آرا متعدد آن مرجع و طبق بند 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور و همچنین برابر ماده 1 و 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب 1401/05/09 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385 ارایه خدمات در این قانون، به استثنا موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازا می‌باشد.

با توجه به شرح فوق و نظر به اینکه قانونگذار به موجب مستندات مذکور وضع بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر را تجویز نموده است و مصوبه این شورا در خصوص تعیین بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوزات، بنا به درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز وفق مقررات و قوانین یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده لذا درخواست شاکی به خواسته ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده، صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/05/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 265 مورخ 1399/02/16 این هیات وضع عوارض درخصوص بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 7 جلسه 29 مورخ 1400/10/28 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات حق‌التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری